أخي العزيز اعذرني ان كانت بعض كلماتي لاذعه ... ولكن كلها في مصلحتك والله يشهد على ذلك . وفقكم الله لما فيه خير هذه الامه .والى الامام.

ليس في الأمير إلا الخير بإذن الله:heartpump

و الله على ما يقول شهيد

هل تضيع القدس؟



د. هيثم الكيلاني

صحيفة الاتحاد الإماراتية 5/12/2004



صنفت خريطة الطريق القدس في الوضع الدائم الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في عام 2005 - أي في عام 2006 بعد أن أجّل الرئيس الأميركي جورج بوش الابن تنفيذ مشروع خريطة الطريق عاماً كاملاً-· وقد وصفته الخريطة بأن يتفاوض عليه الطرفان ويتخذا قراراً تفاوضياً "حول وضع القدس على أن يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم" (هذا ما ورد في شأن القدس في مشروع الخريطة). وإذا أخذنا ميزان القوى في الاعتبار وتفسير الولايات المتحدة لقرار مجلس الأمن 242 فإن ما تبغيه "إسرائيل" من هذا القرار يجعل القدس بكل محتوياتها عاصمة لإسرائيل فلا تجزأ، إضافة إلى قرار الكونجرس الذي يتضمن إنشاء السفارة الأميركية في القدس نفسها.



واتفاقية أوسلو الموقعة في 13/9/1993 أبقت القدس خارج صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية وتركتها إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، وبخاصة أن "إسرائيل" التي احتلت القدس يوم 7/6/1967 غيرت معالم المدينة بعد احتلالها فأصدر الكنيست قانون المحافظة على الأماكن المقدسة. وقد استندت الجماعات الدينية اليهودية إلى هذا القانون لضمان وصولها إلى داخل الحرم القدسي للصلاة فيه ولإقامة الهيكل الثالث. ومن بين هذه الجماعات هيئة يهودية مختصة بتسمية الأماكن اليهودية في القدس واستبدال المسميات العربية -باعتبارها إسلامية- وهي هيئة مؤلفة من فنيين وآثاريين ومؤرخين وجغرافيين ولغويين ومن أساتذة الجامعات اليهودية ومرتبطة بشخص رئيس الوزراء. ومن هذه الجماعات أيضاً من قاموا بالحفريات وبإحراق المسجد الأقصى والاعتداء على كنيسة القيامة وإزالة الأماكن المقدسة بالنسبة إلى الدينين السماويين الآخرين. ومنهم أيضاً المختصون بالاستيلاء على مساحات من أراضي القدس وتصفية الأملاك العربية فقط وحقوق الدينين السماويين الآخرين فيها.



وإذا كانت القدس تختزل جميع الأبعاد السياسية والدينية والقانونية والتاريخية والمستقبلية للقضية الفلسطينية برمتها وللصراع العربي - الإسرائيلي كله، فإنه في الوقت الراهن يصعب التوصل إلى تسوية حقيقية للقضية وللصراع دون إيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس المحتلة، معترفين بأن أطماع "إسرائيل" والحركة الصهيونية بالقدس تدخل ضمن أطماعها التوسعية الشاملة في فلسطين والوطن العربي. ويعني هذا أن فصل قضية القدس ببعدها الديني عن بقية قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي غير ممكن، بالرغم من أن الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل- ومثله فعل الزعماء الصهيونيون الآخرون- قيّم الدولة اليهودية بدون القدس بأنها دولة لا أهمية لها، مع العلم من أن فعلتهم هذه تناقضت مع قرار الجمعية العام 181 في يوم 29/1//1947. وعلى أساس هذا القرار نشأت لجنة القدس التي أسستها منظمة المؤتمر الإسلامي، وكانت "إسرائيل" منذ ديسمبر 1949 أعلنت أن القدس عاصمة أبدية لها. وثنّت على ذلك بعد أن أتمت عدوانها على القدس في العام 1967 فضمت أحياء القدس الشرقية إلى الشطر الغربي من المدينة قصد توحيدها ومواصلة الاحتلال.



وما لم تتوحد إمكانات الأمتين العربية والإسلامية لتخليص القدس من براثن الصهيونية فإن التفسير الأميركي للقرار 242 وميزان القوى في المنطقة سيطغيان على إرادة لجنة القدس، وهي إرادة مستمدة فقط من تصميم الأمتين العربية والإسلامية على مساعدة الشعب الفلسطيني في جهاده من أجل وطنه ومن أجل إنقاذ القدس وتخليص الأمتين من براثن الصهيونية التي تنصب شباكها لكي توقع بالأقطار العربية والإسلامية واحداً بعد الآخر، فتضيع القدس كما ضاعت فلسطين.

‏30‏ يوليو‏..‏ يوماً للقدس

بقلم‏:‏ د‏.‏ أحمد يوسف القرعي

صحيفة الأهرام 29/7/2004



عيوننا إليها ترحل كل يوم،‏ رغم الجدار العنصري العالي الذي عزلها،‏ ورغم المستعمرات التي أحاطت بها وسلختها من الرحم الفلسطيني الأم‏.‏ عيوننا لن تغفل عنها وذاكرتنا لن تفقد اسمها وتاريخها وحضارتها وقدسيتها،‏ وهممنا لن تفتر لاستردادها،‏ كما استردتها أجيال الأمة العربية والإسلامية مرات عديدة من أيدي جحافل الغزاة والمحتلين عبر العصور القديمة والوسيطة،‏ فالاحتلال الإسرائيلي للقدس هو الاحتلال الحادي والأربعون ومصيره مصير كل صنوف الاحتلال السابقة ويشهد التاريخ أن المدينة كانت تعود إلى أصولها العربية ووضعها الطبيعي بعد طرد ورحيل كل المحتلين‏.‏ وهذا هو الدرس التاريخي الذي يجب أن يتعلمه ويدركه شارون‏.‏



عيوننا إليها ترحل كل يوم وتنشط ذاكرتنا لترصد أياماً صعبة وعصيبة مرت على المدينة تعرضت فيها لعمليات الاحتلال وتكريسه أو مخطط التهويد وادعاءاته ومزاعمه،‏ وفي هذا السياق تأتي ذكرى صدور أول قانون للكنيست الإسرائيلي في‏ 30‏ يوليو ‏1980‏ الذي يعتبر القدس الغربية والشرقية عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل‏.‏



وكان هذا القانون الصادر في‏ 30‏ يوليو ‏1980‏ هو بداية مسلسل قوانين وقرارات للكنيست الإسرائيلي لاتزال تصدر حتى الآن وتشكل ملفاً متضخماً وتتمحور حول تهويد المدينة المقدسة‏.‏ والقانون الأساسي للقدس لعام ‏1980‏ تقدمت به آنذاك النائبة (جيئولا كوهين) التي كانت عضواً في المنظمة الإرهابية ليجي وعصابة شتيرن قبل قيام "إسرائيل"،‏ كما كانت عضواً في حركة أرض "إسرائيل" الكاملة التي تشكلت عقب حرب يونيو ‏1967‏ وركزت نشاطها منذ ذلك الوقت على المطالبة بفرض القانون الإسرائيلي علي كافة المناطق التي احتلتها "إسرائيل" آنذاك وضمها إلى "إسرائيل" نهائياً وأسست كوهين بعد انسحابها من الليكود حزباً يمينياً متطرفاً مع عدد من زملائها السابقين أطلقوا عليه اسم البعث ‏(‏هتحياه‏).‏



وكان الهدف من مشروع قانون القدس كما قدمته ج‏.‏كوهين إحراج الحكومة الإسرائيلية القائمة والحكومات التالية وتكبيل أيديها بمنعها من التقدم باقتراحات أو التوصل إلي اتفاقات ضمن أية تسوية محتملة يمكن أن تمس وضع القدس والسيادة الإسرائيلية عليها كما حدث بالنسبة إلى سيناء مثلا دون العودة إلى الكنيست والحصول على موافقته المسبقة‏.‏



ونجحت كوهين ومؤيدوها في مساعيهم تلك عندما حملوا الكنيست على إقرار القانون بأكثرية ‏69‏ صوتاً من أصل ‏120‏ ومعارضة ‏15‏ وامتناع ثلاثة عن التصويت وتغيب الباقين أو انسحابهم قبل التصويت تلافياً للاحراج والاضطرار للتصويت إلى جانب القانون،‏ وكان من بين هؤلاء رابين وبيريز أبرز زعماء حزب العمل المعارض آنذاك‏.‏



ولقد تعرض هذا القانون وقت صدوره لانتقادات شديدة داخل "إسرائيل" بوصفه تشريعاً استعراضياً إعلامياً لإجراءات ضم القدس التي اتخذت قبل ذلك بثلاث عشرة سنة (‏أي فيما بين ‏1967‏ ـ‏1980)‏ وأن مثل هذا القانون قابل للتعديل أو الشطب‏.‏



ومع إجادة المفاوض الفلسطيني في استخدام ورقة القدس فور بدء مفاوضات أوسلو أحس الإسرائيليون بضرورة رتق القانون الأساسي للقدس بعدد من القوانين المكملة التي تحول دون الاختراق الفلسطيني لقانون ‏1980‏ ومن هنا صدرت تباعاً ثلاثة قوانين في أكتوبر ‏1993، مايو وديسمبر ‏1994، يعني هذا أن أول قانون منها صدر بعد أربعة أسابيع فقط من موافقة الكنيست على اتفاق أوسلو في ‏23‏ سبتمبر ‏93‏ حيث سارع الكنيست في الشهر التالي ‏(21‏ أكتوبر‏ 1993)‏ بإقرار قانون يلزم الحكومة بالحصول على تأييد‏ 80‏ عضواً من أصل ‏120‏ عضواً هم عدد أعضاء الكنيست لإجراء أي تعديل على حدود مدينة القدس أو مكانها ومع احتدام المواجهة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لم يجد الكنيست مفراً في ‏10‏ مايو ‏1994‏ من اقرار قانون آخر يزعم فيه بأن مدينة القدس ستبقى موحدة إلى الأبد تحت سيادة "إسرائيل"‏.‏ وما هي إلا شهور قليلة حتى أصدر الكنيست في ديسمبر ‏1994‏ القانون الثالث بحظر نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية‏.‏ والقانون يعني أساساً بـ بيت الشرق الذي يعد وزارة الخارجية الفلسطينية‏.‏



وما هي إلا سنوات قليلة وعاد الكنيست مرة أخرى في ‏26‏ يناير ‏1999‏ ليستكمل مسلسل قوانين وقرارات القدس ليعرقل أي إجراء لإعادة المدينة المقدسة إلى الفلسطينيين‏.‏ واشترط القرار موافقة‏ 61‏ نائباً من أصل ‏120 (‏إعضاء الكنيست‏)‏ لإعادة أراض تحت السيطرة الإسرائيلية مثل القدس الشرقية والجولان على أن يعرض الأمر بعذ ذلك على استفتاء شعبي بهدف تكريس صعوبة إعادة مثل تلك الأراضي إلى الفلسطينيين أو السوريين‏.‏



ومع تأزم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع مفاوضات كامب ديفيد -‏2‏ عام ‏2000‏ صوت الكنيست في‏27‏ نوفمبر ‏2000‏ بالموافقة وبشكل نهائي على مشروع قانون تقدمت به المعارضة اليمينية بشأن القدس المحتلة وينص على ضرورة وجود أغلبية مطلقة في الكنيست لإجراء أي تعديل للحدود البلدية الحالية لمدينة القدس‏.‏ ومنذ عام مضى استكمل الكنيست الإسرائيلي مسلسل قوانين وقرارات تهويد المدينة المقدسة بمصادقته في ‏15‏ يوليو ‏2003 على مشروع قرار قدمته كتلة الليكود يقضي بأن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ليست محتلة من الناحية التاريخية ولا حسب القانون الدولي ولا وفقاً للاتفاقيات التي وقعت عليها "إسرائيل" والقرار يعني أساساً الاصرار في كل المفاوضات المستقبلية علي التمسك بالخطوط الحمراء وفي مقدمتها السيادة المطلقة على القدس كلها‏.


‏* * *


وأخيراً تخطئ حكومة "إسرائيل" أيا كان رئيس وزرائها وأياً كانت نوعية أحزابها وقواها السياسية لو اعتقدت أن الفلسطينيين سوف ينخدعون بأي قانون أو قرار للكنيست صدر أو سوف يصدر بشأن تهويد القدس،‏ فالقوانين والقرارات اللاشرعية مجرد قصاصات من الورق لاقيمة لها إيماناً بأن قضية القدس قضية محورية لن يقرر مصيرها كنيست أية حكومة إسرائيلية‏.‏

القدس

د. هيثم الكيلاني



صحيفة الاتحاد الإماراتية 13/6/2004



نص مشروع خريطة الطريق على جعل قضية القدس من قضايا المرحلة النهائية أي في عام 2005 الذي رأى الرئيس الأميركي جورج بوش الابن أنه موعد غير مناسب. ومن المقرر أن تخضع قضايا المرحلة النهائية للتفاوض. وفي رأينا أن ميزان القوى سيلعب دوره في هذا المجال، مثلما أدى دوره، دون أن يظهر، في صياغة وثيقة جنيف فحلّت هذه القضية على أساس أن الحي اليهودي لليهود وأن الحي العربي للعرب وأن الحرم القدسي يبقى تحت السيادة الفلسطينية وأن حائط المبكى يبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وأبقت الوثيقة المدينة القديمة في إطار دولي.



تشير رسالة التطمينات التي أعطاها الرئيس الأميركي لرئيس وزراء "إسرائيل" يوم 14/4/2004 إلى أن من حق "إسرائيل" الاحتفاظ بمستعمرات في الأراضي المحتلة وأنه ليس عملياً توقع الانسحاب حتى خطوط الهدنة لعام 1949. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بوش مع شارون إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" في مواجهة الشرعية الدولية، في حين أن الرئيس بوش في رسالة التطمينات التي وجهها إلى العاهل الأردني نص بوضوح على أن (...الولايات المتحدة لن تحكم مسبقاً على المفاوضات النهائية. وكل قضايا الحل النهائي يجب أن تتمخض عنها المفاوضات بين الجانبين...). المشكلة هي أن الإدارة الأميركية الحالية تقرأ القرار 242 وتفسره قراءة تناسب "إسرائيل" وتتطابق مع قراءتها له وتفسيرها.





وكان موقف الإدارات الأميركية المتعاقبة في الأمم المتحدة يتأرجح بين الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرارات المتعلقة بالقدس، وقليلاً ما كانت تساند بعض هذه القرارات. ويمكن تلخيص ذلك الموقف بأنه كان يدور حول مجموعة من النقاط، مثل:



1- المحافظة على الأمر الواقع في القدس، من خلال المحافظة على خطوط الهدنة.

2- الدعوة إلى وحدة المدينة وعدم تجزئتها.

3- اعتبار القدس الشرقية المحتلة عام 1967 منطقة محتلة تخضع للقرار 242.

4- إرجاء البت في مسألة السيادة على القدس، إلى حين التفاوض بشأنها بين أطراف النزاع مع تجنّب إغضاب "إسرائيل".



5- عدم اعتبار الاستيطان المكثّف في القدس عامل تغيير للوضع النهائي للقدس والتركيز على الجانب الروحي للمدينة.

بدأ التغير في الموقف الأميركي يظهر في عهد الرئيس السابق بيل كلنتون. فقد جاء في البرنامج الانتخابي لعام 1984 أن (الحزب الديمقراطي يعترف بوضع القدس المقرر كعاصمة لإسرائيل ويؤيده). وجُدّد ذلك الموقف في البرامج الانتخابية التالية 1988، 1992، 1996 وطرح في الكونغرس الأميركي من قبل الحزب الجمهوري مشروع نقل السفارة الأميركية إلى القدس. أما كلينتون فقد اعتبر الأراضي المحتلة عام 1967 ومنها القدس أراضي متنازعاً عليها، ولذلك فإن موضوع السيادة (غير محسوم)، كما اعتبر المقدسات موضوعاً للتفاوض.



وبالرغم من ذلك ساندت واشنطن الموقف الصهيوني في مناسبات عدة بشأن الاستيطان في القدس ومارست حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لمنع مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، وذلك في مايو 1995 ومارس 1997 واعتبرت أن الاستيطان نمو طبيعي للمستعمرات بعد أن كانت الإدارات السابقة ترى أن (الاستيطان غير شرعي) وأنه (عقبة أمام السلام). والموقف الوحيد المتميز هو موقف إدارة بوش الأب حين رفض مساندة إنشاء مستعمرات في القدس التي تعتبر من الأراضي المحتلة.



وبالرغم من أن من مبررات عقد القمة الأخيرة في تونس (22-23/5/2004) هو درس القضية الفلسطينية ما دعا القمة إلى تخصيص 12 فقرة للقضية منها التأكيد على عروبة القدس وعلى عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية وإدانة الحائط العنصري المسمّى (غلاف القدس)، وإدانة استمرار الحفريات الإسرائيلية التي تهدد الأماكن المقدسة. وجدير بالذكر أن القمة العربية لم تتخذ قط أي تدبير يقابل تلك الإجراءات الإسرائيلية، مع العلم أنه لم يبق لنا من القدس التاريخية سوى كيلو متر واحد يضم الحرم الشريف وقبة الصخرة ومسجد عمر وكنيسة المهد والقبر المقدس وحائط المبكى الذي يعتقد اليهود أنه من هيكل سليمان.



ليس بعيداً أن توصف رسالة الرئيس بوش الابن إلى أرييل شارون بأنها وعد بلفور جديد فهو في موقفه هذا يضفي الشرعية الأميركية على ممارسات "إسرائيل" في القدس. وتهدف هذه الممارسات إلى تهويد القدس التي تحميها لجنة إسلامية وشعب بكامله هو الشعب العربي الفلسطيني.

لا دعاء بلا عمل ولا استجابة بغير دعاء ولا يطلع عليهما إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم:
اللهم رب الأولين والآخرين راحم المستعضفين ، يا مغيث المستغيثين ويا ظهر اللاجين ويا سند من لا سند من لا سند له ، ويا من لا راد لقضائه أسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين وأن ترفع عنهم يد الظلم والبغي . اللهم إنهم لا سواك لهم ولك عباد غيرهم ، فيا من يُلجأ إليه ولا يعتمد إلا عليه أسألك أن تعين المجاهدين الفلسطينيين وسائر المجاهدين وأن ترحم الأرامل والنساء والشيوخ . اللهم انصرهم وأحينا حتى نرى هذا النصر وأعنّا على عونهم بالمال والجهاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا لأجلهم ولا تعذبهم بما نفعل وأرنا في القردة والخنازير شر ممزق وأنت على كل شيء قدير.

فلسطين ‏2004..‏ والحصاد المر

بقلم:‏ د‏.‏ أحمد يوسف القرعي

صحيفة الأهرام 23/12/2004



كان من المأمول أن يكون عام ‏2004‏ هو عام التحضير لإعلان قيام الدولة الفلسطينية خلال عام ‏2005‏ وفقاً لوعد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في إطار خريطة الطريق‏.‏ إلا أن الأحداث خلال عام ‏2004‏ قد جاءت بما لا تشتهي السفن الفلسطينية وصدر وعد آخر مناقض تماماً لوعد قيام الدولة الفلسطينية وأعني به خطاب ضمانات بوش الذي كان بمثابة وعد بلفور جديد وأكثر من هذا شهد عام ‏2004‏ استكمال بناء الجدار العنصري العازل لاحتواء القدس الكبرى‏.‏ وفي تصوري أن كلاً من وعد بوش والجدار العنصري يمثل الحصاد الأكثر مرارة للقضية الفلسطينية خلال عام ‏2004.‏

أولاً‏-‏ خطاب ضمانات بوش ‏(‏وعد بلفور الجديد‏):‏


في ‏(14‏ أبريل ‏2004)‏ تناسى الرئيس الأمريكي بوش مركز بلاده التفاوضي كراع لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط‏، كما تجاهل بروتوكولات الملاءمة السياسية المعروفة أو المتعارف عليها‏، وعبر الرئيس بوش في خطاب لأرييل شارون وكذا في مؤتمرهما الصحفي المشترك ‏(14‏ أبريل ‏2004)‏ عن موقف أمريكي منحاز لإسرائيل بتأييد خطة شارون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إنكار حق الفلسطينيين في القدس القديمة كعاصمة لدولتهم وشطبها من قضايا الحل النهائي‏، هذا إلى جانب ما يلي‏:‏
‏-‏ إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم داخل "إسرائيل"‏.‏
‏-‏ إعطاء "إسرائيل" الحق في التوسع وضم أراض فلسطينية خارج حدود ‏1949.
‏-‏ التعهد بالحفاظ على أمن "إسرائيل" مع إبراز الصفة اليهودية لها‏.‏
‏-‏ مواجهة أية محاولة لطرح أية خطة للتسوية من جانب أي طرف آخر‏.‏
‏- التصريح لإسرائيل باقتحام قطاع غزة وملاحقة عناصر أو منظمات فلسطينية بدعوى الدفاع عن أمن "إسرائيل" والاحتفاظ بمواقع عسكرية في القطاع‏.‏
ومثل تلك الضمانات الأمريكية وغيرها أشبه بوعد بلفور جديد صادر عن الإدارة الأمريكية‏، وهذا الوعد أخطر من وعد ‏2‏ نوفمبر‏1917‏ الصادر من وزير الخارجية البريطاني آنذاك‏، فالوعد الأمريكي المعاصر يتحقق على أرض الواقع‏، حيث نسف المبادئ التي يقوم عليها الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمتعلقة بالقضايا الخمس الأساسية وفي مقدمتها قضية القدس‏.‏ ومن ناحية أخرى‏، فإن الوعد الأمريكي الجديد يلغي عملياً الأسس والمرتكزات التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية لأنه حدد مسبقاً مضمون الحل النهائي بما يستجيب للشروط الإسرائيلية‏. ‏ولعل الرئيس الأمريكي قد أكد هذا بعد ذلك عندما تراجع عن الوعد المفترض لقيام الدولة الفلسطينية وهو نهاية ‏2005‏ وتأجيله لأربع سنوات قادمة‏.‏
ثانياً‏-‏ الجدار العنصري والاحتواء الإسرائيلي للقدس الكبرى‏:‏

يعد الجدار العنصري العازل الذي تقيمه "إسرائيل" حالياً أخطر مشروع لاحتواء القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني العربي بهدف استكمال مخطط توسيعها وتهويدها بالكامل‏.‏ ففي إطار مخطط مبرمج تواصل "إسرائيل" إقامة قدس كبري يهودية الأرض والسكان تضم مليون يهودي في المستقبل القريب‏..‏ وتفشل "إسرائيل" في إحراز اعتراف دولي لهذا الانتهاك الصارخ لكل المواثيق الدولية‏..‏ وبرغم هذا تواصل إقامة القدس الكبرى واتخذت في سبيل هذا أساليب استعمارية عنصرية‏، جاء في مقدمتها توسيع بلدية المدينة المقدسة المحتلة علي حساب الأراضي الفلسطينية واستكمال تهويدها بإقامة الجدار العازل حولها بعد إحاطتها بسياج من المستعمرات الاستيطانية بهدف خلخلة التوازن الديموجرافي لصالح الإسرائيليين بعد أن تبين بالدراسات الحديثة أن العرب المقدسيين أصبحوا يشكلون ‏35%‏ من المجموع العام للسكان في القدس الموحدة‏.‏ ولقد مرت عملية توسيع بلدية القدس الشرقية علي حساب أراضي الضفة الغربية بعدة مراحل منذ احتلالها عام ‏1967 ‏ومع توسيع أرض بلدية القدس المحتلة‏، لجأت "إسرائيل" إلى تغليب السكان اليهود على أصحاب الأرض المقدسيين العرب‏.‏ كما قامت "إسرائيل" بإخراج قرى ومناطق عربية من حدود بلدية القدس وبالتالي التخلص من السكان العرب ‏(كفر عقب‏، منطقة مطار القدس‏)‏ وتقوم الخطة علي الخطوات التالية‏:‏
‏*‏ تعزيز الوجود الإسرائيلي الأمني والاستيطاني خارج حدود بلدية القدس بإقامة ثلاثة أحزمة استيطانية‏، وفي مقدمتها حزام مستعمرتي جبل أبو غنيم وجيلو‏.‏
‏*‏ إنشاء لواء عسكري خاص يكون مسئولاً عن إغلاق القدس وفصل مناطق كثيرة بواسطة حواجز عسكرية وليس ‏(شرطية‏)‏ عن مركز المدينة‏.‏
*‏ إغلاق جميع المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس وإبعاد الشخصيات الوطنية أو التحقيق معها وإبلاغها أنها شخصيات غير مرغوب فيها‏.‏
‏*‏ سحب الهويات الإسرائيلية من المواطنين المقدسيين الساكنين في المناطق التي سيتم تحويلها إلي مناطق فلسطينية ‏(‏مثل بيت جنينا‏)‏ وتسليمهم هويات فلسطينية مع أبنائهم تحت السيطرة الإسرائيلية ‏(منطقة ج‏)
‏*‏ ربط حزام القدس الشرقي بالقدس الغربية عن طريق الأنفاق التي تشق الآن ‏(جبل الشارف وجبل الزيتون‏).‏

وفي زحمة الأحداث العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا والحرب المدمرة التي تشنها آلة الحرب الشارونية علي المناطق الفلسطينية الآمنة في الضفة وغزة‏، لا تزال "إسرائيل" تواصل عملية تهويد القدس الكبرى وفق المخطط المرسوم والمبرمج‏..‏ والخوف كل الخوف أن تستكمل "إسرائيل" مخططها وتفرض أمراً واقعاً بالتنسيق مع الولايات المتحدة‏:‏ حليفتها الاستراتيجية‏.‏

وأخيراً فإن واقع قضية القدس مع بداية عام جديد ‏(2005)‏ يبدو صعباً أكثر من أي وقت مضى ولكن إرادة انتفاضة الأقصى لن تخبو‏.‏ هكذا علمتنا دروس حركات التحرير من أجل الاستقلال‏.‏

في بيت أمه