وإياك

الجواب :

إذا كان المقصود الصبر عن أمور مُحرَّمَة ، فالمسْلِم مأجُور إذا صَبَر واحْتَسَب ، وكُلّما كان الصبر أكْبَر كان الأجر أعظم .

أما إذا كان الصبر على الأمور المحرَّمَة ، بِمعنَى أنه يرتكِب الأمور المحرَّمة ويَصْبِر عليها ؛ فهذا مأزور غير مأجور .

والله تعالى أعلم .

الجواب :

بارك الله فيك

إذا أمْكَن الْجَمْع بين الأمرين فلا يُعْدَل عنه .
أما إذا لم يُمكِن ، فطاعة الزوج مُقدَّمَة على طاعة الوالِدين .

فالزوجة لا يَجوز لها أن تَخْرُج مِن بيت زوجها إلا بإذنه .
بل نصّ العلماء على أنه لا يجوز لها أن تَخرج ولو لاتِّبَاع جنازة والدها إلا بإذن زوجها .
قال في الشرح الكبير :
وله [ أي : الزوج ] منعها من الخروج من مَنْزِله إلى ما لها بُدّ منه ، سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوْجَب عليها من أمّها ، إلا أن يأذن لها . اهـ .
وقال في الفروع :
وله منعها من الخروج من مَنْزِله ، ويَحرُم بلا إذنه . اهـ .

وهذا يدل على عِظم حَقّ الزوج على زوجته .

والله تعالى أعلم .

وإياك

الجواب :

بارك الله فيك

أولاً : هذا ليس بِصحيح ، فليستْ هذه المسألة مِن مُفرَدات مذهب الإمام أحمد .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : فلا أُرَخِّص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذر . اهـ .
وقال ابن العربي المالكي : فإن العروس عندنا لا يجوز له أن يَتَخَلّف عن صلاة الجماعة لأجل العرس . اهـ .
وفي حاشية ابن عابدين : صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب ، أو سنة مؤكدة في حُكم الواجب كما في " البحر " ، وصَرَّحُوا بِفِسْقِ تارِكها وتَعْزِيره ، وأنه يأثم . اهـ .

فهذه أقوال في المذاهب الأربعة .

ثم إن القائلين بأن حصلاة الجماعة في المسجد سُنة مؤكَّدَة لا يُجيزون للرجل أن يُداوم على التخلّف عنها .
قال القرطبي : ويَجِب على من أدْمَن التخلّف عنها [الجماعة] من غير عُذر العقوبة . وقد أوجبها بعض أهل العلم فَرْضًا على الكفاية .
قال ابن عبد البر : وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تَعطيل المساجد كلها من الجماعات . اهـ .
وفي مواهب الجليل : وصَرّح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تَمَالأ أهل بَلدٍ على تَركها قُوتِلُوا . فَأخَذَ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية . اهـ .

ثانياً : المسألة وَليدة الأثر ، والعِبرة بِقول من لا يَنطِق عن الهوى صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً : دَلَّتْ الأدلة الكثيرة على وُجوب صلاة الجماعة
وقد عقد الإمام البخاري بابا فقال :
باب وجوب صلاة الجماعة
قال الحافظ ابن حجر : هكذا بَتَّ الحكم في هذه المسألة ، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده . اهـ .
وبوّب صاحب عمدة الأحكام : باب فضل الجماعة ووجوبها .

رابعاً : لم يَكن يَتخلّف عن صلاة الجماعة في القرون الفاضلة إلا المنافِق .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : مَن سّرّه أن يلقى الله غداً مُسْلِمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن ، فإن الله شَرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتي به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . رواه مسلم .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا إذا فَقدنا لإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصُّبح أسَأنا بِهِ الظن . رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان .
يَعني ظَننا بِه النّفاق .

فالذي تقتضيه الأدلة الصحيحة من الكِتاب والسُّنّة هو وُجوب صلاة الجماعة في المساجد .
ومَن تَخلّف عن صلاة الجماعة بِلا عُذر فهو آثم ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : مَن سَمِع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عُذر . رواه ابن ماجه .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخص له فيُصلي في بيته ، فَرَخَّصَ له ، فلما ولّى دعاه فقال : هل تَسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم . قال : فأجِب .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يَعذُر الرجل الأعمى بعيد الدار وفي طريقه هوامّ ، فكيف بالصحيح الْمُبْصِر الذي لا عُذر له ؟

فلا يجوز التخلّف عن صلاة الجماعة لِغير عُذر .

والله تعالى أعلم .


..

وإياك



الجواب :


وفقك الله لما يُحب ويَرضى

هذا الحديث مُتّفق عليه ، رواه البخاري ومسلم مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
ورواه البخاري مِن طريق عكرمة عن ابن عباس .
قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف يُنْزَع الإيمان منه ؟ قال : هكذا ، وشَبّك بين أصابعه ثم أخرجها ، فإن تابَ عَادَ إليه هكذا ، وشَبّك بين أصابعه .

ونَفْي الإيمان الوارد في هذا الحديث مَحمول على أمور :
الأول : نَفْي كمال الإيمان .
قال ابن عبد البرّ : يُريد مُسْتَكْمِل الإيمان ، ولم يُرِد به نَفْي جميع الإيمان عن فاعل ذلك ، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صَلّوا للقبلة ، وانْتَحَلُوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال ، وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يَرِث المسلم أوضح الدلائل على صِحّة قولنا : أن مُرتكب الذنوب ناقص الإيمان بِفِعْلِه ذلك وليس بكافر ، كما زَعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين ، وقد جَعل الله في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها كفارة وتطهيرا .
وقال النووي : هذا الحديث مما اخْتَلَف العلماء في معناه ؛ فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه : لا يَفْعَل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان .

الثاني : نَفْي الإيمان حال مواقَعَة الذنب ، فيَرْتَفِع عنه الإيمان ، ويكون كالظُّلّـة ، وهذا تفسير ابن عباس ، كما تقدّم .

الثالث : مَحمول على مُسْتَحِلّ ذلك ، وهذا القول ضعيف .
لأن مستحِل هذه الأشياء كافر بالإجماع ، ولا يُقال في حَقِّـه : ( حين يَفعل كذا ) ، لأن الاستِحْلال مُتعلّق بالاعتقاد أكثر مِن تعلّقه بالعمل .

والمعنى أن المسلم لا يَفعل هذه الجرائم حال كونه مؤمِنا ، وإنما يَفعلها إذا ضعُف إيمانه ، أو ارتفع عنه إيمانه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسِق بِكَبِيرَتِه ، فلا يُعطى الاسم المطلق ، ولا يُسْلَب مُطْلق الاسم بِكَبْيرَتِه .

والله تعالى أعلم .


...

وفيكِ بورِك


الجواب :

بارك الله فيك

التوبة تهْدِم وتَجُبّ ما قَبْلَها .
ومِن رحمة الله أن مَن تاب تاب الله عليه ، وقَبِل توبته إذا كانت خالصة لوجه الله ، لا يُريد بها رياء ولا سُمعَة .
والله سبحانه وتعالى يُحِبّ التوابين ، لأنه سبحانه وتعالى يُحبّ العُذر ، ولأن في التوبة ظُهور معنى اسم " التوّاب " .
وفي الحديث : الندم توبة . رواه الإمام أحمد وغيره .

ولو لَقِيَ العبد ربّـه بملء الأرض خطايا ، ثم استغفر ربّه غَفَر له ، ولو بلَغَتْ ذُنوب العبد عنان السماء – السَّحَاب – ثم اسْتَغفر ربّـه غَفَر له على ما كان منه .

والله غنَِيّ عن تعذيب العِباد .
وهو بِهم أرْحم مِن الوالِدة بِولَدِها .

والاعتراف بالذنب والتوبة مِنه من سِمات الأنبياء والصالحين
وقد أشَرْتُ إليه هنا :

اِعْتَرِف أحسن لك .. !

أما الذي يُعاقَب ببعض ذُنوبه فهو الذي لم يَتُب .
وقد أشَرْت إليه هنا :

إنْ لَمْ تُـزِل الْحَجَر تَعَثَّرتَ به

والله يتولاّك .