مرجعية النجف
ولكن هذا المعطى الذي بات معروفا والذي يشي ويوحي انه ما من قوة او تيار او تنظيم عراقي واحد، بامكانه الادعاء او الزعم بامتلاكه منفردا قوة التأثير الاكبر في مجرى الامور والاحداث في العراق، ففي الامكان مقاربة خريطة القوى الاساسية على الساحة العراقية، التي ترتكز على جذور قديمة في الواقع السياسي والشعبي العراقي، او تلك التي برزت في العقدين الماضيين، وصارت رقما في معادلة المعارضة وتحديدا على المستوى الشيعي.

واول ما يلفت الى هذه الخريطة، ويدفع الى التساؤل عن دورها الراهن والمستقبلي هي مرجعية النجف، أو المرجعية العليا للشيعة في العالم، تلك المؤسسة الدينية والعلمية المستمرة بالقرب من ضريح الامام علي منذ نحو الف عام، والتي ارتبط حضورها بتاريخ العراق الحديث وبالتحديد منذ الحرب العالمية الاولى ارتباطا وثيقا حتى انه لا يمكن أي باحث في هذا التاريخ الا ان يجعلها قطب الرحى في كل ما عاشه العراق ودول عدة وبالتحديد ايران، من احداث وتطورات. والحديث عن دور النجف التاريخي وارتباط الشيعة الروحي والسياسي بها يحتاج بطبيعة الحال الى ان يفرد له فصل خاص، ولكن لا بد من الاشارة ولو لماما، الى ان هذه المرجعية، التي اجبرت عام 1896 شاه ايران على الغاء امتياز التنباك مع الانكليز بعد الفتوى الشهيرة للمرجع الميرزا حسن الشيرازي، والتي ايدت، نظام "المشروطة" في ايران عام 1907 (اي اقامة ملكية دستورية)، وقادت عام 1915 الحرب ضد القوات البريطانية الى جانب الامبراطورية العثمانية والتي فجرت عام 1920 الثورة المشهودة ضد الاحتلال البريطاني - هي اليوم في واقع لا يسمح له بالاضطلاع بادوار كبرى تضاهي ادوارها التاريخية هذه.

والمعلوم ان المراجع انفسهم هم الذين كانوا يرسمون ادوار مرجعية النجف ويمسكون بيد واحدة المرجعية الروحية والزعامة السياسية. ولعل آخر هذه المراجع التي توفر لها اداء هذا الدور كان السيد محسن الحكيم (توفي عام 1970)، فهو ومنذ ان ثنيت له وسادة المرجعية اواخر عقد الخمسينات، بعد وفاة المرجع الشهروردي، دخل في سجال حاد مع العهود التي تعاقبت على حكم العراق، وآخرها عهد حكم البعث". وقد بلغت درجة صدامه معه ان افتى في اواخر ايامه بتحريم الانتساب الى هذا الحزب، او التعامل معه. وقد كان هذا العداء، الذي سبقته سلسلة صدامات دامية سببا في اندفاع حزب البعث العراقي لاحقا الى محاصرة المرجعية الشيعية والقضاء على دورها وحضورها، والذي بلغ ذروته عام 1980 باعدام المرجع الشيعي السيد محمد باقر الصدر وبعده مئات العلماء. وايا كان الامر، فبعد عام 1980 تركزت فاعلية المرجع السيد الخوئي الذي خلف السيد الحكيم، في سدة المرجعية "على الصمود لابقاء ما تيسر من الحوزة العلمية، على اساس انه خير من زوالها "وفق ما يقول العلامة السيد هاني فحص.


السيستاني يحافظ على موقع المرجعية
وقد ورث المرجع الحالي السيد علي الحسيني السيستاني مرجعية السيد الخوئي، بمظهرين اساسيين هما:

- المحافظة على ما تبقى من المرجعية وصمودها في موقعها التاريخي والطبيعي. خصوصا بعدما بلغ تضييق نظام صدام مداه الاقصى لها.

- حفظ حجم المقلدين له في العالم الشيعي، وهو حجم ليس بالقليل، بل ان ثمة من يرى انه آخذ في الازدياد والنمو نتيجة نشاط وكيله العام السيد جواد الشهرستساني ووكلائه الفرعيين في سائر الاقطار، مع نشاط مؤسساته الاجتماعية والدعاوية العلمية، والتي تصل الى ايران نفسها بنسبة محدودة لكنها ليست ضئيلة.

والمرجع السيد السيستاني الذي يبلغ الثامنة والسبعين من عمره، ايراني الاصل ولد في مدينة مشهد لاسرة علمية معروفة، واكمل دراساته الحوزية العليا في النجف، وشهد له بالاجتهاد السيد ابو القاسم الخوئي بشهادة خطية وفق ما يقوله المقربون منه، وانه (اي الخوئي) مهد له المرجعية وزكاه لهذا المنصب، رغم ان هؤلاء يؤكدون انه "صاحب افكار حضارية متطورة" وانه من "القّلة المعدودين من اعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الاعلمية بشهادة غير واحد من اهل الخبرة واساتذة الحوزات العلمية في النجف الاشرف وقم "الا انه لم يعهد عنه انه صاحب اطروحة سياسية معينة بالنسبة الى مستقبل الوضع في العراق.

واللافت ان هذا المرجع عاش اوقاتا صعبة وعصيبة منذ بدء الحرب على العراق، جعلته يتخذ قرارا بالاعتكاف، والانقطاع الطوعي الموقت عن الاجتماع بالناس، ولعل ذروة هذه المحنة، كانت في المعلومات التي تحدثت عن محاصرة البعض لمنزله في النجف والطلب اليه مغادرة المدينة. وكان واضحا وفق قول احد وكلائه في لبنان "ان هذا المرجع فوجئ بما حصل في النجف وسواها من المدن العراقية من اضطرابات وقلاقل بعد سقوط نظـام صدام حسين، وانه لم يكن راضيا عن ادخاله قسرا في لعبة المزايدات وعرض القوة لملء الفراغ الحاصل".

ولكن الانسحاب الموقت للسيد السيستاني من الواجهة، لم يكن بطبيعة الحال انسحابا كليا، اذ انه وهو يدرك ان غالبية الشيعة العراقيين يعدونه مرجعهم الاول، آثر ترك الفرصة لهم لتحديد مستقبلهم، وقد أدلى بتصريح نقله عنه نجله السيد محمد رضا يقول فيه: "يجب ان تُحكم بلادنا على أيدي شعبها وعلى أيدي أفضل أبنائها، وعلى العراقيين ان يختاروا من يحكمهم".

والواضح ان السيد السيستاني، يعي الخريطة المعقدة بعد سقوط النظام الصدامي، ولا يريد ان يصبح فريقا من الافرقاء، فآثر الانكفاء، وترك الساحة السياسية للشعب العراقي نفسه ولقواه الحية والفاعلة، مع تحديد سقف عام وهو ان يكون حكم العراق للعراقيين. ولئن كان البعض يرى ان هذا النهج هو نقطة ضعف في واقع المرجعية الشيعية في النجف، فان ثمة من يرى ان الامر لن يطول، وان المرجعية ستكون في النهاية الكلمة الفصل في الكثير من الامور والتطورات اللاحقة، وترى ان هذا الاعتكاف للمرجع الاعلى دليل حرص منه على ابقاء المرجعية فوق النزاعات والخلافات في مرحلة الفراغ هذه، لأن كل دخول طوعي او قسري فيها سيفقد المرجعية مقومات دورها الاكبر وهالتها ووهجها.

وعموما يبدو واضحا ان السيد السيستاني ينأى بنفسه عن الدور الذي اضطلع به سلف سلفه السيد محسن الحكيم الذي ولدت في رحم مرجعيته وفي ظل عباءته السياسية الواسعة وذات الطبيعة الصدامية ابرز الاحزاب والشخصيات المعارضة حتى الآن، وهي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وحزب الدعوة والغالبية العظمى من الشخصيات الدينية التي ما برحت في واجهة المعارضة والعمل السياسي والديني في العراق.

ضابط عراقي كبير منشق: صدام وظف زوجات الضباط للتجسس عليهم ونشر الكراهية الدينية بطريقة يصعب إصلاحها حتى إذا أطيح من السلطة