أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية - لقطات مصورة لطريقة الاعدام بالعراق

المجاهد صدام حسين المؤمن
ملاحقة أموال صدام التي نهبها من العراق.. اربعون مليار دولار منتشرة في العالم حسب بعض الاحصاءات

كشفت الوقائع التي حصلت بعد سقوط نظام صدام ان الشعب العراقي كان يعيش في حصار داخلي وفقر مدقع، فالمليارات من اموال الشعب كانت تذهب في جيوب صدام وعائلته واعوانه، وقد ظهرت الكثير من الحسابات السرية التي تكشف عن مدى فساد هذا النظام، واليوم تكشف الملاحقة الدولية المستمرة للاموال التي نهبها صدام من الشعب العراقي عن حقائق جديدة..

فقد ادت عمليات الملاحقة الدولية لثروة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين للكشف عن اموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في بنوك اوروبية وشرق اوسطية، ولكن لا شيء منها، يحمل اسمه.

وقال جيمس ناسون من جمعيةالمصرفيين السويسريين، التي يطلب من اعضائها تقديم تقارير عن اية حسابات مثيرة للشبهات الى حكومة سويسرا، انه «ليس معقولاً ان يفتح صدام حسين حساباً مصرفياً باسمه الخاص».

وفي لبنان وبريطانيا وسويسرا عثرت السلطات على حوالي نصف مليار دولار كموجودات عراقية في كل بلد منها، ولكن من غير الواضح الى من تعود الاموال خارج نطاق حسابات حكومية عراقية رسمية.

وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عن ثروة صدام في اليوم التالي لبدء الغزو الذي قادته في مارس (اذار) الماضي، بان العثور على الاصول والاموال المخفية سيكون في غاية الصعوبة.

وأبلغ ديفيد اوفهاوزر، المستشار العام لوزارة الخزانة الاميركية، الكونغرس الشهر الماضي ان «التحدي الاكبر يكمن في تحديد وتعقب تدفق الاموال التي نهبها صدام حسين وادخلها في النظام المالي الدولي».

وتتراوح التقديرات عن ثروة صدام بين مليارين و40 مليار دولار. وقالت «الحملة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب العراقيين» التي تمولها الولايات المتحدة ان الكثير من الاموال اخرجت من العراق عبر شبكة من الاشخاص ممن اعطيت لهم الاموال لاستثمارها او الحفاظ عليها لحين الحاجة اليها.

وابلغ مساعد وزير الخزانة الاميركية جون تايلور لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في وقت مبكر من الشهر الحالي بان اجمالي قيمة الموجودات العراقية التي اكتشفت وجمدت خارج الولايات المتحدة منذ العشرين من مارس (اذار) الماضي بلغ 1.2 مليار دولار.

وتصل الموجودات العراقية التي وجدت خارج الولايات المتحدة ـ على الرغم من انه من غير الواضح ما اذا كانت جميعها مجمدة ـ الى ثلاثة مليارات دولار.

وقال اوفهاوزر ان حكومة الولايات المتحدة، التي ارسلت فرق محققين الى دول اخرى، حثت اكثر من 50 حكومة على المشاركة في عملية البحث.

واضاف اوفهاوزر ان «المساعدة الدولية ضرورية لتعقب الموجودات غير المشروعة لصدام حسين وعائلته والمقربين منه والشركات الواجهات والاشخاص الوهمين الذين استخدموها».

وتعامل الولايات المتحدة كل الاموال في نظام صدام حسين باعتبارها مشبوهة. وقد اعادت واشنطن، مؤخراً اموالاً عراقية استولت عليها في بنوك اميركية الى العراق للمساعدة في الانفاق على الخدمات الاساسية.

وتنتظر دول اخرى توجيهات من الامم المتحدة حول من يتعين، بالتحديد، الاستيلاء على امواله.

ولكن الادارة الاميركية تقول انها تشعر بالارتياح تجاه استجابة الدول الاخرى. وابلغ تايلور غريفن، المتحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية، وكالة انباء «اسوشيتد برس» بان «دولاً في انحاء مختلفة من العالم، وليس الولايات المتحدة وحدها، تدرك حاجات الشعب العراقي، وانه لابد من اعادة هذه الاموال الى الشعب العراقي. ان الدول تفهم ذلك وتستجيب، ونحن سعداء برؤية ذلك».

ويطلب قرار مجلس الامن حول عراق ما بعد الحرب الذي اقر الشهر الماضي من الدول الاستيلاء على اموال الحكومة العراقية السابقة وكذلك من مسؤولي النظام وتحويلها، في الحال، الى «صندوق تنمية العراق» الذي تديره بريطانيا والولايات المتحدة.

غير ان مجلس الامن لم يصدر حتى الآن قائمة بالاسماء حتى تستطيع الحكومات ان تتصرف بالامر.

وقال اوتمار ويس، المتحدث باسم وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ان سويسرا جمدت الاموال المشتبه فيها، في اطار اجراءات الحماية، ولكنها تنتظر القائمة السوداء الرسمية التي يتوقع ان تصدرها الامم المتحدة.

وابلغ ويس «أسوشيتدبرس» قائلاً «نريد ان نتجنب اعطاء ارقام يمكن ان يتعين بالتالي تصحيحها باتجاه التقليص لانها تخص حسابات اشخاص ليسوا في قائمة لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة».

ولكن البنك الوطني السويسري كشف الاربعاء الماضي انه في نهاية العام الماضي كانت البنوك والمؤسسات المالية السويسرية تحتفظ باموال عراقية تبلغ قيمتها 315 مليون دولار. ولم تكن هناك تفاصيل عن المالكين.

وجمدت وزارة الخزانة البريطانية اموالاً عراقية بقيمة 650 مليون دولار. ومن بين هذا المبلغ كانت 455 مليون دولار اموالاً للحكومة العراقية، بينما كانت 195 مليون دولار تعود الى اشخاص.

ويتبع البريطانيون، ايضاً، توجيهات مجلس الامن حول ما يتعين عمله بالاموال، وفقا لمتحدث باسم الحكومة البريطانية.

وقال محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة ان لبنان جمد ملايين الدولارات من اموال الحكومة العراقية.

واوضح سلامة في بيان له انه «يعود الامر الى السلطات العراقية الشرعية، عندما تتشكل، ان تتصرف بها وفق ما تراه مناسباً».

وقال مسؤولون اميركيون ان الاموال المجمدة في لبنان تبلغ قيمتها 495 مليون دولار.

وتوجد في الاردن اموال عراقية تقدر بحوالي مليار دولار، معظمها بصيغة اعتمادات تملكها حكومة صدام حسين السابقة لتسهيل التجارة، وفقاً لما ذكره مسؤول اردني لـ«اسوشيتدبرس» مشترطاً عدم الاشارة الى اسمه.

غير ان مسؤولين نفوا ان البنوك الاردنية توجد لديها اموال لصدام او عائلته.

كذلك اكدت السعودية ان علاقاتها مع العراق التي تردت جراء غزوه الكويت عام 1990 جعلت من غير المحتمل وجود اموال فيها عائدة الى صدام. وتقول انها تتمتع بضوابط مالية مشددة تجعل من الصعب جداً على صدام ان يحول اموالاً الى المملكة، حتى بأسماء مزيفة.

وظل بنك التسويات الدولي ببازل في سويسرا، حيث يحتفظ 130 بنكاً مركزياً باحتياطيات اجنبية، يجمد الاموال العراقية في اطار عقوبات الامم المتحدة منذ عام 1991، وفقاً لما قالته مارغريت كريتشلو، المتحدثة باسم البنك.

ورفضت الافصاح عن المبلغ المعين، غير ان اوفهاوزر قال ان البنك يحتفظ بحوالي 750 مليون دولار.

وأضاف اوفهاوزر انه ربما يتعين دفع بعض الاموال الى مدعين من طرف ثالث شرعي، لكن البقية يمكن ان ترسل الى العراق.

وفي غضون ساعات من بدء الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق، صادرت الحكومة الاميركية اموالا عراقية بقيمة 1.7 مليار دولار كانت قد جمدت في الولايات المتحدة منذ حرب الخليج الاولى وقد سلمت الاموال الى حساب خاص في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) في نيويورك. وقد اعيد الكثير من تلك الاموال الى العراق، مؤخراً، لدفع رواتب المتقاعدين وموظفي الحكومة، وتوفير الاموال للوزارات العراقية، حسب ما قاله المسؤولون.

وقال تايلور ان قوات الولايات المتحدة عثرت ايضاً على 900 مليون دولار بشكل عملة في العراق، اضافة الى 350 مليون دولار بشكل عملة وذهب، اكتشفت في اقبية في البنك المركزي العراقي.

من جهتها كشفت مجلة نمساوية اسبوعية النقاب اليوم عن وجود ‏أرصدة مالية بمئات الملايين من الدولارات وضعتها عائلة رئيس النظام العراقي ‏البائد صدام حسين في النمسا باسم شركات واشخاص عراقيين واجانب.‏

‏ وقالت مجلة (فورمات) ان مكتب رقابة الارصدة الاجنبية بوزارة الخزانة الامريكية ‏يواصل تعقب الاموال الكبيرة التي أخفاها نظام صدام حسين المخلوع في الخارج عبر ‏شركات ورجال أعمال منتشرين في دول مختلفة في العالم بينها النمسا.‏

‏ واشارت المجلة الى ان المكتب الأمريكي اكد ان النمسا ظلت وعلى مدى سنوات طويلة ‏مركزا لغسيل أموال النظام العراقي المخلوع.‏

‏ وتطرقت الى تجميد 46 مليون دولار لغاية الان كانت موجودة في حسابات لشركات ‏مشبوهة وذلك من خلال التعاون بين المكتب الامريكي المذكور ووزارة المالية ‏النمساوية.‏

‏ وأفادت المجلة بأن "الانظار تتركز في الوقت الراهن على شخص يدعى علاء الدين ‏حسين علوان يعتقد بانه عاد الى بغداد مؤخرا وسيدة عراقية تدعى ثناء سعيد جواد علي ‏مقيمة في دولة الامارات العربية وتحمل الجنسية النمساوية".‏

‏ ووفقا لتقرير المجلة فان علوان وثناء سعيد يقومان بالتغطية على هذه الاموال عن ‏طريق تشغيلها في شركات وصفقات وهمية.‏

‏ وقد أعد مكتب الرقابة الامريكي على الارصدة الاجنبية في 29 مايو الماضي قائمة ‏وضع عليها اسم العراقي علاء الدين علوان باعتباره من بين ابرز المشتبه بتورطهم في ‏عمليات لغسل اموال نظام صدام حسين.‏

‏ واوضحت المجلة "ان علوان لديه شركتان الاولى هي (مونتانا) مسجلة في ‏بنما والاخرى (ميدكو) في جنيف اضافة الى خمس شركات تجارية وعقارات في النمسا سجلت ‏باسماء أشخاص اخرين لابعاد الشبهات عنه حيث تم تحويل مليارات من الدولارات ‏العراقية على حساب هذه الشركات النمساوية والاجنبية".‏

‏ وقالت "ان ثناء جواد فتحت شركة في النمسا عام 1993 رغم كونها تقيم في دولة ‏الامارات العربية المتحدة ولغاية الان باسم (سيسونس) الا انها عادت واغلقتها عام ‏ ‏2001 دون معرفة اسباب هذا الاجراء".‏

‏ يذكر ان وزير الخزانة الأميركية جون سنو كان قد اعلن في شهر مايو الماضي ان ‏قيمة الأرصدة العراقية في الولايات المتحدة تصل الى 1700 مليون دولار في حين ‏تتراوح قيمة الأرصدة الموجودة في أماكن أخرى من العالم بين 1200 مليون و 1500‏مليون دولار.‏

‏ وكانت مجلة اقتصادية سويسرية قد كشفت النقاب أمس ان صدام حسين اخفى قطعا ذهبية ‏قيمة 6ر2 مليون يورو اضافة الى مبلغ 700 مليون يورو في سويسرا.‏

‏ وقال مدير شركة (نيو شاتيل) هانتس يورغ شير لمجلة (كاش) السويسرية ان شركته ‏استلمت هذه القطع الذهبية بالفعل وذلك بعد فترة قصيرة من غزو دولة الكويت عام ‏1990.‏

‏ وكشف شير النقاب عن ان سفير النظام العراقي السابق برزان التكريتي وهو الاخ ‏غير الشقيق للرئيس المخلوع صدام حسين قام بتسليم تلك القطع الى الشركة مشيرا الى ‏ان وزارة الاقتصاد السويسرية على علم بهذا الموضوع.

من جهة اخرى تعتزم الإدارة المدنية الاميركية في العراق بيع القصور الرئاسية التابعة للرئيس العراقي السابق صدام حسين بالمزاد العلني لتحويلها الى منتجعات ومنشآت سياحية وترفيهية.

وقالت مصادر صحافية عراقية ان الإدارة المدنية في الموصل أعلنت انها ستبيع مجمعاً ضخماً يقع وسط المدينة يضم قصوراً عائدة للرئيس المخلوع وأعوانه بالمزاد العلني، مشيرة الى ان الادارة اشترطت ان تتحول القصور الى منتجعات سياحية وترفيهية.

وقالت صحيفة العدالة الناطقة باسم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ان وزارة العدل العراقية تعتزم إصدار أمر للسيطرة على جميع الاموال غير المنقولة العائدة لصدام وكبار معاونيه وبيعها بالمزاد العلني لاستغلالها كمشاريع سياحية عامة تخدم المواطنين.

ويملك صدام حسين أكثر من 410 قصور أغلبها في بغداد كان قد شرع ببنائها منذ مطلع الثمانينيات وأطلق عليها تسميات خاصة بكل قصر مثل السجود والعابد والنصر والسلام ومجمع الرضوانية الشهير وقصور اخرى شيدت في منتجعات تضم دوراً ترفيهية وسياحية لكبار معاونيه وخاصة في مدينة الفلوجة وبحيرة الثرثار غربي العراق.

العراقي 2 يضرب على الوتر الغير حساس

الواشنطن بوست تنشر لقاءا صحفيا مع المرجع السيستاني: أخطر ما تواجهه البلاد هو طمس هويتها الثقافية

اجرت صحيفة الواشنطن بوست لقاءا صحفيا مع المرجع الديني السيد السيستاني شكك فيه بالاهداف الامريكية وطالب بأن يفسحوا المجال للعراقيين بان يحكموا انفسهم..

وقالت صحيفة الواشنطن بوست عن ذلك اللقاء:

عبر آية الله العظمى علي السيستاني، أكبر المراجع الشيعية بالعراق، وأكثر الشخصيات نفوذا بالبلاد، عن «ضيقه الشديد» بالاحتلال الأميركي الذي استغرق حتى الآن عشرة اسابيع، وطالب الولايات المتحدة بأن تسمح للعراقيين بحكم أنفسهم بأنفسهم. وتمثل اجابات السيستاني على أسئلة مكتوبة وجهتها اليه صحيفة «واشنطن بوست»، سباحة نادرة من قبل الزعيم الديني المولود في ايران في مياه السياسة المتلاطمة. ولم يصل السيستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة قوة أساسية لبسط الاعتدال في السياسة العراقية، الى درجة المطالبة بانسحاب القوات الأميركية. ولكن كلماته عكست نوعا من الضيق والتبرم المتناميين داخل القيادات الدينية في البلاد حول مصير الاحتلال الأميركي.

قال السيستاني وهو يتحدث من منزله في مدينة النجف الجنوبية: «نحن نشعر بضيق شديد ونشك في أهدافهم، ونرى أن من الضروري أن يفسحوا المجال للعراقيين لحكم أنفسهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي».

والسيستاني في السبعينات من عمره حاليا وهو رجل يميل الى الدرس والعزلة ولم يظهر في مناسبة جماهيرية منذ الغزو الأميركي للعراق. وقد كتب اجاباته التي وصلت يوم السبت، بواسطة ابنه والناطق باسمه، محمد رضا السيستاني، الذي يعمل بتوجيهات والده. وكان السيستاني يعكس مشاعر كثير من رجال الدين الشيعة الذين صاروا أكثر عنفا في ادانتهم للنفوذ الغربي، عندما قال ان أخطر ما تواجهه البلاد هو «طمس هويتها الثقافية».

ورغم أن السيستاني يصرح بأنه لا يلعب أي دور سياسي، فان المسؤولين الأميركيين، حتى قبل نهاية الحرب، كانوا يسعون الى فتح قنوات الاتصال به، باعتباره أكثر الزعماء الدينيين في النجف احتراما ونفوذا. وقد رفض لقاء المسؤولين الأميركيين، ولكن القادة العسكريين الأميركيين قالوا ان السيستاني اصدر بعد سقوط النجف، فتوى تطلب من الشيعة عدم التعرض للقوات الأميركية. ومع أنه لم تنشر أية نسخة لهذه الفتوى الا أن أوامر أخرى صدرت عن السيستاني سهلت كثيرا من صعوبات فترة الانتقال بعد سقوط نظام صدام حسين، وبقيت الأقاليم الشيعية العراقية في الجنوب أهدأ بكثير من المنطقة الشمالية الغربية من البلاد التي يسيطر عليها السنة العرب. وقد أصدر أوامره بوضع حد للنهب الذي ألحق أذى جسيما ببغداد وغيرها من المدن العراقية وطالب باعادة المسروقات الى السلطات المحلية وحظر أعمال الثأر والانتقام ضد أعضاء حزب البعث، الذي كان حكمه للعراق على درجة لا توصف من العنف وخاصة في الجنوب.

وفي خطوة وجدت ترحيبا خاصة من القوات الأميركية، وعلى عكس ما هو سائد في ايران، أمر رجال الدين الشيعة الا يشاركوا في الحكومة. وهذا الموقف له مرجعيته في فكر السيستاني نفسه، وهو الرأي الذي يقول ان دور رجال الدين ينحصر في الجوانب الروحية، ولا يمتد الى الجوانب الادارية أو السياسية. ومع أن بعض الزعماء الدينيين العراقيين تحدثوا بوضوح عن طموحاتهم السياسية الا أن السيستاني قال انه لا يطمح الى أي دور سياسي في اية حكومة مقبلة. وجاء في اجابات السيستاني، الذي يرتدي العمامة السوداء ويقول انه ينحدر من أسرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): «ان العلماء الدينيين ينبغي أن ينأوا بأنفسهم من مواقع المسؤولية الادارية والتنفيذية».

وصرح بول بريمر، رئيس الادارة المدنية في العراق، اول من أمس، بأنه طلب مقابلة السيستاني ولكن الأخير رفض المقابلة. ومثله مثل المسؤولين الأميركيين الآخرين يعترف بريمر بأهمية السيستاني، وقال عند عودته الى بغداد بعد حضور اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي : «اعتقد ان آراءه ستكون لها قيمتها الكبيرة».

ويعرف السيستاني، الرجل النحيل بلحيته البيضاء وحاجبيه السوداوين والذي يتكلم العربية بلكنة فارسية بـ«مرجع التقليد» وهي مكانة يعد الذين يتقلدونها على أصابع اليد الواحدة. وبالنسبة الى اتباعه فان من حقه تحديد الموقف الاسلامي من كل قضايا الحياة اليومية، وبطريقة لا سابق لها ولا مثيل، مما يعطيه سلطات غير محدودة. وبالنسبة لهؤلاء الاتباع فان رأيه لا يراجع. ويحيط بمقره المتواضع في زقاق غير مميز من مدينة النجف، وبصفة دائمة، عدد من اتباعه الذين يريدون قضاء حوائجهم والحصول على الفتاوى في مختلف شؤون حياتهم.

ولكن توجيهاته حول القوات الأميركية لا ترقى الى درجة الفتوى الملزمة. كما أن تصريحاته تجيء في وقت شكا فيه بعض اتباعه من عزلته، خاصة أن مجموعتين أخريين، لهما أجندة سياسية واضحة، تبذلان جهودا غير عادية لنيل تأييد الأغلبية في البلاد. قال كمال عبد الله بحر العلوم، 62 سنة، من اتباع السيستاني ومن سكان النجف: «نتمنى لو أنه يتحدث بقوة اكبر، ولكنه لا يقبل ذلك مطلقا. واذا ما أصدر فتوى غدا تدعو الناس الى التحرك، لما بقي شخص واحد بمنزله».

ومع أن الزعماء الشيعة لا يتحدثون بايجابية في العادة عن الاحتلال الأميركي، الا ان أغلبية الزعماء الأكثر أهمية بينهم لهم علاقات بهذه الدرجة أو تلك مع الادارة الأميركية. وتذكر بالخير مجهودات ممثل السيستاني في مدينة كربلاء، لانه ساعد من وراء الكواليس في اقامة وارساء الحكم المحلي في المدينة وتعاون بصورة جيدة مع القوات الأميركية لاعادة الخدمات وحفظ الأمن والنظام.

شارك المجلس الأعلى للثورة الاسلامية بالعراق، بقيادة آية الله محمد باقر الحكيم، في المحادثات التي تديرها الولايات المتحدة حول الحكومة الانتقالية. وكانت لديه بطبيعة الحال بعض التحفظات. كما أبدت مجموعة موالية لمقتدى الصدر، ابن الزعيم الديني محمد صادق الصدر الذي اغتيل بالنجف عام 1999، ميلا واضحا في الأسابيع الأخيرة لتخفيف عدائها للولايات المتحدة، مع أنها تعتبر الأكثر شراسة من كل المجموعات الشيعية.

ولكن النيران لا تزال تومض تحت الرماد. وهناك توترات شديدة وادانات قاسية تصدرها هذه المجموعات بحق بعضها البعض وبحق القوات الأميركية. وفي يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي طعن اثنان من الزعماء الدينيين حتى الموت في ظروف لا تزال غامضة. ويعلق على ضريح الإمام علي (عليه السلام) الذي يعتبره الشيعة الخليفة الشرعي للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، شعار لحسن نصر الله، السكرتير العام لحزب الله اللبناني يقول: «نحن نراقب افعال الأميركيين في العراق، وليس اقوالهم». وقد اصدر آية الله كاظم حسيني الحائري، الزعيم العراقي المقيم في ايران والقائد الروحي لجماعة الصدر، فتوى أدان فيها القوات الأميركية وقال عن الأميركيين انهم «محتلون وليسوا محررين». وقد أدت هذه الفتوى الى القاء مزيد من الوقود على اشاعة كانت تجتاح بغداد، تتهم الصهاينة بشراء الممتلكات في العراق تمهيدا لاحتلال البلاد. وقال حائري: «أريقوا دم أي يهودي يحاول منذ الآن شراء الارض أو المنازل في العراق».

ويسود وسط المجموعتين المنظمتين التابعتين للصدر والحكيم، شعور بالسخط من خطط بريمر بتكوين مجلس استشاري من 25 الى 30 عراقيا يبقى خاضعا لسلطته. وتخشى هذه المجموعات أن يكون هذا المجلس وسيلة لعرقلة وصولهما الى السلطة. وقد قامت القوات الأميركية، بغارات على مقرات لمجموعة الحكيم ببغداد وكان آخرها يوم السبت الماضي. وقال الحكيم في مقابلة أجريت معه مؤخرا في النجف: «الناس يقولون ان الأميركيين يتصرفون مع الشيعة كما يتصرفون مع العدو».

أما بالنسبة للمجموعات الأخرى، وكأنها صدى لتحذيرات السيستاني، فان التصورات العلمانية للعراق التي تحملها السلطات الأميركية هي الخطر الحقيقي. وقد قال كاظم العبادي، وهو من اتباع الصدر، في خطبة الجمعة ببغداد أمام آلاف المصلين في مسجد المحسن، ان العراق يخوض «صراع حضارات». واضاف: «أود أن أعرف هل نحن مستعدون لهذا الصراع؟».

المصدر: واشنطن بوست، الشرق الأوسط