عابر سبيل

لاحظ اخي انني تعرضت لناقض واحد من نواقض للإسلام شتى إرتكبها و يرتكبها حكامنا اليوم

و هو هنا الحكم بغير ما أنزل الله و ما يتفرع من ذلك

حيث تقول:

الاخ الحبيب فارس ترجل

بارك الله فيك واسال الله ان يشرح قلوبنا للحق انه ولي ذلك والقادر عليه .

و فيك بارك الله ، اللهم آمين

اخي الكريم ان المسالة الاولى وهي الحكم بغير ما انزل الله لانتفق معك باطلاقها على جميع بلاد الاسلام ولاسيما تحديدا بلاد الحرمين اذ ان الكلام هنا عن التشريع وليس التطبيق اذ ان التطبيق كما هو معلوم لديك قد يختلف باختلاف الحال من رشوة صله ومحاباه وكل هذا ليس بكفر ولا خلاف على هذا .

اخي عابر ، انا لا اتحدث عن التطبيق إطلاقاً ، بل التشريع ذاته ، اما ما يطال التطبيق من إنحرافات إجتماعية معروفة ، فهذا امر لا يخلو منه اي مجتمع من المجتمعات ، و لا شأن له فيما نحن بصدده


و انا اعتبر ان التشريع الوضعي ينطبق على جميع بلاد الإسلام ، و تحديداً في بلاد الحرمين ، و إن كنت افضل ان يظل كلامنا عام لا يتحدث عن قطر إسلامي بعينه ، و لكنك ضربت المثل بشكل محدد ، فتضطرني الى ان اتسائل:


هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح الربا في المصارف؟ ، و إذا نظرت التشريعات السعودية لن ترى مادة تبيح ذلك ، لكن ستجد مواد تحيل اي تظلمات بشأن المعاملات المصرفية الى لجنة _لا يحضرني الآن اسمها_ و ليس إلى المحاكم الشرعية ، حيث يجاز العمل "بالفوائد" و يفصل فيما ينشأ عنها من منازعات دون تثريب على متعاطيها.



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح الشركيات التي تحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشيعة و بحماية امن آل سعود؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح إمداد الكفار الصائلين على ديار الاسلام بالنفط و العلاقات الحميمة و الزيارات المتبادلة؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح تزويد عملاء المشركين الصائلين و إغداق الاموال عليهم كما رأينا مع علاوي؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح التحاكم الى طاغوت كالامم الملحدة، بل و المشاركة في تأسيسه؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح لولي الامر ان يكون مشكوك في سلامة عقله و يحكم من وراء ستار فلا تدري الرعية له تصريح علني واحد منذ أشهر عديدة؟



هل يوجد تشريع إسلامي ممكن ان يبيح عدم تزويج إمرأة من مسلم يُرتضى دينه لأسباب إقليمية لا علاقة لها بالدين؟



هل و هل و هل............أسئلة كثيرة ، و لكن اكتفي بهذا القدر و إن شئت التفصيل فاطلب ، او أجبني بالدليل كما عودتني بأن هناك من التشريع الاسلامي ما يبيح كل ذلك و حينها أتراجع.




سئل شيخ الإسلام بن تيمية مرة كما يلي ( بتصرف و تلخيص) و دقق على ما تحته خط:

ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء الذين هتكوا حرمات الدين من إذلالٍ المسلمين، وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم، وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم، لِمَا زعموا من اتبّاع أصل الإسلام‏ فهل يجوز قتالهم أو يجب، وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

فأجاب:

الحمد لله،كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابـة - رضي الله عنهم - مانعي الزكاة ‏.‏ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى بكر - رضي الله عنهما - فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة‏.‏

وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله ‏:‏ ‏(‏تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم‏) ‏، فعُلِمَ أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقطٍ للقتال‏. فالقتال واجبٌ حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة امتنعت ...... عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء .

و قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله:

و كل دولة لا تحكم بشرع الله ، و لا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية ،كافرة ، ظالمة ، فاسدة ، بنص هذه الآيات المحكمات {الم تر الى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل اليك ...}الآية، يجب على أهل الإسلام بغضها و معاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها و موالاتها ، حتى تؤمن بالله و حده، وتحكم شريعته)

لاحظ ان الشيخ هنا كان يتحدث عن دولة مصر إبان الحكم الناصري القومي ، فانظر ماذا قال ، و انظر حال السعودية اليوم مع مصر و هذه الاخيرة الباقية على ذات الدستور و نظام الحكم!!


فلماذا لا يطبق ذلك الآن على مصر ، بل لماذا لا نطبقه نحن على دولة آل سعود و قد رأينا انها لا تحكم بشرع الله في أمور كثيرة؟!

و لماذا لم يقل الشيخ بن باز ذات الكلام عن امريكا و بريطانيا؟ ، و هل توقفت دولة آل سعود عن مودتهم و موالاتهم ، ام ان امريكا او بريطانيا تؤمن بالله وحده و تحكم شريعته؟!





ثم تتفضل بالقول

وان اطلاق التكفير بمن لم يحكم بما انزل الله ليس على اطلاقه بل في الامر نظر .

لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على ذاك المُعيَّن فقد يكون جاهلا او لديه من علماء السوء من يلبس عليه الامور .

هذا صحيح اخي الفاضل ، و لم يغب عني منذ البدء ، و قد أجبتك عليه بشكل مختصر عندما قلت (كل هذه الأعمال ارتكبها حكام اليوم بلا تأويلٍ… وبلا جهلٍ … وبلا إكراهٍ) و ما تلا ذلك ، فلا ادري كيف فاتك ، و سأقتبس ردي على ما أوردته من موانع التكفير من ردي السابق حتى يكون الامر واضح لا لبس فيه إن شاء الله تعالى

1. توفر العلم وانتفاء الجهل .





2. وتوفر القصد وانتفاء الخطأ .

و لم أقل لك ان الخليفة الراشد ابي بكر الصديق قاتل المرتدين من مانعي الزكاة _منعوا الزكاة لموت الرسول صلى الله عليه و سلم و لم يخرجوا عن الإسلام_ رغم انهم لم يقصدوا الى الكفر بل أخطأوا في أمر ركن من أركان الاسلام و ربطوه بحياة الرسول صلى الله عليه و سلم فقط ، فتأمل.

3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .




4. وانعدام التأويل السائغ ، والمانع المقابل له هو وجود التأويل السائغ .

( يتبع...)

( تابع...)


ثم تقول:

ولو سلمنا ان بعض الحكام وقعت عليه الحجه وحكم عليه بالكفر فاللخروج شروط وليس على اطلاقه .

و كيف لا تسلم يا اخي الكريم و قد أجمع العلماء الثقاة قاطبة على أن الحاكم إذا ارتد سقطت طاعته ووجب الخروج عليه.

وعلى ذلك فنحن مطالبون شرعاً بإزالة منكر هذا الحاكم أي كفره، فإن لم يندفع منكره إلا بقتاله والخروج عليه بالسيف وجب ذلك

قال القرافي في الذخيرة عند تعداده لأسباب الجهاد:

السبب الأول وهو معتبر في أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر
فإنه أعظم المنكرات ومن علم منكراً وقدر على إزالته وجب عليه إزالته...

وقال الحافظ في الفتح

.... وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض

وجاء في الفتح أيضاً

وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض قوله:

فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام وخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه

وقال الشوكاني بعد كلام له في كفر من يتحاكم إلى غير شرع الله ( الامم المتحدة مثلاً او المحاكم التي تستند الى القوانين الوضعية ):

وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية...

فهذه النصوص القاطعة التي اوردتها لك كمثال لا للحصر من أقوال أهل العلم والحاكية للإجماع على أنه يُخرَج على الحاكم إذا كفر ، تلزمنا ان نسلم بذلك.

و الآن نتحول الى مسألة الخروج ، حيث تكرمت بعرض طائفة من اقوال اهل العلم الثقاة ممن لا خلاف حولهم في شأن الخروج عن الحكام ثم تخلص إلى:

اذا اخي الكريم وجب للخروج على من اجمع على كفره القدره على الخروج واحلال مسلم بدلا من وان تكون المفسده اقل مما هو عليه الحال اذا بقى الحاكم .

و إذا سمحت لي ان الخص قولك فانت توقف مسألة الخروج على ثلاث شروط:

الاول : مسألة الكفر ، و قد تكلمنا حولها


الثاني: القدرة


الثالث: ان تكون المصلحة اكبر من المفسدة .


أليس كذلك؟


و نبدأ من مسألة القدرة:

القدرة أو الاستطاعة أو التمكّن كلمات لها معنى واحد وهو: عدم وجود مانع يمنع من أداء فريضة ما من الفرائض.

فالعجز وهو عكس القدرة يسقط التكليف سواء في الجهاد أو الصوم أو غيرهما. ليس سقوطا كليّا ولكن إلى حين حصول الاستطاعة: قال تعالى: (وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) وقوله في الحج: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).. فعلّق الصوم لعارض المرض والحج لقلّة اليد إلى حين..


وليس شرطا أن تتحقق القدرة في جميع الطوائف بل إنّ تخاذل بعض هذه الطوائف هو الذي يعيق تحقيق القدرة.


قال السلف:

إن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر.. (شرح النووي على مسلم).

وقال العلاّمة عبد الرحمن بن حسن من كلام له طويل في الدرر السنية:

ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون، فإذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال، ولا عن جميع الطوائف.

وقال شيخ الإسلام في مجموعة فتاويه:

ولما كان الجهاد من تمام ذلك - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- كان الجهاد أيضا كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أَثِم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته.

وسقوط جهاد الكفّار للعجز ليس معناه عدم مشروعيته, بل اذا قام به فرد جاز له ذلك (استحبابا).

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى:

{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ}

قال:

هي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين وبالجدّ في القتال في سبيل الله وان لم يساعده أحد على ذلك.

وقال ابن حـزم في المحلى:

قال تعالى:{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم, فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد

فهذا يا ابا معاذ اقوال السلف الصالح في مسألة القدرة للجهاد في سبيل الله و الخروج على الحاكم الذي يمنعه ، و انا اذ اعرض عليك ذلك فإنني اعلم بان البعض يشترط لمفهوم القدرة تكافؤ العدد والعدّة.

و الحقيقة إن شرط تكافؤ العدد والعدّة يدحضه قول الله:

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)

جاء في الدرر السنيّة:

جهاد الكفّار ( و الخروج على الحاكم الكافر بالتبعية ) لا يشترط فيه تكافؤ العدد والعدّة بل إذا قام المسلمون بما أمرهم الله به من جهاد عدوهم، بحسب استطاعتهم، فليتوكلوا على الله، ولا ينظروا إلى قوتهم وأسبابهم، ولا يركنوا إليها، فإن ذلك من الشرك الخفي

يقول سيد قطب عليه رحمه الله:

إنّ ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين إنما هو في يد الله وحده..فهي التي تملكه وتعطيه..فالله هو الفاعل وحده.. وما المؤمنون المجاهدون إلا مأمورون من قبل الله باتّخاذ الوسائل والأسباب وبذل الجهد والوفاء بالتكاليف

و الواقع يقول ان الإعتماد على مسألة القدرة كثيراً و التوسع في مفهومها بما يغاير مفهوم السلف لها ، و شرط توافر كذا و كذا بينما شرائع الله تنتهك و الامة تنتهب بسبب حكام انت تتفق معي انهم أصل البلاء ، فلا نخرج عليهم و لا نسعى لإزالتهم تمسكاً بعدم توافر القدرة ليكونن إثم كبير ، و إقرأ التاريخ تدرك أنّه لم يتفوّق المسلمون على الكافرين والمرتدين و المنافقين في جُلّ المعارك التي خاضوها مع قوى الشر والطغيان في القوى المادية، عتادا كانت أم رجالا.

{كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّه}

بل عندما اغترّ المؤمنون بكثرتهم هُزمُوا:

{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاًْْ}.

(يتبع....)

(...تابع)

فهذه مسالة القدرة و قد اوضحت لك سند المجاهدين في خروجهم رغم عدم توافرها بالمعنى المادي لها بعد ، و ننتقل لمسألة المصلحة و المفسدة:

و أعلم اخي ان معظم علماء الفضائيات اليوم يقولون لنا ان مسألة الخروج عن الحكام أدت الى إنتشار المفاسد بما يتنافى مع شرع الله ، و لا يذكرون لنا شروط إعتبار المفسدة كذلك اصلاً

لكن بحمد لله لازال لعلماء السلف و احداث السيرة ما يعد معين صافِ نقي لم تلوثه العبودية للسلطان ، و لهؤلاء العلماء كلام طويل جداً في مسألة انتشار المفسدة ، سأعرضها هنا على شكل نقاط مختصرة جداً ، و انا اتوسم فيك النجابة و ادرك انك ستفهم المقصود بعد ان تطبقه على الواقع ، و إن شئت الاستزادة بالتفاصيل و الحواشي و الاسانيد زودتك بها هنا او بالطريقة التي تريد ، فأحسبك طالب علم تريد الوصول الى الحقيقة و لا أزكيك على الله

إليك رأي اهل العلم في مسألة المفسدة التي يجب اخذها في الاعتبار قبل الإقدام على اي فعلل:


أولاً: أنَّ المفسدة التي لم يثبت الحكم انها موجودة بدليلٍ (من نصٍّ أو تقريرٍ أو إجماع أو قياسٍ) غير معتبرة.

ثانيًا: أنَّ المفسدة التي تُلغِي الحكم، هي الخارجة عن المعتاد في مثلِه، الزائدة عن المفسدة اللازمة لأصله.


ثالـثًا: أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيةٌ.


رابـعًا: أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.


خامسًا: أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد في أمر يكون نظره فيه لكل من يناله هذا الأمر من المسلمين.

سادسًا: أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق.


سابعًا: أنَّ تقدير المفسدة في أمرٍ، يكون لأهل العلم الشَّرعيِّ والمعرفة الدنيويِّة به.


فهذه سبع قواعد أساسية في تقدير اي مفسدة ، و ليس ما نظنه انه مفسدة بضعة منازل تهدم ، او فرقة في الآراء ، او زيادة لطغيان الحاكم ، او نقصاً في رغد العيش ، او صعوبة الحصول على التأشيرات....إلخ ، و ادري انها غير كافية ، فما اوردته مجرد عناوين يقع تحتها كلام كثير متوفر عندي إن احتجته

اسال الله ان يشرح صدورنا للايمان وان يوفقنا الى الحق انه ولي ذلك والقادر عليه .

واذكر نفسي واخواني بقول الله جل جلاله ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، ولا قدحت فيه شكاً، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة . مفتاح السعادة (140/1).


اخوك ومحبك ابو معاذ

بارك الله فيك اخي ابو معاذ ، و أكثر من امثالك ، فهذه المناقشة الطيبة دفعتني الى البحث و التنقيب في المراجع ، و أفادتني كثيراً ، و لكم كنت افتقد لمن يناقش مثلك مؤخراً ، فواصل اخي رعاك الله ، و اعلم ان لقلمك وقع جميل على النفس و قبول ، و أسعدني بل شرفني الحوار معك


و تقبل محبتي و تقديري

فلماذا لا يطبق ذلك الآن على مصر ، بل لماذا لا نطبقه نحن على دولة آل سعود و قد رأينا انها لا تحكم بشرع الله في أمور كثيرة؟!
==========================
ممكن توضح اخي فارس بارك الله فيك هذه الامور؟

شكرا لك عابر سبيل على هذا الموضوع القيم ..

وأرحب بالمشارك الغائب منذ فترة الأخ صلاح الدين القاسمي ونضاله ضدي:)

وأشكر فارس ترجل على حواره المختلف والمؤدب

وأشكر كل من يكتب بدون عبارات جارحة

وأشكر اليمامة:)

أعزك الله يا (( اليمامة ))
 

قلة هم من يثرون هذا المنتدى بالمفيد


نشكرك عابر سبيل