السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الحقيقة هل هذا ما تريده , وهل هذا ما تبحث عنه , فخذ هذه الصواعق التي تدمر كل شيء يقف أمامها . هيا أخي الحقيقة والوافي وغيث ومن هم على هذا النهج أروني كيف تسطيعوا الرد على هذه الأدلة القوية .

أثر ابن عباس رضي الله عنه: ”كفر دون كفر“، في الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

مقدمة ...
اعلم أن القوم - أعني مرجئة العصر - إنما موّّهوا في هذا الباطل كله، وخلطوا ولبسوا.. ليرقعوا لطغاة العصر من الحكام المشرعين مع الله ما لم يأذن به الله.. وليهونوا من جريمتهم النكراء هذه فيجعلونها من باب الذنوب والأعمال التي لا تناقض الإيمان ولا تهدمه، فيحكمون لهم بالإسلام وكلم ما يترتب على ذلك من موالاة وولاية وتولٍ، وما يتفرع عن ذلك من تحريم لأموالهم ودمائهم وأعراضهم ونصرة وتأييد ومظاهرة.. وبالتالي تسمية من كفرهم ودعى لمنازعتهم ومنابذتهم والبراءة منهم ومن جندهم وأنصارهم وأشياعهم.. بالخوارج، ويستشهدون لهم بما ينسب لابن عباس في رده على الخوارج: ”إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراًً ينقل عن الملة: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] كفر دون كفر“. ولا مانع ما دمنا في صدد إبطال شبهاتهم أن أسوق ها هنا خلاصة القول في هذا الأثر من الناحية الحديثية ثم أتبع ذلك بخلاصة القول فيه من الناحية الفقهية بياناً للحق وكشفاً للتلبيس.
بيان حال هذه اللفظة عن ابن عباس من جهة الإسناد

”هذا الأثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: " إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] كفر دون كفر“ - رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير المكي.

وهشام بن حجير ضعفه الأئمة الثقاة ولم يتابعه على هذه الرواية أحد.
قال أحمد بن حنبل في (هشام): ”ليس بالقوي“، وقال: ”مكي ضعيف الحديث“ وهذا طعن من جهة الرواية.

وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي.

وهشام صالح في دينه، لذا قال ابن شبرمة: ”ليس بمكة مثله“.
وقال ابن معين: ”صالح“ [1].. فهذا في الدين أو العبادة، بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه: ”ضعيف جداً“.

وقال الحافظ ابن حجر: ”صدوق له أوهام“.

قلت: فلعل هذا من أوهامه. لأن مثل هذا القول مرويّ ثابت عن ابن طاووس فلعله وَهَمَََ فنسبه إلى ابن عباس.

وقال علي بن المديني: ”زعم سفيان قال كان هشام ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس أي اقتداراً عليه، فاضطربت عليه“ ا.هـ من معرفة الرجال (203/2).
وهشام من أهل مكة وسفيان كان عالماً عارفاً بأهل مكة، ”روى العقيلي بإسناده عن ابن عيينة أنه قال: لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره“ اهـ.

فصح أن هذا الأثر مما تفرد به هشام لأنه من رواية ابن عيينة عنه.

وقال أبو حاتم: ”يُكتب حديثه“ وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يُقبل استقلالاً وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط.

ولذلك لم يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقروناً مع غيره وكانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين.

أما البخاري فلم يرو له إلا حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما السلام): ”لأطوفن الليلة على تسعين امرأة... الحديث“. أورده في كفارة الأيمان من طريق هشام وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أن يذب عمن تكلم فيهم بغير حق ويدافع بكل ما أوتي من علم، أما من ظهر له ضعفهم وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم وإنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين.. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكفى.. وكذلك فعل مع هشام بن حجير (راجع المقدمة).

أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثان ولم يرو له إلا مقروناً.. وراجع في هذا ما قاله الشيخ الهروي في كتابه: ”خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم“.

والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له.. لأنهما لم يرويا له استقلالاً ولكن متابعة.. وهذا من الأدلة على تضعيفه إذا انفرد.
ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلم اليماني: ”توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع“. الأنوار الكاشفة ص: (68).

وقال الألباني: ”فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم“. انظر السلسلة الصحيحة ص(633/7).
وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند
ترجمة عبد الرحمن بن شريح.

فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا.
فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم.

فخلاصة القول: أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالاً وحده. نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، والمحتجون به لم يوردوا له على رواية ابن عباس هذه متابع، فيترجح ضعفها وعدم صحّة الجزم بنسبتها إلى ابن عباس.

بل قد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: ”وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله“[2] اهـ[3].


يتبع ..... إن شاء الله تعالى

بيان مناط تلك المقولة وأمثالها..


هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية......

فنقول: أن قول ابن عباس هذا إن صح - إذ قد صح قريب من معناه عن غيره - فهو رد على الخوارج الذين أرادوا تكفير الحكمين، وعلي ومعاوية ومن معهما من المسلمين لأجل الخصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخلافة والصلح وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري.. إذ تلك الحادثة كانت أول مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا: ”حكّمتم الرجال“ : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] [4] ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه،

فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا) [النساء: 35] الآية. فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا.

فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة: 95].

قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: ”أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلاً، فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر الله الرجال“.

والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج.

فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لابن عباس وما شابهها من أقوال أخرى لبعض التابعين.. كطاووس وابنه وأبي مجلز والتي كانت كلها في شأن الخوارج.. وطاروا بها كل مطير، لينزلوها زوراً وبهتاناً في محل غير محلها وواقع غير واقعها ومقام غير مقامها. بدليل أن هذه اللفظة التي يحتج بها هؤلاء، فيها قول ابن عباس مخاطباً أناساً بعينهم، عن واقعة بعينها: ”إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه“، فلفظة ”الذي تذهبون“ خطاب للخوارج ومن تبعهم في زمانه، في واقعة معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس في تفسير الآية، وإنما في المناط الخطأ الذي علّقها الخوارج خطأ فيه، بدليل أن الآية أصلاً تتكلم عن الكفار المبدّلين لشرع الله يهوداً كانوا أو غيرهم وسيأتي تفصيل هذا..

فهل يُعقل أن يقول ابن عباس أو غيره من أهل الإسلام في تبديل اليهود أو غيرهم لحكم أو حد من حدود الله - كالدية أو حد الزنا - انه كفر دون كفر؟؟ فمقولته هذه إذن - على تقدير صحتها - هي في المناط الباطل الذي أراد الخوارج إنزالها فيه وليست في بيان الآية وتفسيرها نفسها.. فتنبه، ولا تنخدع بتلبيسات الضالين..

يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار: ”وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرءاء على الدين: يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة، التي ضربت على بلاد الإسلام“ اهـ (4/156).

وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة، يناقش فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه، أوردها الطبري في تفسيره (10/348)، قال: ”اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها..“.

وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير ولاة زمانهم بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر.. ثم قال: ”وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه.“ اهـ.

فإذا عرف المنصف الذي وُفق لطلب الحق، هذا كله، وفهم مناط تلك الأقوال المنسوبة لابن عباس وغيره من السلف[5]. والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم الذين قيلت لهم وصفة مقالاتهم.
ثم نظر بعين البصيرة فيما نحن فيه اليوم من تشريع مع الله ما لم يأذن به الله، واستبدال الذي هو أدنى من زبالات القوانين الوضعية وأهواء البشر، بأحكام الله وتشريعاته وحدوده المطهرة.
عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي يقوم به مرجئة العصر بإنزال تلك النصوص على واقع مغاير كل المغايرة لواقعها الذي قيلت فيه، ترقيعاً لجريمة العصر هذه ومجرميها..

فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن واجههم الخوارج بحججهم تلك، يدّعون لأنفسهم حق التشريع مع الله؟ أو اخترعوا قوانين ودساتير كفرية تنص على أن [السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور] [6] - كما هو الحال في الدول التي تسمى إسلامية اليوم!!؟؟
حاشاهم، وألف حاشاهم، بل وحاشى مرجئة زمانهم من هذا الكفر البواح.

وبالتالي هل شرّع الصحابة قوانين وضعية وفقاً لحكم الشعب ورغبته أو تبعاً لهوى الأغلبية واستبدلوها بحدود الله تعالى المرفوعة المطهرة..؟؟

حاشا الصحابة.. بل وحاشى السفهاء والمجانين والرعاع والعوام في ذلك الزمان عن مثل هذا الكفر البواح.. أنّى يتصور فيهم مثل هذا، وهم الذين خضّبوا الغبراء بدمائهم الزكية من أجل رفعة شريعة دين الله وعزتها..

وإنما نقول، لو أن أحداً فعل يومئذ مثل ذلك، لما استشهد عليه الخوارج بتلك النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]، ولما تركوا نصوصاً أخرى صريحة وقطعية الدلالة[7] على كفر المشرعين وكونهم طواغيت وأرباباً تعبد من دون الله، كقوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 121]، وقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه) [الشورى: 21]، وقوله تعالى: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [الكهف: 26]، ونحوها مما لم يكن ليخفى على من كان يحقر الصحابة قراءتهم للقرآن إلى قراءته، أو قوله تعالى: (وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) [آل عمران: 64]، وقوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ..) [التوبة: 31] ونحوها.. ولكنهم لم يذكروا شيئاً من ذلك، لأنه لم يكن شيئاً منه ليتنزل على واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصلاً لو أن واقعتهم كانت حولة - كيف وهو حبر القرآن - وراوي سبب نزول قوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 121].

فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال: [إن ناساً من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: ”تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟“ فقال تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: 121]. فدل على أن المشرع أو متبع تشريع غير الله ولو في مسألة واحدة أنه مشرك كافر بالله، بخلاف الحاكم أو القاضي الجائر الذي لم يتخذ شرعاً ولا ديناً غير دين الله[8] ولا جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله. فيحكم بغير ما أنزل الله بمعنى الظلم والجور والهوى لا بمعنى التشريع والاستبدال فهذا لا يعدو كونه حاكماً ظالماً جائراً ولا يكفر ولو حكم بمثل هذه الصورة مئات المرات ما لم يستحله..].

فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنه ليتردد - لا هو ولا غيره من الصحابة طرفة عين، في تكفير من فعله، إذ أنهم يعرفون جيداً أن التشريع ولو في قضية أو مسألة واحدة فيما لا يجوز إلا لله شرك بالله أكبر وكفر فوق كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق، بل إن مجرد صرف حق التشريع أو ادعائه لأحد من الخلق (الأمير أو الرئيس أو الملك أو الشعب أو مجلسه) شرك وكفر أكبر سواء شرّع أم لم يشرّع، وسواء تابع صارف ذلك تشريعهم أم لم يتابعه.. فظهر أن واقعتهم كانت غير واقعتنا

وفتنتهم كانت غير فتنتنا.. فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين، وإياك والخلط والتلبيس المفضي إلى مرضاة الطواغيت وإبليس..
يتبع إن شاء الله ....

حجية قول الصحابي

ثم هب يا أخا التوحيد أن ابن عباس، وهو بشر غير معصوم يصيب ويخطئ، أراد بذلك القول المنسوب إليه واقعتنا هذه - وهو محال كما عرفت إذ لم يكن لها مثيلٌ ساعتئذ - فهل نصادم بقول ابن عباس قول الله وقول الرسول وفي مسألة من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهي الكفر بالطاغوت، شطر كلمة التوحيد؟؟

لا شك أن الإجابة على هذا يفهمها صغار الطلبة فضلاً عمن ينتسب إلى العلم والدعوة والدعاة، إذ لا حجة بشيء في ديننا إلا بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
أوليس ابن عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر، وهما هما - رضي الله عنهما -: ”توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر“.

ونقول تكراراً حاشا ابن عباس أن يخلط أو يخبط أو يخالف في أصل من أصول الدين كهذا، وهو ترجمان القرآن.. ولكن المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ولا هو بحجة في دين الله عند النزاع[9]، فكيف إذا افترض أنه معارض لقول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم..
وإنما اضطرنا إلى التذكير بهذه البدهيات ما نسمعه مراراً وتكراراً من مرجئة زماننا المجادلين عن الطواغيت، من التقديم بين يدي الله ومعارضة كلامه الواضح البيّن في شرك اتخاذ الخلق أرباباً بالتشريع والتحليل والتحريم، بتلك المقولة المنسوبة لابن عباس (كفر دون كفر)..

__________________________
____________________
____________
______
___
_
-

إخواني ....الوافي والحقيقة وغيرهم ....لا يهم من كتب الموضوع ولكن المهم ما هو المكتوب

فإن إستطعتم الرد فردوا ...فقد بُح صوتي وأنا أناديكم ...فهل من مجيب

فهل من مجيب
فهل من مجيب
فهل من مجيب
فهل من مجيب
فهل من مجيب
فهل من مجيب
فهل من مجيب
فهل من مجيب
فهل من مجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــب؟؟

ولا أظن أنكم تستطيعوا ذلك لقلة علمكم )

أنك طلبت إستفسارا ً وأردت أن تعلم شيأً أنت تجهله وتبحث عن الحق

أما تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما - للآية ...فطلبي هو تفسيره للآية فقط ..

وما هذا الكلام الذي نسخته لنا ..هل هو تفسير يا طالب العلم ...

لم أطلب حوار ابن عباس -رضي الله عنهما -مع الخوارج ....أريد تفسيره للاية....


نصيحة :أنظر عاقبة نسخك بدون علم ..فتحت على نفسك باب ....سأعود -بإذن الله- لما نقلت ..من تضعيف لرواية بدون علم ..ومن محاولة يائسة للطعن في العلماء ....وهذا الطعن جركم إلى الطعن في حبر الأمة وترجمان القرآن وسأريك أنك طعنت في ابن عباس -رضي الله عنهما - من حيث لاتدري لنصرة أفكارك.....

إن كنت حقا تبحث عن الحقيقة فقد أوردنا تفسير الصحابى الجليل
أبن عباس فى موضوع مستقل بأسم الأيه

و ألحاحك فى تخصيص بن عباس لتفسير تلك الايه جعل هناك علامة أستفهام
هل نحن فى مجال لمعرفة الرجال بالحق
اعتقد ان لا علاقة لأبن عباس بالتكفير فقد سبق و أن قلنا
التكفير هو حكم الله و رسوله
تتمنى لو نترك الله و رسوله و نأخذ بأبن عباس لتبرئ الحكام

أعيد للتذكير ...

هل حكامنا (معينين ) يحكمون بغير ما أنزل الله ...
فإن كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله فهل هم على ذلك كفار .إستناداً على الآية الكريمة :"َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"

2/ تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما -لقوله تعالى :"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" "نريد التفسير وليس حواره مع الخوارج ...

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين مذل المتكبرين وناصر المؤمنين , والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد .

بما أنك أخي الحقيقةالوافي رميت بأقوال أهل العلم عرض الحائط وهي مليئة بالأدلة الشرعية فلا داعي أن أعيد الكرة معاك أبدا ً , ولكن بما أنك تريد أن نبدأ من البداية فهذا شرف لي أن أذيقك مرارة الهزيمة مرة أخرى وربما تكون هذه المرة أشد وطئاً .

أرجوا من جميع الأعضاء عدم كتابة أي حرف واكتفوا فقط بالمشاهدة وتبني الرأي الذي تريدون .


أيها الأعضاءالأكارم لقد سألني الأخ الكريم (الحقيقة) هذا السؤال :
هل حكامنا (معينين ) يحكمون بغير ما أنزل الله ...؟
فإن كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله فهل هم على ذلك كفار .إستناداً على الآية الكريمة :"َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ؟


الجواب
____
___
__

أولا ً / يجب أن نعلم أن التكفير حكم شرعي لله وحده لا شريك له, فلا يحق لأي إنسان كان من كان

أن يطلق هذا الحكم الشرعي على أي شخص أو جهة أو وصف إلا أن يكون معه من الله بينة ودليل وحجة وإلا يكون قد إفترى على الله الكذب وأعظم الجرم , لأنه نصب نفسه يوقع عن الله عز وجل .

ثانيا ً /أيها الأعضاء الفضلاء يقول الأخ الكريم (الحقيقة) :

(((نعم من نحى شرع الله واستبدله بقوانين من صنع البشر ,,وارتضاه دين فهو كافر)))

قلت: إذا يا أخي الحقيقة أين قول ابن عباس رضي الله عنه وحشرنا معه : أنه كفر دون كفر .

فإن قلت أنه كفر دون كفر تكون عندها كذبت كلامك ورددت على نفسك .

وإن قلت أن كلام ابن عباس رضي الله عنه ليس على ظاهره أي أن له معنى آخر فقد أوقعت نفسك بالمصيدة التي نصبتها بنفسك , فعندها تكون قد أجبت عن سؤالك بنفسك .

وإن قلت أن كلامك هو الصحيح فأنا أطالبك بالأدلة الشرعية على كفر من بدل شرع الله وارتضى غير شرع الله لأنك أفتيت فتوى ووقعت عن رب العالمين فلا بد أن تأتي بالدليل من القرآن والسنة الصحيحة .

مارأيكم أيها الأعضاء هل ترون في كلامي هذا أدنى خطأ .


ثالثا ً / يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : وفي المجلد الرابع من مجموع الفتاوى للشيخ صفحة (416) سئل عن حكم من يحكم بغير ما أنزل الله وهذا نص السؤال:

السؤال:[COLOR="Red"] هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً، وإذا قلنا: إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]؟ [/color]وهذا نشر في مجلة الدعوة العدد (963) في [5/2/1405هـ].

الجواب:( يقول: 'الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكِّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائزاً، حتى وإن قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله". .....)

يقول الشيخ سفر: أي من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل -وهذا كمن ذكرنا لكم- مثل من يقول:
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً

'ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله .

يقول الشيخ سفر : (1 من حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين
2 )من يحكِّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائزاً فهو كافر عند جميع المسلمين
3) من يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويقول: إن تحيكم الشريعة أفضل فهو كافر، لكونه استحل ما حرم الله.

وهذا أخي الحقيقة ما طلبت أي أن حكامنا الأن هم كفار بنص هذه الأية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة , لإنهم رأو أن القوانين الوضعية هي أفضل ومتناسبة مع هذا العصر وتواكب هذا التطور , وأن القوانين التي أنزلها الله جيدة لكن لا تناسب عصرنا هذا .

وهذا لا يشك إنسان فيه وإليكم أيها الأعضاء الأفاضل الأدلة على أن حكامنا رضوا بأن يحكم بغير ما أنزل من خلال النظر إلى الدساتير التي أقروها وفرضوها على الأمة

. دستور جمهورية مصر العربية : يقول دســتور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لسن الأنظمة : (( لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، حق اقتراح التشريع )) . والمادتان112و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين، والاعتراض عليها .

الدستور السوري: المادة 115 أعطت حافظ الكلب حق إصدار القوانين، والاعتراض عليها
دستور المؤقت للجمهورية الليبية: يقول الدستور المؤقت , في المادة 20 : (( مجلس قيادة الوزراء , يدرس ويعد القوانين )) . والمادة 18 تقول : (( قيادة الثورة، هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها )).

دستور المملكة المغربية: الصادر سنة 1972، في الفصل رقم 26، يقول : (( للملك حق إصدار القوانين، والتشريعات)).

دستور الأردن: المادة 31 تعطي الملك، حق التصديق على القوانين , وحق الإصدار

وهذه نبذة يسيرة عن هذه الدساتير وإلا فالبلايا كثيرة جداً .

وأظن أخي الحقيقة أني قد أجبت عن سؤالك الأول فإذا كان عندك نقد لإجابتي ففعل وها هم الأعضاء يرون ماذا نكتب . فإذا لم يكن فقل لي حتى أبدأ بالإجابة عن السؤال الثاني .

تنبيه وتذكير ....

إخواني الأعضاء الكرام قد سألت أخي الحقيقة هذا السؤال ووعدني بالرد ولكنه ربما نسي فأنا أذكره به الأن


(يحق للحاكم إصدار القوانين والتشريعات والتصديق عليها )

ماذا تعني هذه الجملة وماذا يلزم منها ؟

يجب أن نعلم أن التكفير حكم شرعي لله وحده لا شريك له, فلا يحق لأي إنسان كان من كان أن يطلق هذا الحكم الشرعي على أي شخص أو جهة أو وصف إلا أن يكون معه من الله بينة ودليل وحجة وإلا يكون قد إفترى على الله الكذب وأعظم الجرم , لأنه نصب نفسه يوقع عن الله عز وجل .

نعم من نحى شرع الله واستبدله بقوانين من صنع البشر ,,وارتضاه دين فهو كافر)))

" فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكِّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائزاً، حتى وإن قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله". .....)...

'الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم،

وهذا أخي الحقيقة ما طلبت أي أن حكامنا الأن هم كفار بنص هذه الأية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة , لإنهم رأو أن القوانين الوضعية هي أفضل ومتناسبة مع هذا العصر وتواكب هذا التطور , وأن القوانين التي أنزلها الله جيدة لكن لا تناسب عصرنا هذا .

فأنا أطالبك بالأدلة الشرعية على كفر من بدل شرع الله وارتضى غير شرع الله لأنك أفتيت فتوى ووقعت عن رب العالمين فلا بد أن تأتي بالدليل من القرآن والسنة الصحيحة .

وهذا لا يشك إنسان فيه وإليكم أيها الأعضاء الأفاضل الأدلة على أن حكامنا رضوا بأن يحكم بغير ما أنزل من خلال النظر إلى الدساتير التي أقروها وفرضوها على الأمة . دستور جمهورية مصر العربية : يقول دســتور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لسن الأنظمة : (( لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، حق اقتراح التشريع )) . والمادتان112و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين، والاعتراض عليها . الدستور السوري: المادة 115 أعطت حافظ الكلب حق إصدار القوانين، والاعتراض عليها دستور المؤقت للجمهورية الليبية: يقول الدستور المؤقت , في المادة 20 : (( مجلس قيادة الوزراء , يدرس ويعد القوانين )) . والمادة 18 تقول : (( قيادة الثورة، هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها )). دستور المملكة المغربية: الصادر سنة 1972، في الفصل رقم 26، يقول : (( للملك حق إصدار القوانين، والتشريعات)). دستور الأردن: المادة 31 تعطي الملك، حق التصديق على القوانين , وحق الإصدار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين مذل المتكبرين وناصر المؤمنين , والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد .
_____________________
________________
__________
__


أولا ً / إخواني الأعضاء الأكارم لقد قال أخي الحقيقة : ( ما الخطأ في ما كتبت ...سبحان الله ....ولماذا تبتر كلام الشيخ ...-رحمه الله تعالى وتأخذ ما يوافق هواك ...نعم من نحى شرع الله وأرتضاه دين ..وركز على كلمة دين ...رضي به ونحى شرع الله ..أليس كافر ..أليس كلامي يطابق كلام الشيخ -رحمه الله-ألم يقل الشيخ فيما نقلته لنا) إنتهى كلام الحقيقة .

قلت : في كلا م أخي الحقيقة يوجد ثلاثة أسئلة

السؤال الأول : ما الخطأ في ما كتبت ؟

الجواب : الخطأ هو أنك كنت تظن أننا لا نستطيع تكفير الحكام بهذه الآية. وكنت تصر على أنني لا أستطيع أن آتي بتفسير إبن عباس رضي الله عنه وأني بدأت أتهرب وكأن هذه الآيه هي دليل على عدم كفر الحكام .وبعد ذلك توافق كلام الشيخ الباز رحمه الله تعالى الذي استشهد بهذه الآية على كفر الحكام بالأنواع الذي ذكراها .
فأنت الآن وقعت بإحدى أمرين:
1 _ إما أن تثيت أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر هو صحيح وثابت وأن الحاكم لا يكفر بهذه الآية بتاتا ً .

2_ أو تقول إن تفسير ابن عباس رضي الله عنه يوجد خلاف في صحة نسبته إليه وأنه على فرض صحته ليس على إطلاقه وهو على التفصيل يدخل فيه الكفر الأكبر المخرج عن الملة .وهذا الخيار المتبقي لديك لأتك لا تستطيع أن تتبنى الخيار الأول , وهذا ما كنت أسعى للحصول عليه منك وقد حصلت عليه بفضل الله تعالى

والدليل على ذلك أنك في آخر كلامك أعدت صياغت أسئلتك الباردة جدا ً , ونحيت تفسير ابن عباس رضي الله عنه ولم تدخله في أسئلتك كما كنت تفعل في كل مرة .

السؤال الثاني : ولماذا تبتر كلام الشيخ ؟

الجواب :أخي الحقيقة لا تعتبر كل من اسشهد بفقرة لنص معين فقد بتر ونحن الآن في سياق محدد ولو أني لا أحافظ على أمانة النقل إذا لماذا ذكرت لك مصدر الفتوى بالزمان والمكان وهي أشهر من نار على علم , وخاصة كونها خرجت من عالم كبير مثله رحمه الله .ولا يوجد ما يناقض هذه الفتوى أولها وآخرها فهذا يوقعك في شبهة إتهام الشيخ رحمه الله

السؤال الثالث : ..أليس كلامي يطابق كلام الشيخ -رحمه الله- ؟

الجواب : كلا وألف كلا فأنت جعلت أن من شروط كفر الحاكم أن يرضى القوانين الوضعية دينا ً يحتكم إليها

وشددت علي أن أركز على كلمة ( دين ) والشيخ أبن باز رحمه الله يقول : ، وهكذا من يحكِّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائزاً، حتى وإن قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله". اهـ

تخيلوا أيها الأعضاء الفضلاء حتى وإن قال الحاكم أن شريعة الله وحكم الله ودين الله هو الأفضل ولكنه تحاكم إلى القوانين الوضعية فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله , وحتى من يحكم بالقوانين الوضعية ولكنه لا يعتقد أنها أفضل من شرع الله ويرى أن ذلك لابأس به فهوكافر أيضا ً .

فمن أين أتيتنا أيها الحقيقة بهذا الشرط وجعلته هو فقط الذي يحكم على الحكام بكفرهم؟؟ وتجرأت وقلت أن كلامك يشبه كلام الشيخ ابن باز رحمه الله وهو بعيد بعد السماء السابعة عن الأرض سبحان الذي خلقهما .


أيها الأعضاء الذين يشاهدوا هذه الصفحة لقد قال أخي الحقيقة :

( لاحظ أن كلامه في تكفير المطلق ....وليس في تكفير أناس معينين ...) انتهى كلام الحقيقة .

قلت : وهذا دليل آخرعلى أنك أقررت أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه على فرض صحته يدخل فيه الكفر المخرج من الملة . ولكن تساؤلك هنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا على العموم ولم يخصص أحدا ً بذلك ؟

فأقول لك: أن العلامات التي قالها الشيخ أبن باز رحمه الله في كفر من حكم بما أنزل الله قد إنطبقت على حكام المسلمين وتوفرت فيهم شروط الكفر وانتفت عنهم الموانع فأصبحوا بذلك كفارا خارجين عن ملة الإسلام .

مع تأكيدي الشديد أن الحكام كفروا من أكثر من وجه وليس فقط من هذا الوجه .

يا أيها الناس إقرأوا
_________________
__________
____
لقد قلت أنا في كلام سابق :( وهذا أخي الحقيقة ما طلبت أي أن حكامنا الأن هم كفار بنص هذه الأية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة , لإنهم رأو أن القوانين الوضعية هي أفضل ومتناسبة مع هذا العصر وتواكب هذا التطور , وأن القوانين التي أنزلها الله جيدة لكن لا تناسب عصرنا هذا .)

ثم بعد كلامي هذا علق أخي الحقيقة قائلا ً :(( إذن انت الآن حكمت بكفر الحكام ...ألس متناقض .ألم تقل لي ..قبلها بأسطر : فأنا أطالبك بالأدلة الشرعية على كفر من بدل شرع الله وارتضى غير شرع الله لأنك أفتيت فتوى ووقعت عن رب العالمين فلا بد أن تأتي بالدليل من القرآن والسنة الصحيحة
سبحان الله رب العالمين ) ... انتهى كلام أخي الحقيقة .

أيها الأعضاء لقد قرأتم كلامي هل أنا أفتيت ووقعت عن رب العالمين من غير دليل؟؟ ألم أقل: أن حكامنا كفار بنص هذه الآية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة . ألم آتيك بقول الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ سفر الحوالي ؟؟ ألم آتيك من قبلها بنصوص القرآن السنة وأقوال العلماء على كفر حكام المسلمين ؟؟

أخي هل تقرأ جيدا ؟ً

بل أنت من يدافع عن الحكام من غير دليل أين حجتك ؟ أين دليلك ؟ دعك من هذا كله

فقط أين ردك العلمي النص بالنص والحجة بالحجة أين أين ؟؟ أنا آتيك بقال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال علمائنا وأنت تأتيني بكلامك الركيك وعلامات التعجب والإستفهام .

ايها الرجال أيتها النساء دمتم بخير
___________
________
____

يقول أخي الحقيقة بعد أن أودت بعض العينات من دساتير الحكام الشاهدة على كفرهم :( سبحان الله ..ألست طالب علم ...أهكذا تورد الأدلة ....عجيب أمرك ..التكفير بهذه السهولة ..عندك يا البائع لنفسه ...أنت الآن موقع عن الله تعالى ...فاتق الله ...) انتهى كلام الحقيقة .

قلت : شكرا ً أخي على هذه النصيحة .


إخواني المشاهدين والمشاهدات .
_________________

يقول أخي الحقيقة (: الثانية .. هل حكامنا (في السعودية .........ودول الخليج )يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى ..

فإن كانوا كذلك فهل هم كفار ...كفر أكبر مخرج عن الملة نستحل به دمائهم وأموالهم ونسائهم

ولا يصلى عليه إذا ماتوا ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي الآخر ,,من الخالدين في النار ..

كلمة واحد ..( كفار ....أو لا )) انتهى كلام الحقيقة.

قلت : والله إني إبتسمت عندما رأيت هذا السؤال وقلت في نفسي أين الأسئلة القديمة التي كانت محشوة بوجوب أن آتي بتفسير ابن عباس رحمه الله وقلت ما هذه الإضافة المضحكة (في السعودية ....ودول الخليج )
أما مسألة إستحلال دمائهم والخروج عليهم ألم أقل لك في بداية الموضوع أنك سوف تخلط بين هذه المسألة ومسألة كفر الحكام .
أخي الحقيقة أنا الآن فقط عرفت مستواك العلمي وأنا لا أقدح فيك أو أذمك حاشا لله ولكن كما ترى فأنت لست أهل لي لكي تحاورني
فأنت كنت تقول هل الحكام كفار بنص الآية ( ومن لم يحكم .....)الأية .

فأجبناك أن نعم وذكرنا لك الأدلة وأقوال العلماء


وها أنت اليوم ترجع وتأتي كأنك لم تقرأ كلامي وكأن في عينيك زيغ وتقول:

( في السعودية ......ودول الخليج )

فهل هذا أخي كل ما تملك ؟

هل هذه هي بضاعتك ؟

هل هذه هي حياتك ؟

أخي الحقيقة .....أشعر أن فيك خير وربما تكون في بدايات إلتزامك وتحب الدعوة إلى الله وتسعى لخير الناس ولكن هذا لا يكفي لكي تدخل نفسك بمثل هذه المسائل الكبير ة .شكرا ً .

اللهم لا تحرم إخوتي لذة النظر إلى وجهك الجميل .

البائع نفسه أخي الحقيقة ..... أشعر أن فيك خير وربما تكون في بدايات إلتزامك وتحب الدعوة إلى الله وتسعى لخير الناس ولكن هذا لا يكفي لكي تدخل نفسك بمثل هذه المسائل الكبيره

أخي
البائع لنفسه
كفاك ظلما لنفسك
فقد كثرت هذه السالفه وزادت على حدها وتساؤل
الإخوان في هذا المنتدى لم هدر الوقت حول مسألة تكفير المعين
والحقيقه واضحه كوضوح الشمس

هل حكامنا (معينين ) يحكمون بغير ما أنزل الله ... فإن كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله فهل هم على ذلك كفار .إستناداً على الآية الكريمة "َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"

نعم
ومليون
نعم
ولو غير ذلك
فهنيئا لك بالاسلام العبيكاني

الجواب: يقول الشيخ الفقيه المفسر اللغوي علّامة عصره محمد بن صالح العثيمين
(رحمه الله وطيّب ثراه)
يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر ، إذا تحققت فيه أسباب الكفر ، فلو أننا رأينا رجلاً ينكر الرسالة، أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت ، أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما أنزل الله ، ويقول : إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه ، فإننا نحكم عليه بأنه كافر فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل
[مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 218]

ي
ت
ب
ع

وقال رحمه الله: ولو لم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحد، فيعامل معاملة المرتد في الدنيا ، هذا باعتبار أحكام الدنيا ، أما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص ولهذا قال أهل السنة:
لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي ، صلى الله عليه وسلم. [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 219]


وللحكم بتكفير المعيّن شرطان
(حيث قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله)

أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء
(الذي فعله)
مما يكفر

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون: عالماً بذلك قاصداً له، فإن كان جاهلاً لم يكفر. لقوله تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً" . وقوله :
"وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون"
وقوله:
"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً"
لكن إن فرط بترك التعلم والتبين ، لم يعذر ، مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت ، ولا يبحث فإنه لا يكون معذوراً حينئذ
وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك ، مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه ، كقول صاحب البعير الذي أضلها ، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقاً بالشجرة فأخذه وقال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح
لكن من عمل شيئاً مكفراً مازحاً فإنه يكفر لأنه قصد ذلك ، كما نص عليه أهل العلم
[مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 220]

وقال رحمه الله: ومن موانع التكفير أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق ؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" . ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلاً في قوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" ، قال في المغني (8/131)
"وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك –يعني يكون كافراً – وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين ، وأموالهم ، وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى ، إلى أن قال "وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم ، وأموالهم ، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم ، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا"
[مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 224]


أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
:

فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته ، وكمال ملكه وتصرفه ، ولهذا سمى الله-تعالى-المتبوعين في غير ما أنزل الله -تعالى-أرباباً لمتبعيهم فقال سبحانه "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون" ، فسمى الله تعالى المتبوعين أرباباً حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عباداً حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى.
وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهم لم يعبدوهم فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم".
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله ، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه ، وآيات بكفره وظلمه ، وفسقه.

والتحاكم إلى غير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين (كما قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله):

فأما القسم الأول:
فمثل قوله تعالى "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً.أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً.وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماُ.فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً"

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات:

الأولى :
أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت ، وهو كل ما خالف حكم الله –تعالى – ورسوله ، صلى الله عليه وسلم ، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله تعالى "ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين" .

الثانية: أنهم إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا.

الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ، ومنها أن يعثر على صنيعهم جاؤوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر.

ثم حذر -سبحانه- هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه-سبحانه- يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون ، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم - تعالى - بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته ، صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه.
الثالث : أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف.

وأما القسم الثاني:
فمثل قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" ، وقوله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" ، وقوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون". وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم، فاسق ، لأن الله -تعالى- وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى "والكافرون هم الظالمون" . وقال تعالى "إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون" . فكل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم.

فنقول (والكلام للشيخ رحمه الله) : من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً له ، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق ، وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه، أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك ، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله ، ولا احتقاراً ، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح ، وأنفع للخلق ، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق ، وليس بكافر ، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله : إنهم على وجهين:

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم ، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً.

الثاني:أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 227]

ي
ت
ب
ع

أحدهما (والكلام له رحمه الله) : أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالماً بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله ، أو أنه مساو لحكم الله ، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً وعليه ينطبق قوله تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" وقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون".
وقوله تعالى "ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم . فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم" ولا ينفعه صلاة ، ولا زكاة ، ولا صوم ، ولا حج ؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون".
وقال سبحانه : "إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً"
الثاني: أن يستبدل بحكم الله – تعالى – حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات :
الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله-تعالى – معتقداً أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد ، أو أنه مساو له ، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لما سبق في القسم الأول.
الثانية : أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له ، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون"

الثالثة : أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون"
وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة –نسأل الله-تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم –كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة ، فيهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حي عن بينة ، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ، ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 228]

[ملاحظة هامة: لقد فرّق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بين الذي يضع قانوناً مخالفاً للشرع في الدستور فضلاً عن الذي يغير الدستور كله ويجعله مخالفاً للشريعة ومستنبطاً من القوانين الكفرية وبين الذي يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ضمن دستور شرعي إسلامي ، فالأول كافر بلا جدال ، والثاني هو الذي عليه الكلام والتفصيل الذي ذكره الله في سورة المائدة والذي يقع عليه قول ابن عباس رضي الله عنه (إن صح ، لأن بعض المحدثين ضّف الرواية ، وخالف هذه الرواية الكثير من العلماء) بأنه كفر دون كفر ، وهذا هو ما التبس على كثير من الناس الذين حملوا بعض أقوال العلماء على القسم الأول. (ولعلنا نذكر بعض أقوال العلماء في آخر المقالة لزيادة البيان)].


أما مسألة الخروج على الحاكم:

فقد قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فالحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين.

والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين :

الأول : أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده ، عن الحكم . [مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين – ج2 ، س 229]


الخلاصة:

أولاً: يجوز تكفير المعيّن (من قبل أهل العلم والإختصاص) إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ، ويُنظر في الجهر به للمصلحة ، وتطبق عليه أحكام الردة ، وفي عدم التعيين تعطيل لأحكام الردة المنصوص عليها شرعاً.

ثانياً: من وضع قانوناً واحداً في الدستور (عالماً مختاراً غير متأوّل) يخالف شرع الله (فضلاً عن دستور كامل) فهو كافر خارج عن ملّة الإسلام (وان اعتقد بأن شرع الله أولى وأفضل [انظر رسالة "تحكيم القوانين" للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ورسالة: "وجوب تحكيم شرع الله" للعلامة ابن باز رحمه الله]) ، ومن أقرّه على ذلك أو رضي به فهو كافر مثله إذ أن الرضى بالكفر كفر ..
وإذا كان القانون والدستور في بلد ما هو الشريعة الإسلامية ولكن حكم الحاكم بغير الشرع في مسألة معيّنة فهذا يُحمل على التفصيل المبيّن أعلاه من الكفر والظلم والفسق ..
و موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله ، وتمكين الكفار من قتل المسلمين واحتلال بلادهم هو من الكفر الأكبر المُخرج من الملة باتفاق المسلمين سلفاً وخلفاً ، وفاعله – إن كان حاكما – فهو كافر يجب خلعه.

ثالثاً: مسألة الخروج على الحاكم الكافر من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى نظر في الواقع بعد النظر في الحكم الشرعي ، ويحتاج الخروج إلى رأي وإعداد وعلم وتأييد وقوة وغيرها من الأمور التي لا تتأتى لأي إنسان ، ومتى ما تعيّن الخروج على حاكم بعينه فيجب على المجتمع الإسلامي (بقيادة العلماء ووجهاء الناس) أن يعملوا جاهدين على إزالة الحاكم الكافر عن الحكم (بعد بذل النصح والإعذار والبيان) ، فإذا لم يتعض الحاكم ويرد عن كفره وجب إزالته (إجماعاً) بكل ما يستطيعه المسلمون لأنه لا يجوز لكافر أن يحكم المسلمين .. وإذا لم تكن في الشعوب قدرة على إزالته في الحال فعليهم الإعداء لذلك ، وقد تقرر عند أهل العلم أنه "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ، ولا يسع المسلمين السكوت عليه والرضى بالحال ، وكُلٌّ يعمل حسب طاقته.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي
ت
ب
ع
ان شاء الله

وننقل هنا بعض أقوال أهل العلم في مسألة تكفير من لم يحكم شرع الله لزيادة البيان:

- قال الإمام ابن جَرير رحمه الله "... عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال: من السحت، فقالا: وفي الحكم ؟ قال: ذاك الكفر، ثم تلا قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هُمُ الكافرونَ}.

-وقال ابن كثير: "قال السدي: يقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزَلْتُ فتَرَكَه عمداً أو جارٍ وهو يعلم، فهو من الكافرين" .. أقول: وما يفعله كثير من الحكام اليوم هو من الجور بعد العلم.

- وقال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية {فأُولئك هم الكافرون} قال: "لفظ "مَن" مِن صنيع العموم، فيُفيد أنّ هذا غيرُ مختصٍ بطائفة معيّنة، بل بكل من ولي الحكم .. وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله [إذا] وقع استخفافاً أو استحلالاً أو جحداً" .. أقول: وأي استخفاف أعظم من تبديل شرع الله بغيره وجعله دستوراً للناس وإلزام الناس به !!

- وقال رحمه الله في رسالته "الدواء العاجل في دفع العدو الصائل" «القسم الثاني: ... منها: أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف إلاّ الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم... ولا شك أنّ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعيّن حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية .. وقد تقرر في القواعد الإسلامية: أن منكر القطعيّ وجاحده، والعامل على خلافه، تمرداً، أو استحلالاً، أو استخفافاً، كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده"

- وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: "والطواغيت كثيرة وروؤسهم خمسة: الأول: الشيطان.. والثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله .. والثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله .. الرابع: الذي يدّعي علم الغيب من دون الله .. الخامس: الذي يُعبد من دون الله وهو راضٍ بالعبادة"

- قال الإمام السُدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله}: "من تركه عمداً أو جارٍ وهو يعلم فهو من الكافرين"

- وقال الإمام ابن راهويه رحمه الله تعالى: «قد أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله تعالى، أو سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً ممّا أنزل الله، أو قتل نبيّاً من أنبياء الله، أنّه كافرٌ بذلك، وإن كان مقرّاً بما أنزل الله" (الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية) ..

- وقال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى "أمّا الذي يجتهد ويشرّع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنّه لا يكون مجتهداً ولا يكون مسلماً، إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أم خالفته... بل كانوا بها لا يقلون عن أنفسهم كفراً حين يخالفون" ..

- وقال ابن حزم رحمه الله (في الإحكام ج1 ص 73) : "فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى اللع عليه وسلم أن يحرم شيئا كان حلالاً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يحل شيئا كان حراماً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يوجب حدا لم يكن واجباً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يشرّع شريعة لم تكن في حياته صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشركٌ حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق"..

- وقال أيضا: "لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان‎ فالقائل به كافر مشرك لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك"
(الإحكام : ج6 ص110)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبع باذن الله

- قال الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في تعليقه على قول ابن حزم: "وهؤلاء المشرّعون ما لم يأذن به الله تعالى، إنما وضعوا تلك الأحكام الطاغوتية لاعتقادهم أنها أصلح وأنفع للخلق وهذه ردة عن الإسلام، بل إن اعتبار شيء من تلك الأحكام ولو في أقل القليل [يعتبر] عدم رضا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر ناقل عن الملة، إضافة إلى أن هذا التشريع يُعدّ تجويزاً وتسويغاً للخروج على الشرع المنزّل، ومن سوّغ الخروج على هذه الشريعة فهو كافرٌ بالإجماع".

- وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي منكراً على من استدلّ على أنّ الكفر الوارد في الآية {فأولئك هم الكافرون} كفر أصغر: «وقيل المراد كفر النعمة، وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين، وقالها ابن الأنباري: فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار. وضعف بأنّه عدول عن الظاهر" (تفسير البحر المحيط : ج3 ص493)

- وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] أن: "...في هذه الآيات دلائل على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهب الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة..." (التفسير الكبير)

- قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفُسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]: «وفي هذه الآية دلالة على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواءً ردّهُ من جهة الشكِ فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأنّ الله تعالى حكم بأنّ من لم يسلِّم للنبيّ صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان" (أحكام القرآن : ج3)

- قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حال المستحلّ الذنوب: "وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ من سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين" (غياث الأمم)

- وقال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلاّ ليُطاع بإذن الله} [النساء: 64]: "وكأنّه احتجّ بذلك على أنّ الذي لم يرضَ بحكمه -وإن أظهر الإسلام- كان كافراً مستوجب القتل، وتقريره أنّ إرسال الرسول لمّا لم يكن إلاّ ليطاع، كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه، لم يقبل رسالتَه، ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتل" (أنوار التنزيل)

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : "والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمعُ عليه أو بدَّل الشرع المجمعُ عليه كان كافراً مرتداً باتّفاق الفقهاء" (مجموع الفتاوى ج3 ص267) .. أقول: وهل هناك خلاف في تحريم الخمر والزنا والربا وموالاة الكفار وفرضِيَّة الجهاد في سبيل الله !!

- وقال كذلك: "ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر، فإنّه ما من أمّة إلاّ وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أنّ هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإنّ كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنّه لا يجوز الحكم إلاّ بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفّار، والحكم بما أنزل الله واجب على النبيّ صلى الله عليه وسلم وكلّ من تبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر" (منهاج السنة ج3 ص 22).

- وقال في رسالته "التسعينيّة": "والإيجاب والتحريم ليس إلاّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرّع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله صلى الله عليه وسلم نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب، وهو ممّن قيل فيه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}" (مجموع الفتاوى : ج5 ص14)

- وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: «...إن اعتقد [أي الحاكم] أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر..." (شرح الطحاوية : ج2 ص446) .. أقول: وأي تهاون أعظم من استبدال شرع الله بشرع الكفار !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع
ان شاء الله

- وقال سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى {وما أُولئك بالمؤمنين}: "فما يمكن أن يجتمع الإيمان، وعدم تحكيم شريعة الله، أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يُحكمون شريعة الله في حياتهم، أو لا يرضون حكمها إذا طُبق عليهم. إنما يَدعون دعوى كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع. «وما أولئك بالمؤمنين» فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين، يخرجهم من دائرة الإيمان، مهما ادعوه باللسان".

- وقال الإمام محمود الألوسي رحمه الله تعالى : "لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة ويتميز غيظاً ويتقصف غضباً إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا، كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها [القوانين الوضعية] ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً لها" (تفسير روح المعاني : ج20 ص 21-28 باختصار)

- وقال الإمام ابن كثير رحمه الله رحمه الله: "فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدّمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين" (البداية والنهاية : ج14 ص119)

- وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون} [المائدة: 50]: «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم [جنكيز خان] الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يُحكّم سواه في قليلٍ ولا كثير"

- وقال محدث عصره الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام الإمام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون} :«أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه"
(عمدة التفسير : ج4 ص171-172)

أن العلامات التي قالها الشيخ أبن باز رحمه الله في كفر من حكم بما أنزل الله قد إنطبقت على حكام المسلمين وتوفرت فيهم شروط الكفر وانتفت عنهم الموانع فأصبحوا بذلك كفارا خارجين عن ملة الإسلام

ألم أقل: أن حكامنا كفار بنص هذه الآية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة . ألم آتيك بقول الشيخ ابن باز رحمه الله

أنك سوف تخلط بين هذه المسألة ومسألة كفر الحكام .

فأقول : الحمد لله وبه استعين ..والصلاة والسلا م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين...

فرق علماؤنا الأجلاء من السلف والخلف ..بين تكفير المعين ..وتكفير المطلق .

وهذه المسألة وللأسف اخطأ فيها من الكثير ..ممن قلت بضاعتهم من العلم الشرعي والفهم الدقيق لنصوص الكتاب والسنة



وسأسوق أدلة من كلام سلفنا الصالح لبيان هذه المسألة .:


قال شيخ الإسلام رحمه الله :" إن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال :من قال هذا فهو كافر ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ,حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها "

وهذا كما في نصوص الوعيد ؛فإن الله تعالى يقول :" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً"
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ,ولكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ,فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ؛لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع ؛ "
مجموع الفتاوى (ج3ص345 347).



وقال في موضع آخر :" إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ,وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ...إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع,يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة -الذين أطلقوا هذه العموميات - لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ,فإن غلإمام أحمد -مثلاً - باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونقي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات -الذين لم يوافقوهم على التجهم - بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية .......ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه
واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ...
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم .............أما ما نقل عن الإمام أحمد
أنه كفر بلك قوماً معينين فذلك محمول على من قام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ولم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم " الفتاوى (ج7ص619).

كلا وألف كلا فأنت جعلت أن من شروط كفر الحاكم أن يرضى القوانين الوضعية دينا ً يحتكم إليها

أخي الحقيقة سوف أعطيك فرصة 24 ساعة فقط لكي تتراجع عن كلامك كله

وإلا نسفته كله وأظهرت لكل الأعضاء التناقض الواضح من كلامك نفسه .

نصيحة لوجه الله أن تكتب لي ((تراجعت)) ولو في الرسائل الخاصة لكي لا أبين لكل الناس مدى التوتر والقلق الذي أصابك يا صاحبي . حتى أصبحت تناقض كلامك بهذه الطريقة الواضحة إقرأ كلامك وتمعن فيه سطرا ً سطرا ً لعلك تجد ما أصبو إليه .
وأقسم بالله العظيم الذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض , أن الرد على كلامك على شفا أناملي قارب أن يقع على لوحة الأحرف فيجعل من كلامك عبارة عن حقل شعير مصفر دبت فيه النار في يوم ريحه شديدة ........ فهل ترى يا أخي أنه يبقى من الشعير شيء .؟

واعلم يا أخي أن سرعة الرد عندي مليون قيقا من غير تكلف ولا عناء وإن كان الرد يهمني كثيرا ً فعندها يكون الرد أشهى لي من الماء البارد على الظمأ ومن تيس محمر على جوع شديد .


ولو طلبتَ من المشرف أن يسمح لك بتغير ردك والتعديل عليه فهذا أفضل واعلم أن معك من الوقت 24 ساعة فقط إلا أن يشاء الله شيأ آخر.

أرجوا أن تقرأ ردي قبل نفاد الوقت .

شكرا ً أخي الحقيقة .

من الملاحظ أن الحوار قد توقف عن ذات النقطة التي توقف عدنها الحوار السابق ...
فيا للأعجب أعندما نصل إلى المنعطف الأهم يتوقف الموضوع ....







تأملوا جيداً كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى

].( من يكفرون الحكام يتوقفون عند هذا الحد ولا يكملون الحديث
يعني بعبارة أخرى يبترون الحديث يأخذون ما يوافق هواهم فتأملوا إخوتي جيداً وأنظروا كيف يتلاعبون بكم باسم الجهاد ..)


بقية الحديث (قلنا (الصحابة ) أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال :" لا ,ما أقاموا فيكم الصلاةلا ما أقاموا فيكم الصلاة ,ألا من ولي عليه وآل فرآه يأتي شيئاً من معصية فاليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة "


أسألكم بالله تعالى هل حكامنا منعوا الصلاة وهدموا المساجد ..؟؟؟


ألا يسعكم ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكفوا أم ترون أنكم خير منهم !!!

هل ستسألون يوم القيامة لماذا لم تكفروا فلان وفلان ...؟؟؟؟

أم لماذا كفرتم فلان وفلان هل جهزتم إجابة لهذا السؤال يوم الوقف بين يدي الله تعالى ؟؟


إن الموضوع جد خطير فلا يعلم كل منا متى يتخطفه الموت ..ومتى تطوى صحيفة أعماله .

فبادروا قبل فوات الأوان فلن ينفعك أحد يوم توسد القبر .

أيها الأعضاء العاقلون

أنظروا الى هذا التناقض الواضح الذي كان سببه التوتر الذي أدى بأخي الحقيقة إلى التخبط

أخواني أنظروا لقد قال لي في الصفحة السادسة بعد أن أجبته على ما أراد :

((البائع لنفسه ...هل الإجابة تحتاج منك كل هذا الوقت ...الطويل ...سبحان الله ..

حسناً .تأتي خيراً من أن لاـاي ..))

ثم هو الآن يقول لي في الرد نفسه :

(( الثانية .. هل حكامنا (في السعودية .........ودول الخليج )يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى ..

فإن كانوا كذلك فهل هم كفار ...كفر أكبر مخرج عن الملة نستحل به دمائهم وأموالهم ونسائهم

ولا يصلى عليه إذا ماتوا ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي الآخر ,,من الخالدين في النار ..

كلمة واحد ..( كفار ....أو لا )

انتبه أننا نسأل عن معينين ...))

وهاهو الآن يقول لي في الصفحة السابعة :

((الحمد لله ..خرجت الإجابة آخيراً ...هذا ما كنت أريد الإجابة عليه منذ بداية الموضوع ...
ولكنك هداك الله ...شرقت وغربت ...فهذا هو محور موضوعنا ...

إذن حكامنا كفار ..خارجين عن ملة الإسلام ...إنطلاقاً من الآية ...))

ثم أيها الأعضاء يقول في نفس الرد :



((أنتظر ...ما لم تجب عليه ,,وما زلت انتظر ,,الإجابة ..-عجل الله خروجها -

أولاً ..تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما - لقوله تعالى :"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"...


إلى يومنا هذا لم تأتي به ...لاأعرف ما السبب ...

2-ما نقلته لنا ..من رد ابن عباس على الخوارج بقوله كفر دون كفر وتضعيف مشايخك لها
فقد فدنت هذه الشبة على هذا الرابط ..فإرجع إليها .))

أخبروني أيها الأعضاء هل أنا أجبت أم لم أجب ؟؟ والله لقد ضحكت ضحكا ً على هذا التناقض حتى أني خرجت عن حدود المباح أسأل الله أن يغفر لي , ولكن لا أدري هل هذا طالب علم الحديث ؟
فأسألكم بالله الذي يراكم الآن ويسمع كلامكم أليس هذا شخص مضطرب ومتوتر إلى حد كبير وهو لا يرتب ما يقول ولا يوازن بين ردوده .؟

أقسم بالله العظيم أنك يا أخي الحقيقة ضعيف جدا ً في المحاورة والدليل هذه الصفحات التي سوف تبقى شاهدة على مدى ضعفك وتوترك في الردود وهذا أمر طبيعي .

لأن الذي يواجه خصومه بعلم وتوكل على الله وصبر وخلق فهو الذي سوف يظهره الله على خصومه .

إرجعوا أيها الأعضاء إلى الصفحات السابقة لتروا من الذي كان يأتي بالدليل الشرعي وأقوال أهل العلم ومن الذي كان يأتي بغير ذلك .

على كل حال هذا الذي كنت ما أخشاه عليك , فوالله أني لم أرد أن تصل إلى هذه الدرجة من الضعف ولكن أنت من أجبرتني على ذلك , وأنا نصحتك وأنت لم تقبل النصيحة .

ثم أنظروا أيها الأعضاء بعد كل هذا التناقض يقول لي أخي الحقيقة :

((بسم الله الرحمن الرحيم ...

البائع نفسه هداك الله للخير ...

فكم من عائب قولاً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم

في كل مرة أقرأ ردودك يتجلى لي جهلك المركب ...وأنتبه أني أقول جهل مركب وليس غيره ..))


فقلت : شكرا ً لك أخي الحقيقة على هذا الدعاء ولك مثله .

فها أنت بعد هذا الدعاء لي بالخير ترميني بالفهم السقيم ولا تخجل من نفسك يا طالب الحديث أن ترميني أيضا ً بالجهل المركب وتصر إصرار وتشير إلى أن ننتبه أنك تقول جهل مركب .

فيا أخي الحقيقة هل لك أن تبين لي وللأعضاء ما هو الجهل المركب ؟

وأين هو من كلامي وردودي ؟

وهل هكذا أخذت علم الحديث بعيدا ً عن الخلق الطيب والكلمة الحسنة ؟

وها أنا اليوم سوف أعلمك كيف أن من تعلم العلم دون الأدب فهو كمن اشترى بابا ً من ذهب لبيته المصنوع من قصب .

ويا ليتني سمعت إلى الشيخ بكر ابو زيد..وهو يقول :

(( لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب، ومكارم الأخلاق، والهدى الحسن، والسمت الصالح: سمة أهل الإسلام، وأن العلم - وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر - لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص، كآداب حملة القرآن الكريم، وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا...
والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي....

إلى أن قال :

وإياك والمماراة، فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق، فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل، والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة، والحلم، ونشر العلم، أما المماراة في المحاورات والمناظرات، فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء، واختيال وشحناء، ومجاراة للسفهاء فاحذرها واحذر فاعلها. )) اهـ .


وكان أحد الصالحين يقول لطلابه في مجالس العلم كونوا مع الناس كالشجر،يرمونهم بالحجر فيعطيهم أطيب الثمر.

فها أنا أرميك بالثمر فأقول لك :جزاك الله خيرا ً .

إخواني الأعضاء العاقلون قال اخي الحقيقة :

(( وسأسوق أدلة من كلام سلفنا الصالح لبيان هذه المسألة .:


قال شيخ الإسلام رحمه الله :" إن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال :من قال هذا فهو كافر ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ,حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها "

وهذا كما في نصوص الوعيد ؛فإن الله تعالى يقول :" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً"
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ,ولكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ,فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ؛لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع ؛ "
مجموع الفتاوى (ج3ص345 347). ))

فقلت :أنظر يا أخي فها انت تحسن من ردودك عندما سقت هذا النص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فابقى على هذه الوتيرة وقابل الحجة بالحجة والدليل بالدليل .

أخي انت سقت وهو واضح جدا ً . فشيخ الإسلام قال : (( حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ))

فأنا أسئلك أيها الحقيقة أمام كل الأعضاء ما هي الحجة وماهي ضوابطها ؟

فعندها سوف ترى بنفسك أن الحجة قد أقيمت على هؤلاء الحكام دون ادنى شك .

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267 )

(( والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء .

وقال في الفتاوى ( 35 / 372 )
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة)) اهـ .

وقال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( (نقد القومية العربية ص 39))

(( قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته .)) اهـ

وإن كنت تقصد أن الحكام معذورن بالجهل فهذا لا يقوله إنسان عاقل وأعطيك هنا مثال جلي لكي ترى أن العلماء كانوا يعلمون أن الدول العربية والإسلامية لا تحكم بشرع الله .

وهذه بعض الأمثلة فقط

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الملك حسين
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فهذا خطاب وجهه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه إلى الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية . ورقم الخطاب 804/1 . تاريخه 14/11/1417هـ . ونذكُره هنا للعبرة والتذكرة لعل الله أن ينفع به مخلصا أو يهدي به ضالا. من عبد العزيز بن باز إلى حضرة جلالة الملك الكريم حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية - عمان - ، وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه .آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فلقد أبلغني صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في عمَّان في كتابه المؤرخ في 5/1/1417هـ أنَّ جلالتكم قد منع إقامة تمثالٍ

لكم في عمَّان ، فسرَّني ذلك كثيراً ، وشكرتُ لجلالتكم هذا العمل ، ورأيتُ الكتابةَ إلى جلالتكم في ذلك شاكراً وراجياً مِن جلالتكم إصدارَ الأمرِ الكريمِ بتحكيمِ الشريعة المطهَّرة في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الشؤون ، كما حَكَمَ بها جَدُّكم أفضلُ الخلق محمَّد صلى الله عليه وسلم وحكم بها خلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى بعدهم ، عملاً بقول الله سبحانه { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلِّموا تسليماً} وقوله عز وجل { أفحكم الجاهلية يبغون ومَن أحسنُ مِن الله حُكماً لقومٍ يوقنون } ، { ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } ، { ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ).
ولا يخفى على مثل جلالتكم أنَّ في تحكيم الشريعة المطهَّرة صلاح أمر الدنيا والآخرة والفوز بالسعادة الأبدية.
فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يشرح صدركم لذلك ويعينكم عليه، وأن يصلح لكم البطانة ، وأن يعيذنا مِن مضلات الفتن وبطانة السوء ونزغات الشيطان . إنه جواد كريم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارات البحوث العلمية والإفتاء .
المرجع: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (9/448-449) ط الإفتاء

فهل لو كان الملك حسين يحكم بشرع الله فلماذا ينصحه الشيخ ابن باز أن يحكم بشرع الله ويبين له خطر من لم يحكم بشرع الله ويسوق له الآيات .
فهل بعد هذا البيان من بيان .

فهل عندك أيها الحقيقة أن الملك حسين مسلم ؟

وهاهو الشيخ يوجه نصيحة لرئيس ليبيا معمر القذافي حول وجوب العمل بالسنة وحول ما ذكرته الكاتبة الإيطالية عنه . "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (5) ص (262)

فهل عندك أن القذافي لا يزال من اهل الإسلام ؟؟

وأيضا ً له رسالة إلى صدام حسين ينكر عليه فيها إعلانه للنظام الاشتراكي في العراق "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (7/394)

فهل عندك إلى الآن أن صدام من اهل الإسلام , الذي عانق الملك عبدالله نائبه وقال عنه انه صديق وحبيب ؟؟

وأيضا ً له نصيحة لحكام المسلمين وعلمائهم . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (6/62)

فهل بعد إقامة الحجة عليهم يبقى الذي يحكم بالقوانين الوضعية مسلم ؟؟

فاتق الله يا أخي الحقيقة وارجع عن إعتقادك أن الحكام من اهل الإسلام .وأنا هنا أسئلك أمام كل الأعضاء وأتحدى شخصك الكريم أن تأتي بجواب

هل حكام المسلمين اليوم يحكمون بشرع الله الحكيم ؟؟

هل رأيت كيف أن ردودي تصعق الذي يقرأها وهذا كله بفضل الله من قبل ومن بعد .
وأنا أقول لك لن أتراجع عن هذا الموضوع إلا إذا حدثت عدة امور :
1_ أن يموت أحدنا أو كلانا .
2_ أن يغلق الموضوع .
3_ أن تتوب إلى الله وترجع للحق والهدى في هذه المسألة .
4_ أن يذهب عقل احدنا .
5_أن يطردوني من الخيمة (وهذا قريب جدا ً ) والله أعلم .
أو أي أمر يقدره الله سبحانه فهو على كل شيء قدير .

أما ردك الأخير فسوف أريك كيف سأجعل منه خرقة بالية تالفة , وأعلم يا أخي أن كل الردود تقريبا ً التي تكتبها هي ضدك وليست معك وهذا يدل على عدم تركيزك في المسألة بشكل جيد .

أخي واحذر أن تجعل ردك كالردود الغابرة ليس فيها نقداً للنصوص وليس فيها مقابلة الحجة بالحجة

بل اجعل ردودك توحي إلى قارئها أنك تحمل حق تدافع عنه من خلال الأدلة والنصوص الشرعية وأنا أشيد بمشاركتك التي ضمنتها كلاما لشيخ الاسلام ولكن للأسف لم يكن فيه ما كنت تصبوا إليه .

أخوك المحب لك ...البائع نفسه لله .

ولا تنسى الوعد الذي وعدتني إياه فالمسلم عند وعده .

الغرباء .. رجال ونساء

باعوا نفوسهم لله

يرفع
رفع الله قدر المجاهدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخي البائع
الحمد لله على نعمة الصبر
التي أنعمها عليك
رب الارباب