غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

أوضح سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني أن التهديد الحقيقي للأمن الداخلي هو الاحتلال وعدوانه المتواصل، ويأتي بعد ذلك أدوات الاحتلال من العملاء والمندسين ثم بعض أصحاب الأجندة الخاصة الذين يرون في مصالحهم الشخصية والفئوية هدفاً مقدَّماً على مصلحة الوطن.

وشدد صيام على أن "المقاومة حق مشروع لشعبنا"، وقال: "نحن كحكومة ولدنا من رحم المقاومة والدليل على ذلك حجم الضغوطات والتحديات والحصار الذي يحيط بهذه الحكومة".

ولفت وزير الداخلية في حوار مع مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أن الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني يجب ألاَّ توجه ضد الحكومة الفلسطينية؛ وإنما إلى من يحاصر الشعب الفلسطيني، وأضاف تعقيباً على مسألة طرح "وثيقة الأسرى" للاستفتاء: إن الشعب الفلسطيني قال كلمته في الانتخابات، وليس من المنطق أن يستفتى الشعب المجوع والمحاصر، وأضاف: "إذا أردنا أن نستفتي فيكون في ظرف طبيعي ومنطقي وكل الظروف الموضوعية تكون مهيأة لذلك".

وأكد الوزير صيام خلال الحوار مع "المركز الفلسطيني للإعلام" على أن الحكومة الفلسطينية معنيَّة بإقامة علاقات جيدة مع كل الحكومات وشعوب المنطقة وخاصة الأردن ومصر، مشدداً على أن هناك حرصاً من جانب الشعب الفلسطيني وحركة حماس على أمن الساحات العربية. وفيما يلي نص الحوار.



*أين وصل موضوع الفلتان الأمني وهل قمتم بالسيطرة على الأوضاع؟

**كما يعلم الجميع التعقيدات الموجودة على الساحة والإرث الثقيل والعناوين المتعددة لحالات الفلتان، لكن نستطيع القول: إن هناك تقدماً ملموساً والحمد الله، فعلى سبيل المثال الجريمة المتعلقة بالسرقة تحديداً تقلصت والمشاكل العائلية إلى حد ما أصبحت قليلة، وأول أمس قمنا بحملة أمنية لإزالة التعديات على شاطىء البحر، وبدأنا في المنطقة الجنوبية ومرت بهدوء ونجاح كبير والحمد الله، وها نحن نسعى إلى توفير قدر من الأمن والأمان لأبناء شعبنا.



*هناك من يراهن، وخاصة الجانب الصهيوني، في إمكانية حدوث حرب أهلية، هل ترى وجود مقدمات للانجرار إلى مثل هذا المنزلق ؟

**الحرب الأهلية هي رغبة صهيونية وقد سعى إليها الاحتلال منذ سنوات طويلة وقد فشل وسيفشل مستقبلاً، لأن الساحة الفلسطينية محصنة بإذن الله ضد الحرب الأهلية، وما يحدث من مشاحنات مؤسفة هنا أو هناك يتم تجاوزها وتطويقها بفضل وعي شعبنا وتدخل العقلاء من كافة الأطراف، وإن كنا نعلم أن هناك من داخل الساحة الفلسطينية من يسعى إلى توتير الأجواء والإساءة إلى الحكومة وإظهارها بأنها عاجزة عن توفير الأمن من خلال افتعال بعض الأحداث هنا أو هناك لاستنزاف قدرة الحكومة وجهدها في غير الموضع الذي يجب أن يكون.



*ماذا بالنسبة للقوة التنفيذية التي قمتم بتشكيلها مؤخراً والخلاف مع الرئيس "أبو مازن" حول قانونيتها، وهل تم حسم الخلاف؟

** ليس هناك خلاف، فهذه القوة تم الاتفاق على تشكيلها مع الرئيس "أبو مازن"، كما أن قانون قوى الأمن الفلسطيني المنصوص عليه بالدستور يخولني إنشاء مثل هذه القوة، ونقول: إنها في إطار قوى الأمن الفلسطينية الموجودة وتحديدا في إطار الشرطة الفلسطينية.

ولا أدري لماذا هذه الضجة في الوقت الذي يتم فيه السكوت عن حالة الفوضى والفلتان الأمني وحالات تجاوز القانون في أمور أخطر من ذلك، وكل من يقف أمام إنشاء مثل هذه القوة أو تفريغ أو إضافة عناصر جديدة إلى الأجهزة الأمنية هذا يريد لحالة الفوضى والفلتان أن تستمر في الساحة لفلسطينية، وكان بودنا لهذه الأصوات أن تخرج بقوة على حالات القتل والخطف والاقتحامات التي تحدث في الساحة الفلسطينية.



*كيف تنظرون إلى التهديدات الأمنية القادمة على الوضع الداخلي الفلسطيني ولا سيما من بعض العناصر الفلسطينية و المراكز العليا؟

**أولا، نرى أن التهديد الحقيقي لأمننا الداخلي هو الاحتلال وممارساته ويأتي بعد ذلك أدوات الاحتلال من العملاء والمندسين ثم بعض أصحاب الأجندة الخاصة الذين يرون في مصالحهم الشخصية والفئوية هدفاً مقدماً على مصلحة الوطني، وليس خافيا على أحد أن بعض القيادات وبعض المجموعات في الأجهزة الأمنية لها أجندة خاصة تعمل خارج القانون وخارج البعد الوطني، وهذا ما صرح به وزير الداخلية السابق نصر يوسف أمام المجلس التشريعي، بل وهناك موازنات تأتي من الخارج لبعض هذه الأجهزة خارج إطار الموازنة الرسمية وإمكانيات أيضاً كبيرة، وللأسف لا تستخدم في إطار العمل الحقيقي لهذه الأجهزة.



*كيف تعملون على ضبط الأوضاع داخل الأجهزة الأمنية في ظل تشكيك البعض بالسيطرة عليها على ضوء ارتباطها التاريخي منذ نشأتها ببعض القيادات؟

**الحقيقة أن هناك مشكلة لا يمكن أن نغض الطرف عنها، نحن ورثنا أجهزة أمنية في أكثر من 90 بالمائة من مفاصلها ومن أدواتها ومن أعضائها هم يتبعون لحزب واحد (حركة فتح)، هذه حقيقة تشكّل عقبة أمام تنفيذ برامجنا كحكومة، وهذا لا يعني انعدام الخير أو انعدام وجود قيادات ترى أن المصلحة الوطنية مقدمة على المصلحة الفئوية، لكن حتى هذه القيادات لا تمثل الشريحة الأكبر ولا تمثل القرار الأول أيضاً، نحن نتحدث عن مرحلة حكومة لم يمض من عمرها شهران، ومن غير المعقول أن يتم تقييم هذه الحكومة من خلال هذه المدَّة في ظل هذه الظروف المعقدة والحصار الذي بدأ قبل أن تسلم الحكومة مهامها وفي ظل هذا التآمر العالمي عليها بالتالي نحن نسير ليس في حقل الأشواك وإنما في حقل الألغام، ونجتهد قدر المستطاع أن نصل بشعبنا إلى بر السلام، وإن كان التقدم غير ملحوظ أو أنه يمثل نسبة بسيطة.



* هل هناك تفهم من قبل فصائل المقاومة، من جهة عملياتها العسكرية ضد الاحتلال، لحساسية الوضع الذي يمر به الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة؟

**المقاومة حق مشروع لشعبنا ونحن كحكومة ولدنا من رحم المقاومة، والدليل على ذلك حجم الضغوطات والتحديات والحصار الذي يحيط بهذه الحكومة، ولكن أي قضية في هذا لمجال يمكن مناقشتها في إطار الحوار وليس في إطار فرض الأمور بطريقة غير مقبولة على الساحة الفلسطينية، ونحن لنا تجربة في هذا السياق، ونحن على تواصل مع كافة الأطراف لتفهم الحالة الفلسطينية، وأن يكونوا عونا على تخفيف الضغط الممارس على هذه الحكومة مع الحفاظ على حق المقاومة بالرد، لكن بالصورة التي تضمن عدم إعطاء الفرصة للاحتلال أن يزيد من حصاره وقصفه وقتله لأبناء شعبنا.

ونحن بصدد إجراء اتصالات مع كافة الفصائل والقوى وأنا شخصياً التقيت بالأجنحة العسكرية قبل ذلك مجتمعة ووضعتهم في صورة الأوضاع، وأيضا أردت منهم أن يتحملوا المسؤولية الوطنية، خاصة وأنهم مجمعون على أن هذه حكومة الشعب الفلسطيني ويجب حمايتها وتوفير كل السبل والوسائل والضمانات لإنجاحها.

وندرك أن هناك أطرافاً أخرى لها اتصالات، وفي الأيام القريبة سيكون هناك اتصالات ولقاءات مع رئيس الوزراء، لأننا معنيون بالتخفيف عن أبناء شعبنا وتجاوز حالة الحصار المفروض على شعبنا.



* ما رأيكم في المظاهرة التي قام بها عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب؟

** إن مثل هذه الاحتجاجات مرفوضة وغير قانونية، وتدلل على حجم الأزمة وعدم الانضباط في داخل الأجهزة الأمنية، وحدوث مثل هذه الاحتجاجات يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي لا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وإن كانت هناك احتجاجات فيجب أن توجه ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني.

وللأسف جاءت هذه المظاهرة بعد تصريح رئيس الوزراء عن صرف رواتب وسلف للعاملين في السلطة الفلسطينية خلال يومين.



*هل ما زال جمال أبو سمهدانة يرأس القوة التنفيذية وبأي صفة تم تعيينه بهذا المنصب؟

**المسمى الوظيفي ليس قائداً للقوة، وإنما مراقب عام وزارة الداخلية وهذا ليس منصباً مستحدثاً، وإنما كان موجودا وكان يشغله أحد القيادات الفتحاوية، وأبو سمهدانة مقدم في السلطة وسبق أن عرض عليه أن يتسلم الاستخبارات العسكرية قبل سبعة أشهر من استلامنا الحكومة ثم بالأمس القريب سمعنا أن الأخ الرئيس عيَّن القائد أبو ضمرة قائدا لحرس الرئاسة (القوة 17) وهو مطلوب للاحتلال وبدلاً من أن نكافئ أبناءنا ومناضلينا بأن يأخذوا دورهم حتى في البناء الداخلي أن نجنبهم بسبب أجندة الاحتلال، نحن نعمل بأجندة وطن وشعب ونختار من الأشخاص من هو مؤهل لذلك، نحن لسنا معنيين بإرضاء الاحتلال أو تحقيق رغباته.



*هناك من يتحدث عن أن كتائب القسام توقفت عن المقاومة وأنّه تم دمج عدد منهم في أجهزة الأمن الفلسطينية منذ توليكم السلطة؟

**هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والهدوء من جانب كتائب القسام لا يعني انتهاء المقاومة، على العكس من ذلك، والدليل على أن الضغط الصهيوني والأمريكي والأوروبي والحصار المفروض علينا دليل على أن هذه الحكومة ما زالت حكومة مقاومة، وأنها تتبنى خيار المقاومة.

أما عملية الدمج فهي غير صحيحة ولم ندمج أحداً حتى هذه اللحظة وتحدثنا عن القوة التي سيتم تفريغها في إطار الشرطة الفلسطينية فهي بضعة آلاف، وإذا أردت أن تقيس أعداد القوة الموجودة على الساحة فهي أكثر من ذلك بكثير.

وهناك إجراءات إدارية لا تعيق أن يقوم أبناء الشعب بمهامهم وهذه الإجراءات نحن بصدد القيام بها، والأمور المالية وما ينطبق على الموجدين في الأجهزة ينطبق عليهم والحكومة مخولة بتوفير كل هذه الأمور.



*هل القوة التي يجري الحديث عنها تضم كل الفصائل أم معظمهم من حركة حماس؟

** هذا كلام غير صحيح والواقع يكذب ما يدعي البعض في هذه القوة هناك من ينتمي لكتائب القسام وهناك من ينتمي للجان المقاومة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى وهناك طلب من الجبهة الشعبية وآخر من الجبهة الديمقراطية ومن الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، فهذه قوة مفتوحة لكل أبناء شعبنا ولكل المناضلين في إطار تكريم هؤلاء المناضلين الذين تصدوا للاحتلال واستيعابهم في هذه المرحلة في الوضع الداخلي، ونظرا لتاريخهم المشرف، وإن أحدا لا يستطيع أن يزاود عليهم، فيكون لدخولهم هذا المعترك أثراً في كبح جماح الفوضى والفلتان فضلاً عن تدريب عالي المستوى لهم.



*ما هو موقفكم من قضية الاستفتاء على "وثيقة الأسرى"؟

**إن الاستفتاء للأسف كان أمراً مفاجئاً ولم يتم التشاور مع أحد، وخبراء القانون الدولي يقولون: إن الاستفتاء غير قانوني، وإن التوقيت غير مناسب، بالأمس القريب كان الشعب يستفتى في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على برامج وعناوين متعددة وقال كلمته، ثم الشعب المجوع والمحاصر ليس من المنطق أن تستفتيه الآن وبالتالي هي وسيلة ضغط، حتى القاضي لا يقضي وهو جائع ثم الاستفتاء المنطقي يكون على بند من البنود نقاتل أو لا نقاتل نفاوض أو لا نفاوض ولا يكون على رزمة من مجموعة قضايا فنحن لسنا بحاجة إلى هذا الاستفتاء.

ونرى أن طرحه جاء ليعقد الأمور وساحتنا الفلسطينية تتسع للحوار والتفاهم ولدينا من القواسم المشتركة ما نستطيع أن نصل بها إلى حالة من التوافق والقضايا الخلافية التي عمرها 40 عاماً لا يمكن حسمها في استفتاء، وأنا استغرب فطوال 16 شهراً نقول: تعالوا لمنظمة التحرير وتفعيلها، وهذا أمر غريب ولا نريد أن نجعل وثيقة الأسرى كأنها الشماعة والخط الأحمر الذي لا يجب أن يمس مع تقديرنا لهؤلاء الأسرى، لكن في النهاية هناك شعب قال كلمته، والآن يجب أن تتكاتف كل الجهود في كيفية فك هذا الحصار، وإذا أردنا أن نستفتي فيكون في ظرف طبيعي ومنطقي وكل الظروف الموضوعية تكون مهيأة لذلك.

.