نهاية الجدل في قيادة المرأة للسيارة ...!!!

"...الدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال ..."

بقلم د. لطف الله خوجة

مرة أخرى، تعود قضية القيادة إلى السطح.. تهيج، وتهتز، ثم تصفر، ثم تكون حطاما. ثم تعود، وهكذا إلى أن يتوقف السبب. ولن ننتهي من هذه الدائرة إلا في إحدى حالتين:

- الأولى: إذا ما أقر للمرأة بالقيادة. فحينئذ ينجح المطالبون، ويخيب أمل المعارضين.
- الثانية: إذا ما أدرك المطالبون حقيقة العلاقة بين الجنسين، ودور كل منهما، شرعا، وعقلا، وتكوينا: - أن السعي في الأرض مهمة الرجل، وأما المرأة فسعيها استثناء من الأصل، وعلى الرجل أن يقضي حوائجها، فإذا كان عليه قضاء الحوائج، فهو السائق، ليست المرأة.
- وأن صون المرأة واجب كبير على الأمة، ومن التفريط تعريضها للمخاطر، ومن التعريض تركها ترد وحدها المجامع، خصوصا في زمن يكثر فيه المستهينون بالأعراض.

أما من دون هذه أو هذه، فهي باقية، لا تزال تتردد، بما فيها من صرف عن المهمات..؟!. وإلى أن يحصل ذلك، ويأتي يوم الحسم، ونهاية الجدل، فنحن نعيش هذه القضية، ولن يكفوا، ولن يكفوا؛ كلا الفريقين، فكلاهما يرى الحق ما هو عليه، والذي يجب قوله هنا: إن على كلا الفريقين أن يطرح رأيه ببرهان، ويبتعد عن أسلوب الخطابة والوعظ ( = المعارضون)، وعن أسلوب التهويل والمجازفة ( = المطالبون)، فهذا ما يلاحظ من الجانبين.

- فالأدلة التي يتكئ عليها المطالبون على أنواع:

الأول: يتعلق بالمرأة نفسها، وفيه:

1- أن الأصل المساواة بين الجنسين، فما كان حقا له هو حق لها.
2- حاجة المرأة إلى القيادة، حيث لا يوجد من يقوم بشئونها.

الثاني: يتعلق بالسائق الأجنبي، وفيه:

3- أن في الاستغناء عنه توفيرا للمال، ودعما للاقتصاد.
4- أن السائقين ينتمون إلى ثقافات غريبة عن البلد، وفي ذلك إضرار بالناحية الاجتماعية.
5- أنهم يتسببون في الحوادث وخسارة الممتلكات، لقلة خبرتهم بالقيادة الطرق.

الثالث: يتعلق بالناحية الشرعية، وفيه:

6- أنه لا نص من القرآن أو السنة يمنع من قيادة المرأة.
7- قد أفتى بجوازها جمع من العلماء.
8- أن الخلوة محرمة، وهي حاصلة مع السائق.
9- أن النساء في عهد الصحابة كن يقدن الدواب في الطرقات والأسواق.

وبكل نوع قال فريق وأفراد، وبجميعها قال بعضهم، يقابلهم المانعون بأدلة مضادة، بالتقسيم نفسه: فيقولون عن النوع الأول:

1- الأصل في الجنسين التمايز، وليس التساوي. والأدلة على ذلك ما يلي:

أولا: من القرآن، قال الله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى}، {وللرجال عليهن درجة}، فالحقوق ليست متساوية، فالرجال عليهم السعي، وبذل المهر، والقوامة والدفاع والقتال دون النساء.. والنساء لهن ترك الصلاة والصيام في أحوال، وليس عليهن الجهاد، ولا النفقة.

ثانيا: من التكوين الجسدي والوظيفي، فجسد المرأة مختلف عن الرجل، ومن ثم فلا بد أن يختلف تبعا لذلك أدوارهما في الحياة، فتضطلع المرأة بالمهام الملائمة لتكوينها، والرجل كذلك.

وبهذا تسقط الدعوة إلى القيادة من أصلها، إذا كانت مبنية على مبدأ التساوي المطلق. أما إذا بنيت من جهة التساوي الجزئي، فتكون محل النظر والتحرير، وهذا ما تكفله المناقشات والتحليلات الآتية.

2- أما حاجة المرأة إلى القيادة، فتناقش من وجهين:

الأول: هذا تعميم، فأين الدليل عليه ؟!.. أين الدليل على أن القيادة حاجة عند عامة النساء أو الغالبية ؟!.

مثل هذا الإطلاق يحتاج إلى إجراء استفتاء عام لجميع الإناث البالغات، حتى يثبت.
فهل المطالبون أجروا مثل هذا الاستفتاء ؟.
فإن قالوا: المقصود بعضهن.
قيل: إذن، لم تعد مشكلة عامة، تستدعي هذا الضجيج..!!، فإذا كان كذلك، فحاجة هذه القلة يمكن أن تعالج بطرق بديلة، كما في الوجه الثاني، من دون جر المجتمع كله إلى خطوة، نذرها أكثر من مبشراتها.

الثاني: ثمة حلول أخرى غير قيادتها، فالواجب حمل وليها على العناية بشئونها، ومعاقبته إن قصر، فإن لم يوجد فتطرح طرق بديلة، كالحافلات النسائية، وتيسير مكان عملها وتقريبه.

فإذا كان كذلك، فتسقط هذه الدعوى، ولا يصح أن تكون دليلا، حتى تثبت ببرهان هو:

- الاستفتاء العام على أنها حاجة للمرأة، فإن كانت الأغلبية تقول كذلك، فالأمر كذلك، وإلا فلا.
- أن تنعدم الحلول إلا حل القيادة، فإذا كانت الحلول الأخرى موجودة فلا.

ويقولون في النوع الثاني:

3- عن توفير المال، يجاب عنه من طريقين:

الأول: هذا مبني على فرضية هي: أنه مع إقرار القيادة سيكف الناس عن استقدام السائقين.

وهذا لا دليل عليه:

- فليس كل النساء يقدمن على القيادة، فاستنادا إلى الحال الملموس للمجتمع، فالغالبية لا تحبذ القيادة.
- ولا كل الأولياء يرضون بها لمحارمهم.
- حتى التي تقبل على القيادة قد تبقي سائقها.

وكل هذه أحوال متوقعة وحاصلة.. فأين التوفير إذن ؟!.

الثاني: ليس التوفير مقصودا لذاته، وصون المرأة مقصود لذاته، فإذا تعارضت المصالح، فالواجب تقديم المصلحة الكبرى.. وصون المرأة، ومنع ابتذالها، وتعريضها للمخاطرة بقيادتها، أعظم مصلحة من توفير المال، فليذهب المال، ولتنعم المرأة بالأمن والراحة، وهل وجد المال إلا لجلب الراحة ؟.
فهذه الدعوى كذلك غير مبرهنة، فتسقط، ولا يصح أن تكون دليلا، فإنه لو ثبت التوفير الاقتصادي، فتعارض مع صون المرأة، فيقدم الصون بلا تردد، بإجماع العقلاء.

4- عن انتماء السائقين لثقافات أخرى. يقال:

أغلب هؤلاء السائقين مسلمون، والمسلمون أخوة، فمجيئهم في كل حال خير، يفيد في التعارف، والتقارب، وإذا كان ثمة أخطاء ومشكلات عندهم، فليس مكان أحسن من هذه البلاد، ليتعلموا على أيدي أهلها، وعلمائها، ومفكريها، ففي ذلك: الشرف، والقدوة، والقيادة. أما منعهم وإبعادهم فإنه لا يتلاءم مع روح الإسلام، كما أنه يتعارض مع مفهوم القرية الكونية الواحدة (= العولمة)، المزيلة للحدود والحواجز، الذي يؤمن به، ويروج له، كثير من المطالبين بالقيادة..!!.
إذن تسقط هذه الدعوى، ولا يصح اعتمادها دليلا على القضية.

.. يتبع ..

5- عن تسبب السائقين في ازدياد الحوادث، يجاب عنه من طريقين:

الأول: هذه دعوى، لا تثبت إلا بإحصاءات تجريها الدوائر المختصة؛ لأن للمعارض أن يقول: العكس هو الصحيح، فحوادث السائقين إذا ما قورنت بحوادث المواطنين، فشيء لا يذكر.

الثاني: هو معارض بأن المرأة أقل خبرة وقدرة على القيادة، وهذا مجرب معروف، يشهد به من سبق. إذن لا بد من دراسة للأمرين معا:

- دراسة ما يسببه السائق الأجنبي من خسائر، ومقارنتها بما يسببه المواطنون من خسائر.
- دراسة ما تسببه المرأة إذا قادت، ومقارنته بما يسببه السائق.
وإلى أن تحصل الدراسة، فالدعوى فرضية تحتاج إلى إثبات، ولا يمكن أن تبنى عليها القرارات.

ويقولون في النوع الثالث:

6- عن قولهم: أنه لا نص يمنع من قيادتها. فذلك يقال فيه:

أولا: كذلك لا نص يمنع من شرب الدخان، لكن الجميع يمنعه؛ لتحقق ضرره. فمن اشترط نصا مباشرا للمنع، فعليه أن يبيح: شرب الدخان، وقطع الإشارة الحمراء، وقيادة الطفل للسيارة.. ونحو ذلك. وهذا غير صحيح، لا يقول به عاقل؛ فإن المنع:

- إما بنص مباشر.
- أو حين تحقق الضرر، أو غلبته على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء.

وفي قيادة المرأة: الضرر محقق، وهو غالب. والدليل:

- أنها فتنة الرجل. بالنص النبوي، وبحكم العقل، وإقرار الفطرة.
- وفي الناس من يجري إلى الفتنة.

فإذا ساقت تعرضت للضرر، إذا سلمت في الأولى، ففي الأخرى، كالذي يشرب الدخان، قد يسلم مرارا، لكنه يسقط فجأة.

7- عن فتوى بعض العلماء بجواز القيادة: فذلك يقال فيه:

أولا: العبرة بالدليل، والدليل يأمرها بالحجاب، وبالقرار في بيتها، والبعد عن الرجال.وهذا متعذر في القيادة. ثانيا: إن أهل مكة أدرى بشعابها، وأعلى هيئة علمية شرعية في البلاد، قد أصدرت فتوى بالمنع. 8- عن الخلوة، يجاب عنه من طريقين:

الأول: لا تعالج المشكلة بمثلها، فإذا كان الركوب مع السائق خلوة، فقيادة المرأة فيها مخاطرة لا تخفى، ومن السطحية حصر الحل في: إما الخلوة، وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، مثل:

- قيام محرمها بالمهمة عنها.
- ألا تركب وحدها، بل معها أخرى.
- أن تكفى المرأة حوائجها، فتقر القوانين الكافلة لها، المانعة لها من أن تحتاج إلى القيادة، مثل:
- أن يكون عملها في بيتها بالإنترنت.
- تيسير مكان عملها، وتقريبه.
- إنشاء حافلات نسائية، تتكفل بإيصالها لمبتغاها.

الثاني: هذه كلمة حق أريد بها باطل..!!.

فالخلوة موجودة منذ عقود، من حين مجيء السائق، فأين هذا الحكم حينذاك.؟.
لم لم يعترضوا.؟، هل كانوا غافلين عنه حتى تنبهوا له مع قيادة المرأة ؟!.
بل المعترضون على القيادة، هم أول من حذر من هذه الخلوة، يوم كان المطالبون ساكتين..؟!.
والحاصل: أنه إذا كان ثمة خيارات أخرى غير السائق، هو الذي يدعو إليه المانعون، فحينئذ لا يصح أن يكون هذا دليلا صحيحا يستند إليه المطالبون بالقيادة .

9- عن قيادة النساء للدواب في عهد الصحابة:

فهذه دعوى لا تثبت، وليست المقصود مجرد الركوب، فبينه والقيادة فرق، فالقيادة: أن تستقل بركوب الدابة من غير سائق، ثم تلج كذلك في الأسواق والطرقات، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد، ومن زعم أنه كان موجودا فعليه أن يأتي بالدليل.
فتسقط هذه الدعوى كذلك، فلا تثبت إلا إذا أتوا بأدلة من التاريخ والآثار، فيها أن المرأة كانت تقود. وإذا كان الفريق المانع قد تشدد في منعه، للاعتبارات الآنفة، فإن الفريق المطالب قد جازف كثيرا، فاستند إلى ما ظنه أدلة، وهي:

- إما فرضيات وأوهام أطلقوها جزافا، من غير دارسة ولا إحاطة (= حاجة المرأة، التوفير الاقتصادي، كثرة حوادث السائقين).
- أو مغالطات ظاهرة لكل ذي عقل ( = الخلوة، ضرر السائقين الاجتماعي والثقافي).
- أو مصادمة للنصوص المحكمة الصريحة ( المساواة بين الرجل والمرأة).
- أو خطأ تاريخي، مع مصادمته للنصوص كذلك (= قيادة المرأة للدواب في العهد النبوي) فكل تلك التي قدمها المطالبون في صورة حقائق وأدلة: لا تفيد القضية، بل تصب في مصلحة المعارضين؛ كونها خالية من: الإثبات، والصدق، والصحة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما بقي للمطالبين إلا دليل واحد، يمكن يحتجوا به، ويدعو الباقي، وهو ما استعمله العلماء المجيزون للقيادة: أن الأصل فيها الإباحة، وأما المنع فلأجل العوارض.
فهذا صحيح، لا يختلف عليه أحد؛ ولأجله نحى بعض العلماء إلى تجويز قيادة المرأة، نظرا منهم إلى أصل الحكم، وخالفهم غيرهم، نظرا منهم إلى ما يحتف بها من مفاسد، ترجحت على المصالح، ولا يخفى أن الضرر إذا غلب على المصلحة، فالحكم الشرعي حينئذ هو المنع، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء. فالمعارضون بنوا رأيهم على:

- أن قيادتها حلقة في سلسلة تحرير المرأة من الحجاب والعفة.

فالدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال، واستقلاليتها عنه، وفي هذا الحال يحصل أن تترك بعض النساء بيوتهن، ويخرجن عن طاعة الولي الشرعي.. ولما حدث تحرير المرأة في البلدان العربية، تفاقمت مشكلة هروب الفتيات، وامتلأت المحاكم بقضايا أخلاقية لا عهد للمجتمع بها. - ولو فرض أنها ليست حلقة من حلقات التحرير، فإنها تتعارض وصيانة المرأة.
فالذين يدعون إلى القيادة، لا يتذكرون منها، إلا أن المرأة تركب لتصل إلى عملها، أو للشراء، ثم تعود، لا يتذكرون أنها معرضة للتعطل.. لحادث.. وكلها أحوال تضر بالمرأة، وتعرضها لأجناس من الناس، فيهم من لا يوقر الأمانة ولا العرض، وهم موجودون لا يمكن إنكار وجودهم، وهي في غنى عن التعامل معهم، وفي غنى عن هذه المعاناة، التي لا يتمناها الرجال لأنفسهم، فكيف بالمرأة ؟!.

إذن، حتى يتحقق للمرأة الفائدة من القيادة، اضمنوا لها مجتمعا مثاليا، وإلا فأنتم تغرقونها في الوحل..!!. فمنعهم إذن مبناه على التعارض:

- ما بين صونها وقيادتها.
- ما بين حجابها وقيادتها.
- ما بين وظيفتها وقيادتها.

ثم إن المطالبين يرفضون هذه النتيجة، ويقولون: هذا وهم. ليس في هذا دعوة إلى تحرير المرأة، فكم هم النساء في كثير من البلاد، وقد رأيناهن: ملتزمات بالحجاب الكامل مع القيادة، مصونات مع القيادة، قائمات بوظائفهن مع ذلك.

- إذن، فمحل الخلاف بين الفريقين: هل الضرر قطعي، أم ظني..؟.

فمن رأى أنه قطعي منع، ومن رأى أنه ظني أذن.. فما الفيصل بينهما..؟.

- عندما يكون المجتمع مثاليا، يرعى الأمانة والخلق، ويكف عن الأذى، ويرفض العدوان، ويتعاون على البر والتقوى، ليس فيه محل للفاجر، والفاسق، المستهين بالأعراض، والسمة العامة الغالبة: المسارعة للخدمة والعون بكل أدب، واحترام، وصدق، وإذا مرت المرأة تقود سيارتها، فاحتاجت إلى العون: لعطل، أو إصلاح، أو خدمة. عاملها الرجال كما يعاملون محارمهم: فقيادة المرأة لا تمثل مشكلة حينئذ.
- وعندما يكون المجتمع خليطا، فيه البر والفاجر، والصالح والفاسق.. فيه العادل والظالم.. فيه الحافظ للحرمات وحدود الله، والمعتدي المتجاوز: فقيادة المرأة حينئذ تمثل مشكلة.
- فإذا كان المجتمع مع ذلك يصب عليه الفساد صبا، ويدعى إلى خرق الحرمات، والاعتداء على المصونات، بواسطة الوسائل الإعلامية، وعلى رأسها القنوات الفضائية، ثم ما يليها من صحف، ومجلات، وقصص.. إلخ، فالفتن تموج، والرقيب غائب، والرادع ضعيف، والشهوات مستعلية، والناس وراءها يسعون، ودعوات حرية المرأة واستقلالها عن الرجل؛ أي عن المحرم، والخروج عن قوامته الشرعية، هي الرائجة والمتبعة، فالآباء والأولياء عاجزون عن القيام بما أمرهم الله به من القوامة والولاية: فالقيادة حينذاك لا تمثل مشكلة، بل كارثة..!!.

.. يتبع ..

في حال كهذا، إذا خرجت المرأة فهي محل: النظر، والفحص، والقياس، والتلصص، والتلطف، والتتبع، والتقرب، والكلام، والتغزل، والاستمالة، وربما الاعتداء. هذا في حال خروجها فحسب، دع عنك القيادة، فإذا قادت، زادت البلايا والرزايا..!!..

والسؤال المهم هنا: أي المجتمعات نحن:

- مثاليون ؟.
- أم خليط ؟.
- أم خليط يصب عليه الفساد صبا ؟.

في الجواب عنه تحرير لمحل الخلاف: إن كان الضرر قطعيا أم ظنيا ؟. والقصد: أن المطالبين بالقيادة إن أرادوا البرهنة عليه بشكل صحيح أن يتبعوا الآتي:

- أن يستبعدوا فكرة المساواة بين الجنسين من أدلتهم؛ لأنها معارضة بالقرآن.
- أن يتركوا الاستدلال بأن الخلوة محرمة؛ لأن السائق ليس البديل الوحيد لمنع المرأة من القيادة.
- أن يتركوا الاستدلال بأن النساء كن يقدن الدواب؛ لأنه لا مستند لهم في هذا ألبتة.
- أن يستبعدوا فكرة الأثر السيء للسائق؛ لأن السائق موجود في كل حال، ولأن كثيرا منهم مسلمون.

فإذا فعلوا ذلك، كانوا أصدق في دعوتهم، وأقرب إلى: المنطق، والعقلانية، والواقع. وبه يجتازون من الطريق مرحلة، لكنها غير كافية، وإن كانت مفيدة..!!، فإن عليهم مَهمّة عملية، تساعدهم في تحقيق الهدف، هي:

- أن يثبتوا بالبراهين من: استفتاء، وإحصاء، ودراسة ميدانية وتطبيقية:
- أن أغلبية النساء تحتاج إلى القيادة، ويطالبن بها.
- أن أغلبية الرجال، من: الآباء، والإخوان، والأزواج، الأبناء يطالبون بالقيادة، فلا يمكن عزل الرجل عن معرفة رأيه في هذه القضية، التي تخصه مباشرة، لعلاقته بالمرأة. إذن هو استفتاء عام.
- أن في الاستغناء عن السائق دعما للاقتصاد.
- أن السائق الأجنبي يزيد من الخسائر في الممتلكات.
- أن المرأة أقدر على تفادي تلك الخسائر والحد منها، إذا قادت.

إذا أثبتوا هذه الدعاوى بالطرق الآنفة، لا بالكلام الجزاف، فإنهم يضعون أقدامهم على الطريق إلى تحقيق الهدف. ولا يعني ذلك: أن القيادة غدت مشروعة، مقبولة. فإن الحسم الشرعي لا يبنى على مجرد:

أن الأغلبية يريدونه.. أو لأن الجدوى الاقتصادية كبيرة.. أو لمجرد حصول الخسائر.

كلا، بل له اعتبارات أخرى أكبر من ذلك، فأكبر ما يعنى به: حفظ الدين، والأخلاق، والأنفس، والأعراض. حتى لو تعارضت مع رأي الأغلبية، وحكمها، أو مع توفير المال، أو حصول الضرر بالممتلكات.
فإن أرادوا دفع الفكرة إلى الأمام، وإزاحة العوائق الباقية، فعليهم:

- أن يثبتوا بالبرهان الواضح، أن المجتمع مثالي للغاية، أو قريبا منه، وأن المرأة ستكون في غاية الأمن والأمان وهي تقود، لن يلحق بها سوء، ولو كانت في جنح الليل وحدها تقود، فلا خوف على الأعراض، ولا على الأخلاق، وإذا حصل شيء مؤسف، فإنما هو من القليل النادر، الذي لا يخلو منه حتى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما العبرة بالأغلب.

إذا فعلوا هذا، وقدروا على هذا البرهان، وبينهم وبينه مفازة، من الارتقاء بالمجتمع إلى القيم المطلقة، والأخلاق الفاضلة، حتى تضاهي مجتمعات الصدر الأول، وغابر عهود المسلمين، وهذا يحتاج إلى جهد، وتربية، وتزكية: إذا فعلوا هذا، ووفقوا في ذلك، فإنه حينئذ لا نقول سيكون الناس معهم، بل سيلقون حمدا وثناء: أن فعلوا ما هو أهم من القيادة، وهو: قيادة المجتمع ليكون مثاليا، والمدينة لتكون فاضلة.

فإذا أريد لقيادة المرأة أن تتحقق، بما ينفي الضرر عن المرأة والمجتمع، فأولاً: على المجتمع أن يهيأ الأوضاع، لتلائم أوضاع المرأة كما قرر شريعة. والحذر أن تهيأ المرأة لتنسجم مع المجتمع بعلاته وعلله.

لكن، ومع ذلك، تبقى المسألة الكبرى:

لم أعرض المسلمون منذ عهد النبوة والصحابة، عن منح فرصة القيادة للمرأة..؟!.
ولم المرأة نفسها لم يُسمع صوتها مطالبة بالقيادة ..؟!.. لم كان دورها الركوب فحسب، دون قيادة الدواب في المجامع والطرقات كالرجل، سواء بسواء.؟!.
إن أحسن حال عاشته المرأة المسلمة هو: العهد النبوي، وما تلاه عهد الصحابة. وأي تغيير للحال الذي كانت عليه، فبالضرورة يلزم عنه نقص حالها، وتغيره من الأحسن إلى الأدنى.

وهذا النتيجة، المتفق عليها، محصلة من مقدمتين، هما:

- الأولى: أن أحسن تطبيق للشريعة كان في عهد النبوة والصحابة.
- الثانية: أن المرأة عاشت، وعاصرت تلك الفترة.
- النتيجة: أحسن حال عاشته المرأة: عهد النبوة، والصحابة. حققت فيه كيانها، وأخذت حقوقها كاملة.

إذن، هذا العهد يمثل الصورة المثالية لأوضاع المرأة، وما نسج وفقها فهو مثالي، وما خالفها فهو أدنى؛ لأنه ليس شيء أحسن مما كانوا عليه، ولا شيء يماثل ما كانوا عليه، فهم خير أمة أخرجت للناس.

وهنا يرد السؤال التالي المهم: هل كان من الشريعة المطبقة: الإذن للمرأة بقيادة الدواب. لتركب الخيل، أو الحمير، أو الإبل، ثم تجوب بها الطرقات، والأسواق، وتطرق مجامع الرجال، حتى يكون من إلفهم وعادتهم؟.

- إذا كان الأمر كان على هذه الصورة، دون اعتراض، أو توجيه، فهو من الحال الحسن للمرأة، والحق المكفول شرعا.. وحينئذ قيادتها السيارة اليوم: حق يجب أن تعطاه، ولا يجوز أن تمنع منه. وحرمانها منه إنما هو نقص، ونزول عن الصورة المثالية، وسلب لحق مشروع لها.
- أما إذا كان الأمر على غير هذه الصورة، فلا تركب إلا بسائق، وفي هودج، وإن احتاجت للقيادة، لظرف ما، فبعيدا عن مجامع الرجال، والطرقات العامة، والأسواق: في الصحراء، وفي المزارع الخاصة، ونحو ذلك.. فحينئذ الدعوة إلى قيادتها، ما هي إلا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير، وإقحام المرأة في شأن ليس من شؤونها، وفرض عادة على المجتمع المسلم، ليس من أخلاقه، ولا من دينه.

إذن، على المطالبين بالقيادة أن يوفروا الأدلة التاريخية والحديثية، التي تثبت أن المرأة في ذلك العهد كان تقود، ولا يكفيهم أن يرددوا أنها كانت تقود، دون استناد على أدلة، فالكلام حتى يصدق يحتاج إلى دليل صحيح.

لكن إذا لم يجدوا دليلا، فقالوا: الزمان تغير، ذلك الوقت لم يحتاجوا للقيادة، واليوم الحاجة موجودة.

قيل: هذه دعوى، فمن أين لهم أن المرأة لم تكن تحتاج ؟.

- ألأجل أنها اليوم تتعلم وتعمل؟.. فكذلك كانت: تتعلم، وتعمل. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تخرج للسوق، والصلاة، والعيد؟.. فكذلك كانت: تخرج لكل ذلك. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تسافر ؟.. فكذلك كانت: تسافر في البلاد، وإلى الحج، وللجهاد، والنصوص شاهدة.

فإذا كانت الشريعة طبقت على أحسن وجه في ذلك العهد، وحاجات المرأة اليوم هي حاجاتها بالأمس، والمرأة في ذلك الوقت لم تكن تقود، فكمال تطبيق الشريعة اليوم، وموافقته لعهد النبوة والصحابة، في أي شيء يكون: في قيادتها السيارة، أم عدم قيادتها ؟!. ذلك هو نهاية الجدل في قيادة المرأة للسيارة.

المصــــدر

تحياتي

:)

أخي الكريم / جاد

هناك ثوابت لا يمكن أن نتجاوزها
وعندما تنفرط السبحة من الصعب أن تعود كما كانت
وأنا هنا لا أشكك في النساء الىتي يقدن السيارات خارج المملكة العربية السعودية، وحديثي هذا قاصر على هذا البلد الذي أعيش فيه
لأنني أعلم أن هناك ( حدود ) لا يمكن تجاوزها
وأنا على يقين بأن لكل أمر في هذه الحياة ( منافع ومضار )
ولكن يبقى الأمر على ترجيح كفة على كفة
فإن رجحت كفة المنافع ، حاولنا جاهدين أن نجد علاجا لدرء المضار المصاحبة
ولكن إن رجحت كفة المضار ، كان لزاما علينا أن نتوقف
فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح ، تلك قاعدة شرعية يجب علينا أن نسير عليها
شكرا لمداخلتك أخي الكريم
وسأكمل آراء العلماء تباعا في هذا الأمر

تحياتي

:)

المرأة وقيادة السيارة

د. علي بن عبدالعزيز الشبل

إن موضوع قيادة المرأة للسيارات والمركبات موضوع يُثار في بلادنا السعودية بين الفينة والأخرى من هنا وهناك، تأثراً أو مشاركة للظروف المحيطة أو العالمية.
ولهذا الموضوع أبعاد عديدة علمية شرعية، واجتماعية، وأمنية، واقتصادية وثقافية.
لكن أهم هذه النواحي: البعد العلمي الشرعي، والمرجع فيه إلى علماء الشريعة الذين أُمرنا شرعاً وديناً بالرد إلى استنباطهم في آية من سورة النساء خرجت مخرج الذم والمعيبة للمنافقين وأشباههم، في قوله عز وجل: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}ومدخلاً لهذا الموضوع ألفت الانتباه إلى أصل عظيم من أصول الشريعة يدركه جيداً أهل العلم ويغيب عن عوامهم، وهذا المدخل أن المحرمات في الإسلام نوعان:

1- محرم منصوص على تحريمه، كتحريم الخمر والميسر والربا والزنا وغيرها.

2 - محرم مستنبط تحريمه فلم يرد فيه نص بخصوصه، كالمخدرات - مثلاً - فهي محرمة بالقياس على الخمر والمسكرات، ولا أظن عاقلاً يجادل في تحريم الأفيون حيث لم يرد على تحريمه نص صريح! إلا إن كان مكابراً أو متجاهلاً مفاسده الخطيرة.

ومن هذا الباب ما يتعلق بما أفتى به كبار العلماء، أكبر المرجعيات العلمية الشرعية في بلادنا. في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتعيناً في سماحة الشيخين: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله - ومن بعدهما من كبار العلماء وفحول المتخصصين في فقه الإسلام، حيث أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة.
وهذا التحريم مأخذه ومناطه لآثاره الفاسدة، وذرائعه الخطيرة على المرأة المسلمة في بلادنا ومجتمعنا.

فالتحريم إذن مناط بوسائله لا لذاته.معلوم أن الوسيلة في حكمها وأثرها دائرة مدار الغاية والمقصد. كما في القواعد الفقهية:-

وسائل الأمور كالمقاصدِ
واحكم بهذا الحكم للزوائدِ

ولهذا انتدب لبيان حكم قيادة المرأة للسيارة أعلى الهيئات العلمية: في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، واتفق عليه كبار المفتين في بلادنا.
وهذا ما أدَّاه نظر أهل الإنصاف والعدل والعقل في رد البت في هذا الموضوع وأمثاله إلى علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء - وقد صدر قرارهم بحرمة قيادة المرأة للسيارة - احتراماً للاختصاص، وعم تطاول غير المتخصصين على حكمهم، كما أن لا مانع من دراسة الآثار الأمنية والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والأسرية من لجان وهيئات ذات اختصاص لهذا الموضوع..
هذا ومما يؤيد تحريم قيادة المرأة للسياراة عدد من المآخذ الواقعة والتي لا بد من اعتبارها وتأثيرها في الحكم، ومنها:

1 - أن قيادة المرأة للسيارة سبب رئيس لخروجها من بيتها الذي أُمر نساء المؤمنين بالقرار به في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}الآية.

2 - أنه سبب مباشر لسفر المرأة بلا محرم يرعاها ويصونها وفي الصحيحين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).

3 - أنه ذريعة لإهدار حرمتها وكرامتها بتعرضها للسفهاء واللئام، أو تعرضها هي للرجال بالأذى والمغازلات والمعاكسات، فإذا قادة البنت والمرأة السيارة لوحدها تحققت هذه الذريعة الواقعة لا محالة للفاحشة، والله - عز وجل - نهى عن قرب الفاحشة فكيف عن الوقوع فيها! قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}

4 - الأبعاد الأمنية المتعددة لقيادة النساء للسيارات في حفظهن ومتابعتهن.. إلخ.

5 - وجود الازحام المؤذي في المدن الكبيرة كالرياض وجدة مثلاً بدون قيادة المرأة للسيارة، فكيف لو قادت بنفسها!؟

6- الأثر الاجتماعي في تضييع المرأة زوجة أو أماً أو بنتاً لبيتها ومن تعول من الأزواج والأولاد والبنات، هذا إذا سلمت من التسكع في الشوارع كما نراه من بعض الشباب.

7 - قيادة المرأة للسيارة يسبب عبئاً اقتصادياً على الدولة وعلى ولي أمرها بل عليها نفسها.

8 - كذلك يلزم لقيادتها، إخراج رخصة قيادة خاصة بها تشمل صورتها - كذا وجود كادر أمني ومروري من النساء ثم إسعافات نساء.. وهكذا.

9 - إذا قادت السيارة النساء صارت مشاركة بنفسها، أسواق بيع السيارات وحراجها ومدرستها وصيانتها، وسجون توقيف المخالفات في القيادة.. مما يشكل أعباء كثيرة.

10 - وهناك أثر ثقافي واجتماعي لخروج المرأة قائدة للسيارة، وانفرادها عن قوامة الرجل عليها. ولعل هذا هو حجر الزاوية في الموضوع ممن ينادي ويطالب بقيادة المرأة للسيارة.

ما قياس جواز قيادة المرأة للسيارة بركوبها الإبل وسفرها عليها قديماً، فلا أدري أي قياس علمي صحيح يسوغ هذا حيث ذا من القياس الباطل المبني على الفارق الكبير.

وشبهة الاستغناء بقيادة المرأة للسيارة عن السائق الأجنبي فهي نظرية فقط لا حظ لها من الواقع، بدليل حاجة الرجال الذين يقودون السيارات إلى هؤلاء السائقين بلا حاجة ضرورية، وسيبقى السائقون لدى البيوتات حتى مع قيادة المرأة لو حصلت - كما هو الحال في بقاء الخادمات والمربيات تماماً.
وواقع الحال يشهد به، ومن استشهد بقيادة المرأة للسيارة في الدول المجاورة فليراجع هذه الشبهة فيما يتعلق بالخدم والحشم والمربيات وبقاءهن في البيوت.
فالعبرة ليست بقيادة المرأة، وإنما العبرة في الخدم والحشم إلى الترف المعيشي تناسباً عكسياً وطردياً.

وفتح الباب لقيادة المرأة للسيارة يُفضي ولا بد إلى دعاوى تحرير المرأة بخروجها عن طبيعتها اللائقة بها ديناً وخلقاً وشعوراً، كما نسمعه الآن من رياضة النساء والمشاركة، والمسابقات العالمية في الرياضة بأنواعها، وكشف جسمها والسفور.. إلخ.
وأعظم ذلك خروجها عن قوامة الرجل، الأب ، والزوج والولي والله - عز وجل - يقول: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} ثم أما بعد: فأعيد على بدء بإرجاع هذه الأحكام والنوازل إلى المتخصصين من علماء الشريعة وذوي الفتوى فيها.
ولا يجوز ابتذال الموضوع لولوغ غير المؤهلين والمتخصصين بالشريعة فيه، ولو حملوا الشهادات العليا في علوم وفنون أخر، ومن الأدب احترام التخصص، بل هو دين في شريعتنا، أحكام الحلال والحرام، والله - عز وجل - يقول في آية النحل: { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} والله - سبحانه وتعالى - المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعلي كلمته وينصر دينه ويخذل أعداءه ويحفظ علينا ديننا واجتماعنا وعوارتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تحياتي

:)

موضوع قيم
شكراً لك أخي الوافي على هذا النقل
وحتى يكتمل أضع هذا الموضوع لأنه ذو صلة

مخاطر قيادة المرأة للسيارة .

[line]

أخي يتيم الشعر

أعتقد أن الموضوع اقترح البدائل ومنها تطوير وسائل
النقل الخاصة بالنساء مثل الحافلات ، وأيضاً العمل على
توظيف النساء في القرب من بيوتهن على الرغم من صعوبة هذه النقطة
إلى أنها تمثل جزء من الحل

وبإذن الله لن تقود المرأة السيارة في بلادنا لا بعد سنتين ولا أكثر
خاصة ولله الحمد رأينا غالبية المجتمع يرفضون هذه الفكرة من أساسها
لعلمهم بما تخبئه من شرور لنسائهم
نسأل الله السلامة والعافية والحفظ لنساء المسلمين

بنت البحرين

نحن نتكلم عن قيادة المرأة للسيارة عندنا في السعودية
وليس عندكم في البحرين ، فأرجو أن تفهمي أولاً ثم تعقبي ;)

[line]

أخي الكريم / يتيم الشعر

عندي أن أغلبية الشعب رافضة سياقة المرأة للسيارة
وذلك من خلال المجالس ومن خلال المنتديات
ومن خلال حتى طرح هذا الموضوع في مجلس الشورى إلا من واحد

أما المواصلات العامة عندناداخل المدن فأتفق معك أنها سيئة
فهل نزيد سوئها وردائتها بما هو أسوأ ؟؟!!
ليس بقيادة المرأة للسيارة نحل مشكلة المواصلات
وأنا لا أزعم أن قيادة المرأة للسيارة حرام في ذاتها
بل هو كما قال علمائنا من باب سد الذرائع
أسأل الله أن يحمي نساء المسلمين من الوسائل المعينة للتبرج والسفور

أخي الكريم / يتيم الشعر

في بعض أحياء المدن الكبيرة لا تتواجد الدوريات الأمنية بإستمرار
هل لك أن تجعل زوجتك تقود السيارة في تلك الأحياء لتزور جارتها ..؟؟
أتمنى أن لا تقول أنك تخاف أن يقبض عليها
فأنا سأضمن لك هذا الأمر ...:)

مشكلتنا أخي الكريم
أننا دائما نفترض أن الغير هم على الحق وأننا على الباطل
أرأيت لو أخذنا الأمر على عكس السائد ، هل يكون ذلك حراما ...؟؟
أظنك فهمت ما أعنيه

تحياتي

:)

رخصة القيادة.. هل هي الحل؟

د. نورة خالد السعد


من يقرأ ما يكتب عن قضية قيادة المرأة للسيارة لدينا يعتقد أنها من الأولويات في حياتنا نحن النساء.. وكأن جميع مشكلات المجتمع من بطالة للجنسين قد تم القضاء عليها وأن وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية قد حققتا إنجازاتهما في توظيف المواطنات والمواطنين ومنحت لمن هن معينات على بند محو الأمية وهو نظام سخرة يصمت الجميع عن مناقشة سلبياته وضرره على الموظفات.
وأيضاً المعينات والمعينون على بند الأجور وهو أيضاً نظام ظالم يستثمر أزمة عدم وجود وظائف وزيادة العرض على الطلب ليرضى الباحث عن الوظيفة بالتعيين على هذا البند الذي لا يناسب كفاءة من يتم التعيين عليه.. وأيضاً يحدث هذا والجميع لم ينفعل هذا الانفعال الذي واكب قضية قيادة المرأة حيث نجد أن أي صحيفة وقناة إعلامية إلا وتتحدث عن قيادة المرأة للسيارة وكأن الحصول على رخصة القيادة سيصلح الطرق الوعرة التي تموت عليها النساء المعلمات اللاتي يتركن منازلهن مع الفجر ليداومن في مدارس تقع في مناطق بعيدة عن سكنهن بل عن مدينتهن ولا يعدن إلا مع اقتراب مغرب اليوم نفسه!! والعديد من حالات الطلاق تمت لعدم التوفيق بين مقر عمل النساء وعمل أزواجهن!!.

وهؤلاء النساء اللاتي معظمهن بلا عمل!! فإن رخصة القيادة لا تعني - بالتالي - لهن حلاً أو مكانة أو كما يردد من يقف في صف المؤيدين (حتى لا نكون نحن الدولة الوحيدة التي تحرم النساء من قيادة السيارة)!!

نظام المرور بما فيه من قضايا ومجتمعنا يحرز قصب السبق في حالات الوفاة من حوادث الطرق وحالات الاعاقة وعودوا إلى قراءة الدراسات والأبحاث التي تتحدث عن هذه الحوادث المؤلمة «فهل حصول المرأة على رخصة القيادة سيحل هذه المشكلات؟!.

مجتمعنا يعاني من حالات الجرائم والمخدرات وما ينشر منذ شهر تقريباً عن أوكار الجريمة في معظم مدن المملكة من ترويج للدعارة وسحر وشعوذة من عمالة أوجدت هذه الأوكار وشكلت نسقاً من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع.. فكيف نتغاضى عن هذه الحوادث ونخفق في تحديد أولويات المجتمع؟!

وما ينشر حالياً من آراء وما يقال إنها تحقيقات صحفية هي في صف جانب المؤيدين وبموضوعية هي لا تمثل واقع المجتمع.. ولا يعني هذا أنه لا توجد هناك شرائح من النساء يرغبن في الحصول على رخصة قيادة السيارة ولكن لا يمكن أن نعمم هذه الرغبات على جميع النساء.. إن مئات الآلاف من المواطنات بلا عمل فمن التي ستبتاع سيارة؟؟ ومئات الآلاف من الشباب بلا وظائف وفي انتظار حلول وزارة العمل التي وعدت بها!! فمن سيصرف على شراء سيارة هذه المرأة في منزل به عاطل!؟ بل أكثر من عاطل!!.

.. كنت أتمنى أن يعلن الرجال عن حقيقة دفعهم لموضوع قيادة السيارة للنساء والذي لا يخرج في جانب منه عن تخفيف المسؤولية عنهم، كما يردد أحد المسؤولين في إحدى الوزارات!! إنه يتمنى حصول المرأة على قيادة السيارة كي يرتاح من تحمل مسؤولية إيصال بناته وزوجته للجامعة ولعمل الزوجة!! إذن القضية في جزء منها تخفيف مسؤولية هذا الزوج وذلك الأب وزيادة عبء على النساء!!.

ومن عجائب المبررات التي تنشر في جانب الإصرار على منح المرأة رخصة القيادة قول أحدهم ونشره ذلك في مقالته إنه إذا تعذر ذلك على النساء السعوديات فلا بأس من استقدام نساء يعملن (سائقات)!! إذن ما الفائدة من هذا الإصرار على رخصة القيادة للنساء؟؟ إذا تم استبدال السائق بالمرأة بل واستقدامها من الخارج؟! ألا يكفي المجتمع ما لديه من عمالة نسائية اتضح مؤخراً كيف يتم توظيف بعضهن في السحر والشعوذة والدعارة؟!.

كما أن معظم من يطالبن بقيادة السيارة والسائقين!! هن من المترفات اللاتي تمتلئ منازلهن بعدد من السيارات!! بل العديد منهن يعلنّ أنه في حالة صدور القرار فإنهن سيسارعن باستقدام فلبينيات للعمل بدلاً من السائق وأيضاً الاستفادة منهن بعد ذلك لعمل (البيديكير والمنيكير) أي التجميل داخل المنزل!! فهل هذا احتياج مجتمعي وتوفير مالي كما يدعي من يطالب بذلك؟؟.

.. إن مشكلة المواصلات لدينا وما يحيط بحركة الموظفات لن تحلها رخصة القيادة للمرأة بل لابد من شبكة (مواصلات آمنة) واستراتيجية مرورية لنظام مرور آمن يحمي الجميع من المتهورين الذين لا يجدون من يردعهم فحرف (الواو) يُخرج كل متهور من أي مخالفة أو اعتداء على النساء في سياراتهن حتى وهن مع أولياء امورهن أو سائقيهن فكيف إذا وجدن وحدهن؟! ولست هنا أطعن في مقدرة النساء على الدفاع عن أنفسهن ولكن إجراءات حماية الجميع ليست متساوية وليست صارمة كما هي في المجتمعات المتقدمة التي لا تفرق بين هذا أو ذاك عند حدوث المخالفات المرورية.

٭٭ إن مجلس الشورى حريّ به أن يعيد النظر في أولويات القضايا المجتمعية التي تمس أمن المواطن وظيفياً وصحياً وتعليمياً.. وإذا كانت قضايا المرأة مهمة لدى البعض فالأولى توفير الوظائف بالرواتب المجزية لهن وتأمين الطرق الوعرة المخيفة التي التهمت آلاف المعلمات ضحايا تلك الطرق وضحايا عنجهية قرارات التعيين والنقل والواسطة والمحسوبية.

..بقي سؤال مهم.. هل جميع نساء اليابان - مثلاً - لديهن سيارات؟! بل هل جميع المواطنين هناك يملكون سيارات؟! إذن القضية ترتبط بالدرجة الأولى في استراتيجية خطوط النقل والمواصلات بكافة أنواعها للجميع.. وكم أتمنى أن نطالب الآباء والأزواج بأن يتحملوا مسؤولية أسرهم بدلاً من التخلي عن هذه المسؤولية للسائق الأجنبي والتعلل بالوظيفة والدوام.. ومن يأنف من وجود السائق الأجنبي مع زوجته فالحل أن يكون هو (سائقها) بدلاً من أن يطلب منها أن تتحمل مسؤولية إيصال الأبناء بدلاً منه ولكن تحت ستار إنصاف النساء!!

.. مرة أخرى أؤكد أن هناك مشكلة في توفير وسائل المواصلات للعاملات على مختلف مستوياتهن سواء كن أستاذات في الجامعات أو عاملات نظافة ولكن الحصول على رخصة القيادة ليس هو الحل!!.


التعليق
لله درها من إمرأه عجز الرجال أن يكتبوا مثلها

قيادة المرأة للسيارة

مي عبدالله الشايع


هل حلت جميع مشاكل المرأة السعودية ولم يبق منها إلا مشكلة قيادة المرأة للسيارة؟
أم هي المشكلة الأولى والأهم في حياتها؟

مابين قضية نزع الحجاب وقيادة المرأة للسيارة أصبحت المرأة السعودية مادة إعلامية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر مواقع النت وخلال المجالس!

ومن الغريب حقا أن يقفز اقتراح لعضو بمجلس الشورى بضرورة قيادة المرأة للسيارة وهناك سلسلة من القضايا المتعلقة لم تنته؟

هناك قضايا أحق أن تعالج وأن تطرح على مائدة الشورى تعاني منها نساؤنا:

فعلى الصعيد الاجتماعي هناك الأرامل اللاتي أعياهن الترمل ومسؤولية الأبناء والفقر ولم تسد رمقهن مساعدات الجمعيات الخيرية لقلة الدعم؟ ومنهن من تعاني من الحصول على راتب زوجها التقاعدي الذي لا يصرف إلا بعد شهور من وفاة زوجها ولا مورد لديها ولأبنائها سواه!

وليت هذا التأخير هو الصعوبة الوحيدة بل تتجدد المعاناة سنويا لتحديث المعلومات لمعرفة من سيسقط حقهم في الراتب بالوفاة أو الزواج أو بلوغ السن القانونية.. والويل والثبور وعظائم الأمور لو تأخرت تلك الأرملة في هذه الإجراءات أو منعها ظرف صحي أو أوكلت المهمة لوكيل غير أمين فحتما سيتوقف الراتب حتى تسترد الأموال التي صرفت بغير حق!!؟؟

وهناك الفقيرات اللاتي وقفن أمام إشارات المرور وواجهات المراكز التجارية وطرقن أبواب المنازل المخملية بحثاً عن لقمة تسد الرمق غير مباليات بلهيب الصيف وبرودة الشتاء؟

وهناك المرأة التي غيّب الرجل زوجا كان أو أبا أو أخا حقوقها الشرعية في تعاملاته معها دون وجود نظام رسمي أو جهة أخرى غير الشرطة يعالج مثل هذه القضايا غير الأمنية!

أما على صعيد العمل فهناك شح في الوظائف مع وجود الحاجة الماسة إليها! وهناك التوظيف النائي مستمر في قطاع التربية والتعليم؟

وما زالت الهوة كبيرة بين مخرجات تعليم المرأة واحتياجات سوق العمل.

وهناك إجازات الأمومة التي لا تزيد على شهرين للموظفة في بعض القطاعات والبعض الآخر ثلاثة أسابيع وما زاد على ذلك يعتبر استثنائياً بينما هي في الدول الأخرى تمتد إلى ستة أشهر وبعضها إلى أربعة أعوام.

وهناك غياب دور الحضانة لأطفال الموظفات في مقر عملهن وكم من طفل ذهب ضحية المكوث مع الخادمة.

هناك المساواة غير العادلة بين المرأة العاملة ونظيرها الرجل في ساعات العمل والمناوبات والتقاعد المبكر وسنين الخدمة.

وهناك المفارقة في الحقوق بين أبناء السعودية من الأجنبي وبين أبناء السعودي من الأجنبية في التعليم والتقاعد.

وهناك تبعية المرأة للرجل في مجال العمل وبعدها عن صناعة القرار مهما كانت خبرتها.

وهناك استثناؤها من قروض بنك التسليف العقاري إلا في حالة الترمل والطلاق والعنوسة.

وهناك الموظفة التي قد تفقد وظيفتها لو رافقت الزوج المنتدب خارج المملكة.

ما زالت المرأة في مجتمعنا تعاني من النظرة القاصرة لها، وأنها من القصور بحيث تكون فريسة سهلة لمن في قلبه مرض.

وما زالت مهمشة فلا ترفع لها شكوى إذا ظلمت، ولا يسمع لها صوت إذا تحدثت، ولا يؤخذ برأيها أو مشورتها.

وهاهو مجلس الشورى يناقش قضية تتعلق بالمرأة مباشرة ولا يؤخذ برأيها.

إذاً توجد قضايا كثيرة ما زالت بلا حلول - وليس الطرح والمناقشة فقط - وتهم النساء وهي أهم بكثير من قيادتها للسيارة.

المصدر ( اضغط هنا )

88% من السعوديات يرفضن قيادة السيارة


لندن: قال استطلاع للرأي أجراه المركز الأكاديمي لدراسات المرأة ومقره لندن؛ إن غالبية النساء السعوديات يرفضن قيادة المرأة للسيارة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري على عينة شملت حوالي 1014 امرأة من مختلف المستويات التعليمية ونساء غير متعلمات، طلبت منهن الإجابة على سؤال: هل توافقين على قيادة المرأة للسيارة؛ أن 898 نساء رفضن بشكل قاطع قيادة المرأة للسيارة بنسبة 88.6% تقريباً، بينما وافقت عليها 76 امرأة بما نسبته 7.5%، ولم تجب 40 امرأة بنعم أو لا وذلك بنسبة 3.9%.

وقد أجري الاستطلاع على العينة التي اختيرت من سبع مدن سعودية هي الرياض والدمام ومكة والمدينة وجدة وتبوك وأبها، خلال الفترة من 15 وحتى 30 مايو 2005م.

وقال "مارك ستون" الباحث الرئيس بالمركز إن السعوديات اللاتي رفضن قيادة السيارة اختلفت مبرراتهن بشأن ذلك، وتفاوتت بين عدم شرعية هذا الأمر استناداً إلى فتوى لعلماء السعودية تمنع ذلك، وبين اختلاف أولويات المرأة السعودية في الوقت الراهن، بينما رأت غالبية اللاتي وافقن على قيادة السيارة أن ذلك صار من متطلبات الحياة العصرية.

وذكر ستون أن مشكلات مثل العمل وتأخر سن الزواج والطلاق كانت من بين أكثر المشكلات أولوية للمرأة السعودية في الوقت الراهن بحسب إجابات الأسئلة المذيلة للاستطلاع.

من ناحية أخرى؛ وفي مقال تحت عنوان "خطاب مفتوح للسعوديين" قالت الكاتبة الأمريكية "تانيا سي هسو" في صحيفة "عرب نيوز" والمحللة المتخصصة في شؤون السعودية؛ إنها أمضت في المملكة أربعة أسابيع مرتدية العباءة والحجاب، "ولم يمثل ارتدائي للحجاب وعدم تمكني من قيادة السيارة خلال المدة التي قضيتها هناك أي مشكلة بالنسبة لي".

وقالت الكاتبة في المقال الذي نشرت ترجمته جريدة الرياض السعودية: "وبعد أربعة أسابيع طرت إلى أتلانتا مرتدية الحجاب ليس فقط لأختبر رد فعل الأمريكيين، ولكن لأنه كان مريحاً وعملياً، ولقد أضفت لحجابي في سوق البدو بالرياض البرقع وأدركت ولأول مرة في حياتي بأن الرجال يتحدثون إلي مباشرة بكل احترام وتقدير دون أن يكون لجسدي كامرأة أثر في ذلك التقدير".

وكانت "تانيا سي هسو" قد حضرت إلى السعودية لحضور منتدى حوار محلي بجدة، وقررت أن تمكث لجمع المادة الخاصة بكتاب لها عن المملكة، "وقابلت خلال تلك الفترة أناساً من جميع مشارب الحياة، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الأمهات ومنهم النساء العاملات ومنهم النساء الناجحات والأخريات العاطلات عن العمل ومنهم الأميرات ومنهم البدويات البائعات في الأسواق".

وذكرت الكاتبة أن الوقت في الولايات المتحدة يمر بطريقة مختلفة حيث نسارع في الانتقال من مكان لآخر مما يوصلنا للإجهاد وحافة الانهيار "بينما شاهدت الأسر في جدة تسير في مجموعات مسترخية على الكورنيش بينما يلعب أبناؤهم بالطائرات الورقية أو يركبون الحمير أو يعدون اللحم المشوي في الهواء الطلق بعيداً عن الموسيقى الصاخبة التي تصك الآذان في الشوارع الأمريكية الرئيسية التي يشغلها المراهقون في سياراتهم المسرعة".