|
الـــــقانون الدولــــي الانســــاني
لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني
هو القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من تأثيرات النزاع المسلح. ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم قانون النزاع المسلح و القانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحمي, في أوقات الحرب, الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا قادرين على المشاركة فيه. والهدف الأساسي لهذا القانون هو الحد من معاناة الإنسان وتفاديها في النزاعات المسلحة :) :) |
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هما مجموعتان من القوانين المتميزة ولكنها متكاملة. ويسعى كل من القانونين إلى حماية الأفراد من الأعمال التعسفية والإساءة. فحقوق الإنسان ملازمة للطبيعة البشرية وتحمي الفرد في كل الأوقات، أوقات الحرب وأوقات السلم. أما القانون الدولي الإنساني فيطبق في حالات النزاع المسلح فقط. ومن ثم فإن قانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني يطبقان بطريقة متكاملة في حالات النزاع المسلح. :) :) |
القانون الدولي الانساني والتعذيب والمعاملة السيئة
موقف القانون الدولي الانساني من التعذيب والمعاملة السيئة ما هو تعريف التعذيب والمعاملة السيئة؟ يحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات, ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية. ويعتمد القانون الدولي الإنساني تعريفاً مختلفاً بعض الشيء عن هذا التعريف من حيث عدم اقتضائه اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب. ويتمثّل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب. وإضافة إلى ذلك, يقتضي التعذيب توافر غرض محدّد وراء العمل ـ كالحصول على معلومات مثلاً. ويمكن شرح المصطلحات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى مختلف أشكال المعاملة السيئة أو إلحاق الألم على النحو التالي: التعذيب: توافر غرض محدّد إضافة إلى الإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد; المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم; الإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية: من دون توافر غرض محدّد, إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة. وقد تكون أساليب المعاملة السيئة بدنية و/أو نفسية في طبيعتها, وقد تترتب على كلا الأسلوبين آثار بدنية ونفسية. :) :) |
اتجاهات في تطبيق القانون الدولي الإنساني بواسطة آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
دانيال أو دونل هو عضو بنقابة المحامين بنيويورك. وهو النائب السابق لرئيس فريق التحقيق التابع للأمين العام للأمم المتحدة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية, ورئيس المحققين الأسبق للجنة الإيضاح التاريخي الخاصة بجواتيمالا, والمساعد الأسبق للمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء, أو بمحاكمة موجزة, أو التعسفي وللمقرر الخاص بشأن يوغوسلافيا السابقة ولممثل الأمين العام بشأن الأشخاص النازحين داخليا. يستمر انتشار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تصدر العديد من القرارات والتقارير الضخمة. ويستعرض هذا المقال الطرق التي تطبق بها هذه الآليات القانون الدولي الإنساني, بما فيها قانون جنيف وقانون لاهاي. وهو يركز في ذلك بشكل رئيسي على ممارسات المقررين الذين عينتهم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتحري أحوال حقوق الإنسان في بلدان معينة, وعلى ممارسات المقررين الموضوعيين والأفرقة العاملة التي عهدت إليها اللجنة رصد أنواع معينة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أينما تحدث, ولا سيما المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء أو بمحاكمة موجزة, أو التعسفي وممثل الأمين العام بشأن الأشخاص النازحين داخليا, واللذان كثيراً ما تؤدي بهما ولايتهما إلى فحص انتهاكات تحدث في سياق منازعات مسلحة. وهناك أيضاً إشارات إلى آليتين مبتكرين عملتا في السلفادور: الأولى, " لجنة تقصي حقائق" تحت رعاية الأمم المتحدة, وأول هيئة لرصد حقوق الإنسان تنشأ كجزء من آلية شاملة لرصد الالتزام بأي اتفاق سلام تحت رعاية الأمم المتحدة. كذلك تذكر ملاحظات معينة جاءت بها هيئات لرصد المعاهدات. ولا يدعي هذا الاستعراض أنه شامل, ولكنه يسعى فقط إلى تعيين وبيان الاتجاهات الحديثة. والموضوع مهم ويستحق الدراسة بعمق أكبر. يتبع.. |
تطبيق القانون الدولي الإنساني
لا تطبق آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القانون الدولي الإنساني بشكل ثابت. فتقارير كثيرة لا ترجع إليه, حتى عندما تقر بوجود نزاع مسلح. وتضم تقارير أخرى تأكيدات مبهمة عن انتهاك القانون الإنساني, لكنها لا تذكر الوقائع المحددة للحالة أو أحكام ذلك القانون ذات الصلة. ومع ذلك فإن تطبيق آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للقانون الإنساني يتزايد. ويحدث هذا في أربعة أنواع من الأوضاع: عندما تكون معايير القانون الإنساني مصممة بصراحة لتكفل ممارسة محددة لا تغطيها معايير حقوق الإنسان إلا بشكل غير مباشر; عندما تكون المعايير الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان منطبقة بالمثل; عندما يكون القانون الإنساني أكثر ملاءمة من قانون حقوق الإنسان بسبب هوية مرتكب المخالفة; عندما تندمج المعايير الإنسانية المنطبقة مع قانون حقوق الإنسان. ولا تبطل هذه الفئات بعضها بعضا, فالواقع أن الحدود بينها غير ثابتة وتعتمد بشكل رئيسي على مدى التوسع في تفسير أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة, وسيأتي ذكر أمثلة عن كيفية تطبيق المعايير الإنسانية في كل نوع من الأوضاع. :) :) |
معايير القانون الإنساني باعتبارها أكثر الأطر القانونية ملاءمة كثيراً ما تطبق المعايير الإنسانية فيما يتعلق بممارسات لا تتناسب بسهولة مع المؤشرات التقليدية لانتهاكات حقوق الإنسان, وبخاصة عندما يريد أحد المقررين اتخاذ موقف بخصوص وسيلة من وسائل الحرب بذاتها وليس من أفعال محددة تؤثر على حقوق ضحايا ظاهرين: وبكلمات أخرى, عندما يركز التحليل على واجبات الدولة وليس على الحقوق بذاتها. واستخدام الألغام مثال لذلك. ففي 1993, خلص المقرر الخاص, مشيرا إلى الوضع في شمال العراق, إلى ما يلي: "… في بعض الحالات, زرعت الألغام … لمنع المدنيين من العيش والفلاحة بأساليبهم التقليدية. وبهذه الطريقة, لا يكون لكثير من المدنيين خيار سوى الانتقال إلى القرى المجمعة التي بنتها الحكومة. وبهذا الشأن, يوجه المقرر الخاص الانتباه إلى بروتوكول الألغام الأرضية لعام 1981. فطبقاً لهذا الصك الإنساني, ينبغي اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين من آثار الألغام مع حظر استخدام الألغام دون تمييز." [1] ويمثل استخدام الأسلحة الكيميائية مثالاً آخر. ففي عام 1994,إذ خلص المقرر الخاص بشأن العراق إلى أن استخدام العراق لتلك الأسلحة ضد قرى الأكراد قد أظهر "مسؤولية الدولة عن الانتهاكات الخطيرة لبروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الوسائل البكتريولوجية كوسائل للقتال" [2]. وبينما يمكن في ضوء قانون حقوق الإنسان النظر إلى استخدام الأسلحة الكيميائية على أنه لا يتفق والحق في الحياة, والحق في الصحة, وعلى أنه شكل من أشكال التعذيب أيضاً, يبدو الاحتجاج بهذه المعايير طريقاً ملتوياً على نحو غير ضروري في مثل هذه الحالة. وبافتراض أن متطلبات تطبيق المعايير الإنسانية ذات الصلة متوفرة, فإن النهج الذي اتبعه المقرر الخاص بشأن العراق يتسم بالوضوح والبساطة. والنزوح القسري للسكان مثال ثالث. ويميل المقررون إلى عدم اعتبار هذا النزوح انتهاكاً للمعايير الدولية إلا عندما ينطبق البروتوكول الثاني [3]. ويعد تقرير ممثل الأمين العام بشأن الأشخاص النازحين داخليا عن بوروندي أحد تلك الأمثلة [4]. إن النزوح القسري هو أحد المجالات التي يمكن فيها استخدام القانون الدولي الإنساني لتفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان, حيث أن الأحكام ذات الصلة هي المعايير الموضوعية الواردة في المادة 17 من البروتوكول الثاني وأحكام قانون حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التنقل والإقامة (مثال للنوع الرابع من الأوضاع).والواقع أن المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي تنص على أن النزوح الذي لا يتفق والمادة 17, الفقرة 1, من البروتوكول الثاني, يمثل حرماناً تعسفياً أو تقييداً لهذه الحرية [5]. ومن المثير للدهشة أن هذه النتيجة لم يتم التوصل إليها في تقارير الممثل عن البلدان التي ليست أطرافاً في البروتوكول الثاني. وتعد أنشطة شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في السلفادور مثالا فريداً لتطبيق القانون الإنساني بواسطة آلية لحقوق الإنسان تتبع الأمم المتحدة. وكأول بعثة ميدانية للأمم المتحدة تكلف بولاية تتعلق بحقوق الإنسان, أصبحت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في السلفادور عاملة بينما كانت المفاوضات تجري لتسوية النزاع المسلح الداخلي في هذا البلد. وبالرغم من أنه كانت لديها ولاية واضحة برصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى انتهاكات قانون حقوق الإنسان, فإن شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في السلفادور قررت إعطاء الأولوية للمهمة الثانية. وارتكز هذا القرار جزئياً على تفسيرها لنية أطراف الاتفاق في تعريف ولايتها, ولكنه اتخذ أيضاً من منطلق احترام دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولأن شعبة حقوق الإنسان أرادت تفادي أية ازدواجية في الجهود غير ضرورية, وربما ضارة بالنتائج [6] . |
ومع ذلك قررت شعبة حقوق الإنسان التحقيق في بعض انتهاكات القانون الإنساني وأدرجت في المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها فيما يتعلق بنطاق ولايتها تلك الانتهاكات كفئة منفصلة. وقد تضمنت هذه الفئة ما يلي: أ- الهجمات على السكان المدنيين, وعلى الأفراد المدنيين; ب- أعمال العنف أو التهديد به, بغرض رئيسي هو إرهاب السكان المدنيين; ج- الأعمال التي تتضمن مهاجمة المستلزمات العينية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو إعاقة عمليات الإغاثة; د- إعادة توطين السكان المدنيين على نحو تعسفي . :) :) |
كانت النية الظاهرة هي تطبيق القانون الإنساني على الحالات أو الأوضاع التي لم تتناولها معايير حقوق الإنسان بشكل مباشر. وعملياً, وسعت هذه الفئة أو فسرت بحيث تشمل أفعالاً كإعدام رجال حرب العصابات لأشخاص غير مقاتلين دون مراعاة لقواعد الإجراءات القانونية, واستخدام الألغام الأرضية دون تمييز [8]. ومما يدعو للسخرية, أنه بالرغم من النية المعلنة لعدم إعطاء أولوية عالية لانتهاكات القانون الإنساني, فإن شعبة حقوق الإنسان ربما طبقت القانون الإنساني مرات أكثر وبطريقة أكثر انتظاماً مما فعلت أية آلية أخرى لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة, ربما باستثناء لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور. :) :) :) |
القانون الإنساني يدعم قانون حقوق الإنسان .في النوع الثاني من الأوضاع, تطبق معايير القانون الإنساني, لا لأن هناك حاجة فعلية لها لتقييم مشروعية ممارسة معينة, ولكن ببساطة لأن ظروف انتهاك ما توحي بأن من المناسب الرجوع إلى هذه المعايير. وتمثل مذابح المدنيين التي ترتكبها الوحدات العسكرية مثالاً نموذجياً: من الثابت أن الإعدام خارج القضاء لمجموعة من الأفراد غير المسلحين بلا سبب غير ميولهم السياسية الحقيقية أو المفترضة أو الدعم المادي الذي قدموه إلى حركة مسلحة غير مشروعة ينتهك الحق في الحياة بمقتضى صكوك حقوق الإنسان. ومع ذلك, فكون أعمال القتل هذه قد ارتكبها أفراد القوات المسلحة باستخدام أسلحة وتكتيكات عسكرية في سياق نزاع مسلح يجعل من المناسب تطبيق معايير القانون الإنساني ذات الصلة بالإضافة إلى قانون حقوق الإنسان. وقد لاحظ أول مقرر خاص بشأن الإعدام خارج القضاء, والإعدام بمحاكمة موجزة, والتعسفي (سيشار إليه فيما يلي "المقرر الخاص بشأن الإعدام"), في تقريره عن كولومبيا عام 1990, أن "قوات القانون والنظام تفشل في الحملات المضادة للتمرد في الالتزام بمبادئ أساسية معينة من القانون الدولي الإنساني مثل مبدأ عدم استخدام العنف ضد السكان المدنيين" [9]. وكانت الأمثلة التي جاء ذكرها هي المذابح المتعمدة لسكان القرى العزل وإعدام رجال العصابات الذين قبض عليهم [15]. وبالمثل, وجد المقرر الخاص بشأن مينامار أن العمل والتشغيل القسري في العتالة أثناء عمليات مكافحة التمرد يخرق كلاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية. [11] قد يكون هناك دافع نفساني, إرادي أو لا إرادي, وراء الميل لتطبيق القانون الدولي الإنساني في هذه الظروف. وتخدم الإشارة إلى القانون الإنساني تأكيد خطورة الجرم : فلا يخرق عمل معين قانون حقوق الإنسان فقط, لكنه يخرق أيضا القانون الإنساني. وإذا نحينا الاعتبارات الفنية جانباً, نجد أنه يوجد تصور عام بأن القانون الدولي الإنساني قد صمم ليغطي الحرب, بينما قانون حقوق الإنسان قد صمم ليغطي المواقف المعتادة; وحيث أن الحروب يسمح فيها بأكثر مما يسمح به وقت السلم, فإن تأكيد انتهاك القانون الإنساني – أي أن ما حدث محظور حتى أثناء النزاع المسلح - يحمل دلالة استنكار أخلاقي أعظم. ويتمثل أحد الأمثلة في إعدام جيش السلفادور لممرضة قبض عليها في هجوم على مستشفى تابع لجبهة فارابوندو مارتي الوطنية للتحرير, الذي خلصت لجنة تقضى الحقائق إلى كونه "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان." من المؤكد أن اللجنة كانت ستخلص إلى كون الإعدام خارج القضاء لشخص محروم من حريته لا يتفق والقانون الدولي لحقوق الإنسان, حتى وإن كان القانون الإنساني غير منطبق. ومع ذلك, فإن الانتهاء إلى كون مقتل الراهبة يعد انتهاكاً لقوانين الحرب – ولا سيما في ظل الوضع الخاص الذي يكفله القانون الإنساني لأفراد الخدمات الطبية العاملين في نزاع مسلح - يبرز خطورة الخروج على واجب أخلاقي وقانوني مقبول عالمياً. ويهتم المقررون أيضاً بالتأثير العام للنزاع على السكان وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجماعية. ويمكن تناول هذه القضايا أيضاً من خلال قانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو كليهما. وفي تقرير صدر في 1993, أعلن المقرر الخاص بشأن العراق : "من الواضح أن الطوق الاقتصادي المفروض ضد منطقة الأكراد لا يتفق والتزامات العراق طبقاً لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان (فيما يختص بالحقوق الاقتصادية, بقدر ما يهدد البقاء على قيد الحياة وحق الحياة) والقانون الدولي الإنساني, بالقدر الذي يرقى فيه الطوق إلى مرتبة الحصار"[12] |
وأدان المقرر الخاص بشأن يوغوسلافيا السابقة في تقريره الأول الحصار المضروب حول سراييفو وبيهاتش في عبارات كانت النية الواضحة منها الإشارة إلى معايير القانون الإنساني. فقد ذكر أن المستشفى في سراييفو "قد تعرض للقصف المتعمد في عدة مناسبات بالرغم من العرض الواضح لشارة الصليب الأحمر المتعارف عليها دولياً" [13]. وفيما يتعلق بالوضع في بيهاتش, ذكر المقرر: "يجري القصف يوميا. وليست هناك أهداف عسكرية تذكر في المدينة, ويبدو أن السبب الرئيسي للقصف هو إرهاب السكان المدنيين" [14] . وقد سبقت الملاحظة التالية هذه المقولة "معظم مناطق يوغوسلافيا السابقة, وخاصة البوسنة والهرسك, هي في الوقت الحالي مسرحاً لانتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان إلى جانب انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الإنساني"[15] . ويمكن أيضاً أن نتبين بعض دلائل لهذا الاتجاه في أعمال أجهزة رصد المعاهدات. وفي تعليق على الحق في المسكن, الذي اعتمد في 1997, أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "الإخلاء القسري وتدمير المنازل كإجراء عقابي … لا يتفقان مع معايير العهد" الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. "وبالمثل", تسترسل الفقرة, "تشير اللجنة إلى الالتزامات المكرسة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 فيما يختص بحظر نزوح السكان المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة, حيث إنهما يتصلان بممارسة الإخلاء القسري" [16] . ويبين ذلك جهداً واعياً لتأكيد تكاملية القانونين وأهمية تطبيقهما المتناسق والمتناغم. |
تطبيق القانون الإنساني على أفراد من غير عملاء الدولة في النوع الثالث من الأوضاع, تقدم حجة بأن هناك حاجة إلى توسيع تطبيق القانون الإنساني ليشمل الأفعال التي تقع خارج نطاق القانون الدولي الإنساني نتيجة لهوية من يقومون بارتكابها. وتقر العقيدة التقليدية لحقوق الإنسان أن قانون حقوق الإنسان ملزم للدول فقط, وأن معايير حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقها على الأفعال التي يقوم بارتكابها أفراد أو جماعات إلا إذا كان هناك تحريض أو مشاركة أو إجازة من قبل بعض المسؤولين الرسميين أو السلطات. وقد تعرضت هذه النظرة للتساؤل في السنوات الأخيرة, لكن أغلبية آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مازالت تشترك فيها [17]. وبالرغم من ذلك, يعتقد معظم مقرري الأمم المتحدة أن التحليل الدقيق المحايد والموضوعي لوضع حقوق الإنسان في بلد معين لابد أن يأخذ في الاعتبار الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جماعات مسلحة ليست لها صلة بالحكومة القائمة, وكذلك تلك التي ترتكبها الحكومات والجماعات المرتبطة بها. وعند وجود حالة نزاع مسلح, يوفر القانون الدولي الإنساني الحل. وقد تفيد في توضيح هذه النقطة بعض القرارات التي اعتمدتها لجنة تقصي الحقائق في السلفادور فيما يتصل بعمليات القتل والاختطاف التي ارتكبتها جبهة فارابوندو مارتي الوطنية للتحرير أثناء الحرب الأهلية في السلفادور. فقد خلصت اللجنة إلى أن اختطاف ابنة رئيس الجمهورية ومبادلتها (مع 25 من المسؤولين العامين المحليين الذين تم اختطافهم) بعدد من رجال العصابات الجرحى, يمثل أخذاً للرهائن, وهو انتهاك للقانون الإنساني (18). كما خلصت اللجنة إلى أن جبهة فارابوندو مارتي انتهكت القانون الإنساني بقتلها أحد القضاة وأحد رجال العصابات الفارين وأربعة من حراس سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في غير أوقات الخدمة واثنين من المستشارين العسكريين الأمريكيين قبض عليهما عندما أسقطت الطائرة المروحية التي كانت تقلهما.(19) |
وقد وجد أن إعدام جبهة فارابوندو مارتي لـ 11 عمدة يعتبر انتهاكا لكل من القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وجاء تفسير هذا الاستنتاج بأن جبهة فارابوندو مارتي تخضع لقانون حقوق الإنسان في العبارات التالية : "عندما يتولى المتمردون سلطات الحكومة في المناطق التي تخضع لسيطرتهم, يمكن أن يطلب منهم أيضا مراعاة التزامات معينة بحقوق الإنسان تلتزم بها الدولة بموجب قانون حقوق الإنسان … وكان الموقف الرسمي لجبهة فارابوندو مارتي أن أجزاء معينة من الإقليم الوطني كانت تحت سيطرتها, وأنها مارست هذه السيطرة بالفعل. (20) ولم تؤيد معظم آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا الموقف, ولم تقدم اللجنة أي تفسير عن السبب في أن عمليات الإعدام الأخرى التي ارتكبتها الجبهة لم تخرق قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وجادلت جبهة فارابوندو مارتي بأن إعدام العمد مسموح به وفقاً للقانون الإنساني, لكن اللجنة رفضت هذه الحجة قائلة : "لا يتضمن القانون الإنساني الدولي ما يحظر على المتحاربين معاقبة الأفراد الذين يرتكبون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم أفعالا تعد طبقاً للقوانين السارية ذات طبيعة إجرامية.. وتذكر اللجنة أنه عند معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم, يلزم مراعاة العناصر الأساسية للإجراءات القانونية. ولا يعفي القانون الدولي الإنساني بأي حال من الأحوال أطراف النزاع من هذا الالتزام… |
ولا يوجد في أي من الحالات التي سبق ذكرها أعلاه أي دليل على أن محاكمات سليمة قد عقدت قبل تنفيذ الإعدام, كما لا توجد أية أدلة على أن أيا من الأفراد قد لقي حتفه أثناء عملية قتالية أو أنهم قاوموا الذين أعدموهم. (21) وقام المقرر الخاص بشأن السودان بتطبيق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على جيش التحرير الشعبي للسودان ووجد أن كلا الفصيلين مسؤول عن انتهاكات للقانون الإنساني أثناء القتال بين الفصيلين, وكذلك أثناء الصراع ضد القوات الحكومية (22). وتضمنت الانتهاكات الهجوم دون تمييز على السكان المدنيين, والاغتصاب, والتشويه, والنهب (23). كما تأكد تجنيد جيش التحرير الشعبي للسودان للأطفال بالرغم من أن المقرر لم يفسر كيف يمكن اعتبار ذلك خرقا للمادة 3 المشتركة أو لأي حكم آخر من أحكام القانون الإنساني الملزم لجيش التحرير الشعبي للسودان (24). وقد وقع حزبا جيش التحرير الشعبي للسودان ما يعتبر اتفاقا لاحترام البروتوكول الثاني, بالرغم من أن حكومة السودان لم تقره (25). كذلك أدان المقرر استيلاء أحد حزبي جيش التحرير الشعبي للسودان على طائرة تخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحتجاز ركابها وطاقمها كرهائن, واصفا هذا العمل بكونه "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني". (26) ويضم التقرير المشترك عن كولومبيا الذي أعده المقررون الخاصون بشأن التعذيب وعمليات الإعدام خارج القضاء, إشارات متكررة لخرق القانون الإنساني ولتجاوزات قامت الجماعات المتمردة بارتكابها. ويشير التقرير بوضوح إلى أن جماعات العصابات المسلحة انتهكت القانون الإنساني باقترافها ممارسات مثل اغتيال المخبرين وصديقات أفراد القوات المسلحة والرهائن الذين اختطفوا بغرض الحصول على فدية (27). وأشارت المقررة الخاصة بشأن العنف ضد النساء إلى أن القانون الإنساني يشكل جزءا من الإطار القانوني لولايتها, ويتضمن تقريرها لعام 1998 فصلاً عن العنف ضد النساء فى زمن النزاع المسلح مما يوحي بأن هذا النوع من الانتهاك للقانون الإنساني سيلقى اهتماما خاصاً (28). ويتضمن ذلك الفصل معلومات عن حالات تنسب إلى عملاء حكوميين وغير حكوميين, لكن التقرير يوحي بأن القانون الإنساني مهم بشكل خاص كأساس قانوني لمواجهة الانتهاكات التي يرتكبها عملاء غير حكوميين. (29) وفيها يتعلق بالدول, فإنها اعتبرت مسؤولة, لا عن سلوك قواتها المسلحة والمليشيات المعترف بها رسمياً وحسب, ولكن أيضاً عن سلوك المليشيات غير النظامية التي وإن كانت ليست تحت السيطرة المباشرة للحكومة فهي تساند الحكومة وتتمتع بالعفو عند انتهاكها القانون الإنساني (30). وذكر المقرر أن السودان مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جماعات الثوار المتمركزة في السودان وتسعى لإسقاط حكومة أوغندا (31). يتبع لا حقا .... :) :) |
الخلفية التاريخية للقانون الدولي الإنساني
الخلفية التاريخية للقانون الدولي الإنساني  ظلت فكرة حماية الإنسان من ويلات الحرب عالقة لدى جميع الشعوب منذ العصور القديمة. إلا أن إضفاء طابع الإنسانية على النزاعات المسلحة شهد تطوراً هائلاً في القرن التاسع عشر. وكان الحدث الحاسم في ذلك هو تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1863 وتوقيع اتفاقية "تحسين مصير العسكريين الجرحى في القوات المسلحة في الميدان" في أغسطس/آب 1864, ومن هنا نشأ القانون الدولي الإنساني. :) :) |
هل ينطبق القانون الدولي الإنساني على عمليات حفظ السلام وفرض السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة أو تجري تحت إشرافها؟ يتعين في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي على أفراد الوحدات العسكرية التي تشارك في عملية تتعلق بالسلم أن يحترموا القانون الدولي الإنساني عندما يشاركون فعلياً في مواجهات مسلحة ضد أحد أطراف النزاع, ويعتبر هؤلاء الأفراد مدنيين عندما لا يشاركون في مواجهة ما دام الوضع دون تغيير. وينطبق القانون الإنساني بالنسبة لكل فرقة تبعاً للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق كل بلد مشارك بقواته في العملية. ويتعين على الدول التي تقدم قوات لمثل هَذِه العمليات أن تكفل إلمام الوحدات التابعة لها بالقواعد الإنسانية. وقد أعيد تأكيد انطباق القانون الإنساني على القوات التي تقوم بعمليات تحت إمرة أو إشراف الأمم المتحدة وذلك في نشرة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في 6 أغسطس/ آب 1999 بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتتضمن النشرة المَذكورة تحت عِنوانّ " مراعاة قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني", قائمة بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقواعده. وتنطبق هذه المبادئ كحد أدنى على أفراد قوات الأمم المتحدة عندما ينخرطون كمقاتلين في عمليات أو عندما تمارس الدفاع عن النفس في عملية لحفظ السلام , وذلك على امتداد الاشتباك المسلح وطوال مُدته. وقد أدرج التزام قوات الأمم المتحدة باحترام المبادئ والقواعد الأساسية أيضاً في معظم الاتفاقات الحديثة التي عقدت بين الأمم المتحدة والبلدان التي تنشر في أراضيها قوات للأمم المتحدة. |
التمييز والتعريف الغرض من عمليات حفظ السلام هو كفالة احترام وقف إطلاق النار وخطوط الفصل بين القوات. وعقد اتفاقات بشأن انسحاب القوات. وخلال السنوات القليلة الماضية اتسع نطاق هذه العمليات ليشمل وظائف أخرى مثل الإشراف على الانتخابات وتقديم المعونات الإنسانية والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية. ولا يـُسمح لهذه القوات باستخدام القوة إلا في حالة الدِفاع المشروع. ويتم القيام بهذه العمليات بموافقة الأطراف المعنية على الساحة. أما عمليات فرض السلام فهي تدابير تتخذ بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, وتقوم بها قوات الأمم المتحدة أو دول أو مجموعات من الدول أو منظمات إقليمية بدعوة من الدولة المعنية أو بترخيص من مجلس الأمن. والمهمة التي تتولاها هذه القوات مهمة قتالية, ومن حقها اللجوء إلى القوة لتنفيذ المُهِمَة المُسندة إليها. ولا تُعد موافقة الأطراف شرطاً ضرورياً في هذه العمليات. وقد أصبح الفارق بين هذين النوعين من العمليات أقل وضوحاً في السنوات الأخيرة. وبدأ أيضاً ظهور مصطلح " عمليات دعم السلم". |
ما هي أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم استخدام الشارة؟ تتحدث اتفاقيات جنيف عن ثلاث شارات هي الصليب الأحمر ، والهلال الأحمر ، والأسد والشمس الأحمران. لكن الشارتين الأوليين فقط هما المستخدمتان الآن. وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان مواد عديدة بخصوص الشارة . وتحدد هذه المواد من بين جملة أمور استخدام الشارة وحجمها والغرض منها والأماكن التي توسم بها، والأشخاص والأعيان الذين تحميهم، والأفراد الذين يحق لهم استخدامها، والاحترام الواجب لها والعقوبات التي توقع على الذين يسيئون استخدامها (أنظر الصفحة المقابلة). ولا يجوز أن يستخدم الشارة كوسيلة للحماية أثناء النزاعات المسلحة إلا : أفراد الخدمات الطبية للقوات المسلحة; الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها والمرخص لها من حكوماتها بتقديم المساعدة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, ويكون استخدام هذه الجمعيات للشارة كوسيلة للحماية قاصراً على من تخصصه من أفرادها أو معداتها لمساعدة الخدمات الطبية الرسمية وقت الحرب, شريطة أن يؤدي هؤلاء الأفراد والمعدات مهام الرعاية الطبية دون سواها, وأن يخضعوا للقوانين واللوائح العسكرية; المستشفيات المدنية والوحدات الصحية الأخرى المعترف لها بهذه الصفة من الحكومة والمرخص لها باستخدام الشارة كوسيلة للحماية (مراكز الإسعاف , مركبات الإسعاف, إلخ); جمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى وذلك بنفس الشروط التي تسرى على الجمعيات الوطنية, حيث يجب أن يكون معترفا بها ومرخصا لها من الحكومة وأن يقتصر استخدامها للشارة على الأفراد والمعدات المخصصين للخدمات الطبية دون سواها والخاضعين للقوانين واللوائح العسكرية. كما يقضي القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف باتخاذ تدابير لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، وأن تسن قانونا يكفل حماية الشارة. |
استخدام الشارة استخدام الشارة لأغراض الحماية هو المظهر المرئي للحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف لأفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية. ويبين استخدام لأغراض الدلالة , سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم, أن شخصا ما أو شيئا ما على علاقة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن حق اللجنة الدولية استخدام الشارة في جميع الأوقات , سواء كوسيلة للحماية أو كوسيلة للدلالة. |
إساءة استخدام الشارة
يعتبر من قبيل إساءة استخدام الشارة أي استخدام لها لا يرخص به القانون الدولي الإنساني وهناك ثلاثة أنواع من إساءة الاستخدام; التقليد: ويعني استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين الشارة نتيجة للتشابه في الشكل و / أو اللون; الاغتصاب: ويعني استخدام الشارة من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم استخدامها (المؤسسات التجارية , الصيادلة, الأطباء, المنظمات الأهلية , الأفراد العاديون, إلخ), كذلك يعد من قبيل الاغتصاب للشارة استخدامها من قبل الأشخاص المرخص لهم باستخدامها عادة على نحو يخالف القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والبرتوكولين; لغدر, ويعني استخدام الشارة في وقت الحرب لحماية مقاتلين أو معدات عسكرية, ويشكل الاستخدام الغادر للشارة جريمة حرب في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. وتؤدي إساءة استخدام الشارة لأغراض الحماية في وقت الحرب إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للخطر. إما إساءة استخدام الشارة لأغراض الدلالة فتؤدي إلى النيل من مكانتها في نظر الجمهور, وتضعف بالتالي قيمتها الحمائية في وقت الحرب. وقد تعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزائية تمنع وتقمع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب وفي وقت السلم |
المعاهدات والقانون الدولي الإنساني العرفي قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي هما المصدران الأساسيان للقانون الإنساني. وعلى خلاف قانون المعاهدات (على سبيل المثال: اتفاقيات جنيف الأربع), فإن القانون الدولي العرفي ليس مكتوباً. وتكون القاعدة عرفية إذا عكست ممارسة الدولة وعندما يوجد اقتناع في المجتمع الدولي بأن هذه الممارسة مطلوبة كأمر قانوني. وبينما تكون المعاهدات ملزمة فقط للدول التي صدقت علبها, فإن معايير القانون العرفي ملزمة لجميع الدول تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان اليها عام 1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنسانى. قاعدة بيانات المعاهدات: تحتوي قاعدة بيانات المعاهدات على ما يناهز مائة معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني وتعاليق على اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين إليها. وهي قائمة تم تحديثها تضم توقيعات وتصديقات ونصوص التحفظات الكاملة.- باللغة الإنجليزية |
اسئلة واجـــــــــــوبة
القانون الدولي الإنساني العرفي: أسئلة وأجوبة استناداً إلى دراسة موسّعة نشرت في كتاب من 000 5 صفحة، ..............الخ ما هو القانون الدولي العرفي؟ إن قانون المعاهدات و القانون الدولي العرفي هما مصدران للقانون الدولي. فالمعاهدات مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 هي اتفاقيات مكتوبة تحدد فيها الدول الأطراف رسمياً قواعد معينة. أما القانون الدولي العرفي فينبع من ممارسة الدول كما يعبر عنها في الكتيبات العسكرية, والتشريعات الوطنية, وقانون السوابق القضائية, والبيانات الرسمية. وتعّد القاعدة قاعدة عرفية إذا ما عكست ممارسة للدول "واسعة النطاق ونموذجية ومنتظمة فعلاً" يسلّم باعتبارها قانوناً. |
اسئلة واجـــــــــــوبة
لماذا أجريت الدراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي؟ إن قواعد القانون الدولي العرفي غير مكتوبة ويقتضي تحديد وجودها البحث في ممارسات الدول. ولهذا طلب المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 1995 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراء دراسة تهدف إلى التعرف إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي القائمة ومن ثم إلى تسهيل تطبيقها. |
اسئلة واجـــــــــــوبة
ما الذي يضيفه القانون الدولي الإنساني العرفي إلى قانون المعاهدات القائم؟ في حين حظيت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على تصديق عالمي لها, لم يكن التصديق على معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى جامعاً. فهذا هو مثلاً حال البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977. إلا أن الدراسة تبيّن أن عدداً كبيراً من القواعد والمبادئ المدرجة في هذه المعاهدات هي قواعد عرفية مثل الكثير من القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية ومعاملة الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة المباشرة في العمليات العدائية. وتطبق هذه القواعد والمبادئ باعتبارها جزءاً من القانون الدولي العرفي على كل الدول بغض النظر عن انضمامها إلى المعاهدات ذات الصلة. |
اسئلة واجـــــــــــوبة
إضافة إلى ذلك وبالرغم من أن معظم النزاعات المسلحة المعاصرة هي بطبيعتها نزاعات غير دولية, فإن قانون المعاهدات الذي يتناول مثل هذه النزاعات يبقى محدوداً بعض الشيء(وفي الدرجة الأولى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني).وتظهر الدراسة أن ثمة عدداً كبيراً من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني تعرّف التزامات الأطراف في نزاع مسلح غير دولي تعريفاً أكثر تفصيلاً من قانون المعاهدات. وهذا ما يبرز خصوصاً في القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية. فعلى سبيل المثال, لا يحظر قانون المعاهدات صراحة الهجوم على الممتلكات المدنية, فيما وضع القانون الدولي العرفي مثل هذا الحظر. كما تبيّن الدراسة أن عدداً كبيراً من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني يطبق على النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية. ولهذا لا يتطلب تطبيق هذه القواعد التمييز بين النزاع الدولي وغير الدولي. وأخيراً يمكن أن يكون القانون الدولي الإنساني العرفي مفيداً أيضاً في الحروب التي يقودها تحالف. فالنزاعات المسلحة المعاصرة تشرك غالباً مجموعة من الدول المتحالفة. فإذا لم ترتبط الدول الأطراف في مثل هذا التحالف بنفس الالتزامات التعاهدية لأنها لم تصدق على نفس المعاهدات , يمثل القانون الدولي الإنساني العرفي تلك القواعد المشتركة بين جميع أعضاء التحالف. ويمكن الاعتماد على هذه القواعد باعتبارها المعيار الأدنى لصوغ قواعد مشتركة ملزمة أو لتبني سياسات ذات أهداف معينة. |
اسئلة واجـــــــــــوبة
ماذا الذي تحمله الدراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي من جديد للضحايا يسّد القانون الدولي الإنساني العرفي ثغرات معينة في الحماية التي يمنحها قانون المعاهدات لضحايا النزاعات المسلحة. وتنتج هذه الثغرات عن غياب التصديق على المعاهدات ذات الصلة أو عن غياب القواعد المفصلة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية في قانون المعاهدات. ويتميز القانون العرفي في أن من غير الضروري أن تقبل الدولة رسمياً بقاعدة معينة لكي تكون ملزمة لها طالما أن ممارسة الدولة التي تستند إليها القاعدة هي في العموم "واسعة النطاق ونموذجية ومنتظمة فعلاً" ومقبولة باعتبارها قانوناً. وإذ تعرّف الدراسة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي, فإنها تساعد على تأمين معرفة أفضل للقواعد المطبقة. ويساهم وعي الذين يتعين عليهم تطبيق هذه القواعد في تعزيز احترام القانون. أما التأثير المشترك لمعرفة القانون من ناحية ووجود عقوبات من ناحية أخرى, لاسيما تلك التي تطبقها المحاكم الوطنية والدولية , فيتيح للقانون الدولي الإنساني ضمان حماية الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة . |
اسئلة واجـــــــــــوبة
لماذا يعتبر القانون الدولي العرفي ملزماً؟ تقّر الدول بأن المعاهدات والقانون الدولي العرفي هما مصدران للقانون الدولي ومن ثم يصبحان ملزمين على هذا الأساس. وهذا ما يحدده مثلاً النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. كما يشكل تطبيق القانون الدولي العرفي في المحاكم الوطنية والدولية مثالاً بارزاً لصفته الملزمة. |
اسئلة واجـــــــــــوبة
ما هي الجهات التي تلتزم بالقانون الدولي الإنساني العرفي ؟ . يهدف عادة القانون الدولي إلى تنظيم العلاقة بين الدول ولهذا يعتبر ملزماً للدول. وينطبق ذلك أيضاً على القانون الدولي الإنساني, من قانون المعاهدات أو القانون العرفي, لأنه ينظم النزاعات المسلحة التي تحصل بين الدول. إلا أن ثمة وجهاً خاصاً للقانون الدولي الإنساني حيث تنظم بعض قواعده النزاعات المسلحة التي تحصل بين دولة ومجموعة مسلحة معارضة أو فيما بين مجموعتين مسلحتين. ومن ثم تطبق هذه القواعد على كل الأطراف في نزاع مسلح غير دولي سواء أكان دولة أم مجموعة مسلحة معارضة. ويبيّن تحليل ممارسة الدول أن الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية تلزم الدول والمجموعات المسلحة المعارضة على حد سواء يتبع ... لاحقا |
هل يمكن اعتبار أن القاعدة التي تتعرض لانتهاك متكرر تبقى جزءاً من القانون العرفي؟
كل المعايير القانونية, سواء أكانت وطنية أم دولية, يمكن أن تتعرض للانتهاك. إلا أن هذا لا يعني أنها أصبحت بالية. وعندما تنتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي وتدين الدول الأخرى هذا الانتهاك أو تنكره الدولة المعنية نفسها, فإن تلك الممارسة تؤول إلى تعزيز القاعدة وليس إلى إضعافها. وعلى سبيل المثال, نجد أنه بالرغم من حصول عمليات هجوم على المدنيين, تتعرض في العادة هذه العمليات إلى الانتقادات ويسعى الطرف المتهم بها إما إلى إنكارها أو الادعاء بأنها لم تكن مقصودة. وتشكل مثل هذه الإدانة وهذا التبرير اعترافاً ضمنياً بتحريم الهجوم على المدنيين. يتبع لاحقا ... |
كيف ينفذ القانون الدولي العرفي؟ لا فرق مبدئياً بين تنفيذ قانون المعاهدات وتنفيذ القانون الدولي العرفي ما دام كلاهما صادرين عن مجموعة القوانين نفسها. يتحمل القادة العسكريون, في المقام الأول, مسؤولية ضمان أن تحترم قواتهم القانون. وفي حال حصول انتهاك, يمكن أن ينفذ القانون بالطرق الدبلوماسية بما في ذلك بواسطة المنظمات الدولية, عبر تدابير يتخذها مجلس الأمن في الأمم المتحدة, مثلاً. أما الوسيلة الأخرى المستخدمة لتنفيذ القانون فهي تطبيقه في المحاكم الوطنية أو الدولية مثل محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاك للقانون. |
كيف نظمت الدراسة؟ تشمل الدراسة البحث في ممارسات الدول كما نراها منعكسة في المصادر الوطنية وفي المصادر الدولية كذلك. وقد صنفت القواعد التي بلغ عددها 161 قاعدة في ستة أقسام : مبدأ التمييز الأشخاص والممتلكات المحمية بصورة خاصة أساليب الحرب الخاصة الأسلحة معاملة المدنيين والأشخاص الذين كفوا عن القتال التنفيذ وتتكون المجموعة المنشورة من مجلدين : المجلد الأول: القواعد. وهو تحليل شامل للقواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على النزاعات الدولية وغير الدولية. وقد رصدت من بين 161 قاعدة تم التعرف إليها 159 قاعدة تطبق في النزاعات المسلحة الدولية, و149 قاعدة تطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية. المجلد الثاني : الممارسة. يحتوي, بالنسبة إلى كل جانب من جوانب القانون الدولي الإنساني, على ملخص لقانون المعاهدات ذي الصلة ولممارسات الدول ذات الصلة, ويشمل تقارير عن سلوك مختلف الأطراف في نزاع مسلح, والكتيبات العسكرية, والتشريعات الوطنية, وقانون السوابق القضائية الوطني, وكذلك ممارسات المنظمات الدولية, والمؤتمرات الدولية , والهيئات القضائية وشبه القضائية الدولية. يتضمن المجلدان أكثر من 000 5 صفحة. وقد تولى تحرير الدراسة السيد "جان ماري هنكرتس" من قسم الشؤون القانونية في اللجنة الدولية, والسيدة "لويز دوسوالد-بيك" من معهد الدراسات الدولية والمركز الجامعي للقانون الدولي الإنساني في جنيف. وقام قسم النشر بجامعة كامبردج بنشر الدراسة التي تعرض للبيع ضمن قائمة منشوراته. |
كيف تم تقييم الممارسات؟ أجريت ثلاثة أنواع من الأبحاث: قام بعض الخبراء أو أفرقة من الخبراء بالبحث عن ممارسات الدول في حوالي 50 بلداً من مختلف أنحاء العالم (9 بلدان في أفريقيا, و15 بلداً في آسيا, و11 بلداً في أوروبا, و11 بلداً في الأمريكتين, وبلد واحد في جنوب أستراليا). وقامت اللجنة التوجيهية المكونة من 12 أستاذاً من الأساتذة المشهورين في مجال القانون الدولي باختيار البلدان على أساس التمثيل الجغرافي والمعايشة الحديثة لعدة أشكال من النزاعات المسلحة. كما اعتمدت الدراسة على الكتيبات العسكرية والتشريعات الوطنية, وقوانين السوابق القضائية الوطنية, والبيانات الرسمية لبلدان أخرى لم يتناولها الخبراء. إضافة إلى ذلك, بحثت ستة فرق من الخبراء في المصادر الدولية للممارسات مركزة على بنود الدراسة المشار إليها أعلاه. واستكملت الدراسة بتحليل أرشيف اللجنة الدولية المتعلق بنحو 40 نزاعاً مسلحاً حديثاً في مختلف أنحاء العالم.وجاء عموماً اختيار تلك البلدان على أساس إدراج البلدان التي لم يغطها البحث عن ممارسة الدول. كان نطاق البحث واسعاً ولكن لا يمكن الادعاء أنه شامل نظراً إلى طبيعة الموضوع. وقد ركز بصورة أولية على الممارسة خلال الثلاثين سنة الماضية من أجل ضمان أن تقدم الدراسة القانون الدولي الإنساني العرفي الحديث تقديماً ملائماً. وقد رفعت نتائج البحث ومسودات الدراسة المتتالية إلى اللجنة التوجيهية وراجعتها مجموعة من الخبراء الأكاديميين والحكوميين طلب منهم التعليق على الدراسة بصفتهم الشخصية. |
من يستطيع استخدام الدراسة؟ يمكن أن يستخدم الدراسة أي شخص يهتم بموضوع القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وتكون الدراسة مفيدة بشكل خاص في العمل اليومي للهيئات القضائية والحكومية المعنية بحالات النزاعات المسلحة. ويمكن أن تساعد الدراسة المحاكم الدولية في عملها لأن غالباً ما يتعيّن عليها البحث عن ممارسات الدول من أجل تحديد وجود قاعدة في القانون الدولي الإنساني العرفي تتعلق بالمسألة المحددة التي تنظر فيها. كما يمكن أن تكون الدراسة مفيدة للحكومات إذ تقدم المبادئ التوجيهية في تناولها للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. وأخيراً يمكن للمحامين العسكريين أن يستخدموا الدراسة باعتبارها معلومات أساسية يستندون إليها في صياغتهم للكتيبات العسكرية أو قواعد الاشتباك. ويمكن استخدامها أيضاً في تحليل شرعية أعمال عسكرية معينة. |
الأفراد والممتلكات الخاضعة للحماية يتضمن القانون الدولي الإنساني قواعد متعددة تمنح الحماية لأشخاص معينين وممتلكات معينة بسبب احتياجاتهم الخاصة ونقاط ضعفهم في أوقات النزاع المسلح |
الأشخاص المحميون في عرف القانون الدولي الإنساني هم الأشخاص الذين تنطبق عليهم قواعد الحماية التي نصت عليها معاهدة إنسانية بعينها, وبالتالي يتمتعون بحقوق معينة عند الوقوع تحت سلطة الأعداء. ويشمل مفهوم الأشخاص الخاضعين للحماية والمستفيدين من القوانين الإنسانية في وقت الحرب سواء كانت قوانين تفرضها لمعاهدات أو كانت قوانين عرفية: الجرحى, والمرضى, والغرقى , وأسرى الحرب والمدنيونوغيرهم ممن لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا يشاركون فيه, وأفراد الخدمات الطبية والدينية, والعاملون في عمليات الإغاثة وموظفو منظمات الدفاع المدني ووسطاء العمل الإنساني. وهناك أيضا أعيان محمية, في حالة النزاعات المسلحة, مثل الممتلكات الثقافية وجميع الأعيان المدنية الأخرى إضافة إلى المنشآت الطبية العسكرية وسيارات الإسعاف. |
الإرهاب والقانون الدولي الإنساني يحظر القانون الدولي الإنساني صراحة أي عمل من الأعمال التي تندرج تحت مفهوم الإرهاب والتي قد ترتكب في أوقات النزاعات المسلحة, سواء كانت نزاعات دولية أو غير دولية. ومن هذه الأعمال, استهداف المدنيين والهجمات العشوائية واحتجاز الرهائن. كما ينظم القانون الدولي الإنساني عمليات مكافحة الإرهاب إذا اتخذت شكل النزاع المسلح, وذلك فيما يتعلق بقواعد ممارسة الأعمال العدائية, والحماية الواجب توفيرها للموقوفين. ولا يشكل تطبيق القانون الدولي الإنساني عائقاً بالنسبة لمكافحة الإرهاب بل يمكن محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية. كما تحمي اتفاقيات جنيف أفراد القوات المسلحة أو "المقاتلين غير الشرعيين" المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية وتمنحهم حق الحصول على الضمانات القضائية عند تقديمهم للمحاكمة. |
يمنح القانون الدولي الإنساني دائماً النساء حماية عامة مساوية للحماية التي يمنحها للرجال. وفي الوقت نفسه، تعترف معاهدات القانون الإنساني بالحاجة إلى إعطاء النساء حماية خاصة إضافية طبقاً لاحتياجاتهن الخاصة. وتحمي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 النساء (والرجال) كأفراد من السكان المدنيين غير المشاركين في النزاع المسلح. وتُمنَح الحماية كذلك للنساء (والرجال) كأفراد في القوات المسلحة عندما يقعون في قبضة العدو. |
سير العمليات العدائية صفحة الاستقبال > القانون الإنساني > سير العمليات العدائية هذه الصفحة بالإنجليزية القسم سير العمليات العدائية وثيقة رئيسية | المجلة الدولية للصليب الأحمر | ©ICRC/ ref. ru-d-00008-11تحد قواعد إدارة الأعمال العدائية من حق أطراف النزاع في استخدام أساليب ووسائل الحرب التي تختارها. وهي تغطي بصورة أساسية إدارة العمليات العسكرية في النزاع المسلح من خلال تعريف الاستخدامات المناسبة والمسموح بها للأسلحة والأساليب التكتيكية العسكرية. وتمثل المبادئ الراسخة للتمييز والتناسبية، بالإضافة إلى حظر استخدام الأسلحة، والمقذوفات، وعتاد وأساليب الحرب التي من شأنها أن تسبب إصابة مفرطة أو معاناة غير ضرورية جوهر هذا الفرع من القانون الدولي الإنساني. وقد طورت من هذه المبادئ قواعد أكثر تحديداً، من قبيل حظر الهجمات المباشرة ضد الأشخاص المدنيين أو السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد الأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية، والالتزام باتخاذ إجراءات وقائية بغية تجنب، وعلى أي حال تقليل الخسائر العارضة في أرواح المدنيين، وعدم إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأضرار بالأعيان المدنية. |
قانون الحرب الجوية كانت الحرب الجوية وما زالت السمة السائدة في العديد من النزاعات الحديثة (على سبيل المثال العراق, وكوسوفو وأفغانستان). ولا توجد معاهدات محددة تنظم بصورة شاملة ما يتم القيام به في النزاعات المسلحة في الجو. ومع ذلك, تُنَظَم الجوانب العديدة لاستخدام الطائرات العسكرية في عدد من الصكوك القانونية الدولية, فعلى سبيل المثال تطبق كافة النصوص المحددة الخاصة بالقيام بالأعمال العدائية المدرجة في البروتوكول الإضافي الأول بدرجة متساوية على الحرب الجوية, طالما كانت هناك صلة بينها وبين حماية السكان المدنيين والملكية المدنية على الأرض. البروتوكول الإضافي الأول (مواد 49- 58) |
قانون الحرب البحرية كانت الحرب البحرية نادرة خلال الخمسين عاماً الماضية. ومع ذلك, بينت بعض النزاعات المسلحة الحديثة التي اشتملت على حرب بحرية (نزاع جزر الفوكلاند – مالبيناس والنزاع بين إيران والعراق) جوانب القصور في نواحي معينة من القانون الحالي, والذي لم يشهد أي تقنين منذ عام 1949. تم تقييم الحالة الراهنة لقانون الحرب البحرية في بدايات التسعينيات من القرن العشرين من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين, ورجال العلم, وضباط البحرية ومحاميي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقامت مجموعة العمل بصياغة "دليل سان ريمو", الذي, بالرغم من كونه غير ملزم قانونياً, إلا أنه يوفر بياناً صريحاً للقانون والممارسة الحالية. |
|
Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.