القواعد التي يجب مراعاتها عند إطلاق صفة على الله تعالى
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده لك الحمد يا ربنا حمدا يليق بجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصلى اله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار .

وبعد

أيها الإخوة المؤمنون الكرام البررة .

هناك قواعد أيها الإخوة الأحباب يجب مراعاتها عندما نطلقها صفة لله تعالى كما نبه عليها شيخنا الحافظ العلامة السيد/ حسن بن علي السقاف الحسيني الهاشمي حفظه الله ورعاه وأيده بالحق حيث جعل هذه القواعد أسس أربعة يجب مراعاتها وعرض أي نصٍ عليها، ويجب أن تكونوا على علم بها جيدا .

والقواعد هي كالتالي:-
1) أن يكون النص الذي يراد إثبات الصفة منه لله تعالى مُحْكمًا وليس متشابها .

2) أن لا يدخل المجاز والتأويل في النص المراد الاستدلال به على إثبات الصفة .

3) أو لا يكون لتصرّف الرواة مجالٌ أو احتمالُ في النص .
وأنا أقول: وهذا خاص بالأحاديث الشريفة .

4) أن لا يكون من أخبار الآحاد في أصول الاعتقاد .

هذه القواعد التي ذكرها شيخنا العلامة المحدث السيد/ حسن بن علي السقاف حفظه الله .

يقول شيخنا السيد/ حسن السقاف في كتاب "صحيح شرح العقيدة الطحاوية" ص297 ما نصه:
" الضحك والعجب والغيرة والملل والإستهزاء والمكر والسخرية والكيد والخديعة والتردد والصبر والنسيان والمرض والجوع والهرولة وأشباهها فليست صفات يصح إطلاقها على الله تعالى إلا في سياق ضرب المثل والتشبيه والتقريب المجازي المستعمل في لغة العرب .

فأما الضحك والعجب والغيرة والملل والتردد والصبر والمرض والجوع والهرولة فلم ترد في القرآن الكريم وهي واردة في أحاديث آحاد لا تثبت بمثلها العقائد، ثم قد دخلها تصرّف الرواة كما يجد ذلك مَنْ تتبعها ونظر في ألفاظ الحديث الواحد منها ."اهـ
----------------------------

إذن حسب القاعدة الثانية التي قالها شيخنا الفاضل وهي [ 2) أن لا يدخل المجاز والتأويل في النص المراد الاستدلال به على إثبات الصفة .
]

فإن الإستواء والوجه والجنب والعين واليد كلها مجازات ذكرت في القرآن الكريم فكيف يوصف الخالق الباريء بها ثم إنها تحتمل معاني كثيرة، فأي من هذه المعاني هي المعنى المراد؟

فلا بد من تأويلها لكشف معناها.
يقول شيخنا ناصر الحق الإمام السيد/ طارق بن محمد السعدي الحسني:
" فأما ( التأويل ) الصّحيح، وهو: البَيَان، أي: كَشف المُراد عن اللفظ المُشْكِل، فَدَلّ عليه جُملةً: قولُ الله تعالى: { ذلك خير وأحسن تأويلاً } [ النساء: 59 ] أي: أحسن بياناً، ودعاءُ سـيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما:" اللهم فقّهه في الدين، وعلمه التأويل ".
وهو على قسمين:

الأوّل: يُسمى ( التّفسيرُ )، وهو: تبيين اللفظ بحقيقته المعروفة، الموضوع لها ابتداءً في اللغة؛ لعدم وجود الصَّارف، وهو ما يُعرف في قواعد اللغة بـ( الحقيقة ).
والصَّحيحُ: أن اسم التفسير لا يَصْدُقُ إلا على المعنى القطعيِّ لمدلوله؛ لعدم وجود معنىً آخر له.

وأما المعنى الظَّنِّى ـ وهو الواحد من بين عدد من المعاني التي يحتملها اللفظُ ـ: فيُسمى تأويلاً؛ سواءٌ أكان محتفاً بقرائن تُعيِّنه أم لا.

وإذا أطلق لفظ ( التأويل ) أُريد به القسم الثاني غالباً، ونسبة إلى بيان المراد بالألفاظ المضافة إلى الله تعالى على أصله سُمّي المُبيّنون ( مُؤَوِّلَة )". انتهى كلام شيخنا الكريم السيد/ طارق بن محمد السعدي حفظه الله ورعاه وأيده .

هذا ما كان عندي والله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا .

لا تثبت صفات الله -عز وجل- عندك يا أخ مؤيد بحديث الآحاد لأنه ظنّي الثبوت والدلالة ....

طيّب لو سلّمنا لك بذلك ....

أليس "التأويل" ظنّيٌّ الدلالة أيضاً، بحسب تعريفك له؟ فلماذا تعتبره في باب الصّفات؟

أي من الصفات نؤولها؟

لا توجد صفة لله تعالى نقوم بتأويلها!!

قلت يا مؤيّد: "فلا بد من تأويلها لكشف معناها".

إذاً أنت ((تعتبر)) بالتأويل لكشف معاني آيات الصّفات، في حين أنك لا ((تعتبر)) بحديث الآحاد في نفس الباب لأنّه ظنّي الدلالة، فلماذا؟

سبحان الله !!!

وهل المتشابهات صفات لله تعالى، فالمتشابهات فيها أمرين وكلاهما صحيحين التفويض والتأويل .

أما صفات الله تعالى وهي صفات الكمال لا تؤول أبدا مثل الحياة والعلم والسمع وغيرها .

انتبه لهذا، فلا تقل أننا نؤول صفات الله!!!

وراقب أقوالك وألفاظك!!!

بالنسبة لرد حديث الآحاد
فإليك كلام سيف الله الصقيل الإمام السيد/ طارق بن محمد السعدي الحسني حفظه الله حيث قال لي:
" حديث الآحاد ) وهو: الصحيح الذي لم ينته إلى التواتر، يفيد العمل دون
العلم، فيُؤخذ به ـ إن صحّ ـ في الفروع الفقهيّة، دون العقائد، وذلك لأسباب، أهمها:

خبر الآحاد ) يُفيد الظن، لاحتمال وهْمِ الرواة وخطأهم ونسيانهم .. الخ.

و( العقيدة ) إنما سميت كذلك لابتنائها على الثّوابت التي لا تحتمل الخطأ وما في معناه، خلافاً للفقه الذي بيّن الشارعُ صحة بناءه على الظّنّ، وذلك لا يخفى على من راجع مسائله.

أن الشارع بيّن ظنيّته؛ فلم يقبل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نحو خبر ( ذي اليدين ) في فرع فقهيّ ظنّ خلافه، فسأل الصحابة عن صِدقه. فكيف يُقبل فيما لا يبتني إلا على الثوابت؟

الأمّة من صدرها الأول لم تعتبره قطعياً مفيداً للعلم، فردوا أخباراً متّصلة صحيحة السند لمخالفتها نصاً قطعياً في ثبوته ربما يكون ظنياً في دلالته"

وكل العلماء الأجلاء من المحدثين والفقهاء والأصوليين أقروا بذلك ولشيخنا بيان جيد في هذه المسألة كما في كتابة " الرسالة السعدية في الأصول الفقهية"

ثم شيخنا العلامة ناصر أهل التوحيد والتنزية السيد/ حسن بن علي السقاف حفظه الله جاء بأمثلة كثيرة من عمل الرسول الأعظم صلى الله عليع وآله وسلم والصحابة في ردهم للآحاد وأنه ظني الدلالة، فكيف بالعقيدة!!

الإخوة الكرام, ها هنا قواعد لا بد من مراعاتها نص عليها الأئمة الحفاظ المطلعون على الأحاديث والأصول وهي نافعة إن شاء الله في هذا المحل:

1- قال الإمام الخطيب البغدادي في كتابة الفقيه والمتفقه التالي:
والثانية: لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلا بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها, فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته حتى لو ورد إسنادٌ مختلف فيه وجاء حديث ءاخر يعضده فلا يحتج به. انتهى

2- قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود:
لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع له بصحته يستند إلى أصل في الكتاب أو في السنة " المقطوع على صحتها " وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن اطلاق ذلك ويتأول ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه. انتهى كلام الخطابي

3- قال الشيخ شرف الدين بن تلمساني في شرح لمع الأدلة: إن الشرع إنما ثبت بالعقل فلا يتصور وروده مما يكذب العقل فإنه شاهده فلو أتى بذلك لبطل الشرع والعقل, فإذا تقرر هذا فنقول: كل لفظ يرد من الشرع في الذات والأسماء والصفات مما يوهم خلاف العقل فلا يخلو إما أن يكون متواترا أو أحادا فإن كان ءاحادا وهو نص لا يحتمل التأويل قطعنا بتكذيب ناقله أو سهوه أو غلطه, وإن كان ظاهرا فالظاهر منه غير مراد وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل فلا بد أن يكون ظاهرا أو محتملا. انتهى

قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: وخبر الواحد متى خالف ظاهره الإجماع وجب رد ظاهره. انتهى

قال الإمام البيهقي في الأسماء والصفات: نسأل الله العصمة من الضلال, والقول بما لا يجوز من الفاسد والمحال. انتهى

إنّ الذي يحقّ له التعجّب هو أنا يا أخ مؤيّد وليس أنت.

أنا الذي يحقّ لي أن أقول: سبحان الله !!!

أين تراني قلتُ بأنّك تؤوّل الصّفات؟! سؤالي هو -وللمرّة الثالثة-:

أنت تعتبرُ التأويل في ((باب)) الصّفات بالرّغم من كونه ظني.

فلماذا لا تعتبر بحديث الآحاد وهو ظنّي هو الآخر؟

كلام الإمام الخطابي واضح يا هيثم:

قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود:
لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع له بصحته يستند إلى أصل في الكتاب أو في السنة " المقطوع على صحتها " وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن اطلاق ذلك ويتأول ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه. انتهى كلام الخطابي

أرى أنه قد رددت عليك بما فيه الكفاية وجاء الأخ الكريم الفاروق بما يؤيد ذلك من عند العلماء الحفاظ الجهابذه رحمهم الله .

أما قولك: [ أنت تعتبرُ التأويل في ((باب)) الصّفات بالرّغم من كونه ظني. ]

أقول لك: وهذه عبارة خاطئة، نحن لا نعتبر التأويل في باب الصفات، بل في المتشابهات، لا تخلط بين الصفات والمتشابهات، فصفات الله تعالى محكمات، وترد المتشابهات إلى المحكمات وهو التأويل بالنسبة لما يتعلق بذات الله تعالى .

وكون التأويل ظني إنه لم يجزم أحد العلماء بأن الخبر المشتبه هذا تأويله يكون كذا فقط، لأن هذه المتشابهات لها معاني كثيرة ومتعددة مجازية على سبيل المثال:

الله الحي .
هل لكلمة الحي معاني كثيرة غير معنى الحياة؟!!
كلا
فهذا قطعي الدلالة والمعنى واحد ليس له معنا آخر . فهذه صفة الباري تبارك وتعالى بأنه هو الحي القيوم وهي من أسمائه الحسنى وصفاته .

مثال آخر.
قوله تعالى: { خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما } سورة يس:71 .

اليد هذه هل هي صفة لله؟
قال الله تعالى: { ليس كمثله شيء } وقال: { فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون }

فالله تعالى ليس له شبيه ولا نظير أبدا ولا ندَّ إذن اليد هذه ليست صفة لله تعالى، ولا يوصف بها لأنها تؤدي لمشابهة لخلقه فهي لاتؤخذ على حقيقتها إذن تصرف إلى مجازها، ولليد المجازية معاني كثيرة .

فلا بد أن تعلم أن المتشابه يدل على المشاركة في المماثلة المؤدية إلى الإلتباس، وأصل التشابه أن يشه اللفظ باللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان .

أما الحديث الآحاد ترد في أصول الإعتقاد وقد جاوبنا عليها .

أنتم تنفخون في رماد ....
..
...

.

الأخ هيثم : هلا تكرمت وبينت لنا معنى قولكم ( إن الله ينزل بذاته نزولا حقيقيا ) ...!!!
انظر معنى النزول في لسان العرب ( الحلول ) ..!!!
وقل لنا بربك ما المعنى ، بلا تاويل ولا تفويض ....

أخي المؤيّد الأشعري:

أنت تعتبر التأويل في باب المتشابه من آيات الصّفات. علماً بأن التأويل ظنّي.

فلماذا لا تعتبر بحديث الآحاد في نفس الباب، وهو ظنّيٌ هو الآخر؟

الأخ هيثم حمدان

ما علاقة هذا بذاك؟ لا ترابط بينهما أصلا, فالتأويل تعريفه عند الأصوليين ترك الظاهر والعدول إلى ما يحتمله اللفظ على ما هو خلاف الظاهر, والظاهر ينقسم إلى:

راجح ومرجوح

ومتى كان الظاهر ليس مرادا كان ترك الظاهر أرجح وهو المؤول, وقد مثل العلماء بكلمة " مسكين " فهي تطلق على الذي لا كفاية له من ماله, وتطلق أيضا على ملء الكف.

وإطعام ستين مسكينا ذهب الجمهور إلى إطعام ستين رجل مسكين وأجاز أبو حنيفة الوجهين. مع أن الثاني مرجوح وهو المؤول.

فالتأويل وإن كان ظنيا إلا أنه في نفس الوقت يفيد القطع على عدم إرادة الظاهر وهذا بالإجماع, وقول السلف " بلا كيف " هو ترك للظاهر ولهذا يسمى تأويلا إجماليا, مع ثبوت التأويل التفصيلي عن بعض السلف.

أما من اعتبر كلمة تأويل عيبا من الذين نصبوا أنفسهم مشايخ في هذا الزمن - ولا أتكلم عليك يا هيثم - فلجهلهم بأصول الفقه واللغة.

فالمسألة واضحة وسأعيد كلام الإمام الخطابي صاحب معالم السنن شرح سنن أبي داود:

قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود:
لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع له بصحته يستند إلى أصل في الكتاب أو في السنة " المقطوع على صحتها " وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن اطلاق ذلك ويتأول ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه. انتهى كلام الخطابي

فالتأويل ظني لكنه قطعي في إفادة ترك الظاهر, وهذا كالجنس بالنسبة لما تحته وكالنوع بالنسبة لما فوقه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين

الفاروق

الآحاد من الأحاديث ترفض في باب العقيدة كما وضحت لأنها ظنية الدلالة .

أما من ناحية تأويل القرآن الكريم وما هو الفرق بين التفسير والتأويل، فكما ذكر شيخنا هناك فرق بين التأويل والتفسير، وهي الذي لا يصدق إلا على مدلوله الواحد القطعي . وإذا أحتمل عدة معاني و يبين المراد والتوضيح أو ترجيح أحدها فهو تأويل وهي ظنية المعنى، وهذا له نقاش طويل ولست بمستعد ذكر ذلك كله .

فلا دخل التأويل بأحاديث الآحاد، والتأويل هو تبيين المعني ويكون ظني من حيث يختارون من هذه المعاني المتعددة معنا يخلصهم من التشبية والتجسيم والتعطيل وموافقا لسياق الآيات .

ولذلك عندما ترى المفسرين وشراح الحديث عندما يأولون يتفرعون في الإستدلال تجد يقولون ربما هو أنه كذا أو كذا أو كذا ..الخ، وتجد كل هذه الأمور لو تدقق النظر فيها موافقة لصفات الله تعالى على سبيل المثال .

اليد . يقول لك ربما دلّت على النعمة أو القدرة أو القوة، وهذه المعاني كلها لو تنظر لها جيدا تحوي صفات الله فهو المنعم وهو القادر وهو القوي . فهذه المتشابهات تأول وترد إلى الصفات لله تعالى .

أظنّك يا أخ مؤيّد تريدني أن أصاب بنوبة قلبيّة ...

أنا لم أقل أن هناك ثمّة علاقة بين التأويل وأحاديث الآحاد.

يا أخي إقرأ كلامك أنت:

"الآحاد من الأحاديث ترفض في باب العقيدة كما وضحت لأنها ظنية الدلالة".

أنت رفضتَ الآحاد من الأحاديث في باب العقيدة لأنها ظنيّة الدلالة.

والآن: لماذا تأخذ بالتأويل في العقيدة مع أنّه ظنيّ الدلالة؟

لماذا لا تفوّض دائماً دائماً وتبقى في السّليم !؟!؟

قد أجابك بها خير من إجابتي وهو الأخ العزيز الفاروق حيث قال:

" فالتأويل ظني لكنه قطعي في إفادة ترك الظاهر, وهذا كالجنس بالنسبة لما تحته وكالنوع بالنسبة لما فوقه."

فالتأويل ظني من حيث تبيين المعنى وليس إضافة صفة جديد في الله تعالى إطلاق متشابهات أخرى عليه إنما تبيين وتوضيح معنى تلك المتشابهات وكل هذه التوضيحات كما قلت سابقا هي صفات لله تعالى ... انظر إلى قولي:

" ولذلك عندما ترى المفسرين وشراح الحديث عندما يأولون يتفرعون في الإستدلال تجد يقولون ربما هو أنه كذا أو كذا أو كذا ..الخ، وتجد كل هذه الأمور لو تدقق النظر فيها موافقة لصفات الله تعالى على سبيل المثال .

اليد . يقول لك ربما دلّت على النعمة أو القدرة أو القوة، وهذه المعاني كلها لو تنظر لها جيدا تحوي صفات الله فهو المنعم وهو القادر وهو القوي . فهذه المتشابهات تأول وترد إلى الصفات لله تعالى . "

هذا الكلام لا يستقيم يا أخ مؤيّد.

لأن التأويل، وإن كان يفيد الصرف عن الظاهر قطعاً، فهو ظنيٌّ في نفسه.

وكأنّك تقول بأنّك تعتبر التأويل لأنه يتمشّى مع أصلك في الصرف عن الظاهر.

ولكي أبيّن لك بطلان ما تفضل به الأخ فاروق:

افترض معي وجود حديث آحاد يفيد ترك الظاهر، فهل نأخذ به؟

لم تثبت بطلان شىء يا أخ هيثم, فإن الصرف عن الظاهر قطعي والتأويل ظني ويكون بما يوافق الشرع واللغة, وحديث الآحاد إن كان يفيد الصرف عن الظاهر وهو ظني الدلالة فإما أن يكون النص مصروف الظاهر قطعا وعندها يمكن الإحتجاج بالحديث لأنه استدلال لظني بظني وإلا فلا أعني في أصول الاعتقاد. ويمكن تخصيص القرءان بالحديث بأن تكون الآية مطلقة فيمكن تخصيصها بالحديث الصحيح ولكن ليس في أصول الاعتقاد إنما الفروع مبنية على الظن مع إيجاب العمل بها.

فالمقطوع به هو الصرف عن الظاهر ليس نفس التأويل بل التأويل هو احتمال يوافق الشرع واللغة.

أما اعتراضك على المؤيد بأنه لا يفوض, فأقول بأن التفويض هو عين التأويل وإلا فما معنى ترك الظاهر وتفويض المعنى إلى الله؟ فهذا تأويل إجمالي.

ولا تعترض عليه فقد صح التأويل التفصيلي عن السلف والتفويض أكثر في زمنهم فلا اعتراض على المؤيد فإنه إن أخذ بقول الإمام أحمد: وجاء ربك قال جاءت قدرته. فهذا أحد أعلم أهل زمانه بالقرءان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤول تأويلا إجماليا.