أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية - الفردوس المالي للجنرالات الجزائر 0000000

إنه لمن المشين حقا أن يغمض عيناه العالم البنكي الغربي الذي يعتبر نفسه منصف ونزيه وشريف على الممارسات الخطيرة ذات المضاعفات الكارثية على كل السكان. وأكثر من ذلك يمكن أن نتكلم عن تواطؤ إجرامي عندما نعرف النتائج المباشرة لمثل هذه التواطؤات على السياسة الداخلية الجزائرية والاحداث التي وقعت منذ أقرب من عقدين. بالفعل فإن مسئولي البنوك الاجنبية المعنية بممارسات "التبييض" المختلفة يعرفون جيدا مصدر هذه الاموال التي وضوعها مسئولي العسكر الجزائريين في بنوكهم. هذه البنوك المنظفة تعامل جنرالات الجزائر بلطف ولباقة مدهشة وذلك بغلق الاعين امام تدفق مبالغ اموال ضخمة وثروات مكتسبة بطريقة غير قانونية.

هكذا فإنها تشجع بطريقة مباشرة سرقة ثروات الشعب الجزائري. إن التاريخ يعيد نفسه ومسئولو البنوك المتواطئة يغمضون مرة أخرى أعينهم على نهب الشعب الجزائري من طرف الجنرالات الخبثاء الذين أحرقوا ودمروا البلد من أجل هدف واحد ووحيد : الإغتناء.
إن الجنرالات القتلة الذين يتصرفون بدون عقاب من وراء حجاب النار والدم لا يقيسون مدى خطورة دسائسهم ولم يأخذوا بعين الإعتبار مستقبل الدولة الجزائرية ولا مصير شعبه المدمى. كيف بلغت الديون الجزائرية هذه المبالغ الخيالية ؟ كيف تستطيع الحكومات المسماة "ديموقراطية" أن تغمض عيناها على ممارسات هي نفسها تدينها علنا ولكن تشجعها بسكوتها ؟ كيف تستطيع مصالح المراقبة المالية الأوروبية القوية والتي تملك وسائل بحث ضخمة أن تدير ظهرها للممراسات الإحتيالية لمختلف البنوك التي تغطي وتشجع السرقة ؟ إن الجواب على هذه الأسئلة يتعلق كما هي العادة بالمصلحة العليا للدولة التي تفرض علينا السكوت عن كل شيء باسم هذه الكمامة المضادة للديموقراطية.
وهكذا يكون من السهل تعيين ونزع حكومات، التحكم في دكتاتوريات نتنة وبالتالي التحكم في مصيرشعوب كاملة. وهكذا فإن مصدر المأساة الجزائرية ليس موجود فقط في الغرفة السوداء لشياطين الفضاعة بل وكذلك في البنوك بسويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وليشنشتاين.

إن الجنرالات الآتية أسمائهم " على سبيل المثال " يتمتعون بتواطؤ البنوك المتهمة ليضعون بها مئات الملايين من الدولارات المأخوذة من حسابات الدولة الجزائرية وذلك على حساب المرضى الذين يموتون في مستشفيات مخربة ويتامى يجرون في الشوارع ورجال ونساء يبيعون شرفهم للقمة العيش.

اللواء العربي بلخير

إنه يملك عدة حسابات بنكية -حسابات خاصة - في بنك بسويسرا وهو كريدي ليوني Crédit Lyonnais. من بين هذه الحسابات حسابان فتحهما العربي بلخير شخصيا خلال سنة 1988 في البنك المذكور الموجود بساحة "بال أير"Bel Air جنيف 1204 الاول باسم العربي بلخير تحت رقم 104088 C الذي وضع فيه أول إيداع عند افتتاحه بمبلغ 1.220.000 دولار: إنه حساب إيداع بفائدة. لقد استعمل عدة مرات الخط الهاتفي المباشر لرئاسة الجمهورية لإعطاء التوجيهات للمكاف بالحساب والمدعو دومنيك ستوكر Dominique Stocker، ورقم الهاتف هو : 41227056666، ولدينا تسجيل المحادثات من طرف مجمع مراقبة الشبكة GCR وهو جهاز للتنصيت التابع لمصلحة الإستخبرات والامن. أما حسابه الثاني فهو حساب مرقم : 5039500321288 الذي يحتوي على عدة ملايين الدولارات الآتية من مختلف العقود مع الشركات الاجنبية وعمولات الصفقات. يملك أيضا حساب خاص في لوكسنبورغ يسيره المدعو باسكال قورندريشPascal Gurndrich ورقم الهاتف : 352476831300.

اللواء محمد تواتي

يملك حساب في بنك كريدي ليونيCrédit Lyonnais في موناكو وعنوانه : 01شارع سيترونيي 98000 موناكو. إن محمد التواتي هو زبون غني يملك في حسابه رقم 74293 أكثر من 8ملايين دولار. مسير حسابه هو السيد فيليب سارلان Philipe Sarlin ورقم هاتفه 37797973470. التحويلات تتم تحت غطاء شراء أعمال فنية من قاعة عرض في موناكو التي يملكها بمعية ضابط قديم في المخابرات العسكرية المسمى نورالدين بن فرحات.

اللواء محمد لامين مدين

يكسب حساب مرقم في سويسرا في إتحاد البنوك الخاصة UBP، الموجود بعنوان96-98 شارع رون جنيف 1204 سويسرا. رقم حسابه هو : 121274552136 KM94 ويسيره المدعو س. سرفال S. Serval. هذا الحساب وحده يحتوي تقريبا على 62مليون دولار، الآتية في معضمها من عمولة شراء أسلحة للجيش الوطني الشعبي. شركة دايوDaewoo وحدها دفعت مليونين من الدولارات بهدف الإقامة في الجزائر بعد التخلص من مديرها الاول.

اللواء اسماعيل العماري

بفضل علاقاته مع رجال الاعمال الفرنسيين ورجال الضغط لصالح الاستثمار في الجزائر قد تمكن من تكوين ثروة هائلة ويملك على هذا الاساس حسابين خاصين مرقمين في كريدي سويس Crédit Suisse. أحدهما تحت رقم: 72796365197821 SP ويسيره المدعو كارون رولف Carone Rolf. يحتوي على أكثر من 45 مليون دولار، وهو مبلغ وارد في معظمه من العمولات على صفقات الخوصصة والاستثمارات الاجنبية. والحساب الثاني يحتوي على الاموال التي جمعها من خلال صفقات شراء الاسلحة خاصة مع جنوب أفريقيا.

كل هذا ما هو إلا نموذجا لبعض البنوك التي تغطي اختلاسات بعض الجنرالات الجزائرية دون أن تطلب لهؤلاء الاثرياء أصحاب الحسابات شهادة على مصدر الاموال المودعة. وعلى ضوء هذه الامثلة فإن حركة الجزائرية للضباط الاحرار تطلب رسميا -باسم المعاهدات الدولية حول وقاية الاموال العمومية وباسم القوانين الدولية الخاصة بمعالجة الاموال ذات المصدر المشكوك فيه وباسم القانون الجنائي الدولي المعمول به ضد "تبييض" الاموال وباسم القوانين الجزائرية المتعلقة باختلاس الأملاك والاموال العمومية - من البنوك التي لديها حسابات يملكها مسئولون جزائريون ما يلي :

*رفع السر البنكي على الجنرالات الآتية أسمائهم : خالد نزار، عبد المالك قنايزية، العربي بلخير، محمد لامين مدين، محمد العماري، أحمد بوسطيلة، كمال عبد الرحيم، اسماعيل العماري، صادق كيتوني،محمد غنيم،عبد الحميد جوادي،محمد بتيشن،بن عباس غزيل، محمد التواتي، تاغريرت عبد المجيد، فوضيل الشريف، سعيد باي، حسن بلجلطي.

*تجميد كل حسابات البنوك للآشخاص التهمين في كل البنوك ومنع كل عملية بنكية الخاصة بهذه الحسابات.

*تعاون عذه البنوك مع السلطات القضائية الجزائرية والدولية بهدف القيام بكل البحوث الضرورية.

*الإبلاغ بكل الصفقات البنكية المشبوهة مع المسئولين الجزائريي.

سوف ترفع متابعات قضائية ضد البنوك المتواطئة التي ترفض التعاون باسم الشعب الجزائري الذى لن يسكت وهو يرى ثرواته تنهب.

إنه من غير المقبول الان أن يقاسي الشعب الجزائري العذاب ويذوق ويلات الفقر (أكثر من 12مليون فقير يعتي أكثر من ثلث سكان الجزائر) بينما الثروة الجزائرية في الخارج تفوق 50 مليار دولار.

من غير المقبول الان أن الجنرالات المافيا المستحقة امام السلطات القضائية لأشد العقوبات تجد ملجأ في العواصم التي تبجل علنا وبقوة المساواة والعدالة.

إنه من غير المقبول الان ان يتحمل الشعب الجزائر ديون هو غير مسئول عنها والتي ترهن مستقبل الاجيال القادمة بينما المسئولون يتبجحون في المدن الواقية ويسبحون في البذخ والفسق.

من غير المقبول الان أن يسيل الدم الجزائري لتغطية نهب وتبذير الجزائر من طرف جنرالات حقيرة والتي تتنافس بهدف تقسيم الثروات.

لا يوجد أي مبرر أن لا يرفع السر البنكي (الخاص بحسابات الجنرالات المتهمة) لأنه مال ملطخ والذي اختلس بدون حياء بالضبط كالمال الآتي من تهريب المخدرات وتهريب الاسلحة والذي يعرفه جيدا بعض الاشخاص ذوي العلاقات.

من غير المقبول في الوقت الذي يضحي الناس - وسط لامبالاة كاملة - بأنفسهم لتلبية أبسط حاجياتهم أن تكدس الاموال الجزائرية بغير حق في بنوك مشكوك فيها.

من أجل كل هذه الاسباب ندعو الشعب الجزائري أن لا يبقى سلبيا امام نزيف الاقتصاد الجزائري وامام بيع الجزائر لكولون جدد.

إنه من الضروري وقف وبسرعة وبكل الوسائل القانونية الجنرالات السئولين عن هذه الآفة ومحاكاتهم امام العدالة في أقرب الاجال بهدف إنقاذ الجزائر وإرجاع حق كل الضحايا تدعو الحركة الجزائرية للضباط الاحرار كل النساء والرجال الجزائريين بالاتحاد لمحاربة المجرمين المتعفنين وحلفائهم المدنيين حتى يمكن تطبيق القانون وإرجاع السيادة الى الشعب الذي لم يعد يؤمن بالخطابات الجوفاء والتي لا تجد أي صدى. إن دعوتنا تذهب أيضا لأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين المخلصين لنطلب منهم تحمل مسئولياتهم أمام تعفن الوضع في البلاد.
إنهم أول من يطالب بمحاسبة الجنرالات الذين وضعوا عهد نوفبر في المنسيات باسم الدم الذي دفعه أباء هؤلاء وهؤلاء، باسم شجاعة الشهداء الذين حلموا بجزائر أحسن من جزائر الجنرالات، باسم كل القدسين لحرب التحرير.

إلى ضباط الجيش الوطني الشعبي الذين تأكدوا أخيرا أن الحركة الجزائرية للضباط الاحرار تعمل من أجل جزائر حرة وعادلة وسيدة، عليهم باتخاذ الاجراءات الضرورية، أولا برفض ان يكونوا طعمة للموت بينما القادة يعلفون، ثانيا وخاصة بتحمل مسئولياتهم أمام عهدهم لله وللشعب وللشهداء لحماية وخدمة الجزائر في كل الظروف حتى امام خيانة القادة والعمل وفقا لذلك.

إن الحركة الجزائرية للضباط الاحرار تحذر الرئيس بوتفليقة امام خطورة الوضعية الحالية للبلاد. إذا كان هو نفسه أرجع جزءا من المال الذي اختلس خلال عهدته كوزيرللجارجية في سنوات السبعينات فإن سمعته مازالت متأرجحة. إن مصداقيته اليوم في الميزان كرئيس جمهورية الذي يعلن في كل مناسبة انه القائد الاعلى للقوات المسلحة، فعليه أن يفتح تحقيقا حول الممارسات المفياوية لجنرالات جيشه. أننا نتحداه ان يتخذ كل الاجراءات الضرورية لبدأ فتح ملف صديفه العربي بلخير.

هناك أعمال وسلوكات شنيعة لا تستطيع حتى الكلمات القاصية وصفها، لذلك تبقى الجرائم التي اقترفها الجنرالات ولمدة طويلة وصمة عار للجيش الجزائري. إن الحركة الجزائرية للضباط الاحرار تعمل كل ما في وسعها للكشف عن المتواطئين الأجانب في الدوائر المالية العالمية والبنوك المتواطئة على كل المستويات.

منقول

وما زلنا فى المستنقع الجزائرى نحاول ان نكشف بعضا من فصوله
المقدمة
لا تقضي الحرب فقط على الناس والاموال والحياة بصفة عامة ولكنها تدمر المبادئ والاخلاق والادبيات وخاصة الامل، في الجزائر هم قليلون من يستطيع مقاومة فاتني الرشوة الاخلاقية والمادية، والصحافة مثل كل جهاز استراتيجي غير مستثنى من هذه القاعدة.. منذ بداية المأساة أضاعت بعض الصحف كنهها ومصداقيتها التي اكتسبتها بثمن غال بعد أحداث أكتوبر 1988 في بلد كانت كل وسائل الاعلام في يد أصحاب القرار. هل من قبل الصدفة أن دفعت المهنة أيضا ثمنا غاليا ؟ إن القتل العنيف للصحافيين الجزائريين والاجانب كشف عزم الذين يريدون خنق الحقيقة بكل ثمن، إن سدل الستار الحديدي هي ضرورية من أجل مواصلة سياسة الرعب. سمحت هذه الشراسة بالحيادة الايجابية للأغلبية وتلوث البعض الاخر، إن الموت والتهديد والعزل (حتى لا نقول السرية والنفي) بالنسبة للأخرين سمح بتخدير العقل النقدي وشل البحث عن الحقيقة الذي ميز الصحافة الجزائرية بعد أحداث أكتوبر. إن الصحافيين الذين تزعموا بمعية الاطباء لجان مقاومة التعذيب في أكتوبر 1988(بالمشاركة المميزة للممثلة أيزابيل أجاني) والذين كتبوا مذكرات أكتوبر وأصبحوا أبواقا يصبون من خلالها جم سخطهم مرددين "أبدا هذا لن يكون"، هؤلاء أصبحوا دعاة الاستئصال وأقلام من دماء. يقال : ليس من حقنا قتل رجل لأننا لا نعرف الصور الموجودة في أعماق عينيه"، مبدأ مقدس لحق الاختلاف واحترام الغير الذي ضحى به كثير من الصحافيين باسم الحفاظ المزيف على الديموقراطية الذي يريد الارهابيون إزالتها. كيف يمكن شرح للقراء العاديين التحول الغريب من صحافة رافضة وفي بعض الاحيان متمردة في مقدمة الدفاع عن حقوق الانسان والكرامة الانسانية الى وسيلة نحس بين أيدي أصحاب القرار للغرفة السوداء. إن هذه الصحافة التي أصبحت في مهب الريح تبدل رأيها حسب أهواء الصراعات العشائرية. بالفعل في بلد خاضع لتقلبات جذرية حيث المواجهات الايديولوجية المتناقضة والمصالح المختلفة قد فتحت الطريق للوحشية القاتلة فإن المبدأ المقدس لاحترام الحياة الانسانية قد ترك المكان لصالح فتاوي أئمة أو شيوخ مزيفة جاهلة ومفتيين أميين من صنع مديرية المخابرات. ولكن الاخطر من ذلك هو أن الصحافة التي كانت الحافظة للحقل السياسي قد استكانت. والنتيجة معروفة من الجميع والكتابات في هذا الموضوع هي بعيدة عن المسكوت عنه، إن القلوب تبقى حاقدة مادامت القصاص لم يتم. لا نريد ولا ندعي محاكمة الصحافة أو الصحافيين فإن التاريخ سيقوم بذلك آجلا أم عاجلا، ولكننا حريصون على كشف ميكانزمات وخبايا التلاعبات وتبيين أن استقالة الضمائر ساهم لحد كبير في تدهور الوضع، أملنا هو أن يساهم هذا الملف ولو بالشيء اليسير في تحرير الضمائرالصحفية وتطهير الوسط الاعلامي وإعادة الاعتبار لمهنة الصحفي حتى يكون الغد أحسن للذين يشترون يوميا جريدتهم ويجدون عذباتهم قد كشفت وبالتالي يمكنهم الأمل بمستقبل أفضل.

البداية

منذ الانقلاب على الشاذلي في يناير 1992 فإن قيادة الجيش الوطني الشعبي حينذاك قد تكفلت بنشر كل المعلومات المتعلقة من قريب أو بعيد بالمؤسسة العسكرية أو الحياة السياسية للبلاد، وضعت وسائل الاعلام تحت المراقبة الصارمة بهدف ضمان مراقبة الاحداث. في الماضي كانت هذه المهمة من إختصاص مصلحة الاعلام لمديرية المخابرات والامن التي أنشأت مع مرور الزمن مصلحة متخصصة التي نسجت خيوطها حول جميع وسائل الاعلام. إن التسيير والتلاعب بالمعلومات هو سلاح حديث وخطير جدا يستعمل في تسيير حالات الأزمة وتكوين الرأي العام وحتى قلبه إذا كان مناهض للسياسة الحالية، إنه اختصاص معروف لدى جميع المصالح المخابراتية في العالم تحت اسم "تسيير وسائل الاعلام" أو "تسيير الازمات" والذي أظهر فعاليته على الخصوص أثناء حرب الخليج. في الجزائر فإن مديرية المخابرات والامن لم تبقى على الهامش والامثلة كثيرة، ولكن أشهر ممارسة هي الرقابة الكلاسيكية التي تغطي كل المجال السياسي، هذه العملية تتكلف بها مصلحة الصحافة بطرق مختلفة ولكن الهدف النهائي هو التلاعب البسيكولوجي بالرأي العام الوطني وحتى الدولي عندما يكون الموضوع ذي أبعاد دولية.

إن استغلال والتلاعب بالمعلومات يتم من طرف نيابة مديرية بمديرية المخابرات : مصلحة الصحافة والمسماة علميا "المصلحة البسيكولوجية"، فهي مكلفة "بالحرب الاعلامية"، هذه المصلحة موجودة اليوم بمركز العمليات لبلعروسي(المركز القديم: الإسناد العملي التقني) الموجود وراء حي الاسفودال ببن عكنون والمعروف في الوسط الاعلامي تحت الاسم الرمزي : CDD. إن مركز بلعروسي والمصنف حيوي جدا يديره العقيد عزيز العروف. فهو يأوي مكاتب مركز الاعلام والنشر (CDD) والذي يديره العقيد طهري زوبير المسمى حاج زوبير.
سي الحاج كما يلقب وكسابقيه مكلف بتجنيد وبكل الوسائل أكبر عدد ممكن من الصحافيين (حتى الاجانب منهم)، الهدف بسيط : الرقابة السلبية أوالفاعلة لكل ما يعتبر خبر ذات طابع أمني. إن الرقابة السلبية هي أكثر كلاسيكية وتسمح بضبط وسائل الاعلام : تلفزة - إذاعة - الصحافة المكتوبة - ومؤخرا الانترنيت (الآوون (Cerist, ANEP, Wissal وذلك عن طريق الضباط المتواجدين في عين المكان والذين يستولون على مناصب هامة (مكاتب الامن) ويتمتعون بحرية عمل غير محدودة. كل مكتب أمن لدى جهاز إعلامي مثل التلفزة والاذاعة والمحطات الجهوية (تلفزة وإذاعة) وكذا وكالة الانباء الجزائرية يحتوي على مجموعة صغيرة من الضباط تسهر 24/24 ساعة على مراقبة الاحداث، وفي بعض الاحيان يكون الضابط هو مدير المؤسسة كما هو الحال بالنسبة لمدير وكالة الانباء الجزائرية(مثل العقيد تلمات المتوفى عام 1996).

أما الرقابة الفعالة فهي أكثر أهمية لأنها تطلب وسائل بشرية هامة مثل أعوان ومتخصصون في الاعلام قادرين على خلق الاحداث وقلب وضعية إعلامية معادية. إنهم المتخصصين - في غالب الاحيان أجانب - (دكاترة في تغيير الازمات) الذين يخططون الإجراءات التي يجب اتباعها بهدف التقليل من التبعات الاعلامية لوضع كارثي(كما هو الحال أثنا مجازر 1997 و 1998). في كل الاحوال فإن مركز الاعلام والنشر يتكلف بالمهام التالية : تطوير ثقافة السر بهدف وحيد هو التلاعب بغالبية السكان الباحثة عن الحقيقة. لاشيء ولا أحد يوضع في الحسبان أمام المصلحة العليا المفترضة للدولة، الخاتم الذي باسمه قتلت كثير من الانفس وأفسدت بالمثل أخرى.

طاهري زوبير هو أحد الضباط القدماء للمديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA)، لقد تقلد عددا من المناصب الهامة قبل أن يصبح قائدا لمركز الاعلام والنشر. لقد كان مديرا بالنيابة للنقاط الحساسة والتي تشمل أمن كل المؤسسات العسكرية على كامل التراب الوطني، لقد لعب دورا أساسيا في رحيل الجنرال كمال عبد الرحيم وفيما بعد في رحيل الجنرال محمد بتشين الذي كان هو الاخر رئيسه السابق. يساعد سي الحاج زوبير في مهامه فريق من الضباط وهم : - العقيد سماعيل حلاب من الدرك الوطني الذي يرأس مصلحة الدعم للزبير الموجودة في القيادة العامة بباب الجديد.

- العقيد كمال من مديرية المخابرات المدعم برجاله : الرائدان حمدي أمالو وعمر بوون والنقيب أمين والملازم الاول صالح من مصلحة التحليل للمخابرات.

- المقدم ميلود من DCE والنقيب حمزة من مركز العمليات "عنتر" واللذين يعملان لصالح اسماعيل العماري.

- المساعدان المباشران للزبير الرائدان جيلالي وسمير من DCSA مثله.

- النقباء جمال ومحمد وبوجمعة، الملازم الاول مجيد، المساعد الاول عبد النور خوجة والمدنية جميلة يمثلون الامانة العامة لمركز الاعلام والنشر.

إن تجنيد الاقلام يتم مباشرة عن طريق التعاون المباشر لطبقة من الصحفيين المؤمنة كلية بأطروحات المخابرات مقابل تعويضات مادية كبيرة وشهرة ينالونها بفضل حاميهم. وهناك طبقة ثانية من الصحفيين يتم تجنيدهم عن طريق تلويثهم وذلك بعد ضغوط كبيرة كالتهديد او بفضل اعتداءات مزيفة تلصق بالجماعات المسلحة

. إلا أنه يوجد صحافيون بقوا مخلصين لأخلاقيات المهنة ولكن مقابل رفضهم الرضوخ فقد دفعوا حياتهم ثمن ذلك أو اضطروا الى التخلي عن مهنة الصحافة بمغادرة الجزائر او اختيار المنفي، في كل الحالات فإن العقيد طهري زوبير مستعد الى الذهاب الى أقصى البربرية لتطبيق اوامر توفيق واسماعيل

. قبل أن يصبح قائد مركز والاعلام والنشر فقد رضخ زوبير كل الرضوخ لتوفيق الذي كفاه كثيرا على ذلك، تم الحصول على ثقة توفيق بفضل محمد بتشين، في الحقيقة مباشرة بعد تنصيبه بعد انتخاب زروال بدأ بتشين بالإتصال خفية بالإطارات الذين اشتغل معهم ب DCSA أو مديرية المخابرات لمساندته في سعيه السلمي، كثير من الضباط لحقوا فعلا به إما مباشرة الى الرئاسة أو البقاء في أماكنهم ليخبروه بما يجري بالمخابرات. لقد فعل نفس الشيء مع الرائد طهري زبير (الذي كان حينئذ نائب مدير للنقاط الحساسة ومكلفا بمهمة خاصة لدى DCSA) الذي لم يتررد في الاتصال بالتوفيق ليخبره بعرض بتشين، إن المدير السابق للمخابرات الذي اعتقد أنه نجح في قلب زوبير لصالحه وقع في اللعبة الذي رسمها، فأصبح توفيق يمرر له معلومات الذي سمحت فيما بعد بقلب كل محاولات الرئيس زروال لاسترجاع وزارة الدفاع والإقصاء المذهل لبتشين، وغني عن القول أن زوبير جوزء كما يجب عن إخلاصه الذي فتح له باب السلطة بمصرعيه.

منذ تعيينه على رأس مصلحة الصحافة بعد ذهاب العقيد فوزي الذي يشتغل حاليا كملحق عسكري بروما فقد تبع زوبير أوامر توفيق حرفيا وحقق بعض الضربات الاعلامية التي كانت لها آثار كبيرة على الحياة السياسية للبلاد وكذا على المستوى الدولي، ومن بين هذه العمليات : - الحوار الذي حققه مع صحفي الشرق الاوسط : عامر الطاهري، - التغطية الاعلامية لعملية أولاد علال، - الهجمات ضد الجنرال محمد بتشين والتي أدت فيما بعد الى استقالة الرئيس زروال، - ومؤخرا وبمساعدة خالد نزار والترقية الاعلامية لقدماء ضباط الجيش الفرنسي عن طريق العقيد محمد رابح بوتلى مؤسس حركة الضباط الجزائريين في الجيش الفرنسي، - قيادة الحملة ضد الحركة الجزائرية للضباط الاحرار. إن هذا العمل التلاعبي الجبار لم يكن ليتم لولا المساندة الهامة لأعوانه الذين يمضون باسمهم أو بأسمائهم المستعارة مقالات مكتوبة في مركز الاعلام والنشر والتي يتحصلون عليها في معظم الاحيان عن طريق الفاكس في مكاتب التحرير، إن هذه الاقلام المرتزقة تعمل على إعطاء مصداقية لأعمال أو حوادث مزيفة تم خلقها من طرف خلية التحليل لمركز الاعلام والنشر بهدف إفشال كل من يقاوم أو يحارب