رسالة جديدة من الشيخ الاسير ناصر بن حمد الفهد بتاريخ 1/1427

--------------------------------------------------------------------------------

(ضوابط التكفير)



اعلم _ أخي المسلم _ أن من أهم ضوابط التكفير والتي , أغفلها أهل العلم



كلهم وللأسف أن لا يكون الذي ارتكب نواقض الإسلام من (ولاة الأمر)



لان تكفير ولاة الأمر مهما ارتكب من النواقض تكاد السماوات يتفطرن



منه وتنشق الأرض وتخر له الجبال هدا وينبني على هذا الضابط قاعدتان



مهمتان :



القاعدة الأولى :أن كل دليل من قران أو سنة يدل على أن ما ارتكبه (ولاة



الأمر) هو من نواقض الإسلام فهو إما مؤول أو منسوخ .



القاعدة الثانية: أن كل إجماع منقول على أن ما ارتكبه (ولاة الأمر) هو



من نواقض الإسلام فهو خطاء , وارتكاب (ولاة الأمر) لهذا الناقض يدل



على أن المسألة فيها قولان : وهاتان القاعدتان قد اتفق عليها (الراسخون



في العلم) وجهلها (حدثاء الأسنان) و (سفهاء الأحلام) والدليل على هذا



الضابط هو القرآن والقواعد الشرعية والاستقراء أما الدليل من القرآن :



فهو قوله تعالى عن فرعون انه قال: ((مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا



سَبِيلَ الرَّشَادِ)) والقاعدة الأصولية تقول إن العبرة بعموم اللفظ لا



بخصوص السبب , فهذا الكلام وإن كان قاله فرعون موسى فإنه ينطبق



على جميع الفراعنة من ولاة الأمور وانه لايرون شعوبهم إلا مايرون ولا



يهدونهم إلا سبيل الرشاد , ولو أننا كفرناهم بما يظهر من الأدلة آو



الاجماعات لكان هذا مخالفا لقول فرعون ((وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ))



وهذا ظاهر.



وأما الدليل من القواعد الشرعية فإن القاعدة الشرعية المعروفة التي اتفق



عليها الراسخون في العلم تقول(أن الشيوخ أبخص) وأما الدليل من الاستقراء



فإنه قد ظهر بالاستقراء أن هناك اجماعات فصلت على أن بعض الأعمال



نواقض للإسلام فإن ارتكبها ولاة الأمور فدل البحث والتقصي من ذلك



على أن المسألة فيها قولان , وهاك مثالين:



الأول : أن ابن حزم وابن كثير وغيرهما نقلوا الإجماع على شرك التشريع



في الحكم وردة عن دين الإسلام , ثم لما ارتكب ولاة الأمر هذا الناقض



تبين أن في المسألة قولين لأهل العلم .



الثاني : أن ابن باز وابن حميد وغيرهما نقلوا الإجماع على أن من أعان



الكفار على المسلمين فإنه يكفر , ثم لما ارتكب ولاة الأمر هذا الناقض



تبين أن في المسألة قولين , وهذه قاعدة مطردة دائماً فعض عليها



بالنواجذ.



(استثناء)_واعلم بارك الله فيك _ أن هذا الضابط ليس على إطلاقه بل له



قيد مهم من لم يعرفه وقع في التناقض والتخبط , وهذا القيد هو انه يشترط



في ولي الأمر الذي لايكفر عند ارتكابه نواقض الإسلام أن لايرتكب ناقضا



من نواقض هيئة الأمم المتحدة , فإذا ارتكب ناقضا من نواقض هيئة الأمم



المتحدة فإن (العصمة) حينئذ تزول ويكون كغيره , ومثال ذلك صدام



حسين فإنه لما كان ملتزما بمواثيق هيئة الأمم المتحدة لم يضره (البعث)



ولا (الاشتراكية) ولا (القومية) ولا (تحكيم القوانين) ولا (المذابح



والمجازر) وغيرها بل كان حارس البوابة الشرقية , وفارس القادسية ,



وصلاح الدين , ثم لما ارتكب ناقضا من نواقض هيئة الأمم _ والعياذ



بالله_ عندما احتل الكويت زال عنه العصمة فصار كافرا مرتدا بعثيا



اشتراكيا طاغوتيا , فافهم هذا القيد جيدا.


قاله وكتبه الشيخ الاسير ناصر بن حمد الفهد
فك الله اسره من ايدي الطغاة
في شهر1/1427