ستشكل مسألة انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان المعضلة الاساسية التي ستواجه مجلس الأمن الدولي الذي يناقش حاليا اصدار قرار بوقف اطلاق النار في لبنان.
مشروع القرار الفرنسي ـ الامريكي لا ينص علي هذا الانسحاب، ويطالب بارسال قوات دولية ترابط علي الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية، ولا يتطرق الي عودة مزارع شبعا الي السيادة اللبنانية. في المقابل تطالب المقترحات العربية بالانسحاب وتعزيز قوة المراقبة الدولية اليونيفيل ، وتبادل الاسري من خلال مفاوضات مع طرف ثالث.
الحكومة اللبنانية اقدمت علي خطوة ذكية جدا، عندما اصدرت قرارا بنشر قوات الجيش اللبناني علي الحدود في الجنوب، وتعزيز قدرات هذا الجيش بأسلحة حديثة، الأمر الذي احدث حالة من الارتباك في صفوف الحكومة الاسرائيلية.
مصدر الارتباك هو ترحيب المقاومة الاسلامية بقيادة حزب الله بخطوة نشر الجيش اللبناني علي الحدود، والاعراب عن الاستعداد للتعاون معه. وهو ما كان يرفضه الحزب في السابق، وبالتحديد قبل العدوان الاسرائيلي الاخير.
ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي طالب دائما بتطبيق قرار مجلس الامن 1559، وخاصة الشق المتعلق منه بنشر القوات اللبنانية علي الحدود وجد نفسه في موقف صعب للغاية. فرفض قرار الحكومة اللبنانية هذا يظهره بمظهر من يناقض نفسه، وقبوله يعني عدم الحاجة الي ارسال قوات ردع دولية الي الحدود الجنوبية. ولهذا خرج بموقف وسطي يطالب بوجود القوة الدولية الي جانب القوات اللبنانية الرسمية، وهو خلط من الصعب ان يلقي قبولا من قبل الحكومة اللبنانية او حزب الله .
بعض المراقبين اعتبر قبول حزب الله بما كان يرفضه في السابق، اي وجود قوات للجيش اللبناني في الجنوب علي الحدود هو دليل ضعف، ولكن الحقيقة قد تكون مغايرة تماما لهذا التحليل.
فقيادة الحزب تدرك جيدا ان البديل عن القوات اللبنانية هو عشرون الف جندي فرنسي، يخضعون لقيادة جنرالات حلف الناتو، الامر الذي يعني عودة الانتداب الفرنسي علي لبنان مجددا. وهو امر مرفوض وقد يؤدي الي نزع سلاح الحزب في المستقبل.
موافقة حزب الله علي نشر الجيش اللبناني هي خطوة تكتيكية ذكية للغاية، لعدة اسباب ابرزها، ان الغالبية العظمي من افراد الجيش وقياداته الوسطية هي من الطائفة الشيعية. وابناء الجنوب علي وجه التحديد، ومعظم هؤلاء من المتعاطفين مع المقاومة الاسلامية وقيادتها.
النقطة الاخري ان العماد اميل لحود رئيس الجمهورية اعاد بناء الجيش اللبناني علي اسس مختلفة ومؤيدة للمقاومة، ووضع علي رأس وحداتها ضباطا يتسمون بالمواقف الوطنية، وان كانوا وخاصة القيادات العليا، من الطائفة المسيحية.
قرار مجلس الامن الدولي ربما يخلق في حالة صدوره منقوصا، مشاكل عديدة، دون ان يقدم الكثير من الحلول. وافضل ما يمكن ان يؤدي اليه هو وقف لاطلاق النار، يخفف من حدة المجازر الاسرائيلية ويسمح بفترة من الهدوء، لدفن الضحايا ووصول الامدادات الغذائية والطبية.
مقال