ما حصل اما قصر العدل في لبنان يحتاج لجنة تحقيق
 

الذي رأيناه امام قصر العدل من ثلاثة ايام والذي بثته محطات التلفزيون ونشرته الصحف في صفحاتها الاولى لم يكن من الأراضي المحتلة, والجنود ليسوا جنود المحتل الاسرائيلي, حيث يتعرض الفلسطينيون لكل انواع البطش من جيش العدو"...

المشهد كان من لبنان, امام قصر العدل... ويا للعدل في هذه الدولة التي تدّعي العدالة, وفي ظل هذا الاداء البوليسي. المشهد كان ضرب طلاب لبنانيين داستهم اقدام عناصر امنية لبنانية باللباس المدني!!!


أليس لهؤلاء الذين اعطوا الاوامر بالضرب, اولاد وقلب وضمير؟ وماذا لو كان اولادهم او احفادهم بين الطلاب الابرياء المعتصمين امام قصر العدل والذين داستهم "رانجيرات" ابطال اجهزة المخابرات؟

ولما
لا تؤلف لجنة تحقيق لكشف ما حصل, خصوصاً امام قصر العدل, والذي شوّه صورة لبنان وشوّه صورة الجيش اللبناني. فهل يقبل الجيش ان تكون في صفوفه عناصر كهذا النموذج الذي رأيناه امام قصر العدل؟ فلو حصل ما حصل في اي دولة اخرى لتألفت لجنة تحقيق و"سقطت رؤوس".


ولماذا نسمع من بعض الوزراء انزعاجهم الصريح من ازدياد شعبية المعارضة وتدني شعبيتهم, خصوصاً بعد تحرك بكركي والبطريرك صفير منذ اعلان بيان المطارنة وصولاً الى المصالحة التاريخية في الجبل. انزعاج جعلهم يتهمون الشباب بالمشاغبين ويعتبرون ان الحماسة الوطنية والجهر بالرأي وممارسة حق المعارضة, اصبحت كلها من نوع التطاول على الدولة, بل التآمر على سلامتها!

رد فعل طبيعي لطاقم سياسي أفلس بعدما اقتصر دوره على الترداد لا غير!

وطقم الابواق هذا, كلما تحركت المعارضة ينادي على المؤامرة...

اما المؤامرة الحقيقية والتي تصب في خانة المؤامرة الاسرائيلية فهي قمع الحريات واعتقال الناس وضربهم واذلالهم ومنع الاجتماع والتداول والتفكير والتحليل والتنظير... بحيث اصبح محظوراً وممنوعاً ان يكون عندك عقل سياسي اذا كان هذا العقل معارضاً!


قالوا مؤامرة تقسيمية اسرائيلية... لنقرأ الشعارات يا جماعة, ولنعد الى الوراء لنرى فعلاً ما الذي حصل: بكل بساطة, كل الشعارات كانت توحيدية باسم المصالحة, باسم السيادة والحرية والاستقلال, باسم طي صفحة الحرب, باسم العيش المشترك والتعايش والنهوض الوطني وانشاء دولة المؤسسات.

اما التحرك على الارض فكان تظاهرات محبة وتأييد لمصالحة طالما انتظرناها ولم تحصل, بسبب تقصير الدولة منذ نهاية المعارك العسكرية في تشرين الاول 1990.

هل اصبح السلم الاهلي المبني على المصالحة والحوار فعل جريمة في حق الوطن؟

اذا كان هكذا فلتصدر مذكرة توقيف في حق كل من كان يساهم في المصالحة وعلى رأسهم البطريرك صفير ووليد جنبلاط, وكل واحد منا, لأننا نحن من تآمر باسم الوحدة والمصالحة والسيادة والحرية والاستقلال, والشباب هم من استجاب وتحمس, فدفع الثمن.

انتم تعرفون ونحن نعرف انه بعد كل تحرك سياسي كان يقوم به البطريرك صفير من اجل السيادة والحرية والاستقلال كانت تفتعل مشاكل ويعتقل شبان وتنادي الابواق بالمؤامرة!

هكذا كان بعد بيان المطارنة الشهير, وهكذا كان بعد عودة البطريرك من جولته الاميركية, وهكذا كان بعد عرس المصالحة الوطنية التاريخية.

فبدلاً من ان تنضم الدولة الى كل هذه الاعراس, بل بدل من ان ترعاها, كنا نراها تنتقم بحقد وغباوة لا نتيجة منهما غير الانتحار!

الازمة السياسية اليوم مفتوحة على مصراعيها والقضية ليست قضية عون او جعجع. انها قضية حريات, وصراع بين نهجين وفكرين: نهج يؤمن بالديموقراطية والحرية والمشاركة, ونهج يعتنق الآحادية المدعومة بكل العدة والوسائل البوليسية وغيرها.

والكل يعرفون ان نهج الحرية والديموقراطية مدعوم من كل اللبنانيين, بينما النهج الآخر تتبناه قلة في الحكم ترفض ان تأخذ علماً بأن العالم تطور وبأن الانظمة التوتاليتارية بدأت تتساقط.

وإلا كيف نفسر عدم تحرك هذه الدولة لقمع حركة الطفيلي مثلاً الذي يسرح ويمرح متحدياً الجيش اللبناني الذي استشهد الكثير من عناصره في معارك مع حركة الطفيلي التي دعت وما زالت تدعو الى العصيان؟ دون ان ننسى عدم القبض على قَتَلَة القضاة في صيدا.

ولتقل لنا الدولة كيف تقبل بوجود احزاب مبني فكرها وبرنامجها على مشروع طائفي احادي اساسه قيام جمهورية اسلامية؟ وكيف ان هذا الحزب هو الحليف السياسي الاول للدولة بعد التحرير والمقاومة وفي العمل السياسي اليومي؟

بكل بساطة, كل معارض هو "طائفي ومذهبي وعميل لاسرائيل", وكل موال هو "وطني" مهما كان متطرفاً او طائفياً او مذهبياً او مرتبطاً بمشروع خارجي!

هذه هي المعادلة المتبعة حتى اليوم, وهذا ما تريده الدولة وما لا نريده نحن, بحيث اننا نطالب بأن تكون الدولة الشريك الاول, بل الراعي الاساسي لأي حوار ومصالحة.

تُرى, لماذا بقي الحكم غائباً عن السمع حيال كل نداءات الحوار والمصالحة؟

هل هو بالفعل من غيّب نفسه ام انه غُيّب قسراً؟... ولماذا؟

مطلوب اليوم وقبل الغد ونظراً لما يحصل في المنطقة, خطة انقاذية حقيقية اذا اردنا فعلاً ان نخلّص الوطن معاً لا ان ننتحره! وينتحره عنّا المتآمرون

صدقني يا راضي لا أفهمك
ولا أستطيع أن أعرف رأيك بصراحة
وبصراحة أكثر أنت غامض جدًا
وكأني بك لممت موضوعك من إحدى حاويات القوات اللبنانية التي قام أفرادها بالمظاهرات أمام قصر العدل، والتي اعترف أحد أبرز قيادييها المدعو توفيق الهندي بلقاءاته مع صهاينة تحت رعاية فرنسية لوضع خطة استراتيجية تهدف لضرب الجمهورية السورية وعلاقتها الحميمة بلبنان.
ومشاهد من هذه اللقاءات شاهدها الرأي العام اللبناني بأم العين بعد أن كشفت عنها المخابرات اللبنانية ونشرتها على المحطات التلفزيونية.
ثم بعد ذلك تجد من يدافع عن هؤلاء الخونة.
لماذا؟؟؟؟؟؟؟
أعتقد أن السبب بات واضحًا .

اخي مشهور

انت تركت كل رسالة الاخ راضي ، وجملة تساؤولاته لتاتي وترد بهذه الكلمة
وكأني بك لممت موضوعك من إحدى حاويات القوات) اللبنانية التي قام أفرادها بالمظاهرات أمام قصر العدل))

هل ننتظر من الاخ راضي ردا بنفس المستوى

يعني هل ننتظر مناظرة ستجمع الفاظا من هنا وهناك

السؤال الاخير هل نستطيع تدارك الامر

اخي راضي
هل ان تمتلك عقلا سياسيا معناه ان ترسل الشباب الى فرنسا ليتم تطويعهم من قبل اجهزة تابعة للموساد الاسرائيلي!!
ثم بالنسبة الى الشعارات التي تدافع انت عنها اقول: الم تسمع بما قيل عن كلمة حق يراد بها شرا؟

اما ما تسميه انت بالمصالحة الوطنية التاريخية فهذا من نتاج اتفاق الطائف التي تعمل المعارضة التي تدافع انت عنها على دك اسافينه غريبة!!!

الطفيلي لم يتصل بتل ابيب اما قتلة قضاة صيدا فهم مختبئون في بقعة امنية بحماية الامم المتحدة في مخيم عين الحلوة بالذات وسياتي دورها وهذه البقعة هي من البقع التي توجب بقاء السوريين في لبنان ويوجد غيرها ربما في .....!!!؟

الأهم في الموضوع كله ان تكلمت وتكلمت ونسيت ان تشير الى اعترافات قياديي هؤلاء الشباب بتلقي الارشادات من تل ابيب مع الاسف الشديد

ام انك تظن ان اسرائيل حريصة اكثر من الدولة على العيش المشترك في لبنان!!!!!!!!!!!؟

اخواني
خروج سوريا من لبنان يقرره جميع ابناء لبنان و خصوصا ابناء الطائفتين السنية و الشيعية ، فلبنان ليس ملكا لطائفة معينة و لا تنسوا ان من استعان بسوريا عام 76هو القائد الماروني كميل شمعون ،
الخطوة الشرعية الوحيدة هي الغاء الطائفية السياسية و اجراء انتخابات حرة ، حيث تمثل تلك الحكومة اللبنانيين بكل طوائفهم و تستطيع ان تطلب خروج سوريا

كلام في محله اخي نبيل
علما ان الاصل في الاتفاقات الدولية هي الحكومة ومجلس النواب
وعلى الرغم من تفاوت الحكومات اللبنانية فما زالت مقررة للوجود السوري في لبنان
وعلى الرغم من تغيير المجلس النيابي مرارا وتكرارا فهو لا زال يصادق على الوجود السوري في لبنان
الحكومة والبرلمان هما المكان الامثل لتحقيق ما يريده الشعب وليس الكاتدرائية ومجلس البطارقة!!!؟

شكرا على السماح لنا بالمداخلة هذه

اخي عمر انت في كل مناسبة تقول
المجلس النيابي منتخب من اللبنانيين

والجيش؟؟؟اليس من اللبنانيين
هكذا الحريات تصان ؟ ام انك لم تشاهد اخواتنا البنات كيف داس عليهم الجيش بقدمهم امام عدسات التصوير

اخي تعال نتكلم في جرحنا

اخي عمر

انت الا ترى معي ان لبنان قد خطا خطوة كبيرة الى الوراء.

فالبلاد في حاجة ماسة الى مصالحات مجتمعية في العمق مثل التي ازهرت في الشوف وقراه. غير ان هناك من اعتبر نفسه متضررا من حصولها، او من سعى لتقزيم معانيها، او من عمل على محاولة وأد بزوغ مثيلاتها في الشمال والجنوب والسهل، وهي مثيلات ضروريات.

والبلاد في حاجة ماسة الى ارساء حياة سياسية تحتضنها مؤسسات دستورية فاعلة، منفتحة، حية، تستلهم الدستور في عملها اليومي وتكرس الاعراف الوفاقية، وترسم قواعد للعبة السياسية بما هي تنافس مشروع ومنظم بين الرجال كما بين الافكار. غير ان هناك من لم يقوّم حق التقويم اخطار التوقف، ولو المؤقت، ولو الظرفي، لهذه العملية التراكمية في بناء المؤسسات الديموقراطية التي هي علة وجود لبنان.

والبلاد في حاجة ماسة الى استقرار سياسي لا تعد ازمنته بالايام والاسابيع انما بالاشهر والسنوات كي تخرج من قمقم دينها العام الثقيل الوطأة، ومن مرحلة الركود الاقتصادي الذي اصابها منذ نحو خمسة اعوام والتي كانت تباشير الخلاص منها قد بدأت تبرز للعيان. غير ان هناك من لم ير بصورة كافية اولوية مشروع النهوض الاقتصادي وإلحاحية التصحيح المالي بوصفهما ضرورتين لتحصين السيادة الوطنية في مرحلة من تاريخ العالم باتت فيها مناعة البلد المالية والاقتصادية من اهم عناصر استقلاله السياسي ان لم تكن هي الاهم على الاطلاق.

والبلاد في حاجة ماسة الى تعزيز قضائها المستقل السيد الصارم، لا في تنفيذ احكامه فحسب بل في رضوخه الذاتي للقانون. غير ان بعض الاجراءات جاءت تثير الاسئلة المشروعة حول هذين الامرين معا.

والبلاد في حاجة ماسة الى اعلام مستقل ومسؤول، يحترم ذكاء القارئ والمشاهد، كما يعطي اعتبارا للمصلحة العليا للبلاد في ما يقول ويعرض، فتقابله الدولة باحترام استقلاله وبعدم التعرض للآراء التي ترد للرأي العام من خلاله. غير ان هذه القواعد المتكاملة شهدت تشوشا واضحا انتقلت عدواه من ابناء المهنة الى الناس جميعا، فباتت مسؤولية الاعلام غير ثابتة وتعرضت استقلاليته لاخطار ملموسة.

والبلاد في حاجة ماسة الى علاقات ممتازة مع سوريا كانت مكوناتها تتجمع تدريجا بفعل انفتاح سوري متنام، كما بفعل تدرج نحو الرشد والنضج في خطاب بعض اللبنانيين الذين كانوا سابقا قد تهوروا في تصويرهم لكُنهِ تلك العلاقة. غير ان الاحداث القريبة اعادت الى اذهان الكثيرين شكوكا كانوا في طور الخلاص منها وهواجس كانوا في مسار السعي لتجاوزها.

والبلاد في حاجة ماسة الى المصالحة والحياة المؤسسية الراسخة والنمو الاقتصادي والعلاقة الممتازة مع سوريا، ولكل ما سبق، كي تكون متأهبة للعب دورها الطبيعي في دعم انتفاضة فلسطين، وفي مواجهة الخطر اليومي الذي شكله تسنم صقر متهور فاجر لمقدرات الحكم في اسرائيل. لكن الاحداث الاخيرة حرفتها عن هذا الهم المركزي وعن لعب هذا الدور المرتجى ودفعتها مجددا الى دهاليز النرجسية والتساؤلات المضنية العقيمة عن الهوية الجماعية وعن الذات الوطنية.

والبلاد في حاجة ماسة الى تحسين منهجي لصورتها الخارجية كي تتمكن من حماية انجاز تحرر جنوبها، ولو غير المكتمل تماما، وكي تتمكن من رفد الانتفاضة الفلسطينية بما لديها من امكانات وكي تحصل على الدعم الخارجي الضروري لانجاز نهوضها الاقتصادي. غير ان هذه الصورة تشوشت هي الأخرى من جراء التغطية الخارجية الواسعة لأحداث وممارسات ما كان يجب ان ترى النور اساسا. لذا تشوشت الاذهان من جديد، وعادت نغمة الهجرة الى ذهن المحظوظ المحسود القادر على الحصول على تأشـيرة. وفرك كثيرون اعينهم غير مصدقين بل مذهولين. وتعثرت عملية اعادة بناء الذات الوطنية الواحدة على اسس وفاقية يحترمها الجميع.

ما العمل والحال كذلك؟ هل ان الصمت فعلا من ذهب وحولك من يسأل ويتساءل ويستجوب؟

هل ان الهروب من المسؤولية الى المنافي الطوعية هو الجواب الراشد الشجاع؟ هل ان مشاركة البعض في قنوطه هي فعلا الدواء الشافي؟

طبعا لا، حين تكون الخدمة العامة هي كتابك المقدس والبوصلة. انما الرد بثلاث:

اولها اعادة التذكير بالاساسيات التي قام عليها لبنان ولا حياة له بدونها من مؤسسات ديموقراطية فاعلة، وانتماء عربي غير مشـروط وانفتاح ثقافي غير مذعور. ولقد اكدت وثيقة الوفاق الوطني هذه الاساسيات وعدلت في تجسيداتها المؤسسية كي تكون اكثر ملاءمة لضرورة الخروج من منطق التقاتل والتطورات الديموغرافية والسياسية التي شهدها لبنان منذ استقلاله.

ان التمسك بالاساسيات كما في الصيغة التي انبثقت من اتفاق الطائف، والكف الحازم عن محاولة الخروج على عناصر ذاك الاتفاق، هما الشـرط الأول لتجاوز ما حصل وتجنب الوقوع فيه من جديد. وعلينا جميعا بالتالي ان نحترم من الآن معا، وبالنية الصادقة نفسها، نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 1998 ونتائج الانتخابات النيابية للعام ،2000 فكلاهما اساس لعمل المؤسسات. ومحاولات تغليب اي من هذين الحدثين على الآخر تؤدي الى مآزق جديدة والى اهتزازات عملية في عمل المؤسسات.

وثانيتها اعتراف الجميع بدءا بالدولة نفسها، بان اكثرية ساحقة من اللبنانيين (بل ان اجماعا عز مثيله في تاريخنا المعاصر، وهو اجماع لن يعكره مسلك فرد أو آخر) باتت مقتنعة بان لبنان هو بلد عربي متميز، بمعنى انه لا يعيش انتماءه كقدر مفروض عليه بل كاختيار واضح صريح هو مدعاة اعتزاز ابنائه. وانه بالتالي لا يوازن ولا يقارن بين الشقيق والعدو ولا يبارح لحظة واحدة التفكير في سبل مواجهة المشروع الصهيوني المتعسكر الجاثم على تخومه الجنوبية. ويقتضي الامر اهتماما جماعيا بما هو حاصل في صلب ذلك المشروع من تحولات، كما بما هو جار في شوارع القدس ورام الله ونابلس من اغتيالات وتصفيات. ويقتضي الأمر ايضا انكبابا وطنيا شاملا على رفد الانتفاضة بما لدى لبنان من قدرات. ويقتضي الأمر اولا واخيرا الكف النهائي عن التشكيك في هوية لبنان وفي اصطفافه العربي كما عن التشكيك السهل، بل المجرم، في عواطف فئات لبنانية باسرها وفي اتجاهاتها نحو هذه القضية المركزية.

اما ثالثتها فهي التوقف عن اعتبار بعض الحكم مسؤولا عن امن البلاد وبعضه الآخر معنيا بنهوضها الاقتصادي، وكأن هوة ساحقة تفصل بين هاتين المهمتين الوطنيتين او كأن هناك تناقضا لا دواء له بينهما. هذا هو المنزلق الذي كنا نجنح اليه. والأمل ان تقودنا الاحداث الاخيرة بذيولها المقلقة الى قليل من الرشـد. فما معنى الامن إن دفعت الضائقة الاقتصادية الناس نحو القنوط والشباب الى الهجرة؟ وما فائدة المال ان بقيت احوالنا الدستورية على تقلب وتشوش؟

ان السياسة في العمق نجاح في تزويج النمو مع الأمن. والوطنية في جوهرها قدرة على تحرير الارض كما على تحصين المناعة الاقتصادية والمالية. والمستقبل لاولئك القادرين على الاحتفاظ في ذهنهم بكل عناصر السياسة الوطنية فلا ينزلقون للتمترس وراء عنصر واحد دون غيره من مكوناتها، بحثا عن موقع يوسع او سعيا الى دور يستعاد.

لقد قرات مداخلتك اخي مشهور ولا افهم لماذا تريد ان يتحول السؤال الى سؤالك انت من غير ضرورة لهذا

قرات سردك لما قالته جريدة السفير
وان كنت تحب تحويل الموضوع لنقل كلام الجرائد

فهاك ما كتبته النهار :)

اعتراف رئيس حكومة لبنان بالتجاوزات

مجلس الوزراء يقرّ بتجاوزات كبيرة



هل كان اقرار مجلس الوزراء امس، برئاسة رئيس الوزراء رفيق الحريري، بحصول "تجاوزات كبيرة تجاه المواطنين لم تكن مبررة ورفضها وزير الداخلية، مؤكدا التحقيق فيها"، بداية "اعادة الصورة الحقيقية للبنان في الداخل والخارج" كما قال الحريري نفسه في مستهل الجلسة؟

الواضح ان قرارا ما قد اتخذ لاعادة النصاب الى صورة "نظام المؤسسات" التي تهشمت بعنف الاسبوع الماضي وخصوصا حيال مشهد عناصر مدنية تولت ضرب المواطنين بوحشية امام قصر العدل.

هذا القرار لاح من خلال مؤشرين:

- الاول كلام الحريري في الجلسة عقب عودته من دمشق حيث استقبله الرئيس السوري بشار الاسد ثم نائبه عبد الحليم خدام.

- الثاني في المعلومات التي توافرت لـ"النهار" ليل امس، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بنحو ساعتين. اذ افادت اوساط قريبة من وزارة الداخلية، ان الوزير قد انهى التحقيق الذي فتحه لمعرفة هوية المدنيين الذين اعتدوا بالضرب والرفس على المواطنين امام قصر العدل الاسبوع الماضي. وكشفت التحقيقات التي اجراها المر ان العناصر الامنية باللباس المدني لم تكن مرتبطة بوزارة الداخلية، بل بمخابرات الجيش. وقد ابلغ وزير الداخلية وزير الدفاع بهذا الامر وطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبدا واضحا ان الشق السياسي من جلسة مجلس الوزراء دار على خلفية التحقيقات الجارية في هذا الموضوع بدليل تركيز الحريري على وجوب "عدم جواز ان تمر التجاوزات التي اضرت بسمعة لبنان بسهولة وعدم السكوت عنها". كما انه اشار الى ان "الايام المقبلة تجعلنا نحكم كيف ستكون الامور".

وقال وزير الاعلام غازي العريضي "لو كان وزير الداخلية حاضرا اليوم في الجلسة لكنا سألنا اين وصل التحقيق والكل مجمعون على ضرورة محاسبة من قام بهذا التصرف (...) والايام المقبلة ستجعلنا نحكم على النتائج".

ارجو ان يبقى الحوار ها هنا