أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية - التاخير في الدوام .......والدوام لله

جاء بجريدة الشرق الاوسط في الصفحة الاخيرة ليوم الاربعاء 27/11/2002

السعودية: نصف الموظفين الحكوميين يتأخرون عن دوامهم و13 في المائة منهم يحسم من مرتباتهم

الرياض: ناصر العلي
توصل بحث ميداني شاركت فيه 172 جهة حكومية سعودية موزعة على المناطق الـ13 للمملكة الى نتائج وتوصيات مهمة يؤمل أن يسهم الأخذ بها من قبل المسؤولين الحكوميين في التقليل من حدة مشكلة عدم انتظام الموظفين في دوامهم بالدوائر الحكومية. وقدم البحث، الذي أعده الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف والدكتور محمد بن عبد العزيز المهنا من معهد الإدارة العامة في الرياض، عرضاً لأهم النتائج التي تم التوصل لها وفق الأبعاد الأربعة لعدم الانتظام في الدوام الرسمي، وهي:
1- التأخير عن العمل في الصباح
2- الخروج والعودة أثناء الدوام
3- مغادرة العمل قبل نهاية الدوام
4- الغياب عن العمل،
حيث أظهرت نتائج البحث في ما يتعلق بالبعد الأول، الذي أجري البحث على 2200 موظف سعودي، أن نسبة الموظفين الذين يتأخرون في الصباح عن العمل تمثل 50 في المائة من هذه العينة وأن فترة التأخير تتراوح بين 15 دقيقة وأكثر من ساعة. وأشارت النتائج الى أن 8.6 في المائة من الذين يتأخرون لا يتخذ أي إجراء تجاههم من قبل رؤسائهم وأن 64.9 في المائة منهم يكتفي بالتنبيه الشفهي فقط، و13.2 في المائة يوجه إليهم إنذار رسمي عند تأخرهم، كذلك 13.2 في المائة يتم الخصم من مرتباتهم.
وبّين البحث الميداني أن أهم أسباب تأخر الموظفين عن العمل يتمثل في مرض أحد أفراد العائلة ثم تعطل حركة السير بسبب الازدحام، فالمرض الشخصي المفاجئ، فتوصيل الأبناء أو الأخوة والأخوات الى المدارس. ويؤكد البحث في هذا البعد على أن هناك علاقة عكسية بين المستوى التعليمي للموظف وبين معدل التزامه بالدوام، إذ أشارت النتائج الى أن معدل التأخير في الصباح يزداد مع ارتفاع المستوى التعليمي لدى الشريحة التي شملتها الدراسة حيث بلغ 42 دقيقة في الشهر بالنسبة للموظفين الذين تقل مؤهلاتهم التعليمية عن الثانوية العامة، و45 دقيقة بالنسبة للموظفين ممن لديهم مؤهل الثانوية العامة، و59 دقيقة لحاملي الشهادة الجامعية، وساعة ونصف الساعة لحاملي درجات الماجستير والدكتوراة.
ويرى الباحثان، المعيوف والمهنا، في ما يتعلق بالبعد الثاني، وهو الخروج من المكتب والعودة أثناء الدوام، أن 68.2 في المائة ممن شملتهم الدراسة يخرجون ويعودون أثناء العمل، ومنهم 40.7 في المائة يعودون للعمل قبل مرور ساعة، وتبلغ نسبة من يخرجون ويعودون للعمل (ما بين ساعة الى ثلاث ساعات) 33.1 في المائة وأن 26.2 في المائة يخرجون لأكثر من ثلاث ساعات، وأن هناك أكثر من سبب لذلك تتمثل في مراجعة المستشفى للموظف أو لأحد أفراد عائلته أو توصيل الأبناء من المدرسة الى المنزل أو لمراجعة معاملات خاصة بالأجهزة الحكومية أو توصيل الزوجة من مقر العمل الى المنزل.
وبينت نتائج البحث في ما يتعلق بالبعد الثالث والخاص بمغادرة العمل قبل نهاية الدوام، أن نحو 54 في المائة من العينة أفادوا أنهم يغادرون العمل قبل نهاية الدوام، ومنهم 60 في المائة يغادرون قبل نهاية الدوام بأقل من ساعة و 21.7 في المائة بأقل من ساعتين و11.7 في المائة بأكثر من ثلاث ساعات، وأن 60 في المائة منهم لا يحصلون على إذن كتابي و 14.5 في المائة منهم يتم الخصم من رواتبهم لمغادرتهم العمل قبل نهاية الدوام دون إذن رسمي. ويحدد البحث أربعة أسباب لمغادرة الموظفين العمل قبل نهاية الدوام وهي: توصيل الزوجة أو الأطفال الى المنزل، والإرهاق من كثرة العمل، وتوفير بعض احتياجات المنزل وعدم وجود عمل او قلة العمل في المكتب.
كما أظهرت نتائج البحث أن نحو 35.6 في المائة يتغيبون عن العمل، منهم 69 في المائة يتغيبون يوماً واحداً في الشهر وأن 21.8 في المائة يتغيبون يومين، و9 في المائة يتغيبون ثلاثة أيام في الشهر. كما بينت الدراسة أن 46.4 في المائة من الذين يتغيبون عن العمل يتم الخصم من مرتباتهم والنسبة الباقية تتوزع بين توجيه إنذار كتابي أو شفهي أو دون أي إجراء عقابي. وترجع الدراسة أسباب الغياب الى المرض الشخصي المفاجئ للموظف أو لأحد أفراد أسرته أو عدم وجود رصيد من الاجازة الاضطرارية أو حضور ضيوف أو الإرهاق من كثرة العمل.
وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى المعيوف والمهنا بتأسيس قاعدة بيانات مركزية لانتظام الموظفين في الدوام بالجهاز الحكومي تمكن المعنيين من التعرف على حجم مشكلة عدم الانتظام في الدوام ومقارنتها مع الدول الأخرى، وتطبيق مبدأ التعويض عن الوقت الذي يفقده الموظف واتباع سياسات أكثر صرامة في محاسبة الموظفين غير المنتظمين في الدوام، وإتاحة العمل للنساء مع الحفاظ على خصوصية المجتمع السعودي وتفعيل دور النقل العام خاصة داخل المدن الكبرى.
كما يوصي الباحثان بتفعيل الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق في مراقبة الدوام في الأجهزة الحكومية، ودراسة إمكانية إيجاد دوام مسائي للأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور، وإعادة توزيع الموظفين في الإدارات التي بها تكدس بما يتناسب وحجم العمل المطلوب، وضرورة دمج الاجازة الاضطرارية مع الاجازة السنوية، وأخيراً عقد ندوات دورية بين الأجهزة الحكومية وداخل كل جهاز حكومي لتنمية الوعي بأهمية الالتزام بالدوام.

لي عودة تفصيلة واحصائية مرتبة لاحقا