الديمقراطية في الاسلام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم
 

الديمقراطية في الاسلام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم)
قد لا يعلم البعض ممن انفتن بالحضارة الغربية وما تتمتع به من مظاهر العدالة والحرية والديمقراطية بان الدين الاسلامي هو أساس هذه المظاهر التي يتأنقون بها ونراهم للأسف يعتقدون بأنهم هم الذين قاموا بتأسيسها .
فقد حاول الأسلام منذ بدايته ان يرسم شكل السلطة والمجتمع بصورة متكاملة محققا بذلك الصلاح للفرد والمجتمع . فقد اتسم الاسلام بمسحة شمولية تغطي جميع جوانب الحياة لكل المجتمعات الإنسانية
فالقرآن والسنة النبوية لم يتعرضا الى تفاصيل الدولة وأساليب حكمها وانما اقتصرا على تحديد الأسس الثابتة والمبادئ العامة . ومن هنا تكمن عظمة هذا الدين كدين يصلح لكل زمان ومكان بحيث ترك الباب مفتوحا لتطور الأنظمة والأفكار بما يتواكب مع العصر .
وعندما نتطرق الى مفهوم الأمة في الاسلام نجد أنها هي التجمع الحضاري الذي يقوم على فكرة اعتناق الجماعة للدين الاسلامي وليس على أساس العنصرية القائمة على وحدة الأصل أو العرق فالعلاقة العقيدة هي أساس وحدة المجتمع في الفكر السياسي الاسلامي .
واذا انتقلنا لنظام الحكم المحدد من قبل القرآن والسنة نجد عدة مبادئ عامة وأسس ثابتة .
(1) السيادة والحكم لله . فهناك إجماع على أن السيادة لله وحدة لا شريك له ولشريعته المنزلة التي يحددها الدستور الاسلامي قال تعالى ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )
(2) العدالة . وهي إعطاء كل ذي حق حقه وعدم الاعتداء على الآخرين قال تعالى ( فذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وهي شرط أساسي من شروط الأمام ووظائف الدولة الإسلامية
(3) الشورى . وهي تقليب الآراء واختبارها من أصحاب العقول السوية للتوصل الى أصوبها وهذا المبدأ هو الأساس للحكومة الصالحة لأن الرأي الجماعي خيرا من رأي الفرد , وهي واجبة وليست اختيارية تطبيقا لقوله تعالى ( وشاورهم في الأمر )
(4) المساواة . وتقوم المساواة في النظام السياسي الاسلامي على أساس أن الجميع متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الحالة الاجتماعية ….الخ قال تعالى ( ياءيها الناس آنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) ومن خلال هذه الأسس العامة نستطيع استجلاء بعض ملامح النظام ومبادئه في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم
الخلافة . وهي من أهم القضايا التي شغل بها الفكر السياسي الاسلامي ومعناها ( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية .
وقد اتفق العلماء المسلمون على وجوب الخلافة ولكنهم اختلفوا في أسلوب تولي الخليفة وشروطه
ولكن غالبية الفقهاء والعلماء يرون بان الخلافة تركت للأمة ولم تنص على أحد بعينه واتفقوا على حرمة انتقالها بالوصية أو الوراثة , ومن الشروط العامة التي اتفقوا عليها ان يكون الخليفة مسلما , ذكرا , بالغا , وأن يتمتع بسلامة الأعضاء والحواس . وهناك شروط خاصة مثل : العلم , العدل , الكفاية .
العلاقة بين الحاكم والمحكوم
لقد حض الاسلام على ضرورة إطاعة الحاكم في قوله ( ياءيها الذين آمن أطيعوا الله أطيعوا الرسول أتولي الآمر منكم ) ولكنها طاعة مقيدة وليست مطلقة أي مادام ملتزما بتطبيق الشريعة وعادلا بين الناس ,كما يطلب الاسلام أيضا من ألحا كم ان يخضع لاارادة الشعب وأن يأخذ رأيهم بالمشورة وهناك شبه إجماع على مقاومة الحاكم المستبد مالم تؤد مقاومته الى فتنة تنفيذا للحديث الشريف
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الأيمان )
مما سبق نرى بأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الاسلام تقوم على التعاون في سبيل تحقيق الشريعة والرفاهية للمجتمع وعلى أساس التوازن بين مصلحة الفرد والسلطة , فلا الحكام لهم سلطان مطلق على الأفراد مما يجعلهم عبيدا ومملوكين لهم كما ان ليس للأفراد مطلق الحرية بحيث يضرون بالمصلحة العامة . وأخيرا فلا أتوقع من شخص ملم بالفكر السياسي الاسلامي بأن يطالب بفصل الدين عن السياسة الا ان كان صاحب فكر أعزل

اخي برمودا
موضوعك مهم ، هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الاسلام و الديمقراطية . لكن النظام الاسلامي لا يسمح للناس بالتلاعب في قوانين الحياة و الديمقراطية تبقى مقبولة في اطار قوانين الاسلام .فلو افترضنا ان غالبية الشعب ايدوا بموجب حقهم الديمقراطي قانونا يخالف الاسلام بشكل واضح ، فهنا لا يؤخذ بذلك القانون .... الديمقراطية يجب ان تربط بفيتو اسلامي كلما خالفت اساسيات الشريعة

اخي العزيز بلال
حلوة حق الفيتوا الاسلامي اللي ذكرتها بس مااظن انا بنحتاجها لو طبقنا الديمقراطية بمعناه الاسلامي الصحيح لان ماراح ينقصنا شيء

يا إخواني
قد نتكلم عن بعض مظاهر التشابه بين الديمقراطية والإسلام ولكن هل هذا يعني أن في الإسلام ديمقراطية أو أن في الديمقراطية إسلاما؟؟؟؟؟؟
الجواب قطعا لا
لأن الإسلام هو الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما ذكره الأخ الفاضل كاتب البحث هو من ضمن أساسيات نظام الحكم في الإسلام وهي تعتمد على قواعد وأصول مستقلة أساسها الأيدلوجي أن الحكم لله
أما الديمقراطية فهي نظام رأسمالي أساسه الأيدلوجي حكم الشعب أو حكم الأغلبيةوهي ذات شكلين حسب التطبيق العملي لها :
الشكل الأوروبي وهو يؤله الفرد وحريته الشخصيه بحيث نطغى على أساسيات وجود المجتمع مع وجود السمة الرأسمالية للتطبيق
والثاني الأمريكي وهو يؤله رأس المال بحيث يطغى على أساسيات وجود المجتمع وحرية الفرد
وختاما أود أن أورد بعض الأسئلة التي من خلالها يمكننا فهم كنه الديمقراطية الغربية بشقيها
هل بإمكان العامل الكادح أن ينجح في انتخابات عامة؟؟؟؟؟
هل بإمكان مستقل كفء أن يصبح رئيسا؟؟؟؟؟
هل بإمكان فقير معدم أن يصل صوته لصناع القرار؟؟؟
إذا تعارضت المصلحة العامة مع مصلحة رأس المال فمن سيكون صاحب الحظ في القرار؟؟؟؟؟
إذا أجمعت الأغلبية على شر مستطير فكيف يصح أو يصحح القرار ؟؟؟؟
من هو المتحكم في فرض وصرف الضرائب , دافعها أم صاحب رأس المال الذي مكنه رأس ماله من السلطة ؟؟؟؟؟؟

بسم الله........اشكرك الاخ برمودا على هذا الموضوع الذي با الفعل نحتاج الى مناقشته.....
نعم الاسلام (الصحيح والصادق)كان رمزا رائعا للحريه والديقراطيه والعداله
نعم اسلام عمر وابو بكر وعلى..رضي الله عنهم)......لكن الان الوضع مختلف (المتاسلمون)غيروا هذه المعاني ومضمونها وللاسف تحت شعار الاسلا م العظيم...........ولنكن صريحين كان التاريخ الاسلامي المضيء رمزا للعداله على كل المستويات...لكننا الان نفقد هذا الاسلام ولم نفكر في ان نعيده واكتفينا بسرده في كتب التاريخ والافلام والمسلسلات .........برمودا تمنيت منك ان تناقش هل الاسلام الان هو با الفعل رمز للعداله كما سبق؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اما النقطه الاخرى فا العلم هو امر تراكمي قد نكون نحن من بدء لكن الغرب من طور ووصل با العلوم الى اعلى درجاتها والمستقبل اعظم........شكرا لك

اخي مثلوني في الشات
عندما تكلمت عن مفهوم الديمقراطية في الاسلام لم اقصد الديمقراطية بمعناها الغربي سواء كان الرأسمالي اوغيره ولكني قصدت الفكرة التي يكونها الناس عن الديمقراطية بما فيها من المشاركة الشعبية او حكم الشعب الذي انكرت وجوده في الفكر السياسي الاسلامي لمجرد انك ظننت انه نتاج فكر غربي .فكل فكر يتميز بديمقراطية معينة تختلف عن الافكارالسياسية الاخرى ولكني اردت ان اثبت ان للفكر السياسي الاسلامي فكرة تتميز عن غيره وهي المساواة بالذات .
فالفقير المعدم الذي ذكرته انت يستطيع ان يصل لنظام الحكم في الاسلام وهذا يدل ان للفكر السياسي الاسلامي صيغة مميزة عن غيره من الافكار الاخرى التي لانريد مقارنتها به حتى ولو جمعنا بينهم بمسمى واحد
وشكرا لك.....

اخي ظلام السياسة
شكرا لك على ردك .وللاسف ان نظام الحكم هذا لاتستخدمه اي دولة مسلمة وهذا شيء يعرفه الجميع
فسبب تخلفنا نحن المسلمون انه لم نتوصل الى نظام حكم عادل من بعد خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه مما نتج عنه تفرق المسلمين وضياع حقوقهم .... وشكرا لك

السلام عليكم ورحمة الله .
الأخ برمودا
أرى أن الترويج لمصطلح الديموقراطية حرام شرعا وذلك للأسباب التالية :

1- الديموقراطية مصطلح غربي ، ومدلول المصطلح إنما نأخذه كما اتفق عليه واضعوا المصطلح، فلا يصح أن نعطي المصطلح أو أن نضع له معنى من عند أنفسنا. والديموقراطية معناها كما هو عند الغرب حكم الشعب للشعب كما نوه بذلك الأخ ميثلوني بارك الله فيه، فحسب مصطلح الديموقراطية السيادة للشعب، وهذا يصطدم مع القاعدة الأولى من قواعد الحكم في الاسلام والتي هي السيادة للشرع كما بينت أنت ذلك. فالمشرع في الديموقراطية هو الانسان، وأما في الاسلام فإن المشرع هو الله سبحانه وتعالى. هذا عدا عن أن الديموقراطية تتناقض مع الاسلام تناقضا صريحا في جوانب أخرى أيضا.

2- استعمال المصطلحات التي لها معان تخالف المعاني التي جاء بها الاسلام كالديموقراطية والحريات هو وسيلة لادخال معانيها المخالفة للاسلام، فلا يقف الأمر عند حد استعمال اللفظ، ولذلك نجد أن كثيرا من المسلمين يستعملون كلمة الديموقراطية من غير تمييز بين ما هو من الاسلام وبين ما يتناقض مع الاسلام.

3- نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن استعمال كلمة ( راعنا ) وأمرهم أن يستعملوا كلمة ( انظرنا ) بدلا عنها، على الرغم من أن الكلمتين معناهما واحد، والنهى عن الأولى إنما كان لأنها تعتبر سباً في لغة اليهود ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم }. روى القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قوله : كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : راعنا . على جهة الطلب والرغبة – من المراعاة – أي التفت إلينا ؛ وكان هذا بلسان اليهود سبا ، أي اسمع لا سمعت ؛ فاغتنموها وقالوا : كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا ؛ فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم ؛ فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم ؛ فقال لليهود : عليكم لعنة الله ! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه ؛ فقالوا : أولستم تقولونها ؟ فنزلت الآية ، ونهو عنها لئلا تقتدي بها اليهود وتقصد المعنى الفاسد فيه.
وأيضا ورد في الحديث الشريف : ( لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبَلة )، وكذلك : ( لا تقولوا : عبدي ، ولكن قولوا : فتاي ).

4- إذا كان المصطلح المعين يخالف معناه مع ما أُنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما هو حاجة المسلمين للتمسك بهذا المصطلح وإلصاق المعنى الشرعي به، وهل يوجد معان شرعية لا يوجد لها في الاسلام ألفاظ أو مصطلحات نعبر بها عنها ؟!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي صالح عبدالرحمن
عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموئمنون من قول كلمة راعنا كان سبب المنع كونها مسبة عند الكفار ولكن الديمقراطية تختلف عنها . صحيح انها مصطلح غربي بحت ولكنها كمفهوم لها عدة اتجاهات . فعندما ادخلتها في الموضوع كان السبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون .
نحن المسلمون لدينا عدة ثقافات وهي .
ان ناخذ مما نستفيد منه من الغرب ونترك ماعداه
وهذا مانريده
اوناخذ كل شي النافع كان ام الضار
او نعيش بمعزل عن العلم الخارجي ولانستفيد من غيرنا . ارجوا الا تكون من صاحب هذا الاتجاه لانه اتجاه مظلم .وشكرا لك

اخي صالح
لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها
وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال.

الأخ برمودا

الديموقراطية تتناقض تناقضا تاما مع الاسلام، فالترويج لمصطلح الديموقراطية ترويج لمدلول يتناقض مع الاسلام ، فإذا كان سبب منع استعمال كلمة راعنا هو كونها مسبة عند الكفار ، فإن تضليل المسلمين عن دينهم أعظم من السب والشتيمة ، فمن باب أولى أن يحرم استعمال المصطلحات التي تكون سببا في اضلال المسلمين. فالذي يؤمن بأن المشرع هو الانسان وليس الله تعالى يكفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم من مسألة الشتم .

وأيضا لم ترد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبَلة )، وكذلك قوله : ( لا تقولوا : عبدي ، ولكن قولوا : فتاي ).


وأما أن الاسلام لا يوجد فيه مصطلح مشابه للديموقراطية أو بديل عنها فذلك لأن المعنى الذي تدل عليه الديموقراطية غير موجود أصلا في الاسلام، فلا يوجد في الاسلام مفهوم السيادة للشعب ، بل الموجود هو أن السيادة لله تعالى ، فكيف يمكن أن تجد مصطلحا يدل على معنى غير موجود كالسيادة للشعب ؟! وما هي الحاجة لاستعمال هذا المصطلح إذا كان معناه يرفضه الاسلام ؟!
وأما المعاني الاسلامية فكل معنى شرعي له في الاسلام لفظ أو مصطلح يدل عليه قطعا .


قلت : ( صحيح انها مصطلح غربي بحت ولكنها كمفهوم لها عدة اتجاهات . فعندما ادخلتها في الموضوع كان السبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون . نحن المسلمون لدينا عدة ثقافات وهي .
ان ناخذ مما نستفيد منه من الغرب ونترك ماعداه . وهذا مانريده. اوناخذ كل شي النافع كان ام الضار
او نعيش بمعزل عن العلم الخارجي ولانستفيد من غيرنا . ارجوا الا تكون من صاحب هذا الاتجاه لانه اتجاه مظلم ) .
ما قلته هنا هو بيت القصيد ما يجوز أن نأخذه من غيرنا وما لا يجوز أخذه ، فهذا هو موضوع النقاش، وبناء على نتائج هذا النقاش سنعرف من أي صنف أوجب علينا الاسلام أن نكون .
وأما كلمات ( نستفيد منه ) و ( النافع ) و ( الضار ) فكلمات مطاطة تصلح لأن يكون مسوغا لأخذ أي شيء من الغرب ، كما تصلح لترك أي شيء . فلا بد من تحديد مقياس واضح لما يصح أن يؤخذ ولما لا يصح أخذه.


أما قولك : ( لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) .

فيدل على أنك من المروجين للمصطلح الغربي مع مدلوله الذي يتناقض تناقضا صريحا مع الاسلام وليس للمصطلح فقط .
ذلك أن التشريع من حيث هو تشريع هو حق للخالق فقط، ولا يحق للانسان أن يضع أي تشريع من عنده، والتشريع المقصود به معالجات أفعال الانسان، فالانسان فيه غرائز وحاجات عضوية، والغرائز هي غريزة البقاء وغريزة النوع وغريزة التدين، ولكل غريزة من هذه الغرائز الثلاث مظاهر، فغريزة البقاء من مظاهرها مثلا ، الخوف ، حب التملك ، حب السيطرة ، التجمع ...إلخ. وغريزة النوع من مظاهرها ، الأمومة ، الأبوة، الأخوة، الخؤولة ...إلخ وغريزة التدين من مظاهرها الابتهال إلى الله تعالى، والتصفيق للزعماء ، واحترام الأقوياء . وأما الحاجات العضوية فهي الجوع والعطش والاخراج. فالأحكام التي تنظم اشباعات الانسان لغرائزه وحاجاته العضوية هي المعالجات، وذلك كتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وكتنظيم العلاقة بين الناس في موضوع المال كأحكام الشركة والاجارة ، ومنها علاقة الأجير بصاحب العمل، وكذلك تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فهذه وأمثالها إنما تؤخذ حصرا من الشرع الاسلامي ولا مجال للعقل أن يضع أية معالجة أو أن يرد أية معالجة جاء بها الاسلام، وإنما دوره هنا أي في موضوع المعالجات هو فهم المعالجة من النص الشرعي ليس غير.


والتشريع غير الوسائل والأساليب ، لأن الأحكام الشرعية هي كيفية دائمة للقيام بالعمل، فالاسلام حدد كيفية دائمة لكيفية اشباع الانسان لغرائزه وحاجاته العضوية، وهذه المعالجات تفهم من النصوص الشرعية ليس غير، أما الوسائل فهي الأدوات المادية التي تستعمل للقيام بالأعمال، وأما الأساليب فهي الكيفية غير الدائمة للقيام بالعمل. فمثلا الحكم الشرعي في كيفية تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة هو البيعة أي مبايعته على كتاب الله وسنة رسوله بالرضا والاختيار، أما الوسائل والأساليب التي تتبع في انتخاب الخليفة فلنا أن نختار ما نشاء منها بشرط أن لا تتعارض الوسيلة أو الأسلوب مع نص شرعي. فالمعالجة أو الحكم الشرعي هو البيعة، وأما صناديق الاقتراع مثلا فتدخل في الوسائل، وأما أن يتم الانتخاب عن طريق ممثلي الأمة أو أن يتم بالأسلوب المباشر من الأمة فهذا أسلوب، والمهم أن يتحقق بالأسلوب الحصول على رضى أغلبية الأمة. ومثلا الحكم الشرعي هو أن الجهاد فرض وله أحكام بينها الشرع مثل قوله تعالى : { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء }، ، لكن الخطط الحربية تدخل في الوسائل والأساليب لا في الأحكام الشرعية ، فالعقل هو الذي يستنبط الخطط والأساليب اللازمة لخوض الجهاد. فمثلا السيف والخيل والمنجنيق وسائل، فهي ليست أحكاما شرعية يجب عدم مخالفتها بل يجب علينا أن نتخير من الوسائل ما يتحقق به ارهاب العدو، وأما الأسلوب فهو المخطط الذي يوضع للتمكن من الحاق الهزيمة بالأعداء، مثل كيفية الهجوم والدفاع والانسحاب...إلخ فهذه تخضع لما يتوصل إليه العقل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج للقاء المشركين في غزوة بدر ونزل عند أدنى ماء بدر قال له الحباب بن المنذر : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزله الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) قال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فإني أعرف غزارة مائه بحيث لا ينزح فننزله ثم نغور ما عداه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقد أشرت بالرأي ) . فهذا الحديث واضح فيه التمييز بين الأحكام الشرعية وبين الوسائل والأساليب، فلما أشكل الموضوع على الحباب رضي الله عنه بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختيار موقع النزول ليس حكما شرعيا يجب التقيد به وعدم مخالفته وإنما هو ( الرأي والحرب والمكيدة ) ولو كان حكما شرعيا لأنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه هو في موقع النزول ولم ينزل عند رأي الحباب. والادارة تدخل أيضا في الوسائل والأساليب ، إذ هي أسلوب للقيام بالأعمال وليست هي معالجات لأفعال الانسان، ولذلك نجد أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد أخذ بنظام الدواوين من الفرس، فلنا أن نأخذ من غيرنا من الوسائل والأساليب ما يلزمنا لكن بشرط أن لا تتعارض مع نص شرعي.

وعليه فالوسائل والأساليب غير أنظمة الحكم والاجتماع والاقتصاد والعقوبات، فهذه الأنظمة على سبيل المثال ليست اداريات ولا هي وسائل ، وإنما هي معالجات لأفعال الانسان، لذلك تؤخذ حصرا من الاسلام. على أن دليل الأسلوب هو دليل أصل الفعل فإذا كان الفعل جائزا فإن أسلوب القيام به لا يحتاج إلى دليل آخر يدل عليه، فلا يمنع الأخذ بالأساليب إلا إذا تعارضت مع نص شرعي. وأما الوسائل المادية فإن القاعدة الشرعية هي أن الأصل في الأشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم، فالشيء غير الفعل ، والأصل فيه أي في الشيء أنه مباح إلا إذا ورد نص بتحريم هذا الشيء، وأما الفعل فالقاعدة الشرعية تقول : الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، فكل فعل له حكم شرعي، ولا يوجد فعل من أفعال الانسان لا يوجد له حكم مستنبط من الدليل الشرعي، وهذا ما سنأتي على بيانه تفصيليا بإذن الله تعالى .


وأيضا يوجد فرق بين التشريع وبين العلوم والفنون والصناعات وما شاكلها. فالعلوم غير العقائد وغير التشريع، الأفكار او التشريع هي النظرة إلى الأشياء والأفعال للوصول إلى تعيين الاتجاه بالنسبة لها، أي لتحديد الموقف منها، وأما العلوم فهي النظرة إلى الأشياء نفسها لمعرفة كنهها. فمثلا العلم يبحث في كنه الخمرة ، ما هو التركيب الجزيئي للخمر ؟ لكن الفكر أو التشريع يحدد موقف الانسان من الخمر ، هل يشربه أم يحرم عليه شربه ؟ من هنا يتبين أن العلم عالمي بمعنى أنه لا يختص بأمة دون أمة ولا يتأثر بوجهة النظر في الحياة. لذلك يجوز للمسلمين أن يأخذوا العلوم من أية أمة من الأمم، والقيد الوحيد هو أن لا يتعارض ما يقوله العلم مع الاسلام .

والدليل على جواز أخذ العلوم والصناعات وما شابهها ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر مثلكم، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر ). وما ورد في حديث تأبير النخل، من قوله صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أدرى بأمور دنياكم ) والحديث هو ما روي عن عائشة وأنس معا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا يصلح ، قال فخرج شيصا ( أي بسرا رديئا ) فمر بهم فقال ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا قال ( أنتم أدرى بأمور دنياكم ).

وعليه فهذه النصوص كلها دليل على أن ماكان من غير العقائد والأحكام الشرعية يجوز لنا أخذه إذا لم يخالف الاسلام، وأما ما كان من الشريعة أي من العقائد والاحكام، فلا يصح أن تؤخذ إلا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس غير. وهذا هو موضوع المشاركة القادمة بإذن الله تعالى.

أخي صالح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بارك الله فيك على ما أوضحت وبينت وجزاك عنا خير الجزاء

اخي صالح عبدالرحمن
ارجوا ان لايكون الهدف من حوارنا ان يثبت كل منا للاخر عضلاته ولكن ارجو ان يكون الهدف ان يثبت احدنا للاخر وجهة نظره لعله ان يقتنع بها .ولااخفي عليك اني قد استفدت من غزير علمك ومعلوماتك التي تشمل جميع المواضيع والتي لاتكاد تنتهي,فانت صرح من العلم والدين ادامك الله شامخا لنا ماحييت .
ولكنك للاسف لم تفهمني
فانا لااتذكر اني قلت بان لنا الحق بالتشريع بدلا من الله سبحانه وتعالى
ولكن اتذكر اني قلت ان هناك تشريعات او تنظيمات على الاصح على الاصح على الاصح وضعية كنظام العمل والعمال نظرا لان الاسلام قد حدد لنا الثوابت الاساسية وترك لنا الباب مفتوحا لتطور الافكار .
فان كنت متشددا لحد التجمد فهذا من شانك ولكنه مما ليس من شانك ان تجمد معك احكام الشريعة.
ومماقلت انت ان الاصل في اي شي انه مباح الا اذا ورد نص بتحريمه ,لن اقول لك هات نص بتحريم الديمقراطية لعدم التلاعب بادوات القياس ولكني ساطلب منك ان توضح لي اكثر مادعاك الى تحريمها بعد ان تبين لي ماتعرفه عنها
وارجوا منك يافضيلة الشيخ الاتكفرني ايضا بعد هذا....وشكرا

ياخي كان قلت من اول انك شيعي واناماراح اتعب نفسي ورد عليك,خاصة في الموضوع هذا
لانكم الوحيدين الي حصرتو الخلافة في ابناء علي كرم الله وجهه .والحين تجي وتناقش الفكر السياسي الاسلامي

الأخ برمودا

قبل الدخول في صلب الموضوع والذي هو( موقف الاسلام من الديموقراطية ) أود إبداء الملاحظات على بعض ما أوردته في تعقيبك الأخير مما ليس له صلة أو تأثير على الموضوع سوى اعاقة سير النقاش.


في خاتمة تعقيبك قلت : ( ياخي كان قلت من اول انك شيعي واناماراح اتعب نفسي ورد عليك,خاصة في الموضوع هذا لانكم الوحيدين الي حصرتو الخلافة في ابناء علي كرم الله وجهه .والحين تجي وتناقش الفكر السياسي الاسلامي ). والغريب في الأمر هو أنك وضعت هذه الخاتمة بعد نصف ساعة فقط من المشاركة التي قبلها والتي قلت فيها : ( ولا اخفي عليك اني قد استفدت من غزير علمك ومعلوماتك التي تشمل جميع المواضيع والتي لاتكاد تنتهي, فانت صرح من العلم والدين ادامك الله شامخا لنا ماحييت ) مما جعلني أتسائل إن كنت أنا المقصود بقولك أم أنك تقصد شخصا آخر في موضوع آخر غير موضوعنا ، وقمت بوضع الرد هنا بطريق الخطأ.

ليس فقط لم أقل ولا أقول بأن الخلافة محصورة بأبناء سيدنا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، بل قلت نقيض هذا الرأي ، فقد ورد في ردي عليك ما نصه : ( فمثلا الحكم الشرعي في كيفية تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة هو البيعة أي مبايعته على كتاب الله وسنة رسوله بالرضا والاختيار، أما الوسائل والأساليب التي تتبع في انتخاب الخليفة فلنا أن نختار ما نشاء منها بشرط أن لا تتعارض الوسيلة أو الأسلوب مع نص شرعي. فالمعالجة أو الحكم الشرعي هو البيعة، وأما صناديق الاقتراع مثلا فتدخل في الوسائل، وأما أن يتم الانتخاب عن طريق ممثلي الأمة أو أن يتم بالأسلوب المباشر من الأمة فهذا أسلوب، والمهم أن يتحقق بالأسلوب الحصول على رضى أغلبية الأمة ).

فالرأي الذي أتبناه والذي قلته في ردي عليك هو أن الأمة هي التي تختار الخليفة، فلا يصبح الشخص خليفة إلا إذا بايعته أكثرية الأمة، فالبيعة لخليفة هي بيد المسلمين، وهي حقهم ، وهم الذين يبايعون ، وبيعتهم هي التي تجعل الخلافة تنعقد للخليفة. واما القول بتعيين سيدنا عليّ وأبناؤه من بعده رضوان الله عليهم في الخلافة فلا يوجد ولا دليل واحد يدل عليه.
وعليه فأرجو أن تتكرم بالاشارة إلى الموضع الذي فهمت منه أني من المؤمنين بالفكر الشيعي، وإذا لم تفعل فإما أنك لا تستطيع التمييز بين الفكر الشيعي وبين غيره من الأفكار وإما أنك اخترعت هذه المسألة كمسوغ لايقاف النقاش خشية أن ينتهي النقاش بالكشف عن حقيقة موقف الاسلام الرافض للديمواقراطية ؟!


تقول : ( ارجوا ان لايكون الهدف من حوارنا ان يثبت كل منا للاخر عضلاته ولكن ارجو ان يكون الهدف ان يثبت احدنا للاخر وجهة نظره لعله ان يقتنع بها ) .
سؤالي هو : أين وكيف ظهر لك أن مناقشتي لموضوعك عرض للعضلات ؟!
هل قوة الفكر ووضوحه تعني لك عرض للعضلات ؟
أليس المطلوب في النقاش الفكري أن تكون الأفكار المطروحة للنقاش مبلورة وواضحة بحيث يتمكن المتناقشين من وضع الاصبع على مدلولها الذي تدل عليه ؟ أليس شرط النقاش الهادف إلى إدراك الحقائق أن يكون مبنيا على الحجة والبرهان سواء في إثبات صحة الفكر أو في نقضه ؟ هل المطلوب مني أن آتيك بفكر ضعيف أو أن أتساهل في نقض أفكارك المغلوطة حتى لا تتهمني بأني أستعرض عضلاتي ؟!
قل لي بالضبط ما هو الخطأ او الانحراف الذي برز على نقاشي حتى دفعك إلى الظن بأن المسألة في النقاش هي عرض أو استعراض للعضلات ؟ ثم ما هي الغاية من استعراض العضلات ؟ أي ما هي المكاسب التي يحققها أحدنا من عرض عضلاته في منتدى عبر الانترنت ؟!


وأما مسألة التكفير فليس الهدف من مناقشتك أو مناقشة غيرك الوصول إلى تكفيرك أو تكفيرهم، بل هذا يتناقض مع الغاية الحقيقية للنقاش، لأن غاية حامل الدعوة الاسلامية من خوض النقاش هي الوصول مع المناقش " بفتح القاف " إلى الفكر الاسلامي الذي يعتقد بصحته أو يغلب على ظنه أنه هو الصواب، وليس الهدف أن يخرجه بعد النقاش كافرا بالاسلام. وأيضا تكفير المسلم ليس بالأمر الهين، ولا يجوز التكفير بالشبهة، فإذا لم يثبت بشكل قاطع أن المسلم قد خرج من ملة الاسلام فلا يصح تكفيره، وليس هنا مجال التوسع في بحث هذه المسألة.

هذا هو تعقيبي على هذه المسائل الثلاث التي أرى انها بعيدة عن موضوع النقاش، ولكن قبل الانتقال إلى الموضوع أود أن ألفت النظر إلى أنه إذا كان هدفنا الحقيقي من النقاش هو تمييز الأفكار الصحيحة من الأفكار الباطلة طلبا لمرضاة الله تعالى، فعلينا أن نسلك الطريق الذي يمكننا من ذلك، وهذا يتطلب منا اولا مواصلة النقاش حتى نهايته، وثانيا عدم تشتيته باثارة مسائل لا علاقة لها بموضوع النقاش ، وثالثا الوضوح في عرض الفكر ، فعلى كل منا أن يطرح فكره بشكل واضح ومبلور حتى لا نخوض في مناقشة أفكار ليست هي المقصودة من الطرح، ورابعا قرع الحجة بالحجة ومقابلة الدليل بالدليل، وخامسا عدم الانتقائية في الرد على حجج الخصم.

وسواء أردتَ " بفتح التاء " مواصلة النقاش او لم ترد ، فمن ناحيتي سأواصل بإذن الله تعالى نقض كل ما ورد في موضوعك مما أرى انه يتناقض مع الاسلام.

أخي ميثلوني في الشتات
جزاك الله كل خير.

اخي صالح
انا بجاوب على الاسئلة اللي طرحتها مع انك ماجاوبت على اسئلتي
اول شي سوآلك عن اني كيف استدليت انك شيعي؟
اقولك لو ترجع لموضوع الامامة تلقى انك كاتب فيه فنحن الشيعة .......الخ
على فكرة ترى ماقريت الموضوع كامل لانه طويل مرة لكن على العموم اذا حصل سوء فهم مني فانا اسف
ثاني شي لما وضحت اني ابغا التفاهم يكون بينا بدون استعراض للعضلات لاني لقيتك تناقشني بمواضيع انا معك فيها وموضحها في موضوعي
فالنقاش اللي مفروض يكون بينا محدد وهو بالنسبة لي اني ابغا السبب اللي خلاك تحرم الديمقراطية بغض النظر انها مصطلح غربي مع اني اشوف ان اول من استعملها المسلمون,وانا موضحلك الفكر السياسي الاسلامي الشرعي يعني ماله داعي تناقشني فيه ونطول السالفة وهي قصيرة لان صراحة انا كتابتي بطيئة وامل من كثرة الكتابة بدون فايدة فالخلاف بينا .بسيط لانه مجرداختلاف في المصطلحات وليس في الافكار
لاني لو قلت بدل الديمقراطية في الاسلام المشاركة الشعبية في الاسلام ما كنت عارضتني مع ان المعنى واحد الا اذا كنت فاهم الديمقراطية بشكل ثاني فهذي مشكلتك
على العموم انا منتظر ردك على الاسئلة اللي المفروض انا نناقشها وشكرا

الأخ برمودا

شاع سيط مثلث برمودا كمنطقة تختفي فيها الناس والأشياء بمجرد الدخول فيها، لكن حتى لو سميت نفسك برمودا فبإذن الله تعالى لن تختفي في هذا النقاش أية حقيقة من الحقائق سواء المتعلقة بالاسلام أو تلك المتعلقة بالديموقراطية.

تقول : ( اول شي سوآلك عن اني كيف استدليت انك شيعي؟
اقولك لو ترجع لموضوع الامامة تلقى انك كاتب فيه فنحن الشيعة .......الخ ).

هذا الذي قلت كذب صريح، اذهب لموضوع الامامة واستخرج النص الذي تقول أني أقول فيه ( نحن الشيعة ) وضعه هنا، فإن لم تفعل ولن تفعل، فعليك أن تسحب ادعاءك هذا ، فإذا سحبته فسأعتبر ان هذا مجرد خطأ في الفهم، وأما إذا لم تسحبه فتكون قاصدا الكذب، بل وتصر عليه، ولن يكون هذا بشيء جديد على دعاة الديموقراطية في البلاد الاسلامية .

الغموض والتناقض ؟!

مفهومك الذي تطرحه عن الديموقراطية مفهوم غامض ومتناقض. وبغض النظر عن أن مرد هذا الغموض والتناقض هو الجهل بالديموقراطية وبالاسلام أم أن مرده محاولة تسويق الديموقراطية تحت اسم الاسلام فإن هذا الغموض والتناقض من شأنه أن يبعد أذهان المسلمين عن فهم حقيقة الاسلام، ومن شأنه أن يضللهم عن حقيقة الديموقراطية، مما يبعدهم عن الموقف الشرعي الذي يجب أن يتخذوه منها.

في بداية موضوعك قلت :
( قد لا يعلم البعض ممن انفتن بالحضارة الغربية وما تتمتع به من مظاهر العدالة والحرية والديمقراطية بان الدين الاسلامي هو أساس هذه المظاهر التي يتأنقون بها ونراهم للأسف يعتقدون بأنهم هم الذين قاموا بتأسيسها ) .
فأنت هنا تتدعي أن هذه الديموقراطية والحريات الموجودة في الحضارة الغربية أساسها هو الاسلام، يعني تريد أن تقول للمسلمين هنا أن الديموقراطية وكذلك العدالة والحريات التي تتمتع بها الحضارة الغربية موجودة في الاسلام، بل تدعي أن الاسلام هو أول من أسسها. فأنت هنا تتحدث عن الديموقراطية وعن الحريات وعن العدالة الموجودة في الغرب لا عن شيء آخر، وهذا الذي تتحدث عنه تقول أن الاسلام هو الذي أسسه. فأنت هنا تزين للمسلمين ديموقراطية الغرب وحرياته والعدالة الموجدة فيه على اعتبار أن الاسلام هو مؤسسها. وهذا التزيين دعاية واضحة للديموقراطية وللحريات العامة ولما أسميته بالعدالة مما هو موجود في الحضارة الغربية.

ولكنك بعد أن تدخل الأخ ميثلوني في النقاش معترضا على ما ادعيت غيرت رأيك فقلت أنك لا تقصد الديموقراطية بمعناها الغربي، وهذا نص ما ورد في ردك:
( اخي مثلوني في الشات
عندما تكلمت عن مفهوم الديمقراطية في الاسلام لم اقصد الديمقراطية بمعناها الغربي سواء كان الرأسمالي اوغيره ولكني قصدت الفكرة التي يكونها الناس عن الديمقراطية بما فيها من المشاركة الشعبية او حكم الشعب الذي انكرت وجوده في الفكر السياسي الاسلامي لمجرد انك ظننت انه نتاج فكر غربي .فكل فكر يتميز بديمقراطية معينة تختلف عن الافكارالسياسية الاخرى ولكني اردت ان اثبت ان للفكر السياسي الاسلامي فكرة تتميز عن غيره وهي المساواة بالذات .
فالفقير المعدم الذي ذكرته انت يستطيع ان يصل لنظام الحكم في الاسلام وهذا يدل ان للفكر السياسي الاسلامي صيغة مميزة عن غيره من الافكار الاخرى التي لانريد مقارنتها به حتى ولو جمعنا بينهم بمسمى واحد ).

فأنت هنا تقول ( لم اقصد الديمقراطية بمعناها الغربي سواء كان الرأسمالي اوغيره ) وهذا يعني أنك تقر بأن للديموقراطية معنى غربي يتناقض مع الاسلام وأنت لم تقصده، فصار للديموقراطية معنيان أحدهما غربي لم تقصده والآخر إسلامي وهو الذي قصدته، ومعنى ذلك أن الديموقراطية التي تتمتع بها الحضارة الغربية ليس أساسها الاسلام ولا صلة للاسلام بها. وهذا يتناقض مع ما قلته في مقدمة موضوعك.

وحتى تؤكد على أن المعنى الذي قصدته للديموقراطية ليس هو المعنى الغربي قمت بحصر مفهوم المشاركة الشعبية وكذلك مفهوم حكم الشعب بانتخاب الحاكم فقط، أي أخرجت موضوع إعطاء الشعب حق التشريع الذي هو واحد من مفاهيم الديموقراطية الغربية، بل انك جعلت الاسلام متميزا عن غيره في مسألة انتخاب الحاكم حيث تتحقق في الاسلام المساواة مما هو ليس موجودا في الديموقراطية الغربية، فأنت هنا تقول أن الاسلام يختلف عن الديموقراطية حتى في مسألة انتخاب الحاكم، وليس فقط لكونها تعطي الشعب حق التشريع أو لكونها تجعل السيادة للشعب بدلا من الخالق عز وجلّ . فكيف تكون هذه الديموقراطية والعدالة والحريات التي تنادي بها الحضارة الغربية أساسها الاسلام ؟!

وإذا كان مصطلح الديموقراطية مصطلح غربي ، وهو كلفظ لم تجده في الاسلام، لا شبيها له ولا بديلا عنه، وإذا كان معنى هذا المصطلح كما هو عند الغرب يتناقض مع ما هو موجود في الاسلام فلماذا تروج لهذا المصطلح ، ولماذا تصر على استعماله للتعبير عن معنى غير معناه الحقيقي ؟!

على أن تناقضك مع نفسك لم يقف عند هذا الحد بل أنك قلت بعد ذلك ما يتناقض مع ما قلته في ردك على الأخ ميثلوني ، ذلك أنك في ردك على تعقيبي بتاريخ 2\9\2001 تراجعت عن حصر مفهوم المشاركة الشعبية بانتخاب الحاكم إلى القول بجواز أخذ تشريعات من عند الغرب ، فقد قلت ما نصه :
( نحن المسلمون لدينا عدة ثقافات وهي . ان ناخذ مما نستفيد منه من الغرب ونترك ماعداه وهذا مانريده) .
وقلت أيضا :
( لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها
وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) .

فأنت هنا تتدعي أن الاسلام ترك الباب مفتوحا لتطور الأفكار، فيجوز لنا أن نأخذ تشريعات من هذا الغرب كالتشريع المتعلق بالعمل والعمال. فصارت المسألة بالنسبة لمفهومك عن المشاركة الشعبية هي انتخاب الحاكم والتشريع أيضا.
كل ذلك دلَّ على أن الفهم الذي تطرحه سواء عن الديموقراطية أو عن الاسلام فهم مضطرب متناقض بغض النظر عن السبب.

القاعدة الشرعية : الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي .

في تعقيبك قبل الأخير بتاريخ 6\9\2001 ورد ما نصه : ( ومماقلت انت ان الاصل في اي شي انه مباح الا اذا ورد نص بتحريمه ,لن اقول لك هات نص بتحريم الديمقراطية لعدم التلاعب بادوات القياس ولكني ساطلب منك ان توضح لي اكثر مادعاك الى تحريمها بعد ان تبين لي ماتعرفه عنها ).
الديموقراطية ليست شيء حتى يقال أن الأصل فيها الاباحة ، الديموقراطية نظام حياة أي تشريع للبشر، فهي أنظمة حياة ، ومعالجات لأفعال الناس بكيفية معينة، وليس هي شيء كالسيارة أو النبات أو الحيوان ، فلا تدخل في قاعدة الأصل في الأشياء الاباحة، وإنما تدخل في قاعدة الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، فيجب أن تأتي بالدليل الذي يجيز أخذها او العمل بها لا أن تطالب من يرفضها بدليل التحريم. فإذا قلت على سبيل المثال أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية أو هو مصدر السلطة القضائية فيجب أن تأتي بنص شرعي يفهم منه أن الشعب هو مصدر هاتين السلطتين، أو عندما تقول يجوز أن نأخذ بتشريعات الغرب الوضعية كالتشريع المتعلق بالعمل والعمال، فأنت تكون مطالبا بالدليل الشرعي الذي يجيز لنا أن نأخذ تشريعا من غير الاسلام سواء من عند الغرب أو من عند أنفسنا.

على أن الديموقراطية بحسب معناها أو بحسب واقعها الذي تدل عليه تتناقض مع الاسلام مناقضة تامة في الأسس والتفاصيل، فكل ما في الديموقراطية يتعارض مع الاسلام، بمعنى أن الديموقراطية ليس فقط أنها تفتقر إلى دليل شرعي يدل على جواز أخذها أو على جواز الدعوة لها بل هي تتناقض فعلا مع الاسلام ، أي أن ما تقول به الديموقراطية يوجد مقابله نصوص شرعية تنقضه أو تقول بخلافه.

الخلاف بيننا على استعمال المصطلح وعلى معناه أيضا:

في تعقيبك الأخير بتاريخ 8\9\2001 قلت : ( فالخلاف بينا .بسيط لانه مجرداختلاف في المصطلحات وليس في الافكار
لاني لو قلت بدل الديمقراطية في الاسلام المشاركة الشعبية في الاسلام ما كنت عارضتني مع ان المعنى واحد الا اذا كنت فاهم الديمقراطية بشكل ثاني فهذي مشكلتك ).
تحريم أخذ المصطلح كلفظ آت من أن معناه يخالف الاسلام ، وليس لمجرد أنه كلفظ غير موجود في الاسلام، والديموقراطية معناها كما هو عند أهلها ( حكم الشعب للشعب وبالشعب ) وأهم ما في الديموقراطية أنها تجعل السيادة للشعب، وهذا المعنى كفر لا يحل لمسلم أخذه أو العمل به أو الدعوة له، لأن السيادة في الاسلام هي للشرع فقط أي لله سبحانه وتعالى وحده. وأنت نفسك تقول أن للديموقراطية معنى غربي ليس هو المقصود من طرحك، وتقول أن السيادة والحكم في الاسلام لله تعالى وحده لا يشركه فيه أحد ، وأنت نفس تقول أنك لم تجد عند المسلمين مصطلحا يشبه مصطلح الديموقراطية أو بديلا عنه. أنظر ماذا قلت أنت : ( السيادة والحكم لله . فهناك إجماع على أن السيادة لله وحدة لا شريك له ولشريعته المنزلة التي يحددها الدستور )، وكون ( السيادة للشعب ) هو أبرز ما في الديموقراطية فالتناقض صارخ بين الاسلام والديموقراطية. وانظر ماذا قلت أيضا: ( فعندما ادخلتها في الموضوع كان السبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون )، وهذا لأن المعنى الذي تدل عليه الديموقراطية غير موجود في الاسلام. فالسؤال مرة أخرى هو : إذا كان مصطلح الديموقراطية كمصطلح أو كلفظ غير موجود في الاسلام، وإذا كان معناه الموضوع له من قبل واضعوه لا يقبله الاسلام فلماذا تروج له ؟! أي لماذا تستعير المصطلح الغربي والذي يدل على معنى يرفضه الاسلام للتعبير عن معنى جاء به الاسلام ؟! وفي أول تعقيب لي على موضوعك بينت لك الأدلة على تحريم استعمال هذا المصطلح، إلا أنك لم تستطع الرد عليها.

وأما المعنى الذي تتحدث عنه فمع أنه خاص ببرمودا إلا أنه يتناقض مع الاسلام أيضا، لأن مفهومك عن المشاركة الشعبية في الاسلام مفهوم منحرف يتناقض مع مفهوم الاسلام عن المشاركة الشعبية، إذ أن مفهومك عن المشاركة الشعبية لا يقف عند حد انتخاب الحاكم بل تعدى انتخاب الحاكم إلى المشاركة في التشريع - باستثناء الأسس الثابتة والمبادىء العامة- وهذا الفهم يتناقض مع الاسلام لأن التشريع في الاسلام كله لله تعالى سواء في وضع الأسس أو في تشريع الأحكام الجزئية المتعلقة بجميع شؤون الحياة، لأن المسلم يجب أن يسير أعماله كلها صغيرها وكبيرها بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، ويجب عليه أن يحل جميع مشاكل الحياة بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية، وليس بالأحكام التي من وضع البشر، وكل أخذ لأي حكم من غير شريعة الاسلام هو احتكام للطاغوت.

وعليه فمفهومك الذي تطرحه عن الديموقراطية مفهوم غامض متناقض، وأيضا مفهومك عن الاسلام منحرف يحتاج إلى تصويب. والديموقراطية بمعناها الحقيقي كفر إذ أنها تتناقض مع الاسلام في الأسس والتفاصيل، وحتى مفهومك الخاص عن الديموقراطية يتناقض مع الاسلام أيضا.

اخي صالح عبد الرحمن
الظاهر انك تعاني من سوء الفهم اوعندك عقدة مزمنة اسمها العباطة
فما ادري وش اللي يخليك مصمم على انك تلفق كلامي,فانا قلت ان المسلمين لديهم عدة ثقافات مو عدة تشريعات يعني يابابا بالعربي المكسر لازم ناخذ منهم الثقافات اللي تخلفنا عنها احسن مما نقعد متخلفين طول عمرنا ,هذا اول هام ثاني هام
انت تلفق وتقول اني قصدت بمعنى الديمقراطية حكم الشعب للشعب او ممكن انه هذا الا انت فاهمة عنها
على حسب تعريفك لها.
ابقولك صراحة خيبت ظني فيك لان المفهوم هذاعلى ايام مفكري العقد الاجتماعي يعني حوالي من القرن الخامس عشر الميلادي يعني اذا منت فاهم بعد من قبل خمسمية سنة يعني,فالديمقراطية الحين هي المشاركة الشعبية . يعني اني اقصد ان الفكر السياسي الاسلامي بدون المشاركة الشعبية ماله اي قيمة لقوله تعالى (وشاورهم في الامر) فالسبب في دمارنا وضياع حقوق المسلمين هو تخليهم عن الديمقراطية الا هي المشاركة الشعبية الي معناها الشورى.
فارجوا الحين انك ماتشوف انحراف اوتغالط وتحاول تلفق من عندك لانه كلامي واضح ولا احب اتفلسف واطول كلامي على الفاضي واقول انا عندي حجة وفكري مستنير وانا وانا لان كل واحد مسوي انه فاهم كل حاجة وهو مهو فاهم اي حاجة .
وبالنسبة لموضوع الامامة للاسف مالقيته

وبالنسبة لكلامك على اني من المعجبين بالفكر الغربي او المروجين له من استدلالك بكلمة الانفتان بالحضارة الغربية , احب اقولك انك الظاهر ماتقرى كثير لان الانفتان ماخوذ من الفتنة اللي هي الانسياق بدون وعي والظاهر ان هذي بعد مايبغالها ترجمة الا اذا كان ودك اشتغلك مدرس خصوصي

الأخ المحترم برمودا

قبل الدخول في صلب الموضوع أود أن أبدي الملاحظات التالية على ما ورد في تعقيبك الأخير بتارخ 8\9\2001م :

1- في ردك بتاريخ 8\9\2001 قلت : ( اول شي سوآلك عن اني كيف استدليت انك شيعي؟
اقولك لو ترجع لموضوع الامامة تلقى انك كاتب فيه فنحن الشيعة .......الخ ).

وكان ردي عليك هو :
( هذا الذي قلت كذب صريح، اذهب لموضوع الامامة واستخرج النص الذي تقول أني أقول فيه ( نحن الشيعة ) وضعه هنا، فإن لم تفعل ولن تفعل، فعليك أن تسحب ادعاءك هذا ، فإذا سحبته فسأعتبر ان هذا مجرد خطأ في الفهم، وأما إذا لم تسحبه فتكون قاصدا الكذب، بل وتصر عليه، ولن يكون هذا بشيء جديد على دعاة الديموقراطية في البلاد الاسلامية ) .

فكان جوابك هو : ( وبالنسبة لموضوع الامامة للاسف مالقيت ) !!!
ومع أن الجواب واضح وهو أنك ترفض التراجع عن الكذب، إلا أني سوف أساعدك في الحصول على الموضوع، هذا هو الرابط :
http://hewar.khayma.com/cgi-bin/ulti...c&f=5&t=001546
http://hewar.khayma.com/cgi-bin/ulti...c&f=5&t=001420

الرابط الأول بعنوان : التعقيب على موضوع الامامة 2 ، والرابط الثاني بعنوان التعقيب على موضوع الامامة.

2- مسلسل تناقضاتك لا ينتهي ففي كل مرة تكتب جديدا تضيف تناقضا الى جملة المتناقضات الموجودة.

ففي تعقيبك الأخير بتاريخ 8\9\2001 قلت :
( انت تلفق وتقول اني قصدت بمعنى الديمقراطية حكم الشعب للشعب او ممكن انه هذا الا انت فاهمة عنها على حسب تعريفك لها. ابقولك صراحة خيبت ظني فيك لان المفهوم هذاعلى ايام مفكري العقد الاجتماعي يعني حوالي من القرن الخامس عشر الميلادي يعني اذا منت فاهم بعد من قبل خمسمية سنة يعني,فالديمقراطية الحين هي المشاركة الشعبية . يعني اني اقصد ان الفكر السياسي الاسلامي بدون المشاركة الشعبية ماله اي قيمة لقوله تعالى (وشاورهم في الامر) فالسبب في دمارنا وضياع حقوق المسلمين هو تخليهم عن الديمقراطية الا هي المشاركة الشعبية الي معناها الشورى ) .

في هذا النص وقعت في تناقضين مع ما سبق أن قلته في ردودك ، أما التناقض الأول فأنت هنا تقول أن الديموقراطية الموجودة في الغرب منذ قبل 500 سنة وحتى الآن هي نفسها الشورى، وهذا يتناقض مع ردك على الأخ ميثلوني عندما اعترض على ما ورد في موضوك من أن الاسلام هو الذي اسس الديموقراطية التي تتمتع بها الحضارة الغربية، مبنا لك أن التناقض بين الاسلام والديموقراطية، فقد رددت عليه بتاريخ 2\9\2001 بقولك :
( اخي مثلوني في الشات عندما تكلمت عن مفهوم الديمقراطية في الاسلام لم اقصد الديمقراطية بمعناها الغربي سواء كان الرأسمالي اوغيره ولكني قصدت الفكرة التي يكونها الناس عن الديمقراطية بما فيها من المشاركة الشعبية او حكم الشعب الذي انكرت وجوده في الفكر السياسي الاسلامي لمجرد انك ظننت انه نتاج فكر غربي .فكل فكر يتميز بديمقراطية معينة تختلف عن الافكارالسياسية الاخرى ولكني اردت ان اثبت ان للفكر السياسي الاسلامي فكرة تتميز عن غيره وهي المساواة بالذات ).

وأما التناقض الثاني فإن قولك بأن الديموقراطية تعني الشورى الموجودة في الاسلام يتناقض أيضا مع ما سبق أن قلته من أنك قد أدخلت مصطلح الديموقراطية بسبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون، وهذا نص ما قلته بتاريخ 2\9\2001 ردا على تعقيبي : (صحيح انها مصطلح غربي بحت ولكنها كمفهوم لها عدة اتجاهات . فعندما ادخلتها في الموضوع كان السبب عدم وجود مصطلح مشابه اوبديل لدينا نحن المسلمون ) !!!
فكيف يتفق قولك هذا مع قولك أن الديموقراطية هي نفسها الشورى في الاسلام ؟!
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا لا تستعمل مصطح الشورى بدل مصطلح الديموقراطية لو كانت الشورى فعلا هي نفس الديموقراطية ؟!

3- ورد في تعقيبك ما نصه : ( وبالنسبة لكلامك على اني من المعجبين بالفكر الغربي او المروجين له من استدلالك بكلمة الانفتان بالحضارة الغربية , احب اقولك انك الظاهر ماتقرى كثير لان الانفتان ماخوذ من الفتنة اللي هي الانسياق بدون وعي والظاهر ان هذي بعد مايبغالها ترجمة الا اذا كان ودك اشتغلك مدرس خصوصي ) .

لو درست تعقيبي بعمق لما كتبت هذه الفقرة، لكنك سلقت الموضوع سلقا، لكي تسرع في الرد، وكأن مجرد وجود رد يعتبر بالنسبة لك هدفا بحد ذاته.
على أي حال لم أستدل بكلمة ( الانفتان بالحضارة الغربية ) على أنك من المعجبين والمروجين للفكر الغربي في بلاد المسلمين، وإنما من شيء آخر هو ادعاؤك بأن الاسلام هو الذي أسس الديموقراطية والحريات والعدالة الموجودة في الحضارة الغربية، مع أن الحضارة الغربية بجميع مفاهيمها لا علاقة لها بالاسلام. فأنت قمت عن عمد بتصوير أن الديموقراطية والحريات والعدالة الغربية آتية من الاسلام، وهذا إغراء للمسلمين بأخذ الديموقراطية الغربية والحريات الغربية والعدالة حسب المفهوم الغربي، لأن المسلمين يأخذون أي شيء يقتنعون أنه من الاسلام ، ويرفضون أي شيء إذا كان يتناقض مع الاسلام، فجئت أنت لتقول لهم أن هذا الموجود عند الغرب هو من دينكم، بل أن دينكم الاسلام هو من أسس هذه الديموقراطية والحريات والعدالة الموجودة في الحضارة الغربية. وهذا نص ما قلته في ردي عليك :

(( في بداية موضوعك قلت :
( قد لا يعلم البعض ممن انفتن بالحضارة الغربية وما تتمتع به من مظاهر العدالة والحرية والديمقراطية بان الدين الاسلامي هو أساس هذه المظاهر التي يتأنقون بها ونراهم للأسف يعتقدون بأنهم هم الذين قاموا بتأسيسها ) .
فأنت هنا تتدعي أن هذه الديموقراطية والحريات الموجودة في الحضارة الغربية أساسها هو الاسلام، يعني تريد أن تقول للمسلمين هنا أن الديموقراطية وكذلك العدالة والحريات التي تتمتع بها الحضارة الغربية موجودة في الاسلام، بل تدعي أن الاسلام هو أول من أسسها. فأنت هنا تتحدث عن الديموقراطية وعن الحريات وعن العدالة الموجودة في الغرب لا عن شيء آخر، وهذا الذي تتحدث عنه تقول أن الاسلام هو الذي أسسه. فأنت هنا تزين للمسلمين ديموقراطية الغرب وحرياته والعدالة الموجدة فيه على اعتبار أن الاسلام هو مؤسسها. وهذا التزيين دعاية واضحة للديموقراطية وللحريات العامة ولما أسميته بالعدالة مما هو موجود في الحضارة الغربية )) . فأين هو الاستدلال بكلمة انفتان بالحضارة الغربية ؟!

وأما قولك : ( الانفتان ماخوذ من الفتنة اللي هي الانسياق بدون وعي ) فلأن المسلمين حسب رأيك منساقون وراء الحضارة الغربية بدون وعي، تبرعت أنت بتوعيتهم على أن الاسلام هو الذي أسس هذه الحضارة الغربية، يعني يا مسلمين عضوا على هذه الحضارة الغربية بالنواجذ، إياكم أن تتخلوا عنها لأن دينكم هو المؤسس الحقيقي لها !!!! فهذا أضمن لأن يظلوا منساقين ورائها .

4- لغتك العربية مكسرة بالفطرة، وفي تعقيبك الأخير عمدت الى تكسير المكسر، بل صرت تتحدث بلغة سوقية بحتة لا تليق بمنتديات المفكرين والسياسيين، فالرجاء ان تحافظ على حد أدنى من الرقي في الخطاب حتى يحافظ النقاش الفكري على هيبته واحترامه.

والآن عودة إلى المسائل المتعلقة بموضوع النقاش :

وأول ما أبدأ بمناقشته تفصيليا هو فهمك المغلوط للاسلام لا سيما الفهم المنحرف المتعلق بالتشريع.

في بداية طرحك للموضوع بتاريخ 1\9\2001 قلت : ( فالقرآن والسنة النبوية لم يتعرضا الى تفاصيل الدولة وأساليب حكمها وانما اقتصرا على تحديد الأسس الثابتة والمبادئ العامة . ومن هنا تكمن عظمة هذا الدين كدين يصلح لكل زمان ومكان بحيث ترك الباب مفتوحا لتطور الأنظمة والأفكار بما يتواكب مع العصر ).

وفي ردك عليّ بتاريخ 2\9\2001 قلت : ( نحن المسلمون لدينا عدة ثقافات وهي . ان ناخذ مما نستفيد منه من الغرب ونترك ماعداه . وهذا مانريده . اوناخذ كل شي النافع كان ام الضار . او نعيش بمعزل عن العلم الخارجي ولانستفيد من غيرنا . ارجوا الا تكون من صاحب هذا الاتجاه لانه اتجاه مظلم .وشكرا لك).

وقلت أيضا : ( لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال )

وفي تعقيبك قبل الأخير بتاريخ 6\9\2001 قلت : ( فانا لااتذكر اني قلت بان لنا الحق بالتشريع بدلا من الله سبحانه وتعالى ولكن اتذكر اني قلت ان هناك تشريعات او تنظيمات على الاصح على الاصح على الاصح وضعية كنظام العمل والعمال نظرا لان الاسلام قد حدد لنا الثوابت الاساسية وترك لنا الباب مفتوحا لتطور الافكار. فان كنت متشددا لحد التجمد فهذا من شانك ولكنه مما ليس من شانك ان تجمد معك احكام الشريعة ).

وفي أحدث تعقيب لك بتاريخ 8\9\2001 قلت : ( فما ادري وش اللي يخليك مصمم على انك تلفق كلامي,فانا قلت ان المسلمين لديهم عدة ثقافات مو عدة تشريعات يعني يابابا بالعربي المكسر لازم ناخذ منهم الثقافات اللي تخلفنا عنها احسن مما نقعد متخلفين طول عمرنا ).

يفهم من هذه النصوص أنك ترى أن الاسلام قد جاء فقط بأسس ثابتة ومبادىء عامة، أما التفاصيل فيصح أن نأخذه من التشريعات الوضعية – أي التشريع الذي يضعه البشر - ويفهم منها أيضا أنك تقصد بعملية تطور الأفكار والأنظمة بما يتواكب مع العصر، أو مرونة الشريعة هو أن نأخذ بعض الأفكار والأنظمة الوضعية كنظام العمل والعمال. وأيضا أنت دعوت بشكل صريح إلى أخذ ما يفيدنا من الغرب، وفي تعقيبك الأخير فسرت هذه الدعوة بأنها دعوة لأخذ ما يفيدنا من الثقافة الغربية وليس من التشريعات الغربية، مع أنك أبحت أخذ التشريعات الوضعية ، والتشريع الغربي وضعي فلماذا تستثني التشريع الغربي ؟! وأيضا التشريع والأفكار والأنظمة كل ذلك يدخل في مفهوم الثقافة، والثقافة غير العلم، والمثقف غير المتعلم، العلم عالمي لكن الثقافة خاصة، فكل أمة من الأمم لها ثقافتها الخاصة، فالدعوة إلى أخذ الثقافة الغربية معناه الدعوة لأخذ أفكار الغرب وتشريعاته ومفاهيمه عن الحياة لأن كل ذلك يعتبر ثقافة، ولا يعني أخذ العلوم الطبيعية ، لأن العلم غير الثقافة.

والعجيب الغريب في أمرك انك تعتبر أن عدم الأخذ بالتشريعات الوضعية يعني تجميد الشريعة، وتعتبر ان من لا يأخذ من ثقافة هذا الغرب يكون من أصحاب الاتجاه المظلم ، وتعتبر أن سبب بقاؤنا متخلفين هو أننا لم نأخذ من هذه الثقافة الغربية !!!!

ومن الجدير بالملاحظة هو أنك أنت نفسك أسميت ما تريد أن نأخذه من غير الاسلام تشريعا وأسميته أيضا وضعيا، فقلت تشريعات وضعية، ( فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) ( ولكن اتذكر اني قلت ان هناك تشريعات او تنظيمات على الاصح على الاصح على الاصح وضعية كنظام العمل والعمال)، أي أنت نفسك تقول أنه تشريع من وضع البشر وتدعونا في نفس الوقت لأخذه وتسمي ذلك تطورا في الفكر والأنظمة، أو عدم جمود في الشريعة، فأنت وإن لم تقل بأن حق التشريع للانسان بدلا من الله سبحانه وتعالى إلا أنك جعلت الانسان شريكا لله تعالى في التشريع ، لكن في الفروع لا في الأسس الثابتة أو المبادىء العامة. وهذا الذي قلت يصطدم مع نصوص الكتاب والسنة أي يتناقض تناقضا صارخا مع نصوص الاسلام . وأما بيان ذلك تفصيليا فكما يلي :


الاسلام هو ما جاء وحيا من الله سبحانه تعالى ، أي ما جاء بالكتاب والسنة وما أرشد إليه الكتاب والسنة من أدلة، هذا وحده هو الاسلام وما سواه كفر، لذلك عرف " بضم العين وتشديد الراء " الاسلام بأنه ( الدين الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتنظيم علاقة الانسان بخالقه، وبنفسه، وبغيره من بني الانسان. وعلاقة الانسان بخالقه تشمل العقائد والعبادات، وعلاقته بنفسه تشمل الأخلاق والمطعومات والملبوسات، وعلاقته بغيره من بني الانسان تشمل المعاملات والعقوبات ).

وقد دلت النصوص الشرعية دلالة قاطعة على وجوب أن يأخذ المسلم جميع معالجات أفعاله من الدين الذي انزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي من شريعة الاسلام فقط لا غير، ودلت أيضا دلالة قاطعة على تحريم أخذ أي تشريع من غير شريعة الاسلام بغض النظر عن مصدر هذا التشريع .
وأما بيان ذلك فعلى النحو الآتي :


1- إن الله تعالى أمرنا أن نأخذ ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن ننتهي عما نهانا عنه، وأمرنا أن نحتكم إلى رسول الله ، أي إلى ما جاء به رسول الله ، قال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب } ، فالله تعالى أمر المسلمين بأن يأخذوا ما آتاهم به رسول الله مما فرضه الله عليهم أو أباحه لهم، وأمرهم أن ينتهوا عما نهاهم عنه مما حرمه عليهم أو كرهه لهم، فكل طلب جاء به الرسول من عند الله وجب التقيد به، ولذلك كان فرضا على كل مسلم أن يأخذ الحكم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة وأن يتقيد به. وقد أكد القرآن هذا المعنى بشكل جازم في نفيه الايمان عمن يحكم غير الرسول أي غير شريعة الاسلام باعتبارها رسالة الرسول، فقال : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }. ولم يكتف القرآن بهذا التأكيد بل نعى على الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما جاء به الرسول من شريعة الاسلام وجعل احتكامهم لغيره احتكاما للطاغوت وذمهم على ذلك. قال تعالى : { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا }.
وأيضا نصت الأحاديث الشريفة بشكل صريح على أن الكتاب والسنة هما مصدر الأحكام الشرعية، قال صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ).
وعليه فجميع هذه النصوص تدل دلالة قاطعة على وجوب تقيد المسلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة الشرعية ليس غير.


2- نهانا الرسول صلى الله عليه وسلما نهيا صريحا عن أن نأخذ من غير ما جاء به ، فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )، وفي رواية أخرى عنها : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). ففي الرواية الأولى يقول صلى الله عليه وسلم " ما ليس منه " وما للعموم فكل ما ليس من الاسلام أي من الكتاب والسنة فهو " رد " وفي الرواية الثانية يقول " من عمل عملا " أي كل عمل ليس من الاسلام فهو " رد " .
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بالقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل : يا رسول الله ، كفارس والروم ؟ فقال : ومن من الناس إلا أولئك ؟! ) وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم : قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟! ). فجميع هذه النصوص صريحة في النهي عن الأخذ من غيرنا سواء من الغرب أم من غيره.
وقد بينت الأحاديث أن كل حكم يؤخذ من غير الكتاب والسنة بدعة أي ضلالة، روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ).


3- إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول كان إذا سئل عن حكم لم ينزل فيه الوحي لم يُجب وينتظر حتى ينزل الله هذا الحكم . فقد روى البخاري عن ابن مسعود : ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية ). وروى البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله قال : مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان ، فأتاني وقد أغمي عليّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صبَّ وضوءه عليّ فأفقت فقلت : يا رسول الله ، وربما قال سفيان، فقلت : أي رسول الله، كيف أقضي في مالي ؟ كيف أصنع في مالي ؟ فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث ). مما يدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ من غير ما جاء به الوحي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبين رأيا حتى يأتيه الوحي فهو دليل على أنه لايجوز أن يؤخذ شيء إلا مما جاء به الوحي .


4- القول بوجود حاجة إلى الأخذ بتشريعات غيرنا أو ببعضها مقتضاه القول بنقصان الشريعة الاسلامية، وهذا يتناقض تناقضا صريحا مع قطعي القرآن الكريم، قال تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا }، وقال : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين }. فلا يحق لمسلم بعد أن يقرأ هاتين الآيتين أن يعتقد بوجود نقص تشريعي في الاسلام، كما لا يحق لأحد من المسلمين أن يذهب إلى أن يكون بعض الوقائع خاليا من الحكم الشرعي، على معنى أن الشريعة أهملته إهمالا مطلقا، بحيث لم تنصب دليلا من نص الكتاب والسنة، أو تضع أمارة من علة شرعية جاء بها النص صراحة أو دلالة أو استنباطا أو قياسا، تنبه الشريعة بهذا الدليل أو تلك الأمارة إلى حكم هذا البعض من الوقائع ، هل هو الإيجاب ، أو الندب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الاباحة. لا يحق لأحد من المسلمين أن يذهب إلى ذلك ، لأنه بهذا يطعن في الشريعة بأنها ناقصة، ويبيح تحكيم غير الشرع، مخالفا بذلك قوله تعالى : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }.


هذه هي بعض الأدلة التي تدل بشكل قاطع على وجوب حصر التشريع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتشريع معناه معالجات أفعال الانسان في جميع شؤون الحياة. فمعالجات أفعال الانسان يجب أن تؤخذ من الاسلام، ولا يوجد مشكلة أو شأن من شؤون الحياة إلا ويوجد لها معالجة او حكم في الاسلام. فنظام الحكم مثلا وهو النظام الذي يحدد قواعد الحكم ، وشكل الدولة ، واجهزتها، وكل ما يتعلق بها مثل الشروط الذي يجب تحققها في الخليفة وكيفية تنصيبه وصلاحياته، وكذلك النظام الاجتماعي الذي يحد شكل العلاقة بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والرجل ، والنظام الاقتصادي الذي يحدد كيفية أخذ المال وكيفية توزيعه، والعقوبات على ترك الواجبات أو على ارتكاب المحرمات، والبينات المعتبرة في القضاء ، كل ذلك إنما يؤخذ من الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس غير. ولا يحق لمسلم أن يقول بان الاسلام لم يبين معالجات هذه الأمور ، ولا أن يتخذ من هذا القول الباطل مسوغا للدعوة إلى أخذ التشريعات الوضعية، لأنه بذلك يطعن في الشريعة بأنها ناقصة، ولأنه يكون قد احتكم إلى الطاغوت، قال تعالى : { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا }.

[ 09-09-2001: المشاركة عدلت بواسطة: برمودا ]

اخي صالح
الظاهر ان طريقنا مسدود ومع احترامي الشديد لك بديت اشفق لحالتك صراحة ولاعذارك الواهية ونقدك المكشوف ,لاني ماراح اكتب بموضوع الا وانا ملم فيه بدرجة تكفي انه ماينتقدني شخص مثلك ,على العموم كل واحد فينا يحتفظ برايه وزي مايقولون الاختلاف في الراي لايفسد ود القضية مع اني اشك بالشي هذا لكن مو مهم المهم ان العبارة اللي كتبتها بموضوعك تلقاها في اخر سطرين في المربع الاول
...وشكرا لك

هذا هو المربع الأول كاملا :


( المسألة الأولى : الأدلة العقلية والمنطقية على الامامة.
الأدلة كما طرحها الأخ أسعد الأسعد:

لقد اتفق جميع المسلمين على ضرورة أن يتولى أحد الصحابة الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ولم يقل أحد بجواز أن يبقى الأمر بعد رسول الله بدون خليفة يرعى مصالح الأمة ،، وهذا معناه أن ( الإمامة ) أو ( الخلافة ) من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أن يبقى هذا المنصب شاغرا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بأي حال من الأحوال.

ونظرا لضرورة هذا المنصب وخطورته فلا يمكننا أن نتصور أن يتركه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله دون بيان .. وكلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله حينما خرج لغزوة تبوك خرج بدون الإمام علي عليه السلام وأبقاه في المدينة ليقوم بإدارة شؤونها أثناء غيابه صلى الله عليه وآله وقال له: ( لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي ) رواه مسلم في حديث المنـزلة في باب فضائل الإمام علي عليه السلام. فإذا كان لا ينبغي للرسول أن يخرج من المدينة خروجا مؤقتاً دون أن يترك أحدا يخلفه ويقوم مقامه فيها فكيف ينبغي له أن يخرج من الدنيا بأسرها دون أن يترك من يخلفه ويقوم مقامه من بعده ؟ وها نحن نرى العالم كله يفعل الشيء نفسه فحينما يغادر الحاكم دولته لفترة مؤقتة لابد من تكليف أحد ليقوم مقامه.

ولهذا فنحن الشيعة نعتقد أن ترك بيان هذا الأمر فيه تقصير من الله سبحانه وتعالى أومن الرسول صلى الله عليه وآله وحاشا لله وحاشا للرسول أن يصدر منهما أي تقصير ولهذا فنحن نرى أن الله تعالى قد بين هذا الأمر في القرآن الكريم كما بينه الرسول في أحاديثه امتثالا لأمر الله تعالى ) .

مكتوب في بداية هذه الفقرة هذه العبارة : ( الأدلة كما طرحها الأخ أسعد الأسعد :)، فكل ما جاء في هذه الفقرة لست أنا من كتبه بل هو الشخص الذي أحاوره أي الأخ أسعد الأسعد . ولنفترض أنك لم تتنبه لهذه العبارة في المرة الأولى ، فهل يعقل أنك لم ترها بعد أن قلت لك أن ادعاءك كاذب أم يصعب عليك التراجع عن الخطأ!

لقد رايتها قبل ان اطلب رايك فيها ولكني قلت لك مسبقا اني لم اقرا الموضوع قراءة كاملة كما اعلنت لك عن اسفي مسبقا ان حصل سوء لبس مني ,لاني لااكابر ان اخطات فعلا ولكنك انت تحاول ان تصحح خطاك بخطاء اكبر منه وتكذب الناس وتتهمهم بمغالطة انفسهم وانت تكذب على نفسك وتغالط الواقع نفسه . فكيف تجرؤ على اتهامي باني من المشجعين لنظرية العقد الاجتماعي التي منها حكم الشعب بالشعب وانا قد انكرتها عليك ووضحت لك بانه قد عفى عليها الزمن وثبت عدم جدواها.
وكيف تستمر على اعتبار قولي تشريعات اوتنظيمات على الاصح باني اريد التشريعات بدلا من الله عز وجل وانا قد كررت لك كلمة على الاصح علك ان تفهم وتتجنب الكذب على نفسك ولكنك لم ترتدع وواصلت تزييفك للوقائع الواضحة . فانا حينما قمت بمدحك كان هذا من باب الهجاء,لان المبالغة في المدح على هذا النحو تعتبر هجاء واضح , فمن انت حتى اعتبرك صرحا من العلم واسال الله ان يديمك لنا شامخا ماحييت! ولكني من باب الاحترام الذي في غير محله لم استطع ان اوجهه لك علانية .
فانا بردي هذا عليك ليس لمواصلة هذه المسخرة معك ولكن لابين لك بعض المغالطات التي وقعت بها مع نفسك لان باب النقاش بالنسبة لي قد اقفل مسبقا كما قد بينت لك .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي بهذه المداخلة البسيطة

الظاهر أن الأخ برمودا لم يسمع بالأحكام الشرعية وكيفية أخذها ولو سمعة , ولكن بارك الله فيك يا شيخنا الكريم صالح عبد الرحمن , حقيقة انه علم نافع وانشاء الله تحققت الفائدة بأن نورت لنا طريقا كان مظلما عند الكثير من أبناء الأمة واذا كان عندك المزيد يا شيخنا علمنا مما علمك الله وتجاهل ما يرده برمودا , وجزاك الله عن المسلمين خيرا .

السلام عليكم ورحمة الله
الأخ برمودا

في تعقيبك بتاريخ 8\9\2001 قلت :
( انت تلفق وتقول اني قصدت بمعنى الديمقراطية حكم الشعب للشعب او ممكن انه هذا الا انت فاهمة عنها على حسب تعريفك لها. ابقولك صراحة خيبت ظني فيك لان المفهوم هذاعلى ايام مفكري العقد الاجتماعي يعني حوالي من القرن الخامس عشر الميلادي يعني اذا منت فاهم بعد من قبل خمسمية سنة يعني,فالديمقراطية الحين هي المشاركة الشعبية . يعني اني اقصد ان الفكر السياسي الاسلامي بدون المشاركة الشعبية ماله اي قيمة لقوله تعالى (وشاورهم في الامر) فالسبب في دمارنا وضياع حقوق المسلمين هو تخليهم عن الديمقراطية الا هي المشاركة الشعبية الي معناها الشورى. فارجوا الحين انك ماتشوف انحراف اوتغالط وتحاول تلفق من عندك لانه كلامي واضح ولا احب اتفلسف واطول كلامي على الفاضي واقول انا عندي حجة وفكري مستنير وانا وانا لان كل واحد مسوي انه فاهم كل حاجة وهو مهو فاهم اي حاجة ) .

وقد ورد في تعقيبك الأخير بتاريخ 10\9\2001 ما نصه :
( فكيف تجرؤ على اتهامي باني من المشجعين لنظرية العقد الاجتماعي التي منها حكم الشعب بالشعب وانا قد انكرتها عليك ووضحت لك بانه قد عفى عليها الزمن وثبت عدم جدواها ).

في ردي السابق عليك بينت لك أنك بقولك أن الديموقراطية الموجودة الآن في الغرب هي نفس الشورى الموجودة في الاسلام تكون قد تناقضت مع نفسك في موضعين، الأول هو نفيك ان تكون قد قصدت من موضوعك طرح الديموقراطية بمعناها الغربي سواء الرأسمالي أو غيره، والثاني هو قولك أن السبب الذي لأجله أدخلت مصطلح الديموقارطية هو عدم وجود مصطلح مشابه أو بديل عن الديموقراطية في الاسلام.

وأما ردي هذا فأريد أن أبين فيه أنك قد ارتكبت مغالطة تاريخية، وهي قولك أن مفكري العقد الاجتماعي كانوا في القرن الخامس عشر الميلادي أو قبل 500 سنة ، والمشكلة تكمن في أنك قد بنيت على هذه المغالطة أن الديموقراطية بمعنى حكم الشعب للشعب كان في ذلك الوقت فقط ، أو عفى عليها الزمن وثبت عدم جدواها، والأهم من ذلك قولك أن الديموقراطية الموجودة الآن هي نفس الشورى الموجودة في الاسلام !!!!!!!!

وحتى لا تختفي الحقائق التاريخية والواقعية، وحتى لا تختلط حقيقة الديموقراطية الغربية بحقيقة الشورى في الاسلام أود توضيح ما يلي :
القرن الثامن عشر الميلادي والذي أطلق عليه اسم ( عصر التنوير ) هو القرن الذي ظهر فيه فولتيير ومنتسيكو وكنت، وهو القرن الذي ظهر فيه أيضا جان جاك روسو صاحب مؤلف العقد الاجتماعي، وهو القرن الذي اندلعت في الثلث الأخير منه الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، وقد كانت هاتان الثورتين هما البداية الفعلية في وضع نظريتي السيادة للشعب، والشعب مصدر السلطات موضع التطبيق في واقع الحياة الغربية.

وهذه نبذة تاريخية عن بعض الحوادث ذات الصلة بالموضوع:
ولد جان جاك روسو بتاريخ 28\6\1712م في جنيف ، وقام بنشر كتابه ( العقد الاجتماعي ) سنة 1762م . وفي سنة 1776 م وزع في الشارع منشوره : ( إلى كل فرنسي ما زال يحب العدالة والحقيقة ) . وقد توفي روسو في 2\7\1778 وتم دفنه في جزيرة بوبليه. وفي سنة 1782 م تم نشر مؤلفات روسو في جنيف بجهد لجنة. وفي سنة 1788 م قامت السيدة دي ستايل بشر رسائلها في طبيعة جان جاك روسو وكتاباته.
وفي تموز سنة 1789م اندلعت ( الثورة الفرنسية ) .
وفي تموز سنة 1790 طيف بتمثال روسو النصفي في شوارع باريس بكل زهو وفخار. وفي حزيران سنة 1791م أطلق اسم روسو على شارع بلاتريير ، وفي 21 كانون الأول صوتت الجمعية التأسيسية على إقامة تمثال له وتخصيص معاش لأرملته. وفي سنة 1792م ألغى مجلس جنيف العام يلغي المرسوم الصادر ضد روسو.

وأما الثورة الأمريكية فبتاريخ 18\4\1775م تم هدر اول دم في حرب الاستقلال الأمريكية في اشتباك مع القوات البريطانية، كانت حصيلته ثمانية قتلى. وبتاريخ 10\5\1775م اجتمع المؤتمر الثاني للقارة في فيلادلفيا لأجل اخذ قرار باعلان الحرب. وبتاريخ 4 \7\1776م تم اقرار اعلان الاستقلال.

وبناء عليه فإن الديموقراطية الغربية الموجودة في الغرب الآن تعني حكم الشعب للشعب وبالشعب، إذ هي تقوم على نظريتي السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات. والديموقراطية باعتبارها نظام حياة إنما هي منبثقة عن عقيدة فصل الدين عن الحياة التي يؤمن بها الغرب قاطبة. فهذه الديموقراطية الغربية التي تقول أنها قد عفى عليها الزمن وقد ثبت عدم جدواها تريد من المسلمين وتدعوهم لأن يأخذوها ويطبقوها تحت اسم الشورى أو بتأثير من قوله تعالى : { وشاورهم في الأمر } !!!

وأود أن أطرح عليك هذا السؤال : إذا لم يكن الشعب هو المرجعية في النظام الديموقراطي المطبق الآن في الغرب فما هي هذه المرجعية ، هل هو الخالق عز وجل ، هل هو الدين وأي دين ؟!
وأيضا إذا لم يكن الشعب في البلاد الغربية هو مصدر السلطات الثلاث : التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، فما هو هذا المصدر ؟!

وأما كيف فهمت أنك تجيز أخذ التشريعات الوضعية- في غير الأسس الثابتة- فقد بينت ذلك بشكل مفصل مما كتبته أنت وهو موجود في أول هذه الصفحة ، وحاول أن تقرأ بعمق حتى يتبين لك كيف يُفهَم مما كتبت أنك تقول بجواز أخذ التشريع الوضعي، وأما ما ورد في تعقيبك الأخير في هذا النص : ( وكيف تستمر على اعتبار قولي تشريعات اوتنظيمات على الاصح باني اريد التشريعات بدلا من الله عز وجل وانا قد كررت لك كلمة على الاصح علك ان تفهم وتتجنب الكذب على نفسك ولكنك لم ترتدع وواصلت تزييفك للوقائع الواضحة )، فلم أفهم كيف تعني كلمة ( على الأصح ) أنك ترفض الأخذ بالتشريعات الوضعية، ولنرجع إلى النص الذي وردت فيه هذه الكلمة ، فقد أوردتها في نصين، الأول :
( لقد نسيت نقطة احببت الرجوع اليها وهي انك ذكرت ان الاسلام منحصر بالتشريعات الالهية ولاوجود فيه للمشاركة الشعبية , ولكني ذكرت في الموضوع ان الاسلام حدد اثوابت الاساسية وترك الباب مفتوحا لتطور الافكار . فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) .

والثاني :
( فانا لااتذكر اني قلت بان لنا الحق بالتشريع بدلا من الله سبحانه وتعالى ولكن اتذكر اني قلت ان هناك تشريعات او تنظيمات على الاصح على الاصح على الاصح وضعية كنظام العمل والعمال نظرا لان الاسلام قد حدد لنا الثوابت الاساسية وترك لنا الباب مفتوحا لتطور الافكار. فان كنت متشددا لحد التجمد فهذا من شانك ولكنه مما ليس من شانك ان تجمد معك احكام الشريعة ).

أرجوك اشرح لي كيف نفهم من كلمة ( على الأصح ) أنك تقول بعدم جواز الأخذ بالتشريعات الوضعية كنظام العمل والعمال ؟ واعلم أنه إذا ثبت أن كلمة على الأصح تستعمل او تفهم هنا للنفي أو الرفض فسوف أتراجع وأعتذر عن خطأ الفهم .

ولكن حتى تتوضح لك الصورة أكثر ، أرجو أن تدقق النظر في ردي عليك الموجود في أعلى هذه الصفحة، وأنقله هنا حتى ندقق فيه النظر معا ، فقد قلت لك :
( ومن الجدير بالملاحظة هو أنك أنت نفسك أسميت ما تريد أن نأخذه من غير الاسلام تشريعا وأسميته أيضا وضعيا، فقلت تشريعات وضعية، ( فحاليا توجد تشريعات او انظمة بالاصح نتيجة قوانين وضعية كنظام العمل والعمال ) ( ولكن اتذكر اني قلت ان هناك تشريعات او تنظيمات على الاصح على الاصح على الاصح وضعية كنظام العمل والعمال)، أي أنت نفسك تقول أنه تشريع من وضع البشر وتدعونا في نفس الوقت لأخذه وتسمي ذلك تطورا في الفكر والأنظمة، أو عدم جمود في الشريعة، فأنت وإن لم تقل بأن حق التشريع للانسان بدلا من الله سبحانه وتعالى إلا أنك جعلت الانسان شريكا لله تعالى في التشريع ، لكن في الفروع لا في الأسس الثابتة أو المبادىء العامة. وهذا الذي قلت يصطدم مع نصوص الكتاب والسنة أي يتناقض تناقضا صارخا مع نصوص الاسلام ) .

يجب أن تلاحظ أني قلت لك ( فأنت وإن لم تقل بأن حق التشريع للانسان بدلا من الله سبحانه وتعالى إلا أنك جعلت الانسان شريكا لله تعالى في التشريع ، لكن في الفروع لا في الأسس الثابتة أو المبادىء العامة )، فهنا أنا أقر بأنك لم تقل أن حق التشريع للانسان بدلا من الله سبحانه وتعالى، ولكني في نفس الوقت أقول بناء على ما فهمته من أنك تجيز أخذ التشريعات الوضعية، أنك تجعل من الانسان شريكا لله تعالى في التشريع.
وما أتمناه فعلا أن لا تكون ممن يقولون بجواز الاحتكام إلى شرع غير شريعة الاسلام.


الأخ الفاضل محمد فلسطين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
قد يحصل خطأ في الفهم عند المسلم أو قد تكون المفاهيم المغلوطة مستحكمة في الأعماق ، والهدف من النقاش هو معالجة هاتين الناحيتين، وهذا يتطلب المناقشة المباشرة إلا إذا رفض هو استمرار النقاش، فحينها أطرح ما عندي بغض النظر عن وجوده من عدمه. وإن كنت أفضل وجوده لكن هذا يعود له.
أخي أجببت أن أوضح هذا الأمر وبارك الله فيك.

السلام عليكم
الإخوة الكرام حاولوا عدم الخروج عن الموضوع..
الأخ محمد فلسطين ,لم يكن هناك داع لقولك ..تجاهل ما يرده ..
الأخ برمودا ..كل ما خالف الإسلام فهو مردود
تذكر أننا في أرض فانية و لاتنكر أن الديمقراطية
الغربية علمانية أما الحرية و العدالة فهي قيم أزلية ..
الأخ عمر ..الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها ..
قال .ص. أطلبوا العلم و لو في الصين .مع العلم أن الصين كانت آنذاك بودية ليس فيها رائحة الإيمان ..
و دمتم

الأخ عبد الله

الحرية ضد العبودية، فلا حرية في الاسلام لأي كان سواء كان عبدا أم حرا ، بل الانسان عبد لله تعالى ، وله الشرف الكبير أن يكون عبدا لله ، وقد أثنى الله تعالى على رسوله أعظم ثناء بالعبودية له فقال : { سبحان الذي أسرى بعبده }، فأضاف العبودية له، وكلمة ( لا إله إلا الله ) تعني لا معبود إلا الله ، فلا حرية لأحد بل الكل عبيد لله . والعبودية لله تعالى تعني أن الانسان يجب أن يسير جميع أعماله صغيرها وكبيرها بأوامر الله تعالى ونواهيه. إلا أنه لما كان نظام الرق موجودا حين جاء الاسلام جاء نظام الاعتاق من الرق، فجاء نظام الحرية لعتق العبيد الذين كانوا. فإذا وجد العبيد يطبق نظام الحرية التي جاء بها الاسلام، وإذا لم يوجد عبيد لا يوجد حرية لأحد مطلقا، بمعنى أن الحرية التي جاء بها الاسلام توجد حين يوجد عبيد لاعتاقهم، وحين لا يوجد عبيد لا توجد .
والحريات التي جاءت بها الحضارة الغربية غير الحرية التي جاء بها الاسلام. والأخ برمودا تحدث عن الحرية في الحضارة الغربية ، وقال أن الذي أسسها هو الاسلام، فخلط بين الحرية التي جاء بها الاسلام، بالحريات العامة التي جاءت بهاالحضارة الغربية، فيتم أخذ الحريات الغربية تحت اسم الحرية التي نادى بها الاسلام، وجئت أنت تؤكد على ما قاله الأخ برمودا ، بل جعلت الحرية قيمة أزلية، مع أن الاختلاف شاسع بين الحرية التي جاء بها الاسلام وبين الحريات العامة التي جاءت بها الحضارة الغربية.
الحرية التي ينادي بها الغرب هي الحريات العامة وهي أربع حريات: الحرية الشخصية ، حرية الرأي ، حرية التملك، حرية العقيدة . والاسلام لا يوجد فيه حرية شخصية ، ولا حرية رأي ، ولا حرية تملك ، ولا حرية عقيدة. أما أن الاسلام لا يوجد فيه حرية شخصية فذلك لأن المسلم مقيد في مأكله ومشربه وملبسه وفي جميع افعاله بالاسلام أي هو مقيد في كيفية اشباع جميع غرائزه وحاجاته العضوية بالاحكام الشرعية، ولذلك عُرِّفَ الحكم الشرعي بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد. والمسلم مأمور بتسيير جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، والقاعدة الشرعية هي أن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، والأحكام الشرعية خمسة أنواع هي : الواجب أو الفرض، والمندوب، والمكروه، والحرام ، والمباح. فالمباح هو حكم شرعي أيضا، لأن المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك. فلا يوجد حرية شخصية للمسلم لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء وإنما كل ذلك عينته الأحكام الشرعية. وأما حرية الرأي فإن المسلم ليس حرا في رأيه، إذ هو مقيد في كل رأي يقوله بما جاء به الاسلام قال تعالى : { وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ). فالعبد محاسب على كل كلمة يتفوه بها. وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } ، وقال : { وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن }. وقد أوجب الاسلام قول كلمة الحق في كل زمان ومكان ، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم )، كما أوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم : ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ). وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع، ففي كل الحالات رأي المسلم مقيد بأحكام الشرع سواء في حالات الاباحة أو في حالات الوجوب. واما أن المسلم ليس حرا في عقيدته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من بدل دينه فاقتلوه) فالمسلم الذي يرتد يقتل إن لم يتب. وأما حرية التملك فإن الشرع قد قيد التملك باسباب محددة معلومة تعرف باسباب التملك الشرعية، فمثلا لا يحق للمسلم الكسب من الربا او من الاتجار بالمحرمات كالمخدرات او الخمر او لحم الخنزير او الدعارة .
وعليه فالحريات التي تنادي بها الديموقراطية ليست من الاسلام بل تتناقض مع الاسلام، وهذا وجه آخر من أوجه التناقض بين الاسلام وبين الديموقراطية .


هذا بالنسبة للحرية، أما العدالة فإن مفهوم العدالة في الاسلام يختلف عن مفهومها في الحضارة الغربية، فما يراه الاسلام عدلا ليس هو العدل من منظور الحضارة الغربية، وما تراه الحضارة الغربية عدلا لا يراه الاسلام عدلا، فمثلا الاسلام يعتبر أن تطبيق جميع الأحكام الشرعية يحقق العدل، كقطع يد السارق، وكمنع المرأة من تولي منصب الخلافة، وكاعتبار جميع جسد المرأة عورة باستثناء وجهها وكفيها، واعتبار عورة الرجل ما بين السرة والركبة فقط، وكجعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل في حالات ، وكنصيب الرجل في حالات أخرى ، فهذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر تعتبر في منظور الحضارة الغربية ظلما لا عدلا .


أما طلب العلم ففي نقاشي مع الأخ برمودا فرقت بين التشريع والعلوم والصناعات وما شاكلها، وبينت أن العلم عالمي، ولا يختص بأمة من الأمم فيجوز أخذه ما لم يخالف الاسلام، وهذا غير التشريع الذي يجب أن يؤخذ حصرا من الاسلام، وقد بينت ذلك كله بشكل مفصل، فتوضيحك صحيح، ولكن لم يحصل عندي خلط مطلقا بين التشريع والعلوم.




وأما طلب الأخ محمد فلسطين أن أتجاهل ما يرده الأخ برمودا فواضح أنه يقصد شتائم وتهجمات الأخ برمودا الشخصية، وهذا ما فهمته منه ، وطلبه صحيح، وهو الأمر الذي تقيدت به، وقد قصدت بالتوضيح التأكيد على أن تهجماته الشخصية لا تمنعني من مواصلة النقاش المباشر معه.