البابا يطلب من كرزاي العفو عن أفغاني محكوم بالاعدام لتنصره





طلب البابا بنديكتوس السادس عشر من الرئيس الافغاني حميد كرزاي العفو عن الافغاني عبد الرحمن المعرض لعقوبة الاعدام نتيجة اعتناقه المسيحية,بحسب ما ذكرت وكالة انباء انسا نقلا عن مصادر مطلعة السبت 25-3-2006 . وقالت المصادر ان البابا وجه خلال الايام الاخيرة رسالة الى الرئيس الافغاني
بواسطة وزير خارجيته الكاردينال انجيلو سودانو اشار فيها الى حقوق الانسان الواردة في مقدمة الدستور الافغاني. ووقع الرسالة الكاردينال سودانو كما هي الحال عليه في كل الرسائل الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي ورئيس دولة اجنبية. واثارت قضية عبد الرحمن (41 عاما) الذي تنص الشريعة على الحاق عقوبة الاعدام فيه بتهمة الردة, ضجة كبيرة في الدول الغربية التي مارست ضغوطا واسعة على السلطات الافغانية.
وقال مسؤول افغاني كبير رفض الكشف عن هويته الجمعة لوكالة فرانس برس انه سيتم "الافراج قريبا" عن عبد الرحمن. وكان تاكيد عدم اعدام الافغاني صدر بشكل غير مباشر الخميس عن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي قال انه تلقى ضمانات في هذا الصدد من الرئيس الافغاني. وقد تلقى حميد كرزاي سابقا اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي استخدمت "

التعابير الاشد لهجة

" لحثه على "ايجاد رد مرض لهذه الحالة في اسرع وقت ممكن" بحسب وزارة الخارجية الاميركية.
والثلاثاء عبر الرئيس الاميركي جورج بوش عن "قلقه الشديد" ازاء مصير عبد الرحمن, واعتبر البيت الابيض ان القضية تشكل "انتهاكا واضحا للحريات العالمية". وحظي هذا الموقف باجماع في الغرب من الولايات المتحدة وصولا الى فرنسا وايطاليا والمانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والنمسا والامم المتحدة وحلف الاطلسي.
وقد عبر الفاتيكان في الاونة الاخيرة عن قلقه ازاء غياب الحرية الدينية في بعض الدول الاسلامية. وعبر الكاردينال سودانو في 20 شباط/فبراير عن رغبته في ان يدافع القادة الاوروبيون عن "مبدأ المعاملة بالمثل" في مجال الحرية الدينية "عبر مفاوضات وزيارات الى الدول الاسلامية".
وتم التطرق الى مسالة العلاقات مع الاسلام الخميس في جلسة مغلقة للكرادلة خلال اجتماعهم برئاسة الحبر الاعظم.

شكرا أخت على رسلك و أضيفك أن حال الهوان الذى اورده لنا
حكامنا سيوردنا مزيدا من المهالك مع رب العزه


اعتنق عبد الرحمن المسيحية.



من هي أمريكا حتى تأمرنا بما نفعله؟ لو أذعن كرزاي لهم سيعلَن الجهاد
محمد قدير - أحد سكان كابول

ويقول القاضي أنصار الله "هذا بلد إسلامي، والدولة إسلامية و99% من الناس مسلمون".

ويتابع "إنها مسألة شديدة الحساسية".

وينص الدستور الأفغاني، الذي صيغ في عام 2004 على أن الدولة إسلامية ولا يمكن تشريع قانون يناقض الإسلام.

ولكن الدستور يذكر أيضا الالتزام بالحرية الشخصية واحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ويقول أحد أساتذة القانون الأفغان دون الكشف عن اسمه "الدستور وثيقة مبهمة عن قصد، والهدف منها الطلاء فوق الشروخ والمتناقضات في أفغانستان".

"غير أنه يبدو أن الشروخ بدأت تظهر على السطح من جديد".
المصدر
بى بى سى بالعربية