منظمة العفو الدولية أدانت وطالبت الحكومة السعودية بإطلاق سراح الذين اعتقلوا خلال المظاهرات .

كما ادانت منظمة مراسلون بلا حدود آل سعود في خرقهم القانون الدولي عندما قاموا بالتشويش على قناة الاصلاح ،
ومحاولاتها اسكات الاصوات المختلفة معهم .

لكم عائدون بالتفاصيل .

شكراً لتواجدك أخي النقيب ومرورك الكريم ..

عن حركةالاصلاح :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبعد

فإن الحركة تود أن تطمئن جمهورها بأن الجهود مبذولة بشكل حثيث لعودة قناة الإصلاح وربما تنجح الحركة في بعث مفاجأة إعلامية تربك بها النظام.

وعلى كل حال فرب ضارة نافعة حيث إن لجوء النظام إلى اقتراف جريمة دولية من أجل إسكات قناة الإصلاح هو بمثابة اعتراف رسمي من قبل النظام بأن آلته الإعلامية الجبارة قد هزمت من قبل قناة صوتية يتيمة وبشاشة سوداء وبقدرات بدائية. وإذا تحدثنا عن الآلة الإعلامية للنظام فإننا نتحدث عن أكثر من سبعين محطة فضائية تلفزيونية وعشرات القنوات الصوتية وثلاث محطات تلفزيونية محلية و وأكثر من إحدى عشر صحيفة وجيش من الصحفيين والكتاب والمثقفين المطبلين المحميين وعشرات من مراكز البحوث العالمية المدعومة من قبل النظام. كما نتحدث عن ميثاق شرف إعلامي عربي تحمي به كل دولة عربية سمعة الحكام الآخرين ونتحدث عن مليارات تصرف على برامج علاقات عامة في الداخل والخارج.

وبذلك فإن النظام رغم مكابرته يعترف من خلال لجوءه للتشويش بأن قناة الإصلاح قد هزمت كل هذه المنظومة الهائلة ويعترف بأن قلوب الأمة ونفوسها مع قناة الإصلاح ويعترف بأن جمهور الإصلاح أكبر بكثير من جمهور كل هذه المنظومة ويعترف بأن الجمهور يستجيب لقناة الإصلاح ولا يستجيب لهذه المنظومة.

وبقدر ما يظن النظام أنه قد خلص نفسه من الورطة من خلال محاولته اليائسة لإسكات قناة الإصلاح فإنه في الحقيقة ورط نفسه في ورطة أخطر بكثير وهي دفع الناس بقوة للقناعة بأن الأمل في إصلاح هذا النظام مستحيل. وإذا ما وضع هذا التصرف في سياق القمع الذي تعرض له الذين شاركوا في الاعتصامات الأخيرة فإن المراقب لا يستغرب حين يسمع عن شرائح كثيرة من المجتمع أصبحت تتبنى العنف كوسيلة للتعامل مع النظام الذي يقمع المطالبين بالإصلاح بشكل سلمي ويخرق القانون الدولي لإسكات الصوت الوحيد المعارض للدولة.

من جهة أخرى لا يزال الأمير نايف وابنه محمد يظنان أن الحل الأمني ومراقبة الناس واعتقالهم وتخويفهم وإرهابهم هو الحل الأمثل ولا تزال السجون ممتلئة بالإصلاحيين وهو عامل آخر يصب في دفع الناس لخيار العنف والقوة.

ولدى الحركة الآن دلالات على أن مجموعات كثيرة تتشكل الآن على شكل تنظيمات عسكرية تفكر بتنفيذ عمليات خلال الأيام والأسابيع القادمة والحركة تحمل الدولة مقدما مسؤولية اندلاع أي أعمال عنف وتعتبر الأمير نايف وابنه محمد من أوائل المسؤولين عن ذلك. وهذه بالطبع غير المجموعات المحسوبة على تنظيم القاعدة والتي لدى الدولة معلومات عن نيتها تنفيذ عمليات في شهر رمضان ومع ذلك تتستر على هذه المعلومات وتتظاهر بالسيطرة والتمكن.

وأمام هذه التحديات فإن الدولة لا تزال مفككة والأمراء الكبار من العائلة الحاكمة لا يزالون في تنافس شديد على السلطة ولا يجمعهم إلا شيء واحد هو الاتفاق على قمع الشعب. وتفيد بعض المؤشرات على أن هذا التنافس لا يستبعد أن ينبعث على شكل خلاف مكشوف خلال فترة قريبة.

وأمام احتمالية اندلاع خلاف في العائلة الحاكمة واحتمال اندلاع سلسلة أعمال عنف فإن الحركة تجدد تهيئة الشعب لمرحلة الفوضى والعودة إلى التعليمات التي حددتها الحركة والتي سنعيد نشرها قريبا.