المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة
 

المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة :


من أهم مراحل الحياة عند الشباب ، هي بعد نيل شهادة الثانوية العامة و القبول في الجامعة ، والتخرج منها ، هو تأمين العمل و النجاح به .. وقد يلجأ بعض الشباب الى العمل الحكومي أو العمل بالقطاع الخاص كأجراء ، أو التفكير بالهجرة .. أو تأسيس مشاريع اقتصادية يديرونها و يعملون بها لأنفسهم ..


و سنتعرض في هذه السلسلة للتعرف على أنماط التفكير لدى الشباب ، وتسلسلهم في إنجاز مثل تلك المشاريع ، منذ بدء التفكير بالمشروع ، وحتى تسيير أعماله ، وما هي المشاكل التي ستواجههم في كل مرحلة ، وسنقدم بعض الاقتراحات للتغلب على كل مشكلة من تلك المشاكل ، أو حتى التحذير من الوقوع بالمشكلة قبل حدوثها .. راجين من العلي القدير أن نوفق في طرحنا ، بعيدا عن التعقيدات اللفظية التي قد تحول دون التعامل مع مثل هذا الموضوع ..

تمهيد :

المشروع الاقتصادي الصغير ، هو ذلك المشروع الذي يقوم على تقديم خدمة أو انتاج مادة واحدة ، وبرأسمال بسيط ولا يحتاج الا لشخص واحد أو خمسة أشخاص في أحسن الأحوال .. فوكالة توزيع غاز للبيوت تعتبر مشروعا صغيرا اذا اقتصرت على شخص أو شخصين ومعهم سيارة توزيع واحدة ، فاذا تطورت وأصبحت تغطي أحياء عدة في مدينة ، ولها فروع وعدة سيارات ، تصبح مشروعا متوسطا .. و اذا تعدت ذلك للتوزيع في محافظة كاملة أو اقليم فانها تصبح مشروع كبير ..

كما أن صالون حلاقة ، أو مطعم متواضع ، أو مقهى ، كلها تندرج تحت المشاريع الصغرى ، هي و البستان أو مزرعة لانتاج الدجاج اللاحم الخ ..

أولا : التفكير بالمشروع :

مقومات أي مشروع : يقوم أي مشروعة على أربعة ركائز ، كما تقوم المنضدة على أربعة قوائم :
1ـ المال : وهو ما يجب توفيره لتغطية نفقات التأسيس و التشغيل في مراحله الأولى .. وهذا تحدده دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع ..

2 ـ الإدارة : وهي التي تتولى المشروع منذ مرحلة و ضع دراسة الجدوى الاقتصادية .. حتى مراحل الانتاج و قبض الأثمان و دفع الكلف الخ ..

3 ـ العمال : وهم الذين سيقومون بتمشية أمور الانتاج و تنفيذ رؤى الإدارة .

4 ـ المستلزمات : وتشمل ، الأرض ( بحالة المشاريع الزراعية) والآلات ، وأدوات الانتاج ، والمواد الخام ..

صعوبات يعانيها الشباب عند التفكير بمشروع :


تبرز فكرة في رأس الشاب نتيجة لرؤيته أحد زملاءه ، أو دخوله لمطعم أو مطبعة أو مزرعة الخ .. فيكون صورا وردية لأصحاب تلك المشاريع ، بصورة أولية ، غير دقيقة ، ويضع في مخيلته أنه سينجح لو عمل المشروع الفلاني ، لكنه سيتعرض لعدة صعوبات منها :

1 ـ عدم الحصول على معلومات دقيقة وحقيقية عن مثل تلك المشاريع ، لغياب المؤسسات الضرورية التي تقدم مثل تلك الخدمات ، حتى بثمن ..

2 ـ تفاوت آراء من يستشيرهم حول ذلك المشروع ، ما بين المشجع المتهور ، والحذر المحبط ..

3 ـ عدم صدق من يسألهم من أصحاب المشاريع المماثلة ، حتى لو كانوا يخسروا فانهم لا يبينون ذلك خوفا من التشفي .. وان كانوا يربحوا ، لا يرغبوا في إضافة منافس جديد لهم ..

4 ـ صعوبة اللغة المكتوبة في كتب الاقتصاد الأكاديمي ، وعدم مطابقتها لتفاصيل الحياة العملية اليومية .. وذلك إما لقدمها ، أو نقلها من مصادر لا تتساوى مع واقع البلاد ..

5 ـ ان الرغبة الجامحة لمن يفكر في مشروع ، تجعله يستحسن رأي من يشجعه ، ويهمل ولا يفحص رأي من يحذره ..

يتبع

اخي الفاضل ابن حوران
جزاك الله عنا خيرا على هدا الطرح المفيد
في انتظار التتمة :)

أشكر لكما المرور الكريم و الكلمات الطيبة

كيف توضع دراسة الجدوى الإقتصادية :

اذا سألك أحدهم ، ما هو رأيك بأن أعمل المشروع الفلاني ؟ و أجبته ، إحذر من ذلك .. فإنه سيسألك لماذا ؟ .. و ان أجبته توكل على الله .. وان شاء الله تشوف ألف خير .. سيبدأ بالقول : طيب ، واذا واجهتنا المشكلة الفلانية ؟


ان دراسة الجدوى الاقتصادية ، ستجيب على كل التساؤلات التي وردت في المقدمة ، أو قد ترد على لسان المنتقدين أو المشاركين أو المساهمين أو الدائنين .

ما هي العوامل الواجب مراعاتها في وضع دراسة الجدوى الاقتصادية:

1 ـ تدريب النفس على الحياد ، في وضع الدراسة ، وان لا يتأثر واضع الدراسة برغباته الشخصية ، أو بالأحكام المسبقة .. فان فعل ، فسدت الدراسة .

2 ـ أخذ عينات حقيقية لإخضاعها للدراسة ، فلا يجوز مثلا أن تسأل رعاة في البرية عن ضرورة وجود منقذ سباحة ، في المسابح الخاصة ‍‍!

3 ـ أخذ عينات زمانية متفاوتة وصادقة ، فلا يجوز أن تضع دراسة عن استهلاك الآيس كريم ، وتذهب لتجمع حجم المبيعات في شهري ديسمبر ويناير .
4 ـ الاستعانة بدوائر الاحصاءات الحكومية ، والبلديات أو الجهات التي تمنح ترخيص مثل المشروع ( قيد الدراسة) .. ومعرفة أعداد من يمتلك مثل تلك المشاريع ، ومعدل زيادة أعداد تلك المشاريع سنويا ..

5 ـ عند السؤال عن أهمية المادة المنوي انتاجها ، على واضع الدراسة ان يسأل عينات متعددة من المنتجين ، ومثلهم من الوسطاء ، ومثلهم من المستهلكين ..

6 ـ على واضع الدراسة معرفة ، تدفق المادة المنتجة ، و ذبذبات ذلك التدفق ، فتوزيع سائل التدفئة ، له مواسمه ، و توزيع قوالب الثلج مثلا له مواسمه ، فعلى واضع الدراسة ، كي يخمن كمية انتاجه على وجه الدقة ، أن يراعي ذلك .

7 ـ على واضع الدراسة ، أن يضع في الحسبان ، علاقة المالك بالإدارة ، وعلاقة الإدارة بمعرفة أسرار و فنيات المهنة .. فلا يكفي أن يكون المالك صاحب مال وفير .. لكنه يفتقد الى ادارات ثقة ، ويفتقد بنفس الوقت على القدرة التقييمية لما يحدث في المشروع .

حقا ان ذلك ليس له علاقة بالمشروع .. لكن له علاقة بتوصية واضع الدراسة فقد تنصح أحد صوته قوي و جيد أن يذهب ليصبح مؤذنا ، ولكن لن يكون ذلك لأخرس !

8 ـ دراسة البدائل بشكل جيد ، ومدى تغيرها .. ففي الشهرين الأولين من السنة تقل الخضراوات و يبرد الطقس و تصبح أسعار اللحوم والدواجن في أعلى وضع .. هنا اذا اكتشف أحد التجار تلك الحالة ، وغامر في استيراد باخرة دجاج مجمد .. على ضوء اسعار الشتاء ، فانها ستصل بالصيف ، حيث تكثر الخضراوات و الألبان و الناتج المحلي من المادة المستوردة ، فسيهبط سعرها بكل تأكيد ..

9 ـ على واضع الدراسة ان يراعي نسبة الاستهلاك السنوي للمكائن والآلات والمباني بشكل جيد ، و يعرف مدى الاندثار السنوي .. كما عليه أن يعرف معدلات التضخم السنوي في البلد الذي توضع به الدراسة ..

تمويل المشاريع :

يحبذ الشباب بطبيعتهم العفوية ، أن يعملوا دون أن ينتقدهم أحد ، وهذه الصفة آتية من تجلي مرحلة فيض الطاقة والاعتداد بالنفس .. فلذلك هم يفضلون أن يكون لهم مشاريع خاصة على أن يعملوا بالأجر ..

لكن اقتران فرحة الحصول على عمل ، التي باتت من المناسبات السعيدة لدى الناس ، جعلت الشباب يتنازلوا عن أحد طباعهم الهامة ، وهي اللاإنضباط واللاخنوع .. والتي تقترن كما قلنا بتلقي أوامر أرباب العمل ..


لذا تبرز عند الشباب باستمرار أحلام امتلاك مشروع خاص .. و أصبح الشاب وهو ينتظر فرصة عمل عند الآخرين ، يسعى حثيثا لامتلاك وتأسيس مشروعه الخاص ، واضعا أولوياته أن يكون وحيدا فالطبيعة العربية لا تميل الى المشاركة بالأساس ، الا اذا تم إجبارها و تدريبها على قبول المشاركة ..


لا يلقى الشاب من أهله تشجيعا كبيرا .. بل ينظرون نحوه بوجوم وعدم رضا عندما يطرح لهم فكرة تأسيس مشروع خاص ، فيقوم الوالد بإطلاق العنان لخياله ، عن نوعية المغامرة التي سيقوم بها ابنه ، و كيفية تأمين مبلغ تلك المغامرة ، فغالبا يعيش الأبناء بوهم تجاه تقدير ثروات أهلهم ، ولا يبتدئوا بمعرفة حقيقة أهلهم المالية الا في التفكير بمشاريع خاصة .. لذلك يفضل الآباء لأبناءهم الوظيفة الحكومية أو في القطاع الخاص على البدء في مشروع خاص.


هنا تبدأ مواضعة الأفكار المالية لدى الشاب تأخذ طريقها ، فيسلسل أولوياته كالاتي :

1 ـ البحث عن ممول ، يدفع له المال ، ليقوم هو بالإدارة والعمل ! .. ولن يجد لأن عهده بالعمل لا يجعل الآخرين يثقون بمثل تلك المغامرات ..

2 ـ البحث عن شريك يدفع تكاليف التأسيس ، ويقوم هو بتسديد ما عليه بعد الانتاج ، ان احتمال مثل تلك الصيغ قد تكون واردة في قطاع الشحن ، حيث يربط الممولون سواق الشاحنات في مثل تلك العلاقة ، لضمان حماسهم و صدقهم ..

3 ـ التوجه للإقتراض من صناديق خاصة للشباب ، تؤسسها بعض الحكومات العربية ، أو تكون مربوطة بالأوقاف ، كصناديق الأيتام وغيرها .. وقد يجد الشاب غايته في تلك الصناديق ولكنه قد يعاني من ايجاد الكفيل أو الضمان للقرض .. أو أن المبلغ الذي سيمنح له كقرض لا يكفي أصلا ..

4 ـ التوجه للبنوك ( المصارف ) .. ورغم الارتباك الذي يذهب به الشاب الى البنك ، يتصارع مع نفسه ، على أن هذا العمل حلال أم حرام ؟ وفي البنك يكتشف أنه ليس من السهولة تأمين مثل تلك القروض .

على أي حال ان تأمين القرض بالنهاية ، أو تأمين الممول ، بعد الجهد الجهيد ولكن بكمية أقل مما كان الشاب يطمح بها ستجعل الشاب أمام ضغوط كثيرة من:

1ـ عدم معرفة كيفية تسديد القرض ، لنقص المال الكافي اللازم لجعل المشروع يعمل ، وينتج ويسدد الشاب أقساطه .. بل وضع في حرج جديد وهو تكملة المبالغ اللازمة للبدء بالمشروع ..

2 ـ ان قلة الحيلة لدى الشباب تجعلهم يقبلوا بتقسيط القروض وفق إرادة المقرض ، وهذا مما يضعهم في أجواء غير أمينة على دوام مشاريعهم ، سواء كانت نفسية أم مادية ..

3 ـ في حالات عدم الوفاء بتسديد القرض أو أقساطه منذ البداية .. فسيسير الشاب و يعتقد أن كل العيون تتطلع اليه لأنه لم يسدد .. ثم تكثر شكواه ، فيفقد ثقة المتعاملين معه شيئا فشيئا ..

4 ـ قد يحاول الشاب المقترض ، أن يحتاط الى تأمين تسديد القرض بوقت مبكر ، فيذهب لطلب قرض من صديق أو تأجيل تسديد قسط من أجل الإيفاء بالقرض الأهم .. ان هذا يخلق ارباكا شديدا ..

يتبع

التصرف السليم بالمال :

عندما ينتهي المبتدئ بوضع دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييمها جيدا ، ويؤمن مبلغا من المال كاف للبدء بالمشروع .. ولنأخذ على سبيل المثال مطعما أو مزرعة دجاج لاحم أو صالون حلاقة أو محل لبيع إكسسوارات أجهزة الكمبيوتر ..

لقد وضعت في الأمثلة السابقة وحدة توظيف مالي تعادل ال 20 ألف دولار .. ووضعت معها أوقات التدفق المالي من خلال المبيعات المتوقعة ، أو الخدمات التي سيدفع مقابلها بعض المال كمردود .. لقد وضعنا المبلغ أعلاه كمبلغ مدروس لمثل تلك المشاريع ..


ان التدفق المالي الوارد وضع على أساس مدروس .. لكن تبقى هناك بعض المفاجئات التي ممكن أن تظهر خارج توقعات الدراسة ، فقد يصاب فوج الدجاج اللاحم بمرض النيوكاسل أو التهاب القصبات أو السلمونيلا ، قبل البيع بأسبوع ، يعني وقد تكون المبالغ المصروفة تعادل 13 ألف دولار لفوج من 10 آلاف كتكوت .. ولن يستطيع صاحب المشروع ( المبتدئ) في هذه الحالة أن يسترد أكثر من خمسة آلاف دولار ..


أو أن يكون المطعم أو صالون الحلاقة ، قد وضع تصور التدفق المالي فيه على أساس 50 زبون يوميا .. ويحدث أن عدد الزبون لا يصل الى خمسة في اليوم لسبب أو لآخر .. وتسير تلك الأحوال لمدة شهرين مثلا ..


أو أن يكون محل الإكسسوارات لأجهزة الكمبيوتر .. قد وضع بالعرض بما قيمته 10 آلاف دولار .. ولم يتم بيع تلك المعروضات ، وحدث هبوط بالأسعار لمثل تلك المعروضات ..


هذه الاحتمالات المذكورة كمفاجئات ، كيف التعامل معها ؟

1 ـ في الأنماط المذكورة لا يحبذ الالتزام بتسديد القروض فيما لو كان المال مقترض .. قبل عام من بدء المشروع ..

2 ـ اذا كان المال من مصدر مأمون ، كأن يكون من المدخرات ، أو من الأهل ، يفضل الاحتفاظ بثلث المبلغ العام كرصيد إحتياطي للمفاجئات .. و أن تكون المشتريات ثلثها بالنقد .. والثلثين بدفعات أحدهما تكون بعد ضمان توافر التدفق بشهر ..

3 ـ أن لا يبالغ المبتدئ بالانشاءات في أول مشروعه .. فان وجد مطعما أو صالونا للحلاقة أو مزرعة دجاج قائمة ، ليأخذها بالايجار ، ريثما يتمكن من معرفة خبايا المهنة التي امتهنها حديثا ..

4 ـ أن لا يخدع اذا ما كان التدفق المالي عاليا في البداية ، كأن يرى حجم مبيعاته زاد عن المبلغ الذي وظفه في البداية .. فمثلا رأى أن ما دخل عليه وصل 10 آلاف دولار في الشهر الأول .. فيقوم بالتوسع السريع .. بل عليه الالتزام بفكرة ( الأثلاث) .. ثلث احتياط وثلث لتغطية شيكات الشهر وثلث للصرف النقدي والتشغيل ..

5 ـ أن ينتبه في فترات التدفق المالي العالي ، من الالتفات لشؤون المبتدئ الشخصية كأن يقوم بشراء سيارة أو البدء ببناء بيت أو غيره ..

6ـ أن يستثمر فترة ازدهار مشروعه ، ببناء شبكة علاقات عامة تفيده في مشروعه ، كالتحري عن مصادر للشراء أرخص ، وأمكنة تسويق أوسع الخ .

7 ـ أن يلازم مشروعه ، حتى وان كانت أموره جيدة ، و لا ينجر الى سهرات وعلاقات تبعده عن التركيز في مشروعه .

قرارات الشراء .. توقيتها !!


قلنا أن التجارة الموفقة : ثلثاها الشراء الموفق ، والشراء الموفق ، ثلثا احتمال توفيقه تعتمد على العلاقات و المعلومات العامة ..

لأسوق لكم تلك القصة ، التي حكاها لي أحد الشيوخ المعمرين في مدينة الموصل ، حيث سألته عن أسماء بعض الأحياء ، ومنها ( باب لكش) و(باب الطوب) و (باب سنجار) و ( باب البيض ) .. وعندما سألته عن أسباب التسمية أجابني بالطبع ( وليس مجال بحثنا ) .. لكن عند الأخير (باب البيض ) ، أخبرني بشيء طريف ، لا زلت أذكره ، رغم أن حديثي مع الشيخ مر عليه حوالي 30 عاما ..

فقال : كنا نبيع البيض هنا ، في ( باب البيض) .. وكان بيننا تاجر بيض يهودي . كنا نشتري البيضة ب (عانة ) أي ( 4 فلسات) ونبيعها ب 5 فلسات ، لنربح فلسا بالبيضة .. في حين اليهودي يشتري البيضة ب (عانة ) ويبيعها (بعانة) أي 4 فلس . فكان يغيضنا ، اذ كان يبيع هو آلاف البيض يوميا ، في حين لا يصل بيعي الى 100 بيضة في أحسن الأيام ..


قال الشيخ : فتحايلت على اليهودي ، و أنا أسأله بتهكم : يا رجل ألا تقول لي عن تلك التجارة غير العاقلة ، انك تشتري البيضة وتبيعها بنفس السعر ، ما هذا أمجنون أنت ؟ .. من كثر ما ألححت على اليهودي ( والكلام للشيخ الموصللي ) ، فضاق اليهودي ذرعا بي ، فأجاب : إنكم أيها العرب ، لا تفهمون ما هي التجارة ، فأنا أربح يوميا حوالي ستة أحمال تبن ( الذي كان البيض يوضع فيه ، هذا طبعا قبل اختراع الأطباق الكرتونية ) ..


و عندها جلست بالقرب من الشيخ ، لأستمع للمزيد من حديثه الطريف والمفيد في نفس الوقت عن تجاربه و مشاهداته عن التجار اليهود الذين كانوا يقيمون في الموصل ..

فقال : كان اذا رأوا أحدهم فقيرا ، فيخترعون له حيلة ، إذ يعطوه (50) دينارا ، ويكلفوه بأن يشتري كل أبر الخياطة في المدينة و ما حولها ، بكل هدوء ودون أن يكتشفه أحد .. حتى لا يبقي ولا أبرة في السوق .. يأتي هنا دور اليهود الآخرين .. إذ يقوموا بسؤال كل المحال التجارية عن أبر ، وبطريقة فجة ، ويضربون الكف على الكف ، إذ متى ستصل الباخرة من الهند وتأتي بأبر ..


ثم يهمس آخرون بوجود بعض الأبر ، عند صاحبهم الذي أعطوه المبلغ لكي يؤسس لنفسه رأس مال .. ويبقوا يبعثون عليه ، وهو يبيع بعشرة أو عشرين مثل السعر الحقيقي للأبرة ..

وهكذا كانوا يصنعون لبعض بتعاون و مكائد و إشاعات ، مصالح تجارية .. تفيد من يعمل بها . وبالبداية يتم التركيز على سلع رخيصة ، كحجر النيلة (الأزرق) أو كؤوس الشراب أو ال ( لالا) أي (بلورة السراج ) ..


من يتأمل تلك القصة يستطيع معرفة توقيت الشراء و أهمية المعلومات العامة.

في حالة نجاح المشروع كيف تتصرف ؟

كثير من يكتب لهم النجاح في مشاريعهم الصغرى و المتوسطة ، وخصوصا تلك التي تتعلق بتغذية المواطنين وما هو على هامشها من مشاريع ، أو التي تتعلق بتقديم خدمات على هامش قطاع النقل أو خدمات تصليح الأجهزة ..


ولكن قليلون الذين يحافظوا على أوضاع نجاحهم .. و سنتعرض لمجموعة أمثلة قد تساعد في تفهم المقصود من وراءها :

أولا : فسخ الشركة المبكر :

ممكن أن يتعاون شريكان أو ثلاثة في مشروع صغير أو متوسط .. ويتم تحقيق أرباح واضحة في مدة زمنية قياسية .. ولكن سرعة النجاح قد يقابلها أحيانا ، سرعة في تفكك الشركة ، و أسباب تفكك الشركات مرده الى ما يلي :

1 ـ نسب النجاح في المشروع ، الى شريك دون غيره ، مما يخلق حالة من عدم الارتياح بعلاقات الشركاء .. تقود في النهاية الى تفكك الشركة ..

2 ـ إحساس أحد الشركاء في أن كل تلك الأرباح ، قد تؤول له وحده ، لولا وجود شركاءه ..

3 ـ الظنون الآتية من سوء التوثيق للمعلومات ، فبالرغم من الأرباح الوفيرة إلا أن الشركاء يظنون أن الأرباح أكبر مما أعلن عنها ..

4 ـ اضطراب الطلبات الشخصية للشركاء ، سيقود الى صنع حالة اختلال في نسب المساهمة ، فمنهم من يريد أن يشتري بعض الخصوصيات ، ومنهم من يفكر في عمل خارج الشركة .. الخ

5 ـ العلاقات الشخصية الخارجية للشركاء ، وتأثيرها على واقع الشركة ، وأكثر تلك العلاقات تأثيرا ، هي علاقات الأقارب ، والأصدقاء ، الذين يكثروا من ترددهم على الشركة ، ويثيرون قلق وعدم ارتياح باقي الشركاء ..

6 ـ خطوات مفاجئة ، يتخذها أكثر شخص متحكم في الشركة ، ويكون مصيرها الفشل ، فتتفكك الشركة على أثرها .. محملين ذاك الشخص مسؤولية الإخفاق .

إن توضيح دور كل شريك في الشركة ، مهم منذ البداية ، وعندما تكون الإدارة التنفيذية ، خارجة عن نطاق المالكين ، في حين أن المالكين ، يلتقون في هيئة مجتمعين للوقوف على تطور الأداء .. ويجتمعوا مع الإدارة التنفيذية بشكل دوري ، فإن مثل هذا السلوك ، سيقلل من احتمالية تفكك الشركة بوقت مبكر .

أما إذا كان الممول الرئيسي ، ليس قريبا من واقع المشروع ، والإدارة التنفيذية ، هي الطرف الآخر في الشركة ، مقابل جهدها ، فإن مكتب تدقيق حسابات خارجي ، يتفق عليه الطرفان ، سيقلل من احتمالية الشكوك في أداء الإدارة التنفيذية أمام الممول ..

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته عندئ حطيره تصلح لتربيةة العجول وتربية الطيور اريد المشاركة وشكراا

الصبر عامل هام في نجاح المشاريع :

كما هو الصبر ، عامل حاسم في الحروب و السياسات و تكوين الأسر .. وكما هو صفة تحث عليها الأديان السماوية وتبشر الصابرين فيها ، وكما هي صفة تحث عليها الأدبيات السياسية الحديثة ، وتطلق عليها (الصمود ) .. فهي صفة واجبة في الاقتصاد أيضا ..

لنضرب مثلا ، قد يغترب أحدنا في بلد بعيد عن وطنه ، ويتحمل صعوبات الغربة ، ويعود بعد غياب عشر سنوات ، ومعه مبلغا ، ويقوم بإنشاء مشروع ، قد لا يكون موفقا في تنفيذه أو اختيار عنوانه أو مكان ذلك المشروع ، وقد يخسر كل ما أحضر من أموال ، أو يخسر معظمها .. وقد يربي أحدنا ولدا ويعلمه أحسن تعليم ، ويواظب على الصرف عليه وهو في أمس الحاجة الى كل فلس دفعه عليه ، وعند التخرج قد يتوفى الولد .. وبإمكان أي قارئ أن يطلق العنان لذاكرته ، ويتذكر كم نموذجا اطلع عليه من تلك النماذج أو مثيلاتها ..

لكن هل تتوقف الحياة ؟ وهل يتوقف صاحب المشروع الذي أخفق عن محاولاته ؟ وهل لو بقي يبكي ويندب حظه و يكتب مذكراته و يتحول لأديب ، هل سيغير من النتائج شيئا ؟

لم نذكر ما ذكرناه من باب هذر الكلام ، لكننا وبعد الإطلاع على كثير من تجارب الشباب ، وارتباكها ونكوص أصحابها و ارتكاساتهم ، وتحولهم لمشاريع مجانين .. حاولنا زج هذه المادة بين موضوعنا ، فهي ليست للإهابة وإثارة الهمم الطيبة ، والمواد الأدبية ، بقدر ما هي أحد الركائز الهامة في تنفيذ المشاريع الصغرى والمتوسطة . وأهميتها تنبع مما يلي :

1 ـ إن ترك المشروع في بداياته ، على إثر بعض الخسائر ، سيقود الى خسارة أعظم وهي بيع المشروع بأبخس الأثمان ..

2 ـ إن ترك المشروع والانتقال لمشروع آخر مختلف ، سيمزق تراكم الخبرات لدى الشباب ، وهي ظاهرة تنتشر في بلادنا ، وينجم عنها ما يلي :

أ ـ عدم الدفاع عن المهنة وعدم تطوير القوانين الخاصة بها ( علاقات الإنتاج ) .. وترك المشرعين في البلاد دون متابعة من العاملين والمنتجين ، فطالما كان ترك المهنة هو الحل .. فان المشرع ، قد تعود غياب الإصرار من العاملين على تطوير تشريعاته ..


ب ـ عدم التفكير بترسيخ مبدأ ( النمطية ) في الإنتاج ، ومن ينظر الى التجربة اليابانية ، يجد أن أكبر ميزاتها التي أوصلت اليابان الى ما وصل اليه ، هي النمطية .. أي تركيز التخصص في نمط محدد من العمل ، لتقليل الكلف المستقبلية في الإنتاج ، و القدرة على الاختراع و تقليل المستورد من قطع الغيار و حتى المكائن نفسها ..

3 ـ إن عينات الذبذبة في نجاح المشاريع ، مسألة معروفة على مر التاريخ ، فقد تتحسن الظروف بعد ترك المشروع بمدة بسيطة ، وعندها سيكون الندم هو الشعور السائد والمسيطر على نفسية من تركه ..

4 ـ ان التردد والتنقل من مشروع لمشروع ، ومن مكان لمكان سيصنع حالة من الفشل تلتصق بمن يقوم بها .. وقد يصبح مترددا في قبول مشروع ناجح ، لخوفه من تكرار الفشل ..

هناك من الشباب من يقوم بتربية ( دجاج لاحم ) .. و يصادف أن تكون الأسعار في الحضيض مع أول تجربة لهذا الشاب ، فإن ترك التربية ، وتحسنت الأسعار .. فقد يعاود التربية ( هذا للمهندسين الزراعيين أو الأطباء البياطرة) .. ويصادف في هذه المرة أن يهبط السعر عندما يكون دجاجه في عمر البيع .. فيتوقف و قد يعاود عندما ترتفع الأسعار .. أو أن يقلع نهائيا عن التربية .. إن ما دفعه للعودة هو ارتفاع الأسعار .. وإن ما جعله يتوقف هو انخفاض الأسعار ، لو واظب واستمر في التربية ، لعوضت ارتفاع الأسعار ، ما خسره عندما انخفضت ..

لن ننهي تلك المقالة بنصيحة ساذجة .. ونقول اصبروا فحسب .. بل ننصح الشباب بالابتداء بمشاريع ذات (دورة رأسمال ) قصيرة .. والابتعاد عن المشاريع ذات دورات رأس المال الطويلة .. وسنناقش تلك المسألة فيما بعد ..

يتبع ..

التشويش الحاصل في أنماط الحياة مصدر خطير لتدمير الشباب :

إذا نمت أطراف الجسم ( اليدين والرجلين ) بما يتناسب مع نمو الإنسان العقلي والمناسب للزيادة في العمر .. فإن ذلك يخضع للصفة الطبيعية ، ولكن لنتصور أن أحدا قد نمت رجله اليسرى (مثلا) ليصبح طولها أربعة أمتار ، فإن ذلك النمو سيكون عبارة عن تشوه خطير ، سيعيق السير والقدرة على أداء صاحب تلك الظاهرة القيام بمهامه الطبيعية ..

إن المثال السابق ، يشبه لحد كبير ما حصل على النمو في نزعة الاستهلاك والبذخ والترف ، في حين توقفت القدرة على الزيادة في الدخل ( راتب أو مردود) .. فلم يعد بإمكان المواطن ليوفق بين النزعة الاستهلاكية الصاعدة وثبات دخله .. فيضطر للاستدانة أو بيع مدخراته أو عقاراته التي ورثها ..

هذه الظاهرة استشرت في عصر الفوضى الذي ساد العالم منذ ثلاثة عقود ، حيث نمت مداخيل أناس لا يعملون ولكنهم يكسبون بطرق غريبة ، الأموال الكثيرة ، فكونوا نمطا للقياس على الحياة تأثرت به طبقات الشعب ، ولم تستطع تجاهله .. كما لم تستطع مجاراته ..


إن هذه الظاهرة ، جعلت الناس يحتقرون أي مهنة أو متجر أو ورشة صغيرة ، تدر عليهم ربحا يتلاءم مع العمل الذي يقومون به ، لكنها لا تتلاءم مع تطوير قدرتهم الشرائية ، لتلبي حاجات الزوجة والبيت و نمط الحياة المرتبطة بعصر الفوضى .. فتكون النتيجة هي الانتقال من مهنة الى مهنة ، وبيع مستلزمات المهنة السابقة بخسارة ، وتحمل تكاليف التغيير بالمهنة الجديدة ، مما يستوجب الاستدانة أو بيع مزيد من المدخرات و العقارات الموروثة (في بعض الحالات ) .

إن تلك الظاهرة لها مخاطر شديدة على الصعيدين الفردي والجماعي (الوطني)

1 ـ فعلى صعيد الخبرات ، إن هذا النمط من التغيير المستمر سيؤثر في :

أ ـ عدم تراكم الخبرات عند الأفراد ، بسبب التنقل من مكان لمكان ومن عمل لعمل ، وهذا يجعل الأفراد في مرحلة تدرب طيلة حياتهم و يبعدهم عن كونهم محترفين يطوروا من مهنهم ، ويسجلوا براءات الاختراع في تلك المهن .

ب ـ عدم تنامي فكرة المشرعين ، لسن القوانين ( موضوع علاقات الإنتاج ) ، وذلك لغياب المحترفين الذين يدافعون عن مهنهم ، ويضعون لها المقترحات النافعة التي يتبناها النواب ( المشرعون ) .

ج ـ عدم تشكيل كيانات مهنية ، تعرف البلاد بتلك الكيانات ( نقابات جمعيات مهنية حقيقية لا شكلية ) .. تسهل وصف اقتصاد البلاد بصفات واضحة ومفهومة لمن هم خارج البلاد ..

2 ـ على الصعيد المالي والمادي :

أ ـ هدر أموال الأفراد في تجارب فاشلة ، ستجعلهم في النهاية يترددون في البحث عن مشروع ناجح ، لكثرة تجاربهم الفاشلة .

ب ـ استنزاف أموال الأسر والأفراد ، وتعريض الأجيال القادمة للانحدار في مستويات حياتهم الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية .. وزيادة حجم المهمشين في المجتمعات .

ج ـ استنزاف موارد البلاد من مياه ، استغلت في مشاريع لم تدرس جيدا ، أو مواد خام وظفت بطريقة خاطئة ، سواء تلك المنتجة محليا أو المستوردة .

إن التشدد الحكومي في السيطرة على توجيه تلك المشاريع ، يشبه لحد كبير إجبار الأطفال الرضع على أخذ جرعات اللقاح ضد الشلل .. فشلل الأفراد يؤثر على المجتمع ، كما أن فشل الأفراد في مشاريعهم يؤثر على المجتمع ، وحتى يكون تدخل الحكومات نافعا و مفيدا يستوجب ما يلي :

1 ـ تأسيس مناهج تربوية في المدارس ، تتناول تلك المسألة بيد مختصين ، وتربطها بالتدريبات العملية بالتنسيق مع المنشئات العامة والخاصة .. ليتدرب التلميذ منذ الصغر ، على تقييم الأداء العملي مع الإداري .

2 ـ تأسيس مكاتب حكومية وخاصة ، لتقديم المشورات ودراسة الجدوى الاقتصادية ، و عدم إعطاء ترخيص لأي مشروع إلا بإرفاق دراسة جدوى اقتصادية حقيقية ، وتحميل جهة إعطاء الدراسة ، مسئولية أو جزء من مسئولية فشل تلك المشاريع .

3 ـ الابتعاد عن ثقافة الاستهلاك ، والتباهي بمظاهر الترف ، وإلزام التلاميذ في المدارس والجامعات بزي موحد .. وتشجيع الأعمال الثقافية التي تدعو للابتعاد عن ثقافة الاستهلاك ..

4 ـ اشتراط التقدم للانتخابات البرلمانية ( التشريعية ) هي مقدرة النائب على التعامل مع القوانين وآليات سنها ، لتخدم في النهاية الحالة الاقتصادية التي تتفرع عنها ظواهر الفشل ..

5 ـ التخفيف من إقبال الدولة على البذخ في تزويد موظفيها المعادلين لمن هم في مثل وضعهم بالقطاع الخاص ، بأشكال الرفاه من ( سيارات ومكاتب فخمة ) .. مما يجعل هذا النموذج نموذجا يحتذى به في القطاع الخاص .

إن إزالة التشويش من رؤوس الشباب حول أهمية المواظبة في أعمالهم ، وعدم احتقارها ، سيشجع على تخفيف استيراد العمالة الوافدة ، كما سيقلل من هدر الأموال والزمن في تلك المشاريع ..

سوء التوثيق لحركات المشاريع

يتوهم الكثير من الشباب في تقدير أهمية التوثيق للحركات التي تحصل في مشروعاتهم ، وهذا الوهم قد يكون ناتج عن انحيازهم للصورة التي كونوها عن مشاريعهم قبل إنشائها ، فرسموا في خيالهم صورا زاهية ، عندما ناقشوا مشاريعهم بالمشافهة مع أصدقائهم ، أو ذويهم ، أو حتى أنفسهم ..

ونادرا ما يتذكر شاب طرق مسك الدفاتر عند من افتتن بهم وأنشأ مشروعه متأثرا بهم ، فهو في مرحلة جمع المعلومات الأولية ، لم يكن مهتما بالدرجة الأولى إلا في موضوع حجم الأرباح ، وحجم رأس المال الموظف ، ولم يخطر ببال الشاب مسألة مسك الدفاتر ..

والحالة الأخرى هي المعلومات النظرية التي تعلمها الشاب في المدرسة أو الجامعة ، والتي انتهت علاقته بها منذ أن امتحن بها ..

قد يتأخر استخدام موظف للتوثيق ، سواء كان محاسب محترف ، أو سكرتير يدرك أهمية التوثيق ، وإن استخدم مثل هذا الموظف ، فإن السمة الطاغية على أجواء المشروع تكون هائمة بين ، الأمل القوي بتحقيق نجاح يتلاءم مع القاعدة النظرية للمشروع ، وبين جهل يجهله صاحب المشروع ، الذي لا يلح على موضوع التوثيق ..

تظهر المشاكل في التوثيق ، عندما تكون تلك المشاريع ، بها أكثر من طرف ، طرف ممول عن طيب قلب ، سواء كانت علاقة أسرية أو علاقة صداقة ، وطرف قائم على المشروع لا يدرك أهمية موضوع التوثيق ..فإن كان الطرفان يتقاسما أجواء التفاؤل بصورة ودودة ، فإن ذلك الود سرعان ما يزول ، عندما يتعرض المشروع لهزات مالية ، أو يدخل الشك عندما تظهر إشاعات خارجية بأن المشروع أرباحه أكثر من تلك التي أعلنها الطرف القائم على المشروع .

كما أن القائم على المشروع ، حتى لو كان بلا شريك ، فإنه إذا ما حقق ربحا في عينة من الوقت ، ورأى أن التدفقات المالية مغرية نوعا ما ، ولكن مع توثيق سيء ، لا يبين قيمة الموجودات الحقيقية ولا قيمة المطلوبات الآجلة ، فإنه سيرتكب الكثير من الحماقات ، منها ما هو على صعيد المصاريف الشخصية ومنها ما هو على صعيد التوسع غير المدروس ، وعندما تعود معدلات البيع والحركة لوضعها الطبيعي ، فإن آثار تصرفاته التي أغفلت موضوع التوثيق والاعتماد على حقائقه ، سرعان ما تخلق له مشاكل قد تنهي المشروع برمته .

إن تدارك مسألة التوثيق لفترة لاحقة ، قد يكون التأسيس فيه خاطئا ، حيث تؤسس السجلات بناء على رغبة القائم على المشروع الذي يريد تصويب وضعه وفق ما مر به من حاجة ، وعليه فسيكون تأسيس تلك السجلات ، لا يخلو من معلومات تكثر الشكوك في صحتها ، نتيجة تقارب التواريخ ، وغياب التوقيع ، وغيرها مما يجعل تلك السجلات ، ليس ذو فائدة فحسب ، بل وحتى مصدرا إضافيا للشكوك الجديدة ..

وإذا ما تحققت أرباح حقيقية ، مع وجود سجلات غير دقيقة ، فإن مشاكل ستظهر مع دوائر الضريبة ، ( الدخل والمبيعات وغيرها ) .. وهذا سيعيق حركات مستقبلية تتعلق بالاستيراد أو الترخيص أو غيرها ..

قد يقول قائل : وما فائدة السجلات إن لم يطمئن القائم على المشروع في سير مشروعه ، حتى يباشر بتأسيس تلك السجلات ؟ .. ونقول : حتى وإن كانت تلك الحجة هي التي ستقود الى حل وتصفية المشروع ، فإن السجلات ضرورية لتلك التصفية ، حتى تصل حقوق الأطراف على وجه مقنع إن وجد أكثر من طرف ، وتكون تلك السجلات دليلا لمعرفة أمكنة الإخفاقات في المشروع أثناء تقييم ما حدث ، حتى يتجاوز القائم مثيلاتها مستقبلا ..

يتبع

السلوك في الدعوات العامة و نقاش المحترفين :

يتم في كل المهن والمشاريع أن يكون هناك اختلاط بين الأفراد من كل مهنة وحرفة وعمل، سواء كان تقني أو إداري أو عضلي أو فكري. والحديث الذي يدور بين أبناء خط مهني أو إداري أو فكري أو حتى سياسي، يسمى نقاش المحترفين .. أي من يحترف ذاك الصنف من الجهد الفكري أو العضلي ..

كثير من الأفراد يتجنبون الدخول في نقاش المحترفين، لا لشيء إلا أن يداروا عجزهم أو نقاط ضعفهم في كثير من الأحيان، وهذا النمط من التهرب من نقاش المحترفين، نجده في دوائر الدولة الحكومية بأكثر من مجال، فالمهندسون الزراعيون الموظفون في دوائر الدولة، والذين نالوا ترقياتهم حسب (الروزنامة) فإن مهاراتهم ضحلة وسيئة وكثير من الأوقات يقومون بمهام إدارية لا تمت لموضوع دراستهم بصلة، مما يجعل طول الوقت يبخر تلك المعلومات .. فتجدهم قد يخوضوا بأصناف الطعام أو نتائج دوري كرة القدم أو أي موضوع عدا الزراعة .

لكن في بعض زوايا النقابات المهنية أو الحرفية أو أطراف السوق، تجد هناك من يخوض نقاش المحترفين وخبايا العمل باقتدار وأستاذية واضحة، كما أن المحاضرين ورواد الندوات المتخصصة، يقومون بتداول معلومات متطورة من شأنها أن تطرح الكثير من البرامج التي تدفع بمستوى المهنة الى الأمام .

وتتسابق الشركات العالمية الكبرى في مضمار التسويق لمنتجاتها، الى استضافة الأفراد المعروفين أو في طريقهم أن يكونوا معروفين في بلاد المنشأ وتوزع الدعوات على وكلائها في المناطق لتنتدبهم الى مثل تلك الدعوات. وعليه فإن الوكيل المحلي سيسمي مجموعة زبائنه الذين سيحضرون لمثل تلك المناسبات، وعادة ما يكون المبتدئين في المشاريع هم من سيحضرون تلك الدعوات ..

في مثل تلك الدعوات يتم تعرف أبناء المهنة على بعض عن قرب، وتكون تلك المناسبات أقرب لما يقوم به مدربو فرق كرة القدم باصطياد لاعبين من مباريات ودية، أو حتى مباريات عالمية أو قطرية .. وسيستثمر ذوي الخبرات تلك المناسبات بأشكال مختلفة منها :

1ـ التعرف على طرق مهنية جيدة أقل كلفة وأكثر إنتاجا من خلال تبادل الأحاديث بين الحضور أو المضيفين .
2ـ التعرف على خريطة الزبون الجيدين الذين يصدقوا في تعاملهم، من خلال الاحترام الظاهر والتودد لهم من قبل أناس معروفين من الحضور.
3ـ التعرف على خريطة الزبون السيئين من خلال جمع المعلومات من الحضور عن فصول من الخدع وعمليات النصب لتجنبهم .
4ـ التعرف على مستقبل المهنة من خلال ما يطرح من توقعات أو أخبار مشاريع مستقبلية التي تنتشر أخبارها في أروقة مكان الاستضافة.

وعلى من يحضر تلك المناسبات من الشباب أن ينتبه لما يلي:

1ـ أن لا يجعل من سفره، خصوصا إذا كان لدولة أجنبية، مناسبة للسياحة ويتغيب عما يعرض على المستضافين من وسائل عملية حديثة.
2ـ أن يدون كل ما يراه بالطريقة الصحفية، وأن يرقم المطويات التي يحصل عليها (نشريات) وإن كانت بلغة أخرى يبادر لترجمتها فور عودته ويصنفها .
3ـ أن لا يأخذ ما يقال له من حضور وكأنه مسلمات أو حقائق، بل عليه التحري عن صدق من قال و تزكية أطراف أخرى لما سمع عن شخص أو شركة.
4ـ أن لا يفصح عن رأسماله الحقيقي ولا عن الأسعار الحقيقية التي يشتري بها، وعليه أن لا يفصح عن تفاصيل توليفة صناعته وكلفها .
5ـ أن يتجنب الحديث عن تفاصيل علاقاته مع الآخرين وأن لا يذكر أحدا بسوء.
6ـ أن يحرص أن يكون سلوكه السياحي (فترات الراحة) سلوكا قويما، لا عبث به ولا قلة حياء، لأن سرعة انتشار أخبار كهذه بين الحضور سيؤثر على طبيعة علاقاته المستقبلية مع أبناء المهنة والسوق بشكل عام.

يتبع

الهزات الاقتصادية و كيفية التعامل معها :

يتعرض كل قطاع من القطاعات الاقتصادية الى هزات قد تخرج الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فأحيانا تقل المواد الخام الداخلة في صناعة ما من الصناعات المتوسطة، فيرتفع سعرها بشكل حاد أو يغير الموردون صيغة تعاملهم مع من هم أدنى منهم في السوق، فيكون النمط السائد قبل تلك الهزات قد أعطى شعورا بثبات تلك النمطية، ويركن صاحب المشروع الصغير أو المتوسط على تلك النمطية ويكيف وضعه المالي على ضوئها..

لنحاول ضرب مثال لتقريب تلك الصورة عند مربي الدجاج اللاحم، حيث تكون المواد الخام الداخلة بصناعة الدواجن (اللاحمة) .. الذرة الصفراء، وكسبة فول الصويا، وبعض المركزات الداخلة في توازن العليقة .. هذا إضافة الى الكتاكيت الصغار و العلاجات ومواد التدفئة والماء الخ ..

وتشكل نسبة الغذاء في صناعة الدواجن حوالي 65% من الكلفة العامة، وعادة يقوم المربون بشرائها بشكل آجل لعدة شهور تصل بمعدلها الى ثلاثة أشهر، في حين يدفع المشترون للدجاج اللاحم كمنتج نهائي للعملية شيكات قد تصل الى نفس المدة التي تكتب لموردي المواد الخام ..

فإذا ارتفعت أسعار المواد الخام من المنشأ، فإن التجار (المستوردون لتلك المواد) وبوصفهم حلقة عليا في تلك الصناعة سيوقفون البيع بالأجل، ويطلبون أثمان موادهم الخام نقدا .. وكون المربين الذين يربون حوالي 100 ألف من الطيور يحتاجون ما قيمته 150ألف دولار حتى عمر البيع، فإنهم سيكونون أمام وضع يتطلب تهيئة 100ألف دولار كي يتموا عمليات التربية قبل البيع، وهم في نفس الوقت مطالبون بتغطية قيمة الشيكات الآجلة التي تنزل عليهم تلقائيا من خلال دورات سابقة ..

ولن يكون أمامهم إلا أن يقوموا بشراء المواد الخام لأن أعمار الطيور التي في مزارعهم تتراوح بين اليوم والستة أسابيع، وعليه فإنهم سيتعرضون لا محالة لعدم القدرة على صرف الشيكات الآجلة ..

قلما ينتبه أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الى مثل تلك الهزات، رغم تكرارها .. ويكون أثرها قاتل للكثير من أصحاب المشاريع في المثال السابق إذا انتشر وباء مؤذي للطيور ك (أنفلونزا الطيور، أو النيوكاسيل ، أو الجامبورو الخ) ..

وقد يحدث هذا مع قطاع النقل، حيث يعجز أصحاب الشاحنات الذين يشترون شاحناتهم بالتقسيط، و يتعرض قطاع النقل لمنافسة خارجية كدخول دولة مجاورة في عطاءات النقل بين الدول، ويزيد معاناة أصحاب الشاحنات عندما تتعرض بعض شاحناتهم لأعطال في نفس الفترة، فعلى أصحاب الشاحنات أن يتكيفوا مع تلك الأوضاع، والتي تنتهي في كثير من الأحيان الى وضع اليد على ممتلكاتهم من قبل الدائنين ..

لن نوغل بتلك الأمثلة، والتي تكون واضحة في قطاع المقاولات وبالذات أولئك الذين يأخذون مقاولاتهم بالباطن بأسعار متواضعة لكي يقومون بتشغيل معداتهم وكوادرهم، فعندما يتعرضون لهزة تكون خسائرهم فادحة ..

ما هي الإمكانيات لتجنب الهزات الاقتصادية هذه ؟

1ـ على أصحاب المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، أن يبقوا على ثلث أموالهم (أي ثلث قيمة مشاريعهم) بشكل نقد ويعتبروا تلك الأولوية من الأهمية بمكان، وإن كانوا ممن يتمتعون بتسهيلات بنكية أن يبقوا مثل هذا المبلغ من قيمة تلك التسهيلات ..

2ـ على أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، أن يبقوا إنتاجيتهم بأحسن ظروفها من حيث الجاهزية، كي يخففوا من أثر تلك الهزات .. فلو كانت سياراتهم بحالة سيئة أو مزارعهم فإن مردود إنتاجهم سيكون هابطا وبالتالي فإن آثار الهزة ستكون عميقة ..

3ـ أن يبتعدوا عن التوسع غير المدروس، حيث لا يجوز التوسع الذي يعتمد كليا على القروض أو الاطمئنان على حالة السوق في عينة من الوقت، دون الاستناد لمبدأ توفير (الثلث) النقدي (كاحتياط ) .

4ـ توسيع سعة التخزين للمواد الخام، وجعل تلك المخزونات تغطي نصف الدورة الاقتصادية، وهذا سيخفف فترة أثر الهزة .. حتى لو تم حساب المخزون من الثلث النقدي المذكور ..

5ـ التواصل مع معلومات السوق وتتبع أخبار المشاريع الكبرى وما يحدث في القطاع واستخدام النشرات المتخصصة والإنترنت و الاجتماعات التي تضم أبناء المهنة ..

6ـ الوقوف مع أبناء المهنة في هزاتهم ، وتسليفهم بعض المواد الخام أو الأموال اللازمة لتأمين تجاوزهم للأزمة.

كيفية التعامل إذا حدثت الهزة ؟

يمكن لأصحاب المشاريع الصغرى أو المتوسطة أن يتخذوا إجراءات سريعة، إزاء تلك الهزات ويمكن تلخيص بعض الخطوات كالآتي :

1ـ التعامل بهدوء وعدم التصرف بذعر وهلع أثناء بداية الهزة ..
2ـ عدم إشاعة أجواء المعلومات المتوفرة عن الهزة بين العاملين في المنشأة، وحصرها بين عدد ضيق من المستخدمين الثقة و المسئولين ..
3ـ السرعة في بيع بعض المنتجات بسعر أقل، ولكن نقدا للاحتياط على قدر من المال ..
4ـ التخلص من الدائنين الصغار بتسديد ديونهم، فمن له مائة دولار يطالب بها، كمن له عشرة آلاف، وإبقاء المديونية محصورة بقلة قليلة ممن لهم ديون كبرى.
5ـ الاتصال بأصحاب الديون الكبرى ومحاولة تسوية ديونهم أو الطلب منهم الصبر بعض الوقت ..
6ـ طلب قروض من زملاء بالمهنة أو البنوك لتجاوز الأزمة ..
7ـ الاتصال بمن هم على شاكلة المأزوم وتنسيق الخطوات المقبلة، من اتصال بدوائر الدولة، أو الدائنين بشكل موقف متناغم و موحد ..

ظاهرة الشيكات الراجعة ..

تكاد ظاهرة الشيكات الراجعة التي تنتشر بين أوساط العاملين في القطاع الاقتصادي أن ترسم خريطة من في السوق، إذا ما انتشر خبر رجوع شيك واحد. والحديث عن تلك الظاهرة يستوجب الإشارة الى أسبابها وكيفية التعامل معها إن كان من يتعامل معها دائن أو مدين ..

كتابة الشيكات ( البيع بالأجل) :

للتسارع في نمو أشكال القطاعات الاقتصادية خلال أربعة عقود، فقد ظهرت قطاعات جديدة لم تكن قبل ذلك التاريخ وانتشرت في مختلف أنحاء بلادنا، وظهر على السطح وجوه جديدة، بل ويظهر كل يوم وجوه جديدة تورد بضائع وتستهلك بضائع بتسارع يفوق ما كان عليه قبل عدة عقود بشكل كبير. كما انتشر على هامش تلك الظاهرة البيع بالأجل، فلم يكن من السهل تتبع تلك الحركات وتتابع ظهور تلك الوجوه الجديدة بالقدر الذي يحمي المورد وزبائنه، كما أن الزبائن الذين يستوردون البضائع من تجار الجملة يعيدون إنتاجها كمواد خام في بعض الأحيان كالمعادن والمواد الأولية لصناعة المواد الغذائية والأعلاف وغيرها، وهي بهذه الحالة سيكون لكل مركز من مراكز التبادل اتجاهان: الأول اتجاه مع مورد البضاعة واتجاه مع مستهلكها..

وتتأثر عمليات البيع والتوريد، التي يتساهل فيها المورد (أي كان مركزه) بعدة عوامل منها:

أولا: طبيعة المنتج : أحيانا لا يكون هناك فترة كافية للمناورة في البيع وانتقاء أفضل الظروف التي تتيح للمُنتِج أن يبيع منتجاته بالنقد .. كحالة بيع الخضراوات ولحوم الدواجن والأسماك وبعض المواد الغذائية التي تكون فترة بقائها صالحة للاستعمال قصيرة جدا .. فيظهر التساهل ..

ثانيا: التنافس بالمنتَج، والتي لا تظهر فيه فوارق من حيث النوعية، فإنتاج البطاطا أو البطيخ أو الدجاج أو الأخشاب أو الخبز أو غيره.. لن تكون فيه عناصر جذب المشتري إلا في السعر ومدة التسديد.. فعند ظهور أكثر من جهة لإنتاج نفس السلعة فإن تلك الجهات ستقوم بإغراء الزبائن في مدة التسديد.

ثالثا: القوة الشرائية عند بعض المشترين والذين يشترون (نقدا) يفتحوا شهية بعض الموردين أو المنتجين للبحث عنهم مما يجعل بقية المشترين يلجئون الى الشراء بالدين بالأسعار التي تلاءم من يورد لهم تلك السلع.

رابعا: تعذر وجود مخازن تتسع لكل الإنتاج في السوق، خصوصا تلك التي تتخصص في خزن المواد القابلة للتجميد والتبريد وغيرها.

خامسا: الظروف الطارئة التي تجبر المنتجين على البيع متساهلين مع زبائنهم، فمثلا عندما تنتشر إشاعات (إنفلونزا الطيور) أو يحل مرض مثل (النيوكاسيل) فإن مربي الدواجن سيسارعون في التخلص من قطعانهم، مما يؤدي للبيع بأسعار أقل و لمدد تسديد طويلة، وهذا سيؤثر على قطاع اللحوم والأسماك وغيرها.

سادسا: تصفية أعمال شركات أفلست أو في طريقها للإفلاس، سيؤدي الى بيع منتوجاتها بسعر قليل مما يؤثر على حركة السوق .

سابعا: الإشاعات المحلية والدولية، كأن تصل إشاعة مفادها أن العملة المحلية ستنخفض قيمتها، أو أن سعر المادة الفلانية سينخفض، فتزداد الرغبة بالبيع للتخلص من مشاكل مالية قد تحدث.

ثامنا: ارتباك الأداء المالي في الشركات، حيث تكون قيمة المطلوب من الشركة في عينة من الوقت (يوم ، أسبوع، شهر) أكثر مما لدى الشركة من سيولة، فيزداد البيع والمطالبة في تبديل ( شيكات بشيكات) حيث يقبل الدائن في بعض الأحيان تجيير شيك من طرف لطرف .

هذه الظروف التي تجبر البائعين على البيع بالأجل، وقد يكون هناك المزيد من الأسباب، الى أن هذا النمط من التعامل قد انتشر في أنحاء العالم وأصبح ظاهرة معروفة. كما أصبحت ظاهرة رجوع الشيكات ظاهرة مزعجة للبائعين والمشترين في كل مواقعهم، حتى أن قوانين بعض الدول قد تغيرت لعدم استيعاب السجون لكل من يرجع لهم شيك .. كما أن المصارف (البنوك) قد يئست من القدرة على السيطرة على تلك الظاهرة. فإن حرمت فلان من إعطائه دفتر شيكات فإنه يتحايل بفتح حساب باسم ابنه أو أي اسم آخر يتفاهم معه. وإن ظاهرة وضع اليد على ممتلكات الشخص ( عقار وغيره)، هي الأخرى قد طرأ عليها تغيير، حيث ينتبه من يتوقع رجوع شيكاته، فبعد أن يكون صاحب أملاك معروف، تختفي أملاكه فجأة وتسجل بأسماء لا تلاحق قانونيا. فالظاهرة كالميكروبات كلما تم إنتاج دواء كلما تكيف الجيل الآخر من الميكروب للانفلات من أثر الدواء.

يتبع

السلام عليكم انت مشكور يا اخي عن الموضو المقدم حول المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة .لكن كان امكانك التركيز غلى الطرق المثلئ المستعملة حديثا في المفاضلة بين مشروعين او اكثر وشكرا

الاستعانة بالأقارب في العمل ..

الأصل في العمل بشكله البدائي، فردي، ثم امتد ليشمل الأسرة، وكان هذا الشكل من الأعمال قبل تطور الصناعة والتجارة، وقبل توسع المشاريع، وظهور علوم الإدارة والاقتصاد والتسويق وغيرها من العلوم التي نشأت خلال القرون الثلاثة الأخيرة. ولكن يحدث حنين بالفطرة نحو هذا اللون من الإدارات ولا يقتصر هذا الحنين على الأعمال الضيقة التي يكون الأفراد العاملين في المشروع قليلي العدد، بل يتعداه أحيانا حتى في المشاريع الكبرى، كالبنوك وشركات النفط وغيرها، فتجد رئاسة مجلس الإدارة تتوارث كما تتوارث العروش في الممالك والإمارات، ويمكن ملاحظة هذا النمط حتى لو امتد عمر المشروع لمئات السنين.

لم نذكر هذه التوطئة لنبحث بتاريخها والدوافع التي تجعل أصحاب المشاريع يلجئون إليها وبإمكاننا تلخيص الأسباب التي تكمن وراء هذا اللون من رئاسة وإدارة المشاريع وتوزيع المهام الرئيسية بين أفراد الأسرة أو عينة من الأقارب:

1ـ أسباب تنبع من توفير الأجور وجعلها تصرف في نطاق العائلة ولا تصرف لأشخاص غرباء ..
2ـ أسباب تنبع من ازدياد الثقة في المراقبة، وعدم تسليم أسرار المشاريع لغير مالكيه، أو ترك مجالات الصرف وما تحمله من هواجس في الاختلاس من أصحاب المشاريع ..
3ـ أسباب تنبع من حل مشكلة البطالة في نطاق الأسرة، فتجد شقيق الزوجة أو ابن أختها أو رغبة ممول المشروع الرئيس في حل مشكلة أقاربه في تشغيلهم في المشروع ..
4ـ عقد صفقات اجتماعية أو انتخابية من خلال إرضاء طرف في تشغيل أقاربه ليكون مرشحهم للانتخابات البرلمانية أو البلدية الخ
5ـ التقدم في العمر للقائمين على المشروع، واستعانتهم بأحد أقاربهم ليحلوا محلهم أو يعينونهم في إدارة المشروع ..

نحن هنا نفترض أن المشروع الصغير أو المتوسط والذي يستوعب أقل من عشرين مستخدما، قد استقرت أموره في تصريف أعماله في الإنتاج والتسويق وإدامة الآلات ووسائل الإنتاج .. وتحدث الاستعانة بواحد أو أكثر من الأقارب، دون أن يتم تدريبه تدريبا كافيا، ودونما يتعرف على قنوات البيع والشراء وشبكة العملاء الموردين للمواد وشبكة العملاء الذين يشترون المنتجات .. وإن كان استخدام مثل هذا الصنف من الأقارب ( خصوصا الأبناء المتخرجين من الجامعات حديثا) أو الأخوان الذين تقل أعمارهم عن القائم بأعمال المشروع السابق، فإن أخطارا قد تحدث يمكن تصنيف أكثرها ظهورا كما يلي :

1ـ اختلال في العلاقات مع أفراد المستخدمين القدامى داخل المشروع، والذين تعودوا على نمط من العلاقات من القائم بإدارة المشروع السابق..

2ـ اختلال في العلاقات بين الموردين والمستهلكين كطرفين مع إدارة المشروع، إذ قد يحدث خلل في مواعيد صرف الشيكات الآجلة من البائعين أو المشترين. أو مواعيد التسليم للمنتجات ..

3ـ اكتشاف بعض المسارب في البيع والشراء من قبل القائم بالأعمال الجديد، فيحاول إنشاء مصلحة خاصة به داخل المصلحة أو المشروع المكلف بإدارته، ويحدث هذا الشيء، عندما يكون هذا القائم أخ من بين مجموعة من الورثة أو الأخوان الذين يحاولون رسم حياتهم المهنية، ويستعجلون في إنجاز بعض الخطوات الهامة في ذلك ..

4ـ قد يصبح القائم بالأعمال الرأسية فريسة لنصائح لا تفيد المشروع، كافتتاح خطوط جديدة لم تدرس بشكل جيد، فإن كان المعمل مثلا للمنتجات البلاستيكية، فقد ينصحه أحدهم باستثمار قسم من المال في معرض لبيع وشراء السيارات، أو في شراء العقارات من أراض وأبنية، فتتهاوى أركان المشروع ..

إن هذه النماذج من الأخطاء، قد تحدث عندما يتعرض القائم بالمشروع لغياب مفاجئ كالموت أو المرض الذي يمنعه من الحركة، أو أن يتزوج في فترة متأخرة زيجة ثانية يكون ثمنها تلك العلاقة من الاستعانة بشقيق الزوجة الجديدة الغالية أو غير ذلك من الأسباب ..

عموما فإن درء أخطار مثل تلك المظاهر، يجب أن يتم الاحتياط إليه بوقت مبكر، كأن يتم تدريب الأبناء بشكل جيد، ووضع صيغ واضحة لمصير المشروع، وكيفية الحفاظ عليه ..

أشكركم أختنا الكريمة على تفضلكم بالمرور

المشاريع الصغيرة الإنتاجية وتحول مسارها الاقتصادي :

الأصل في وحدة المجتمعات هو الفرد، ومن ثم الأسرة، وتتطور التجمعات الاجتماعية بمحاور مختلفة قد تتجمع حول محور سياسي أو فكري أو اقتصادي .. وما يعنينا هنا هو التجمعات الاقتصادية ونموها في منطقتنا، وأحيانا يكون نمو المشاريع الاقتصادية مربوطا بشكل وثيق مع إدارة الدولة، وأحيانا أخرى تنظم الدولة نمو تلك المشاريع عن بعد، من خلال منحها الترخيص اللازم، والذي يعتمد أحيانا على حزمة قوانين تراعي المواصفات القياسية التي تعتمدها الدولة في تحديد شكل ومكونات السلعة وتوافقها مع الشروط الصحية أو الفقهية في بعض الأحيان (المحرمات من الأغذية والمشروبات) ..

تعتمد قرارات الصغار من الاقتصاديين على الذاكرة بالدرجة الأولى وعلى الملاحظات الظاهرية في الأسواق، وعلى حجم الكلام الذي يتم تناقله بالمشافهة غالبا. ولكن يندر عودة الراغبين الى جهات حكومية أو حتى (مدنية) في الاسترشاد بما تمنحهم تلك الجهات من نصائح عملية وإجرائية تجنبهم الوقوع في أخطاء قد تنهي مشاريعهم في وقت مبكر من حياة تلك المشاريع، أو بعد أن يتم نجاح المشروع ظاهريا، فإن زوارا من وزارة الصحة والصناعة والتجارة وضريبة الدخل ووزارة العمل وإدارات البلديات سيكونون قريبين بشكل ملازم ومزعج في كثير من الأحيان.. وستكون تلك الزيارات سببا في تقليص حجم المشروع الاقتصادي، أو حرفه عن مساره مما يبدد ما تراكم من خبرات ضرورية في إدامة عمر المشروع ..

إن هذه الصورة تكاد تكون متشابهة في معظم الأقطار العربية، والأسباب في مثولها شاخصة في كل البلدان هي:

1ـ غياب هيئات حكومية فاعلة وجاهزة ومؤمنة بتطوير المشاريع الصغيرة في المجتمع، وإن كانت مسمياتها الوظيفية موجودة في أكثر من بلد عربي، وتبرير الدول في هذه المسألة يأتي من :
أ ـ عدم متابعة تلك الهيئات الحكومية من مجالس البرلمان أو من ممثليات شعبية تهتم بها .. فتبقى صيغها والمهام المنوطة بها متجمدة عند الشكل الذي تم استحداثها به.
ب ـ عدم مراجعة المواطنين لتلك الدوائر، لعدم ثقتهم بها، وعدم تظلم وتشكي المواطنين لهيئات شعبية تتابع مثل تلك الهيئات الحكومية .. جعل المنظمات المدنية المختصة بمثل تلك الشؤون لا تتوازى مع الهيئات الحكومية العاجزة أصلا.. في حين نجد أن هذا النمط منتشرا في كثير من دول العالم، وقد تعرفت عليه في (جنوب إفريقيا) و(تركيا) .. إذ أصبح مجالا خصبا للاستثمار ـ بحد ذاته ـ فأنت حتى تحصل على جواب دقيق عليك أن تدفع ما قيمته (20) رند في جنوب إفريقيا .. حتى لو كان السؤال طلبا لعنوان شركة .. وكذلك هي الحال في تركيا .. وتكون الأسئلة موثقة، والإجابة عليها موثقة ..

هذا النمط المتقدم، يقابله تطوع مجاني في بلادنا أو إدعاء مبالغ فيه بالمعرفة ممن ينوي القيام بمشروع، فيكفيه أن يتوكل على الله، دونما معرفة الخطوات الإجرائية الضرورية التي تجنبه الوقوع ب (مطبات) اقتصادية، قد تنهي حياته الاقتصادية بوقت مبكر ..

تحول تدريجي بالابتعاد عن فكرة الإنتاج بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

إزاء هذا الوضع المضطرب، وغير المراقب من هيئات حكومية، أو مدنية، بصفتها أطر مرجعية، يتم العودة إليها. ولتداخل القوانين الحكومية، والتي يتم سنها بالتجريب، دونما مشاركة فعالة واعية ممن يمثلون القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وجعل تلك القوانين بأيدي أعضاء برلمانات يفتقرون القدرة على استنباط القوانين التي توائم بين حالة صاحب المشروع و سياسة الدولة .. فإن الكثير من أصحاب تلك المشاريع يسلكون سلوكا وقائيا يتمثل في الابتعاد عن الإنتاج تدريجيا، واللجوء للبيع والشراء، فيتعرفون على مصادر تنتج ما كانوا ينتجونه وتبيعها بسعر أقل كلفة مما كانوا يبيعون بها، فيتحولون الى تجار يستعملون عملية (حسابية) واحدة وهي (الطرح) إذ يطرحون ثمن الشراء من ثمن البيع، ليبقى لهم في النهاية هامش ربح معلوم.. وهي طريقة أكثر أمانا لهم .. ولا تحملهم تبعيات الإنتاج وملاحقة أجهزة الدولة لهم، أو صدود المشترين المحليين من الإقبال على منتجاتهم .. بل بالعكس فإنهم بالحالة الجديدة سيعرضون أنواعا وأصنافا مختلفة من السلع المستوردة، ولا يتحمسون لأي منها، بل همهم الوحيد هو البيع ومسك الثمن مع هامش الربح ..

إن حالة مثل هذه، وهي منتشرة انتشارا هائلا في بلادنا العربية، سيكون لها أضرارا جسيمة على صعيد الوضع الاقتصادي الوطني في الدولة القطرية، وسيبعد احتمالية التقارب العربي، من حيث تبادل التجارة البينية بين الدول العربية، طالما أنه ليس هناك ما يشدنا للاستيراد والتعاون مع البلد العربي الفلاني، ونحن نعلم مصدر بضائعه فنلجأ الى بلد المنشأ الأصلي مباشرة. بالإضافة الى خسائر أخرى غير منظورة يمكن تلخيصها بما يلي :

1ـ هدر أموال التعليم المدرسي والجامعي على خريجين، تحولوا الى باعة، في حين أن هذا النمط من العمل لا يحتاج الى كل تلك الدراسة!

2ـ عدم بناء خبرات إنتاجية تراكمية، ليتشكل منها الاقتصاد الوطني للبلاد.

3ـ تسفيه فكرة العلم والتقنية، بأجواء تسود فيها عملية الربحية.. فلماذا تدرس الهندسة، ولماذا يُدرس الطب، ولماذا تُدرس الفيزياء والكيمياء، طالما أننا نستطيع استقدام أي بضاعة في العالم، حتى الطبيب والمهندس والعسكري؟

4ـ اختلال التوازن الاجتماعي، ففي حين ينجح القليل من الشباب في أعمالهم التجارية التي نوهنا عنها، فإن فرصا فاشلة تتكرر يوميا في كل بقاع وطننا العربي، من خلال إغلاق محال تجارية، وبالذات تلك المتعلقة ببيع أجهزة التلفونات الخلوية (الموبايل) ومثيلاتها .. ويتبع تلك الصرعة محلات البوتيكات لبيع الملابس وغيرها ..

لا ننسى في النهاية، ذلك الأثر الذي أحدثه تراكض الكثير من الدول العربية للانضمام لمنظمة (الجات) لكي تربط نفسها، أمام منتجين عالميين يحاولون إبعاد فكرة الإنتاج عن كثير من دول العالم الثالث، لتبقى لهم أسواقا وفية مفتوحة.

جزاك الله خيرا

تقنين الوقت والجهد


أثناء مراقبتنا لمباراة بكرة القدم، قد تقع أعيننا على نموذج من اللاعبين لا يحسن تقنين جهده ولا يحسن تقدير وقت اللعب مع الجهد المبذول، فقد ترى في فضاء الملعب كرة مقذوفة من أحد اللاعبين، وتقدير المتفرج لها أنها ستقع خارج خطوط ساحة اللعب، ولكن ذلك اللاعب يركض وراءها بسرعة هائلة، لو استخدم عقله لثانية أو جزء من الثانية لما ركض وراءها لتيقنه من أن لن يلحقها ولتيقنه من أن لا خطورة منها على فريقه، ولكنه يركض ويبذل جهدا لن يستفيد منه لا فريقه ولا هو .. فبعد عدة محاولات ركض فاشلة كتلك سيفقد معظم لياقته في اللعب وسيضطر المدرب لتبديله بلاعب آخر!

أحيانا تجد أحدهم يمسك بمطرقة (شاكوش) ويطرق به على مسمار واحد خمسين طرقة، وسيدعي بأنه قد حل به التعب، وهو لم ينجز سوى قدر ضئيل من الإنتاج إذا اتبع نفس الطريقة .. في حين كان يمكن أن ينجز أكثر من ذلك بكثير لو أن كل مسمار احتاج لطرقة واحدة أو طرقتين من نفس العامل!

إن هذا المدخل من الحديث يقودنا الى بحث مسألة (النمطية) التي يلجأ إليها (اليابانيون) في صناعتهم.. وهي تكديس المهارة في شيء محدد .. فمن يشد برغي في جزء من سيارة، لا ينتقل الى غيره من الأعمال، لا من باب الترقية ولا من باب التنويع في اكتساب المهارات، فإذا كان ينجز تسع وحدات في الساعة مثلا، في سنته الأولى من العمل، وأصبح ينجز عشر وحدات في السنة الثانية فإن الوحدة الإضافية الجديدة لها حسابها الكبير في إدارة الصناعة اليابانية ..

إن النمطية لا تعني التقليد الأعمى ولا تعني الالتزام المطلق بنهج بعينه، ولا تعني الابتعاد عن البحث العلمي الذي تتعاون فيه جهات حكومية وأهلية للتوفير في المال الوطني، قبل التوفير بالمال الشخصي، وكلاهما متلازمان في الدول التي تنمو بشكل متناسق ..

سنقرب هذا الكلام ليصبح مهضوما و قابلا لأن تكون الملاحظات بشأنه مفيدة، وتبعث على التفكير .. وسنتناول في هذه الزاوية ما يخص تربية الدجاج اللاحم على سبيل المثال لا الحصر ..

فكلف تربية الدجاج اللاحم تتمثل بثمن الكتكوت بعمر يوم واحد إضافة لكلف العلف المقدم له و ثمن العلاجات البيطرية وأجرة العامل وثمن التدفئة وأجرة المزرعة وبعض المصاريف الأخرى..

سنقارن تلك المسألة بين تربية الدجاج اللاحم في هولندا والأردن، آخذين عام 1997 كعام للمقارنة، مستفيدين من السجلات التي بين يدينا كمتخصصين في هذا المجال ..

كان العامل الواحد في الأردن يستطيع تربية ما بين (7ـ11) ألف طير .. في حين كان العامل الهولندي يستطيع تربية (142)ألف طير.
كان المتر المربع الواحد من قاعات التربية في الأردن ينتج (16كغم) من اللحم في حين كان المتر المربع الواحد في هولندا ينتج (42كغم) من لحم الدجاج.
كانت كلفة علاج (10000) طير في الأردن تحتاج 1500 دولار في حين كانت في هولندا 300 دولار.
كان كل كيلوغرام من الدجاج يحتاج الى 2.4كغم من العلف في الأردن، في حين كان كيلوغرام من الدجاج في هولندا يحتاج 1.7كغم من العلف..
كان طن العلف الواحد في الأردن يكلف 380 دولار، في حين يكلف في هولندا 200 دولار لا غير ..
كانت كلفة التدفئة ل10000 طير في الشتاء بالأردن تحتاج 1500دولار في حين كانت 400 دولار في هولندا بنفس شتاء نفس السنة.

من يتأمل تلك الأرقام وفروقاتها، سيدرك على الفور صعوبة المنافسة بين السلعة المحلية (العربية) والسلعة الهولندية (الدول المتقدمة) .. وهذا سيهدد المنتجين المحليين فيما لو خضعت معاملات التجارة الدولية لبنود اتفاقية (الجات) وما سيتبعها من فتح الأسواق، والتي لن يصمد فيها إلا من كان يبتكر طرقا في تخفيض الكلف ..

إن التقليد الأعمى الذي يتبعه المنتجون للدجاج اللاحم في التغذية، والتي تشكل التغذية فيه 67% من الكلفة العامة للإنتاج، هو سبب قوي في جعل المنتج العربي متخلفا عما هو عليه المنتج الأوروبي .. فاستخدام (الذرة الصفراء، والصويا، ومركزات التغذية) تقليد تسير عليه معظم الدول العربية حتى تاريخ المقارنة التي اعتمدناه، في حين لم تدخل هولندا (الذرة الصفراء) منذ عام 1960 ..

لقد دخلت مختبرات شركة هولندية (هايفيد) وكان فيها عينات ل (450) مادة علفية، منها 11 مادة من الصومال و 81 مادة من السودان، وهناك جذور نباتات من الفيليبين الخ ..

والسبب الآخر في زيادة كلف التربية عندنا كانت مباني التربية الرديئة التي سيترتب عليها استهلاك أكثر لوقود التدفئة، وتمكن الأمراض من الدخول الى قاعات التربية وفتكها بالطيور مما يزيد من الكلفة الإجمالية. ففي حين كانت كلفة الكيلوغرام الواحد في هولندا عام 1997 هي 95سنتا كانت في الأردن 1.5دولار ..

إن تلك المقارنة قد دفعتنا في وقتها للبحث عن طرق تقلل من الكلفة وقد استطعنا خلال عشر سنوات من تخفيض كمية العلف من 2.4كغم الى 1.9كغم عام 2007 .. أي وفرنا في كل 1 كغم لحم نصف كيلو من الأعلاف، واستطاعت شركات أخرى أن تنتج 38كغم من اللحم في المتر المربع الواحد عام 2007 بدلا من 16 كغم عام 1997.

إن البحث العلمي لتقليل كلف الإنتاج لن تكون مسئولية فردية أو تتعلق بشركة واحدة، بل يتطلب تعاون الجامعات والحكومات وممثليات الإنتاج الأهلي ..