أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية - مومسة أبو غريب ( تسجن ثلاث سنوات فقط ) !!

حكم على الجندية الاميركية ليندي انغلاند التي كانت في قلب فضيحة سجن ابو غريب عام 2003 بالسجن ثلاث سنوات أمس الثلاثاء 27-9-2005 وتسريحها من الجيش الاميركي بتهمة سوء معاملة معتقلين عراقيين.

وعند اعلان الحكم امام المحكمة العسكرية في فورت هود (تكساس, جنوب) اجهشت انغلاند (22 عاما) بالبكاء فيما عانقتها والدتها في محاولة لتهدئتها.

وكانت هيئة المحلفين التي تضم خمسة ضباط دانت الاثنين انغلاند بست اتهامات من اصل سبعة تتعلق بالتجاوزات وسوء المعاملة بحق المعتقلين بارغامهم على التعري وتشكيل هرم بشري باجسادهم والتامر مع اربعة جنود اخرين للقيام بتجاوزات بحق معتقلين. وكانت تواجه عقوبة بالسجن تصل الى تسعة اعوام.

وباتت صورة ليندي انغلاند وهي تبتسم امام سجين عراقي عار تجره برسن في عنقه, والتي تصدرت صحف العالم باسره, رمزا لفضيحة سوء معاملة معتقلين عراقيين بايدي جنود اميركيين في هذا السجن القريب من بغداد.

وبالمقابل, برأت المحكمة من تهمة التآمر لاساءة المعاملة في قضية هذا السجين تحديدا.

وانغلاند التي اصيبت بالصدمة عند اعلان الحكم والتي تواجه طردا من الجيش لم تتمكن من حمل طفلها الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة واستندت الى الطاولة امامها.

وسمح لها بقضاء نصف ساعة مع عائلتها قبل اقتيادها الى السجن مجددا. وكانت طلبت من هيئة المحلفين الثلاثاء السماح لها بالابقاء على طفلها معها.

وقالت ردا على سؤال من محاميها "اخشى ان اضطر الى ترك (طفلي) وان لا يعرفني عندما اعود وان لا يعتبرني امه بل ان يعتبرني غريبة".

ويقضي تشارلز غرانر والد طفلها حاليا عقوبة بالسجن عشر سنوات في اطار الفضيحة نفسها.

وانغلاند هي العنصر التاسع والاخير في القوات الاميركية الذي يحاكم في هذه القضية. وتراوحت العقوبات الصادرة بحق الجنود الثمانية الاخرين بين طردهم من الجيش والسجن عشر سنوات.

وخلال المحاكمة ركز محامو المتهمة على "شخصيتها الخنوعة" والساذجة التي قادتها الى تنفيذ تعليمات عشيقها.

لكن الادعاء شدد في المقابل على تصريحات سابقة للشابة قالت فيها انها استمتعت بسحق اصابع اقدام السجناء العراة الذين ارغموا على التكدس على شكل هرم وبالوقوف امام معتقلين ملثمين وهي تشير الى اعضائهم التناسلية لالتقاط صورة لها في هذه الوضعية.

وبعد ان اقر بوجود "ظروف مخففة" طلب المدعي الكابتن كريس غرافلين عقوبة تتراوح بين اربع وست سنوات من السجن بهدف "توجيه رسالة" بانه لن يتم التغاضي عن مثل هذه الاعمال.