|
الحوار الوطني واهدافة ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ولي العهد تسلم توصياته.. الملتقى الوطني للحوار الفكري:
انشاء مركز للحوار الوطني وتوسيع دائرة المشاركة واس- جدة تسلم صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى لدى استقباله بجدة بحضور صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام امس البيان الختامى و التوصيات من العلماء والمفكرين المشاركين فى اللقاء الوطنى للحوار الفكرى الذى عقد فى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض مؤخرا وقد توصل المشاركون فى توصياتهم الى ضرورة انشاء مركز للحوار الوطنى وتوسيع دائرة المشاركة كما دعوا الى التنمية المتوازنة ومعالجة هموم المواطن من منطلق ان هذين المرتكزين من اقوى دعائم الوحدة الوطنية وورد فى التوصيات توسيع دائرة مشاركة المراة المسلمة بما يخدم قضاياها وتطوير العملية التربوية لمواكبة العصر وحماية الهوية. ______________________ جريدة المدينة المنورة , يوم السبت 21/4/1424 الموافق 21/6/2003 www.al-madina.com حيث انتهت الجولة الاولي من الحوار الوطني الفكري , ماذا وصلنا اليه ؟؟ وماهي اهداف هذا الحوار ؟؟ هل هدف الحوار الوصول الي حيادية الدولة تجاه المذاهب فلكل مذهبة وتقاليده وتعاليمه , ويكون القضاء وفقا لذلك حسب مذهب كل جهة واقليم ؟؟ ماراي الاخوة ؟؟ واين نريد ان نصل ؟؟ لاشك ان تجربة الدولة خلال 70 سنة مضت من اتباع الراي الواحد والمذهب الواحد تجربة لم يكتب لها النجاح المطلوب , وعمقت الفجوة بين الناس والمجتمعات في المناطق المختلفة . ان الحوار وتبادل الراي والسير وفق الشريعة الاسلامية بمذاهبها الاربعة هو المطلوب ......ويبقي كيفية مسايرة المذهب الاثني عشري ضمن المذاهب الاربعة العقبة الوحيدة التي تحتاج الي فكر ابداعي وابتكاري للوصول الي نقطة التقاء وسطية بين تلك المذاهب مجتمعة لتحقيق الامن الاجتماعي بين جميع الطبقات الاجتماعية بجميع فئاتها المذهبية المختلفة . وتبقي الدولة حفظها الله دستورها الشريعة الاسلامية بجميع اطيافها المختلفة دون تمييز او تقديم لاحد, وتبقي جميع الاراء ووجهات النظر وفقا للمذاهب المختلفة صحيحة ومقبولة وغير مستهجنة كما هو حاصل الان . هذا راي ونسمع بقية الاراء |
هالشئ لازم يصير من زمان والديمقراطية الحين مطلب ضروري يعني نصيغها حنا بدل مايصيغها لما غيرها ولو نظرنا لامريكا وديمقراطيتها ونقلنا بعض اساليبها التي لاتخالف الدين الاسلامي لاستطعنا ان نتفوق ولكن احنا مشكلتنا اننا نرفض كل ش زين وشين من الغرب ونغلق عقولنا ونرى ان الحوار يجيب الصداع للراس
التغير القادم فيه بشائر خير |
دعوا إلى تنفيذها على أرض الواقع .. كتاب ومفكرون وأكاديميون لـ المدينة :
توصيات الحوار الوطني خطوة جديدة نحو الإصلاح وبناء المجتمع متابعة: علي العميري وفهد العيلي وعبدالرحمن القدادي الاستماع لكل رأي هدف إيجابي لتحقيق الوحدة الوطنية دعوة صريحة لاتساع دائرة الرأي والرأي الآخر توزيع فرص التنمية على جميع المناطق خاصة النائية .. مطلب أساسي اشاد عدد من المفكرين والكتاب والاكاديميين بتوصيات الحوار الوطني واعتبروها خطوة جديدة نحو الاصلاح وبناء المجتمع وتماسك الجبهة الداخلية. وقالوا في تصريحات لـ(المدينة) ان الحوار يمس جوانب مهمة في المجتمع منها العناية بفئة الشباب والتحاور معهم والاطلاع على مشاكلهم، وكذلك الدعوة الى توزيع فرص التنمية على جميع المناطق خاصة النائية. واشاروا اى ان اتساع دائرة الرأي والرأي الاخر خطوة ايجابية تسهم في خلق روح التناغم بين كافة شرائح المجتمع طالما ان تلك الاراء لا تمس الثوابت الدينية والعقيدة. ودعا هؤلاء الى تنفيذ توصيات الحوار الوطني على ارض الواقع مؤكدين ان ذلك لا يتم الا من خلال انشاء مركز للحوار الوطني تكون له عدة فروع في مناطق المملكة ومحافظاتها. (المدينة) رصدت تطلعات المفكرين والكتاب والاكاديميين من خلال رؤيتهم لتوصيات الحوار الوطني خلال هذا الاستطلاع. في البداية يؤكد الدكتور عبدالرحمن الفيصل استاذ العلوم السياسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على اهمية احترام حرية التعبير والاختلافات بين الاقطار والاراء مشيراً الى ان الاختلاف لا يولد عداوة او رفض للاخر بل يجب ان يبادل بالاحترام بين الاطراف وترك فرصة للحوار حتى نصل الى نتيجة. واضاف ان الاختلاف هو من سنن الحياة ولولا الاختلاف ما وجد التفكير والبحث ولهذا اعتقد ان ما ظهرت به نتائج ملتقى الحوار ستكون ايجابية على المجتمع اذا ما كانت توصياته محل التنفيذ وبشكل سليم حتى يستطيع المفكر او الباحث ان يطرح رأسه في جو صحي. واشار الى ان حرية التعبير لا تعني تجاوز اساسيات الاخلاق او الدروس عليها بل هي استخدام الحريات الطبيعية في ابداء الاراء دون التجاوزات التي لا ترضي جميع الاطراف. تطور الحركة الفكرية ومن جهته قال الدكتور ظافر الشهري استاذ اللغة العربية بجامعة الملك فيصل ان ما خرج به ملتقى الحوار الذي اقيم مؤخراً سيسهم في تطور الحركة الفكرية بالمملكة وبالتالي تطور المؤسسات في الوطن مشيدا بهذه المبادرة في جميع الاطياف الفكرية والمذهبية للالتقاء على طاولة واحدة يكون هدفها ايجاد صيغة معتدلة تساهم في حل الاختلافات المطروحة في البلاد. وقال الدكتور الشهري انه يتطلب افهام الجيل الجديد وتطوير قدراتهم الفكرية من خلال احترام الرأي الاخر وابداء الرأي بكل احترام مع التأكيد على ان للمدرسة دوراً مهماً في تكوين شخصية الجيل الذي سيكون واجهة للوطن لان هذه المبادئ تساهم في تعقميق الوحدة الوطنية ويجب ان يشربها الجيل منذ الصغر في مرحلة التعليم والتي تدخل فيها التربية على تقبل الاراء والاتجاهات ومناقشتها. عناصر فكرية ويؤكد محمد احمد الحساني ان هذه العناصر عناصر فكرية بناءة تسهم في بناء اي عمل وطني سواء كان هذا العمل فكرياً او سياسياً او اقتصادياً او ادارياً لان اي انسان لا يريد الا سماع صوت نفسه فان رؤيته للامور تكون محدودة وافاقه ضيقة واما اذا فتح قلبه وعقله لسماع الرأي الاخر وحاور من حوله من العقول فانه قد يخرج برؤى جديدة، تضيف الى ما كان يراه وقد تعدل او تلغي بعض تلك الرؤى وما دام الامر لا يمس الثوابت او العقيدة او ما ورد فيه نص شرعي فان كل الامور الدنيوية قابلة للحوار من اجل الخروج بنتائج جيدة. واشار الى ان توصيات الملتقى تعد اهم ما صدر خلال السنوات الاخيرة لانها جمعت شرائح عديدة واصنافاً متعددة قدمت رؤيتها لما ينبغي ان يكون الحوار عليه وللخطوات المطلوبة للاصلاح ومن جوانب مهمة من المجتمع مثل العناية بفئة الشباب ومعالجة قضاياهم ومعرفة احتياجاتهم وكذا توزيع فرص التنمية على جميع المناطق لاسيما النائية حتى تأخذ حظها من الحضارة والتأكيد على اتساع دائرة الرأي والرأي الاخر الذي يجب ان لا ينظر اليه على انه يتأخر عن الاراء الاخرى ولعل اهم شيء ان توضع التوصيات موضع التنفيذ. وابان الساني ان وجود تنمية حقيقية في القرى يؤدي الى شعور مطمئن عند ابناء تلك المنطقة انهم غير محرومين من التنمية التي حصل عليها المواطنون في المناطق والمحافظات وهذا الشعور يجعلهم اكثر حباً لوطنهم ولا يوجد في صدورهم ما قد يختلج من مشاعر في حال حرمانهم من التنمية فاذا ساد هذا الشعور فسوف تتحقق الوحدة الوطنية. مظلة إسلامية واوضح د.محمد حسن زيني استاذ الادب العربي بجامعة ام القرى ان الله يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان). هذا منطلق واسع للمسلمين لان يعيشوا تحت مظلة اسلامية تحترم كل فرد في المجتمع ويجب ان يكون هناك حوار في البيت والاسرة والمجتمع وتطرح العديد من الاراء واذا ما كان هناك حوار في البيت الواحد فاننا سنوجد بيئة خصبة للحوار مشيراً الى ان كل مواطن يجب ان يعبر عن رأيه والحوار يجب ان يكون في جميع المجالات (المدرسة، المسجد، الجامعة) ولابد ان تكون كل خطب الجمعة مجال حوار ونقاش وان يقوم كل فرد بالتعبير عن رأيه بحرية في ضوء الثوابت الدينية والعقدية ولابد من الاخذ بكل الاراء وطرحها للنقاش فان كانت للصالح تؤخذ ويشكر صاحبها لانها لضمان استمرارية المجتمع واما ان كان فيها نوع من الشطط ينبه صاحبها لانه مجتهد. واشار الى انه في حال وجود بنية حوارية ستنطلق الى الاقرار بالتنوع قال تعالى: (ولا يزالون مختلفين) فهناك مذاهب وهناك افكار وهناك اجتهادات والاقرار بالتنوع يكون بيئة طبيعية في ظل الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية ومن كانت له رؤية تؤخذ وتناقش ومن ذلك يكون الثراء الفكري والامن الفكري وهذه العناصر تحافظ على الوحدة الوطنية وتعيش اخلاء. واضاف ان توصيات ملتقى الحوار خطوة اولى في الحوار ولكن لابد ان تعقبها خطوات اخرى ولابد من ايجاد مركز رئيسي له فروع للحوار يعيش وتسمع لكل الاراء والافكار ومتابعة سمو ولي العهد له ستؤدي الى الوصول الى نتائج سريعة للاصلاح والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية مشيراً الى ان رعاية سمو ولي العهد لهذا المركز ستخرجه للنور ليكون انطلاقة جديدة، للحوار الهادف والبناء. حرية الرأي وبين د.حامد بن سالم الحربي استاذ التربية الاسلامية بجامعة ام القرى ان حرية الرأي ستعود الى العديد من الاراء الثرية والافكار الهادفة البناءة التي تسهم في خلق روح التناغم بين كافة شرائح المجتمع والتنوع واحترام الاختلاف في الاراء والافكار المطلوب طالما انه لم يمس الثوابت الدينية والعقدية والمجتمع يضم العديد من المفكرين والمثقفين واصحاب الرأي والاستماع لكل الاراء والافكار ومناقشتها خطوة ايجابية ستؤدي الى تحقيق الوحدة الوطنية لان كل الاراء والافكار ستطرح للمناقشة فما كان منها صالحاً ومفيداً اخذ وما لم يكن كذلك يشكر صاحبه على اجتهاده لانه مجتهد ولا يلام المرء بعد اجتهاده. وامتدح د.الحربي التوصيات التي خرج بها ملتقى الحوار الوطني مؤكداً اهمية تنفيذ هذه التوصيات على ارض الواقع ولن يكون ذلك الا من خلال انشاء مركز للحوار الوطني تكون له عدة فروع في مناطق المملكة ومحافظاتها مشيراً الى ان التنمية المتوازنة ستسهم في تنمية كل المناطق وتحقيق العدالة الشعور بالامن وستمكن المواطنون من الاسهام في عملية التنمية في وطنهم الكبير مشيراً الى ان تحقيق التنمية المتوازنة سيحد من الهجرة الى المدينة ويجعل المواطن يعيش في منطقته ويسهم في تنمية وطنه. متطلبات المرحلة من جانبه قال الدكتور علي بن محمد الحارثي عميد كلية المعلمين بالطائف ان توصيات ملتقى الحوار الاخير شيء يثلج الصدر وهي تدل على الوعي في التعامل مع متطلبات المرحلة وبما يصب في مصلحة الوطن، ولعل تطوير العملية التربوية من اهم الاسهامات التي ستساهم في توسيع المشاركة السياسية وتطوير الحوار الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية، ولعل توضيح قصة الانجاز في توحيد المملكة واعادة قراءة قصة التوحيد سيعمق في نفوس الطلبة الوعي بعظمة الانجاز والعمل علىالحفاظ على مكتسبات هذه الوحدة التي تحققت بالاضافة الى تفعيل سياسة التعليم في الانفتاح على العالم وعدم الانكفاء على الذات ورفض الاخر مما يشعر الطالب بانه ليس بمعزل عن هذا العالم، بالاضافة الى تبني الاهتمامات العالمية في منظومة العالم على المستوى الفكري والتي هي اساسية في ديننا كحقوق الانسان، وحقوق المرأة وحرية التدين. ودعا الى تحويل كثير من المفاهيم والقضايا بما يخدم انتاجية الفرد ومكانته كالتحول من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج ومنافس. بالاضافة الى القدرة على التعامل مع الحوار الحضاري الذي لا يقصي الاخر وتحديد مفهوم الحرية بعيداً عن الفوضى وهذه تحتاج الى جهود غير عادية لانها مهمة تربوية تتطلب حرية التفكير واحترام الرأي الاخر واعطاء العقل دوراً اكبر في التعامل مع قضايا المرحلة. واشاد الدكتور مشعل الجعيد بتوصيات الحوار مؤكداً انه جاء في الوقت المناسب ويجسد حرص الدولة على التعامل بصدق مع معطيات المرحلة وتعميق مناهج الوطنية وهذا لا يتأتى دون احترام حريات الاخرين وضمان حرية التعبير واحترام الاختلاف، فكل هذه العوامل تجسد مفهوم المجتمع الواعي المتسامح الذي ينبذ التطرف بكل انواعه . ____________________ جريدة المدينة المنورة يوم الاثنين 23/4/1424 الموافق 23/6/2003 www.al-madina.com لي عودة للتعليق علي هذا الموضوع الحيوي الهام جدا .;);):eek::eek: |
اين اليمامة واليشمك للتعليق علي هذا الموضوع الهام جدا وخصوصا هذه الايام نحن في انتظار رؤي ومرئيات الاخوان والاخوات الكرام :):)
|
شيء من الحق
ترشيد قاعدة ''سد الذرائع'' د. خالد محمد باطرفي قاعدة ''سد الذرائع'' من القواعد الشرعية التي أكثرنا من استخدامها حتى أسأنا اليها وإلى أنفسنا. فالرياضة النسائية غير المختلطة، وقيادة المرأة للسيارة، وعملها في كثير من الوظائف والظروف، وإدارتها لنشاطها التجاري وأملاكها منعت لمخاطر مفترضة يتوقع حدوثها وليس لحرمة بيّنة. وكثير من الأنشطة التجارية والاجتماعية والترفيهية كالسياحة والسفر لغير ضرورة وفتح الباب للاستثمار الأجنبي والسياحة الآتية من الخارج ضيّق عليها تحسبا لأخطار لم تثبت. كما فرض الفصل بين الجنسين في كثير من الأماكن العامة كمعرض الكتاب فيما سمح في غيرها كالأسواق، ومنع إقامة مراكز خدمة نسائية في الدوائر العامة والخاصة، وألزمت المرأة بغطاء الوجه والكفين والقدمين بغض النظر عن مذهبها و ظرفها ومكان تواجدها بما في ذلك الحرم الشريف وفي الحج والبلدان الأجنبية تحوطا من الفتنة، أو التزاما برأي فقهي معين، أو تلبية لظروف وطبيعة وتقاليد فئات اجتماعية أو مكانية محددة، دون مراعاة للاختلافات الفقهية في هذا الشأن، والمصالح المعطّلة، والظروف الخاصة كطبيعة العمل أو المكان، والإجماع الفقهي على عدم جواز الحج والعمرة إلا بكشف الوجه. ولذا فقد كانت سعادتي بالغة عندما وجدت أن ترشيد استخدام هذه القاعدة الفقهية كان من بين توصيات مؤتمر الحوار الوطني. فقد شعر الموقعون على هذه الوثيقة الوطنية الهامة أن الأوان قد حان لتنظيم وتحديد عملية الاستناد إلى هذه القاعدة في إصدار الفتاوى الملزمة في أي شأن وكل قضية، وفتح الباب لمشاركة أصحاب الرأي الفقهي المختلف، وإقامة مراكز للإفتاء في كل المناطق، والتأكيد على التوسط والتيسير وأخذ مختلف الاعتبارات والمصالح والظروف في الحسبان عند استخدامها حتى لا نضيق واسعا، ونحرّم حلالا، ولا يغلب الضرر المصلحة. وفي تصوري أن القاعدة الأهم والأساس التي ينبغي بناء أحكامنا على أساسها هي أن كل شيء حلال إلا ما حرّم، وليس العكس. ومن هذا المنطلق فإن على من يرى تحريم أمر لم يحرمه الله أو لم يثبت عند جمهور الفقهاء تحريمه مسؤولية توفير الأدلة والقرائن والدفاع عنها ومناقشتها في مجالس فقهية متخصصة ومراجعة المعنيين بأمرها والمتأثرين بما يصدر في شأنها لاستطلاع كافة أبعادها وتقليب مختلف وجوهها. بحيث لا تصدر فتوى في هذا الشأن حتى يشبع الأمر بحثا والقضية درسا، فتتحقق مصلحة الأمة بتفادي أخطار محققة وأضرار متوقعة. فمن أسهل الأمور أن نغلق كل باب يقود إلى ضرر، إذا لم نراع المصالح التي ستتضرر. فإذا زادت حوادث السيارات منعنا قيادتها، وإذا أساء البعض التعامل مع الانترنت حرمنا استخدامه، وإذا أساء بعض شبابنا التصرف في الخارج حرمنا عليهم السفر إلا برفقة ولي أمر. أليس للضرورة أحكام؟ وأليس تغليب المنفعة على الضرر قاعدة شرعية معتمدة؟ لا أشك في نبل دوافع وحسن نوايا الذين استخدموا هذه القاعدة في الماضي وحرصهم على تحصين المجتمع ورعاية المرأة وتحقيق المصالح الأسمى للأمة، ولكني أتصور إن الوقت قد حان لمراجعة حديثة لكل ما صدر من فتاوى انطلقت من قاعدة ''سد الذرائع'' وذلك من خلال مجالس فقهية متخصصة تمثل كل المذاهب، وتراعي كل الظروف، وتقلب كل الوجوه، فنثبت منها ما يستحق، ونعيد النظر فيما لم يثبت استحقاقه. _______________________ جريدة المدينة المنورة , يوم الاحد 29/4/1424 الموافق 29 /6/2003 www.al-madina.com إقتباس:
إقتباس:
سلمت يمينك دكتور باطرفي ولافوض فوك ان شاء الله وفعلا فقد ولي زمن التنطع والتطرف والغلو ....والله اكبر علي الظالمين |
سيكون لي تعليق لاحق ياكيم كام
ولكن تعليق جرئ في طرحة فالحوار الوطني يتطلب ان نتحاور بإصلاحات من أعلى لفوق وبمنهجية متزنة ونبتعد عن العشوائية قدر الإمكان ولايجب أن يكون الإصلاح بسبب الظروف التي نمر فيها ونتخبط في الأساليب والوسائل .. الإصلاح يتطلب تشخيص المشاكل بشكل علمي مدروس ووضع الحلول والبدائل الممكنة برؤية متزنة .. مراعين فيها الدين أولا ثم حقوق الجميع وفق الدين الإسلامي سيكون لي تعليق لاحق ان شاء الله |
جزى الله سمو ولي العهد خير الجزاء على البادرة الطيبة والهامة ولقد جاءت في وقتها
|
رغم إعادة التأهيل إلا ...
حين يطرح موضوع الإصلاح تبرز على الفور جهتان تعارضانه: 1-المؤسسة الدينية الرسمية. 2-العائلة المالكة. الاتفاق بين هاتين القوتين حول هذا الأمر وأمور أخرى لم يعد أمراً سهلاً لبروز عوامل محلية وخارجية تعيق استمراره وتفرض على العائلة المالكة حسم ثنائيات متعارضة غير قابلة ـ ضمن الظروف الموضوعية ـ للاستمرار. الوهابية أو الديمقراطية من الصعب أن تكون هناك حريات وديمقراطية (أو شورى) بوجود وهابية متحكّمة على الأفكار والعقول. فالأخيرة ـ كما أثبتت الممارسة منذ أن قامت ـ تمثل النقيض الحاد لكل ما يمت للاعتدال والحرية والتعددية. لقد ارتبطت دائماً بالواحدية الثقافية والفكرية، وأصبحت مقرونة بالهيمنة على الأفكار والتوجهات والأشخاص . وارتبطت أيضاً ودائماً بالاستبداد السياسي، تشرعنه كي يشرعن تحكّمها في الممارسة الاجتماعية والثقافية، الأمر الذي أفضى الى ازدواجية حادّة في الشخصية السعودية وفي ممارساتها. وارتبطت الوهابية دائماً بتحطيم الخصوم الفكريين والسياسيين عبر مسالك العنف الجسدي والمادي، والإقصاء شبه التامّ للمختلف حتى ضمن الفضاء الخاص، كما ارتبطت بتأكيد المختلـَـف بشأنه مهما صغر وترجيح المصلحة الخاصة بالمذهب ورجاله على مصلحة المملكة كنظام سياسي حاكم وكشعب ودولة تضجّ بحقيقة التعدد في أصول سكانها وجغرافيتها وثقافتها ومذاهبها ومصالح فئاتها السياسية والإجتماعية. والوهابية بعد هذا وذاك، نقيض للتسالم الإجتماعي والإستقرار السياسي، وتتبنّى النقيض للهوية الوطنية وأهدافها الوحدوية، ومتطلباتها الأساسية عبر الإشراك السياسي للجمهور في عملية صنع القرار، فهي تؤمن بأحقيّة العلماء (الوهابيين دون غيرهم) كشركاء وحيدين مع العائلة المالكة في تقرير مصير البلاد والعباد، وهي بهذا تؤمن باستخدام السلطان لتحقيق رؤيتها الضيّقة والخاصّة في نوعية المجتمع الذي يراد صياغته وصناعته، ونوعية السياسة الداخلية والخارجية التي يجب انتهاجها بغض النظر عن المصلحة العامّة المتحققة من ذلك. لهذا كله، يصعب تصوّر قيام نظام سياسي بهامش مقبول من الحريّة، مع الإحتفاظ بدور منفرد ومتميّز وقوي للوهابية.. لذلك ليس من المستغرب أن تتوجّه كثير من سهام دعاة الإصلاح السياسي في المملكة الى المذهب الرسمي (الوهابي) باعتباره عقبة حقيقية، إن لم يكن العقبة الكأداء التي تستبطن معظم المشكل السياسي الخانق.. ولذا أيضاً، نجد أن سهام وفتاوى تكفير رموز الوهابية المتطرّفة لا تتوجّه في معظمها إلاّ الى دعاة الإصلاح والإنفتاح المعروفين كرموز في المجتمع، إمّا باعتبارهم علمانيين أو روافض أو صوفية أو سلفيين معتدلين انحرفوا عن جادّة الصواب. وفوق هذا، ليس من المستغرب استخدام العائلة المالكة للوهابية كترس تتحصّن به في مواجهة خصومها السياسيين أو من تعتقد أنهم كذلك. وفي المقابل، قد نفهم حقيقة لماذا تتعرّض العائلة المالكة للنقد من قبل كلا الطرفين: دعاة الإصلاح، ورموز السلفية الوهابية المتطرفة. الأولون يرون أن العائلة المالكة تحابي المتطرفين، وبالتالي فنقدهم لها يتساوق إن لم يتساوى مع نقد الوهابية، ومتطرفة الوهابية يطالبون بالمزيد من تكميم الأفواه، والمزيد من السلطات، والمزيد من التهميش للقوى المخالفة لهم. يتبع |
الشرنقة الطائفية ثنائية أخرى تكشف عن أزمة بدأت تظهر بعد أحداث سبتمبر 2001 ، وهي أن العائلة المالكة وضعت اليوم أمام خيار الإستمرار في احتضان الوهابية والتستر على خطاياها وتشجيع ممارساتها، وخيار البقاء في الحكم. لقد طال بقاء النظام السياسي محبوساً في شرنقة المذهب، وآن له أن يخرج منها قبل أن يخسر القائمون على رأسه الحكم بقضّه وقضيضه. لقد أدّى الإنحباس في الشرنقة المذهبية، الى نتائج خطيرة للغاية أوقعت المملكة اليوم شعباً وحكومة في مآزق لا يعلم أحدٌ الى أين ستنتهي، وصار على الشعب أن يدفع ثمن أخطاء فئة متحكمة في السياسة (العائلة المالكة) والدين (الوهابية). عدم الخروج من الشرنقة أدّى كما هو واضح اليوم الى التالي: * أضحى نظام الحكم برمته رهيناً للمذهب ورجاله وتفسيراته ومصالح أتباعه ورؤسائه، مع ما يبدو في الظاهر من أن المذهب نفسه أصبح رهينَ العائلة المالكة نفسها ومصالحها. ولكن مصالح الدولة لا يجب أن توضع بشكل متكافئ مع مصالح المذهب. إن رموز النظام اليوم ـ خلافاً للملك عبد العزيز أو حتى الملك فيصل ـ يشعرون بسبب ضحالة ثقافتهم الدينية، بأنهم ضعيفو الحجّة في المساومات مع رموز الوهابية المتطرفة، ولا يجدون إلا التنازل لها وتغليب مصالحها. أصبح هامش المناورة لدى النظام ضئيلاً، فهو لا يكاد يفكّر في الإقدام على أمرٍ أو فعلٍ حتى تتراءى أمامه العقبة الكأداء بشخوصها وردود أفعالها المتوقعة، فيتراجع، وأمام ضغط المشكل والحاجة يتقدم خطوة ليتراجع أخرى. زيادة على ذلك، وهو الأهم، هناك شعور طاغٍ لدى الأمراء الكبار بأنهم لا يستطيعون البقاء في الحكم بدون الوهابية، رمز عصبية نجد، ورسالتها، وأداة سيادتها. ولكن، هاهم الآن بعد أحداث سبتمبر يخيّرون، بين بقائهم في الحكم، وبين احتضان الوهابية، فالإصرار على احتضان الأخيرة مجازفة بالإنكفاء على حكم نجد، وربما خسارتها هي أيضاً، أي إزالة النظام من جذوره أو تقسيم المملكة الى دول. * أدى انحباس النظام في الشرنقة المذهبية الى عدم انفتاحه على القوى الإجتماعية الأخرى، فبقدر ما نرى وثاقة عرى الإرتباط بين التيار الوهابي بمختلف أطيافه مع رموز النظام، نرى في الطرف الآخر ابتعاداً غير عادي عن الرموز الوطنية والدينية في مناطق المملكة الأخرى.. وجرّ هذا بدوره، الى تضاؤل الإهتمام بشرائح إجتماعية في مجالي الإقتصاد والخدمات الإجتماعية، إضافة الى الإقصاء السياسي. أدى هذا الى تصنيف نظام العائلة المالكة في السعودية تصنيفاً مذهبياً ومناطقياً، وليس هناك من خطر يتهدّد دولة ونظام حكم، من أن ينظر اليهما كحكر فئوي أو كممثلين لطرف صغير متغلّب من جهة ومهمّش للمختلف (وليس المعارض بالضرورة) من جهة أخرى. قاد هذا إنحباس العائلة المالكة في شرنقة مناطقية ومذهبية الى تعزيز شعور الإنفصالية وتحبيذها على نظام ذي تمثيل ضيّق، محكوم بـ "عقدة" الوهابية المتهمة بإقحام البلاد بكل تنوّعها في مشاكل داخلية وخارجية لا تستطيع الخروج منها بدون رؤية جديدة مختلفة تبشّر إنسانها بمستقبل حرّ ومساواة وتآلف لم يشهدوه يوماً منذ أن قامت الدولة الحالية. يتبع |
أميركا أو الوهابية
ثنائية ثالثة محرجة ليس لها من حلّ في الأُفق. إما خيار الوهابية أو العداء لقوى إقليمية ودولية لا قبل للمملكة بمواجهتها جميعاً، ولا الفرار ـ في المدى المنظور ـ من آثار استعدائها. الوهابية حين بروزها الأخير أثناء تأسيس الدولة كانت لا ترى غير أتباعها مسلمين، والبقية جميعاً بلا استثناء كفرة ومشركين. على هذا قام بنيان الدولة السعودية، عبر شرعنة التوسّع العسكري واعتبار ديار الآخر ديار كفر وبطلان. والآخرون عاملوها بالمثل، عداءً بعداء، وتكفيراً بتكفير.. سواء في مصر أو الأردن أو العراق، أو اليمن ودول الخليج العربي نفسها، فضلاً عن الأبعدين تركيا العثمانية وايران الشيعية، إضافة الى مسلمي القارة الهندية. بتأسيس الدولة، حاول الملوك السعوديون تلطيف ملمسها، بعد أن توقف التوسّع (أي الجهاد الوهابي) فأمنت الدول المجاورة من تغوّلها، وبدا أنها قد ضُبطت عبر مأسستها وتقاسمها للحكم في بعده الديني. وشيئاً فشيئاً، عاودت الروح الجهادية من جديد، فجرى قذفها بوجه الآخر الخارجي تشيع تكفيره، وتحرّض عليه، مترافقاً مع رصد الإمكانات المادية الكبيرة التي جاءت بها إيرادات النفط. لقد وجّهت ضد مصر الناصرية، وضد بعثية العراق، وضد ثورية وشيعية إيران، وجاءت أحداث احتلال افغانستان فدفع الأمراء بأتباعها الى محرقته ليمارسوا الجهاد ضد الشيوعية. أميركا والغرب عامة كانا الرابح الأكبر من تلك المعارك، لم توجه لهم طعنة أو ضربة، ولم يلتفت أحدٌ من أتباعها الى احتلال لبنان أو فلسطين إلاّ لماماً وكلاماً. كان جهيمان يريد إعادة الفريضة الغائبة ولكن أين؟ حسب شعره المنشور: الى دول الجوار (في الخليج تحديداً)، وكانت الرموز المتطرفة تبدي تأففاً متصاعداً من تعطيل الجهاد الذي كان سبباً في ثورة الإخوان الأولى في العشرينات الميلادية، فجاءت أفغانستان مثل (كوّة) أو (فرجة) تنفيس للشعور بالإحتقان الداخلي، فتضخمت عضلات الأتباع، وسقطت مهابة الدولة ونظام الحكم الذي أصبح هو الآخر هدفاً لمرماهم. وأميركا التي كانت تفاخر بالإسلام السعودي المعتدل (الوهابية) وترفعه مقابل إيران ولبنان والسودان والجزائر وغيرها، وكانت تتمنّى لو أن النموذج السعودي (الفريد) جرى تعميمه.. النموذج (المعقلن) المدار من قبل السلطة السياسية السعودية المحافظة التي ترسم له فضاء معاركه، وتحدد له خصومه.. لكنها اكتشفت متأخرة أنها كانت مخطئة في تقييمها. أميركا والغرب تعايشا مع الوهابية منذ نشأتها ولم يصطدما بها، بل موّلوها ـ كما هو معروف في التاريخ ـ لتقضي على خصوم النظام السياسي المتوازي مع خطط البريطانيين ومن ثم الأميركيين.. اليوم أصبحت أميركا مستهدفة لأول مرة في تاريخ الوهابية. وهكذا، أصبحت العائلة المالكة المتكئة في الأساس على عكازين متناغمين متآلفين الى حد كبير: الوهابية حامية الداخل الشعبي وأميركا حامية النظام خارجياً، متعاديين متناقضين، لا تستطيع العائلة المالكة فوقهما إلاّ الإهتزاز والترنّح. منذ بداية التسعينيات وعودة من سمّوا بـ (الأفغان العرب) الى ديارهم، تزايد قلق دول الجوار، بل والأبعدين العرب والمسلمين من تلك العودة التي كشفت عن تصادم عنفي بينهم وبين أنظمتهم. وبتتبع الخيوط التي كانت على الدوام تؤدي الى دور للمملكة ومؤسساتها وفكر رجال دينها، انبعث تاريخ الخوف القديم من تمدد الوهابية (يعتبر الوهابيون ذلك من مفاخرهم كون جميع الأنظمة تستهدفهم عربية وإسلامية وغيرها). غير أن الدبلوماسية السعودية الهادئة، استطاعت رغم غياب المساعدات، تلطيف الأجواء، وإقناع الآخر بأن المتطرفين لا يمثلون إلاّ جناحاً صغيراً يمكن استئصاله. لكن أحداث نيويورك وواشنطن (غزوة مانهاتن!) وما نتج عنها من إملاءات وضغوط أميركية.. بدأت تلك الدول العربية والمجاورة تحرّض وتشير بأصابع الإتهام الى السعودية ونظام الحكم فيها بمؤسساته ورجاله. بالنسبة لكثير من تلك الدول، أدت أحداث نيويورك الى استحضار تاريخ الوهابية القديم خاصة في دول الخليج العربي واليمن والأردن، فظهر بينها من انتعش مما حدث، وشمت بنظام الحكم السعودي، واستحضر ثارات التاريخ، وتمنّى المتمنّون أن لو عاد الوهابيون الى قمقمهم في نجد، وأن لو تحوّلت السعودية الى دويلات (أو دول حتى لا يغضب البعض!) وتم تالياً تحجيم السعوديين في إطار مملكتهم القديمة وفي دائرة الوهابية: نجد. الولايات المتحدة اليوم تضغط بشدّة على العائلة المالكة لقصقصة أجنحة الوهابية، أو تحجيم دور الدين في عملية صناعة القرار السياسي عموماً، وتضع ذلك في كفّة، والإستمرار في علاقات متميّزة، مع ما تعنيه من استمرار لحماية نظام العائلة المالكة في كفّة أخرى. الرفض يعني ـ كما تلوح بوادره ـ زعزعة نظام الحكم، وتقسيم المملكة، وهذا الخيار الأخير بُدئ بالعمل به فعلاً والبحث عن وجوه سعودية تستكمل صناعة السيناريو القادم، متزامناً مع تحريض بعض دول الجوار ـ لا داعي لذكر إسمها ـ لأميركا لكي تقدم على ذلك. الأمراء السعوديون المتنفّذون اليوم في حيرة من أمرهم، والحقيقة فإن وضعهم صعب للغاية، فهم لم يفكّروا أن ثنائية صعبة كهذه يمكن أن تواجههم في يوم ما. وفي حين أن الشارع السعودي في مجمله، بغض النظر عن الموقف الأميركي، يميل الى تحجيم الوهابية، فإن العائلة المالكة وفي أعلى هرم رموزها منشقة على نفسها: * فالأمير عبد الله وتياره يميل الى خيار إصلاح الوضع الداخلي، وترطيب العلاقة مع الفئات الإجتماعية المهمّشة وهي الأكثرية الساحقة، ويرى بأن الوهابية قد استفحل خطرها المباشر على نظام الحكم نفسه، وأن عديداً من عناصرها تريد أن تكون البديل للعائلة المالكة عبر استخدام العنف، وانها بوضعها الحالي أداة تفتيت للوحدة الداخلية، وفوق هذا فهي عنصر توتر في العلاقة مع الخارج عموماً وليس مع أميركا وحدها. لذلك فإن تيار الأمير يميل في أقل الأحوال الى تشذيب الوهابية، وليس استئصالها، وكأنه يريد أن يبقى لها دوراً متميزاً في المملكة ولكن ليس الى حد ارتهان الدولة. هذا الموقف يفسّر الى حد كبير بعض الخطوات التي اتخذت في هذا السبيل وفي مقدمتها دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف والتي أدّت الى حملة هائلة من الجناح الوهابي المتطرف ضدّه، جاء جزء كبير منها بتحريض من الجناح الآخر. وإذا كان الأمير عبد الله وفي خطوته الأولى قد بدا وكأنه خسر بعضاً من أنصار الوهابية فإنه كسب في المقابل التيار العريض في المملكة. * التيار الآخر، ويمثله التيار السديري الأقوى، وهو يميل الى تأكيد دور المؤسسة الوهابية: أولاً لإرضائها من أجل الإصطفاف معه مقابل التيار الآخر، وثانياً، لأنه يعتقد بأن المملكة قد تكون أقوى في مواجهة التحدّي الأميركي حين يتمّ تصليب الوهابية ودعم التحالف معها، وهو شأنٌ يقوم به وزير الداخلية بشكل أساسي (من غريب السياسة أن وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن كبح جماح الوهابية وهو من وضع عدداً من رموزها في المعتقلات). وثالثاً، فإن تعزيز دور الوهابية، مؤسسات وأفراد، كفيلٌ بإبعاد المملكة عن الإصلاح السياسي ومواجهة الخصوم المحليين بخصم إقصائي شرس، أثبت في الماضي عبر الدعم الرسمي المالي والمؤسساتي، صلابة غير عادية في تعويق الإصلاح. هذا الرأي، يفترض أنه لا بدّ من تقديم بعض التنازلات للتيار الوهابي بمتشدديه ومعتدليه، وهو ما يحصل بالفعل، فهامش العمل السياسي والإعلامي توسّع، وتمّ إعطاء الوهابية حصّة إضافية في مؤسسات الدولة الإعلامية، كما جرى التخفيف عن السجناء المتهمين بالقتال الى جانب طالبان وأُطلق سراح أكثرهم. لا غرابة إذن أن نلحظ في منتديات الحوار الوهابية عبر شبكة الإنترنت مديحاً مستغرباً لوزير الداخلية ولإبنه، ووفق هذه الرؤية لم يكن مستغرباً أن يعزّز وزير الداخلية هذا الشعور بدعم الوهابية في مقابلته الشهيرة مع جريدة السياسية الكويتية مؤخراً والتي شدد في مواقع كثيرة جداً على دورها في الدولة وأنها جزء منه ودافع عن ممارساتها كما فعل مراراً من قبل أثناء حريق مدرسة مكة وغيرها. ومع أنّ خيار الوهابية يصطدم مع الخيار الأميركي، فإن هذا التيار ينسى أن هناك رأياً عاماً شعبياً سيكون في أقل الأحوال غير متحمّس لمعارك سياسية قد تخاض لصالح الوهابية ومن يدعمها، وهذا ما يجعل الرأي العام الشعبي في وادٍ غير واد السلطة، بل قد يكون نذيراً لها، وليس من المعقول أن تدخل العائلة المالكة في معركة مع الداخل الشعبي والخارج الأميركي. لعلّ ما يظهر من الجناح السديري مجرد محاولة للمواءمة بين المتطلبات الأميركية ومتطلبات بقاء النظام بمنأى عن التغيير عبر إبقاء الوهابية وعدم الإنفكاك منها، ولكن هذه المواءمة ستفشل فيما يبدو في إرضاء الأميركيين والوهابيين على حدّ سواء. وربما أيضاً تكون سياسة الجناح آنف الذكر، مجرد تكتيك أوّلي لكبح الضغوط الأميركية وتكتيل الشارع السعودي وراءها، وإن لم تتخذ صفة الدفاع عن الوهابية بالكامل، الأمر الذي يعني أن هذه السياسة قابلة للتحول الى النقيض حين تفشل. أيضاً قد يكون هناك مبرر ثالث، وهو أن تعزيز الوهابية وتأكيد دورها رغم كل الضغوط مجرد ورقة في الصراع الداخلي للأجنحة، ولا تستهدف بالضرورة استثمارها على الصعيد الخارجي، أي أن اللاعبين قد قدّموا معاركهم الداخلية حول كرسي الحكم وتقاسم السلطة فيه على ما تتعرّض له المملكة ككيان من مخاطر جمّة. يتبع : المشروع الوطني |
استقبل الأمراء ومشايخ القبائل والأكاديميين .. الأمير عبدالله :
منفذو الأعمال الإرهابية كالشجرة الفاسدة التي سنقتلعها من الجذور واس - جدة الإسلام دين سماحة والأعمال الدنيئة مستغربة في بلادنا الفئة الباغية شذت وروعت الأطفال والنساء والشيوخ جميع المواطنين فئة واحدة متماسكون لخدمة الدين والوطن شدد صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن أو مقدساته مشيرا سموه الى أن منفذى تلك الاعمال الارهابية هم فئة ضالة خارجة عن الدين وأنهم كالشجرة الفاسدة التى سنستمر فى العمل على قلعها وسنقتلعها ان شاء الله من جذورها ونقتلع من كان وراءها 0وأكد سموه أن تلك الاعمال الدنيئة مستغربة فى هذا البلد الذى يحكم الشريعة الاسلامية السمحة لافتا سموه النظر الى أن الدين الاسلامى دين سماحة ووفاء واخلاص ومحبة لكن تلك الفئة الباغية شذت ومن شذ شذ فى النار فقد عبثوا وروعوا الاطفال والنساء والشيوخ 0 وقال سمو ولى العهد ان جميع مواطنى المملكة يد واحدة متكافئون متماسكون لخدمة دينهم ووطنهم وأعراضهم وشرفهم داعيا الجميع الى القيام بواجبهم الدينى والوطنى والابلاغ عن أى منتم لتلك الفئة أو مؤيد لها أو متعاطف معها 0 جاء ذلك خلال استقبال سموه فى الديوان الملكى بقصر السلام امس أصحاب السمو الملكى الامراء وأصحاب المعالى الوزراء وكبار المسئولين وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه 0 كما استقبل سمو ولى العهد وفودا من مشايخ قبائل بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف ومشايخ وأهالى محافظة القنفذة ومشايخ قبائل البقوم وأساتذة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الذين أعربوا عن استنكارهم لحوادث التفجير الاثمة التى حدثت فى مدينة الرياض وماحدث فى مكة المكرمة والمدينة المنورة من سفك للدماء وترويع للامنين مؤكدين أن أولئك المجرمين الذين استولى عليهم الشيطان أقدموا على عمل غريب على مجتمعنا ولا يقره دين ولا عقل لانه افساد وظلم عظيم 0 وشددوا على أن الاسلام دين تسامح ومحبة ومودة يأمر بحفظ أرواح الناس وأموالهم 0 وأشاروا الى أن من نعم الله على هذه البلاد أن من عليها بدولة قامت على التوحيد واعتز أهلها بالاسلام تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وأمنت الحجيج وهم يؤدون مناسكهم وحفظت الامن للناس على دينهم وعلى أرواحهم كما من الله على هذه البلاد بالعقيدة الصادقة والمحبة بين الراعى والرعية التى لا تتبدل بتبدل الاحوال والظروف حتى أصبح الناس على قلب رجل واحد يجمعهم دين الله ولا زال الامر على ذلك 0 وأكدوا وقوفهم جميعا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة ضد من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد . وقد أعرب صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لهم مؤكدا ثقته فى الجميع 0 وحضر الاستقبال صاحب السمو الامير فيصل بن تركى ال سعود وصاحب السمو الامير محمد بن عبدالله بن سعود بن فرحان وصاحب السمو الملكى الامير ممدوح بن عبدالعزيز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وصاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود المستشار فى ديوان سمو ولى العهد وعدد من المسؤولين 0 ______________________ جريدة المدينة المنورة , يوم الاحد 29/4/1424 الموافق 29/6/2003 www.al-madina.com إقتباس:
سلمت اميرنا وولي عهدنا المحبوب والله وياكم علي الظالمين المفسدين ونحن معكم باذن الله . إقتباس:
والنعم (والسبعة انعام ) باهل الطائف كلهم من اولهم لاخرهم :heartpump اما اساتذة الجامعة الاسلامية:angryfire:angryfire فهولاء يحتاجون الي جلسة محاسبة ومناقشة قوية جدا ومسائلة فهم في رايي مذنبون وسبب رئيس في انحراف هولاء الاطفال هداهم الله :eek::eek::gun::gun::heartpump:heartpump إقتباس:
يا اخواني مايحتاج التشديد علي ذلك فالدين الاسلامي هو دين التسامح والمحبة والمودة والوسطية وقبول جميع الاراء دون تنطع وتطرف وغلو. وهذه الصفات والسمات هي صفات وسمات الاسلام العظيم قبل ان توجدوا علي ظهر هذه البسيطة وقبل 1424 سنة . وكل مانرجوه ان تكونوا فعلا مقتنعون بهذا التوجه , والبعد عن الفكر والقطب الاوحد في الفكر والراي وقبول الراي الاخر دون تكفير وتنفير. إقتباس:
وقوف متاخر ارجو ان لايكون هذا الوقوف قولا بدون دعم عملي ومادي ملموس , وين هذا الوقوف قبل حدوث الكارثة , وين النصح والتعليم لهذه الفئة المنحرفة من الاطفال الصغار , وينهم مابلغوا عنهم قبل وقوع الكارثة واكيد ان بعضهم لديهم معلومات قبل وقوع الحدث عن هذه العمليات الارهابية . لانريد ان نلوم احدا الان فما فات قد فات , ولنا في المستقبل وكيف نعالجه بمنطقية وموضوعيةومنهج علمي مدروس باهداف واليات تطبيق زمنية , ودون بوس للروس والاكتاف والخياشيم وقعدات المفطحات والعزائم . وان غدا لناظره قريب.....اللهم قرب لنا ولبلادنا وكافة بلدان المسلمين الخير والنماء والاستقرار وادمه علينا دائما وابدا . امين امين امين .......يارب العالمين |
المشروع الوطني
الخروج من شرنقة الفئوية والمذهبية صار أمراً حتمياً إن أريد لهذه الدولة السعودية البقاء بكامل سيادتها، والعائلة المالكة رمزاً لوحدتها وكرامتها ورفاهية شعبها. والخروج يفرض حتمية الدخول في الفضاء الوطني وتكوين عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم، كما ويفرض شروطه الموضوعية التي تحدّد أهدافه ووسائل تحققها.
أولاً ـ
يفترض في المشروع الوطني أن يقرّ بثوابت أساسية لا يستقيم بقاء الدولة بدونها: مثل دور الدين في الدولة بإطاره ورؤاه العامة (وليس وفق الرؤية الوهابية الخاصة) بغض النظر عن حجم هذا الدور والشكل الذي سيأخذه. تأتي أهمية دور الدين من جهة كون المملكة حاضنة للمقدسات الإسلامية في الحجاز، وكذلك دور الدين/ المذهب في نشأتها الحديثة، وهذان أمران يحتّمان على المملكة دوراً ريادياً في الداخل والخارج. والثابت الثاني هو دور العائلة المالكة كرمز لوحدة المملكة والتي لا يتخيّل بقاؤها أو استمرارها موحدة (ضمن الظروف الموضوعية الحالية) بدونها. ومرة أخرى نقول هذا بغض النظر عن حجم السلطة الذي يمكن أن يُعزى لها وفق المنظور والمصلحة الوطنية.
وثانياً ـ
أن يقرّ بمبدأ الإجماعية لا الإقصائية القائمة على الثأر أو الجشع والإستئثار، وهذا يتطلّب المساواتية بين المواطنين وتعزيز مبدأ (المواطنة) ونبذ الفئوية والجهوية، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة وتسويدها على الهويات الفرعية الطائفية والمناطقية والقبلية، أي التعاطي مع المواطنين كشركاء متكافئين في الحقوق والواجبات لا تنتقص انتماءاتهم الفرعية حقوقهم المادية والمعنوية. وكما يحدث للأفراد، الذين هم جموع الشعب، يفترض في أي مشروع وطني يسعى لترميم العلاقة بين السلطة والقوى الإجتماعية والسياسية المختلفة، أن تتسالم هذه القوى، وتعترف بحقوق بعضها البعض في التعبير والممارسة والمشاركة في صناعة القرار.. بدون هذا سيتحول المشروع الوطني الى مشروع إقصائي، شأن القائم حالياً.. إقصائي للشعب بمجمله عن حقوقه الأوليّة، وإقصائي للقوى المختلفة والمعترضة على الإستئثار الديني والسياسي. ويأتي هذا انطلاقاً من الإعتراف بحقيقة التعددية لمجتمع المملكة، والنظر اليه من زاوية إيجابية ودالة على الثراء المعرفي والتنوع المفيد لا الممزق.
ثالثاً ـ
يفترض في المشروع الوطني تشخيصه للأزمة التي تعاني منها المملكة على أنها أزمة سياسية نابعة أساساً من مشكلات بنيوية في هيكل السلطة، أدّت الى الإحتكار السياسي والديني، وانعكست بالسلب على مصالح الشعب الذي لم يكن مساهماً في الأساس (اللهم إلا من زاوية صمته) في نتائج ما هو حاصل من فساد وسوء إدارة وتدهور علاقات مع الخارج العربي والدولي وتفاقم للمشاكل المحلية وانتقاص من حقوق المواطن المادية والمعنوية. بكلمة أخرى، إن المشكلة الأساسية تكمن في الإستبداد السياسي المتصافح مع الإستبداد الديني، والذي أدّى في مخرجاته الى أزمة في العلاقة بين الدولة والمجتمع. إذا كان هذا التشخيص صحيحاً، فإن هدف المشروع الوطني يتلخّص في قطع دابر الديكتاتورية السياسية والدينية، دونما افتئات على حقوق أحد في التعبير والمشاركة في الصالح العام. إن إرتهان النظام السياسي للوهابية وما جرّ إليه، سببه ذلك الإحتكار الذي تحدثنا عنه، وذلك التخلخل في التوازن السياسي داخل المجتمع السعودي نفسه، حيث أقليّة متحكّمة وأكثرية مهمّشة. ومن هنا فإن توزيع السلطة بشكل متوازن، ووفق آلية مرجعية يتفق عليها، يخرج الدولة من ارتهاناتها لجماعات أو مذاهب واجتهادات وأفكار أو مناطق ومصالح ضيقة، ويمنع تحوّل مؤسساتها الى مؤسسات نفع خاص، ويوسع هامش الحرية والمناورة لمسؤولي الدولة ويعدد من خياراتهم في منهجهم السياسي الداخلي والخارجي. بهذا تستقيم أمور الدولة، وتستقر المصالح لكل الفئات، وتتعزز الثقة بالدولة وأجهزتها وبين رجال النظام والجمهور، وتتآلف الشرائح الإجتماعية المتنافرة والتي طال تلاعب الطاقم الحاكم بضرب بعضها ببعض من أجل تكريس مفاهيم السيطرة والإستئثار.
يتبع |
رابعاً ـ
إن مقاومة الضغوط والتهديدات الخارجية (الأميركية بوجه خاص) لا تتأتّى بدون إصلاح الجبهة الداخلية، كيما تكون فاعلة في المقاومة ورافدة للجهد الرسمي. فبإصلاح الوضع الداخلي تتساقط الكثير من الحجج الأميركية مثل: وجود معامل تفريخ الإرهاب، وغياب حقوق الإنسان والحريات السياسية والديمقراطية، وشيوع الإستبداد، وهدر حقوق المرأة، وغير ذلك. ستسقط بالإصلاح مبررات الرغبة الداخلية النازعة باتجاه الإنفصال، وكذلك الرغبة في التغيير الجذري الذي يستهدف (إسقاط النظام)، ولن يجد الأميركيون ولا غيرهم أُذُناً سميعة لمشاريعهم التقسيمية والتحريضية. لا يمكن لنظام الحكم في المملكة أن يواجه الآن الضغوط العظيمة وحيداً، أو مدعوماً من الوهابية وأتباعها فحسب، أو اعتماداً على شعب مفكك تتجاذبه الولاءات والمصالح الخاصة، أو بشعب حُقن منذ وعى نفسه بأن شؤون الحكم لا علاقة له بها، ثم وبشكل مفاجئ يراد منه أن يدافع عن نظام وأشخاص وأن يتفهم المبررات وهو المسكون بالسلبية والخوف من اقتحام السياسة وتعاطيها. النظام الحاكم اليوم لا يستطيع أن يقاوم حتى الضغوط القليلة اعتماداً على شعب مسلوب الإرادة السياسية، ومشغول بمعاركه الطائفية والقبلية الداخلية، ومحكوم بصراع نخبه التحديثية مع التقليدية. وفي ظلّ سيادة منطق أميري يصرّ قولاً وعملاً على أمرٍ ثابت البطلان بأن المملكة بأراضيها وتراثها وخيراتها ملك شخصي لفرد أو عائلة، إن منحت كان فعلها مكرمة، وإن منعت لم تكن مقصّرة، وإن اقتحم أحدٌ التابو السياسي عدّ معتدياً على حقوق العائلة المالكة وخاصتها. المواطنون لا يدافعون عن وطن ونظام هذه صفاته. الوطن بدون حقوق يتقلص في المخيال الفردي الى مجرد قرية أو مدينة أو محافظة وفي أكثر الأحوال منطقة، قد تستثار الحميّة حين يعتدى عليها، أما المملكة ـ وطن الأوطان ـ فلا تستثير الرغبة في شرف الدفاع عنها. هذا الوطن الكبير لا يحميه إيمان طوباوي إلاّ إذا تحوّل الدفاع عنه دفاعاً عن النفس، ولن يكون كذلك ما لم يشعر قاطنوه بأنهم شركاء فيه، صنّاع لقراراته وسياساته، تحفظ فيه كرامتهم، فمن لا كرامة له لا يحمي كرامة وطنه أثناء الأزمات. باختصار.. إن المشروع الوطني الإصلاحي الداخلي هو الخطوة الأولى للدفاع عن الوطن وعن الخيار السياسي لأبنائه.. الخيار الصحيح لا المزوّر أو المدّعى.
خامساً ـ
يفترض المشروع الوطني أن يكون التغيير سلمياً، متدرّجاً، شعاره: لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم، أي أن يكون بأقلّ الكلف، ومنهجه في هذا بعد الإقتناع بضرورته، الحوار والمساومة السياسية بديلاً عن العنف: عنف السلطة، وعنف دعاة التغيير. من خلال المؤشرات الحالية، فإن هناك إجماعاً شعبياً على ضرورة القيام بإصلاحات، وأن تكون الوسائل المؤديّة إليه سلميّة في مجملها، مع أن مؤشرات استخدام العنف ـ هي الأخرى ـ واضحة. غير أن المؤشرات تعوزنا فيما يتعلق بالعائلة المالكة، إن من جهة اقتناعها بضرورة التغيير، أو حجمه، أو الوسائل المعتمدة في حال مال الرأي الى رفضه. هذا لا يعني أن الإصلاح بالضرورة يأتي من أعلى، أي بتنازل من العائلة المالكة. فإذا كانت تحتفظ بمجمل القرار، فإنها لا شك ترى الأوضاع، وإن كنّا لا نعلم هل قرأتها القراءة الصحيحة. لكي يكون الإصلاح سلمياً لا بدّ أن يقرأ الطاقم الحاكم الوضع الداخلي بصورة واقعية وهي تشير الى رغبة شعبية عارمة للتغيير، والى الضيق والتذمّر الشديد من سوء الأوضاع الإقتصادية التي طالت حياة كل مواطن، وإلى تنامي النزوع نحو العنف من اغتيال وتفجير واختطاف ومحاولات تظاهر وتمرد في السجون وانهيار في المعنويات وضعف في أداء أجهزة الدولة وانخفاض هيبتها. لا بدّ أن تقرأ العلاقة بين العائلة المالكة والوهابية بصورة صحيحة، إذ لم نرَ من العائلة المالكة، حتى الآن، سوى القليل المتغيّر فيها، والذي لا يصبّ إلا في التكتيكات الآنيّة وليس في ابتداع منهج استراتيجي جديد يجيب على التساؤلات الحادّة بشأنها: ما حجم دور المؤسسة الدينية في الدولة، هل هناك خطر عليها وعلى نظام الحكم في المستقبل، والى أي حدّ هي مفيدة أو مضرّة للتآلف الإجتماعي الداخلي، وكيف يمكن تفعيلها بهذا الإتجاه، وماذا عن القوى الدينية الأخرى وما موقعها من الإعراب..الخ. وتفترض القراءة الصحيحة للوضع الداخلي أيضاً والتي تقرر ما إذا كان النظام يميل الى التغيير (والتغيير السلمي بالذات) أم لا، تفترض تقييماً للقوى الأخرى المهمّشة في شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة، الى أي حدّ يشكل سخطها خطراً على بنية الدولة، وما هي تطلعاتها، وكيف يمكن المواءمة بين مطالبها ضمن إطار الدولة، وما هي البدائل التي بيد تلك القوى للضغط على النظام إذا ما تعسّرت ولادة عقد وطني جديد، والى متى يمكن لهذه القوى أن تصمت أو يمكن إخراسها، وبأي الوسائل وحدود استخدامها، وما هو تأثير ذلك الإستخدام في المدى القريب والبعيد، وانعكاس ذلك على سمعة المملكة وعلاقاتها بالخارج الدولي. المسألة الأخرى التي يجب أن تقرأ بصورة صحيحة: صورة العلاقة المستقبلية مع الغرب بشكل عام، فهل تنظر القيادة السعودية الى توتر العلاقة مع أميركا تطوراً استراتيجياً يفرض عليها حماية نفسها بوسائل مختلفة، وترتيب بيتها الداخلي ومنظومة علاقاتها الخارجية وفق هذه الرؤية، أم أنها ترى في التوتر مجرد سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع بمزيد من التنازلات، والى أي حدّ تكون، وهل بإمكانها البقاء طويلاً تحت ضغوط الإبتزاز والتهديد ريثما تعود الأمور الى سابقها. بمعنى كيف تقيّم العائلة المالكة ما حدث، وكيف تقيّم الرؤية الأميركية للسعودية في الوقت الحالي وفي المستقبل. بعد هذا تأتي قراءة رجال الحكم السعودي للخارطة الإقليمية المستقبلية وتأثيراتها على الوضع الداخلي: ما تأثير التغيير القادم في العراق ـ إن حدث ـ على سيادة الدولة السعودية ووحدتها، وعلى شعبها، واقتصادها، والعقيدة العسكرية لجيشها. أيضاً، ما هو تأثير انتعاش أنوية الدمقرطة والإنفتاح في كل البلدان المجاورة الخليجية وغيرها على النظام السياسي السعودي، وعلى تطلعات السكان، وعلى العلاقة بين الحكم والمحكومين. أسئلة كثيرة جداً تشكل المنطلق والاساس الذي يمكن للعائلة المالكة التي تبني عليه اجاباتها الحاسمة إما باتجاه الإقدام على التغيير أو المضي على الحال التي هي عليه. من المؤكد أن أكثر هذه الأسئلة لم يجب عليها، ولا يملك الطاقم الحاكم رؤية واضحة عنها، فالسياسة في المملكة ومنذ زمن بعيد تعتمد ردود الأفعال تجاه الأحداث، ولا يوجد في المملكة بطولها وعرضها مركز دراسات واحد يقدم إجابات لتساؤلات المستقبل ويقترح الخطط والمشاريع السياسية. حتى مجلس الدراسات الوحيد التابع للديوان الملكي لا يعدو مجرد إسم وضع لتوظيف أمير، بدون موظفين وبدون أي فعل حقيقي أياً كان نوعه. لا نعلم الى أي حدّ اقتنعت العائلة المالكة بفضيلة عدم التشبّث بكامل السلطة وأن الأوان قد حان للإعتراف المبدئي بأن الشعب ليس قطيعاً لا حقّ له حتى في قوته، كما لا نعلم ما إذا كانت تدرك بأن عواقب الحسابات الخاطئة مكلفة: مزيد من العنف الداخلي؛ انهيار لمؤسسات الدولة؛ تعزيز لمشروع التغيير الجذري وضرورة إقتلاع العائلة المالكة باعتبار وجودها لا يستقيم والإصلاح، أو التغيير الإنفصالي عبر تقسيم الدولة بالتعاون مع الطروحات الخارجية. مما لا شكّ فيه، أن فكرة الإصلاح لم تنضج بعد لدى الأمراء، وإذا كان البعض منهم قد اقتنع بضرورته، فإنهم يعتبرونه شرّاً لا بدّ منه الأمر الذي يتطلب التحايل على الداعين اليه بتقديم أقلّ التنازلات الممكنة. ربما هناك رؤية تفيد بأن الوقت لم يحن بعد، وكأنّ هناك دعوة لاستدعاء المزيد من التوتر والعنف الداخلي حتى يتاكّد الأمراء بجمعهم أن لا محيص من الإصلاح. ربما أيضاً هناك من بين الأمراء من يعتقد بأن دعوة الإصلاح مجرد فورة ستؤول الى الانطفاء وليس لمزيد من الاشتعال، وأن المطالب الشعبية الحالية رغم تدنيها ـ وهي مرفوضة من قبل الطاقم السياسي ـ يمكن تقليصها أكثر فأكثر. هذا باختصار وهم، بل عكسه تماماً هو ما سيقع.
سادساً ـ
في حجم الإصلاحات المطلوبة، الرؤية السائدة بين النخب السعودية تستند على ضرورة تقليص وتأطير صلاحيات العائلة المالكة ضمن فكرة تحويل النظام السياسي الى ملكية دستورية خلاف ما هو عليه اليوم من ملكية تسلطية مطلقة. للوصول الى هذا الغرض، هناك متطلبات أساسية منها:
يتبع |
** تحديد حجم السلطة الممنوحة لرجال العائلة المالكة. وفي هذا المجال هناك رأيان متداولان بين النخب السعودية: الأول يرى بأن العائلة المالكة تكتفي بمنصبي (الملك وولاية العهد) والإشراف العام على جهاز الدولة عبر تعيين رئيس مجلس وزراء ووزراء من خارج الأسرة المالكة، على النحو الذي نشهده الآن في المغرب والأردن. أصحاب هذا الرأي يعتقدون بأن فصل رئاسة الوزراء والوزارة عن الملك ليتولاها أشخاص من عامة الشعب يحقق أمراً في غاية الأهمية وهو إبعاد العائلة المالكة عن الإنغماس في المشاكل الداخلية وتحمّل أخطائها بحيث لا ينعكس ذلك على سمعتها ورمزيتها. فبقدر ما يكون بيد الأمراء من سلطات تكون هناك أخطاء، لا يتحمّلها أحدٌ سواهم، سواء أكانوا وزراء أو أمراء مناطق. فتقليص المسؤوليات المباشرة للعائلة يلقي اللوم بالتقصير على رئيس وزراء ووزراء من العامّة، وليس على العائلة المالكة، وبإمكانهم أن يعزوا الفشل الى هؤلاء فيغيّر الوزير أو رئيس الوزارة دونما حرج. في حين أن رأياً آخر يقول بأن تبقي العائلة المالكة بيدها ـ إضافة الى ما ذُكر ـ رئاسة الوزارة ووزارات السيادة: الدفاع والداخلية والخارجية، كما هو حاصل في الكويت. والخلفية السياسية وراء هذا تبرر الأمر بأن العائلة المالكة لن تقدم على إصلاحات دون أن يكون لديها ضمانات من نوع ما بأن لا تنقلب العمليّة الإصلاحية ضدّها فتجردها مما في يدها من سلطات، ووجود وزارات السيادة بيدها يمنحها الطمأنينة حول مستقبلها السياسي. ** تحديد حصّة العائلة المالكة من الثروة. ضمن الوضع الحالي، لا أحد يعلم كم تقتطع من ميزانية الدولة، ولكن يرجح أن تكون في حدود الثلث، اعتماداً على تقديرات صحافية وعلى ما أعلن رسمياً في أول سني سنّ الميزانية. ففي ميزانية 1954-1955 مثلاً كانت حصة العائلة رسمياً الثلث، قال حينها الوزير العراقي المفوض في السعودية ـ أمين المميز ـ أنه وجد أن الثلث الثاني سيكون بيد العائلة المالكة، وان الثلث الباقي للشعب تشاركه فيه العائلة المالكة أيضاً. مادامت مخصصات العائلة المالكة كبيرة وسريّة، إضافة الى اقتطاع حصص نفطية تباع لحساب هذا الأمير أو ذاك، وتملّك الأراضي والبراري وفرض الخوّة على التجار وغير ذلك. هذا يفرض ضغطاً هائلاً على موارد الدولة، وعلى الحياة اليومية للمواطن، ولذلك اقترح الأمير طلال في الستينيات الميلادية ضمن مشروعه الإصلاحي التخفيض التدريجي لمصاريف العائلة المالكة ريثما يتم تأهيل أفرادها للإعتماد على أنفسهم. لكن المسألة أعمق من ذلك بكثير، إذ لا يمكن ضبط مصاريف العائلة المالكة بدون تقليص عدد المنتفعين منهم (يقدر الآن بأكثر من عشرين ألف شخص) وهذا يستلزم إحياء مشروع قديم يحصر إطلاق صفة (الأمير) في أبناء وأحفاد الملك المؤسس ممن يعرّفون اليوم بـ (صاحب السمو الملكي) ومع هذا فإن الباقي يقدر ببضعة آلاف، وهو رقم كبير لا تستطيع الدولة أن تتحمل بصورة مباشرة صرفاً ضخماً على كل فرد منهم. ولذا، يمكن الإتفاق مع كبار رجال العائلة، أن تتحمّل ميزانية الدولة لفترة محدودة (ربما عبر تطوير مجلس العائلة المالكة الحالي والذي أُسّس لهذا الغرض قبل أكثر من عام) بتقديم نسبة محدّدة من ميزانية الدولة لترتيب وضع العائلة المالكة المالي بحيث تعتمد فيما بعد على نفسها، خاصة وأن أكثرية الأمراء قد رُتبت أوضاعهم ولهم الكثير من الممتلكات والمدخرات والشركات والأراضي، ولهم نشاطاتهم الإقتصادية الضخمة. أما الملك وولي عهده، فتتحمّل الدولة دائماً مصاريفهما ضمن جهاز الدولة، ويمنحان مخصصات مجزية تليق بمقامهما كرمزين للدولة ووحدتها، ليس في حدود المصروف الشخصي بل بشكل أوسع يكفل مساهمتهما ودعمهما وعطاياهما لمن أرادا. ** حصانة العائلة المالكة القضائية مسألة أخرى تعرض كلّما نوقش موضوع الإصلاح. ليس من مصلحة كبار العائلة المالكة أن يتحمّلوا وزر وأخطاء عشرين ألف أمير وأميرة، بينهم من يسرق ومن يقتل ومن يعتدي على الأعراض ويسلب الأموال ويضايق المواطنين في معاشهم، ويفرض نفسه على تجارهم، ومن يعتدي على موظفي الدولة كباراً وصغاراً بالإهانة والضرب والإذلال، ومن يتدخل في شؤون القضاء، ويزرع الفساد عبر الكسب المحرم، ومن ينتهب أموال الناس كأفراد ومؤسسات كالبنوك دون أن يستطيع أحدٌ إيقافهم. إن منح الحصانة لهذا العدد الوافر من الأمراء والأميرات يغري الكثير منهم ـ وفق ادّعاء أن الدولة ملك شخصي لآل سعود ـ استمراء هذه الأفعال المشينة والإصرار عليها وتوسيع نطاقها، وهو ما انعكس على سمعة العائلة ككل، وحطّ من قدرها بين الشعب، فاستـُـبدل الحبّ بالكراهية والبغضاء حتى بين الدوائر الضيّقة التي تتظاهر بالإحترام وتقبيل الأكتاف والأيدي. إن منطق الحصانة، إن كان لا بدّ منه رغم مخالفته للشرع، يجب أن يُحصر في عددٍ قليل من الأمراء، ممن يباشرون وظائف في الدولة، وبهذا ـ لا بدونه ـ يمكن ضبط تصرفات الآخرين، ووصل ما انقطع من ودّ بين الشعب والعائلة المالكة، وتخفيف المشاكل التي يضجّ منها المواطنون بمختلف شرائحهم. يتبع |
يبقى بعد هذا ماهيّة الإصلاحات واتجاهاتها، والتي يبدو أن هناك ما يشبه الإجماع بشأنها، وتشمل:
1 ـ تشكيل مجلس شورى ينتخب أعضاؤه جميعاً رجالاً ونساء، ويعدّل نظام المجلس بحيث يمنح صلاحيات واسعة في مجال المحاسبة والرقابة وإقرار الميزانية والمساهمة الفاعلة في رسم سياسة الدولة داخلياً وخارجياً. 2 ـ تغيير شامل لنظام المناطق وتعزيز الإدارة المحلية بعدما ثبت بأن مركزية الدولة تمثل عائقاً للإصلاح، واعتماد نظام الإنتخابات لشغر مناصب تلك الإدارة. 3 ـ إجراء تغيير حاسم في موضوع القضاء يضمن استقلاله، أو احتكاره من طرف إجتماعي أو مذهبي بعينه. 4 ـ توسيع هامش الحريات الصحافية وقنوات التعبير الأخرى. 5 ـ إفساح المجال لقيام مؤسسات المجتمع المدني، تخفيفاً لأعباء الدولة ومساهمة من الجمهور في إيجاد قوى موازية لمؤسساتها، ومشاركة منه في صناعة مستقبل البلاد. _________________________________________ منقول
تحياتي
|
خلجات
مصداقية الحوار.. أين؟! فائز صالح جمال شُغلت مجالس الناس، والصحافة إلى حد ما، بالحديث حول اللقاء الوطني للحوار الفكري الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 15 - 18/4/1424هـ، وكُرس للتحاور حول كل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية، كنقطة ارتكاز في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة، ليس فقط بالمملكة وإنما بالأمة الإسلامية جمعاء، ويظهر هذا جلياً في عنواني المحورين اللذين دار الحوار حولهما، فعنوان المحور الأول: الوحدة الوطنية ودور العلماء فيها. والمحور الثاني: العلاقات والمواثيق الدولية وأثر فهمها على الوحدة الوطنية. ولقد دار الحوار بقدر كبير من الجرأة والوضوح، والتزم فيه الجميع بأخلاقيات الحوار، وأدب الخلاف، وطُرحت افكار متقدمة وأخرى غير ذلك، كانت هناك تجاذبات، وهو أمر طبيعي في حوار جمع أفكاراً ومشارب ومذاهب متنوعة، وقُدمت تصورات ناضجة لما يجب فعله لدعم الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات ودرء المخاطر المحدقة. كانت هناك أفكار وآراء تنسجم مع المنحى الإصلاحي الذي تبنته الحكومة، وتُعضِّد الخطوات الأولى التي بدأت على طريق التغيير والإصلاح.. وهناك أفكار وآراء أقرب ما تكون إلى أن ليس في الإمكان أحسن مما كان، أو أن الأمور على ما يرام ولسنا في حاجة إلى تغيير وإصلاح.. او على الأقل هكذا بدا لي، ومرة اخرى هذا أمر طبيعي ومتوقع. صدر في نهاية اللقاء الذي دار في عشر جلسات على مدى أربعة أيام وبمعدل ساعتين وربع لكل جلسة بيان ختامي تضمن 22 توصية نُشر بنصه في الصحف، وان لم تحظ بالعناية المناسبة من التحليل والدراسة والتعليق.. وقد تعرضت التوصيات لأمور هامة وحيوية لخدمة الأهداف التي من أجلها عُقد اللقاء.. فبدءاً من تأصيل مبدأ الحوار، وأهمية تغلغله في المجتمع ليصل إلى الأطفال داخل الأسرة والطلبة في المدارس، ومرورا بقضايا تنوع الأفكار والمشارب والمذاهب باعتبارها سنة كونية لابد من التعايش معها دون غلو ودون تحلل، وقضايا الشباب والعناية بهم، ومكانة الفتوى وضرورة تطوير آلياتها، واقتراب منابرها من الشباب وكسب ثقتهم، وان من ركائز الوحدة الوطنية المشاركة الشعبية، والعناية بعدالة توزيع الثروة وتكافؤ الفرص، وتأصيل حق حرية التعبير للجميع، وقضايا المرأة ووضع آليات للتصدي للممارسات الخاطئة تجاهها ومشاركتها في الحوار ليس فقط فيما يتعلق بهمومها وانما أيضا ما يتعلق بهموم الوطن الذي تشارك الرجال فيه، وانتهاء - في التوصيات - بتأكيد مفاهيم الجهاد، وأنه أصل من أصول ديننا وذروة سنامه، والتفريق بين الجهاد وبين التخريب والافساد، وأن المقاومة في فلسطين هي من الجهاد الحق. إن الأهم من التوصيات - في تصوري - هو الآليات التي ستترجمها إلى برامج عمل، وما سنراه على أرض الواقع، لذلك أرجو ان يُستخلص من التوصيات ومن الحوار الذي دار موثقا بالصوت والصورة والكتابة ما يجب علينا فعله، واتخاذ خطوات عملية محددة، لتأخذ التوصيات التي تعزز الوحدة الوطنية وتعزز قدرتنا على مواجهة التحديات والمخاطر طريقها للتحقيق. إن مصداقية الحوار تكمن في أن ترى توصياته طريقها للتحقيق عن طريق قرارات وممارسات يلمسها المواطن، فيما يتعلق بحرية التعبير، والإيمان بالتنوع الفكري والمذهبي والديني، والتوازن في توزيع المشاريع التنموية بين مناطق المملكة، ومحاربة ممارسات البعض للتمييز القبلي والمناطقي والاقليمي والمذهبي، والعناية بهموم الشباب واقتراب منابر الفتوى منهم واجابتها على استفساراتهم برحابة صدر.. وما إلى ذلك. عندها، وعندها فقط سيشعر المواطن بمصداقية الحوار وجدوى استمراره ويطمئن بأن خطوات الإصلاح الحقيقي بدأت تتوالى.. وإلا سيتحول الحوار إلى نوع من الفضفضة، إن لم يرتد علينا بمزيد من المخاطر لا سمح الله.. والله ولي التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه لهذه الأمة. فاكس 5422611-02 Email: gm@althaqafa.com _______________________ جريدة المدينة المنورة , يوم الاثنين 30/4/1424 الموافق 30/6/2003 www.al-madina.com إقتباس:
طبعا معارضي التغيير كثيرون وهذا ليس غريبا , وهولاء يجب جبرهم علي التغيير ولو بالقوة ان لم ينفع اللين وموضوعية الطرح , والعصا لمن عصا إقتباس:
ايضا شئ طبيعي للعقول المتحجرة وتلامذتهم في الصحف والمجلات إقتباس:
وهذا هو السبب الرئيسي للحوار والا ما فائدة الحوار ان لم تتنوع الافكار والمشارب والمذاهب في الامة إقتباس:
وهذا ايضا احد مرابط الفرس الاساسية وهي توزيع الثروة وتكافؤ الفرص وتاصيل حق حرية التعبير للجميع . اما قضايا المرأة فهذه تحتاج الي جلسة وقهوه وتمر ومسجل وصحفي فاهم إقتباس:
نعم صدقت هذا هو الاهم فماذا تحدثتم فيه وماذا اتفقتم عليه واين الجدول الزمني للتطبيق والا هو حكي في حكي وبس وطق حنك مع الفصفص والشاي , وماذا تنتظرون حي علي العمل . إقتباس:
اذا كان هذا حديثكم وتوقعاتكم فعليكم وعلينا السلام والختام . التنوع الفكري والمذهبي ..........نعم نريد تنوعا مذهبيا وحرية في ممارسة كل طائفة لمذهبهم دون خوف او وجل او تحسبا من احد او بعدا لنقد احد او ابعادا ومعاكسة في طلب الارزاق للناس بجميع طوائفهم دون استثناء إقتباس:
عسي سجلوا اسمائكم اعانكم الله :D:eek::eek: نسال الله الهداية والصلاح |
انا من مؤيدي الحوار بكل قوه واتمنى ان يستمر وان يطبق على ارض الواقع
واخشى ان الذين لهم مصلحه في افساده ان ينجحو يجب ان لا نخاف من الرأي الاخر اذا كنا واثقين من رأينا |
المثقفون وأهل الرأي رحبوا بالحوار وأعلنوا التحدي للأفكار المنحرفة
توصيات المؤتمر الوطني وثيقة تاريخية تستفيد منها كل الأمم محمد رابع - مكة طالب المثقفون والأكاديميون وأهل الرأي والعلم بضرورة تفعيل قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني حتى يكون هناك الرأي والرأي الآخر، وحتى تزال كل الرواسب من النفوس، ويكون البناء على أسس واضحة وصريحة وسليمة. أهل الرأي والفكر أعلنوا عبر صفحات (المدينة) وعن طريق الحوار البناء التحدي لكل الأفكار المنحرفة والمنحرفين، وذلك بالتعاون مع كل الأفكار المطروحة للنهوض بالمواطن والمواطنين. ** الدكتور عبدالرحمن الزيد مساعد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لشؤون المساجد: ان مؤتمر الحوار عنوان لرقي هذه الأمة وبيان أهمية الحوار والنقاش لدى المسلمين وان هذا الدين هو دين حوار وحضارة. وعندما نتأمل ونتدبر كتاب الله الكريم نجد ان القرآن يحث على سلوك هذا المنهج: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقوله تعالى: (قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة). وقال الزيد: ان هذه الدولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ ان أرسى قواعدها ووحد صفوفها الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وسار من بعده أبناؤه البررة على نفس المنهج ولذلك ليس بغريب هذه الرعاية التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لمؤتمر الحوار. والحقيقة تابعنا توصيات المؤتمر والتي ركزت على جوانب مهمة جدا وهي وحدة الصف وجمع الكلمة والتمسك بالثوابت الدينية. وكل ما تناولته توصيات المؤتمر منطلقة من توجيهات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذه النخبة من العلماء وقادة الرأي والفكر التي شاركت في المؤتمر الوطني للحوار جديرة بأن تأتي بكل جديد ومفيد. ولقد أحسن ولاة الأمر حفظهم الله في اختيار شخصية رائدة في الفكرة والرأي وصاحب علم غزير وثقافة عالية مثل الشيخ صالح الحصين لرئاسة هذا المؤتمر واننا على ثقة ان التوصيات ستفعل وستأخذ مجراها لتكون واقعا مشاهدا يستفيد منه الأجيال القادمة. تعدد الثقافات والأفكار ** وأيد الدكتور عبدالله أحمد عبدالله عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى: عقد مؤتمر للحوار الوطني يضم كافة المذاهب والأفكار في هذا الوطن لاننا ندرك تماما ان تعدد الثقافات والأفكار سنة من سنن الحياة ونحن أمة مسلمة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذه ثوابت جميعنا يتفق عليها ولا خلاف فيها. ولكن كما هو معلوم لكل إمام اجتهاده واستنباطاته ونحن في عصر يحتاج إلى المكاشفة والمصارحة والشفافية ولكي نحقق ما نريد ونزيل ما في النفوس لا بد من الحوار والمصارحة. وقال: ان المؤتمر الوطني للحوار جاء في الوقت المناسب وهو ما تتطلبه المرحلة حاليا وقد لمسنا الارتياح التام من المشاركين ومن كافة العلماء والمثقفين وأصحاب الفكر والرأي.. ولكن السؤال الذي يبقى متى سنرى توصيات وقرارات المؤتمر واقعا معاشا لا نريد ان يكون مصيره كمصير الكثير من المؤتمرات والملتقيات التي تعقد في الجامعات والمعاهد والوزارات المختلفة اننا نحتاج في هذه المرحلة حقا لتأصيل الحوار وان يكون العالم مدركا تمام الإدراك ان هذه الأمة هي أمة حوار والمؤمن ضالته الحكمة أينما وجدها فهو أحق بها. حوار الصراحة والوضوح ** وقال الدكتور الطيب أحمد الحارثي الأستاذ بجامعة أم القرى والأديب المعروف: ان قضية الحوار من القضايا التي كنا نطالب بها دائما لان الحوار هو السبيل الوحيد لازالة الغبش الذي غطى كثيرا من الآراء والمفاهيم وقد طالبنا بالحوار مرارا وتكرارا وكم كانت قضية الحوار في حاجة لمثل هذه الرعاية من ولاة الأمور لان دعم ولاة الأمور سيعطى الموضوع أهمية لدى الجميع وستكون الأمور التي تطرح مبنية على الصراحة والوضوح. وقال الحارثي: أعتقد ان أهم ما نحتاج إليه في قضية الحوار هو ازالة سوء النية وان يكون الجميع صادقين في الوصول إلى الحقيقة من خلال الحوار ولا ضير ان يتراجع الإنسان عن قناعاته إذا تمت محاورته ووجد ان تلك القناعات في غير محلها. ونحن دائما نتفق على أمر واحد وهي الثوابت الشرعية هذه لا إشكال فيها لاننا مسلمون وأهل قبلة وكلنا نتفق على الشهادتين.. والأمور التي نختلف فيها سواء في المذهب أو الثقافات يجب ان لا تعطى عدونا سبيلا لاختراق صفوفنا فنحن أبناء وطن واحد تحت قيادة واحدة منحها الله الحكمة والبصيرة في الأمور كلها وهذه القيادة دعتنا للحوار لإدراكها ان المرحلة تتطلب ذلك ولإدراكها ان الاختلاف في الرأي من سنن الحياة. وطالب الدكتور الحارثي بتوسيع مجال المشاركة للمثقفين في مؤتمر الحوار والاستفادة من آراء الجميع من مثقفين وتربويين وأكاديميين حتى نحقق ما نصبو إليه. تصحيح المفاهيم الخاطئة ** وأكد الدكتور خالد بن سعد السليمي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى على أهمية مؤتمر الحوار والذي ضم شريحة كبيرة تمثل جميع الطوائف والأفكار الموجودة في المملكة وهذا أمر واقع لا يختلف فيه اثنان.. وقال: ان مثل هذا المؤتمر الوطني هام جدا وتتطلبه المرحلة حتى تصحح المفاهيم الخاطئة لدى كثير من الناس وفي نفس الوقت يبعث برسالة إلى مجتمع الغرب ليعي فيها ان الإسلام دين للعالمين وجاء بتعاليم من السماء تحقق السعادة والأمن الفكري والحسي للبشرية. واضاف الدكتور السليمي: ان ما نريده من هذا المؤتمر تفعيل قراراته وتوصياته لا نريد ان يكون مصير هذه القرارات سلة المهملات أو رفوف المكتبات في الجامعات والأندية الثقافية.. نريد ان يكون هذا المؤتمر منطلقا لاقرار مواد دراسية منهجية تفعل قضية الحوار والمحاورة وبيان اهتمام الشريعة السمحة بالحوار (وجادلهم بالتي هي أحسن) هذا مع المخالفين من الكفار وغيرهم. ** وقال المهندس باسم مهدي الشريف: ان هذه المرحلة التي نعيشها تحتاج إلى مصارحة وشفافية فالدولة وفقها الله حرصت على عقد هذا المؤتمر ودعمه فواجبنا كمثقفين ورجال تربية وتعليم وأولياء أمور ان نستفيد من هذه القضايا المطروحة على الساحة. فالحوار مجاله مفتوح في ديننا الحنيف وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور من يأتيه ويجيب على أسئلتهم ويبين لهم الحق.. هكذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم. واضاف الشريف: ان هذا المؤتمر حقق أهدافه قبل بدايته لانه حظى برعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله واختير لرئاسة المؤتمر رجل فاضل له باع طويل وخبرة عالية في علوم الشريعة والاقتصاد وهو مثقف وأديب بارع قل ان تجد مثله في هذا العصر إلى جانب ما يتميز به من اطلاع واسع وثقافة عالية وجدير بلقاء أو مؤتمر يرأسه الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ان يخرج بهذه التوصيات والقرارات التي سمعناها والتي تعتبر وثيقة تاريخية لكل الأمم ليستفيدوا منها ويدركوا سماحة هذا الدين وما جاء به من تعاليم تحفظ حقوق الجميع. وقال الشريف: اننا نطالب التربويين بتفعيل قرارات هذا المؤتمر الوطني وان تكون بداية العام الدراسي القادم ان شاء الله فرصة لترسيخ ما صدر من توصيات عن هذا المؤتمر في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات. وقال الشريف: ان الحوار الوطني بين أبناء الوطن الواحد خير سبيل لوحدة الصف وجمع الكلمة ونتمنى ان يكون لدى الجميع حسن النية والظن حتى يكون هذا المؤتمر واقعا نعايشه في حياتنا اليومية. ____________________ جريدة المدينة المنورة , الثلاثاء 1/5/1424 الموافق 1/7/2003 www.al-madina.com |
إقتباس:
وهذا السؤال الهام الذي كان علي المؤتمر تحديد موعد زمني وجدول تطبيق عملي لتوصياته وقراراته وهو مالم يعمل , والعوض علي الله .:eek::eek: |
كيم كام
الدكتور عبدالله عالم وضع اسس ومحاور الاصلاح >أسس ومحاور الإصلاح >بقلم: د. باسم عبد الله عالِم - محامِ ومستشار قانوني > >كان ولا يزال الحوار الوطني مطلب جماهيري من قبل أبناء الوطن الممثلين لجميع فئاته باختلاف طوائفهم وعناصرهم وثقافتهم وتراثهم. وقد دفع تسارع الأحداث وارتفاع صوت المطالبين بهذا الأمر قيادات الوطن للبدء في سلسلة حوارات بدأت بالحوار الوطني الذي دعا إليه ولي العهد وأعقبها الحوار الذي دعا إليه أمير منطقة مكة المكرمة والذي قدر الله لي أن أكون أحد المدعوين إليه. وإن كنت أشارك الكثيرين ممن إنتقد النخبوية الغالبة علي المدعوين حيث كانوا جميعاً من الرجال وكان معظمهم من الطبقة الغنية المتقدمة في السن ذات الوجاهة الاجتماعية وكنت أفضل لو أن الحوار كان منوطاً بلجان شعبية علي مستوي الأحياء والمدن والمناطق, إلا أن هذه البداية كانت ذات فائدة جلية تتمثل في إقرار القيادة بقاعدة المصارحة والشفافية ليكون ذلك حجة علي جميع أدعياء الخوف علي الوحدة الوطنية جراء هذه المصارحة وأؤلئك النفر المتسلط الذين يكرهون أن يروا عجلة التطور تشق طريقها قدماً. فلا أحسب بعد اليوم أن يجروء أحد بالمزايدة علي الوحدة الوطنية واستخدام شعارها عصاً يلوح بها ليسكت كل صوت من أصوات الحق المخلصة لدينها ووطنها والمشفقة علي حاضره ومستقبله. >وكنت قد عقدت العزم علي طرح أسس حاكمة للحوار السليم البنَّاء ومن ثم إقتراح محاور أساسية يندرج تحت كل محور مكوناته الموضوعية وقد كان ذلك عبئاً ثقيلاً علي النفس حيث لا يملك مجتمعنا خبرة سابقة في هذا النمط من التفاعل بين القيادة والشعب، ولكن الحق إن هذه الأمة وأبناء هذا الوطن كانوا دائماً علي مستوي المسئولية فصدحوا بالحق وآثروا الصراحة دون إعتبار لمصلحة شخصية أو وجاهة اجتماعية. وقد كان هم الجميع، هذا الوطن الذي يضمنا وديننا الذي هو عصمة أمرنا وأخص بالذكر هنا السادة الاجلاء الذين قدموا اطروحات فكرية ناضجة تستحق الإشادة بهم ومنهم الشيخ/ إبراهيم أفندي، معالي الدكتور/ محمد عبده يماني، الأخ الدكتور/ عبد الله صادق دحلان، الأخ الدكتور/ عبد الله مناع، الأخ الأستاذ/ حسين شبكشي، المهندس/ زكي فارسي، سعادة السفير الدكتور/ عبد العزيز صويغ، الأخ الأستاذ/ فايز صالح جمال، الأخ الأستاذ/ رجاء صالح جمال، الأخ الأستاذ/ رضا لاري، فضيلة الشيخ/ علي بادحدح وغيرهم من السادة النجباء الأفاضل . >وقد كان لي إسهام متواضع في ظل هذه النخبة المخلصة من أبناء الوطن وكان مما طرحته أمام الجمع الكريم أسس للحوار البنَّاء تركزت في القواعد التالية: - >القاعدة الأولى: إن أسس الحوار هي المنطلقات والمفاهيم الحاكمة لعملية الحوار الوطني ومن أهم قواعد الحوار هي قاعدة الإجماع على مرجعية دستورية حاكمة متمثلة في القرآن الكريم كلام الله المتنزل على رسوله والسنة النبوية المطهرة على صاحبها افضل الصلاة وأزكى التسليم مع قبول حقيقة الاختلاف في الفهم والاستنباط. >أما القاعدة الثانية: فهي اعتراف الحوار بالآخر سواء كان ذلك فكرياً أو تراثياً أو ثقافيا أو عرقياً أو جغرافياً ومقتضى ذلك أن يتمكن الجميع من الوقوف علي أرضية موحدة تتساوى فيها حقوق المواطنة وواجباتها. >القاعدة الثالثة: هي أن مفهوم المواطنة لدينا ذا دلالة خاصة يأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي العربي والبعد الإسلامي العالمي حيث أننا قلب الأمتين العربية والإسلامية وقبلة المسلمين أينما كانوا. >القاعدة الرابعة: إن الحوار لا يقصد به إقناع الآخر واستمالته وإنما يراد به أن يكون آلية لفهم الآخر وتِفهم اختلافه ومنطلقاته التراثية والإقليمية، كاسرين بذلك الحاجز النفسي بين بعضنا البعض والقبول بالجميع شركاء في هذا الوطن ومساهمين في بناءه وتطويره وإصلاحه . >أما القاعدة الأخيرة من قواعد الحوار فهي أن يكون الحوار متحرراً من كل سقف مفروض دون سقف القرآن والسنة النبوية المطهرة اللذين يشكلان دستور وطننا والمرجعية العليا والحاكمية المطلقة . >إن من شأن الانضباط بهذه القواعد أن يمنح الحوار مصداقية وفاعلية ويزيد من ذلك التحلي بالخلق الإسلامي الرفيع الخاص بمنطق الحوار وآدابه شكلاً وموضوعاً. >أما المحاور الرئيسية التي يجب أن تكون عناوين كبرى تندرج تحتها مواضيع الحوار ومكوناته فهي. >المحور الأول: حق المواطن في المشاركة السياسية والمساهمة في تسيير دفة الشأن العام والقرار السياسي ويندرج تحت هذا المحور العديد من المواضيع كالتمثيل النيابي والانتخابات على جميع مستويات الدولة ومرافق المجتمع، ويضاف إلى ذلك مبدأ تحمل المسؤولية التقصيرية والمساءلة القانونية . >المحور الثاني: هو سيادة القانون وفصل السلطات بحيث تناط القوانين والأنظمة وعملية التشريع بالجهاز التشريعي للدولة لتتم المصادقة عليها لاحقاً من قبل رأس الدولة، وبذلك يعتبر القانون ذو حرمة مستقلة لا يمس أو يخترق أو يستثني إلا بتعديل مماثل أو بحكم قضائي من المرجعية القضائية الدستورية في البلاد. >المحور الثالث: هو محور المساواة الاجتماعية وتساوي الفرص الاقتصادية ويقصد بذلك محاربة عوامل التفريق الخفية بين أبناء الوطن الواحد وتمكين الجميع من التقدم وظيفياً واقتصادياً بناء علي جهده وكفاءته وتوفيق الله له في الرزق والمال. >المحور الرابع: هو الإصلاح سواء كان ذلك الإصلاح إدارياً أو أمنياً أو سياسياً أو قضائياً ومن أهداف هذا المحور تسهيل شأن المواطن واستغنائه من خلال المحليات والمناطق عن حاجته للارتباط الإداري بالمركز وتأصيل إحساسه بالعدالة والمساواة. >المحور الخامس: هو مهاد هذا المجتمع وأرضه الخصبة التي يستقي منها مفاهيمه وقيمه وتطلعاته ومنطلقاته. إنه محور المرأة والناشئة وقد ظل هذا المحور لزمن قريب يفتقد للمنهجية والارتباط بينه وبين خطط التنمية والتطلع للإرتقاء بالوطن لمصاف الدول المتقدمة. إن المرأة عنصر فاعل من عناصر المجتمع ويجب أن يمكن من تقلد مكانته وأن يرفد بروافد داعمة تمكنه من أن يكون المعين الذي تستقي منه الناشئة والذي يغذي منابع الجيل والمجتمع ومفاهيمه ولاشك أن أهم روافد هذا المحور هو الحاجة الماسة إلى تطوير نظام التعليم في مراحله الأولى ليغذي هذا المفهوم ويسهم في إيجاده. >المحور السادس: إيجاد المؤسسات المدنية والاجتماعية والشعبية وتفعيل مساهمتها في العمل الوطني ولعل هذا المحور هو المحور الفاعل في إضفاء المصداقية علي عمق التوجه والتأثير الشعبي من خلال تفاعله مع الدولة وسياستها الداخلية والخارجية. >أما المحور السابع: فيعتبر من أهم المحاور والمظلة التي يحتاجها كل مجتمع يتطلع إلى التطور والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وهو محور الحريات العامة والتي يندرج تحتها حرية الصحافة والكلمة وحرية التجمع والعمل الاجتماعي والسياسي ومن شأن هذا المحور إيجاد منافذ للتأثير السياسي وتشكيل الرأي العام بشكل حضاري سلمي ترتضيه فئات المجتمع . >المحور الثامن: مما لاشك فيه أن أمن الوطن يعتبر من أهم مقدراته التي يجب الحفاظ عليها إلا أن السياسة الأمنية التقليدية يجب أن يعاد النظر فيها لتكون مقوماتها منبثقة من نفس كل مواطن حيث يشعر أنه شريك معتبر محترم في الحفاظ علي أمن هذا الوطن ولا يكون ذلك إلا من خلال جعل العنصر الأمني وتأثيره في المسيرة الاجتماعية في أضيق حدوده عندما يكون الحدث قد تجاوز كل صمامات الأمان ومراحل الحوار الطبيعي بحيث يقف المجتمع بأكمله مطالباً بالتدخل الأمني للحفاظ علي مقدراته ومكتسباته وهذا المحور إن جاز أن نسميه هو محور إعادة صياغة النظرة الأمنية للوطن والمجتمع. >أما المحور التاسع: فهو الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحديد دور الأسرة المالكة في عملية التطور الاجتماعي والحوار الوطني ومستقبل الوطن. >أما المحور العاشر والأخير، فهو حاجة المجتمع لأن يؤطر جميع هذه المحاور من خلال ثوابتنا الشرعية والقيمية والعرفية والتفريق بين هذه الثوابت والمتغيرات أو الفروع التي يجوز فيها الاختلاف والتي يستحسن تركها لفئات المجتمع المختلفة كي تتعامل معها بحسب مناصبها وتراثها ومعتقداتها. >إن أسس ومحاور عملية الإصلاح والحوار الوطني يجب أن يتبناها كل فرد وكل فئة في المجتمع والوطن وأن ينظر إليها نظرة فاحصة واعية ويتعامل معها بصراحة مطلقة وشفافية لا تشوبها شائبة. ويجب علينا حاكماً ومحكوماً أن ندرك أن خوض هذه العملية ليس لذاتها وإنما المراد به إعادة تأهيل الوطن والمجتمع وتدعيم لحمته العقائدية ووحدته الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة به والإرتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة لنكون أمة مؤثرة لا متأثرة فحسب نصنع الأحداث ولا نتعامل معها فقط. إن تسارع وتيرة الأحداث السياسية يقتضي أن نفعِّل برنامج الحوار الوطني وعملية الإصلاح من خلال جدول زمني محدد لنخرج من الحوار بنظام اجتماعي وإداري وسياسي واقتصادي مؤهل للريادة والمنافسة. >والله من وراء القصد >نشرت بالعدد (14674) جريدة المدينة الجمعة 27 ربيع الآخر 1424ه >الموافق 27 يونيو 2003م- صفحة الرأي. من ايميلي [HR] كيم كام هل رأيت اللقاء بين الدكتور عبدالمحسن العواجي من لجنة الإصلاح والدكتور محمد المسعري من المعارضة بالخارج في قناة الجزيرة أنا شخصيا أحترمت كثيرا الرؤية الوطنية ومنهجية الدكتور عبدالمحسن العواجي وأهدافه العامة وتحمله الأذى والسجن واستمراريته في دفع مسيرةالإصلاحات الى أن بدأت بشائرها .. فالدكتور العواجي لم يهرب للخارج لأنه يهدف لإصلاح الداخل ومشروعه ومن معهالذي قدم مسبقا رفض واعتبر انه قلب لنظام الحكم وسجن وعذب ولكنه خرج من السجن واستمر في مطالبه بمزيدا من التنظيم والتخطيط .. لم يهدف في إصلاحه الى إثارة الفتن والحروب الأهلية بالسعودية حتى بدأت بشائر الاصلاح وأخذوا دورهم الإصلاحي بمنهجيتهم ( ولم يِمنحوا ذلك ) اما الدكتور المسعري ( المعارض السعودي بلندن ) فقد كان فظا وهو كنموذج المعارضة العراقية التي ساعدت على إحتلال العراق .. بالرغم من انه قال اننا لن نتعاون مع أمريكا ولندن والامم المتحدة ولو فكرت أن تأتي للسعودية لقطعنا أيديهم من معصمها .. كنت أتمنى أن يوافق الدكتور المسعري ويستجيب لمطالب الدكتور العواجي بأن يأتي لبلدة طالما أن هنالك ضمانات لأن يأتي من وزير الداخلية .. فنحن بحاجة لأشخاص أقوياء تهابهم الحكومة كالمسعري والعواجي وسفر الحوالي .. ونحن بحاجة الى ان يقود الإصلاح مثل هؤلاء ممن حمل هموم أمتهم وصبروا على الأذى والسجن ولكن ذلك لم يثنيهم |
وان كان الخطاب موجه لكيمكام (هل اسمك هكذا أم كيم كام ) فأسمحولي بالتدخل فقد شاهدت اللقاء ومن ثم وصلني عبر الايميل ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عزائكم في الدكتور محسن العواجي قال الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار). إلى عموم المسلمين في أرض الحرمين الشرفين سائنا ما وصل إليه حال الدكتور محسن العواجي من دفاعه المستميت عن أزلام آل سعود في برنامج الإتجاه المعاكس بتاريخ 1/5/1424 الموافق 1/7/2003 م، فقد بلغ السيل الزبى، وصبرنا كثيرا على ترهات الدكتور محسن العواجي ردحا من الزمن أملا في صلاح حاله ووضوح مقصده، وكان يسعه السكوت والقرار في بيته وعدم مناصرة الباطل وأهله، ولكن يبدوأن الرجل أرتمى في أحضان نايف وابنه، فضلل وأضل كثيرا من طلبة العلم والدعاة بزعم الإصلاح الداخلي، والحلول المعوجة، ويعلم الجميع أن آل سعود لا يرجى منهم صلاحاً، وفاقد الشئ لا يعطيه! ونحن هنا ندعو الدكتور محسن العواجي بأن لا يكون مخلب قط لوزيرالداخلية، يمزق به صفحات تاريخه الإصلاحي المشرق، وندعوه لينحاز إلى الحق وأهله وأبناء وطنه في مواجهة الطغمه الفاسدة من آل سعود التي أفسدت الدين والدنيا، واسعبدت العباد، وزينت الباطل على أنه حق ةالحق بالطلاً. كما نرجوا من رجالات الصحوة أن يفيقوا من سباتهم العميق، وأن لا يلحقوا بقطار علماء السلطان مزوري الفتاوى، وأن يأمروا بالمعروف بحق وينهوا عن المنكر بحق، وأن لا يكونو ألعوبة في يد النظام. كما ننبه شعبنا الكريم بأن يميزوا الخبيث من الطيب، والغث من السمين، وأن لا يغتروا بالعبارات المنمقه ومظاهر الصلاح المزيفة، فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، والحي لا يؤمن من الفتنة. ألا هل بلغنا؟! اللهم فاشهد! ألا هل بلغنا؟! اللهم فاشهد! ألا هل بلغنا؟! اللهم فاشهد! اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. أبنائكم أحرار الجزيرة 1/5/1424 الموافق 1/7/2003 م
سوف اعود انشاء الله لصلب الموضوع الحوار الوطني بعد قرأة المشاركات .. فلا تغضب يا صاحب الحوار . تحياتي |
زهرة اليمامة
لقد شاهدت الاتجاه المعاكس والحوار بين العواجي والمسعري وان اردتي رايي فاني اختلف مع الاثنين , كيف ؟؟ العواجي حجته ضعيفة وهو من قوم المعاريض والتقارير والدراسات والتحليل والتفصيل وطال عمرك ممكن ننتظر 100 عام ....الخ ...اما كيف التطبيق فهذه مفقودة وللامام الحق في اختيار الوقت الملائم . بعد حرب الخليج الثانية 1991 م استبشرنا خيرا في الاصلاحات ومنذو ذلك التاريخ لم يحدث شيئا وبعد هذه الحرب الثالثة 2003 بدأ قطار الاصلاح بالتحرك ولكن للاسف دون هدف ودون تحديد المحطة التالية وزمن المسير وطرحت الاطروحات والدراسات واجتمع القوم ورفعت التوصيات ...ثم ماذا ؟....هل لنا ان ننتظر للحرب القادمة اي في 2014 م ليجتمع القوم مرة اخري للنظر فيما حدث في 2003 ولدفع القطار مرة اخري . هذا هو العواجي من النوع الذي يود ان تمط العملية 20 سنة اخري ,الرجال مهو مستعجل وعلي هون تسير الامور يالربع . اما المسعري فانه وان كان اكثر موضوعية(بدليل ان نسبة التصويت اختلفت في فترة لاتزيد عن ربع ساعة من 30 % الي 52%) في الطرح الا انه يسعي لكرسي الحكم فقط ويظل الوضع كما هو وعلي المتضرر اللجوء للقضاء , ومن كبري لدحديرة ياقلب لاتحزن . كما انه من النوع المتنطع المتطرف المغالي وان كان يحاول الظهور بلباس منعم من حرير ليتوافق مع الفترة الحالية وليستدرر العواطف , ولذلك فهو موديل لايناسبنا اطلاقا ولايناسب هذه المرحلة , وهو مشابه لما هو موجود حاليا بشكل كبير وان اختلف الوجه والاسم . الموديل المقبول بين الاثنين جماعة تطرح سبل ومقومات الاصلاح ومن ثم تطبيقها فورا دون التمييع والحفظ ومن ثم النسيان كماهو حادث حاليا . اتمني ان تكون التوصيات التي رفعت مؤخرا في موضع التنفيذ الفوري وبمهلة لاتتجاوز 6 شهور من الان والا فان نموذج العراق واقع لا محالة . او النموذج الجزائري لاقدر الله , ونسال الله التوفيق والسداد . |
حتى لا يكون خيار التطرف هو الباب الوحيد المتاح لأبنائنا.
كتب على الدميني :
الغلو و التطرف في التعبير عن الرأي بالكلمة ، أو باستخدام أدوات القتل ظواهر بشرية محايثة للوجود والاجتماع البشري . ويمكن ملاحظة ذلك في محيط العائلة الصغيرة والأسرة الكبيرة و محيط الأصدقاء والعمل والنوادي والملتقيات ، وحتى في اجتماعات مندوبي الدول في الأمم المتحدة. ولذا فالعنف بمعناه المطلق لا يتصف به فريق دون آخر أو مجتمع دون سواه. ولكن تلك الظاهرة ترتفع وتيرتها وتصبح خيارا وحيدا حين يتم تكريس الثقافة الأحادية الطابع في المجتمع ( العائلة، العمل ، الوطن) وذلك من خلال منح حقوق السيادة لطرف دون الآخر ، كالأخ الأكبر دون الأصغر أو الولد دون البنت ، و المصلح الديني دون المصلح الاجتماعي ، أو هيئة الأمر دون هيئة التربية والـتأهيل، وتشجيع التعليم الديني أكثر من التعليم العام( كمدارس تحفيظ القرآن والمعاهد العلمية الدينية) ، والسماح للجمعيات الدعوية الدينية باحتكار مجالات النشاط التثقيفي دون غيرها من جمعيات المجتمع المدني. وبذلك يتم تكريس فاعلية الاستقطاب الأحادي ، فيصبح المجتمع أكثر انغلاقا و أ قل تسامحا مع الرأي الآخر، سواءً في أساليب الحوار أو في مكونات مواد التثقيف أو في مساحات التعبير المتاحة أمام الجميع للمطالبة بحقوقهم الحياتية الأساسية و الاعلان عن مشاريعهم النهضوية لتطور الوطن . وبدون الذهاب إلى التفاصيل الطويلة والكثيرة ، يمكن القول بأن ظروف توحيد المملكة قد استدعت الكثير من مركزة النشاط الثقافي والاجتماعي و الدعوي الديني، مع الإعلان عن حق المواطنين في مناطق مختلفة من المملكة بالاستمرار بالعمل وفق تنظيماتهم الدينية والمدنية كالمجالس البلدية في مكة ، ومجلس الشورى ، وتمتع الشيعة بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية حسب ما اعتادوا عليه. ولكن التطورات اللاحقة وعلى مدى سنوات طويلة ألغت تلك الحقوق و فرضت تفرد تيار ديني باحتكار مرجعية الفتوى والرأي ونشر الثقافة الدينية في مختلف أرجاء الوطن. وقد أدى هذا الاحتكار إلى إلغاء الحوار داخل التيار الديني الواسع ، و شرعنة بروز تيار متشدد فرض نفسه كوجه وحيد لصورة الإسلام، ومنحه حق التفرد ورفعه إلى مصاف التقديس الذي لا يقبل رأيا سوى اجتهاده. وحيث لم تتبلور في بلادنا أشكال المؤسسات الدستورية أو المدنية ، فقد تم رفع شعار الأمن والأمان كشعار بديل للمطالبة بحقوق المواطنة الأساسية ،و كبديل عن تشكيل دولة المؤسسات القانونية التي تنبني على وجود دستور مكتوب ، ومجلس شورى منتخب يجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وسن القوانين المدنية ومراقبة أداء الحكومة ، و كذلك في قيام سلطة قانونية مستقلة للقضاء. وقد أدت هذه العوامل إلى تضخم فاعلية المؤسسة الدعوية الدينية ، وتفردها بالعمل نيابة عن كافة جمعيات وفعاليات المجتمع المدني ، بل أنها توجّت هذا الدور بأن وضعت نفسها وسيطاً بين الدولة والمجتمع وذلك لضمانة استمرارية دورها وموقعها ومشاركتها في الحكم. وقد كان هذا الوضع ممكنا ومقبولا على مضض في فترات ماضية، حين كانت القدرات المالية لبلادنا محدودة أو متضخمة كما حدث بعد طفرة أسعار البترول في 74م مما يسر اقتسام أدوار السلطة على المجتمع بين المؤسسات الدينية والحكومة ، أما بعد منتصف الثمانينات فقد دخلت بلادنا مرحلة من التغيرات المادية والاجتماعية العميقة، نتج عنها بروز ظواهر تمايزات الثراء الفاحش ،و الاختناقات المعيشية البارزة ، في لقمة العيش والوظيفة ومقعد الجامعة ،وتفشي أشكال الفساد الإداري والمالي بشكل كبير، حيث، تزامنت هذه الإشكاليات الاجتماعية العميقة مع غياب مناخ الحريات العامة الفردية و المؤسساتية. وهنا ، وفي مناخ محلي ودولي مواتٍ ، يتبلور دور المؤسسات الدينية في المملكة ، وتبرز داخلها تيارات سياسية تطمح إلى لعب دور أكبر في الشأن المحلي والإسلامي ، وتنجح في ذلك لانفراد الوجه المتشدد فيها بقيادة العمل التوعوي الإسلامي ، وبتوفر إمكانات مالية كبيرة أغدقت عليها لكي تكون الرائدة والمؤثرة في فكر مختلف التيارات الإسلامية المتطرفة في العالم. وهنا لم تعد الشراكة مع الحكومة كافية فيخرج من بين ظهرانيها من يكفر العلماء والحكماء والحكام، ولا يكتفي بذلك بل يقوم بقيادة تيار التفجيرات والإرهاب من نيويورك إلىغروزني إلى قلب الرياض. ماذا نعمل الآن؟ هل نطرح القطيعة مع هذا التيار معرفيا واجتماعياً؟ هل نعتمد الحلول الأمنية أسلوبا وحيدا لحل المشكلة؟ هل ندعو إلى الحوار وتعزيز التيارات الدينية والوطنية المتسامحة والمتنامية في بلادنا؟ هل ندعو إلى حرب لا هوادة فيها ضد هذا التيار بشكل مطلق ؟ قد تأتي الإجابة المتسرعة قريبة من التساؤل الأخير، ولكن عين العقل والحكمة والسياسة تدعونا إلى القول بأننا نحتاج إلى معاقبة المذنبين عملاً أو قولاً ، وأننا مدعوون لفتح أبواب حوار واسع ومعمق يكون الوطن فيه مرجعنا وبيتنا في ظل العواصف المقبلة بغض النظر عن المرجعيات الثقافية والفكرية؟ أسئلة وأسئلة لا تلغي إدانتنا لما حدث ومطالبتنا بمعاقبة الجناة، ولكنها أيضاً لا تحجب الحقيقة المنسية التي وجدناها تصرخ قائلة: إن هؤلاء المارقين - مع كل أسف _ هم فلذات أكبادنا ، وأنهم لم يرتكبوا إلا خطيئتنا. نحن الذين هيأناهم للمذابح، وزودناهم بالأسلحة العقائدية، وأرسلناهم إلى الخارج للتدريب على الانعزال ، وممارسة تكفير كل ماعداهم، وزودناهم بالمال والسلاح ليقاتلوا في أفغانستان وسواها، يوم كان لأمريكا مصلحة في ذلك. إنهم أبناؤنا الذين لم يهبطوا من كواكب أخرى، أو ينبتوا من رحم أشجار شيطانية. إنهم أبناء فراشنا، ونتاج مناهجنا،وبرامجنا الثقافية العتيدة والجديدة. لنعترف بالأبوة ، والثمرة، ولنقف لكي نتأمل في ما آل إليه حالهم وحالنا. إنهم أبناء التجييش الديني المتشدد، و الفرو قات المعيشية ، والمعلمين الدعاة، والفرص الجامعية المعدومة، والبطالة المتفشية، والحياة الاجتماعية المغلقة، والفساد الإداري ، والجمعيات الدينية الناقمة على كل شئ، وهم نتاج أوهام هزيمة السوفيت ، وإقامة جنة طالبان في أفغانستان. إنهم طلبة الولاء و البراء،والعداء للآخر حتى الأبوين، إنهم مدّعوا حراسة الفضيلة، ومهمة هداية العالم، ونتاج قهر السياسة الأمريكية في المنطقة . ولهذا أقول .. تعالوا لكي نتأمل وجوهنا أمام المرآة، حيث سوف لن نرى إلا وجوهنا مختبئة خلف وجوههم ، ومكوناتنا الثقافية مشتبكة مع تطرفهم. إنهم الوجه الأكثر وضوحاً وصراحة لوجوهنا ومخبوءاتنا المتشظية. إنني أتألم علينا وعليهم، وأحزن على مستقبلنا بهم وبدونهم لقد اشتغلنا معاً على هامش العقيدة ،ونسينا المتن، و أسكتنا العقلاء وفسحنا المجال للوهم، وهيأنا كل طفل لكي يصنع من نفسه داعية ومرجعاً ومفتيا. أشكو تطرفهم إلى تفريطنا ، وجنونهم إلى صمتنا، وأحزان أمهاتهم إلى نخلة الوطن الوقورة. تعالوا لنجلس إلى ساحة الحوار، وفي الذهن ملاحم من أشباه تفجيرات مساء لاثنين في الرياض ، وتفجيرات العليا والخبر،و من قبلها معارك الأخوان أيام الملك عبد العزيز، وجريمة جهيمان في حرم الله، وسواها وسواها داخل الحدود و خارج الحدود. تعالوا إلى الحوار، لأن الحل الأمني ، والتكفيري ، أو الإقصائي ،لن يخرجنا من ليل دامس يترصدنا، ومن عدوٍ يبحث عن مثل هذه المآسي لكي يستبد بنا، ويفرق شملنا ، ويعيد رسم خرائطنا. تعالوا إلى طاولة الحوار والتسامح ، ولنبدأ بفتح الأبواب الممكنة والمتاحة …حتى لا يكون خيار باب التطرف هو الخيار الوحيد المتاح أمام أبنائنا. وهنا وعلى طاولة الحوار والمصارحة أضع أمامكم بعض مقترحات للإسهام في تأمل واقعنا اليوم وطرح الحلول لبعض إشكالياته، وذلك بالدعوة إلى مناقشة المنطلقات الإصلاحية التالية:
أولاً :دولة المؤسسات:
استكمال قيام المؤسسات الدستورية للدولة، وذلك بوضع دستور مكتوب ، وانتخاب مجلس الشورى وتمكينه من القيام بكافة مهامه التشريعية والرقابية، وتحقيق الفصل بين السلطات ، و تمكين الهيئات القضائية المختصة من القيام بدورها بشكل مستقل و كامل.
ثانياً :مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية:
العمل الفوري على وضع برامج محددة بمدد زمنية لحل كافة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون والتي تعيق حركة البناء والتطور في بلادنا ، و الدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني حول ما جاء في وثيقة " رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" التي وقع عليها مجموعة من مثقفي بلادنا وقدموها إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد . يتبع |
ثالثاً: الوحدة الوطنية و الحقوق الأساسية للمواطن:
تعزيز الوحدة الوطنية ، و القضاء على كل أشكال التمييز الطائفي و المناطقي ، و التوزيع العادل للثروة ، و ضمان كافة الحقوق الأساسية للإنسان، كحقه في الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتعزيز حرية التعبير الفردية والجمعية ، و حرية القراءة والتواصل ،و إنشاء منابر الثقافة العقلانية والوطنية والإنسانية المستنيرة ، و توسيع حرية وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة
رابعاً : جمعيات المجتمع المدني
تشريع إنشاء جمعيات المجتمع المدني في كافة التخصصات والمهن والاهتمامات الثقافية والإبداعية ، و لجان حقوق الإنسان، وأن تتمكن هذه الجمعيات من وضع أنظمتها الداخلية بشكل مستقل عن أي تأثير للمؤسسات الرسمية، وأن يتاح المجال أمامها لتطوير المهنة والدفاع عن حقوق أفرادها ، والمشاركة بالرأي في الشأن العام، وأن تدير أنشطتها بواسطة مجالس إداراتها المنتخبة بشكل قانوني دوري، وأن تخضع هذه المجالس لتقييم و مراقبة ومساءلة الجمعية العمومية المكونة من أعضاء الجمعية. كما يجب فتح مجال العضوية في كافة المستويات لمشاركة المرأة ، و أن تتاح لها كافة المجالات المناسبة لممارسة دورها وفق طببعة نشاط كل جمعية ، وأن يراعى في ذلك عادات وتقاليد مجتمعنا السعودي.
خامساً:الدولة و العقيدة:
تعتز المملكة باحتضانها للمشاعر المقدسة ، و تفخر بتمسكها بالعقيدة الإسلامية السمحاء، و تعبر عن التزامها الإسلامي بتطبيق الشريعة في الأحكام القضائية ، و في كل ما تصدره من أنظمة وقوانين ، وما تقره من مناهج تعليمية ، ولكن هذا الالتزام لا يستدعي قيام كل هذه المؤسسات والجمعيات والمنابر والهيئات الدينية للتعبير عن خيارها الإسلامي الحقيقي.
سادساً: الجمعيات الدينية وهيئة كبار العلماء :
العمل على أن تكون الجمعيات ذات الطابع الديني واحدة من جمعيات المجتمع المدني وليست بديلاً له ، ولذا اقترح تشكيل جمعية لعلماء الشريعة ، يضم كافة علماء المذاهب ، وأن تضع برنامجها الداخلي المتضمن شروط العضوية ، وأن يتم انتخاب هيئة كبار العلماء من قبل أعضاء الجمعية ، و أن يناط بهذه الهيئة شئون الفتوى وبرامج التوعية و الإرشاد الديني ، وألا يسمح لغيرها بالقيام بهذا الدور.
سابعاً: سيادة الدولة
يجب أن يعود المفهوم السيادي للدولة إلى مؤسسات اتخاذ القرار في المؤسسة الرسمية ،وذلك حيال علاقة الدولة بالدول الأخرى، أو إقامة التحالفات، أو قطع العلاقات أو إعلان الحرب ، أو إعلان الجهاد.
ثامناً:هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
تحديد مسئوليات وصلاحيات هذه الهيئة بحيث يكون دورها إرشاديا وتوعيا وتربويا دون أن يتحول إلى سلطة رقابية منفصلة عن سلطة المؤسسات الحكومية المختصة ، وأن تركز نشاطها في ظرفنا الراهن على تثقيف الأوساط الشبابية المتأثرة بفكر الإرهاب، كهيئة للأمر بالاعتدال والنهي عن التطرف( بحسب توصيف أحد قراء جريدة الرياض الإلكترونية) .
تاسعاً: ثقافة الحوار والتسامح:
تشكيل منتديات حوار ثقافية تقام فيها الندوات والمحاضرات العلنية حول مختلف القضايا الشرعية، و إتاحة المشاركة فيها لكافة علماء المذاهب والطوائف الأخرى بكل تسامح وتقدير ، وذلك لفتح أبواب الحوار الديني الديني، و الذي سيعزز بدوره الحوار الاجتماعي الاجتماعي بين كافة الفئات و المرجعيات الثقافية المختلفة.
عاشراً:فتح أبواب النوادي المختلفة:
حتى لا يبقى التطرف والغلو هو الباب الوحيد المتاح أمام الشباب ، فإن علينا إنشاء النوادي الرياضية والثقافية والفنية والمسرحية والموسيقية ، والتقنية والإعلامية ، وإتاحة كافة مجالات الإبداع أمام الشباب لكي يعبروا عن طاقاتهم و مساهماتهم الخلاقة لتطوير ميادين الثقافة والفنون والتقانة ، و لكي تساهم هذه النوادي في تنوع و إغناء المنافذ الإبداعية أمام الشباب ليعبروا عن طاقاتهم في كافة الحقول. و علينا أيضاً إتاحة المجال أما الفتيات للتعبير عن طاقاتهن أيضا في أندية مماثلة و خاصة بهن.
أحدعشر:السياسة التعليمية:
إعادة رسم السياسة التعليمية على الصعيدين المرحلي و الاستراتيجي، وذلك بتطوير مواد مناهجها ووسائل التعليم فيها، لكي تسهم مخرجاتها في تلبية احتياجات سوق العمل ، والتطور الاقتصادي ، والمعرفة التقنية، ، كما ينبغي إعادة رسم أولوياتها لكي تتخفف من تخريج الأعداد الهائلة من خريجي التخصصات الإنسانية الذين لا يجدون مكانا في سوق العمل، و أن تعمل في الجانب الآخر على تضمين مناهجها الثقافية ما يعزز إشاعة ثقافة الحوار والتسامح ، واحترام الآخر ، وتمتين مرتكزات الوحدة الوطنية ، والسلم الاجتماعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، و إزالة كل ما يسئ لهذه المرتكزات من المناهج التعليمية ، ومن وسائل الإعلام والمنابر المختلفة . كما ينبغي ضم كافة المدارس ذات الطبيعة الخاصة مثل مدارس تحفيظ القرآن والمعاهد العلمية إلى وزارة المعارف واعتمادها نفس المناهج التعليمية لوزارة المعارف.
أثناعشر : المرأة:
إن التفرد بالرأي واتخاذ القرار يسهم في خلق بيئة التسيب و الإهمال والانحراف ، سواء كان الأمر على صعيد الوضع المؤسساتي، أو الاجتماعي أو العائلي، ولذا فلا بد من تفعيل دور المرأة كشريك مكافئ يمتلك نفس الحقوق والواجبات لكي تؤدي دورها الفاعل في التربية واتخاذ القرار، وتحمل أعباء مسئولياته، وذلك لضمان تكوين بيئة عائلية و اجتماعية ذات محتوى حواري وديمقراطي يقلل من مخاطر الانفراد بالرأي ويوسع مساحة الرؤى النقدية والتربوية لتنشئة الأبناء في مناخ صحي متفتح. لقد كان المجتمع القروي والبدوي أكثر احتفاءً بدور المرأة الإنتاجي والتربوي ولذا ساعد حضورها على حفظ العائلة ، أما في وقتنا الراهن فقد ساهم تغييب دورها وحضورها في تفرد الرجل أو بتحمله أعباء لم يستطع القيام وحيدا بها حتى عجز عن متابعة الأبناء وتركهم فريسة للتسيب أو لبرامج الإرهاب. ولذا فلا بد من أن تشارك المرأة بكامل طاقاتها في الحياة التعليمية والاجتماعية والثقافية وإدارة المؤسسات الحكومية ، لإعادة التوازن إلى نسيج المجتمع والحي والعائلة، الذي أصبحت المرأة فيه أشبه بالعنقاء والحريم العثماني. لقد أسرفنا في إقصاء نصف المجتمع ، وعلينا البدء في إتاحة الفرصة له لممارسة دوره الإنساني والوطني الهام ، في لحظات نواجه فيها معاً تحديات التهميش والإرهاب والتهديدات الخارجية الخطيرة.
تحياتي
|
إقتباس:
اين كتب لو سمحت ؟ نفضل التوثيق خصوصا في هذا الموضوع للاهمية لو سمحت لولاكي . إقتباس:
كيف لولاكي ممكن توضح هذه النقطة ؟؟ |
:):););)
|
أخي kimkam أولاً : أعنذر عن التأخير فلم أشاهد ردك إلا اليوم . ثانياً : على الدميني كتب هذا المقال في منتدى الإصلاح وكذلك في منتدى طوى وقد أشار إلى ذلك الأخ صلاح الدين القاسمي هنا في الخيمة .، فهل تُقبل المنتديات كوثيقة قانونية للتوثيق ؟ ثالثاً : توضيح النقطة .. كأني بالدولة تقول ، لقد وفرت لك الأمن والأمان فلذلك عليك أن تخرس أيها المواطن فلا تطالب بإكثر من ذلك (الغريب انه في بعض الاحايين نسمع ان المواطن هو رجل الأمن الأول ) ، بالطبع لا يتوقف الأمر على هذا بل أن الأمن والأمان الذي حققته الدولة وأساليب وطرق العمل والتنفيذ ليس لك بها علاقة كمواطن إنما عليك التمتع بها فقط ، ولتحمد الله على ذلك ، فلا حقوق لك عندما تتهم بخرق الأمن ، حتى لو كان الخرق قطع إشارة مرورية . المطلوب عند سن القوانيين مشاركة المواطن ، حيث إن ثمة قضايا مهمة نفعها جماعي و شامل و يمكن تصنيفها أنها بلا هوية بل هي هم وطني مشترك كقضايا التنمية و البطالة و الأمن ... الخ ، وأعتقد أنه من حق المواطن المساهمه والمناقشة لهذه القضايا ، بالسماح له بصياغة القوانيين ، وإنتخاب مجلس الشورى ومجالس المناطق ، وان يكون القضاء مستقل بذاته بعيداً عن سيطرة أمير المنطقة وحاكم البلدة حتى يستطيع الحكم بما أنزل الله بعيداً عن المحسوبيات والضغوطات .، وعند تحقيق ذلك تستطيع مراقبة ومحاسبة كل مقصر في مجالة حتى الحكومة . وهذه هي دولة المؤسسات ، التي تبنى على مشاركة فعالة من المواطن. تحياتي |
بعد ما كمل الحوار لولكي .
وينك في انتظار مزيدك الجميل ;);) |
في العمق الحوار .. والجولة الجديدة د. جميل اللويحق تختتم هذا اليوم جلسات الجولة الثانية من جولات الحوار الوطني والتي دارت كما هو معلن حول الاعتدال ومظاهر الغلو وهو موضوع الساعة ولابد من طرحه وتحليله ومعرفة أسبابه وطرق علاجه وإشراك المجتمع ونخبه الفكرية والعلمية في ذلك وذلك لكي تكون الصورة واضحة والرؤية متكاملة ومنصفة ، فلا تذهب المظاهر الحالية وطرق مقاومتها بالأسباب التي قادت إلى هذه الظاهرة والتي هي نتاج أمور متعددة ليس هذا موضع طرحها . ولكني أتساءل ونحن في ختام الجولة الثانية : ألم يكن من مجال لرصد نتائج الجولة الأولى واقعياً ، ومدى ظهور أثرها لا شك أن البيان الذي صدر عقب تلك الجولة وبيان سمو ولي العهد أعلن فيه ميلاد مركز الحوار الوطني كان خطوة متقدمة ولكن ماذا عن بقية التوصيات وهل جرى تفعيلها في سياقاتها المختلفة ثم ألا يصح أن يقال إن هذه المحاور التي عالجتها فقرات الجولة الثانية هي من صميم ما يعاني منه المجتمع الآن ويشاهد آثاره فلماذا لا يكون الحوار حولها علنياً يسمعه الناس وينتفعون به ويتفاعلون به ويحسون بمدى مصداقيته وجديته . أليس من حق المجتمع الذي استبشر خيراً بمبدأ الحوار والمشاركة أن يعرف مدى جديته ومصداقيته حين يعايش ويشاهد ويسمع شيئاً منه . ألسنا نعيش الآن نقله تاريخية في مسيرتنا لابد لإتمامها من تكاتف الجهود وتعاضدها وحشد المجتمع بقواه الهائلة خلفها لتقدم على سوقها وتؤتي أكلها . اعتقد أن ثمة قدراً من الحساسية حتى الآن يمنع أهل الشأن من العلنية في الطرح وهو أمر مقدّر ولا شك وحداثة الأمر وبعض سلبياته قد يشفعان لذلك . ولكن ينبغي أن لا يطول الأمر فإن الحال الذي فرضته الفضائيات وشبكات الانترنت قد اخترق كل هذه الحواجز والمبادرة هي أسلم الطرق لتجاوز التوجيه السلبي لقضايانا حينما تناقش في الزمان الذي لا نريده وبالطريقة التي لا تنصفنا لتعطي النتائج والنهايات الخاطئة . وكلنا - مع ذلك - أمل أن تحمل خطوة الحوار معها دفقة من الحيوية والأمل والتطور لمجتمعنا بجهة تجاوز مشكلاته وتفعيل طاقاته ومشاركة أبنائه والشكر موصول لولاة الأمر الذين وضعوا هذا المشروع موضع التنفيذ . Gameel999@gawab.com _________________ جريدة المدينة المنورة , يوم الاربعاء 8/11/1424 هـ الموافق 31/12/2003 |
رؤى الحوار لوطني سامي خُميس نحتاج إلى صيغة خطاب إعلامي جديد في شكله.. جديد في مضمونه علَّنا بذلك نجد لهويتنا موقعاً في هذا العالم الجديد الذي أقبل ممتطياً (صخرة) لا يمكن إيقافها. بدأت جلسات الحوار الوطني بمشاركة ستين باحثاً وباحثة في مناقشة الغلو والتطرف. امين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر قال لجريدة عكاظ في عددها الصادر في 5 ذو القعدة 1424هـ: نظراً لضيق الوقت والحاجة الى تغطية الجوانب كافة.. الى اخر ما صرح به، هنا سأقف عند (ضيق الوقت)، هل بعد كل هذا الانتظار والابتهاج في نفس الوقت نتذرع بضيق الوقت ونحن في بداية المشوار في الوقت الذي يجب ان يكون لدينا كل الوقت في مناسبة تاريخية مثل هذه؟ ثم البحوث التي ستناقش حسبما نشر والمتمثلة في: * مشكلة الغلو، مظاهر الغلو، اضافة الى بقية البحوث ومنها بحث بعنوان الصلة بين الحاكم والمحكوم وحقوق المواطنة وواجباتها، كم تمنيت لو كنت مشاركاً لأقدم بحثاً بعنوان (الصلة بين الحاكم والمحكوم وواجبات الحاكم نحو المواطن). ستون باحثاً وباحثة ارجو ان يكونوا بالفعل لسان حال مجتمع بأكمله لانهم يتحملون امانة وأي امانة! خصوصاً حينما يناقشون موضوع (الغلو) ولابد من تصليح مصطلح (الغلو) والاسباب التي ادت الى بروزه وتفشيه ثم كيفية التعامل معه، ومن ثم اقتلاعه لانه آفة لابد وان تجتث من جذورها. ولعلي اذكر القارئ بمقالي (سباق الاصلاح والارهاب) الذي نشر بجريدة البلاد الثلاثاء 22 شوال 1424هـ والذي قلت فيه: (ايهما اسرع، الاصلاح الذي سنعيشه ام الذي سنشارك فيه)، فالذي كنت اقصده هنا اننا سنشارك فيه بان يكون منقولاً عبر التلفاز لانه ليس حكراً على الستين مشاركاً، كان لابد وان يكون منقولاً وان تعطى الفرصة للمشاركة لمن يرغب لانه حوار وطني يخص كافة المواطنين الذين يريدون ايصال اصواتهم للقيادة. قلت ايضاً في نفس المقال: (سيكون لدينا مجلس حوار وطني لابد من تعزيزه، مشاركة في الرأي من خلال نقل الاجتماعات علنا بذلك نستفيد من فضيلة الحوار). الحوار الذي لابد وان يقودنا الى تغيير الخطاب الاعلامي ونظهر بقوة وعلم بخطاب اعلامي جديد يواكب هذه الفترة الحرجة التي نعيشها! خطاب يهتم بالحوار والرأي والرأي الاخر. بالتأكيد نحتاج الى صيغة خطاب اعلامي جديد، جديد في شكله جديد في مضمونه، علناً بذلك نجد لهويتنا موقعاً في هذا العالم الجديد الذي يتدحرج علينا ممتطياً صخرة لا يمكن ايقافها او اعادتها للخلف. اخر الكلام: الصدق، الوضوح، منتهى الشفافية اقصر الطرق الى الاصلاح. فاكس: 6693371 sami@khomaiyes.com __________________ جريدة المدينة المنورة , الخميس 9/11/1424 هـ الموافق 1/1/2004م |
;););):)
|
Re: حتى لا يكون خيار التطرف هو الباب الوحيد المتاح لأبنائنا.
إقتباس:
تحياتي وتحياتي هذا الكلام السنع .. لكن واقسم بالله العظيم أن لارجاء فيهم نهائياً لأن عقليتهم تقوم على الاستنزاف والاستبداد ومن ثم الـنــوم .. |
الاخ ساري
تفائل يا اخي شوي لاتكون متطرف في التشاؤوم ;););) ( تفائلوا فان في الفال بركة ):):) |
اخوي الكريم
الحقيقة اني متفائل ومتفائل جداً .. لكن ليس بهذا النظام بل بالبلاد .. نعم فيه شعب بدأ يعي حقيقتهم وبدأ يفهم ألاعيبهم .. يا اخي ارجوك والله اقولها صادق كان فيه فرصة كبيرة جداً من 50 سنة يصنعون بلد حقيقي يا اخي .. قارن بلدك بكوريا او تايوان !! فقط ليه تطالع للمترديه والنطيحه من حولك ؟ يا اخي هذا شعب مظلوم بقيادته لا اكثر ولا اقل .. تحياتي لك اخي الكريم .. |
Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.