هل سمع أحدكم بهذا الكتاب ؟ ؟
 

السلام عليكم ،

هناك كتاب صدر أخيرا يحمل عنوان :

التعريف بأوهام من قسّم السنن إلى صحيح وضعيف

تناول المؤلف فيه أفكاراً ساخنة في علم مصطلح الحديث , وانتقد كثيراً من تخريجات الألباني رحمه الله ، وبين أن هناك اضطراباً في تخريج الألباني للحديث الواحد ، بحيث أنه يصحح في موضع ويضعف نفس الحديث بنفس السند في موضع آخر ، وقد رجعت إلى بعض ما أشار إليه في كتب محدث العصر فوجدتها صحيحة ، وبما أنه ليست لدي خلفية كافية في مصطلح الحديث وعلم التخريج ، فأرجو من الأخوة الذين لديهم خلفية جيدة وقرأوا الكتاب إفادتي في هذا الموضوع ، وجزاكم الله خيرا

إن ما قلته صحيح وقد رد على الألباني المحدثون الحفاظ بحق أما الألباني فليس حافظا إنما مبلغ علمه المكتبة الظاهرية في سوريا وقد حصل له من التناقضات الشيء العجيب حتى بلغت أكثر من خمسة آلاف تناقض وقد ألف في الرد عليه محدثو العصر مثل الإمام الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري وكذلك الإمام المحدث عبد العزيز بن الصديق وكذلك محدث الهند بأسرها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمهم الله وكذلك الشيخ محمود سعيد ممدوح ثم ختمها السقاف الحسني بكتاب تناقضات الألباني الواضحات فبلغت أكثر من أربعة مجلدات.

الدليل الأكبر على فضيحته في الحديث قوله عن حديث: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول الحمام بغير مئزر. رواه الحاكم وابن خزيمة وصححاه وحسنه الترمذي وأقره الذهبي وصححه المناوي وتبعهم الحافظ الغماري.

قال الألباني معترضا: ولعل المناوي لم يتنبه لهاتين العلتين أو أنه قلد الحاكم والذهبي فقال في التيسير: إسناده صحيح. واغتر بهما الغماري فقلده كما هي عادته. هذا كلام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الرابع الطبعة الثالثة سنة 1406 هـجرية المكتبة الإسلامية - عمان

فانظروا رحمكم الله كيف فضحه الله: فقد حسنه في موضع وصححه الألباني في إرواء الغليل الجزء 7 صفحة 6 فقال: قلت: لكن الحديث صحيح, فإن له شواهد تقويه أذكر بعضها:
ثم إن الحديث وإن كان على شرط مسلم فإن أبا الزبير مدلس معروف بذلك وقد عنعنه, فهو (صحيح) بما قبله ليس إلا.

ثم حسنه في صحيح الترمذي الجزء 2 صفحة 365

ثم حسنه في غاية المرام ص 134 حيث قال: حسن أخرجه النسائي (والحاكم) وأحمد من طريق **** أبي الزبير **** عن جابر وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وأبو, الزبير مدلس وقد عنعنه /// لكن/// تابعه طاوس أخرجه الترمذي. هذا كلام الألباني

فبربكم كيف يكون حافظا من يتهم غيره بالغفلة ثم يقع فيها عدة مرات ويتناقض حتى في التصحيح والتحسين سبحانك هذا بهتان عظيم وإن شئت أذكر لك المزيد من هذه الفضائح التي تصرخ وتقول:

هذا لا علاقة له بالحديث لا من قريب ولا من بعيد

أتريدون المزيد من هذه الفضائح؟ أنا جاهز إن شاء الله

أولاً: وهل اختصر النبهاني الكتـــاب نفسه لأن فيه صعوبة، وهل اختصر الألباني أحكام الجنائز، وصفة الصلاة، والشمائل المحمـديـة، والعلو للعلي الغفار لذلك السبب نفسه. أم من باب التسهيل والتيسير لهذه الأمة قدر الإمكان.
ثانياً: اعتراضك أن صفحات التهذيب تعادل حجــم الأصل ، وهذا غير الواقع ، انظر إلى طبعة المكتب الإسلامي الجديدة، وطبعة مؤسسة الرسـالة المحققة، وطبعة فاروق حمـــادة فإنك ستجد أن الأولى والثانية تتجاوز صفحات كل منهما السبع مئة صفحة، والثالثة نحو التسع مائة صفحة. وأما طبعتي فهي دون الفصل الأخير نحو خمس مئة صفحة على مــا فيها من شرح وتحقيق أثناء الكتاب.
أقول أخيراً : إن الاتهام أسهل البضائع ، ولكنها لن تُباع إذا لم تُقرن بالأدلة.
1- ما زال الكتاب يُطبع باسم غير مؤلفه دون أي تنبه لذلك ؛ إذ كُتب على غلافه: للـحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. والصواب : للحافظ أبي بكر بن أحمد بن عمرو بن أبي عاصم .

أبو أسامة ما هذا؟ نحن نتكلم عن فضائح الألباني المخزية في تناقضه في تصحيح الحديث في موضع ثم تناقضه فيحسنه في موضع ويضعفه في موضع

لعلك أخطأت في وضع الرد في غير مكانه

العجيب الغريب أنه في هذه المسألة يعيب على العلماء تصحيح الحديث لأنهم لم ينتبهوا للعلتين في الحديث ويصفهم بقلة النظر لكنه للأسف

نسي أنه صححه في موضع

حسنه لذاته في موضع

قواه بالشواهد في موضع

والسبب أنه ليس حافظا فينسى ما اقترفه من تخبطات بعد نصف ساعة

الله أكبر من هذه الفضيحة والمزيد المزيد من هذ التناقضات الفاضحة