|
خطير جدا ... شيخ يمنع الناس من الحج
السلام عليكم
لفت انتباهي مؤخرا على احدى القنوات و في احد البرامج المتخصصة في الدين و ما اكثر هذه البرامج و هؤلاء الشيوخ الذين يطلون علينا ليفتو للناس. و لا يتورع الواحد منهم على الافتاء في كل شيء و لا يصعب عليه اي موضوع فهو ينتقل من العبادات الى الااقتصاد الى السياسة الى علم الفلك الى الطب و يدلو بدلوه في كل امر. و للاسف الشديد ان تصل بنا الامور في هذه الامة الى هذا الحد و للاسف لا نجد من يقف لهذه الضاهرة و يوقف هؤلاء الشيوخ عند حدهم. و لا يسمح لاي كان ان يفتي الا في اختصاص معين و لا يتعدى اختصاصه و يجعل لذلك شروط و ضوابط يجب ان يحترمها اي انسان يريد ان يفتي للناس. عيب يا اخوتي ان يطل شيخ من شاشة فضائية يتحدث في الاقتصاد و هو ليس لديه المام بهذا العلم الخطير و لا بمدارسه و لا بعلمائه و لا بتطور هذا العلم و آلياته و اشكالاته التي خاض فيها اعلام هذا العلم. و ليتقوا الله هؤلاء المشائخ في دين الله و ليقولوا الله اعلم عندما يتعلق الامر بموضوع ليس له فيه لا ناقة و لا جمل فهذا الدين امانة في اعناقهم. الغريب اخوتي طل احدهم مؤخرا يفتي الناس و قال بملء الفم ان كل انسان يعمل في بنك ليس له الحق في الحج هكذا و ببساطة و كان هذا البيت بيت ابوه فيسمح لمن يشاء و يمنع من يشاء عيب يا هذا و الله عيب هل يعقل هذا. و حجته في ذلك ان هذا الانسان يعمل في بنك ربوي و هو كاتب للربا، هكذا ببساطة. هذا يعني و ببساطة كذلك ان كل من يعمل في القطاع العمومي و ياخذ مرتب ليس له الحق في الذهاب لبيت الله لان الدولة اولا لها قروض ربوية من البنوك العالمية من ناحية و من ناحية اخرى تتصرف في البنك المركزي الذي يتحكم في كل البنوك. يعني بكل بساطة مواردها مشكوك فيها ثم كل من يعمل في مؤسسة تقترض من البنك و كل الشركات تفعل هذا فهو ايضا في السماح له بالحج نظر. يا للعجب ايها الشيخ الموقر الذي لا يعرف حرفا من علم الاقتصاد و يفتي في الاقتصاد. و انا من هذا المنبر اتحداه و اتحدى امثاله من المتفيهقين ان يوضحوا لي مسالة، وهي: ماذا قصد الله في الاية الكريمة ( فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) ) هل راس المال الذي قصده ربنا هو راس المال المعنوي ام راس المال الحقيقي بمعنى: ان المال له قيمة معنوية و قيمة حقيقية. القيمة المعنوية لا تتغير فالورقة النقدية ذات 10 دنانير هي ورقة امضى عليها مدير البنك المركزي و هي ورقة تبقى دائما و رقة نقدية ذات 10 دنانير مثلا. اما القيمة الحقيقية لورقة نقدية هي قيمة تتغير و تنقص بمرور الوقت و القيمة الحقيقية هي ما يمكن ان نشتريه بهذه الورقة من اشياء او خدمات. نعود لنطرح السؤال ما هو راس المال الذي قصدته الاية الكريمة هل هو المعنوي القار ام هو الحقيقي المتغير فان قال قائل هو القار طرحنا عليه سؤال اخر يولد من جوابه و هو: الا تعتقد ان الشرط الثاني في الاية لن يقع احترامه بعنى ان الضلم قد و قع في حين ان الاية تقول لا تظلمون و لا تظلمون. فانت ان رددت لي راس مال معنوي بعد مدة فقد ضلمتني لان القيمة الحقيقية هي غير القيمة الحقيقية التي اعطيتها لك. و ان قال قائل ان راس المال المقصود هو المعنوي سالناه الا يجب ان نحترم التغير الذي وقع في القيمة الحقيقية و ناخذه بعين الاعتبار عند ارجاع راس المال لكي لا يقع ظلم؟ اسال و اترك هذا الشيخ الذي منع الناس زيارة بيت الله ان يجيب. و للاسف انا متاكد انه لن يجيب و كيف له ان يجيب و هو لا علم له بالنظريات المالية التي تعاقبت في هذا العلم من اين له ان يجيب و الففكر الذي يجتره وقف في فكرة ان للمال قيمة واحدة قارة، فمراجعنا و سلفنا الصالح ليس عليهم جناح ففي وقتهم كان للمال قيمة واحدة لا تتغير. و المتابع للعلم الاقتصادي يعلم اننا الان تجاوزنا ذلك و حتى الذهب الذي كانت البنوك المركزية تدخره و هو يساوي المال المتداول في السوق لم يعد مقياس لتحديد القيمة. من اين لشيخنا الجليل ان يعلم كل هذا و العيب ليس فيه بل في الذي يعلم و يسكت فهو شيطان اخرس. نعم هو شيطان اخرس عندما يسمع شخص يمنع الناس عن الحج و يصمت الا هل بلغت.. و السلام |
أخي
على الأقل أكتب الآية الكريمة بشكل صحيح ، وإذا كانت اللغة العربية صعبة عليك فقم بنسخ الآية من أي موقع يحتوي آيات القرآن الكريم |
و ماذا تقول الاية بالضبط
ارجو ان تصلح لي الخطا و ان تفيدنا برايك في الموضوع شكرا |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته .
بسم الله الرحمن الرحيم ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . ***-*** يقول الله تبارك و تعالى في سورة البقرة : << الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (281) >> صدق الله العظيم . :) |
شكرا اخي صلاح الدين على تقويمك لخطاي
ارجو منك التعليق على موضوع هذا الشيخ و لك جزيل الشكر |
بسم الله الرحمن الرحيم ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . ***-*** إقتباس:
العفو أخي فريد و لا شكر على واجب سيدي الفاضل . تريد مني تعليقا حول موضوع هذا الشيخ ؟ :D قبل أن أفعل ، ارجو منك أن تدلني على السيرة الذاتية CV للمعني بالأمر حتى لا نظلمه فقد يكون عالما و من أهل الذكر في الإقتصاد :) اللهم لا حول و لا قوة إلا بك ... تقبل سلامي الأخوي |
إقتباس:
وحبذا لو تأتي بالمصدر! :rolleyes:
|
وما دخل الإقتصاد بهذه الفتوي يا علامة عصرك ؟؟ نص السؤال أنا موظف في بنك، فهل يجوز لي أن أحج من راتبي ؟ نص الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد: العمل في البنك الذي يتعامل بالربا لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه).رواه الإمام مسلم في صحيحه. والموظف يصدق عليه أنه متعاون مع البنك ـ وإن كان يكتب عقود الربا فهو ملعون بنص هذا الحديث ـ وبناء على ذلك فالراتب الذي يأخذه حرام لا يجوز أن يأكله ولا أن يحج منه ؛ لأن الحج يتطلب النفقة الطيبة المكتسبة من حلال وإن كان حج منه صح حجه مع الإثم. والله تعالى أعلم. المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . _____________________________ فريد جعفر : دع عنك التقيه |
اخي طابور
تقول ما دخل الاقتصاد؟ هداك الله اليس هذا صلب الاقتصاد اليس الربا حديث في صلب الاقتصاد. اخي صلاح اخي غيث ها ان طابور قد اعطانا فتوى و مرجع. و مع احترامي للاخ طابور فان تعريف الربا هو تعريف ضبابي و هو تعريف يختلف من فترة لاخرى؟ ليس الربا في الفترة التي كانت فيها العملة ذهب تملك قيمتها في ذاتها كالربا الذي يمارس في زمننا و الذي يمتاز بان قيمة المال لم تعد في ذاته بل اصبحت خارجه اي في الاقتصاد. لذلك اصبح للمال قيمتان * قيمة معنوية ثانتة اي 10 دنانير هي 10 دنانير في كل وقت و حين. يعني هي ورقة تحمل امضاء مدير البنك المركزي. * و قيمة حقيقية يعني ماذا يمكن ان نقتني من بضائع بورقة نقدية ذات 10 دنانير. و معلوم ان هذه القيمة متغيرة من وقت لاخر بمعنى يا اخ طابور ان انت اخذت مني اليوم 10 دنانير تساوي دراجة ثم ارجعتها لي بعد 5 سنوات 10 دنانير تساوي دراجة ناقصة عجلة " هذا مجرد مثال تبسيطي" فانت ظلمتني اليس كذلك بالرغم من ان الاية تقول "لا تظلمون و لا تظلمون" ارجو ان يكون الاخوة قد فهموا ما معنى القيمة الحقيقية و القيمة المعنوية. ذلك لان السؤال الذي ساطرحه سيقض مضجع هؤلاء الذين افتو بان الذي يعمل في البنك لا يجوز له الحج و هو ركن من اركان الاسلام و يمكن ان يمنعوه عن الصلاة بلباس اشتراه براتبه و هلم جرا من الاستنتاجات. السؤال بكل بساطة ما الذي عنته الاية الكريمة في كلمة راس المال؟ هل هو المعنوي ام هو الحقيقي؟ |
سبحان من قسم العقول والأفهام بين خلقـــه
بسم الله الرحمن الرحيم أولا : فتيا الشيخ حق نوافقه عليه ولن نخشي أو نتأخر عن إعلانه وبيانه للناس ليكونواعلي بينة من أمرهم .. ثانيا: كالعاده وبفهمك القاصر وأسلوبك الملتوي يا فريد فإنك تقلب الموضوع رأسا علي عقب وتخلط الحابل بالنابل ، فما شأن (العملات النقديه ) وقيمتها الحقيقيه والمعنويه التي فرحت بها كثيرا وعاملي فيها أبو العريف .. براتب موظف البنك ؟! ثالثاوهو الأهم : المسأله هنا وببساطه تامه هي (( متطلبات الحـــــج )) وهو ما يقصده الشيخ من فتواه وما بني عليه الحكم ، فمن متطلبات الحج وإشتراطاته أن تكون النفقة طيبة ولا شبهة فيها؛ ففي الحديث : قال رسولنا صلى الله عليه وسلم :"إنَّ اللهَ طيب لا يقبل إلا طيبًا" أي أنَّ الله كامل الصفات لا يقبل إلا حلالاً ، ويقول الله تعالى :{ يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [سورة البقرة/267] .. وفي الحديث أيضا : عن الرسول أنه قال: { إذا خرج الحاج بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحلتك حلال، حجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الحرام الخبيثة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام، وراحلتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور } [رواه الطبراني]. وقال الشاعر : إذا حججت بمال أصلُه سحتٌ *** فما حججتَ ولكن حجَّتِ العيرُ لا يقبــلُ الله إلا كلَّ صالحة *** مـا كلُّ من حجَّ بيت الله مبرور رابعا : فالربـا في البنوك واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولا يحتاج إلي دليل وهو ما يسمي بـ ربا القروض فهم يقرضون المال ويطالبون بزياده عند السداد أي مال بمال وهذا هو عين ما نهي عنه الشارع في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، ومن وافق علي هذه المعامله وكتبها وشهدها فإنه يدخل في اللعن ويناله كبير الإثم والعياذ بالله .. خامسا : أين أنت من الحديث الذي رواه أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه)... لتأتي بعدها وتهون من جريمة وذنب موظف البنك الذي تجري علي يديه المعملات الربويه ليل نهار ؟؟؟ سادسا : الشيخ لم يبطل حج موظف البنك وأني له ذلك ولكنه قال ( وإن كان حج منه صح حجه مع الإثم) وهنا بون شاسع بين فتيا الشيخ وحكمه وبين ما أردت دسه من السم الزعاف وتمريره علي القاريء هداك الله وكفانا شرورك . خاتمه : أرجو قراءة الموضوع التالي للمزيد من الفائده والعلم : http://saaid.net/Warathah/eakob/7.htm والله أعلم وأحكم ،، أبو عبدالله .. طابـور |
اخي ابو عبد الله
اسمح لي ان اشكرك اولا على اهتمامك و ردك على موضوعي. و شكرا لك على الوصلة التي جاءت في ردك. و اعلم و اقول لك بصراحة، اني اريد ان اناقشك في هذا الموضوع نقاش هادئ و موضوعي و الله على ذلك شهيد. و اسمح لي ان اشير لك ان كل الفتاوى التي ذكرت في الوصلة و الخاصة بالربا هي فتاوى قديمة و اعني قبل تعويم الدولار الذي امر به رئيس الولايات المتحدة سنة 1972 ان لم تخني الذاكرة. اخي ابو عبد الله، بعد اذنك اسمح لي بان اطرح عليك سؤال حتى نبسط المسالة لو فرضنا اني اعطيتك اليوم 1000 دينار على ان تردها لي بعد 5 سنوات. نخن نعلم ان 1000 دينار اليوم لها قيمة محددة في السوق بمعنى انها مثلا تمكني من اقتناء ثلاجة و الة طبخ و الة غسيل. و ان نفس 1000 دينار هذه بعد مدة تفقد من قيمتها لان مستوى الاسعار يرتفع و هو ما يعرف بنسبة التضخم. هذا يعني بكل بساطة اني لم اعد قادر ب 1000 دينار على اقتناء الا ثلاجة و الة طبخ. بمعنى ان قيمة 1000 الحقيقية قد انهارت مما افقدها القدرة على اقتناء الة الغسيل. اخي عبد الله بالله عليك، استحلفك بالله: في هذه الحالة الم تظلمني و تبخصني حقي في حين ان الله تعالى يقول في محكم تنزيله # لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون# و يقول ايضا # لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل#. في انتظار ردك، تفضل اخي بقبول فائق الاحترام و التقدير. |
الحمد لله ،، وبعـــــد ؛؛
يا فريد أنت لم تبسط المساله ولا هم يحزنون بل لقد صعبتها أكثر وأكثر ؟؟ بصراحه من قولك السابق لم أستطع أن أحدد هل أنت ضد أم مع التعامل بالربا!! قلت : لو فرضنا اني اعطيتك اليوم 1000 دينار على ان تردها لي بعد 5 سنوات. السؤال : هل أردها لك بعد 5 سنوات كما هي أم بفائده ؟؟ إذا كانت كما هي فهذا هو المشروع .. وأما إذا كانت بفائده أي بما يزيد عن الألف فهذا هو الربـــــا بعينه ولا يجوز أبدا إقراض المال بفائده لورود الأدله الصريحه من الكتاب والسنة بتحريمه . وقلت : نخن نعلم ان 1000 دينار اليوم لها قيمة محددة في السوق بمعنى انها مثلا تمكني من اقتناء ثلاجة و الة طبخ و الة غسيل. لماذا تصر علي التعقيد هداك الله ؟؟ الطريقه المشروعه ببساطه تامه : أن يأخذ المال بالتورق ( المرابحه الإسلاميه ) يعني يمكنه أن يشتري من البنك أو غيره سيارة او غساله أو ثلاجه بقيمة معينه ويتفق مع البنك علي أن يسددها علي أقساط شهريه وبزياده عن قيمتها الأصليه .. وبذلك قضي الأمر .. والحمد لله |
إقتباس:
حسنا يا اخ طابور لنبسط المسالة و نطرح عليك السؤال التالي: اذا اعطيتك اليوم 1000 دينار و بعد 5 سنوات ترد لي 1000 دينار الم تظلمني حقي و تاكل مالي؟ فالقيمة الحقيقية ل 1000 د التي اعطيتها لي هي اقل من القيمة الحقيقية ل 1000 التي اعطيتها لك انا. و خاصة في اقتصاد يعاني من التضخم المالي حيث تفقد الاموال قيمته بسرعة و تتدهور بسرعة و ربما 1000 دينار يفقد نصف قيمته في ظرف سنة. الا يعتبر هذا اكل اموال الناس بالباطل الذي نهتنا عنه الاية الكريمة # لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل#. اعتقد انك لن تجيب و ان اجبت فستتهرب من الاجابة. |
إقتباس:
أخي جعفر: أعتقد أن الأخ طابور أجابك بشكل عام وبما يشمل مسألتك. والإسلام أوجد مخارج إقتصادية شرعية لمتطلبات هذا العصر بدون إجحاف ولا غبن لأحد.. بل تعدى ذلك الى أن أصبح ينظر له عالميآكحل لمشاكل العجز والقصور في نظم الرأسمالية النهمة القبيحة والمادية البحتة التي لاتراعي الجانب الإنساني في التعامل والتي يعاني منها الغرب ويمقتها العامة. أما بخصوص منع الحج فهي بسبب الشبهة في المال وتحصيله والذي ينافي شروط هذه الشعيرة الطاهرة , بالإضافة أن ليس كل موظف في بنك يتساوى في الحكم مع بقية الموظفين, بمعنى أن موظف يقوم بعمل كتحصيل فواتير أو خلافه يختلف عن موظف عمله كتابة عقود الربا أو تصديقهاأو الشهادة بها..وهذا موضوع تم إثارته من قبل بعض موظفي البنوك الذين إرتابوا في طبيعة عملهم ... لقد رأينا زيادة الوعي الديني لدى العامة الذين هجروا البنوك العادية وإتجهوا الى البنوك الإسلامية وهي في تنامي ولله الحمد.. |
الحمد لله وكفي ..
قال فريد : ( اعتقد انك لن تجيب و ان اجبت فستتهرب من الاجابة.) والتعليق أتركه للقاريء ..!! يا فريد : هذا سؤال قريب من ماتدندن حوله ،أرجو أن تجد في الإجابه عليه ما يستوعبه عقلك وتطمئن به نفسك .. حكم التعويض عن الضرر في تأخير الدين .. السؤال : هل يجوز مطالبة الدائينين من الشركات التي نتعامل معها، سواء محلية أو أجنبية بمقابل ضرر نتيجة التأخر في السداد؟ الاجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الجواب : أنه لا يجوز مطالبة المدين المعسر إذا ثبت إعساره باتفاق العلماء ، كما لا يجوز شرط ذلك في العقد باتفاق العلماء أيضاً ، كما أنه لا يجوز التعويض لمجرد التأخير المجرد ، أي أخذ عوض على مجرد الزمن الفائت؛ لأن هذا عين ربا الجاهلية المحرم في الكتاب والسنة ، وعموم الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجب على الدائن سوى أداء الدين وهو رأس المال فقط بدون زيادة ، أما إذا أدى التأخير إلى فوات ربح متوقع كأن يكون لو كان المال عنده لتوقع أن يربح فيه في تجارته 10% مثلاً فهذا لا يجوز أخذ غرامة تأخيرية عليه أيضاً عند جمهور المعاصرين وبه صدرت فتوى المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وكذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وبه صدرت الفتوى من عدد من الهيئات الشرعية لعموم الأدلة الشرعية المحرمة للربا بدون تفريق بين معسر وغيره ، والفقهاء لم يوجبوا على الغاصب التعويض عن فوات المنفعة والتأخير ، وهذه الصورة المحرمة موجودة في البنوك الربوية وتسمى الغرامة التأخيرية أو خدمات الديون ، وهذا عين الربا ، أما إن كان التأخير تسبب في ضرر مادي حقيقي فلا يخلو من أحد حالين : الحالة الأولى :إن كان الضرر المادي الحقيقي الواقع بسبب تعدٍ من المدين المماطل ، وذلك مثل نفقات الشكاية، والمطالبة، والمحاماة، وأجور التحصيل، والتعقيب، التي يتكبدها الدائن لأجل حصوله على ماله من مدينه المماطل، فهذه الأضرار المادية يستحق التعويض عنها إذا كان غرم الدائن لها على القدر المعتاد والوجه المعروف لا وكس ولا شطط ، وقد نص العلماء على هذا الحكم في المماطل ، قال ابن تيمية:وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " (مجموع الفتاوى 30/24، الاختيارات 201) قال البهوتي في (كشاف القناع) : "وإن غرم إنسان بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه ، وله الرجوع على الآخذ منه؛ لأنه المباشر ، ولم يزل مشايخنا يفتون به كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدَّين بمطل المدين ونحوه؛ لأنه بسببه" (4/116-117) .وهذا الكلام شامل لكل ظالم معتدٍ ممن يباشر إتلاف مال غيره، أو يتسبب فيه بضمان المتلف. الحالة الثانية : ضرر يلحق الدائن بسبب خارج عن المماطل، كفوات ربح محقق أو خسارة مالية تلحق بالدائن لأجل عقود فيها شروط جزائية لم يستطع تنفيذها، أو يكون الضررُ ضرراً عاماً كنقص السعر ونحوه ، وهذه المسألة الصحيح فيها والله أعلم هو القول بعدم التعويض وهو داخل في مفهوم قول من منع في الضرر المتوقع كما هو نص المجامع الفقهية السابقة وعدد من الهيئات الشرعية (راجع :بحث التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون –للدكتور سلمان الدخيل). أما إن كان المدين المماطل قد تاجر بالمال فهو غاصب للمال ، والغاصب إذا تاجر بالمال فهو بينهما على الصحيح وهو ما أفتى به ابن تيمية _رحمه الله_ وهو قول عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ قال _رحمه الله_ : " إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق: ...مثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم... فهذه الأموال مستحقة لأصحابـها، ومن اكتسب بـهذه الأموال بتجارة ونحوها ، فقيل : الربح لأرباب الأموال ، وقيل: له إذا اشترى في ذمته ، وقيل: بل يتصدقان به ؛ لأنه ربح خبيث ، وقيل : بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة ، كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه أبا موسى الأشعري لابنيه دون العسكر ، وهذا أعدل الأقوال " مجموع الفتاوى (30/328-329) . أما إن لم يتجر بها الغاصب فإنه لا يضمن الربح عند جمهور العلماء ، والحكم واحد في الشركات المحلية والخارجية ، والله أعلم . |
بخصوص مسألة التضخم ، وإقحامها فى موضوع الربا ... أسأل هذه الأسئلة :::
1 - فى أيامنا هذه يحدث أن تنخفض قيمة الأموال مع الوقت ... وأنا لست من رجال الإقتصاد ... ولكنى أسأل ماذا لوحدث العكس ؟؟؟ بمعنى أن قيمة الأموال تزيد مع الوقت ... ألم نعلم جميعا أن الإسلام وشرائعه لكل وقت ؟؟؟ وأن الوضع فى الحالتين ليس دائما ، ولكنه يتغير مع الزمن . 2 - إذا أقرضتك مبلغا ، فهذا معناه أنى أستطيع الإستغناء عنه لمدة قد تطول وقد تقصر ، ووجود هذا المبلغ مع المقترض ، يكون بالضبط كوجوده مع المقرض ، وفى كلتا الحالتين يسرى عليه التضخم ، بمعنى أن بقاؤه مع صاحبه لن يغير شيئا من تأثير التضخم عليه . فقيمته ستنخفض سواء بقى معه أو مع المدين . ولذلك قال القرآن الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} سورة البقرة |
يا اخ طابور
ارجو اعادة قراءة السؤال انا لا اتحدث عن الدائن الذي يجد صعوبة في تسديد الدين. اخي ابو ايهاب صحيح ان الاقتصاد يمكن ان يعاني التضخم و يمكن ان يعاني من ضد التضخم و لا اجد اللفظ بالعربي بالفرنسية deflation لكن هذه حالة نادرة في الاقتصاديات، القاعدة دائما هي و جود تضخم و هو على فكرة يكون مقبول في اي اقتصاد، ما لم يتجاوز نسبة معينة متعارف علبها كما ان نسبة معينة من البطالة مسموح بها. خلاضة القول اي دولة في العالم و يمكن ان تنتبه لذلك اخر كل سنة، مدعوة لاعطاء عدة نسب منها نسبة النضخم و نادرا ما نجد نسبة سلبية. عموما هل تسمح بان ندرس الوضعية الاولى و هي العادية. و نفرض ان نسبة التضخم في السنة الاولى 5 في المئة و السنة التانية 4 في المئة و السنة الثالثة 3 في المئة. و لنفرض انني اقرضتك 1000 دينار بقي عندك هذه الثلاث سنوات. ما هو المبلغ الذي يجب ان ترجعه لي كي لا تظلمني و لا اظلمك؟ و كي اسهل عليك اكثر لدينا نسبة تضخم 12 في المئة = 5+4+3 اذن اخي لكي لا تظلمني و لكي تعطيني حقي يجب بكل بساطة ان ترد لي 1000 دينار + 0.12*1000 = 120 دينار هذا يعني بكل بساطة يجب ان ترجع لي 1120 دينار هل توافقني على ذلك؟" و تذكر ما زلنا في الوضعية الاولى التضخم ايجابي" |
الفاضل / فريد
الإسلام لم يأت لحالة واحدة أو حالة عامة ، بل جاء لكل الحالات ... وأظنك تتفق معى فى هذا المفهوم . إذا فالتضخم ، أو الإنكماش "Deflation" لا دخل له بالربا ... كما أننى أوضحت أن أحوال التغير فى الأموال تسرى عليها سواء كانت معك أو مع غيرك ، فأين الظلم إذا ؟؟؟ هل لو بقى المال معك ولم تقرضه لأحد ، ألا تسرى عليه التغيرات الحادثة بالسلب أو الإيجاب ؟؟؟ فكونه مع غيرك فلتعتبره كأنه معك وحدث التضخم أو الإنكماش عليه !!! كلاكما تتأثران بالحدث . الذى شرع حرمة الربا سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده فى كل الأوقات ، فشرعه لن يكون ظلما لأحد . |
لكــــــــــــل داء دواء
بسم الله الرحمن الرحيم العنوان: هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين ؟ المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود التصنيف المعاملات/الربا والقرض/مسائل متفرقة في الربا والقرض التاريخ 3/8/1422 السؤال : أنا طالب علم أدرس في الجامعة، تمر علينا مسائل تجارية لا نعرف أحكامها الشرعية، مثل مسألة دفع البنك للتضخم المالي من غير أي زيادات ربوية على المال عند تغير القوى الشرائية للمال، مثال: الريال السعودي كانت له قوته فكان الرجل يتغدى بريال واحد فقط، أما الآن فالريال لا يكفي لشيء، فلو استلف رجل منك 1000 ريالٍ قديماً وأعدتها إليه الآن 1000 ريال فأنت لم تعطه مثل ما أخذت منه، فالقوة الشرائية مختلفة فالواجب أن ترد 1000 له 10000 ريال وهذه ال 9000 ليست ربا لأنها ليست زيادة في قيمة المال الحقيقية (الشرائية) وهذا ليس قرضاً جـر منفعة فالمنفعة فيه = 0 فأنت لم تعطه أي زيادة على ما كان يستطيع شراءه من قبل. فالرجاء التفصيل في المسألة، وإعطائي عنوان المفتي حتى يمكنني مناقشته في هذه المسألة التي هي في صلب دراستي . الجواب : الحمد لله، يا أخي حفظك الله ووفقك : تغير قيمة النقد له جملة أسباب، ومن أظهر أسبابه اليوم "الربا" فإن من مفاسد الربا الاقتصادية اضطراب قيمة النقود ،وكسر معيار الثمن . والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة : الأول : يقضي بردّ ما أُخِذَ دون زيادة ، أو نقص ، وهو قول الجمهور . الثاني: يقضي بردّ القيمة، فيراعي التغير صعوداً وهبوطاً، وهو قول أبي يوسف . الثالث : يقضي بردّ ما أُخِذ دون زيادة أو نقص إن كان التغير أقل من الثلث ، أما إن كان التغير يبلغ الثلث فصاعداً ، فإنه يعتبر فاحشاً يورث الغبن ، ولهذا يعتبر بهذا التغير ، فترد القيمة ، وهو قول المالكية . إذا علمت هذا ، فاعلم أن ما يمكن أن يوجه من اعتراض على القول الأول هو : أن النقود قد تغيرت قيمتها الشرائية ، يمكن أن يرد عليه بالقول : إن التغير الذي طرأ على النقود لم يكن بسبب المدين كي يلزمه ضمانه . وهو سيطرأ عليها سواء كانت عنده أو عند صاحبها . فإن قيل : لكن النقود لو كانت عند صاحبها لاستفاد منها ، وبقائها عند المدين منع صاحبها من الاستفادة منها ، أجيب عنه من وجوه ثلاثة : الأول : أن استفادة صاحبها منها لو كانت عنده أمر غير محقق ، فقد تكون عنده دون أن يستفيد منها ، وقد تكون عنده فيوظفها في طلب الربح فيخسر والضمان إنما يكون في تفويت شيء محقق ، وهو غير وارد ها هنا . وعليه : فإن المطالبة بضمان غير المحقق إنما هي فرع من المطالبة بالتعويض التي هي من مخلفات الفكر المادي ، الذي لا يقوم على أساس الإيمان بالقدر، فإن ما قدِّر سيكون ، وما لا فلا . الثاني : أن الدين إذا كان بسبب عقد بيع مؤجل ، فالغالب أن البائع الدائن قد زاد في الثمن فهو قد استفاد . الثالث : أن هذا الاعتراض غير مناسب فيما موضوعه القرض ، وإلاّ لكان الربا سائغاً بدعوى أنه مقابل تعطيل استفادة صاحب النقود منها خلال مدة القرض ،وهذا ممتنع شرعاً ، وبهذا يتبين أن المناسب : أن يُرد للدائن مثل ما أُخِذ منه دون زيادة أو نقص . ومع هذا لو قيل بالاعتبار بالتغير الفاحش ،وخرج ذلك مخرج الإحسان والمعروف لكان له وجه بشرط ألا يكون الدين من باب القرض الربوي فإن كان من قبيله لم يعد مناسباً لما يلي : - أ – معاملة للبنوك الربوية بنقيض قصدها . ب – التساهل مع البنوك الربوية في شأن الله - تعالى -، والتساهل لا يصلح سبباً للتسامح ، والله – تعالى - يقول : "فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم . . " الآية . ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة لدى المذاهب الأربعة في تحرير هذه المسألة ، بالإضافة إلى ما كتب في هذه المسألة خاصة مثل : 1. قطع المجادلة عند تغيير المعاملة . 2. تنبيه الرقود . 3. مجلة مجمع الفقه الإسـلامي ، فإن في بعض أعدادهــا أبحاثاً خاصة بهذه المسألة، ع5ج3. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . إنتهي ،، طابــور :D |
من العجيب أن البعض من طارحى الموضوعات المثيرة للجدل ، حينما لا يعجبهم رد ويجدون فيه هدما لما يقولون ، يتغاضون عن الرد عليه ، ويموهوا الأمور ويرددوا أقوالهم كما هى ، دون الإشارة إلى الردود عليهم :::
لقد قلت لفريد بعد أن جاء بعمليات حسابية ليتوه القراء فيها ويعتقدوا أن كلامه له سند من الحقيقة ... قلت له حقيقة واضحة لم يجبنى عليها . هل التضخم أو الإنكماش ، سيحدث مع المدين فقط ، أم أنه سيسرى على الدائن والمدين فى كل الأحوال ؟؟؟ ولا دخل لأحد منهم فى الحدث ، فمن الظلم أن يتحمل أحدهما فى أى حالة من الحالات ( التضخم أو الإنكماش ) تعويض الآخر عن شئ لا يد له فيه . وبذلك فموضوع التضخم الذى أرغى فيه وأزبد ، لا علاقة له من أى وجه بالربا . فالتضخم سيحدث سواء كان المال مع أى منهما . أعتذر للإسهاب ، ولكنى للأسف مضطر له ، عسى أن يكون واضحا لمن يريد التهرب من الحقيقة . |
حسب طلبك :
هل رأس المال هنا مادي أو معنوي ؟ يا أخي الدين صالح لكل زمان و مكان و لن يتغير مع تغيرات الحياة خصوصا المسائل الكبيرة كالربا و عليه فأرى أن المقصود هنا رأس المال المادي فقط . مثل على ذلك : لو قام رجل لبناني في عام 1973 م بإقراض آخر مبلغ 1000 ليره لبنانية و طالبه السداد في تاريخ محدد هو 1/1/1980 م حدثت الحرب و أنهارت القيمة الحقيقية للعملة اللبنانية !!! هل المدين مسؤول عن الحرب و عن إنهيار العملة ؟ و العكس صحيح : مثال على ذلك : لو اقرض شخص لبناني آخر 1000000 ليره لبنانية في عام 1980م و طالبه السداد في عام 2000 م هل ستكون القيمة النقدية الحقيقة متساوية في كلا التاريخيين ؟؟ في المثال الأول : المتضرر هو الدائن . و في المثال الثاني : المتضرر هو المدين . مجرد رأي :) |
طيب يا ديمقراطي
نزولا عند رغبتك و رغبة ابو ايهاب نعطي هذه الفرضية التي تلخص الموضوع و تمس كل جوانبه. نفرض ان لدينا اقتصاد معين و لدينا نسب التضخم فيه على مدة 5 سنوات: 1- السنة الاولى: 5 في المئة. 2- السنة الثانية : 5 في المئة 3- السنة الثالثة : 3 في المئة 4 السنة الرابعة : - 5 في المئة. بمعنى انه هناك DEFLATION اي ضد التضخم 5 السنة الخامسة : 1 في المئة عمليا عندما اقرضك 1000 دينار. و اذا اردت ان ترجع لي مالي و دون ان تظلمني يعني ترجع لي القيمة الحقيقية للمال الذي اقرضتك يجب ان ترجع لي حسب هذه العملية الحسابية: 1000 + 1000 * ( 0.05+0.05+0.03-0.05+0.01) = 1090 دينار. ما هي 90 دينار التي اضيفت هي بكل بساطة تعويض للقيمة المفقودة خلال 5 سنوات لل 1000 دينار. هذا من ناحية من ناحية اخرى اود الاشارة الى ابو ايهاب انه ليس بالضرورة المال الذي اقرضه لك لا استحقه و من ثم فانه ستنقص قيمته سواء بقي عندي او اقرضته. اقول ليس بالضرورة ان لا اكون محتاج له فانا ربما اشتري به شيئ معين وهذا الشيئ ثمنه سيرتفع بعد 5 سنوات . يعني اذا انا قررت ان لا اشتري سلة من البضائع ب 1000 دينار و قررت ان اقرضك هذه 1000 دينار على امل ان اشتريها بعد 5 سنوات عندما ترجعها لي لكني ، و هذا بيت القصيد اخواني، هذه 1000 دينار لم تعد قادرة ان تشتري لي تلك السلة من البضائع و ستكون السلة ناقصة بعض البضائع اليس هذا النقص يعتبر ظلم في حقي؟ في حين ان الاية تقول"فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" و بخصوص رد الاخ طابور الذي اجده و الحق يقال في صلب الموضوع جزاه الله خيرا على توضيحه و انا شاكر له ايما شكر. و قد جاء في رده ما يلي و انتبهوا جيدا اخوتي: والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة : الأول : يقضي بردّ ما أُخِذَ دون زيادة ، أو نقص ، وهو قول الجمهور . الثاني: يقضي بردّ القيمة، فيراعي التغير صعوداً وهبوطاً، وهو قول أبي يوسف . الثالث : يقضي بردّ ما أُخِذ دون زيادة أو نقص إن كان التغير أقل من الثلث ، أما إن كان التغير يبلغ الثلث فصاعداً ، فإنه يعتبر فاحشاً يورث الغبن ، ولهذا يعتبر بهذا التغير ، فترد القيمة ، وهو قول المالكية . والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة . لا حظوا معي جيدا هذه العبارة، و بارك الله فيك يا اخي طابور. يعني المسالة فيها اختلاف فكيف يجوز لهذا الشيخ ان يمنع الناس عن بيت الله الحرام في حين ان المسالة فيها اختلاف؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخي طابور هذا الاختلاف وقع قديما كما قلت سؤالي لك و استحلفك بالله و لا تتهرب من الاجابة لماذا تلزمني باجتهادات مضى عليها الان 14 قرن في وقت تتطور فيه العلوم الاقتصادية و تتبدل نظرياتها في وقت وجيز جدا. بالله عليك مرة اخرى يا طابور و استحلفك بالله و بوالديك لو ان الامام مالك " و انا على مذهب مالك على فكرة" لو ان شيخنا الجليل قام اليوم، فهل تراه يلتزم باجتهاداته و اراءه التي راها منذ 1400 سنة مضت، استحلفك بالله ان ترد على هذا التساؤل. |
إقتباس:
|
طيب يا ديمقراطي
نزولا عند رغبتك و رغبة ابو ايهاب نعطي هذه الفرضية التي تلخص الموضوع و تمس كل جوانبه. نفرض ان لدينا اقتصاد معين و لدينا نسب التضخم فيه على مدة 5 سنوات: 1- السنة الاولى: 5 في المئة. 2- السنة الثانية : 5 في المئة 3- السنة الثالثة : 3 في المئة 4 السنة الرابعة : - 5 في المئة. بمعنى انه هناك DEFLATION اي ضد التضخم 5 السنة الخامسة : 1 في المئة عمليا عندما اقرضك 1000 دينار. و اذا اردت ان ترجع لي مالي و دون ان تظلمني يعني ترجع لي القيمة الحقيقية للمال الذي اقرضتك يجب ان ترجع لي حسب هذه العملية الحسابية: 1000 + 1000 * ( 0.05+0.05+0.03-0.05+0.01) = 1090 دينار. ما هي 90 دينار التي اضيفت هي بكل بساطة تعويض للقيمة المفقودة خلال 5 سنوات لل 1000 دينار. هذا من ناحية من ناحية اخرى اود الاشارة الى ابو ايهاب انه ليس بالضرورة المال الذي اقرضه لك لا استحقه و من ثم فانه ستنقص قيمته سواء بقي عندي او اقرضته. اقول ليس بالضرورة ان لا اكون محتاج له فانا ربما اشتري به شيئ معين وهذا الشيئ ثمنه سيرتفع بعد 5 سنوات . يعني اذا انا قررت ان لا اشتري سلة من البضائع ب 1000 دينار و قررت ان اقرضك هذه 1000 دينار على امل ان اشتريها بعد 5 سنوات عندما ترجعها لي لكني ، و هذا بيت القصيد اخواني، هذه 1000 دينار لم تعد قادرة ان تشتري لي تلك السلة من البضائع و ستكون السلة ناقصة بعض البضائع اليس هذا النقص يعتبر ظلم في حقي؟ في حين ان الاية تقول"فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" و بخصوص رد الاخ طابور الذي اجده و الحق يقال في صلب الموضوع جزاه الله خيرا على توضيحه و انا شاكر له ايما شكر. و قد جاء في رده ما يلي و انتبهوا جيدا اخوتي: والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة : الأول : يقضي بردّ ما أُخِذَ دون زيادة ، أو نقص ، وهو قول الجمهور . الثاني: يقضي بردّ القيمة، فيراعي التغير صعوداً وهبوطاً، وهو قول أبي يوسف . الثالث : يقضي بردّ ما أُخِذ دون زيادة أو نقص إن كان التغير أقل من الثلث ، أما إن كان التغير يبلغ الثلث فصاعداً ، فإنه يعتبر فاحشاً يورث الغبن ، ولهذا يعتبر بهذا التغير ، فترد القيمة ، وهو قول المالكية . والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة . لا حظوا معي جيدا هذه العبارة، و بارك الله فيك يا اخي طابور. يعني المسالة فيها اختلاف فكيف يجوز لهذا الشيخ ان يمنع الناس عن بيت الله الحرام في حين ان المسالة فيها اختلاف؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخي طابور هذا الاختلاف وقع قديما كما قلت سؤالي لك و استحلفك بالله و لا تتهرب من الاجابة لماذا تلزمني باجتهادات مضى عليها الان 14 قرن في وقت تتطور فيه العلوم الاقتصادية و تتبدل نظرياتها في وقت وجيز جدا. بالله عليك مرة اخرى يا طابور و استحلفك بالله و بوالديك لو ان الامام مالك " و انا على مذهب مالك على فكرة" لو ان شيخنا الجليل قام اليوم، فهل تراه يلتزم باجتهاداته و اراءه التي راها منذ 1400 سنة مضت، استحلفك بالله ان ترد على هذا التساؤل. |
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين
لقد ترددت كثيرا قبل مشاركتي، و لكني أثرت أن أشارك بكلمتين أظن و الله أعلم أنهما مبلغتان و أية قرآنية هي منارتي في الحياة: *قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك * من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه و قد قال عز و جل : ( من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب) و الله أعلم و هدانا و هداكم الله |
هذا هو ديننا يا فريد دين الرحمة ، دين التعاون ، الدين الذى ينظر للدنيا كمزرعة للآخرة . الدين الذى يقول للدائن بخصوص المدين ::: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لا يقول له ، اجبر المدين أن يعوضك عن التضخم ، الذى ليس له يد فيه ، وكما يسرى عليك هو أيضا يسرى عليه ... لا يقول للدائن أن المدين ضيع عليك فرصة شراء كذا أو كذا قبل التضخم ، هذا هراء يراد من وراء ضربه كمثل ، مجرد تحليل الربا ... روح الإسلام لمن لا يعرفها ، هو السماحة واليسر لا التعقيد . الدائن المسلم الحق ، هو الذى يحقق الحديث التالى ، راجيا رحمة ربه وتفريج الكربات عنه يوم القيامة ::: صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري الجزء الثاني >> 51 - كتاب المظالم. >> 4 - باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 2310 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالما أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة). تأكد يا فريد أن المسلمين ليسوا فى حاجة لحساباتك الجافة التى تبعد كل البعد عن روح الإسلام ... لعل الآية الكريمة والحديث الشريف ... وهما فقط عينة من تعاليم الإسلام ... لعلهما ينيرا بصيرتك لتعيد حساباتك فى ضوء الرحمة ورجاء ثواب الآخرة . |
إقتباس:
بالطبع يا اخي ابو ايهاب الاولى ان تقول هذا هو ديننا حسب رايي لان الامام مالك يرى غير ما ترى، و راجع رد الاخ طابور. و ارجو منك كتابة الله و اعلم في اخر مداخلتك و السلام |
أنت تقتطع الكلام ولا تقرأه هل تريدنى أن أقول الله أعلم فى آية قرآنية وحديث نبوى ؟؟؟ أم أنك كما ذكرت لك مرات كثيرة تريد فقط الشوشرة على ديننا الحنيف ؟؟؟ |
فريد جعفرا : سلام . أخي الحبيب ( أبو أيهاب ) قد والله بينا ونصحنا وجادلنا هذا الدعي بالتي هي أحسن فلم يزده ذلك إلا إستكبارا وإعراضا ورفضا للحق .. فماذا نفعل بعـــدً؟؟ أوقفه وفقك الله فقد تعبنا من الفوضي والغوغائيه وأصبح المنتدي لا يطاق فمثله يظن أن المناظره والحوار الغالب فيها من يكثر الكلام ويطيل الجدال والعناد ..!! أراحنا الله من شره وغثائه . |
لماذا هدا الفكر الاقصائي يا طابور؟
اهذا هو الاسلام؟؟ عموما، كيف اكثرت جدالي و انت لك مداخلتين الاولى ليس لها علاقة بالموضوع المطروح و الثانية مداخلة رائعة و قد اعترفت لك بذلك و رددت عليك و رجوت حقا منك ان تتفاعل مع ردي حتى تعم الفائدة.. هذا و اعلم يا اخي ان ديننا القيم عظيم و هو يتسع لكل الاراء و الافكار و الاراء و يستوعبها، الم تلاحظ حفضك الله كثرة الملل و النخل و الفرق عندنا نحن المسلمين و كلها تستشهد بكتاب الله و سنة رسوله و قد كان لهذا بالغ النفع للاسلام و المسلمين عندما امنوا بالاخيلاف و حرية الراي. فما بالك يا اخي لا يتسع صدرك لراي راه من يخالفك... لقد طرحت عليك بعض الاسالة و كان رجائي كبير في ان تتفاعل معي و صدقني لم اتوقع البتة منك ان تطلب اقصائي من المنتدى فماذا سيضيف لك اقصائي. |
من كلام " القعقاع بن عمر " لا فض فوه !!!
جزاك الله خيراً أخي أبو إيهاب وأحب أن أسأل الأخ فريد جعفر سؤالاً أنا أعتقد أن لك هدف آخر في هذا المنتدى غير البحث عن الحق فهل هذا الإعتقاد خاطيء؟! أنظر إلى التناقض في كلامك (ارجوكم ساعدوني على اقناع صديقي المسيحي لي صديق فرنسي، طيب جدا .........الخ و هو في الواقع ليس مسيحياو ليس ملحدا) ثم انتقلت بالموضوع لقضية أخرى أنا أعلمها جيداً وأعلم أن هناك مواقع عديدة للنصارى تصول وتجول حولها وما زلت تنتقل بنا من قضية لأخرى كلها تدعوا للتشكيك والريبة في هذا الدين العظيم إن كنت تبحث عن ثغرات في الدين فاهنأ بالا فليس في ديننا ثغرات اتق الله فينا ولا تستخف بعقولنا فنحن نفهمك جيداً |
السلام علي من أتبع الهدي ودين الحق ،، أخي الحبيب ( أبو أيهاب ) يكفيك أن تنظر لتوقيع هذا الآدمي لكي تعرف حقيقته ... من توقيعه : لهذه الاسباب يجب التصدي للدولة الدينية في العراق فماذا نقول في شخص لا يريد الحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ؟؟ وكيف لنا أن نحسن به الظن ؟؟ من الغثاء : اهذا هو الاسلام؟؟ نعم يا فريدهذا هو الإسلام يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فما بالك بمن يحلله ويهون من أمره ؟؟ عموما، كيف اكثرت جدالي و انت لك مداخلتين لقد رددت عليك بخمس مداخلات ( في عين العدو ) وليست مداخلتين..فلم الكذب؟ الاولى ليس لها علاقة بالموضوع المطروح بل جميعها لها علاقه بالموضوع ولكن من يفقه ويعي ..؟؟ و الثانية مداخلة رائعة و قد اعترفت لك بذلك و رددت عليك و رجوت حقا منك ان تتفاعل مع ردي حتى تعم الفائدة.. هل تسمي تلك الشخبطات ردود ... حقا لقد آن لي أن أمد رجلي . هذا و اعلم يا اخي ان ديننا القيم عظيم و هو يتسع لكل الاراء و الافكار و الاراء و يستوعبها، الم تلاحظ حفضك الله كثرة الملل و النخل و الفرق عندنا نحن المسلمين و كلها تستشهد بكتاب الله و سنة رسوله و قد كان لهذا بالغ النفع للاسلام و المسلمين عندما امنوا بالاخيلاف و حرية الراي. ديننا عظيم أي نعم .. ويستمع لكل الآراء أي نعم .. ولكنه في النهايه لا يقبل إلا ما يوافق الكتاب والسنة ، فمن قال مثلا الربا جائز فإنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولذا فإنه يضرب به وجه صاحبه ولا كرامه ، وسنحاوره بدءا لكي يفتح الله علي قلبه وليس لأنه قد يكون علي حق .. فليعلم. و صدقني لم اتوقع البتة منك ان تطلب اقصائي من المنتدى فماذا سيضيف لك اقصائي. طلبت إقصاؤك من المنتدي بعد أن تبين لنا سوء مقاصدك وكثرة طعونك في ثوابت ومسلمات هذا الدين العظيم . وسلاما .. |
Powered by vBulletin Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.