أمير الكويت يحل البرلمان لمنع استجواب رئيس الوزراء
 

إن تغيير الأشخاص أو إعادة
تدوير النخبة السياسية المحدودة المرتبطة بالنظام دون النظر
إلى كنه هذا النظام وتعبيراته الطبقية والمصالح التي يدافع
عنها لن يرضى طموح المواطن. فالناس يطالبون بتغيير يطول عمق
النظام ويعيد إحياء الحياة السياسية والثقافية بعد أن وصلت
إلى منحنى خطر بسبب هيمنة شخصيات طاعنة في السن وهو ما أدى
إلى اهتراء البنية السياسية واستشراء الفساد.

وهذا بدوره جعل قضية التغيير ماسة وملحة، فإذا لم يأت
التغيير من العمق – – ويستجب للرغبات الشعبية فلن يكون له
أي قيمة أو جدوى لأنه لايعدو أن يكون تبادلا للمقاعد في لعبة
الكراسي الموسيقية يتمخض عن "تكرار مميت" للسياسات نفسها
وللأشخاص الذين أوصلوا المجتمع إلى لحظة الأزمة

وقديماً قال علماؤنا: إن الملك _ أي التحضر _ يقوم على العدل ولو مع الكفر ولا يقوم على الظلم ولو مع الاسلام

أخي العزيز
واقع مجتمعتنا وحكومتنا لم يتغير وبغض النظر عندما كان ننظر للكويت بأنها الدوله الديمقراطيه الوحيده بالخليج بسبب مجلس الأمه الكويتي الذي يعتبر الجسر الذي تعبر منه جميع التشريعات داخل الكويت .
وضح بالدليل القاطع أن مجلس الأمه هو مجلس صوري يعني بالعربي (لا يهش ولا ينش) ما لم تكون الحكومه راضيه عنه وبذلك يبطل القول هنا بأن مجلس الأمه هو الجسر ويصدق القول بأن مجلس الأمه ما هو الأ رقم في المنظومه الكويتيه ولن أظلم هذا المجلس أذا أعتبره مؤسسه حكوميه بحته لا رقابيه أو تشريعيه بل تطبيليه لقرارات الحكومه.

في البداية لابد ان ابارك للشباب الكويتي, الذي اثبت جدارته خلال الايام القليلة الماضية, على حل مجلس الامة, فهذا الحل يمنحهم الفرصة لمواصلة نشاطهم بكل طاقاتهم من أجل دعم ومساندة "قائمة الكويت" التي يجب ان ندعمها للفوز في الانتخابات القادمة, وسوف ابين بعد قليل كيف يمكن للشباب تقديم افضل خدمة لبلادهم من خلال انشاء "قائمة الكويت". نعم لقد نجح شباب الكويت في ايصال صوتهم وهو الصوت الذي هز رموز مؤسسة الفساد والافساد فهنيئا لشبابنا بانتصارهم.

من الخطأ فهم حل مجلس الأمة على انه بمثابة "تأديب" للنواب الذين رفضوا الانصياع لرغبات الحكومة في موضوع الدوائر الانتخابية بل هو, أي الحل, انتصار لهم من شأنه ان يلحق الضرر البالغ بنواب الحكومة وفي مقدمتهم جاسم الخرافي, اما بالنسبة لكتلة نواب الخمس دوائر الذين اقتربوا من الشعب في الايام القليلة الماضية وفي مقدمتهم احمد السعدون فهم اكثر من يستفيد من الحل باعتبار ان الزخم الشعبي الحالي اذا ما تواصل خلال الاربعين يوما القادمة سوف يسهل مهمتهم في حصد اصوات الناخبين, وربما, اقول ربما, تتهيأ الفرصة لتغيير رئاسة مجلس الامة ان لم تتفكك "الكتلة الوطنية".

ان حل مجلس الامة هو بالضبط ما تحتاجه الحياة السياسية في الكويت التي افسدها تحكم مؤسسة الفساد والافساد, فمن خلال هذا الحل يتم تجديد الروح السياسية التي خمدت سنوات طويلة. غير ان الروح لن تتجدد الا اذا نجحنا في اضعاف فرص الفوز لكل مرشح تدعمه السلطة السياسية, لذلك يجب ان تتشكل جبهة شعبية مهمتها كشف المواقف السياسية للمرشحين التابعين للسلطة وتدعم في المقابل كل مرشح يتبنى اجندة وطنية.

واذا كانت نتائج الانتخابات محكومة بعوامل متعددة ومتنوعة ومن الصعب التحكم فيها فإن المهم على الجانب الآخر هو تشكيلة الحكومة القادمة وهي تشكيلة محكومة بالكامل أي ليس هناك مبرر لإساءة الاختيار سواء للوزراء من افراد الاسرة الحاكمة او من غيرهم. واذا كنا قد تعودنا في السنوات القليلة الماضية على سوء الاختيار فإننا نأمل ان "يتركد" رئيس الوزراء الجديد, سواء كان الشيخ ناصر المحمد او غيره, وان يتم اختيار الوزراء من بين قائمة الشخصيات السياسية المحترمة لا من طبقة الموظفين او "الفداوية الجدد", كما انه يتعين التدقيق في ابناء الاسرة الحاكمة الذين سوف يتم توزيرهم, ومن اهم المعايير التي يجب مراعاتها هنا هو عدم اسناد منصب وزاري الى "شيخ خربان" او شيخ "ماعنده الا شيخته" ففي الاسرة الحاكمة هناك شخصيات نظيفة تحترم الشعب والشعب يحترمها.

اعود الى الانتخابات القادمة وكيفية التأثير الايجابي فيها فأقول انه من اجل مصلحة الكويت ومن اجل الحاق الهزيمة بمؤسسة الفساد والافساد اقترح على الشباب الكويتي الذين تحركوا في الايام الماضية انشاء قائمة تسمى قائمة الكويت تضم اسماء افضل المرشحين على ان يتم الترويج لهذه القائمة في كل الدوائر الانتخابية وعلى الانترنت, كما اقترح على الشباب تكثيف زياراتهم لمواقع المرشحين ومناقشتهم وكذلك العمل على كشف مواقف كل مرشح تدعمه السلطة بأموالها او بنفوذها, كما يجب رصد حالات شراء الاصوات والتبليغ عنها ونشر تفاصيلها على مواقع الانترنت. ان المطلوب هو خلق حالة تضامن بين اكبر عدد ممكن من الناخبين وفضح كل مرشح يتلقى دعم السلطة فنحن نريد انتخابات ينحسر فيها تدخل السلطة السياسية وتتفوق فيها الاختيارات الشعبية الحرة.

محمد عبد القادر الجاسم
موقع ميزان

كلام جميل جهراوي والله يوفقكم الي الخير . لكن كاتب الموضوع يريد السباب والتفرقه ووالله اني تاكدت انه لايعلم مايحصل فالكويت ولايعلم ماكتب . وكنت اضنه كبير واعدت له من الردود الشيء الكثر وتجهزت له من فتره ولكن خاب ضني فيه والان ابحث عن (عدو ) منافس اخر ممكن ان ياثر في الناس. اما هذا فما اظن.

اعتقد ان معالجة واصلاح الاوضاع السياسية في الكويت والحد من نفوذ مؤسسة الفساد والافساد يحتاج الى معارضة من خارج اطر المؤسسات الدستورية, بمعنى انه ليس من المجدي ابدا ان نسعى الى اصلاح الحكومة من "الداخل" فالخراب ينخرها تماما وليس في وسع وزير او اثنين ان يفرضا نهجا اصلاحيا على اجندة الحكومة ولا على اسلوب عملها. كما انه ليس من المجدي ابدا ان تتم "المعارضة" من داخل البرلمان فهو "منقع زرنيخ" تتحكم بقراره قوى الفساد والافساد. ولم يعد امام الشعب الكويتي, ان كنا نريد لنظامنا ان يستمر ولبلدنا ان تنهض, سوى المعارضة من خارج المؤسسات الدستورية. اقول هذا وانا اعلم يقينا ان مثل هذه الدعوة لن تتقبلها الطبقة السياسية الشعبية الموجودة حاليا على الساحة, فهذه الطبقة مستفيدة بشكل او بآخر من استمرار الاوضاع الحالية التي تمكنها من لعب دور "الوسيط" السياسي بمقابل في الغالب.

ان الاشكالية التي تواجه الكويت هي كما اشرت اكثر من مرة تكمن في تعاظم نفوذ الأسرة الحاكمة خارج الاطار الدستوري, فالأسرة لم تزل تسيطر على كافة القرارات في البلاد, وهي من يرسم السياسات العامة وهي من يستفيد من تلك السياسات. اننا مع الاسف نعيش حالة من "التعارض في المصلحة" بين بعض الشخصيات النافذة في الأسرة الحاكمة والاهداف الوطنية... فمن اجل ان تستمر القبضة على القرار الحكومي يتم اسناد المناصب الوزارية الى شخصيات "مضروبة" سياسيا... شخصيات ليس لها تاريخ سياسي... شخصيات بلا فكر... شخصيات يقبل اصحابها بالتبعية... شخصيات انتهت صلاحيتها... شخصيات ليس لديها مواقف مبدأية... في النهاية شخصيات تتعامل مع الشيوخ وفق منطق "انهم الابخص" في كل شيء. ان مثل هذه الشخصيات التي تملك القدرة على ان تنسجم سياسيا ونفسيا مع الشيوخ لا يمكنها ان تخدم اجندة الدولة بقدر ما تخدم في الواقع اجندة الشيوخ. نعم ليس كل الشيوخ بهذا السوء, بل نحن نعلم ان كل ما ننعم به اليوم من حريات سياسية نسبية ومن رغد اقتصادي انما تحقق بفضل شيوخ... كما اننا نعلم يقينا ان "الفئة الضالة" من ابناء الشيوخ هم قلة لكنها قلة تتمتع بنفوذ هائل مع الأسف... كما اننا نعلم ان الامور لو آلت الى غير الشيوخ لتمت استباحة الكويت... لكننا نعلم ايضا ان من بين الشيوخ اليوم من لا يستطيع الحفاظ على وجوده السياسي والاجتماعي والاقتصادي الا عن طريق افساد الناس, ولا يستطيع ان يعمل الا مع "الرويبضات"... كما اننا نعلم ان بعض شيوخ اليوم ليس لديهم الأهلية ولا الكفاءة لتولي المسؤولية العامة فبعضهم بلا فكر وبلا ثقافة وبلا معرفة, لذلك فهم حين يختارون من يعمل معهم يتحققون من فساد ذمته او نقص معرفته او ضعف شخصيته... ان هذه هي المؤهلات المطلوبة للعمل العام في السنوات الاخيرة!!

ان الحالة السياسية في الكويت تستدعى اعتماد منهج المقاطعة السياسية للحكومة اي عدم المشاركة فيها من قبل القوى السياسية والشخصيات الوطنية. واذا كانت الشخصيات الوطنية التي تحظى بالاحترام العام بل التي تحترم ذاتها قد نأت بنفسها عن المشاركة في الحكومات المتعاقبة من بعد مرض الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح, فإن المطلوب الآن ان تبتعد القوى السياسية عن المشاركة. ان الهدف هو وضع اصحاب القرار في حالة من الاحراج السياسي شبيهة بالحالة التي اعقبت انشاء المجلس الوطني قبيل الغزو العراقي... حالة من المقاطعة السياسية التي تجبر اصحاب القرار الى اعادة حساباتهم وتوحد الاجندة... حالة من الاحراج السياسي تدفع الأسرة الحاكمة الى "تطهير" ذاتها من دنس بعض افرادها الذين يسيئون اليها والى الكويت.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو هل اصلاح الاوضاع في الكويت وصيانة مستقبل النظام فيها يحتاج الى افكار ام انه يحتاج الى شيء آخر؟

بالطبع هناك الكثير من الافكار طرحت في هذا الموقع وفي غيره سواء في الصحف او الندوات او الدراسات, وربما تكون فكرة المقاطعة التي اطرحها هنا اليوم ليست ذات معنى مقابل افكار اخرى اكثر ملائمة واكثر فعالية طرحها غيري, لكن القضية ليست قضية افكار اطلاقا, فما تحتاج اليه الكويت اليوم هو استبدال الطبقة السياسية الحالية التي ترهلت بفعل عوامل عديدة والتي باتت غير مؤهلة اطلاقا لاتخاذ قرارات استراتيجية... نعم ان الطبقة السياسية الحالية سواء من "عيال الشيوخ" او القوى السياسية او النواب او الصحافة تحتاج الى تجديد كامل وهو تجديد كنا نأمل ان يتحقق جزئيا بعد تولي سمو الشيخ صباح الامارة لكن مع الاسف لم يتغير شيء وهاهو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح يحاول جاهدا احداث تغيير لكن الامور ليست تحت سيطرته بعد كرئيس للوزراء ولعل ابلغ دليل على ذلك هو اسلوب مناقشة موضوع الدوائر الانتخابية والقرار الذي اتخذته (الحكومة) باعتماد نظام الدوائر العشر. ان موضوع الدوائر الانتخابية ليس الا مثال على حالة "تبعثر" القرار السياسي و"انعدام الرؤيا الاستراتيجية" في الدولة و"تعدد مراكز النفوذ" و"تضارب الاجندات" و"صبيانية" السلوك... ووضع كهذا "يتسيد" فيه رموز الفساد ماذا يجدي معه؟! نترك الاجابة لكم لكنني اقول ان "الشيوخ ماعادوا هم الابخص"!!

محمد عبد القادر الجاسم