يصر المسؤولون المصريون وقيادات الحزب الوطني الحاكم علي ان نسبة الاقبال علي المشاركة في الاستفتاء
علي تعديل الدستور كانت كبيرة بالمقارنة مع نظيراتها السابقة،
لكن عدسات التلفزة التي تجولت بين مراكز الاستفتاء عكست صورة مغايرة تماما.
الصورة لا تكذب، والصور التي شاهدناها امس اظهرت مراكز استفتاء خالية تماما من المشاركين،
وقالت وكالة انباء رويترز العالمية ان مراسليها لم يشاهدوا طوابير امام صناديق الاستفتاء في المراكز التي زاروها
ولم يكن هناك سوي اعداد لا تذكر من الناخبين علي حد قول الوكالة.
واذا كان الاقبال كبيرا وفي حدود خمسين في المئة مثلما قال المسؤولون في الحزب الحاكم، فان السؤال

ما جري امس في مصر مخجل بكل المقاييس ويؤكد ان البلاد تقف علي ابواب انهيار كبير يمكن ان يقود الي فوضي عارمة.
فقد كان مخجلا ان يعتدي رجال الامن علي سيدات محجبات،
ويمزقون ملابسهن وينزعون احجبتهن بطريقة وحشية غير مسبوقة لا تراعي اعراضا او اعرافا او عقيدة.
النظام المصري فقد صوابه، وبدأ رجاله يتصرفون مثل تصرف النمر الجريح،
يضربون في كل الاتجاهات، في ظل حالة من الارتباك توحي بأن النهاية باتت قريبة. فهؤلاء يدافعون عن انفسهم ومصالحهم،
ويعارضون التغيير لانهم سيكونون اول من يدفع ثمنه من حرياتهم واموالهم، فمعظم هؤلاء غرقوا في الفساد ونهب المال العام.

ان اي نتائج يتمخض عنها مثل هذا الاستفتاء غير شرعية، وغير ملزمة،
لان الغالبية العظمي من الشعب المصري قررت مقاطعة هذا الاستفتاء
اما تجاوبا مع مطالب احزاب المعارضة، او قرفا من النظام، ولقناعة مسبقة بأن التزوير هو سيد الاحكام.
المعارضة المصرية اثبتت انها باتت قوة رئيسية في الحياة السياسية،
تمتد جذورها في عمق المعاناة الشعبية، واعلام النظام مهما بلغ من قوة ومن سطوة
لن ينجح في اخفاء هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس.
الانظمة القوية المدعومة من شعوبها لا تلجأ الي اساليب البلطجة،
والاعتداء علي المواطنين بالهراوات لانهم تظاهروا للتعبير عن ابسط
حقوقهم السياسية المشروعة تجاه عملية استفتاء معروفة نتائجها مسبقا.

وكل محاولات الانقاذ البهلوانية من قبل حاشيته والمستفيدين منه،
وبعض القيادات الاعلامية الرسمية المحنطة لن تعيد اليه العافية، ولن تخرجه من حال الاحتضار هذه سليما معافي.
مصر تقف علي ابواب عدم الاستقرار وربما العنف الدموي،
لان النظام لا يريد ان يستمع الي المطالب الشعبية،
ويدخل الاصلاحات السياسية الاساسية والضرورية،
والاخطر من هذا وذاك انه يتعامل مع الشعب وقواه السياسية المختلفة،
كما لو انه شعب قاصر وغبي يمكن خداعه ببعض المسرحيات الهزلية، مثل مسرحية تعديل الدستور هذه.
الانظار تتجه اليوم الي واشنطن حامية الديمقراطية لمعرفة
رأيها تجاه هذا الاستفتاء ونتائجه وما رافقه من عمليات بلطجة،
لان موقفها سيكون المعيار الذي سيتم استخدامه في الحكم علي كل اقوالها وتصريحات رئيسها حول الاصلاح.
اننا نخشي ان تكون الادارة الامريكية قد اعطت النظام المصري تفويضا مفتوحا لقمع شعبه،
مقابل التنازلات التي قدمها اليها رئيس الوزراء المصري احمد نظيف اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن.
اي ان تتعامل مع نظام الرئيس مبارك مثلما تعاملت مع نظام اسلام كريموف في اوزباكستان،
فطالما انت حليف لامريكا، ومستسلم تجاه اسرائيل فلك ان تفعل ما تشاء في شعبك.