إلغاء مادة الدين في مدارس جزائرية
 

قررت الحكومة الجزائرية إلغاء مادة التربية الإسلامية من مناهج الدراسة في المدارس الثانوية.
استنكر العلماء والساسة وكبار رجال الدين ما أذيع عن ان الحكومة ستلغي للمرة الاولى مادة التربية الاسلامية من مناهج التعليم الثانوي.
وقال اتحاد طلاب ذو نفوذ وقريب من الاحزاب الاسلامية الشرعية في البلاد يوم السبت ان هذا القرار مخالف للدستور لان الاسلام هو دين الدولة.
وحذر الاتحاد العام الطلابي الحر من مسيرات احتجاج لم يسبقها مثيل ولم تر منذ ذروة الصراع في اواسط التسعينات من القرن الماضي.
وقال نبيل يحياوي الامين العام للاتحاد لرويترز "هذا قرار لن نقبله وسنفعل ما في وسعنا لتغييره. تدريس التربية الاسلامية يجب النهوض به لا الغاؤه."
ودعت حركة مجتمع السلم وهي حزب اسلامي عضو بالائتلاف الحكومي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى اعادة النظر في القرار.
وقال وزير التعليم بوبكر بن بوزيد ان النظام التعليمي في حاجة ماسة الى تحديث لتحسين فرض الطلاب في العثور على وظائف!!
وقال بن بوزيد "القرار لا صلة له بالسياسة لكنه متصل بتحسين نوعية النظام التعليمي." وقال ان مناهج التعليم الثانوي ستخفض من 14 تخصصا الى ستة تخصصات ابتداء من سبتمبر ايلول. وستبقى التربية الاسلامية مادة غير اساسية في بعض التخصصات وستبقى منهجا اختياريا في الجامعة.
وقال عالم الدين محمد شمس الدين انه يتوقع ان ترجع الحكومة عن قرارها الغاء مادة التربية الاسلامية في المدارس الثانوية.
وقال لرويترز "قرار وزارة التعليم استفزاز لكل مسلمي الجزائر ولا يساورني شك في ان الرئيس بوتفليقة سيفعل الشيء الصواب."
وكان بوتفليقة خفف في فبراير شباط قانونا طال انتظاره للاحوال الشخصية يهدف إلى تحسين حقوق المرأة وذلك بعد ضغوط من الهيئات الاسلامية.
وقال "انهم حاولوا اصطناع وفرض قانون ذي توجه غربي للاحوال الشخصية ولم ينجحوا."

حكومة الجزائر: قرار حذف التربية الإسلامية من برامج التعليم لا رجعة فيه

أصرت الحكومة الجزائرية على قرارها المثير للجدل بإلغاء مادة التربية الإسلامية من برامج التعليم الثانوي وامتحانات شهادة البكالوريا، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة من أحزاب إسلامية وتنظيمات طلابية.
وقال رئيس الحكومة أحمد أويحي اليوم الأربعاء: 'إصلاح المنظومة التربوية لم ينسلخ عن الثوابت من دين ولغة عربية. إلغاء بكالوريا التربية الإسلامية ليس نوعًا من التصادم مع المجتمع'، على حد تعبيره.
وأعلن وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد قبل أسبوع إن الخطوة لا تقتصر على التربية الإسلامية بل تشمل أيضًا ثمانية تخصصات أخرى كانت مدرجة ضمن امتحانات شهادة البكالوريا التي يتيح النجاح فيها الانتقال إلى الجامعة، وقال إنه تأجيل للتخصص من الثانوية إلى الدراسة الجامعية.
إلا أن حركة مجتمع السلم، وهي حزب إسلامي وعضو بالائتلاف الحكومي، رفضت مبررات الوزير منتقدة عدم استشارة الحكومة للأطراف المعنية قبل إقرار هذه الخطوة. وأكدت أن الخطوة الحكومية ستضر بمكانة الثقافة الدينية في البلاد.
كما نُظم عدد من الاحتجاجات في بعض المدارس الثانوية والجامعات.
وأضاف أويحي في خطابه أمام البرلمان: 'قرار حذف بكالوريا التربية الإسلامية قرار الدولة الجزائرية، وليس قرار وزارة التربية الوطنية. إنه قرار لا رجعة فيه. المعارضون في الائتلاف اقترح عليهم فتح نقاش في اجتماع مجلس الوزراء، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة'

سوف يبتدئون بالجزائر ثم سوف يحذفونه الاسلام باكمله

حسبناالله ونعم الوكيل