قالت الصحف السعودية الصادرة اليوم الاحد 22-5-2005م ان جدلا ثار داخل مجلس الشورى السعودي (مجلس استشاري) لدى تطرقه الى منع المراة السعودية من قيادة السيارة حيث دعا بعض الاعضاء الى رفع هذا المنع في حين رفض اعضاء اخرون في المجلس مجرد بحث الامر.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن مصدر مسؤول رفيع المستوى في مجلس الشورى قوله أنه "ليس لدى المجلس نية لطرح هذا الموضوع للمناقشة كما اشيع"، وقالت الصحيفة ان التصريح يأتي اثر طرح احد اعضاء المجلس الاسبوع الماضي "مناقشة هذه القضية على مستوى المجلس".

في المقابل نقلت صحيفة "الوطن" عن محمد بن عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى انه سيطرح اليوم على المجلس "رسميا توصية تتضمن 18 مبررا للموافقة" على رفع الحظر على قيادة المرأة السعودية السيارة مؤكدا انه "تلقى تأييدا من عدد كبير من زملائه اعضاء المجلس". ومن المبررات التي يسوقها آل زلفة "انه لا يوجد اي نص قانوني يمنع المرأة من قيادة السيارة" علاوة على ان "هناك مليون سائق اجنبي يكلفون 12 مليار ريال (3,2 مليار دولار) سنويا"، واضاف ان هؤلاء السائقين "يأتون من ثقافات مختلفة بعضهم مجرمون او اصحاب سوابق او خريجو سجون والبعض الاخر لا يعرف كيف يقود سيارة مما تسبب في الكثير من الحوادث".

وينوي آل زلفة اقتراح "ان يقتصر منح رخصة القيادة للمرأة التي عمرها 35 او 40 سنة (على الاقل) وان يسمح لها بالقيادة داخل المدن داخل الارياف وان تمنع من القيادة في الطرق الطويلة الا بصحبة زوجها او قريبها". واشار آل زلفة الى انه "سيتم استطلاع آراء العلماء والمفكرين ورجال الامن واساتذة علم الاجتماع والاقتصاديين".

وغير مسموح للنساء بقيادة السيارات في السعودية، وفي السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 قادت 47 امراة سعودية 15 سيارة لمدة نصف ساعة قبل ان يتم ايقافهن. وتمت معاقبة المحتجات بشدة ومنع ازواجهن من السفر لمدة ستة اشهر.