أعلن زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي وابن شقيقه سالم الجلبي استعدادهما للعودة إلى العراق رغم مذكرتي التوقيف اللتين أصدرهما في حقهما القضاء العراقي.

وقال الجلبي الذي قضى عقودا في المنفى يعارض الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين إنه سيعود إلى العراق ليواجه أمرا باعتقاله وصفه بأنه ناجم عن دوافع سياسية.

وكان الجلبي -الذي كان يعتبر أحد الزعماء المحتملين للعراق إلى أن ساءت علاقاته مع واشنطن- يقضي عطلة في إيران عندما سمع أن قاضيا عراقيا معينا من قبل الولايات المتحدة أصدر أمرا باعتقاله في ما يتعلق بتزوير دنانير وباعتقال ابن أخيه بتهمة القتل.

وقال من إيران إنه لا يعرف من الذي فعل ذلك ولماذا، وأضاف أنهم ليسوا وطنيين وأنه أدى واجبه وساعد في تحرير العراق، وأردف قائلا إن العراقيين على ما يعتقد ممتنون لذلك.

وأوضح الجلبي أنه سيعود في غضون بضعة أيام وأنه يستطيع أن يثبت بسهولة أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأنه ينوي الدفاع عن نفسه وتبرئة اسمه.


سالم الجلبي (الفرنسية -أرشيف)

أما سالم الجلبي -رئيس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بالنظر في جرائم الحرب والموجود حاليا في لندن- فقال في تصريح لتلفزيون غربي إن اتهامه بالتورط في اغتيال مدير وزارة المالية العراقية هيثم فضالي في يونيو/حزيران الماضي "مثير للسخرية وكذلك مذكرة التوقيف".

وتضمنت مذكرة القبض على أحمد الجلبي اتهامه بالتورط في تزييف الدينار العراقي القديم بعد إخفاء مبالغ كبيرة منه عقب سقوط النظام السابق العام الماضي.

واتهم قاضي التحقيقات الجلبي بتغيير المبالغ المزيفة التي بحوزته بالدينار العراقي الجديد عبر مكاتب الصرافة المنتشرة في شوارع العراق. وأوضح أنه تم العثور على جزء من الدنانير المزيفة والمبالغ النقدية من الدينار القديم في منزل الجلبي أثناء دهمه في مايو/أيار الماضي.

أما سالم الجلبي فسيواجه عقوبة الإعدام التي أعيد العمل بها في حالة إدانته بقتل مدير وزارة المالية العراقية.