تمخض الجبل فولد فأرا !!!!
 

وسط أجواء غير متفائلة وسؤال مازال مطروحاً ـ من يخلف الرئيس مبارك ـ لملم المؤتمر الرابع للحزب الوطني أوراقه.. لا جديد يأتي من مدينة نصر حيث مقر انعقاد الحزب.. فلا اصلاح سياسياً ودستورياً حقيقي تحقق.. ولا اصلاح اقتصادياً ظهرت له ملامح. تمخض المؤتمر فأخرج اصلاحات باهتة وبقيت قضية التوريث بلا اجابة فلا هي حسمت لجمال مبارك.. ولا هي حصنت بتعديلات دستورية تبعد الشكوك. ثلاثة أيام داخل أجواء مؤتمر الحزب الوطني أبحث عن وطن عرفته بين البسطاء ولكنني لم أجده عند صفوة الحزب الوطني
.. رأيت خيوطاً من المصالح المتشابكة وأدواراً تم توزيعها.. رأيت ملوكاً وشغيلة.. رأيت من يحكم.. ومن ينافق.. ومن يتطلع الي الدنيا الجديدة واليكم المحصلة.
ألقي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ببرميل من الماء البارد علي كل المنتظرين للتغيير في الدستور وقال صراحة في ندوة المواطنة والديمقراطية ان تغير الدستور غير وارد وتعلل بأن الدستور يتضمن المقومات الأساسية للمجتمع وهو وثيقة ثابتة لا يجب تغييرها.. والمطروح تغييره فقط هو ما يتعلق بسلطات الدولة، والموازنة بينها مثل اعطاء سلطات أوسع لرئيس الوزراء، وتوسيع مراقبة البرلمان للحكومة، وتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أما ما تتطلع اليه القوي السياسة في مصر فيتمثل في اعادة صياغة المادة »76« التي تم اقرارها قبل انتخابات الرئاسة الماضية وصيغت بطريقة تمنع أي مرشح سوي مرشح الحزب الوطني من قبول الترشيح فمن أين يأتي أي مرشح غير مرشح الحزب الوطني بـ»250« عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحليات لتزكيته للترشيح!!
أما المادة »77« والتي تجعل من انتخاب رئيس الجمهورية غير محدد بمدد فلم يقترب منها الحزب الوطني من قريب او بعيد، ومن المرجح بقاؤها بنفس صياغتها الحالية رغم ان تصريح الرئيس مبارك علي الطائرة، وهو في طريقه للسعودية وقوله بانه سوف يكمل مدته الانتخابية أعطي آمالاً في تغير المادتين »76« و»77« ولكن هذه الآمال تبخرت تماماً خاصة بعد أن تعرضت الأسئلة التي وجهت لجمال مبارك في المؤتمر الصحفي الذي عقده للمادتين، واكتفي جمال مبارك في اجابته بأن ما يتم تعديله هو ما اقترحه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي.
تأتي بعد ذلك قضية النية في الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات فقد اكتفي الحزب الوطني بما أعلنه الدكتور مفيد شهاب بان النظام الانتخابي المقترح يشمل تمثيلاً أكبر للأحزاب والمرأة، وتبعه جمال مبارك بالقول بأن الورقة التي قدمتها امانة السياسات تضع تعديلات دستورية تطلق يد المشرع في وضع نظام انتخابي لا يطعن عليه دستورياً.
أما ما يخص الاقتصاد فظهر من خلال المؤتمر الثقة الكبيرة التي يتمتع بها وزراء المجموعة الاقتصادية الثلاثة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ويوسف بطرس غالي وزير المالية، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار.. فمنذ اليوم الأول للمؤتمر حرص جمال مبارك علي ظهورهم بجواره.
وكانت ندوة التشغيل التي حضرها الأربعة محور الاهتمام من الجميع.. جمال مبارك لم ينكر ان الاصلاحات التي تمت لم تصل لكل المصريين وقال ان الامر يحتاج »18« شهراً أخري.
ويبدو ومن خلال احتفاء جمال مبارك بصفقة الشبكة الثالثة للمحمول ان الصفقة جاءت كطوق نجاة للحكومة، خصوصاً في ظل الكوارث التي تلاحق قطاع السكة الحديد، وتخصيص جزء كبير من قيمة الصفقة لتطوير السكة الحديد.
تخصيص هذا المبلغ واحتفاء الحزب بالصفقة يكشف عن حقيقة لا يجادل فيها احد هي أن الحكومة تعيش علي مايأتي اليها في اللحظة الآنية، وان مواجهة الكوارث مازالت تخضع لفكر »خليها علي الله«.