كشف مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية رفض الكشف عن هويته عن مشروع اميركي جديد حول السياسة النووية يتحدث عن احتمال توجيه ضربات نووية وقائية ضد اعداء حكوميين او غير حكوميين من اجل منعهم من استخدام اسلحة دمار شامل.

وتعود الوثيقة الى 15 مارس/آذار وتحمل عنوان "خطة لعمليات نووية مشتركة", وتطلب من الجيش الاميركي "الاستعداد لاستخدام الاسلحة النووية بفاعلية".

وقد اعدت الوثيقة لجنة في وزارة الدفاع مكلفة بمطابقة الآليات الجارية حاليا مع المتغيرات المتسارعة التي حصلت بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول 2001, بحسب ما اوضح المسؤول.

وقال المسؤول مساء السبت للوكالة الفرنسية ان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد لم يوقع على الوثيقة, وبالتالي لا يمكن اعتبارها بعد "سياسة اميركية رسمية". واضاف "انها آلية قيد الاجراء".

وتطلب نسخة عن المشروع حصلت عليها الوكالة الفرنسية من قيادات القوات الاميركية المنتشرة في العالم, الاعداد لبرامج محددة لاستخدام اسلحة نووية في مناطقها ووضع خطط تبرر طلب موافقة رئاسية على تنفيذ ضربة نووية.

ويمكن لهذه الضربات ان تنفذ في حال استخدم عدو او فكر في استخدام اسلحة دمار شامل ضد القوات الاميركية او الحليفة, او ضد السكان المدنيين.

واشارت الوثيقة الاميركية الى ان ضربات نووية وقائية ممكنة ايضا من اجل تدمير ترسانة اسلحة بيولوجية يملكها عدو اذا لم يكن في الامكان التخلص منها باسلحة تقليدية واذا ثبت ان العدو يحضر لهجوم بيولوجي.

واضافت ان استخدامها مبرر ايضا من اجل تدمير تحصينات تحت الارض للاعداء تحتوي على اسلحة كيميائية وبيولوجية, او البنى التحتية للقيادات او عمليات التحكم الضرورية لتنفيذ هجمات نووية او كيميائية او بيولوجية.

ومن النماذج الاخرى التي تنص عليها الوثيقة, استخدام الهجمات النووية الوقائية من اجل ضرب القوات التقليدية لعدو يتمتع بقوة كبرى ومن اجل تامين فوز اميركي سريع في حرب او لمجرد "تامين نجاح العمليات الاميركية او المتعددة الاطراف".