الخمور في السعودية
 

رغم أن تناول المشروبات الكحولية محظور إسلاميا، فإن تداولها سهل في بعض البلدان الإسلامية. ويبقى الوضع في المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية مختلفا

فمثل كل البلاد التي تحاول أن تحظر تداول الكحوليات، تبرز بدائل التهريب وصناعة المشروبات منزليا لمن يرغب في تناولها أو حتى تحقيق الربح من الاتجار فيها

وسائل قانونية

ويوجد في المملكة السعودية عدد كبير من المغتربين، بعضهم يعيش في مناطق خاصة بهم. والمشروبات الكحولية متاحة لهؤلاء على أن يلتزموا بالقواعد غير المكتوبة التي تقضي بعدم تناول الكحوليات إلا خلف الأبواب المغلقة

ومن المعتاد أن الحقائب الدبلوماسية تمر إلى البلاد دون تفتيش، وهذا يعني أن سفارات الدول غير الإسلامية تستطيع جلب الكحوليات، وأن العاملين فيها يحصلون على تلك المشروبات ولا سيما في مناسبات خاصة كالكريسماس

ويستطيع العسكريون الغربيون العاملون في السعودية أيضا الحصول على المشروبات الكحولية

وأثناء نشر القوات الدولية في السعودية بعد الغزو العراقي للكويت عام تسعين، أرادت الحكومة البريطانية السماح لها بتوزيع علبتي بيرة لكل فرد في القوات البريطانية

وبعد مناقشات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة السعودية، أوصى قائد القوات البريطانية سير بيتر دو لا بيلير بعدم الأقدام على تلك الخطوة

خرق القانون

وبينما توجد طرق مشروعة محدودة للحصول على الخمور وتناولها بصورة مستترة، فهناك أيضا تهريب يعتقد أنه أكثر نشاطا في الجزء الشرقي من البلاد

فالسعوديون الراغبون في الحصول على الخمور يستطيعون ذلك من الدول الخليجية المجاورة وخاصة البحرين، حيث السفر إليها سهل عن طريق ممر بين البلدين

ويستخدم البعض طريقا آخر للتهريب عن طريق الأردن التي تسمح بتداول الخمور وتصنيع بعضها كالبيرة والعرق

ويلجأ أصحاب الدخول القليلة إلى شراء الخمور المصنعة منزليا أو تجهيزها بأنفسهم باستخدام البلح، وترد من حين إلى آخر تقارير حول اكتشاف مصانع للمشروبات الكحولية

لكن بغض النظر عن أي اعتبار، فالعثور على شخص بحوزته خمور أو ارتكاب جريمة تحت تأثيرها سيكون كفيلا بتعريضه للمشاكل، بغض النظر عن كونه غربيا أو آسيويا أوسعوديا