كشف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعَّمه أحمد الجلبي أن كلفة حماية المسؤولين العراقيين تبلغ سبعة مليارات دولار في السنة الواحدة!
وقال انتفاض قنبر الناطق باسم حزب الجلبي إن 20 مليون دولار تُدفع يومياً لأفراد حمايات المسؤولين العراقيين.. مشيراً إلى أن هذه المبالغ تُدفع لشركات أجنبية متخصصة بتوفير الخدمات الأمنية لمسؤولي الحكومة العراقية، وقد تمَّ استقدام هذه الشركات من أمريكا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأن عدد أفراد هذه الشركة يبلغ حوالي 20 ألف عنصر!
وتخصص الحكومة العراقية لجميع الموظفين الكبار فيها طاقماً من الحمايات يتناسب مع الموقع الوظيفي لكل منهم، حيث يشمل كل من يشغل منصب مدير عام صعوداً بنظام الحمايات باعتبار أن جميع هذه المستويات الوظيفية مستهدفة من قِبل المسلحين!
وبرغم هذا الإنفاق الطائل، وبرغم الأسوار العالية والمحكمة التي تحاط بها منازل ومقار المسؤولين في الحكومة العراقية، إلا أن عدداً غير قليل منهم قد طالهم رصاص الاغتيال.. مرة في الشوارع، ومرة عند أبواب منازلهم، وتارة بالسيارات المفخخة، وتارة بالاغتيالات، الأمر الذي جعل جميع التحصينات غير كافية لحماية أولئك المسؤولين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى مغادرة العراق وتمشية أمور وزارتهم ودوائرهم من بعض دول الجوار، حيث يقيم أكثر من عشرة مديرين عامين في وزارة الصحة العراقية في العاصمة الأردنية، ومن هناك يصرِّفون أمور دوائرهم، أما من خرج مفلساً من العملية السياسية، أو من أُعفي من منصبه، فإنهم يغادرون من حيث أتوا آخذين معهم حصتهم من ثروات العراق على وفق قانون المحاصصة! .
الجزيرة السعودية
11/5/2005