استعدي يا بغداد
 

البرلمان العراقي يعيد تنظيم المحكمة الخاصة بصدام ومساعديه لتسريع إجراءات المحاكمة وتقديم موعد البدء بها

بغداد ـ اف ب : تعد الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) قانونا لاعادة تنظيم المحكمة العراقية الخاصة التي انشأها الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين ومسؤولي نظامه المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واعلن نائب رئيس الجمعية حسين الشهرستاني امس امام النواب ان القراءة الاولى لهذا النص التشريعي ستكون في 20 الشهر الحالي.
وياخذ العديد من النواب الاكراد والشيعة الذين يشكلون الغالبية الساحقة في الجمعية الوطنية على هذه المحكمة تباطؤها في احالة قادة النظام السابق الى المحاكمة، ويفسرون ذلك بواقع ان المحكمة بين ايدي الاميركيين الذين قد تكون لديهم اهداف مختلفة عن اهداف العراقيين. والرئيس المخلوع الذي القي القبض عليه في ديسمبر (كانون الاول) 2003 معتقل مع عشرات من مساعديه قرب مطار بغداد. وقالت النائبة الشيعية مريم الريس عضو لجنة القوانين في البرلمان ان «القانون الجديد سيكون كاملا جدا». واضافت «نريد تقديم موعد بدء محاكمة صدام حسين ونأمل في ان تبدأ قبل الاستفتاء على الدستور الجديد» في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
واوضحت الريس ان القانون الجديد سيسد بعض الثغرات القانونية وسيسوي بعض البنود التي يمكن ان تخالف القانون العراقي لكن لم تعط المزيد من التفاصيل.
من ناحيته اكد بهاء الاعرجي، عضو الجمعية الوطنية عن الكتلة الشيعية المهيمنة على مقاعد البرلمان، ان البرلمان بصدد مناقشة مشروع تعديل قانون المحكمة الجنائية الخاصة الذي صدر في عهد بريمر وقال «ان اعضاء الجمعية شعروا بأن هناك خطرا كبيرا في آلية محاكمة صدام ورموز نظامه بسبب ان قانون المحكمة قام بإدراج جميع التهم التي ارتكبها صدام في قائمة واحدة ومنها اجتياح الكويت والحرب مع ايران».
واضاف «ان التعديل المقترح من قبل اعضاء البرلمان والذي سيقدم الاسبوع الحالي ينص على تشكيل محكمة جنائية في اسرع وقت ممكن لمحاكمة صدام ورموز نظامه حول جرائم الابادة في عمليات الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية واغتيال الرموز الدينية».
وتابع الاعرجي «اما التهم الموجهة من قبل الدول المجاورة لرئيس النظام السابق فبإمكان هذه الدول ان تقاضي صدام في محاكم دولية».
وتوقع الاعرجي أن تجرى محاكمة صدام ورموز نظامه «في غضون الشهرين المقبلين».
وسيرد القانون الجديد على اولئك الذين يتساءلون عن سلطة هذه المحكمة التي انشأتها قوات الاحتلال في 10 ديسمبر (كانون الاول) 2003 ونقلت رسميا صلاحياتها الى السلطات العراقية منذ ذلك الحين.

منقول عن شبكة البصرة الحبيبة للعلم

يامحلا السجن بعون الله