محكمة جزائرية تمدد حبس علي بلحاج الرقم الثاني في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة
 

قررت إحدى المحاكم بالجزائر اليوم السبت تمديد حبس الزعيم البارز للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بلحاج في إطار التحقيق معه بسبب تصريحات أدلى بها للجزيرة وأكد فيها حق العراقيين في المقاومة، وذلك قبل وقت قصير من إعلان قتل دبلوماسيين جزائريين في العراق.

وقال شقيقه عبد الحميد للصحفيين بالمحكمة إن المدعي العام أمر باستمرار حبس بلحاج خمسة أيام أخرى. وسيتم استجوابه مرة أخرى خلال الأيام الخمسة قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيوجه إليه أي اتهام رسمي.

وقال إن "المحامين لم يحضروا جلسة الاستجواب أمام المدعي العام وسيحاولون معرفة الاتهامات التي وجهت إلى بلحاج, وكانوا أبلغوا أن الجلسة ستجرى أمام محكمة سيدي محمد في وسط الجزائر العاصمة, ولكن تم اقتياد بلحاج إلى محكمة حسين داي (الضاحية الشرقية للعاصمة)".

وأكد خبراء أمنيون أن تصريحات بلحاج يمكن أن تضعه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن مخالفته لشروط إطلاق سراحه من السجن عام 2003.

وكان قد أفرج قبل عامين عن بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للانقاذ عباسي مدني بعد أن أمضيا 12 عاما في السجن "لتهديدهما أمن الدولة"، وحظر عليهما ممارسة النشاط السياسي أو الإدلاء بتصريحات علنية.

وقبل مدني بشروط الإفراج عنه بينما رفضها بلحاج الذي سجن منذ ذلك الحين عدة مرات لإدلائه بتصريحات علنية ولقيامه بتنقلات غير مصرح بها.

وقال بلحاج لقناة الجزيرة إنه يهنئ "المجاهدين" في العراق ويسأل الله أن يساعدهم في وجه المحتلين وحلفائهم. وأضاف أن الشريعة تقول إن حلفاء المحتلين يواجهون نفس مصير المحتلين أنفسهم.

وقال أعضاء بجبهة الإنقاذ ممن تجمعوا اليوم أمام المحكمة إن بلحاج كان بصدد حث ما يسمى بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين على الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين "عندما أنهت الجزيرة المقابلة فجأة".