انتقدت الأمم المتحدة التغييرات في قانون الانتخابات في العراق لأنه يجعل من الصعب على العراقيين رفض مسودة الدستور.

فقبل هذه التغييرات كان يلزم أغلبية ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات في العراق لرفض مسودة الدستور في الاستفتاء العام، لكن وفق التغييرات الجديدة فسوف تبقى نفس النسبة مطلوبة لكن من جميع الناخبين المسجلين ، وليس الفعليين.

وكان ممثلو الشيعة والأكراد في الجمعية الوطنية العراقية قد دفعوا إلى تبني التغييرات في الاستفتاء اعتبارا من 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقد رد ممثلو العرب السنة بغضب على التغيرات يوم الإثنين.

ويعتقد هؤلاء أن كثيرين من الناخبين قد لا يحضرون إلى مراكز التصويت بسبب أحداث العنف.

هذا وقد قال "خوسيه أراناز" أحد المستشارين القانونيين للفريق الانتخابي التابع للأمم المتحدة في العراق في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء:" لقد أعربنا عن موقفنا للجمعية الوطنية العراقية ولقيادة الحكومة العراقية".

وقال "أراناز":"إن قرار الجمعية الوطنية غير مقبول ولا يتفق مع المعايير الدولية."

وأضاف:" نأمل أن يتم إيضاح الموقف بحلول الغد."

"تزوير"
ويعارض الكثيرون من العرب السنة في العراق مسودة الدستور إذ يرون إن تخصيص مناطق فيدرالية للشيعة والسنة قد يفضي إلى تقسيم العراق.

ويشكل السنة الأغلبية في ثلاث محافظات، لكنهم قاطعوا بنسبة كبيرة الانتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني/ يناير الماضي.


يعتبر الدستور ضروريا لتطبيق خطط الولايات المتحدة في العراق
وكان الهدف من صياغة دستور جديد للعراق وإجراء استفتاء عليه إقحام سنة العراق في العملية السياسية، وبالتالي تقليص الدعم الذي يحصل عليه المسلحون من العراقيين ولاسيما السنة.

وكان صالح المطلق من جماعة الحوار الوطني العراقي السنية قد وصف التغيير الجديد على قواعد الاستفتاء بأنه" تزوير واضح".

وأضاف المطلق :" إنهم يريدون تمرير هذا الدستور رغم إرداة الشعب".

يذكر أن الدستور الإنتقالي الذي وضع في عهد إدارة الحاكم المدني للعراق "بول بريمر" عام 2003 ينص على الآتي بخصوص الاستفتاء:" الاستفتاء العام سيكون ناجحا وتعتبر مسودة الدستور سارية في حال إقرار أغلبية الناخبين في العراق وفي حال لم يرفضها ثلثا الناخبين في أي ثلاث محافظات أو أكثر."

لكن الأحد الماضي صوت ممثلو الأكراد والشيعة بـ"لا" ضد مقولة أن ثلثي الناخبين المسجلين ضرورية لرفض المسودة.

ويبقي التأويل الجديد العبارةَ الخاصة بالاستفتاء على أن نصف أصوات الناخبين الفعليين ضرورية لقبول مسودة الدستور.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/4310002.stm