قام النظام السعودي بتوزيع فواتير للمياه الصحية على قرى المنطقة الشرقية وهي عبارة عن فواتير تلزم السكان الشيعة بتسديد ما يتراوح ما بين 2000 ريال إلى 3000 ريال وذلك كمستحقات لاستخدام المياه الصحية منذ ست عشرة سنة دفعة واحدة وهي أشبه بمخالفة جنائية تستحق التنفيذ .
الغريب والمضحك في الأمر أن هذه القرى لم تذق طعم المياه الصحية رغم أنها لا تبعد سوى 40 كلم عن محطة التحلية بالجبيل !.
السكان الشيعة أبدوا دهشتهم لهذه الخطوة وأخذوا يبحثون عن أي دائرة رسمية لحل هذه المهزلة ، بعض الأهالي راجعوا إمارة الدمام وقدموا الشكاوي وأبدوا تذمراً كبيراً فيما لم تبد الإمارة سوى إحالتهم لمراجعة مصلحة المياه والصرف الصحي ليتم فيها معالجة القضية .
وحينما راجعوا الدائرة المذكورة لم تستطع أن تتخذ أي خطوة عملية لحل هذه القضية بل ما بدأ منها من خلال التعامل وكأنها مقتنعة بصحة هذه الفواتير المزورة .
هذه القضية استدعت منا أن نفتح ملف الوضع المتردي للكثير من قرى المملكة وخصوصاً مشكلة المياه وهنا يمكن الإشارة إلى أن أساس المشكلة تكمن في النقاط التالية :
- القرى المشار إليها وغيرها من القرى القريبة من محطات التحلية لم تذق طعم المياه الصحية مطلقاً بل يستخدمون مياه الآبار والعيون التي أخذت في النضوب والتلاشي .
- لازالت المنطقة الشرقية تعاني من شحة الموارد المائية ، حيث إن بعضها تعيش بدون مياه وهم يعتمدون على شراء المياه من أصحاب السيارات .
- لازالت شبكة المياه تعاني من التردي وتعتبر غير صالحة للشرب والاستعمال البشري .
إن ما يستحق منا التوقف هنا هو أنه مع كل هذه المشاكل التي تعاني منها القرى الشيعية كان من نصيبهم أن يلزموا بتسديد فواتير المياه التي مضى عليها ست عشرة سنة لمياه لم يشربوها قط .
إن هذه القضية تدعونا للنظر وبتمعن عما يفعله بنو سعود بسكان المنطقة الشرقية من الإجحاف والظلم والقهر والسخرية .
فهذا لا يعبر إلاّ عن الحقد الدفين الذي جعل الوهابيون يضطهدون الشيعة بهذا الشكل المخزي والمشين الذي يسيء للإسلام والمسلمين وهو ما يدفع الشيعة إلى الثورة ضد حكم آل سعود وعملائهم من مشايخ الوهابية .

فهذا لا يعبر إلاّ عن الحقد الدفين الذي جعل الوهابيون يضطهدون الشيعة بهذا الشكل المخزي والمشين الذي يسيء للإسلام والمسلمين وهو ما يدفع الشيعة إلى الثورة ضد حكم آل سعود وعملائهم من مشايخ الوهابية .