[قلم الحق]

بسم الله الرحمن الرحيم
لا بأس يا ( متبع!!!!! )، رمتني بدائها وانْسَلَّت!!
لا بأس طالما نحن لا نخاطب أطفالاً أو غير مميزين، فالجميع يعلم أن النصوص الشرعيَّة في حكم البدعة موجودة في بحث وفتوى سيدي الشيخ الإمام رضي الله عنه.

وها أنا هنا أهدي القرَّاء صورة أخرى متممة للفائدة السابقة، وهي من نفس التائب السابق؛ فإنه بالأمس راسل شيخنا - حفظه الله - في تمام الأمر، وهذا نص السؤال والجواب:

------------------ بداية -------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك أيها الشيخ العالم الفاضل طارق السعدي المحترم، لقد نفعتني كثيراً بجوابك الجامع، فبارك الله فيك.
ولكن بقي في نفسي شيء: من جهة ما ورد عن عبد الله ابن مسعود ومن في طبقته ثم ما بعدها، من أخبار - لا أظنها غائبة عنك - في النهي عن أعمال يمكن تصنيفها من المندوب أو المباح، فأرجو منك إفادتي في هذه المسألة أيضاً؟
ولك مني الشكر، وجزاكم الله خيراً.
-------------*******-------------
الجواب: عزيزي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيباته.
الحمد لله تعالى على تيسيره المنفعة لك من خلالنا، وعونك على فهم العقبات والعوائق وتسهيل السؤال لك عنها، وأسأله أن يمد ذلك إلى أصحابك ومن كان معك على ماضٍ أخرجت من ظلماته إلى نور الحق المبين، ويُعينك على كثرة الدعاء لهم بالهداية، فأنا أعلم أنك لو تفكرت قليلاً في شأنك لعلمت أن ما حلَّ بك محض فضل من الله تعالى، فلولا أنه كشف عن بصيرتك لما اهتديت.
وبعد: قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فرُدُّوه إلى الله والرَّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً }[ النساء: 59 ].
ونحن قد عَلِمْنَا من شرع الله تعالى: أنه قيَّدَ - بالقول والتَّقرير - النهيَ عن البِدع بمُستندها فيه، بحيث يُرَدُّ إيجابُ ما لا يندرج في مستندٍ يقضي بإيجابه، .. وهكذا في سائر الأحكام الخمسة، مع التنبيه على أن الشارعَ عفا عما سكت عنه وأمَرَنا بقبوله فقال سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: { وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته }، وهو ما بينت دلالة القرآن والأحاديث الثابتة عليه في غير موضع.
لذلك: إذا تنازعنا مع أحد في حكم البِدع، وردَدْنا الأمر إلى الكتاب والسُّنَّة القاضيان بما تقدَّم، رددنا عليه حكمه، واعتبرناه مخطِئاً أو مبتدعاً ضالاً مضلاً.
ومن الوجه الأوَّل: سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما لم يحتمل قوله التأويل؛ فإن احتمال عدم إحاطته بالحكم ممكنة، بل قد خفيت أحكام على من هم أكبر منه كسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجَدَّتي السَّيِّدة الزَّهراء فاطمة بنت سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومتَّعنا بصحبتهم في جنَّة النعيم، اللهم آمين.
واحتمال قوله - رضي الله تعالى عنه – التأويل، بل ضرورة تأويله وعدم تحريف مذهبه من خلاله فهم خاطئ له يدلُّ عليه ما أحدثَه هو بعد وفاة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى الطبراني بإسناد صحيح: أن سيدنا ابن مسعود رضي الله تعـالى عنه:" كان يزيد في التَّشَهُّد بعد السلام علينا: ( مِن ربنـا ) "اهـ، وروى البخاري أنه قال في تشهُّدِه:" ( السـلام على النبي ) بدل: السـلام عليك أيها النبي "اهـ
وقد ذكرت الكثير من الأمثلة عنه وعن غيره رضي الله تعالى عنهم في كتاب ( فتح المعين ).
ومن الوجه الثاني: من أصرَّ على خلاف ما ظهر من الشَّرعِ متعلقاً بِقَالَ وقِيل، دون نصوص التنزيل ووجوه الحقِّ في إقامة الدليل.
تم بحمد الله تعالى، فأرجو أن يلاقي علتك فتبرأ منها بإذنه سبحانه.

العبد الفقير، المُقرّ بالعجز والتقصير
خادم الحق طارق بن محمد السَّـعْدِي

-------------- نهاية ----------------

ربنا اهد ( المتبع!!!!! ) لاتباع الحق على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، واهد أمتك سلوى، وكل مَن صدَّق بلا إله إلا الله ولكن ضله شياطين الإنس والجن.