[عساس العساس]

المجلس الأوروبي يعقد جلسة سرية لإضافة تعديلات على اتفاقية لمحاربة الإرهاب المعلوماتي

http://www.asharqalawsat.com/pcdaily...,2002,006.html

التاريخ: 09 ذو الحجة 1422هـ الموافق: 21 فبراير 2002م.

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»
ستتعرض الشركات التكنولوجية الكبرى والمؤسسات الحكومية والأفراد في الولايات المتحدة إلى ضربة معلوماتية مدمرة، على غرار الضربة التي أصابت شركات الطيران بسبب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الماضي. جاء هذا في تصريح لأكبر مستشاري الرئيس الأمريكي جورج بوش في شؤون الأمن المعلوماتي.

وقال ريتشارد كلارك الذي عينته الإدارة الأمريكية في منصب المشرف الأعلى لأمن الفضاء المعلوماتي، «أن حدوث ضربة معلوماتية مماثلة لضربة 11 سبتمبر ليست سوى مسألة وقت، إذ سيتمكن الإرهابيون من توظيف الثغرات في الفضاء المعلوماتي لضرب البنية التحتية الحساسة مثل شبكة الطاقة الكهربائية».

وأضاف كلارك في حديث في أضخم مؤتمر لخبراء الأمن المعلوماتي «أن الإرهابيين سينظرون إلى الثغرات والى مواطن الضعف في البنية التحتية». واعترف أن «بنيتنا هشة». وقال إن «شركات الطيران كانت تعلم» لأعوام، بالثغرات في نظمها الأمنية ومواطن الضعف فيها، إلا أنها توانت عن إزالتها، ذلك انه لم تتوفر أي افتراضات استخباراتية تشير إلى قرب هجوم جوي مثل ذلك الهجوم المريع في 11 سبتمبر».

وأضاف المشرف الأعلى على أمن المعلومات في الولايات المتحدة، إن قطاع المعلومات «يعاني من نفس المخاطر التي جابهت قطاع الطيران». وطالب بالعمل بسرعة على تفادي الاحتمالات الخطيرة. ويشارك في المؤتمر الذي ينهي أعماله الجمعة، 10 آلاف خبير و200 شركة. وقد اقترح الرئيس بوش زيادة بنسبة 64 في الماءة للأنفاق على أمن الكومبيوترات والشبكات، بزيادة التخصيصات من 2.7 مليار دولار للسنة المالية 2002 إلى 4.2 مليار دولار لسنة .2003 على صعيد آخر يعقد المجلس الأوروبي الذي يضم اغلب الدول الأوروبية، كما تمثل فيه الولايات المتحدة وكندا واليابان كأعضاء مراقبين، جلسة سرية لصياغة ملاحق تضاف إلى اتفاقية «الجرائم في الفضاء المعلوماتي»، تنص على منح صلاحيات لفك رموز رسائل الإرهابيين. ونقل موقع «وايرد كوم» الانترنتي عن بيتر كزونكا رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية للمجلس الأوروبي، إن مسودة لائحة البروتوكول الثاني تم انجازها. ويتعلق البروتوكول بـ«كيفية تحديد الهوية، وترشيح وتصفية، وتعقب آثار الاتصالات بين الإرهابيين».

وامتنع كزونكا عن الخوض في تفاصيل اللائحة، خصوصا تحديدها لعمليات ترميز الرسائل، والتنسيق بين الدول الأعضاء لفك الشيفرات، ومضاعفة المراقبة على الأشخاص الذين يشك في صلاتهم بالإرهابيين. وكانت منظمات الدفاع عن حرية الأفراد وخصوصياتهم قد انتقدت على مدى العامين الأخيرين الاتفاقية الحالية حول جرائم الفضاء المعلوماتي التي لا تزال بانتظار مصادقة الدول الأعضاء في المجلس عليها.