[حلمالوحدة]

الشــيعة اصطلاحاً: للدلالة على الفرقة: أو الفرق- الذي يتولون ويشايعون الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وآل بيته.

وأصبح هذا المعيار –في مذهب الشيعة- هو دعوى وعقيدة أن إمامة على بين أبي طالب والأئمة من بنيه إنما هي "بالنص والوصية والتعيين"، أي النص الإلهي والوصية الدينية، التي نبهنا رسول اله صلى الله عليه وسلم للأمة، كما بلّغ أصول الدين. فهي عندهم/ المرادة بقول الله، سبحانه وتعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). والادلة التاليه من الاحاديث الاسلامية
( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي )
(من كنت مولاه فعلي مولاه , اللهم وال من والاه وعاد من عاداه )
معاوية عادى الامام عليا ليس فقط باللسان بل بالحرب ,,, ياصاعقة
((إن هذا الامر _الدين_ لا ينقضي حتى ينقضي فيهم اثنا عشر خليفة)مشمل كتاب الامارة مسلم
(لا يزال امر الناس ماضيا ما لويهم اثنا عشر رجلا) المصدر السابق
(لا يزال الاسلام عزيزا إلى اثناعشر خليفة)
( انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي )البخاري ومسلم والترمذي
(على مني وانا منه) البخاري
(سدوا أبواب المساجد إلا باب علي )
( انا مدينة العلم وعلي بابها ) الترمذي
( اعلمهم بم انزل الله علي )مسند احمد
( من اراد ان ينظر الي آدم في علمه فلينظر إلىعلي) البيهقي ومسلم
( اعلم امتي بعدي علي) مناقب الخوارزمي
ويقول الامام عن نفسه سلوني قبل ان تفقدوني

فكل من عدا الشيعة –من الفرق الإسلامية- قد قالوا إن الإمامة والخلافة طريقها الشورى والاختيار والبيعة من الأمة أو نوابها..
فاين الشورى التي اخذها عمر بعد ابي بكر جزاهما الله خيرا
بينما انفردت الشيعة –بفرقها المتعددة- بادعاء أن الإمامة سبيلها "النص والوصية والتعيين"، فهي شأن سماوي، وهي من أمهات العقائد الدينية، ولا مدخل للأمة أو الشورى فيها. ودليلها ان ابا بكر اوصى بها لعمر دون شورى , وعمر لعثمان , دون شورى
فاذا قلتم ان عمر اوصي بها لعثمان وابا بكر لعمر , فكيف الرسول وهو قائد امة ووصي للامة يحثنا في كتابه على كتابة وصيتنا , كيف هو لا يوصي المسلمين بمن سيخلفه بعده ,,,,,

فلقد اختلف المسلمون حول من يتولى الخلافة –عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم- في سقيفة بني ساعدة الفرقاء الذين اختلفوا أن وتأخرت بيعة على بن أبي طالب لأبي بكر الصديق عدة أشهر ثم بايع، و انظر لخطبته في نهج البلاغة




فالشيعة الاثنى عشرية –وهم أغلبية الشيعة المعاصرين- يقولون إن عليًا قد أوصى بالإمامة لابنه الحسن، الذي أوصى بها إلى أخيه الحسين- وهكذا استمرت في أبناء علي من فاطمة الزهراء حتى إمامهم الثاني عشر.
أما الإسماعيلية- وهم من الباطنية الغلاة. حتى في نظر الاثنى عشرية- ويوجد منهم في عصرنا: البهرة. والنصيريون. والدروز- فلقد اتفقوا مع الاثنى عشرية على تسلسل الإمامة من علي حتى جعفر الصادق، ثم جلوها –بعد الصادق- لابنه إسماعيل- بسلسلة خاصة بهم في الإمامة. أما الشيعة الزيدية –أتباع زيد بن علي بن الحسين فلقد تميزوا بالاعتدال الذي اقترب بهم من فكر أهل السنة، فقالوا في عقيدة "النص": إن النص لم يكن على "ذات" الإمام، وإنما كان على "صفاته"، وإن هذا "النص" لم يتعد ثلاثة من هؤلاء الأئمة، هم: علي والحسن والحسين.
والإمامة بعدهم لمن تجتمع فيه شروط الإمام من أبناء فاطمة- وهي شروط لا أثر فيها لغلو الفرق الشيعية الأخرى. ولأن الشيعة –فيما عدا الزيدية- قد قاسوا "الإمامة" على "النبوة"، وليس على "الإمارة.
والولاية"، كما صنع، أهل السنة، فلقد أضافوا على الإمام صفات فاقت حتى صفات الأنبياء فهو –عندهم- معصوم في كل شيء، بينما الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. وروح القدس "الذي حمل النبي به النبوة" قد انتقل بعد النبي إلى الإمام". وهو يعلم –بالعلم الديني- كل ما يريد علمه "بالقوة القدسية الإلهامية، بلا توقف، ولا ترتيب مقدمات، ولا تلقين معلم، تتجلي في نفسه المعلومات كما تتجلى المرئيات في المرآة الصافية" حتى ليستطيع علم كل العلوم، والحديث بجميع اللغات، والكتابة بكل الحروف، دون معلم ولا مدرسة ولا كُتّاب ولا كِتاب!.
"فالأئمة –كما يقولون- لم يتربوا على أحد، ولم يتعلموا على يد معلم، من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة. ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع مالهم من منزلة علمية لا تجارى، وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة "لا أدري" ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل، أو نحو ذلك."!.
ولعصمة الإمام عند الشيعة. ولأن كل الأمة برأيهم –يمكن أن تجتمع على ضلال، كان الإمام وحده مصدر الشريعة، والحجة والقيمّ حتى على الدين والقرآن.. أما سلطات الإمام عندهم فهي كل سلطات الرسول، التي هي كل سلطات الله المفوضة إلى الرسول، ولذلك، فإن الراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله.. وللإمام كل الدنيا –وبعبارتهم "فإن الدنيا كلها للإمام، على وجه الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم". وغير عقيدة الإمامة –بما فيها من "النص والوصية والتعيين". وصفات الإمام. وسلطاته-انفردت الشيعة بعقائد. منها:-
التقية: أي إظهار الإنسان غير ما يبطن، اتقاء لضرر محقق الوقوع. وهي عندهم دين، يروون فيه عن جعفر الصادق: "التقية ديني ودين آبائي. ومن لا تقية له لا دين له"!.
ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة الآية
والرَّجعة: وتعني –عندهم- أن الله سيعيد إلى الحياة، قبل قيام الساعة –وعند قيام المهدي- قوما قد توفاهم، في صورهم التي كانوا عليها قبل موتهم، وفي مقدمتهم أكثر المظلومين من آل البيت، وأكثر الظالمين لهم، وبعد أن يُعز المظلومين ويُذل الظالمين يتوفاهم ثانية. ثم، إن الشيعة، بعد ذلك- باستثناء الباطنية الغلاة- يتفقون مع العديد من الفرق الإسلامية الأخرى في ثوابت العقائد الإسلامية وشعائر وعبادات الإسلام.. فهم جزء من الأمة الإسلامية.
ولو أنهم جعلوا الإمامة –كما فعل أهل السنة- من الفروع، وليس من أصول وأمهات العقائد، لكان الخلاف بينهم وبين أهل السنة مجرد تنوع في المذهب الفقهي- المذهب الجعفري- الذي لا تزيد الاختلافات بينه وبين مذاهب الفقه السنية عن الاختلافات التي بين المذاهب السنية ذاتها. ولأن عقيدة الشيعة في الإمامة والإمام، هي "حلم مثالي" أفرزته معاناة الاضطهاد من قبل السلطة البشرية –في الدولة الأموية- فلقد ظل هذا "الحلم" مستعصيًا على التطبيق حتى عندما حكم الشيعة في إيران عقب إسقاط النظام الشاهنشاهي سنة 1979م. فلقد استمر الحكم بالمؤسسات الشورية. والنظام النيابي، والدستور، وسلطة الأمة والرأي العام.. ولم يطرأ على هذا النظام الديمقراطي- مع المرجعية الإسلامية- إلا منصب "ولاية الفقيه"- الذي هو محل خلاف بين مراجع الشيعة.. والذي تنبئ المساجلات الدائرة حوله عن أنه في طريقه إلى الزوال.. أما التوزيع الجغرافي للشيعة الإمامية، فهو في السعودية القسم الشرقي على الخليج والبحرين والكويت وقطر والامارات وعمان والاردن نسبة محدودة وفلسطين بجوار الحدود اللبنانية نسبة محدودة و إيران والعراق ولبنان وأذربيجان وأفغانستان والإسماعيلية في الهند وبنغلادش واندونيسيا وتايلند وبورما بنسبة محدودةوروسيا واقليم تلاخ في ارمينيا وباكستان وتركيا وسوريا ولبنان. أما شيعة اليمن فهم من الزيدية. وجورجيا وابخازيا واستراليا وامريكا وتركيا

وإذا كان تعداد الأمة الإسلامية يبلغ الآن مليارًا وثلث المليار- 1.384,800,000 فإن نسبة أهل السنة تبلغ لا احد يعرف النسبة بالضبط % من هذا التعداد، والباقي شيعة –بفرقها المختلفة- وخوارج وإباضيون. وإذا كانت فرق الشيعة، التي لا تزال موجودة في عصرنا، هي "الاثنى عشرية، والزيدية، والإسماعيلية، -الباطنية-.. فإن الاثنى عشرية تتعدد في إطارها المرجعيات بتعدد مراجع "الاجتهاد" وجمهور المقلدين لهذه المرجعيات. كما تعددت "فرق" الزيدية، واشتهر منها.
1- الصالحية 2- والسلمانية. 3- والجارودية: أصحاب أبي الجارود، زياد بن أبي زياد المنذر الهمداني وكذلك الإسماعيلية –الباطينة- تعددت في إطار باطنيتها الفرق. ومنها –في عصرنا- "البُهَرَة" وابتاع أغاخان، والنصيرية، والدروز. أما في التاريخ القديم، فلقد حدثت انشقاقات عديدة في الفرق الشيعية، وخاصة الغلاة منهم، حتى بلغ تعداد "فرقهم" قرابة المائة. ولكنهم انقرضوا جميعًا. ومن تلك الفرق التي انقرضت الكيسانية والخطابية, إخوان الصغار، والأفطحية، والباقرية، والجناحية، والحلولية، والسبئية، والشريعية، والطيارية، والعبيدية –الفاطمية، والكاملية، والقرامطة الخ.
ولأن الشيعة –غير الغلاة- يؤمنون- مثل أهل السنة –بالله الواحد- صاحب الأسماء الحسنى، والموصوف بصفات الكمال-. وبنبوة ورسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم- الخاتم للنبوات والرسالات-. وبالقرآن الكريم وحياً إلهياً معجزًا، وجامعًا للعقيدة والشريعة والقيم الإسلامية. كما يعبدون الله وفق أصول وأركان الإسلام، فإنهم –لذلك- جزء أصيل من الأمة الإسلامية، لا يجوز لعنهم ولا تكفيرهم.. وإذا كانوا قد خالفوا أهل السنة في نظرية الإمامة، وخاصة بوضعهم إياها في أصول العقائد- التي معايير الخلاف فيها الكفر والإيمان- على حين وضعها أهل السنة في الفروع- ومعايير الخلاف فيها هي الصواب والخطأ- بحسبانها من مناطق الاجتهاد، وليست من نصوص العقائد- فإن ذلك الذي صنعته الشيعة- وهو جوهر خلافهم مع أهل السنة- لا يجيز تكفيرهم، لأن هذا الذي أحدثوه –من وضع الإمامة ضمن أصول الاعتقاد- لا يؤدي إلى نقص أو جحود لأصل من أصول الإيمان أو ركن من أركان الإسلام أو معلوم من الدين بالضرورة.
وأقصى ما يمكن أن يوصف به هذا الذي أحدثوه وتميزوا به هو انه "بدعة"، والبدعة لا تستوجب ولا تجيز اللعن أو التكفير. وإذا كان الشيعة قد خالفوا أهل السنة –كذلك- باعتمادهم "سنة" رووها عن أئمة آل البيت، فإن هذا الخلاف لا يجيز لعنهم ولا تكفيرهم، وإنما الواجب هو عرض هذه المرويات على معايير علوم الحديث الخاصة بتحرير السند والمتن –الرواية والدراية- ليتم القبول أو الرفض والتصحيح أو التضعيف لهذه المرويات بناء على هذه المعايير، مثلها في ذلك مثل المرويات التي رواها أهل السنة، والتي خضعت وتخضع لهذه المعايير. إننا، نحن المسلمين –سنة وشيعة- أمة واحدة.. عصمنا الله سبحانه وتعالى، من الاختلاف في "التنزيل"، وما بيننا هو اختلاف في "التأويل"، والتأويل –حتى لو كان فاسدًا- لا يستوجب ولا يجيز التكفير. والله أعلم



عن مراقب الاسلامية




16-04-1901=03:58 AM