الخلاصة
أن أبا بكر الجزائري لم يتَّبع في « نصيحته » إلى كل شيعي المنهج الصحيح للبحث العلمي ، إذ وصف كتاب الكافي بأنه عمدة الشيعة في إثبات مذهبهم ، وأنه أهم كتاب يعتمدون عليه في إثبات المذهب ، وأنه عمدة مذهب الشيعة ، ومصدر تشيعهم.
وهـذا كـله لـم يثبت ، بل الثابت خلافه ، فإن كتاب الكافي وإن كان من أجَل الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية ، إلا أن فيه أحاديث ضعيفة لا يجوز الاستناد إليها في فروع الدين فضلاً عن أصوله ، كما لا يصح الاستناد إلى أحاديث الكافي وغيره ـ وإن كـانت صحيحة ـ في إثبات المذهب ، أو إثبات شيء من أصوله وعقائده التي لا بد أن تكون معلومة بالقطع واليقين ، اللهم إلا ما كان منها متواتراً قد عُلم صدوره من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام.
ثم إن علماء المذهب قدس الله أسرارهم قد أثبتوا صحة مذهب الإمامية وسلامة عقائده بالأدلة القطعية ، العقلية منها والنقلية ، واحتجوا على خصومهم بما صحَّ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مما رواه الخصوم في كتبهم المعتمدة ، ولم يُلزِموا مخالفيهم بما رووه هم في كتبهم من الأحاديث التي لا يسلِّم بها غيرهم.
____________
(1) فرائد الاصول 1|377 ـ 380.
--------------------------------------------------------------------------------
( 29 )
وهذا معلوم من حالهم ، يعرفه كل من اطّلع على ما حرروه في كتبهم الكلامية ، وما كتبوه في إثبات المذهب وإبطال مذاهب أهل الخلاف ، فراجـع إن شئت كتاب « الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد » للشيخ محمد بـن الحسن الطوسي ، وكتاب « كشف المراد » و « نهج المسترشدين » و « الباب الحادي عشر » و « نهج الحق وكشف الصدق » و « كشف اليقين » كلها للعلامة الحلّي ، وكتاب « الغدير » للشيخ عبد الحسين الأميني ، وكتاب « المراجعات » للسيد عبد الحسين شرف الدين... وغيرها من الكتب التي لا تحصى كثرة.
ولهذا كله لم يحاول الجزائري أن يُثْبت شيئاً مما ادّعاه ، بالنقل عن جهابذة علماء الشيعة وأساطين المذهب الذين حرّروا هذه المسألة في مصنفاتهم المعروفة.
كما أنـه لـم يحاول أن يُثبت لقارئـه أيضـاً أن « حقائقه » التي ذكرها في كُتيّبه قد استخلصها من أحاديث صحيحة ، وأن الشيعة يعتقدون بمفادها ، ويعدُّونها من أُسس تشيّعهم وأصول مذهبهم.
وهذا كله لو حاول إثباته فلن يتأتى له ، لأن علماءنا الأبرار قد أثبتوا في مصنفاتهم أن كتـاب الكافي ـ كما تقـدم ـ فيه جملة وافرة من الأحاديث الضعيفة التي لا يجوز العمل بها ، ولا يصح الاحتجاج بها في فروع الدين وأصوله ، وصرَّحوا أنه لا يلزم الشيعي حتى يكون شيعياً أن يعتقد بتفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة وغيرها ، بل يجب عليه أن يعتقد بالأُسس العامة للمذهب كما أوضحناه مفصلاً.
ومـن الغـريب أن هذا الرجل قد اختار أحاديث ضعيفة زعم أن الشيعة تعتقد بمفادها ، وزعم أنه توصَّل بها إلى حقائق ثابتة هي أصل مذهب التشيع ، مع أن تلك الأحاديث ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ لا تدل على ما ادّعى أنها تدل عليه ، فإنه حمَّلها ما لا تحتمل من الوجوه الضعيفة
--------------------------------------------------------------------------------
( 30 )
والمعاني الباطلة.
هذا مضافاً إلى أنه جاء ببعض الأحاديث التي حرَّفها بأبشع تحريف ، ونسبها إلى الكافي كما سيتضح في كشف الحقيقة السابعة إن شاء الله تعالى. وهذا مما يؤسف له ، ويدل على أن الرجل لم يكن مخلصاً في نصيحته ، ولا صادقاً في دعوته ، ولا أميناً في نقله ، ولا ثقة في قوله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )
( يتبع )
|