[shaltiail]

الأخوة الأعزاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى السادسة :

هنا نتعرض إلى ما طرحه ملفق هذا الملف من نقد لفتاوى لا غبار عليها فقهيا عند جميع المسلمين فقال صاحبنا:

الحكيم يجوّز تفكير الرجل في غير زوجته مما في ذلك التفكير بنساء الكفار بمعنى التخايل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال للمني إذا لم ينته تفكير الرجل إلى محرم !
قلت: أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس

انتهى ما أورده

هكذا أورد الأمر من دون توثيق أساسا ومن دون أن ينقل النص وسنتعامل مع ما نقله رغم ثبوت عدم أمانته وثبوت خيانته في التلاعب بالنصوص.
نسب الفتوى إلى دين فرويد !! فادخل وحاول أن تكشف أين تجد فرويد هذا؟؟ أفي الإسلام أم خارجه؟.
هذا النقد يكشف جهل جامع هذا الملف بالفقه بشكل عجيب فهذا حكم مجمع عليه فقهيا إذ لا عبرة بالتخيل ولا تبعة عليه ما لم يصحبه فعل يحاسب عليه القانون الإسلامي. والخيال والحلم لا يتعلق به حكم مطلقا بل لا تعلق على الإرادة فكيف بالخيال والأحلام ؟؟
ليقرأ هذا الجاهل حتى يتعلم الفقه ومآخذه لينجو من نار جهنم : لأن من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم ... فإذا لم يكن يعلم بهذه الحقيقة فليعلمها الآن ويراجع مظانها.
اقرأ ما يلي :
مغني المحتاج، الإصدار 1.03للخطيب الشربيني : كتاب الصيام. [الباب الأول]. فصل شرط الصوم الإمساك عن الجماع. ( وكذا خروج المني " يفطر به إذا كان " بلمس وقبلة ومضاجعة " بلا حائل لأنه إنزال بمباشرة << لا فكر >> وهو إعمال الخاطر في الشيء << ونظر بشهوة >> إذا أمنى بهما أو بضم امرأة بحائل بشهوة وإن تكررت الثلاثة بها إذ لا مباشرة << فأشبه الاحتلام>> )
ما رأيه بهذا؟؟

الفقه على المذاهب الأربعة – الجزيري- كتاب الطهارة. مباحث الوضوء. مبحث نواقض الوضوء. (هذا ولا ينتقض الوضوء بفكر. أو نظر من غير لمس ولو قصد اللذة أو وجدها أو حصل له إنعاظ فإن أمذى<< بسبب الفكر أو النظر>> <انتقض وضوءه بالمذي. وإن أمني وجب عليه الغسل بخروج المني>.)

فأين التبعة على التخيل؟؟ ومن أين أتيت بها أيها المتخيل والآخذ بأحكام الله بالخيال؟ غفر الله للجميع وهدى الجهلة إلى معرفة أحكامه.

نسأل الله أن يوحّد شمل المسلمين ويحسّن في عينهم نور الأخوة والمعرفة الحقيقة للقواسم المشتركة والسكوت عن أسباب الخصام والابتعاد عن اللجاجة فضلا عن الافتراء وسوء النية والعمل.
هل رأيت يا صاحبي أي فقه هذا الذي تنقد وتسب؟ أنه فقه الإسلام العام.وهل رأيت فقهك من فقه الإسلام سنة وشيعة؟ هل اكتشفت مقدار جهلك بالفقه الإسلامي؟ أين اتهامك للفتوى بأنها دين فرويد؟؟

أخوتي الكرام إن هذا التجميع للفتاوى يهدف إلى تأجيج الطائفية ويعتمد مبدأ جهل الناس بالفقه الإسلامي وتنمية معايير يعتقد بأنها إسلامية بينما هي معايير اجتماعية ليست تشريعا إسلاميا. وهذا من جهة الجهل أيضا، فلولا الجهل لما تحولت المعايير الاجتماعية وسوء الفهم إلى قوانين مقبولة عند المسلم. فعلينا جميعا أن نتفقه في الدين وأن نتعلم طريقة الفقيه ولو بصورة إجمالية في تحديد الحكم الشرعي وكيف يصدر قراره الشرعي المبرئ للذمة. ( أرجو قراءة المقدمة لأجوبة الفتاوى فإنها مفيدة في تحديد المشكلة وقراءة هذه الشواهد يزيد من قدرة فهم تلك المقدمة).

أرجو أن يفهم أخوتي الكرام أنه لا يوجد أحرص من الفقهاء الشيعة المؤمنين على تطبيق الشريعة وعلى تنمية الشرف والفضيلة ولكن حين يأتي السؤال في منطقة فراغ من النص الشرعي لا بد من تطبيق القواعد العامة التي أمضاها الشرع الشريف . وهناك الكثير من المسائل التي سكت عنها الشرع الشريف ، وليس كما يتصور البعض بأنها مسائل لم تكن موجودة في زمن النص فهذا خطأ ، لأن هناك أشياء كانت تمارس في زمن النص وفي زمن رسول الله بالذات ولكن لا يوجد فيها نص محدد وقد مرت علينا بعض القضايا التي لم نجد فيها نص خصوصا عند السنة وهي قضايا معاصرة للرسول كما أن هناك قضايا مستجدة غير موجودة في زمن النص أصلا . والقاعدة العامة هي كل شيء حلال ما لم يرد فيه نهي أو تحريم . ولكن هذه القاعدة لا يتمكن منها الإنسان العامي الخالي من حلية التعمق بالفقه لأن موارد الفراغ يجب أن تكون من النصوص والقواعد والأصول العملية كالاستصحاب. وعليه لا يمكن لمن لم يعرف فن تناول الحكم بتطبيق هذه القاعدة فورا ... ولكن لا يجوز لمن يرى تطبيقا للقاعدة بأصولها الشرعية أن يقال له بأنك متساهل في الشرع وما شابه ذلك فان الدليل هو الذي حكمه . فهو معذور مبرئ الذمة أمام المولى سبحانه وتعالى .

وهنا احب أن أشير إلى أمر مهم جدا في اغلب الحوار الطائفي البغيض الذي تفرضه علينا دوائر التفريق ودعاة التمزيق الإسلامي . وهذا الأمر ينبغي أن تفرز له عناوين ومواضيع كثير انبّه لها الأخوة الكرام وهي موضوع التكليف . فأرجو من الأخوة زيادة الأبحاث في هذا الموضوع المهم الذي يراد له التضييع والتمييع. حيث يرسمون للأتباع أشياء يبدو عليها وجوب الاتباع بينما هي خارج حدود التكليف ولا يعطى للمسلم موضوع التكليف وتوابعه من براءة للذمة وغيرها.

حينما يتحاور المسلم مع أخيه المسلم لا بد أن يضع نصب عينيه مسألة مهمة جدا وهي: ما هو تكليف المسلم في القضية المطروحة؟
ويكون الحوار على أساس تحديد التكليف الذي يريده الله منا وفق المنهج الإسلامي؟ وهذا الموضوع يشمل حتى مسألة الإمامة وغيرها بل حتى الأمور الإعتقادية الغيبية حيث يمكن توجيه السؤال التالي : ما هو تكليفنا في ما يجب البحث عنه وما لا يجب في مسألة المعاد وغيرها؟.
فالمسلم إذا سعى لتحديد تكليفه الشرعي سيرى بأن أخيه المسلم الذي يسعى لنفس الهدف معذور حتى لو خالفه في النتيجة التي توصل إليها. وسيراه أخا يجب الارتباط به ويجب إعانته على فهم تكليفه الشرعي أكثر فاكثر لأجل النجاة للجميع من الحساب يوم القيامة, ولكن ومع كل الأسف هذا الطرح لا يتصدى له إلا الشيعة وهم يواجهون ردودا تبكيتية تستخدم الكذب والتزوير الرذيلين لتشويش البحث والابتعاد عن مسألة التكليف والدوران في فلك شبهات ساخرة على مواد صحيحة وثوابت عقلية ونقلية مثبتة عند الجميع وعليها الإجماع الإسلامي ، بل إن بعض النقود توجه إلى فكرة مسلمة عالميا وعلمياً بنوع من السخرية والتهويل والتحريف. وهذا وإن دل على إفلاس العارض والمعروض ولكنه يدل بصورة أهم على سوء النية من قبل العارض وسوء الفهم وضعف المبادئ من قبل المتلقي الساكت. المشكلة إنني لاحظت سكوتا ينتمي إلى "اللا أدري" تجاه معروض كهذا بل هناك في كثير من الأحيان تصفيق واستحسان فيما لو أشكل أحدهم على من يعارضه إشكالا يبدوا محرجا حتى لو كان الإشكال ينطبق على نفس المصفق والعارض. وهذا بالفعل ما نراه في الحوار بين الشيعة والمتهودين الذين ينسفون كل الثوابت السنية في إشكالاتهم على الشيعة فنرى الجهل يحرك البعض (وليس الكل) من شباب أهل السنة بالتصفيق والرضى لما يلحق الشيعي من إحراج بينما المشكلة هي عينها بل متعينة على الفكر السني كما هي على الفكر الشيعي ، وخير دليل على ما أقول ما نناقشه من هذه الفتاوى التي تطابق الفتاوى السنية بل لم نجد في بعضها رأيا مخالفا لما ينتقده صاحب الملف. فالجهل في فهم الفقه السني (قبل جهل الفقه الشيعي) هو الذي يحرك هذه الحالة ، ومنشأ الحالة نفسها هو الخطأ المنهجي في البحث حيث لا يكلف الإنسان بتحديد تكليفه الشرعي في الفكر والسلوك و إنما يصار إلى التغذية المعلوماتية الجاهزة ويقال للمتلقي هذا ما يجب اعتقاده والتعصب له والتمسك به بنفس طريقة الكاثوليك من استخدام النصوص المبرمجة من قبل الكنيسة ولا تسمح الكنيسة الكاثوليكية بتفسير الكتاب المقدس من طرف الشخص أو أي جهة غير الكنيسة حتى لو كان تفسيرها بالقلوب.

فعلينا إذن الحث على مباحث التكليف ابتداء من حسن التكليف ومرورا بوسائل التحقق المنهجي من التكليف وانتهاء بالتكليف في الموارد المعينة.

أخوتي الكرام.

لقد حدث عندي أن حذف اصل ما طرحه الزميل بو حسن وليس لدّي الآن غير هذه الفتاوى و أتذكر بأن هناك فتوى تتعلق بالتلقيح الصناعي وغيرها . وقد حاولت الحصول عليها فقيل لي بأنها موجودة في الديوان اليمني ولكنني لم استطع العثور عليها هناك. فمن كان عنده نسخة عنها فأرجو منه أن يضع الجزء الثاني مما طرحه بو حسن لنرد عليها وإذا لم نجدها ففي ما ناقشناه الكفاية وهو نموذج للتعامل مع هذا الخبل الفكري والجهل والأمية الساقطة في تناول اقدس المقدسات الإسلامية وهو الشريعة الإسلامية الغراء بهذا الشكل من التحريف والتزوير والنقد بأسس غير إسلامية أصلا. وليس ببعيد أنها جاءت من مختبرات المخابرات الكافرة كالموساد وغيرها.

تقبلوا تحيات
المنار