أخي الكريم RRRRR ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسناً أخي الفاضل سأجيبك وأرجو أن تركز قليلاً
عرض الحديث على كتاب الله سبحانه وتعالى أمر ضروري بالنسبة لنا ((( وهو مقياس))) وبالتالي وكما قلت لك سابقاً بأن عرض الروايات السابقة على الكتاب يكفي لطرحها ( إن كانت فعلا تصرح بالتحريف )
بالنسبة لصحة الكتب فقد قلت لك في مشاركتي السابقة بأنها تحتوي على الصحيح والضعيف وحتى الموضوع
بالنسبة لقولك (( ما دام لديكم احاديث صحيحة ومتاكدين منها والتي هي بنيتم عليها مذهبكم,لماذا لا تجمعوها في كتاب واحد وتقولون هذه هي زبدة الاحاديث التي درسنا وتاكدنا بانها صحيحة,متنا وسندا ومطابقة للقران الكريم,وايها المسلم الشيعي اذا اردت ان تعرف مذهبك عليك ان تدرس في هذه المجموعة,وايها السني اذا اردت ان تناقشنا في مذهبنا فناقشنا في كتبنا هذه,والتي كما قلت تكون صحيحة متنا وسندا ولا تخالف القران. ))
هذا إشكال جيد ويصدر كثيراً وسأوضح لك :
أولاً: نحن الشيعة {{{ نعتقد أن باب الاجتهاد في جميع مسائل الشرع مفتوح، ويحقّ لجميع الفقهاء المجتهدين استنباط الحكام الإلهية من المصادر الأربعة المذكورة** ووضعها بتناول من ليست له القدرة على الاستنباط، حتى وإن اختلفت آراؤهم مع الفقهاء السابقين؛ ونعتقد أنّ من يفتقر إلى الرأي الفقهي عليه أن يرجع إلى الفقهاء الأحياء العارفين بقضايا الزمان والمكان، ويقلّدهم، ونعتبر أن من البديهيات رجوع غير المتخصصين في الفقه إلى المتضلّعين في هذا العلم، حيث نطلق على هؤلاء ((مراجع التقليد ))، ولا نجيز تقليد الفقيه الميّت ابتداءً؛ ولا بدّ للناس من تقليد الفقهاء الأحياء ليكون الفقه في حركة وتكامل مستمرين. }}}
فباب الإجتهاد مفتوحا عندنا وليس مغلقا وكل شخص شيعي ينبغي عليه أن يرجع إلى أحد المجتهدين في مسائل الدين دون غيره وهؤلاء نسميهم {{ مراجع التقليد}} إلا إذا كان الشخص مجتهداً بنفسه ،،
فأنا مثلا لدي مرجعي الخاص أرجع إليه ،،
ثانياً: كل {{ ماروي عن نبينا صلى الله عليه وآله ( أو بقية أهل البيت عليهم السلام ) .. يجب أن يخضع للبحث.. والمسلم إما أن يكون عنده قدرة وخبرة بذلك ، أو يرجع الى (( مرجع تقليده )) لمعرفة الصحيح والضعيف .
وهذا المنهج .. علمي منسجم مع العقل .. وهو أفضل من منهج الصحاح الستة، أو القول بصحة البخاري ومسلم أو البخاري وحده }}
{{ وقد قام العديد من العلماء بشرح الكافي وبيان حال أسانيده .. منهم المجلسي الكبير في كتابه الوافي ، وغيره .
وقام بعضهم باستخراج ما وصل اليه رأيه بأنه صحيح من أحاديثه .
((( لكن ))) تبقى مشكلة علمية أمام هؤلاء (العلماء)،
بأن ((( التقليد في التصحيح والتضعيف ليس حجة (عند العلماء) ))) ،
فلا بد لكل (( عالم )) في كل عصر أن يبحث هو ويعتمد على قناعته واجتهاده ،
وإن استفاد من آراء غيره وتوثيقهم أو تضعيفهم . }}
وكما يقول العلامة السيد علي نعمان الصدر حفظه الله {{ على كل نحن على العهد لا نغير ولا نبدل ولعنة على من يبدل ويغيّر ويحذف بحسب رأيه (سواء كان منا أو من عموم المسلمين). ولن نسمح بتبديل التراث أبدا. ويجب أن نتواصى بضبط الألفاظ والحفاظ على كل نص مهما كان ضعيفا أو متهما مع الاحتفاظ ((( بحق التحقيق ))) وبناء العمل على ما أدى إليه الاجتهاد (فلا بد من حفظ كتلة النص بشكل أمين وجعلها موردا للدراسات حتى لو رفض النص في مجال العمل . وتبقى القيمة الحقيقية هي للنصوص الصحيحة ) . فلا نعلم ما الذي يكشفه لنا التطور العلمي مما قد يجعل ما لا نعقله الآن معقولا غدا. وهذا ما عمل به علماؤنا رحم الماضين وسدد الباقين، من الحفاظ على كتلة النص وإن كانوا لا يؤمنون به.ولا يبعد بأنه عمل الكثير من المخلصين من علماء السنة. وأنا كمثقف لا اقبل وصاية أحد ليفرض تقييمه عليّ بحجة عزل الصحيح وتثبيته وحذف الضعيف الذي يراه. نعم هناك أحاديث صحيحة بكل المعايير فهذه يمكن الإشارة إليها والى أهميتها بكل أريحية. وهذه مسألة دقيقة يجب أن نضع لها خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها لخطورتها }}
ثالثاً: بالنسبة لقولك ((وايها المسلم الشيعي اذا اردت ان تعرف مذهبك عليك ان تدرس في هذه المجموعة ))
أقول: يوجد إختلاف في كيفية التعامل مع كتب الحديث بين السنة والشيعة فنحن نعتبر كتب الأحاديث كتب خام (يعمل العقائدي أو الفقيه على تميزها وفرزها واستخراج ما يعتقده بأنه الصواب وأنه الحجة بينه وبين الله ) وأنا كمقلِد لا آخذ منها العقائد أو المسائل الفقهية وإنما هناك كتب خاصة في كل شأن ولكل مرجع رسالة خاصة به.
فعندما أريد أن أعرف مسألة ما لا أبحث في كتاب الكافي مثلاً فأنا لم أبلغ تلك المنزلة التي تخولني البحث والتحقيق وإستنباط الحكم وإنما أسأل المرجع الخاص بي.
يقول السيد الصدر حفظه الله {{ إن الموضوع واضح عند الشيعة بأن أي قضية عقائدية لا تؤخذ إلا من كتب العقائد وأي قضية فقهية لا تؤخذ إلا من كتب الفقه و أما كتب الحديث وكشاكيل الطرف والآراء المتناقضة فلا يجوز الاستشهاد بها لأنه إما مادة خام كالحديث الشريف يعمل العقائدي أو الفقيه على تميزها وفرزها واستخراج ما يعتقده بأنه الصواب وأنه الحجة بينه وبين الله. و إما مصادر لا تشكل أي دليل شرعي أو فكر و إنما هي من قبيل الطرف الفكرية التي لا يعتد بها ككتب الأخلاقيات والكشاكيل ( المنوعات الأدبية والدينية والتاريخية) . وقد رأيت في الآونة الأخيرة اعتماد السلفية وادعيائهم الحوار مع الشيعة على أساس كتب الكشاكيل ككتاب الكشكول للشيخ البحراني (والكشكول هو دفتر ملاحظات يجمعها المثقف من كل ما يقراه أو يسمعه ويحب أن يدونه). وهناك مشاكل كثيرة مضحكة مثل ((( مناقشة القضايا العقائدية الشيعية بمنهج لا يؤمن به الشيعة وهو منهج أهل الحديث ))) والبحث في الروايات من دون اعتماد لها، وبدون أسس مباني علمية وهذا يعتبر بالنسبة للباحث الشيعي نوع من الأعمال الساخرة الهزلية التي تدعو إلى الضحك. }}
وربما لاحظت أخي الكريم كيف يتم التهريج ضد الشيعة وإختلاق العقائد لهم لمجرد وجود حديث لا يعجبهم في كتب الأحاديث أو قصة في كتب الكشاكيل ،،،
رابعاً: بالنسبة لقولك (حجتكم بانه لا يوجد لديكم صحاح الا كتاب الله باطلة,والا قل لي اين ضرب عمر الزهراء من القران الكريم,واين سحب علي بالقوة لكي يبايع من القران الكريم,واين واين واين.... )
يبدو أنك بنيت هذا الكلام على أن المسألة عندنا إما
1- كل ما في الكتب صحيح
2- أو أن كل مابها غير صحيح
وهذا البناء غير سليم
فكلامك يوحي بالتالي:
بما أنكم تقولون أن لا كتاب صحيح بالكامل عندكم سوى القرآن ( الإحتمال الثاني )
فــ (اين ضرب عمر الزهراء من القران الكريم,واين سحب علي بالقوة لكي يبايع من القران الكريم,واين واين واين.... )
لأن القرآن هو الكتاب الصحيح ( بناء على الإحتمال الثاني )
والواقع أن هناك حالة ثالثة كما بينا لك:
( كتب الحديث والرواية عند الشيعة بها الصحيح والضعيف والموضوع ) فليس كل مابها صحيح وليس كل مابها ضعيف أو موضوع
وعليه يكون حصرك غير سليم
أرجو أن يكون ما كتبته واضحاً
ولك مني خالص تحياتي
--------
** أولاً: كتاب الله ((القرآن المجيد)) وهو أصل المعارف والأحكام الإسلامية.
ثانياً: سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام).
ثالثاً: إجماع العلماء والفقهاء الذي يكشف عن رأي المعصوم.
رابعاً: دليل العقل، والمقصود منه دليل العقل القطعي، أمّا دليل العقل الظني (كالقياس والاستحسان) فلا يؤخذ في أيّ من مسائلنا الفقهية؛ فإذا رأى الفقيه بتصوره مصلحة في شيء لم يرد حكمه في الكتاب والسنّة، لا يستطيع أن يعتبر ذلك حكماً إلهياً، كما أنّنا لا نجيز اللجوء إلى القياس الظني وأمثال ذلك لكشف الحكم الشرعي، أمّا في الحالات اليقينية، كاليقين بقبح الظلم والكذب والسرقة والخيانة، فحكم العقل فيها معتبر يكشف عن حكم الشرع بمقتضى قاعدة ((كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ))
|