[السلفيالمحتار]

وحاولت الزهراء (عليها السلام) أن تنبّه المسلمين إلى غفلتهم وسوء اختيارهم المرتجل والمتسرّع وانقلابهم على أعقابهم بعد هداهم ، وورودهم غير شربهم الصافي الذي كان يروي ظمأهم ، وإسنادهم أمرهم إلى غير أهله، والفتنة التي سقطوا فيها ، والدوافع التي دفعتهم إلى ترك كتاب الله ومخالفته فيما يحكم به في مسألة الخلافة والإمامة .

فالمسألة إذن ليست مسألة تقسيم ميراث أو قبض نحلة إلاّ بالمقدار الذي يتّصل بموضوع الهدف الأعلى ، وليست مطالبة بعقار أو دار، بل هي في نظر الزهراء قضية إسلام وكفر ، وقضية إيمان ونفاق ، ومسألة نصّ وشورى .

كذلك نجد هذا النفس السياسي الرفيع والواضح في حديثها مع نساء المهاجرين والأنصار حين زيارتهن لها، فقد أوضحت لهنّ أنّ أمر الخلافة انحرف عن مساره الشرعي بإقرار الحزب الحاكم على مسند الحكم، ولم تكن ردّة فعل عاطفية وأحقاد مكنونة وجدت لها متنفّساً، ولو أنهّم وضعوا الأمر حيث أمر الله ورسوله وأعطوا زمام القيادة للإمام (عليه السلام); لبلغوا رضا الله وسعادة الدنيا والآخرة .

وأكبر الظنّ أنّ الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) كانت تجد في شيعة الإمام(عليه السلام) وصفوة أصحابه الذين لم يكونوا يشكّون في صدقها أبداً من يؤيّد بشهادته على شهادة الإمام عليّ (عليه السلام) وتكتمل البيّنة التي طالب بها الخليفة لإثبات أنّ فدك للزهراء (عليها السلام).

إنّ هذا خير دليل على أنّ الهدف الأعلى للزهراء الذي كانوا يعرفونه جيداً ليس هو إثبات النحلة أو الميراث، بل القضاء على نتائج السقيفة، وهذا لا يحصل بإقامة البيّنة في موضوع فدك، لأنّ الأمر سينحصر عند ذاك بقضية محدودة، بل بأن تقدّم البيّنة لدى الناس جميعاً على أنّهم ضلّوا وانحرفوا عن سواء السبيل، عسى أن يرتدّ إليهم رشدهم ويحسن اختيارهم ويصحّحوا مسيرتهم .

ونعلم أيضاً مقدار تخوّف السلطة الحاكمة وإصرارها على موقفها ومحاولتها الاستمرار في تضليل الجماهير حين نسمع ردّ الخليفة بعد أن انتهت الزهراء (عليها السلام) من خطبتها وخرجت من المسجد ، وهذا يلقي الضوء على أساس منازعة الزهراء له ، فإنّه فهم أنّ احتجاج الزهراء لم يكن حول الميراث أو النحلة ، وإنّما كان حرباً سياسية وتظلّماً لحقّ الإمام عليّ (عليه السلام) وإظهاراً لدوره العظيم في وجوده في الاُمة، والذي شاء الخليفة وأصحابه أن يبعدوه عن المقام الطبيعي له في دنيا الإسلام.

فنجد أنّ الخليفة هجم في ردّه على الإمام عليّ (عليه السلام) فوصفه بأنّه ثعالة وأنّه مربّ لكلّ فتنة وأنّ فاطمة ذنبه التابع له، ولم يتطرّق في ردّه على موضوع الميراث أو النحلة قليلاً أو كثيراً .

وإذا عرفنا أنّ الزهراء نازعت الخليفة في أمر الميراث بعد اغتصابه لفدك، لأنّ الناس لم يعتادوا أن يستأذنوا الخليفة في قبض مواريثهم أو في تسليم المواريث إلى أهلها، فكانت تجري معاملاتهم بينهم بيسر دون تكلّف ، فلم تكن فاطمة (عليها السلام) في حاجة إلى مراجعة الخليفة، ولم تكن لتأخذ رأيه وهو الظالم المنتزي على الحكم في رأيها، فالمطالبة بالميراث لابدّ أنّها كانت ذات صدىً لما قام به الخليفة من تعدّي على حقّ الزهراء في التركة والاستيلاء عليها.

وإذا عرفنا أيضاً أنّ الزهراء لم تطالب بحقوقها قبل أن تغتصب منها تجلّى بوضوح لدينا أنّ ظروف المطالبة كانت مشجّعة كلّ التشجيع للمعارضين على أن يغتنموا مسألة الميراث مادةً خصبةً للانطلاق منها لمقاومة الخليفة غير الشرعي باُسلوب سلمي كانت تفرضه المصالح العليا للإسلام يومئذ، ومن الممكن إتّهامه بالغصب والتلاعب بقواعد الشريعة والاستخفاف بكرامة القانون .

7 ـ خيارات الإمام عليّ (عليه السلام) تجاه الوضع الجديد :
إنّ الأحداث المتسارعة والمواقف المنحرفة وظهور أطراف عديدة تعدّ للإسلام المكائد وتطرق أبواب الفتن وغياب الوعي الرسالي والحرص على سلامة العقيدة أملت على الإمام عليّ (عليه السلام) أن يقف عند مفترق طرق ثلاثة ، كلّ منها حرجٌ :

الأولّ : أن يبايع أبا بكر دون ممانعة، ويكون حاله مثل بقية المسلمين، بل يحظى بمكانة مرموقة لدى السلطة الجديدة ويحافظ على وجوده وكيانه ومنافعه من دون إهتمام بمسيرة الدعوة الإسلامية ، وهذا غير ممكن ، لأنّه يعني إمضاءه لبيعة مخالفة لأوامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

الثاني : أن يسكت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، ويحاول أن يجد مسلكاً معتدلاً وسط التناقضات التي ستحصل من جراء حكومة غير مؤهلة، ليحافظ على كيان الإسلام ويصون العقيدة الإسلامية من الإنهيار التام .

الثالث : أن يعبّئ الجماهير ويعدّهم لإعلان الثورة المسلحة على خلافة أبي بكر.




--------------------------------------------------------------------------------

[1] دلائل الإمامة ، للطبري : ص39 .

[2] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 16 / 215 .

[3] دلائل الإمامة للطبري : 39 .

[4] كشف الغمة : 1 / 477 .