عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 25-02-2003, 03:45 AM
القوس القوس غير متصل
وما رميت إذ رميت
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,350
إفتراضي

ñ

بطلة حرب التحرير لم تستطع تحرير نفسها
ان المرأة التي كانت تحمل قذائف المدافع على أكتافها وتسير خلف العربات الخشبية وتأخذ طريقها نحو خط المواجهة في جبهة الحرب بشجاعتها وتضحياتها استطاعت إحراز مكانة محترمة، لكن المرأة ربة البيت، المعلمة، الحاملة للقذائف والطعام إلى الجبهة، العاملة على إسعاف الجرحى، لم تشعر بأنها خطت خطوة مهمة في كسر طوق الاضطهاد، أما بالنسبة للمرأة في المدينة صاحبة الحظ الأوفر من ناحية الثقافة بالمقارنة مع المرأة الريفية، باسم "المعاصرة" و"تقليد الغرب" قد فقدت هذه المكانة المحترمة التي تم إحرازها في السابق لم تأخذ من المرأة الغربية سوى السلوك الاستهلاكي فيها، وبمرور الزمن "أصبحت مرتبطة بالرجل أكثر فأكثر.

إن بطولة المرأة والإيجابيات التي أظهرتها فرضت مناقشة وضعها الاجتماعي رغم رفض الرجعيين، وبدأت الحكومة البرجوازية الصغيرة بإعلان إصلاحاتها المقبولة جداً التي بقيت حبراً جداً على ورق إلى الآن، فالغاية لم تكن الاعتراف بحقوق المرأة وتوسيع حريتها وإنما كانت توجيه الضربة إلى القيم الإقطاعية في سبيل تثبيت النظام البرجوازي، وهكذا فالمرأة في القانون المدني جعلت مواطنة من الدرجة الثانية بعد تخليصها من عبودية الشريعة فبهذا القانون امتلكت حق الطلاق ومنع تعدد الزوجات، والحصول على حصة مساوية لحصة الرجل في الميراث وعدم الاعتراف بعقد القراآن العرفي، بهذا الشكل خرجت المرأة من ظلام الإقطاعية ولو في بنود القوانين.

القانون المدني معترفاً بتفوق الرجل أعلنه رئيساً للعائلة، عمل المرأة مرتبطاً بموافقة الرجل، وكان عليها السكن في البيت الذي يراه الرجل مناسباً لها.

وان تغير الزي الذي رافق صدور القانون المدني لحقه الاعتراف بحق المرأة في الترشيح والانتخاب، كما يعتبر خلق برجوازية قومية هو ضرب من الخيال، فأن تغير القانون الاجتماعي للمرأة هو خيال أيضاً، ان المرأة بعد قيام الجمهورية لم تستطع تجاوز ما حصلت عليه بالضغط من الأعلى من إمكانات التعلم والجلوس على مقاعد البرلمان، بدون شك استطاعت المرأة نيل الحقوق والتربية وفي المقدمة التعليم، بما لا يقاس بالمرحلة العثمانية.

ان المرأة في بلد يعتقد بأنها نالت فيه الاعتراف بكل حقوقها والمساواة في القول فقط. ما كانت لتستطيع كسر طوق قانون الصمت والاضطهاد والتحقير، لم يستطع تغطية وستر هذه الحقيقة لا أبناء مصطفى كمال المعنويين، ولا نساء رجال الدولة اللواتي اعتبرن الرقص في مراقص الجمهورية مثل النساء الغربيات مهارة كبيرة.

ان دكتاتورية البرجوازية الصغيرة هي قصة عدم تحرر المرأة رغم وجود حقوق المرأة بهذا الشكل أو ذاك، شوهد عدم كفاية منح الحجاب للأا شراك المرأة في الحياة الاجتماعية، فبدون رفع الراية على أساس طبقي ضد التخلف الثقافي والايديولوجي، لن تستطيع المرأة الحصول على مكانها الحقيقي في المجتمع، وان الأسبقية في إعطاء حقوق المرأة بين الدول لم تكن قادرة على تغير القانون الاجتماعي للمرأة لأن المرأة التي نالت المساواة دستورياً لم تكن قادرة على قراءة الدستور.

ومع بدء الرأسمالية بالتطور في تركيا حدث تغير كبير في دور المرأة في الإنتاج والحياة الاجتماعية خرجت من بيتها، وحصلت على إمكانات التعرف على الحياة، وزادت ثقلها في الحياة السياسية، لكن هذا لم يغير في نظر الإنسان العادي من مكانة المرأة التقليدية والدور الذي يقع على عاتقها. لقد كان الإسلام - الذي يحدد القيم الأخلاقية والأحكام الأخرى في المجتمع - ينظم العمل على أساس الجنس.

أما أحكام القيم التقليدية فقد ارتأت للمرأة الأمومة وأمور البيت، أما للرجل فقد ارتأت تأمين معيشة العش الاسري، وحماية عائلته.

وهكذا فان المفهوم والايديولوجية السائدة، كانا من بين أحد العوامل لرئيسية المانعة لأخذ المرأة دورها في الحياة. الإجتماعية من جهة مشاركتها في اللانتاج الاجتماعي.

ان المرأة القادمة إلى المدينة بعد الانسلاخ عن البنية المغلقة للريف والاضطهاد التقليدي للدين والتقاليد، دخلت هذه المرة تحت تأثير الثقافة المنفسخة التي أملتها الامبريالالية فالمرأة المدنية التي حصلت على التعلم هي الأخرى عاشت صيرورة مشابهة، فمن جهة أخرى إن الإمبريالية دفعت بالمرأة إلى العمل للمساهمة في معيشة عائلتها في مجتمع يستهجن عمل المرأة، أما سكنة البيوت غير المرخصة اللاتي ضعفت علاقاتهن بالريف، ولم يعدن يحصلن على المساعدات من القرية توجهن فرادى وأزواجاً أما إلى المعامل أو إلى حديقة التأمين للعمل كخادمات في البيوت لأن الرجل لم يعد قادرأ على تحمل عبء معاش العائلة.

بدون شك فالعوامل التي تدفع اليوم بالمرأة إلى العمل قد سحقت كل تلك المفاهيم الرجعية التي كانت تستهجن عمل المرأة، وان هذه الصيرورة قد فتحت الطريق أيضاً لتطور وعي المرأة وفعاليتها في الحياة الإجتماعية.

ñ

نساؤنا الأمهات
"لا تحجب العصي عن ظهر المرأة، ولا الجرو من بطنها".

ان هذا القول عندما يتردد على لسان الطبقة المتمدنة، المتعلمين، ويقوله قاض بصوت عال مع أنه قول ضعيف لكنه يثير الحفيظة. ان هذا القول الذي يتردد على لسان المتعلمين والطبقة المعتبرة نفسها متمدنة، عندما قاله قاض بصوت عال لقي ردود فعل ضعيفة. مع الأسف أنه يعبر عن قانون المرأة الأساسي في المجتمع وان إحتقار وزير الصحة صفة الانجاب في المرأة بتشبيها بالقطةكلب حين قال "لتكف عن الانجاب" يشير إلى عدم التقدم بما فيه الكفاية في موضوع المهام الإجتماعية للمرأة عندنا، لو كان عكس ما ذكر لما استطاع ذاك القاضي إطلاق حكم كهذا من على كرسي المحكمة، ولا هذا الوزير كان يستطيع البقاء في منصبه يوماً آخر، ولكن أحداً لم يظهر أي رد فعل يذكر ضدهما، وفعلا فعلتهما دون أن يحاسبهما أحد.

ان نساءنا ان كانت عاملة أو فلاحة أو موظفة أو تعمل في أي مجال آخر فهي أم قبل كل شيء وخادمة للبيت، فعندما لا تعمل تكرس جل وقتها لخدمة البيت، وان كانت تعمل فهي تكرس ساعات بعد العمل لبيتها.

ففي مجتمع تحتقر فيه المرأة العقيمة، ورغم الكثير من اللغو حول التكريم الذي تلقاه المرأة الام، فان كل هذا اللغو مجرد ثرثرة لا أكثر، ماذا يقدم المجتمع للمرأة التي تشعر بشعور راقٍ مثل الأمومة؟ وهل هناك أية جهود من قبل الدولة للمشاركة في تخفيف الحمل عن كاهل المرأة الأم؟ ما الذي يعتبر احتراماً في حياة المرأة الأم، هل استيقاظها المتكرر في الليل من أجل طفلها، أم حملها الذي زاد مع العناية بطفلها؟ أم عدم قدرتها على شراء اللحم والحليب والبيض لطفلها، وعدم إرضاعها لطفلها من صدرها لجفافها من سوء التغذية، أهو التعبيرعن الاحترام الذي تلقاه؟

نحن سنجيب: لاشيء! ما عدا التصريحات التي تبدأ بالقول "ان أية دولة اخرى لم تقيم المرأة بالمستوى الذي قيمته الجمهورية التركية للمرأة التركية"، ليس شيء آخر أبداً أليس المقصود بالمرأة التركية المعلمة.. المرأة التركية، الكردية، والاظية، والشركسية؟ هل همن على وعي من حقوقهن الموجودة في القوانين؟ ألسن من اللواتي يقبلن على مضض بالزوجة الثانية في منزلهن في أكثر الأحيان، ألسن من اللواتي تكم أفواههن، وتلطم وجوههن، وتقيدن بالسلاسل عند الاعتراض على اتخاذ زوجها امرأة عشيقة له؟ ألسن همن نساءنا اللواتي يشرن بالقول: "ضرب الحببب زبيب"، إلى الاحترام الذي يلقينه من أزواجهن الذين يضرر بهن؟

فهل المرأة التي "تتلقى أقصى التقدير" هي تلك التي تطرد من المصنع الذي تعمل فيه كونها حاملاً أم تلك التي لا تجد دار حضانة لتقبع أطفالها فيها؟ فهل المرأة المحفوظ قدرها هي تلك التي تستيقظ، منذ ساعات الفجر الأولى ترسل أولادها إلى المدرسة، ومن تسرع الخطى في الشوارع إلى اسواق تأجير العمال، أم تلك المرأة الكادحة التي تعيش في البيوت غير المرخصة؟ أن لم تكن هؤلاء مهن المرأة التركية، ترى هل هي تلك التي يهدم بيتها غير المرخص على رأسها؟ فمن هي المرأة التركية يا ترى؟

كثيراً ما نقرأ في الصحف حول قيام فتيات بأعمال مسيئة من أجل الاستمرار في الدراسة الجامعية، وأخريات يجبرن على معاشرة رب العمل في مواقع العمل، فالحقائق المتعلقة بما سبق ذكره التي يوردها علماء الاجتماع تبين التقدير الذي تتلقاه المرأة في تركيا.

ان النظرة الطبقية تكمن تحت جميع الديماغوجيات التي هي سبب عدم اعطاء التقدير الللالأزم للمرأة، فالحقائق حتى وان رفضتإ إالا أنها مؤلمة وملفته للنظر، وهكذا فالوضع الذي تعيشه المرأة عندنا لا يمكن التعبيرعنه الا بشكل مؤلم وملفت للنظر وان الكثير من الفتيات اللواتي يتم تعليمهن لتكون "زوجة مثالية" وتحضير جهاز العرس لهن مازلن يتزوجن عن طريق الخاطبة، ويتم بيعهن بمقدم الصداق.

وإن وضع المرأة المدينة التي كل ثقافتها لا تتعدى تشويهات الروايات المصورة والتي لا تستطيع تجاوز العالم الآسر والفاسد للتفلفزيون، ليس مختلفاً عن وضع المرأة القروية فإن المرأة التي ضغطت حياتها في مساحة ضيقة إلى أبعد الحدود، أصبحت في وضع عدمت فيه تماماً إمكانات تطوير انفسهن فالمرأة التي تخصص كل وقتها الفائض بعد ساعات العمل للعناية ببيتها.

كيف تستطيع تطوير نفسها؟ حتى ان المرأة التي تريد الحصول على أسباب معيشتها لها قضايا كثيرة إلى درجة لا تستطيع معها القيام بخطوة واحدة في تطوير نفسها، لقد وقع كل الحمل من الانجاب في أحدى المستشفيات حتى تغذية المولود، من العناية به حتى قضايا الحضانة، الروضة، التعليم والصحة، كل هذه القضايا تقع على كاهل المرأة ،فالمرأة في: تركيا ترزخ تحت ثقل كل هذه القضايا.

التتمة

ñ

[1] الاقحواثيات: هم أعضاء جمعية تضم نساء المجتمع المخملي

[2] الليونسيون: منظمة إمبريالية عالمية
__________________
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (المائدة:83)



الرد مع إقتباس