لابد للوجود النسائي ان يتكاثر بشكل افضل مما هو موجود حاليا .
لابد من تفعيل النشاط الثقافي النسائي ليشمل الادارة والطب والهندسة وتكثيف الجهود في تلك الاتجاهات .
الاقتصاد ايضا يجب ان ياخذ حيزا كبيرا من المشاركة وهناك مشاركة اقتصادية فعالة من الدكتورة ناهد طاهر المستشارة الاقتصادية بالبنك الاهلي التجاري ويسرني ان انقل هذا الموضوع من جريدة المدينة ليوم الخميس 91/4/1424 الموافق 19 /6/2003 حسب الموضوع الاتي والتي كان للدكتورة رايا مميزا فيه
______________________
تشكل 80% من حجم القطاع الخاص السعودي
افتقاد الضمانات وسوء الإدارة عقبة في تمويل المنشآت الصغيرة
بسام بادويلان - جدة
البسام:
هناك غياب لدراسات الجدوى وخطط العمل
السليمان :
المؤسسات الصغيرة لم تتمكن من النهوض بدورها الصحيح
ناهد:
المنشآت في تزايد ولا يمكن تقدير احتياجها
أكد عدد من رجال الاعمال على ضرورة إيجاد قنوات تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة موضحين ان تلك المنشآت تشكل 80% من حجم القطاع الخاص السعودي وتعتبر النواة الحقيقية للشركات الكبرى.
وقالوا ان البنوك المحلية تعزف عن تمويل تلك المنشآت تخوفا من المخاطرة وافتقادها للضمانات الكافية وسوء الإدارة والخبرة.
وكشفوا عن دراسة لفكرة إنشاء صندوق رفعته الغرفة التجارية الصناعية بجدة للجهات المعنية للبث في إنشائه والذي اعتبروه مطلبا ملحا وعاجلا لتمويل هذه المؤسسات لأهميتها ، مشيرين إلى أن معظم الشركات العالمية بدت كمؤسسات صغيرة حتى نمت وتحولت إلى شركات كبرى مثل شركة ميكروسوفت العالمية.
إنشاء الصناديق
وقال زياد بسام البسام رئيس مركز المنشآت الصغيرة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الغرض من إنشاء الصناديق أو الوسائل أو الأدوات التمويليه للمنشات الصغيرة هو التمويل في بداية نشاطها أو التمويل للتوسع الاستثماري في نفس النشاط. وأرجع البسام عزوف البنوك عن تمويل هذه المنشآت التي تسيطر على اكثر من 80% من عدد منشآت القطاع الخاص إلى أسباب عدة من بينها ما هو متعلق بالمنشآت نفسها وهو انعدام وجود دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المؤسسات وغياب خطط العمل التي لا يمكن استمراريته بدونها وعدم وجود الحسابات الختامية والميزانيات المعتمدة لهذه المؤسسات التي توضح تفاصيلها المالية وقوتها الاقتصادية، بينما تكمن الأسباب المتعلقة بالبنوك إلى ارتفاع تكلفة القروض لهذه المنشآت الصغيرة وصعوبة حصولها على الضمانات المالية الكافية ، إضافة إلى صعوبة تحصيل التمويلات من هذه المنشآت ومتابعة القروض التي قامت بتمويلها.
3 عناصر للنجاح
بينما يرى زيد فهد السليمان عضو مجلس إدارة مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة إن نجاح هذه المؤسسات يقتصر على ثلاثة عناصر أساسية ، موضحا انه كلما اكتملت هذه العناصر وصلت هذه المنشآت إلى تحقيق النجاح ، وهذه العناصر هي التمويل والإدارة الحكيمة وتوفر السوق، والسوق السعودي من أقوى واكبر أسواق الشرق الأوسط ومحققا لعنصر توفر السوق ، بينما يبقي العنصران الأساسيان وهي وجود الإدارة القوية الحكيمة والتي لديها الخبرة الكافية في السوق وتحليل المعلومات والمبيعات والتحصيل، وهذا العنصر التي وفرته غرفة جدة من خلال مركز المنشآت الصغيرة ، ومن خلال الندوات والدورات والزيارات الميدانية لهذه المنشآت ،وتعتبر هذه النسبة الأعلى من القطاع الخاص بينما يبقى عنصر التمويل المفقود الذي تحتاج إليه هذه المنشآت الصغيرة في السنوات الأولى من عمرها كدعم مادي، في الوقت الذي تعزف فيه البنوك المحلية في تمويل هذه المنشآت لاعتقادها في إن هذه المؤسسات تحتوي على درجة عالية من المخاطرة الائتمانية،بينما تقوم شركات تمويلية في معظم الدول القوية في هذه المنشآت ، تبنى تمويلها مقابل أخذ حصة من هذه المؤسسات وبالتالي تبيع حصتها في سوق المال بنسبة أرباح عالية وهذا ما تفتقد إليه دول العالم العربي ، لذلك تحجم البنوك عن تمويل هذه المؤسسات لعدم وجود الضمانات الكافية لهذه المؤسسات.
النهوض الصحيح
وكشف السليمان عن فكرة إنشاء صندوق لتمويل هذه المنشآت تساهم فيه البنوك المحلية مع وزارة المالية بعدما أحجمت البنوك عن تمويلها ، وقد رفعت غرفة جدة دراسة عن هذا الصندوق قبل العامين الماضيين والذي يقدر رأس ماله 100 مليون ريال سعودي . وأكد زيد السليمان على أن هذه المؤسسات الصغيرة لم تتمكن من النهوض بدورها الصحيح ما لم يتوفر لها التمويل، وهو الأمر الذي أكدته معظم الشركات الكبرى الموجودة في الدول المتقدمة التي بدت بمؤسسات صغيرة ومن ثم تحولت إلى كبرى الشركات العالمية مثل شركة مايكروسوفت للكمبيوتر العالمية، في ذات السياق بينت دراسة أجريت على أكبر 500 شركة في أمريكا منذ 50عاما أنه لم تبق فيها إلا ثلاثة شركات بدت كشركات كبرى بينما تحولت بقية الشركات من مؤسسات صغيرة إلى شركات بعدما نمت خلال الخمسين سنة الماضية.
ارتفاع نسبة المخاطرة
وقالت الدكتورة ناهد طاهر المستشارة الاقتصادية بالبنك الأهلي التجاري إن تخصيص صندوق استثماري من خلال البنوك التجارية المحلية يساهم في دعم صغار المستثمرين ثم تستخدم أموال هذا الصندوق في تمويل بعض المنشآت أو الأعمال الصغيرة على أن تتم إدارة هذا الصندوق من قبل منشات مصرفية متخصصة أو مؤسسات مالية بعد إقامة دراسات جدوى لهذه المشاريع الصغيرة ، وأن لا تكون نسبة المخاطرة عالية لهذا الصندوق. وأضافت الدكتورة ناهد إن العادة ما تكون نسبة المخاطرة مرتفعة بالنسبة للمشروعات الجديدة والصغيرة ،لذا يجب التأكد من جدواها ومن ثم إقبال البنوك على إنشاء صناديق متخصصة تخدم تمويل هذه المشاريع لكي يتم تشجيع البنوك للإقبال على هذا النوع من الصناديق،ولابد أن تكون هناك قوانين استثمارية تساندها وتسمح بالتمويل الطويل الأجل مثل إصدار السندات حتى تكون هناك فائدة للبنوك من الدخول في استثمارات طويلة الأجل ، وعدم فرض مدة قصيرة للمستثمرين في المشروعات الصغيرة للسداد. وعن الاحتياجات التمويلية للمنشات الصغيرة قالت الدكتوره ناهد طاهر إن المنشآت في تزايد مستمر ولا يمكن تقدير هذا الاحتياج الآن ، ولكن في معظم الأحيان إن البدء بفتح صناديق استثمارية برؤوس أموال محددة ومن ثم نجاح هذه الصناديق يؤدي إلى فتح المزيد منها كأدوات تمويلية لهذه المشاريع الصغيرة ان والبنوك بطبيعتها قليلة المخاطر وتسعى إلى تحقيق الفوائد المضمونة ، لذلك فهي تحتاج إلى ضمانات ، وهذه الضمانات لا بد أن تكون من خلال الجدوى السليمة ، وكذلك الدعم والضمان من مؤسسة النقد بحيث يتم دراسة طبيعة التمويل بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
______________________
جريدة المدينة الخميس 19/6/2003
www.al-madina.com