[صلاح الدين القاسمي]

بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك و رسولك النبي الأمي و على آله و صحبه و سلم .
_______________

مقرر الصف الثاني ثانوي (شرعي):
- أعاد المقرر ص 13 نواقض الإيمان وهي نفسها نواقض شهادة أن لا إله إلا الله التي ذكرها من قبل في مقرر الصف الخامس، وأضاف ناقضين وبقية النواقض العشرة بل كل النواقض المراد بها في الأصل (أعني: في أصل كتابات الدعوة السلفية) هي تكفير المسلمين.

- يكثر المقرر من دعاوى الإجماع كما زعم (ص6) بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان (بإجماع السلف)!! مع أن أبا حنيفة والأحناف وغيرهم خالفوا في ذلك، وكذلك يدعي الإجماع في أماكن أخرى كثيرة.

- تكرار الذم للفرق الإسلامية في الصفحة (37) كالأشاعرة والمفوضة والماتريدية والمعتزلة والجهمية جعلهم كلهم من أهل التعطيل، وهؤلاء يمثلون أغلب الأمة الإسلامية من القرن الثالث.

- كل ما ذكره عن الصفات من (ص30-41) بحاجة إلى إعادة نظر وصياغة وتأصيل علمي ونفي بعض الالزامات الباطلة.

- ذكر المقرر (ص103) أن الشفاعة لا ينالها كل مسلم وإنما ينالها (من رضي الله عنه من أهل توحيده)!! و (أنها تنتفي عن أهل الشرك).

قلت: وعلى هذا لن يدخل الجنة إلا غلاة السلفية فهم يتهمون بقية المسلمين بالشرك، ويدعون حرمانهم من الشفاعة.



مقرر الصف الثالث ثانوي شرعي:

- ذكر (ص10) أن (الشرك عاد إلى كثير من هذه الأمة بسبب دعاة الضلال وبسبب البناء على القبور متمثلا بتعظيم الأولياء والصالحين وإدعاء المحبة لهم حتى بنية الأضرحة على قبورهم واتخذت أوثاناً تعبد من دون الله...)..

قلت: وهذا تكفير لمعظم المسلمين الذين لا يقرون بأنهم يعبدون هذه القبور ولهم أدلتهم في جواز بناء القبب على قبور الصالحين والأولياء ولهم في ذلك سلف من التابعين لا يتسع المقام للتوسع في ذلك..

- ثم تحدث عن الشرك (ص12) وذكر أن المشرك (وهم يعنون به المسلم المخالف للدعوة السلفية) حلال الدم والمال وأن الله يحبط عمله وأن الله لا يغفر له وأنه يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار... الخ.

وهذا كما كررنا يريدون منه تكفير المسلمين لا الكفار ولا المشركين.

- وزاد المقرر (ص15) بأن هذا المشرك تجب عداوته الخالصة! ولو كان أقرب قريب.

- عقد المقرر فصلاً (ص17) بعنوان (نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تبرير شركهم) ومن خلال الكلام يتبين أن المراد بهؤلاء المشركين هم المسلمون.

- وكذلك عقد المقرر فصلاً (20) عن الكفر وأنواعه ويريد به أيضا تكفير المسلمين.

- ثم عقد فصلاً (23) عن النفاق وأنواعه ويراد به اتهام المسلمين أيضا بالنفاق الاعتقادي المخرج من الملة.

- ثم ذكر المقرر في الفصل السادس (ص26) عن الجاهلية والمراد بها أيضاً تكفير المسلمين وأنهم كانوا في جاهلية قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكان علماء الدعوة يرون هذا الرأي نفسه بأن المسلمين كانوا قبل الشيخ محمد كانوا في جاهلية جهلاء وأن الشرك قد أطبق على بلدان المسلمين وعادوا لعبادة الأوثان وعبادة الأوثان عندهم تعني التوسل بالصالحين والأولياء والتبرك بهم وزيارة قبورهم وطلب الاستشفاع بهم وهذا إن اعتبر محرما أو مكروها إلا أنه لا يكون مشركاً مخرجاً من الملة.

- ثم عقد المقرر فصلا (ص27) بعنوان (الفسق) ويراد به المسلمون أيضاً.

- ثم فصلاً بعده (ص30) بعنوان (الضلال) ويراد به المسلمون.

- ثم فصلاً بعده (ص31) عن الردة، والمراد بها ردة المسلمين.

- ثم تحدث (ص32) عن التكفير وأنواع التكفير وكأن كاتب هذا غير الذي كتب الفصول الأخرى في تكفير المسلمين. فتحدث عن خطورة تكفير المسلم وخطورة التكفير بالعموم وخطوة تكفير المعين وأن التكفير حق لله وأن للتكفير شروطاً وموانع وقيام حجة وغير ذلك.. وما كتبه هنا يخالف جميع الاتهامات الصريحة والمبطنة للمسلمين بأنهم مشركون مرتدون خارجون من الملة.

وهذه النظريات كان يفعلها وما زال يفعلها أهل التكفير فهم يقولون (لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله ويرددون الآيات والأحاديث في التحذير من اتهام البريء ويرددون قواعد العلماء في شروط التكفير وموانعه....) لكنهم في الواقع لا يراعون هذا عند التطبيق ، ولو استطردنا التناقض بين هذا المبحث وما قرره المقرر من الصف الثاني ابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي لخرج لنا كتابا كاملا، فيبدو أن من يكتب هذه المقررات لا يعي ما يقول، ولا يعرف اختلاف كلامه النظري عن تطبيقه العملي.

- ثم ذكر المقرر (ص28) شرك الخوف.

- ثم ذكر شرك المحبة (ص40).

- ثم ذكر شرك التوكل (ص43).

وهذه غالباً يتهمون بها المسلمين.

- ثم ذكر فصلاً (ص50) بعنوان (نسبة النعم إلى غير الله) وذكر منها قول بعضهم: (هذا مالي ورثته عن آبائي) وقول بعضهم: (تقدم الطب فقضى على الأمراض)!! وأنكر على الذين يتفاخرون بالمخترعات وقدراتهم التكنولوجيا وقال: (ما أحراهم بالعقوبة)!! وهذا كله ليس فيه تفريق بين المسلم والكافر فالمسلم عندما يتحدث عن الطب أنه سبب من أسباب القضاء على كثير من الأمراض يعرف أن هذا بعد إذن الله ومشيئته وهذا لا شيء فيه لأنه لا يرى الطب أثر منفصلاً عن إرادة الله، أما الكافر فحكمه حكم آخر، فكان ينبغي التفصيل بين من يرى أن السبب وحده مؤثر بلا إرادة لله عز وجل وبين من لا يرى ذلك، فالطالب يخرج متشتت الفكر ويصبح منكراً على أكثر الناس عندما يقول بعضهم: (اجتهدت فنجحت) أو (أسرعت فسبقت) أو (قدت السيارة باتزان فلم اعمل حادثاً) ونحو ذلك من الأقوال الجائزة التي لا تعني نسبة النعم إلى غير الله عز وجل.

- عقد المقرر (ص66) فصلاً عن (الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته) وذكر أن الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام لكنه ذكر من صور الاستهزاء بالدين أشياء ليست من الاستهزاء بالدين، ومن ذلك قوله (ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد: الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة القبور والأضرحة هذا متطرف أو يريد أن يفرق جماعة المسلمين) فهذا النقد الصحيح يعد للغلو (عند المقرر) استهزاء بالدين وعلى هذا فهو (ردة)، وهذا فيه (تكفير لمن نقد الغلو السلفي أو الوهابي) مع أن هذا مع أن هذا لا يعد من الاستهزاء بالدين وإنما يعد استهزاء بالمتدين أو المتشدد الغالي وكلا الأمرين لا يعد استهزاء بالدين ولا يجوز أن نقيس أنفسنا بالنبي (صلى الله عليه وسلم) أو القرآن الكريم ونجعل استهزاء الناس بنا أو نقدهم لنا (ردة عن الإسلام)، بينما نحن (نكفر المسلمين) ونعتبرهم (مشركين شركا أكبر ينقل عن الملة) ولا نعد هذا استهزاء بالدين، فأي الفريقين أحق بالمعاتبة والإنكار؟!.

- وذكر المقرر (ص74) أن الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية كفر وردة عن دين الإسلام، ولم يفرق بين حزب يرى التناقض بين الإسلام وحزبه، ويختار حزبه على الإسلام، وبين شخص لا يرى تناقضاً بين الانتماء لحزب قومي أو غير قومي ولا يرى هذا متعارضا مع الإسلام.

- وذكر المقرر في الصفحة نفسها، أن الله تعالى يريد منا أن نكون حزباً واحداً وهذا كلام نظري جميل ، لكن الجميع يدعي احتكار الحقيقة وعلى هذا فهو حزب وإن لم يطلق على جماعته مسمى الحزب، فالسلفية حزب والإخوان حزب، ولا يجوز تكفيرهم، بل تسمية أهل السنة والشيعة والمعتزلة والأشاعرة من باب التنابز بالألقاب، والأفضل أن يعود الجميع إلى المسمى الشرعي، وهو (الإسلام) فقط، فالجميع مسلمون وكفى، ثم يبقى النقد والمراجعة مجالا مفتوحاً، والمقرر نفسه متحزب، أشد حزبية فهو يجعل أصولاً ويدعو إليها وهذه الأصول ليس عليها دليل صريح، ويترك ما عليه دليل صريح مهملاً، ولم يكن في عهد النبي (ص) هذه التسميات الحزبية (سنة، معتزلة، أهل عدل، سلفية، أشاعرة،.....) فهذه تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، فالجميع مسلمون وكفى، ثم هم يتفاوتون في الخطأ والصواب.

- وذكر المقرر ص80) فصلاً عن (الحلف بغير الله والتوسل والاستعانة بالمخلوق) وخلط فيه كعادته بين مباح ومحرم ومكروه وشرك وحكم على بعض المكروه بالشرك الأكبر المخرج من الملة.

- هجم المقرر (98) على الصوفية الذين يحتفلون بمولد النبي (صلى الله عليه وسلم) وبدعوهم.
_______

يتبع باذن الله تعالى .