[عابر سبيل]

<center><img src=http://www.khayma.com/syadie/tsbeh.gif></center>
اقسام الحديث الصحيح هي :
1- الصحيح لذاته
2- الصحيح لغيره

فالحديث الصحيح [لذاته]: هو الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط [الثقة المتقن ] عن مثله ، من أوله إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علّة .

حكمه : وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ، وممن يعتد به من الأصوليين والفقهاء ؛ فلا يسع المسلم ترك العمل به ، وهو حجة من حجج الشرع .

مثال الحديث الصحيح : ما رواه شيخ السنة وإمام الأئمة أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند رقم (16432) قال : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ ".

ولنعرف أهو من المقبول أم من المردود ؛ علينا أن ننظر هل تجتمع فيه شروط القبول ؛ فيكون مقبولا ، أم ينقصه شرط ، أو أكثر فيكون مردودا .

أما الشرط الأول : فهو اتصال السند ؛

وهذا الحديث إسناده متصلٌ ؛ لأن كل راوٍ من رواته سمعه من شيخه .

وأما عنعنة حمادٍ بن سلمة ، وجَبَلَةَ ، وابنِ مُحَيْريز فمحمولةٌ على الاتصال ؛ لأنهم غير مدلسين .

أما الشرط الثاني والثالث : فعدالة الرواة وتمام الضبط ؛

وعند تتبع حال رواته وأوصافهم ـ في الكتب التي تعنى بتراجم الرواة والتعريف بهم ـ فقد وجدناهم عدولا ضابطين ، وإليك وصفهم :

روح : هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي ، كنيته أبو محمد ، أحد شيوخ الإمام أحمد ، ثقة فاضل ، له تصانيف ، سمع من عبد الملك بن جريج ، وشعبة بن الحجاج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة ، ومالك بن أنس ، وغيرهم .وروى عنه أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن منصور ، وزهير بن حرب ، وبندار ، وخلق كثير . مات رحمه الله سنة 207هـ ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .[ انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/253 ، والجمع بين رجال الصحيحين 1/137 ، وتذكرة الحفاظ ـ للذهبي 1/349 ].

حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت البناني ، تغيّر حفظه في آخره ، مات سنة 167هـ ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة والبخاري تعليقا . [انظر : الجمع بين رجال الصحيحين 1/103 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 3/11، 16]

جَبَلَة بن عطية الفلسطيني ، ثقة ، أخرج له النسائي فقط ، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير [2/220] ولم يذكر فيه جرحا ، وأورد في ترجمته هذا الحديث بالإسناد المذكور . [ التقريب 1/125] .

وابن مُحَيْريز : هو عبد الله بن مُحَيْريز بن جنادة بن وهب الجمحي ، ثقة عابد ، مات سنة 99هـ ، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ التقريب 1/449] .

أما معاوية : فهو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما ، صحابي . والصحابة كلهم عدول بتعديل الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلم لهم .

أما الشرط الرابع : فهو عدم الشذوذ .

وهذا حديث محفوظ ـ غير شاذ ـ لأنه لم يعارضه ما هو أقوى منه .

أما الخامس : فهو عدم العلة ؛ وهذا الحديث ليس فيه علة من العلل .

درجته : بعد أن درسنا هذا الحديث إسنادا ومتنا تبيّن لنا أن هذا الحديث صحيح ؛ لأن إسناده متصلٌ ، ولكون رواته ثقات متقنين ، وليس شاذا ولا معللا . [انظر : تحقيق مسند الشاميين – د. جمّاز 1/96 ]

تخريجه : أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الاعتصام ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ، وهم أهل العلم رقم (7312)، وفي فرض الخمس : باب قول الله تعالى { فإنَّ لله خُمُسَهُ } يعني للرسول قسم ذلك رقم (3116).

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة : باب النهي عن المسألة رقم (1037)، وفي كتاب الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم (1037.

والصحيح لغيره : هو الحسن لذاته ، إذا روي من طريق آخر مثله ، أو أقوى منه .

وسمّي صحيحا لغيره ؛ لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره إليه .

حكمه: وجوب العمل به ؛ فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به .

مرتبته : هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .



مثال الحديث الصحيح [لغيره] : ما رواه الإمام الترمذي في الطهارة رقم (22)، قال : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ . هذا حديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن إن شاء الله تعالى . لكن رواه غيرُه عن أبي هريرة ، فارتقى حديثه هذا إلى درجة الصحيح لغيره .

قال الإمام أبو عمر بن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير ، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح ".

وهاك بيان تلك الأوجه الأُخَر :

فقد أخرجه الإمام مسلم رقم (252) ، وأبو داود رقم (46)، والنسائي رقم (7)، والإمام أحمد في المسند رقم (7294)، والإمام مالك في الموطأ رقم (147)، والدارمي في السنن رقم (683) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ [عبد الله بن ذكوان] عَنِ الأَعْرَجِ [عبد الرحمن بن هرمز ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وأخرجه الترمذي رقم (167)، وابن ماجه رقم (287)، والإمام أحمد في المسند رقم (7364)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (10240، 10487)، والدارمي رقم (1484) ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ المدنيِّ ـ مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةَ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

فهذا حديث حسن في نفسه [يعني لذاته] صحيح لغيره كما ترى .

قال الإمام الترمذيُّ :" وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحَّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ".

منقول من العلماء

اللهم اعز الاسلام والمسلمين وصلى اللهم على محمد والحمد لله رب العالمين .