[ابن الوردي]

يا المسك ما شأنك يا رجل! هل تكرر سؤالك لأكرر لك الجواب! ألا ترى بأم عينك كيف يهدم الشافعي الحجة التي تنطلقون منها لتحريم احتفال ليلة النصف من شعبان كما تنطلقون لتحرموا من خلالها الاحتفالات بالمناسبات الاسلامية مجتمعة بينما تحتفلون باليوم الوطني!!!

خذ الرد اقرأ جواب اسئلتك فيه واعذرني فلا استطيع ان اطعمك الجواب باليد ما عليك الا ان تشغل عينيك فتقرأ:


إعلم أخي القارئ أن الذين حرموا الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعوى أن الصحابة ما احتفلوا بها هم أنفسهم هؤلاء المحرمون ابتدعوا هذه القاعدة من عند أنفسهم بسبب الجهل بأقوال علمائنا علماء أهل السنة فتراهم يخالفون أئمة المذاهب الأربعة في هذه المسألة ويريدون فرض رأيهم الشاذ على جموع المسلمين الذين أنكروا هذا التحريف في سائر أقطار المعمورة فترى الناس يحتفلون بالمولد الشريف كما بليلة النصف من شعبان فيقرأون القرآن ويصلون على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويمدحونه.


والبدعة في الشرع تنقسم إلى قسمين اثنين:


1-) بدعة الهدى: ويقال لها سنة حسنة: وهي ما استحدث مما لا يخالف الشريعة.
2-) بدعة الضلالة: ويقال لها سنة سيئة: وهي ما استحدث مما يخالف الشريعة.


وهذا التقسيم منصوص عليه في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


[مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسَنَةً فَلَهُ أجرُها وأجرُ مَن عَمِلَ بها بعدَهُ مِن غير أن يَنْقُصَ من أجُورِهم شَىءٌ، ومَن سَنَّ في الإسْلامِ سُنَّةً سَيّئةً كانَ عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِه مِن غَيرِ أن يَنْقُصَ مِن أَوزَارِهم شَىءٌ رَواهُ مسلمٌ].


وقد فهم علماء الأمة واكابرها هذا الحديث على وجه سمح لهم أن يستحدثوا في الدين ما يوافقه ولم يعب هذا أي عالم من علماء أهل السنة المعتبرين بل لم ينكر هذا إلا مجموعة ظهرت في شبه جزيرة العرب من ما يزيد عن مائتي سنة فحرموا كل ما لم يفعله النبي ولو كان موافقا للدين ليس مخالفا ويكفي في تبيان جهلهم وشذوذهم ذكر بعض مآثر العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم:



وكان مما احدثه أهل العلم مما لا يخالف القرآن والحديث:
1-) إحداث المحاريب المجوفة في المساجد، الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز.
2-) وضع النقط في المصحف الشريف، يحيى بن يعمر التابعي الجليل، ثم تم زيادة التشكيلات كلها وعلامات الاحزاب وما سواها.
3-) وعمل المولد الشريف الذي فعله الملايين من المسلمين ويقومون به سنويا في سائر الأقطار الإسلامية في المشرق وفي المغرب.
لذلك كله لا يُغتر بتلك التشويشات التي يطلقها الذين يحرمون الاحتفال بالمناسبات الإسلامية ومنها النصف من شعبان، لانهم مقطوعون ليس لهم سند في ادعائهم إلا اقوال مشايخ مذهبهم وهذا لا تعويل عليه لأن مشايخ مذهبهم ليسوا من العلماء المجمع على غمامتهم بل دار ويدور حولهم اللغط الكبير عند جمهور أهل السنة والجماعة.
يستدل هؤلاء الذين يحرمون على المسلمين الاحتفال بالمناسبات الإسلامية باحاديث لا دليل لهم فيها بل هي عليهم حجة مثل قوله عليه الصلاة والسلام:


[من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد]



ومعناه واضح للعيان لا ينكره إلا مَن كان في قلبه نية سيئة، فالنبي عليه السلام في هذا الحديث يحرّم أن يستحدث احد في الدين ما يخالف الدين اما أن نقرأ القرآن ونمدح النبي فهذا من الدين ليس مخالفا للدين فحجتهم منقطعة وهم مقطوعون بالحجة والدليل والبرهان، بدليل قول النبي: [ما ليس منه]، أي [إن ما هو منه] فهو ليس ردا أي غير مردود.
أما ما يتحدث به المسك فهو من المضحك المبكي لأنه ومن غير أن يفهم ياتي بخرافات يريد من ورائها التلبيس على الناس هو واليمامة هذه المتطرفة والتي تملأ الخيمة مشاكلا ونكدا فهو يقول: "كيف نزيد في الدين وهل ديننا ناقص حتى نزيد فيه!؟" وانظروا كم أن عقل هذا الإنسان متحجر ونحن نرد عليه السؤال بأقوى ونقول له: "هل لما قام عمر بن عبدالعزيز بزيادة المحاريب المجوفة في المساجد كان يظن أن دين الله ناقص!؟" بالتأكيد لا، ونقول له: "هل إنه لما قام يحيى بن يعمر بزيادة النقاط في المصحف الشريف كان يظن أن دين الله ناقص!؟" بالتأكيد لا، لأن قارئي القرآن ليلة النصف من شعبان ما زادوا آية في القرآن ومادحي النبي ما مدحوا النبي الا بكونه عبدالله ورسوله وأفضل الخلق وحبيب الحق وكل هذا من الدين لا يخالف الدين قيد أنملة.



ثم هؤلاء الذين يحرمون الاحتفال بالمناسبات الإسلامية بدعوى أن كل ما استحدث بعد وفاة النبي هو بدعة ضلالة على الإطلاق يخالفون في اعتقادهم هذا الإمام الشافعي الذي نص نصا صريحا على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة كما يفهم من حديث النبي: [من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها] إلى قوله [من سن في الاسلام سنة سيئة فله وزرها]. فقال الامام الشافعي:



المُحدَثاتُ مِنَ الأمُورِ ضَربانِ، أحَدُهُما مَا أُحدِثَ ممّا يُخَالِفُ كِتابًا (أي القرءان) أَو سُنَّةً (أي الحديث) أو إجْماعًا (أي إجماع مجتهدي أمّةِ محمَّدٍ) أَو أثَرًا (أي أثر الصَّحابةِ، أي ما ثَبَتَ عن الصّحابةِ ولم يُنكر عندَهُم) فَهذِه البِدْعَةُ الضّلالَةُ، والثّانِيةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الخَيرِ ولا يُخَالِفُ كِتَابًا أو سُنَّةً أو إجْماعًا، وهَذه مُحْدَثَةٌ غَيرُ مَذْمُومَةٍ"، رَواهُ البَيْهقيُّ بالإسْنادِ الصّحيح في كتابِه "مَنَاقِبُ الشَّافِعيّ"



ثم فلنأتي الآن إلى ذكر الأكابر الذين يخالفهم أولئك الذين يحرمون الاحتفال بالمناسبات الإسلامية مع مزيد بيان:

1-) خالفوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لما قال:
[مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسَنَةً فَلَهُ أجرُها وأجرُ مَن عَمِلَ بها بعدَهُ مِن غير أن يَنْقُصَ من أجُورِهم شَىءٌ، ومَن سَنَّ في الإسْلامِ سُنَّةً سَيّئةً كانَ عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِه مِن غَيرِ أن يَنْقُصَ مِن أَوزَارِهم شَىءٌ رَواهُ مسلمٌ].

2-) خالفوا سيدنا خبيب الصحابي الجليل لأنه كان أول من ابتدع صلاة ركعتين قبل أن يقتله المشركون:
فقد رَوَى البخاريُّ في صحيحِهِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنه قالَ: "فكانَ خبيبٌ أوَّلَ من سنَّ الرَّكعتينِ عندَ القَتلِ".

3-) عثمانُ بن عفّان أحدثَ أذانًا ثانيًا يومَ الجمعةِ ولم يكن هذا الأذانُ الثَّاني في أيّامِ رسولِ الله، وما زالَ النّاسُ على هذا الأذان الثَّاني يوم الجمعةِ في مشارِقِ الأرضِ ومغارِبِهَا، وقد روَى ذلكَ عن عثمانَ البخاريُّ في صحيحِه أيضًا.

4-) عمرُ بن الخطَّابِ رضي الله عنه جَمَعَ النّاسَ على صلاةِ التَّراويحِ في رمضانَ وكانوا في أيّامِ رسولِ الله يصلُّونها فُرَادَى وقالَ عُمَرُ عن ذلكَ: "نِعمَت البِدعَةُ هَذِهِ"، وقد روى ذلكَ عن عمرَ البخاريُّ في صحيحِهِ.
5-) التابعي الجليل يحيى بن يعمر.
وكانَ مِن أهْلِ العِلْمِ والتَّقْوى، وأقَرَّ ذَلِكَ العُلَماءُ مِن مُحَدّثينَ وغَيْرِهم واسْتَحْسَنُوهُ ولَم يكُن مُنَقَّطًا عِنْدَما أَمْلَى الرَّسُولُ علَى كتَبَةِ الوَحْي، وكذَلِكَ عُثمانُ بنُ عَفّانَ لمّا كتَبَ المصَاحِفَ الخَمْسَةَ أو السّتَّة لم تَكُن مُنَقَّطَةً، ومُنْذُ ذَلك التَّنقِيطِ لم يَزَل المُسلِمونَ على ذَلكَ إلى اليَوم، فَهلْ يُقالُ في هَذا إنَّه بِدْعَةُ ضَلالةٍ لأَنَّ الرَّسُولَ لَم يَفْعَلهُ؟ فإنْ كانَ الأمْرُ كذَلِكَ فليَتْركُوا هذِهِ المصَاحِفَ المُنَقّطَةَ أو لِيَكْشِطُوا هَذَا التَّنقِيْطَ مِنَ المَصَاحِفِ حتَّى تعودَ مجرَّدَةً كما في أيّامِ عُثمانَ. قالَ أبو بكر بنُ أبي دَاودَ صَاحِب السُّنَنِ في كِتَابِه المَصَاحِف: "أَوّلُ مَن نَقَطَ المَصَاحِفَ يَحيى بنُ يَعْمَرَ".اهـ، وهوَ مِنْ عُلَماءِ التَّابِعينَ رَوَى عَن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ وغَيرِه.
6-) وخالفوا الإمام النووي والامام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء في زمانه:
قالَ النّوويُّ في كتابِ تهذيبِ الأسماءِ واللُّغاتِ ما نصُّهُ: "قال الإمامُ الشَّيخُ المجمَعُ على إمامتِهِ وجلالته وتمكُّنِهِ في أنواعِ العلومِ وبراعتِهِ أبو محمَّدٍ عبدُ العزيزِ بن عبد السَّلام رحمَه الله ورضيَ عنه في ءاخرِ كتابِ القواعِدِ: البدعةُ منقسمَةٌ إلى: واجبةٍ ومحرَّمةٍ ومندوبةٍ ومكروهةٍ ومباحةٍ. قالَ: والطَّريقُ في ذلكَ أن تُعرَضَ البدعَةُ على قواعِدِ الشَّريعةِ فإن دَخَلَت في قواعدِ الإيجابِ فهي واجبةٌ، أو في قواعدِ التَّحريمِ فمحرَّمةٌ، أو النَّدبِ فمندوبةٌ، أو المكروهِ فمكروهَةٌ، أو المباحِ فمباحةٌ" انتهى كلامُ النووي.
7-) وكما خالفوا الامام الشافهي ذاته لأنه يقول:
المُحدَثاتُ مِنَ الأمُورِ ضَربانِ، أحَدُهُما مَا أُحدِثَ ممّا يُخَالِفُ كِتابًا (أي القرءان) أَو سُنَّةً (أي الحديث) أو إجْماعًا (أي إجماع مجتهدي أمّةِ محمَّدٍ) أَو أثَرًا (أي أثر الصَّحابةِ، أي ما ثَبَتَ عن الصّحابةِ ولم يُنكر عندَهُم) فَهذِه البِدْعَةُ الضّلالَةُ، والثّانِيةُ مَا أُحْدِثَ مِنَ الخَيرِ ولا يُخَالِفُ كِتَابًا أو سُنَّةً أو إجْماعًا، وهَذه مُحْدَثَةٌ غَيرُ مَذْمُومَةٍ"، رَواهُ البَيْهقيُّ بالإسْنادِ الصّحيح في كتابِه "مَنَاقِبُ الشَّافِعيّ".
8-) وخالفوا علماء المذهب الحنفي فها هو ابن عابدين الحنفي يخالفهم.
قالَ ابن عابدين في رَدّ المحتارِ على الدُّرّ المُختَارِ ما نصُّهُ: "فقد تكونُ البدعَةُ واجبةً كنصبِ الأدلَّةِ للرَّدّ على أهلِ الفِرَقِ الضالَّةِ، وتعلُّمِ النَّحو المُفهِمِ للكتابِ والسُّنَّةِ، ومندوبةً كإحداثِ نحو رباطٍ ومدرسةٍ، وكلّ إحسانٍ لم يكن في الصَّدرِ الأوَّلِ، ومكروهةً كزخرفَةِ المساجِدِ، ومباحةً كالتَّوسُّعِ بلذيذِ المآكلِ والمشاربِ والثّيابِ" ا.هـ
9-) كذلك خالفوا علماء المذهب المالكي واليكم اقوال أئمة المذهب:
الإمام محمد الزرقاني المالكي حيث قال في شرحه للموطأ (ج1/238) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة هذه": ".. فسماها بدعة لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يسنّ الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعاً على مقابل السنة وهي ما لم يكن في عهده صلى اللّه عليه وسلم، (((ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة)))"، انتهى، والأحكام الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كما ذكرناه سابقاً.
كذلك الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي وقد نقل إجماع المالكية على تقسيم البدعة هذا التقسيم فقال في كتاب المعيار المعرب (ج1/357-358) ما نصه: "وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها خمسة أقسام"، ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم ثم قال: "فالحق في البدعة إذا عُرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها".

10-) كذلك خالف المحرمون أئمة المذهب الحنبلي:
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي حيث قال في كتابه "المطلع على أبواب المقنع" (ص334) من كتاب الطلاق: "والبدعة مما عُمل على غير مثال سابق، والبدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالة، والبدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة".




بعد هذه النقول من المذاهب الأربعة فلا يسوغ لقائل أن ينفي وجود بدعة حسنة، إلا كان من الشاذين عن مذاهب أهل السنة والجماعة مرفوض الرأي بيننا والحمد لله رب العالمين.



بعد هذا البيان من المذاهب السنية الاربعة ماذا تبقى؟
بقي الرأي الشاذ المخالف لمذاهب اهل السنة والجماعة