أولا : قلتم في كتابكم : ( أصول العمل الجماعي) ما نصه : إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي .
كما زعموا أن النظام ليس من دين الله ، وأن التحزب ليس من الإسلام . - كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعط للصديق ولا للفاروق ، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ، ولا دونها- حسب علمكم- عالم موثوق في شيء من كتب العلم ، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام ، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان ، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى ، فالحق ما شرعه ، والباطل ما حرمه ، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه ، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين . ( ينظر أصول العمل الجماعي ص 10 ، ص 11) . انتهى ما ذكرتم .
ولا نعلم أن أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال هذه المقالة التي ذكرتم ، فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك ، أو الشخص الذي بلغكم ذلك ، وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم ، وأن ذلك شيء لا أصل له ، وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلونه ، وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضي بيانه .
ثانيا : قلتم في الشريط المسمى : ( المدرسة السلفية) ما نصه : إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة . . وأن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا . انتهى .
وهذا قول باطل ، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر ، وقد كتبوا فيها كثيرا ، وأنا منهم بحمد الله ، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى ، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة ، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله ، وفي باب الأسماء والصفات ، وفي باب التحذير من البدع ، وفي جميع الأبواب . فاقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن قاسم ( الدرر السنية) ، وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس .
ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح ، وخطأ منكر ، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه ، إنه خير مسؤول .
ثالثا : ذكرتم في كتابكم : ( خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية) ص 72 ، 73 ما نصه : إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى بـ : الأحوال الشخصية ، وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية ، فإن دولنا جميعها بلا استثناء خاضعة لتشريع الغرب أو الشرق ، وكذلك قوانين الجرائم الخلقية والحدود مستوردة مفتراة . . إلخ ما ذكرتم ص 78 .
وهذا الإطلاق غير صحيح ، فإن السعودية بحمد الله تحكم الشرعية في شعبها ، وتقيم الحدود الشرعية ، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة ، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول .
وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء ، وبكل حال ، فالواجب الرجوع عن هذه العبارة ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت ، ولو عبرت بالأكثر لكان الموضوع مناسبا؛ لكونه هو الواقع في الأغلب ، نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق .
.. يتبع ..