رابعا : قلتم في كتابكم : ( وجوب تطبيق الحدود ) الشرعية ) ص26 ما نصه : 3- إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب : وبعيدا عن التعصب والجهل نقول : لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة ، والأعذار إلى الجانح والجاني ، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم ، وضياع التكافل الاجتماعي ، ووجود الأثرة ، وحب النفس .
أقول : قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة ، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء ؛ لتعول ولدا ، أو أما عجوزا ، أو أبا مريضا ، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور ، والدعوة إلى الغناء ، ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم . . إلى آخر ما ذكرتم ص 27 .
فأقول : إن هذا الكلام بعيد عن الصواب ، مخالف للحق ، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة ، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر .
والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه . فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه . ولا يخفى أن الحق قديم ، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل . وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه ، وأعاذنا جميعا من أسباب سخطه .
خامسا : دعوتكم في كتابكم : ( مشروعية الجهاد ) ص 28 ، 37 ، 39 ، وكابكم : ( الوصايا العشر ) ص 71 ، ص 44 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب ، وقولكم : إن هذا ظاهرة صحية . ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، مثل قوله سبحانه : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وقوله سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ الآية . في آيات كثيرة في هذا المعنى . وقول النبي : إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا - وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم في أحاديث كثيرة في هذا المعني .
فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك ، وإعلانه في الصحف المحلية ، وفي الكتاب الذي أوصيناكم به آنفا في بيان ما رجعتم عنه من الأخطاء .
سادسا : ذكرتم في كتابكم : ( فصول من السياسة الشرعية ) ص 31 ، 32 : أن من أساليب النبي في الدعوة التظاهرات ( المظاهرة ) . ولا أعلم نصا في هذا المعنى ، فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك ؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك ؟ فإن لم يكن لكم في ذلك مستند ، فالواجب الرجوع عن ذلك ؛ لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك ، ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات ، فإن صح فيها نص فلابد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة .
والله المسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
.. يتبع ..